ثنائي سلامة وبيطار يدفع البلد نحو الانهيار والانفجار

اهتمت الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم بالشأن القضائي والمالي الذي شغل البلد مؤخرًا، والمتمثل بقرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفع سعر صرف الدولار الأميركي للسحوبات الشهرية من 3900 ليرة الى 8000 ليرة، والذي أدى لمزيد من الارتفاع بسعر صرف الدولار مقابل الليرة، وبالتالي ارتفاع المزيد من أسعار كل ما تصل إليه يد المواطنين، ويضاف إليه القرار المتعلق بالمحروقات، حيث بات على أصحاب المحطات تأمين نسبة 15% من سعرها، ما رفد سعرها أيضًا.
وفي الشق القضائي، كان البارز أمس إصدار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أمراً تنفيذياً مستغرباً على الصعيد القانوني تحت عنوان فوري وعاجل لاعتقال النائب علي حسن خليل، ما قد يفجر الأجواء مجددًا في هذا الملف الشائك.

"البناء": تعاميم الإفلاس ومذكرات التوقيف
أوحت المؤشرات الداخلية ولقاء بعبدا أمس بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي بأن الأزمة الحكومية مستمرة واستمرار العقد على حالها وبالتالي لا جلسة لمجلس الوزراء في القريب العاجل وربما ترحل إلى العام المقبل، طفى ملف تحقيقات تفجير مرفأ بيروت إلى الواجهة من جديد من بوابة الخطوة الاستفزازية التي اتخذها المحقق العدلي القاضي طارق بيطار بالتأكيد على مذكرة التوقيف التي أصدرها بحق الوزير السابق والنائب علي حسن خليل بشكل عاجل وفوري، ما يرفع نسبة التأزيم والتوتر في هذا الملف.

خطوة تخفي محاولة لاستفزاز ثنائي حركة أمل وحزب الله لاستدعاء ردود فعل شبيهة بتظاهرة الطيونة أو ما عرف بالخميس الأسود، لأخذ البلد نحو الفتنة والانفجار بحسب ما قال مصدر مطلع في «الثنائي» لـ»البناء»، والذي حذر من تطورات دراماتيكية سيشهدها هذا الملف في سياق تشديد الضغوط الأميركية – السعودية ضد لبنان. مؤكداً بأن الثنائي لن يقف مكتوف اليدين حيال هذا الأمر ولن ينتظر طويلاً.

وجاء قرار بيطار بعد مُضيّ ثلاثة أيام على قرار محكمة الاستئناف المدنية برد طلب رد البيطار المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس وعودة المحقق العدلي إلى ممارسة نشاطه. ففي 12 تشرين الأول الماضي أصدر بيطار مذكرة توقيف غيابية بحق خليل الذي رفض الحضور إلى قصر العدل للمثول أمام المحقق العدلي للاستماع إلى إفادته بسبب اتهام فريق سياسي وازن من ضمنه حركة أمل، المحقق العدلي بالاستنسابية، إلا أن مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان رفض تعميم تنفيذ مذكرة التوقيف وأعادها إلى النيابة العامة التمييزية، لكن النيابة العامة التي يرأسها القاضي غسان عويدات وتجنباً للإحراج أحالت رأي عثمان إلى القاضي بيطار نفسه، وما لبث الأخير أن أصرّ على المذكرة وطلب تنفيذها فوراً وعاجلاً.

وكشفت مصادر قضائية أن بيطار أصدر في وقت سابق مذكرة توقيف بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس لكنها لم تحال إلى النيابة العامة التمييزية، لكن مذكرة توقيف خليل سترسلها النيابية العامة مجدداً إلى اللواء عثمان، لكن المصادر رجحت أن يطلب الأخير من النيابة العامة التريث بتنفيذ المذكرة لأنها تهدد السلم الأهلي بحال نفذت وبالتالي تجميد تنفيذها حتى إشعار آخر. وتوقعت المصادر أسبوعاً حافلاً برد الدعاوى التي بلغت 18 دعوى بين رد طلب ونقل دعوى، وذلك بعدما حسمت مسألة البت بالدعاوى المقدمة من وكلاء المدعى عليهم بحق المحقق العدلي وحصرها بمحكمة التمييز المدنية.

وبحسب ما أفادت مصادر «البناء» فإن اللواء عثمان لن ينفذ مذكرة توقيف خليل لأسباب عدة قانونية وسياسية وطائفية، لا سيما أنه وفي حال نفذها سيكون مضطراً لتنفيذ جميع مذكرات التوقيف الذي يمكن أن يصدرها المحقق العدلي، لا سيما بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب وربما رؤساء حكومات سابقين، ما سيجعل عثمان في مواجهة مع طائفته أولاً ومع الطائفة الشيعية ثانياً كون المطلوب توقيفه هو المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وأبدى خبراء قانونيون لـ»البناء» استغرابهم الشديد حيال خطوة بيطار «غير القانونية» لا سيما ذكره مصطلحي «فوري وعاجل» ما يعد سابقة قانونية غير ملحوظة في القانون لا تهدف سوى استفزاز أطراف معينة، إذ إن مذكرة الجلب عادة تقرن بكلمة فوري أو عاجل، لكن مذكرة التوقيف تحمل في مضمونها التنفيذ الفوري والعاجل ولا تحتاج إلى الذكر. وجزم الخبراء بأن بيطار تجاوز دور وصلاحية مجلس النواب الذي يمنع توقيف أي نائب لا سيما أن المجلس بحالة انعقاد عادي، ما يستوجب على المحقق العدلي بالحد الأدنى إبلاغ رئاسة المجلس النيابي بأي مذكرة يتخذها بحق النواب وعدم إصدار أي مذكرة قبل أخذ إذن المجلس النيابي.

في المقابل أوضح الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك لـ»البناء» أن «القاضي بيطار له الحق استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إصدار كافة المذكرات على أنواعها حتى من دون طلب النيابة العامة التمييزية وهذه القرارات غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن وبالتالي المذكرة الصادرة بحق الوزير خليل ضمن إطار القانوني واستند بيطار إلى معطيات معينة في الملف وهي سرية لا يستطيع أحد الاطلاع عليها وبالتالي رأى أن هناك ضرورة لإصدار مذكرة توقيف غيابية».

أما في حال رفضت قوى الأمن الداخلي تنفيذ المذكرة، لفت مالك إلى أنه «باستطاعة المحقق العدلي مخابرة النيابة العامة التمييزية التي بدورها تأخذ علماً بموضوع التقصير الحاصل بعدم تنفيذ المذكرة، وبإمكان النيابة العامة التمييزية الادعاء على الضابط الأمني المسؤول المتمثل بمدير عام قوى الأمن وفق المادة 374 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على أن كل تقصير من قبل أي ضابط أو رتيب أمني بعدم تنفيذ مذكرة قضائية يعرضه للحبس والملاحقة وهذا أمر ممكن أن يذهب إليه المحقق العدلي». وبرأي مالك فإن المذكرة دخلت حيز التنفيذ وتنفيذها من مسؤولية القوى الأمنية، لكنه يرى بأن هذا القرار تتداخل فيه المعطيات السياسية بالقانونية، ولن ينفذ نظراً للوضع الراهن والأمر الواقع.

تساءلت مصادر قانونية لـ»البناء» عن عدم استدعاء بيطار شخصيات في مواقع رئاسية ووزارية وعسكرية وأمنية وقضائية عدة لها علاقة بأمن المرفأ؟ ولماذا اقتصر الادعاء على عدد محدود من الوزراء والضباط وعلى رئيس حكومة سابق؟ ولماذا يتجاهل دعاوى عدد من أهالي الضحايا ضده؟ وفي هذا السياق تقدم والد أحد ضحايا الانفجار يوسف المولى بواسطة وكيله المحامي سلمان بركات، بدعوى طلب رد المحقق العدلي، أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري، وذلك على خلفية «التسبب بتأخير التحقيق للاستنسابية التي يتبعها القاضي البيطار من خلال استدعاء البعض، وغض النظر عن البعض الآخر مما يعوق التحقيق العدلي» بحسب ما ورد في نص الدعوى.

وأضافت المصادر: لماذا يستمر بيطار بتوقيف عدد كبير من الضباط والموظفين على رغم انتهاء التحقيق معهم وانتهاء مدة التوقيف الاحتياطي؟

وفي هذا السياق، أعلنت المتخصصة في القانون الجنائي والعضو في نقابتي المحامين في باريس ومدريد وفي المحكمة الجنائية الدولية المحامية راشيل لندون، أنه وبالتزامن مع حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قدم كل من المدير العام السابق للجمارك اللبنانية شفيق مرعي، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، المدير العام للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم ومدير الخدمات الجمركية حنا فارس، شكوى إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، وذلك بواسطتها، مشيرة إلى أن موضوع الشكوى يأتي في خانة اعتبار الموقوفين معتقلين من قبل الحكومة اللبنانية بشكل تعسفي وغير قانوني.

وتعقيباً رأت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ»البناء» أن «ملف المرفأ وتصعيد خطوات المحقق العدلي ضد قوى سياسية معينة، يندرج في إطار تشديد الضغط والحصار الأميركي الغربي الخليجي ضد لبنان بالتزامن مع المفاوضات الساخنة الدائرة في أكثر من ملف وقضية حساسة على الساحتين الدولية والإقليمية»، مشيرة إلى أن «بيطار لا يقوم بعمل قانوني، بل عمل سياسي لاستفزاز قوى سياسية معينة»، متهمة البيطار بتسريب خبر عن وجود شخص من حزب الله في المرفأ عند وقوع الانفجار، كاشفة أن المحقق العدلي يتجه إلى تضمين قراره الاتهامي إشارة أو إيحاء لضلوع حزب الله في التفجير. كما اتهمت المصادر المحقق العدلي بأنه أداة أميركية والمطلوب منه استكمال خطواته التصعيدية لأخذ البلد نحو الانفجار إلى أن تأذن له الولايات المتحدة الأميركية بوضع قراره الاتهامي».

 

"الأخبار": المفاوضات مع الصندوق من وراء الرئيس!
الأربعاء الماضي، أرسل الرئيس ميشال عون كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يتمنّى فيه تزويده «بمحاضر الاجتماعات مع وفد صندوق النقد الدولي، منذ تاريخ بدء المفاوضات وحتى الآن، الخطط أو الدراسات التي تُعرض، وتقرير حول مسار المفاوضات». كتاب عون استند إلى المادة 52 من الدستور، وتنصّ على أنّه: «يتولّى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تُصبح مُبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتُطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تُمكّنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلّق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يُمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب». بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أُحيل كتاب عون إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس الوفد الحكومي المفاوض، سعادة الشامي، مُرفقاً بطلب تسليم رئيس الجمهورية المستندات التي يطلبها.

هذه الخطوة «التصعيدية» من عون أتت بعد محاولة الفريق الوزاري المفاوض عزله عن المفاوضات، ومنعه من الاطلاع على أرقام خسائر مصرف لبنان والمصارف التي ستُعتمد، وآلية معالجتها. بالإضافة إلى خرق الاتفاق ــــ غير الموقّع ــــ بين عون وميقاتي في أن يُشارك في اجتماعات الفريق اللبناني المفاوض مع صندوق النقد مستشارا الرئيس، شربل قرداحي ورفيق حدّاد. ولكن من أصل 17 اجتماعاً عُقدت مع «الصندوق»، لم يُدعَ حدّاد إلا مرة واحدة، في حين غُيّب قرداحي عن كلّ اللقاءات بحجّة عدم الرغبة في تسريب معلومات والإبقاء على الطابع السرّي للمداولات. كما أنّ الفريق المفاوض يعتبر أنّه غير مُلزم سوى بالقرار الوزاري الصادر بأن يتشكّل وفد التفاوض من الشامي ووزيرَي الاقتصاد أمين سلام والمالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مع دعوة الخبراء حين يكون هناك داعٍ لذلك.

تحت هذا الستار، يتم التعاطي مع رئيس الجمهورية كما لو أنّه لا يحقّ له التدخّل في ما يجري. علماً بأنّها من الصلاحيات القليلة التي حفظها له اتفاق الطائف، في أن يتولّى هو المفاوضة، «بالاتفاق» مع رئيس الحكومة. توقيت خطوة الرئيس مرتبط أيضاً بالترويج لأخبار عن قرب الانتهاء من تعديل الأرقام وكتابة مسودة خطة التعافي الجديدة، كما لامتلاكه معطيات عن تواصل شبه يومي بين المصرف المركزي وصندوق النقد، في مسعى من سلامة ليُقدّم سرديته للأزمة ويُبعد عبء الخسائر عن القطاع المصرفي عبر تحميلها للدولة.

مصادر رئاسة الحكومة، من جهتها، قالت لـ«الأخبار» إنّ المادة 52 «لا تُلزم بإطلاع الرئيس يومياً على المشاورات، فحالياً لا يزال الحديث مع صندوق النقد في إطار تبادل الأوراق والمسودات، ولم ترتقِ الأمور إلى مستوى المفاوضات الجدّية. حين يتمّ التوصّل إلى اتفاق، يطّلع عليه رئيسا الجمهورية والحكومة». وتُضيف مصادر رئاسة الحكومة بأنّه «سَبق لسعادة الشامي أنّ زار قصر بعبدا وأطلع الرئيس عون على المعطيات، إضافة إلى أن حداد يشارك دائماً في اجتماعات السرايا، ما يعني عدم إخفاء أي شيء عن رئيس الجمهورية». كما يؤكّد ميقاتي لسائليه بأنّ علاقته بعون «ممتازة ويسودها الودّ، وحين تتقدّم المباحثات مع الصندوق سيتم إطلاع الرئيسين ومجلس الوزراء عليها».

ولكن بالنسبة إلى مصادر رئاسة الجمهورية، الرئيس هو «رأس الدولة، فهل يتم إبلاغه بالنتيجة بعد الانتهاء من كتابة المسودة وحصول الاتفاق، أم يجب أن يوضع في صورة ما يجري ليُقدّم ملاحظاته وتوجيهاته؟». لا تملك بعبدا أي معطيات حول «حجم الخسائر وكيفية معالجتها. الاتفاقية مع صندوق النقد تخصّ الشعب، ولها انعكاس على مستقبله، ومن حقّه الشفافية ومعرفة ما الذي يُخطّط له». وتُقارن مصادر بعبدا بين المفاوضات مع وفد صندوق النقد ومفاوضات ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، «لماذا الوفد المفاوض في الحالة الثانية كان يزور الرئيس قبل انعقاد الجلسة وبعدها، في حين لا يتم ذلك حالياً؟».

 

"اللواء": بيطار مصر على توقيف علي حسن خليل
بعد ان عرض الرئيس عون مع الرئيس ميقاتي نتائج زيارته إلى مصر وما سمعه من دعم من الرئيس عبد الفتاح السياسي، ذكر بيان مكتب الإعلام ان البحث تطرق الى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، خصوصا بعد التعميم الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان وانعكاساته السلبية، لا سيما وأن لبنان دخل مرحلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

كما تناول البحث عدم انعقاد مجلس الوزراء ما يؤثر سلبا على العمل الحكومي وأداء الوزارات والإدارات العامة ومصالح المواطنين، خصوصا اوضاع موظفي القطاع العام ومسألتي زيادة بدل النقل اليومي والمساعدة الشهرية المقررة للموظفين لمواجهة الظروف المعيشية الراهنة.

وعلمت «اللواء» أن الاجتماع تركز على عدة نقاط أبرزها أن الرئيس ميقاتي اطلع رئيس الجمهورية على زيارته إلى مصر والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين المصريين ولاسيما مع الرئيس السيسي في ما خص المساعدات في موضوع الغاز. وكان بحث في الأوضاع العامة والجو العام في البلد وتوقفا عند الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون لاسيما بعد التعميم الذي صدر أول من أمس عن حاكم مصرف لبنان وانعكاساته السلبية لاسيما أن لبنان في مرحلة تفاوض مع صندوق النقد الدولي. وتداولا وفق المصادر بجلسات مجلس الوزراء وتأثير عدم انعقادها على العمل الحكومي وعمل الإدارات والمؤسسات وحضور الموظفين خصوصا أن هناك تأثيرات على رفع بدل النقل الشهري والمساعدة الاجتماعية المقررة للموظفين للمساعدة على مواجهة الأعباء الاقتصادية الراهنة وهذه الملفات تستدعي انعقاد مجلس وزراء فضلا عن أمور أخرى. وقالت أن الرئيسين عون وميقاتي أكدت أن غياب جلسات الحكومة تنعقد سلبا على هذه الملفات.

إلى ذلك فهم من أوساط مراقبة أن لا دعوة قريبة للمجلس وان توجيه الدعوة مرتبط بسلسلة تطورات.

وفي هذا الصدد قال عضو كتلة الوسط المستقل التي يرأسها الرئيس ميقاتي النائب علي درويش لـ «اللواء»: ان بوادر نتائج زيارة رئيس الحكومة الى مصر يُفترض ان تظهر اواخر العام على صعيد استجرار الكهرباء والغاز من مصر الى لبنان بعد الانتهاء من اصلاح خطوط النقل والشبكة بين لبنان وسوريا خلال اسابيع قليلة، وان الرئيس ميقاتي يقارب موضوع الحكومة بإدارة «فن الممكن» بحيث لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قبل التوافق السياسي على الموضوع وحتى لا يُسبب انقساما داخل الحكومة، لأنه يسعى للجمع لا لمزيد من الانقسام والخلاف.

واوضح ان مسار استئناف جلسات مجلس الوزراء بحاجة الى تفعيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والنواب، وهو امر يمكن ان يتولاه بعض النواب عبر اقتراح قانون او توصية، لكن يجب ان يكون للخطوة ما يليها وهي تجاوب مجلس القضاء الاعلى لأنه معني ايضا بتفعيل المجلس كونه يضم عدداً من كبار القضاة، وعلى هذا يجب ان ننتظر انضاج المساعي القائمة بين المجلس النيابي والقضاء.

إجماع عربي

اما عربياً، وفي ضوء المبادرة التي اتفق عليها الرئيس ايمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان، بدا الإجماع الخليجي واضحاً، عبر ما يصدر عن جولة الأمير على دول الخليج، وآخر محطاته كانت في الكويت حيث جاء في البيان السعودي- الكويتي المشترك، التأكيد على ضرورة اجراء إصلاحات شاملة في لبنان لتجاوز الأزمات، وألا يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية، مشيرة إلى انه «يجب ألا يكون لبنان مصدراً لآفة المخدرات، المهددة لسلامة المنطقة والعالم».

وقد أعاد السفير السعودي وليد بخاري نشر فقرة من البيان السعودي البحريني المشترك المتعلقة بلبنان و»بضرورة حصر السلاح بالشرعية وألاَّ يكون لُبنان منطلقًا لأيِّ أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات الإرهابية التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها كَـ حزب الله». وذلك للتأكيد ان هذا الامر هو الاساسي الذي تطلبه دول الخليج من لبنان لترتيب العلاقات معه.

 وافادت بعض المعلومات ان وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان سوف يقوم بجولة في دول الخليج اوائل العام المقبل استكمالا للمسعى الذي بدأه الرئيس إيمانويل ماكرون لمعالجة الازمة والبدء بخطوات من لبنان ودول الخليج للتخفيف من حجم المشكلة.

مطالب الاتحاد العمالي

على الصعيد المطلبي، استقبل الرئيس ميقاتي رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد. وحدّد الأسمر بعد اللقاء، أهداف هذه الزيارة بالامور الاتية:

 - توضيح المرسوم المُعَد للقطاع العام بشأن المبالغ المقطوعة لمدة شهرين، والذي وقعه وزير المال وهو لا يعطي كل القطاعات، من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمستشفيات الحكومية وتلفزيون لبنان والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حقوقها، لذلك يجب إعادة النظر في هذا المرسوم. وطبعا كان الرئيس متجاوباً وأوعز الى الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية بمتابعة الموضوع مع وزير المال والاتحاد العمالي العام من اجل إعادة صياغة هذا المرسوم بما يشمل كل من ذكرنا.

- تسريع مرسوم النقل للقطاع العام، وايضاً مرسوم النقل للقطاع الخاص، وان تدفع المبالغ المقطوعة للقطاع الخاص بسرعة، وبأن يصرَّح عنها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومن الضروري ان تتم هذه الأمور بسرعة قبل الأعياد.

- تخصيص تعويض نقل للعسكريين من كل القوى العسكرية يكون بحدود مليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية شهرياً، يعطى لكل عسكري من اجل ان تتمكن القوى العسكرية من القيام بواجباتها والالتحاق بثكناتها في هذه المرحلة الصعبة التي نعيش.

وختم: كانت جولة أفق حول الواقع الذي نعيشه من صعود سعر صرف الدولار والغلاء الفاحش للمواد الغذائية والمحروقات والأدوية، وضرورة الضرب بيد من حديد لنتمكن من تحديد حدّ أدنى من أسس العيش اللائق للشعب اللبناني في هذه المرحلة.

البيطار يصر على التنفيذ

على الصعيد القضائي أحالت النيابة العامة التمييزية رأي اللواء عماد عثمان بمذكرة توقيف النائب علي حسن خليل الى المحقق العدلي طارق بيطار، الذي أصرّ عليها وطلب تنفيذها فورا وعاجلا. في المقابل، تقدم والد أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت يوسف المولى، بواسطة وكيله المحامي سلمان بركات، بدعوى طلب رد المحقق العدلي، أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري، وذلك على خلفية «التسبب بتأخير التحقيق للإستنسابية التي يتبعها القاضي البيطار من خلال استدعاء البعض، وغض النظر عن البعض الاخر مما يعوق التحقيق العدلي».

وفي السياق، غرّد سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: في يوم حقوق الانسان، نجدد تأكيد اهمية استقلالية القضاء كشرط مسبق لضمان التمتع بالحقوق والحريات الأساسية من دون تمييز، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».

لكن ذكرت قناة «الجديد» أنه و«بعد إصرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على تنفيذ مذكرة التوقيف بحق النائب علي حسن خليل، فإن المذكرة يجب أن تسلك طريقها إلى التنفيذ عبر قوى الأمن الداخلي».

وأضافت: «لا يمكن للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان عدم تنفيذ مذكرة التوقيف بحق خليل، والمعلومات تشير إلى أنه من الممكن أن يطلب من النيابة العامة التريث بحجة تهديد السلم الأهلي».

"الجمهورية": الانسداد السياسي يفتح الاحتمالات
وكانت الاوضاع الداخلية، اضافة الى أجواء زيارة رئيس الحكومة الى مصر، محور لقاء عقده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس ميقاتي في القصر الجمهوري امس. وسبقت الزيارة تغريدة لرئيس الحكومة اشار فيها الى انه طلب دعما من مصر في مجال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بشكل عاجل.

وبحسب المعلومات الرسمية فإن البحث بين عون وميقاتي تطرق الى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، خصوصا بعد التعميم الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وانعكاساته السلبية، لا سيما أن لبنان دخل مرحلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما تناول البحث عدم انعقاد مجلس الوزراء ما يؤثر سلبا على العمل الحكومي وأداء الوزارات والإدارات العامة ومصالح المواطنين، خصوصا أوضاع موظفي القطاع العام ومسألتي زيادة بدل النقل اليومي والمساعدة الشهرية المقررة للموظفين لمواجهة الظروف المعيشية الراهنة.

وفيما لم يُدلِ الرئيس ميقاتي لدى مغادرته قصر بعبدا بأي تصريح، قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان عون وميقاتي اكدا على أهمية تسريع المساعي لعقد جلسة لمجلس الوزراء فمعظم البنود العالقة وعشرات القضايا المختلفة باتت تنتظر مثل هذه الجلسة للبت بها ولا يمكن تجاهل أهمية ان تستأنف الحكومة مهامها في هذه المرحلة بالذات.

وقالت المصادر: قرأ الرئيسان سلباً الترددات المتوقعة لرفع سعر السحب من 3900 ليرة الى 8000 ليرة وأنه ستكون له انعكاسات سلبية طالما انه لم يصدر او يتموضع من ضمن خطة اقتصادية شاملة يستطيع من خلالها المعنيون بهذا الشأن لجم انعكاساتها السلبية التي بدأت تطل بقرنها على الساحة النقدية. وشدد عون وميقاتي على اهمية إعطاء العناية الكافية للشلل في بعض الوزارات والمؤسسات العامة التي تقفل ابوابها أياما عدة في الأسبوع نتيجة الوضع المالي والنقدي الذي يعانيه الموظفون نتيجة التأخير في بتّ بعض القرارات التي اتخذت للتخفيف من وطأتها.

القضاء: جبهة مفتوحة

ثانيا، النفق القضائي مقفل بدوره، وكلّ ما يحيط بملف التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت يؤشّر الى تصعيد كبير على هذا الخط.
اللافت في هذا السياق، ما أبلغه مصدر قضائي الى وكالة «فرانس برس» بأنّ القاضي البيطار، وبعد استئنافه التحقيقات، أعاد إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق وزير المالية السابق علي حسن خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية»، لافتًا إلى «أنّ امتناع جهاز أمني عن تنفيذ مذكرة قضائية يعدّ سابقة خطيرة وتمردًا على قرارات السلطة القضائية». وافيد في هذا السياق ان النيابة العامة التمييزية كانت قد أحالت رأي المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بمذكرة توقيف النائب علي حسن خليل الى المحقق البيطار الذي اصرّ عليها وطلب تنفيذها فورا.

وابلغت مصادر قضائيّة إلى «الجمهورية» قولها: ان المطلوب وضع حد للمداخلات السياسية في عمل المحقق العدلي واختلاق تعقيدات لعرقلة مسار التحقيق في جريمة انفجار المرفأ.

وقالت: كل تلك المداخلات لن تؤدي الى اي نتيجة، واي ضغوط تمارس من هنا وهناك، لن تنجح في ثني المحقق العدلي عن ممارسة صلاحياته كاملة. واضافت: ان مسار التحقيق ينبغي أن يستكمل، وفق الطريقة التي يعتمدها المحقق العدلي وصولا إلى جلاء الحقيقة، رافضة كل الاتهامات السياسية للمحقق العدلي او أيّ تدخّل في مجريات التحقيق، خصوصا ان القاضي البيطار يؤدي مهامه بأعلى درجة من الكفاءة والنزاهة وعدم الرضوخ لأي ضغوط تسعى الى المس بصلاحياته والتأثير في مجرى التحقيق وتغيير قناعاته.

في المقابل، أوضحت مصادر ثنائي «أمل» و«حزب الله» الى «الجمهورية» ما اعتبرته إمعاناً في التحدّي الذي يمارسه المحقق العدلي وتجاوز صلاحياته بالاعتداء على الدستور.

وقالت المصادر ان المنحى الذي يسلكه البيطار بتغطية من بعض المستويات القضائية والسياسية، يعدّ جريمة يرتكبها بحق شهداء انفجار المرفأ وذويهم، وإصراراً على تجهيل المجرم الحقيقي الذي فجّر المرفأ، ويعد ايضا جريمة كبرى بحق السلطة القضائية التي يفترض ان تكون منزّهة عن ايّ مداخلات او انخراط في دهاليز سياسية داخلية او خارجية.

ولفتت المصادر الى أنّ ما يجب ان يكون معلوما هو أن هذا المنحى الذي يسلكه البيطار سيدفع الامور بالتأكيد الى ما لا تحمد عقباه. فهو يتجاوز ويخالف وينتهك كل الأصول، ويعتدي على الدستور بتجاوز أحكامه باستنسابية فاضحة وتسييس اكثر من فاضح للتحقيق، وأَخذِه الى مكان لا يمكن الوثوق به، وأَسره في غرف سوداء تُوجّهه وتديره ليس في اتجاه كشف حقيقة الانفجار بل لتحقيق مآرب سياسية لن يتمكن من تحقيقها.

وتوجّهت المصادر الى من اعتبرت «انّهم يغطّون البيطار» وقالت: أنتم تغطّون جريمة تجهيل الحقيقة، وتشجعون المس بالدستور الذي تتغنون به ليلاً ونهاراً، لكننا لن نسمح بهذا الفلتان، هناك دستور موجود وصلاحيات محددة وهناك مجلس اعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والمجلس النيابي متمسك بصلاحياته، ورئيس المجلس نبيه بري لن يسجل في عهده السماح بالمسّ بصلاحيات السلطة التشريعيّة او تجاوزها او الانتقاص من هيبتها وكرامتها. الا اذا كنتم تريدون ان تغيروا الدستور او تعلقوا احكامه، كرمى لعيون المحقق العدلي، او تجعلوه إلهاً من تمر تأكلونه حينما تجوعون، فهذا امر آخر، يستوجب كلاماَ آخر».

دعوى ارتياب

وكان والد أحد ضحايا انفجار المرفأ يوسف المولى قد تقدم بواسطة وكيله المحامي سلمان بركات بدعوى ارتياب من المحقق العدلي أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري، وذلك على خلفية «التسبب بتأخير التحقيق للإستنسابية التي يتبعها القاضي البيطار من خلال استدعاء البعض، وغض النظر عن البعض الاخر مما يعوق التحقيق العدلي».

وفي السياق، أعلنت المتخصصة في القانون الجنائي والعضو في نقابتي المحامين في باريس ومدريد وفي المحكمة الجنائية الدولية المحامية راشيل لندون، أنه وبالتزامن مع حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قدّم كل من المدير العام السابق للجمارك اللبنانية شفيق مرعي، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، المدير العام للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم ومدير الخدمات الجمركية حنا فارس شكوى إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالإحتجاز التعسفي، وذلك بواسطتها، مشيرة إلى أن موضوع الشكوى يأتي في خانة اعتبار الموقوفين معتقلين من قبل الحكومة اللبنانية بشكل تعسفي وغير قانوني.

رياض سلامةالحكومة اللبنانيةطارق البيطار

إقرأ المزيد في: لبنان