سلامة يشعل سوق الصرف و"الدولار" يرتفع..ميقاتي يوسّع مظلته العربية

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على ملفات عدة، كان أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار، على وقع رفع سعر الدولار المصرفي من 3900 إلى 8000 ليرة لبنانية، في المقابل تطرقت إلى زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مصر، ومحاولته توسيع المظلة العربية حوله.

"الأخبار": سلامة يشعل سوق الصرف

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إنه لم يمرّ أسبوع على إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موقفاً رافضاً لزيادة سعر صرف «الدولار المصرفي» بحجّة أن «السيولة الإضافية التي ستنتج منه سترفع سعر الدولار بشكل مهم»، حتى تراجع عن كلامه وطرح على المجلس المركزي زيادته بنسبة 105% من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة. أُقرّ الاقتراح بلا أي نقاش في أي سياسة نقدية استدعت ذلك. هي سياسة استنسابية رعناء يمارسها سلامة منذ سنتين ونصف سنة بشراكة مع قوى السلطة. فقد أشارت المعلومات إلى أن الرئيس نبيه برّي طلبها من سلامة، والأخير لبّى. ستترتّب على هذا القرار مفاعيل تضخميّة متواصلة تضاف إلى تداعيات رفع الدعم، وجميعها يؤدي إلى ارتفاع متدرّج وثابت لسعر الدولار

واضافت الصحيفة انه "لو نعلم أنّه يُمكننا أن نرفع سعر الدولار المصرفي من 3900 إلى 8000 ليرة من دون التأثير على سعر الصرف، لماذا نتأخّر بإصدار القرار؟ دراساتنا أظهرت أنّ رفع الدولار المصرفي سيخلق سيولة إضافية ترفع سعر الدولار بشكل مُهمّ في السوق». هذه العبارة وردت في مقابلة أجراها حاكم مصرف لبنان مع الإعلامية جويل بويونس على «يوتيوب»، في الأول من كانون الأول الجاري. ورغم حساسية ما قاله سلامة، إلا أنه طرح على المجلس المركزي الأربعاء الماضي رفع سعر «الدولار المصرفي» إلى 8000 ليرة. قام بذلك، ومعه أعضاء المجلس المركزي، رغم إدراكهم لخطورة القرار على سعر الدولار وتآكل القدرة الشرائية لليرة".

وتابعت الصحيفة القول "بناءً على قرار المجلس المركزي، أصدر سلامة، أمس، تعديلاً على التعميم 151 الذي كان يقضي بتسديد الودائع بالعملات الأجنبية المُحتجزة في المصارف (الدولار المصرفي) وفق سعر صرف 3900 ليرة، ليصبح سعر الدولار المصرفي 8000 ليرة ضمن سقف 3000 دولار أميركي للحساب الواحد شهرياً. وبحسب أعضاء في المجلس المركزي، فإن القرار أخذ في الاعتبار أنه لن تكون هناك زيادة كبيرة في الكتلة النقدية المتداولة بالليرة اللبنانية، وسيتم خفض نسبة «الهيركات» على الودائع. لكن المجلس يغفل أن «الهيركات» وقع بنسب عالية على عدد كبير من المودعين، ولا سيما أصحاب الودائع الأصغر، وأن الكتلة النقدية ستزداد حكماً وستضاف مفاعيلها الى المفاعيل المستمرة لرفع الدعم. هي مفاعيل تضخمية متدرّجة وشبه ثابتة قد تؤدي إلى رفع سعر الدولار بثبات أيضاً على مدى الأشهر المقبلة".

وسألت "ما الذي طرأ حتى اتّخذ سلامة هذا القرار؟" ولفتت إلى أن المعلومات تُفيد بأنّ القرار هو نتيجة عدة نقاط؛ ثمة معطيات يملكها سلامة عن أنّ الاتفاق على قرض مع صندوق النقد لا يزال بعيد المدى. كذلك، فإن لجنة المال والموازنة تستعدّ لإعادة المطالبة برفع سعر صرف السحوبات بالدولار المصرفي. لكن الأهم، أن طلب التعديل جاء من رئيس مجلس النواب نبيه برّي للتسويق الشعبوي. ففي هذا الإطار، نوقش اقتراح سلامة في المجلس المركزي من دون أن يحدّد تاريخ إصدار التعميم الذي يتضمن التعديلات الجديدة. لكن لم يكن مفاجئاً أن تصدر هذه التعديلات في هذا التوقيت السياسي، أو أن يتسرّب مضمونها إلى السوق. فالمصارف كانت على علم بهذا التعديل منذ الصباح، إذ تلقّى بعضها اتصالات من مدير القطع في مصرف لبنان، نعمان ندّور، لإبلاغ المحظيين بصدور التعديل. ومن الصباح الباكر أيضاً، كانت بعض الشركات قد سعّرت سلعها على سعر صرف يبلغ 25500 ليرة، فيما عمد بعض كبار الصرافين المحظيين إلى تسجيل طلب كبير على الدولار والشيكات المصرفية بالدولار بأسعار متدنية تمهيداً لما سيحصل ظهراً عند صدور التعميم. ومع انتشار الخبر واصل سعر الصرف الارتفاع ليلامس مساء الـ 26 ألف ليرة.  

وتابعت أنه "بالاستناد إلى كلام سلامة في مقابلته «اليوتيوبية»، يرجح أن يواصل سعر الصرف ارتفاعه في السوق الموازية بشكل متدرّج وثابت، بالتوازي مع ارتفاع مماثل في زيادة كميات النقد المتداولة في السوق. والكتلة النقدية بالليرة كانت قد استقرّت لنحو شهر ونصف شهر من دون زيادة تذكر بسبب إحجام المودعين عن سحب ودائعهم على سعر صرف 3900 ليرة، إلا أنه يتوقع أن تسجّل هذه الكتلة نمواً في الأشهر المقبلة بنسبة 20% شهرياً، علماً بأن هذه الأرقام تبقى تقديرات غير نهائية.
زيادة الكتلة النقدية ستؤدّي تلقائياً إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق. صحيح أن سلامة يُحاول اللعب على تحديد سقف شهري للسحوبات بنحو 3000 دولار، إلا أن هناك فرقاً في الكمية المقابلة لهذه السحوبات بالليرة. بحسبة بسيطة، يتبيّن أن سحب 5000 دولار (السقف السابق) على سعر صرف 3900 ليرة، يعني الحصول على 19.5 مليون ليرة. أما سحب 3000 دولار على سعر صرف 8000 ليرة، فيعني الحصول على 24 مليون ليرة. الحلّ ــــ الخديعة ــــ المُتبقي أمام سلامة والمصارف لمنع المودعين من سحب كامل السقوف التي سُمح لهم بها، يكمن في التذرّع بعدم وجود كميات كافية من الليرة لتمويل السحوبات، ما سيفرض ضغطاً إضافياً على الليرة".

ولفتت إلى أن "عمليات السحب وفقاً لسعر 3900 ليرة، كانت قد تراجعت في الأشهر الأخيرة بسبب الفرق بين «الدولار المصرفي» وسعر الصرف في السوق، بالإضافة إلى صدور التعميم 158 الذي يمنح المودعين حق سحب ما مجموعه 4800 دولار نقداً و4800 دولار بالليرة وفقاً لسعر 12 ألف ليرة للدولار. ففي الأسابيع الماضية بلغ سعر دولار الشيك المصرفي في السوق 4300 ليرة، أي أعلى من سعر التعميم 151، ما أدّى إلى امتناع واسع عن سحب الدولارات بسعر 3900 ليرة".
 
وقالت إن "ما صدر لم يكن مجرّد تعديل لتعميم، بل قرار بإشعال سعر الصرف في السوق الحرّة، بكل ما يعنيه من تدمير للاقتصاد والمجتمع. سلامة يعرف أنّ واحداً من أُسس أي حلّ يكمن في توحيد أسعار الصرف، ولكنّه عوضاً عن ذلك يختار المُضاربة على الليرة وتدميرها مُخالفاً المادة 70 من قانون النقد والتسليف التي تفرض عليه اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي. رفع سعر صرف الدولارات المُحتجزة في المصارف هو «وهمٌ» أراد سلامة وبري، من خلاله، الإيحاء بأنّهما يحفظان للمودعين بعضاً من حقوقهم المصرفية، علماً بأن الهدف الحقيقي هو دفع الناس إلى سحب ودائعها بأي كلفة، سواء كانت كلفة هيركات مباشرة على الوديعة، أو كلفة تضخّم أسعار وتحفيز دوامة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الحرّة. تنظيف ميزانيات المصارف ومصرف لبنان، هو الهدف عبر تحويل ما أمكن من ودائع إلى ليرات لبنانية. هذه هي أصلاً خطّة سلامة المُعلنة التي يكرّرها أمام المسؤولين اللبنانيين والدبلوماسيين الغربيين. هو ماضٍ في تنفيذها خلافاً لكل ما يحاك في الحكومة وفي صندوق النقد".

وبينت أن "ما يحصل اليوم كان قد حذّر منه صندوق النقد الدولي في أيار 2020. قال الصندوق إن إطفاء خسائر البنك المركزي عبر خفض سعر العملة سيكون كارثياً على حياة الناس وينقل كلفة الخسائر لهم. يومها، بدت مؤسسة الوصاية النقدية الدولية «أكثر رحمةً» من حاكم المصرف المركزي والمنظومة التي يُمثّلها، وتسمح له بالاستمرار في مركزه عوض عزله ومحاكمته. سلامة المُشتبه فيه في لبنان ودول أوروبية بتبييض أموال وغسلها واختلاسها، يعرف تماماً ماذا يفعل وأيّ سياسة نقدية يرسم وما هي تداعياتها. هو الذي أصدر في 29 أيلول الماضي، بياناً يرفض محاولة لجنة المال والموازنة تعديل سعر صرف الدولار المصرفي"، مشيرةً إلى أنه بنتيجة هذا التعديل على التعميم، فإنّ المودعين سيحصلون على القليل من الليرات الإضافية التي ستتدنّى قيمتها بمرور الوقت، وسيدفعون هم وباقي أفراد المجتمع الكثير الكثير من التضخّم في الأسعار والفقر والبطالة والهجرة.

"البناء": بيرم يزيل الحظر في سوق العمل عن الفلسطينيين

من جهتها، صحيفة "البناء" قالت إن المراوحة اللبنانية السياسية لم تغير فيها شيئاً كثرة الكلام عن لبنان في بيانات خليجية، ولا المباحثات الخارجية التي أجراها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فما جرى هو تأكيد المؤكد حول ربط النزاع في ملفات الخلاف اللبنانية- الخليجية عند حدود زيارة الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون، لجهة وقف التصعيد، ولا يزال ربط النزاع بلا أفق للحل بحيث يشكل العائق الرئيسي أمام أي مساع لتفعيل الحوار اللبناني- الخليجي، المجمد وفقاً لكلام وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، ومثله تأكيد المؤكد في استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، حيث تبلغت الحكومتين المصرية والأردنية رسائل عدم ممانعة من مكتب متابعة الأصول الأجنبية في وزارة العدل الأميركية أوفاك، لكنهما لم تتسلما أي رسائل استثناء لمشروعي الاستجرار من العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر على سورية، التي سيتم الاستجرار عبرها، في صورة أخرى من ربط النزاع الذي يشكل عنوان المرحلة، بانتظار الاتجاه الذي ستسلكه الأوضاع الدولية والإقليمية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأوضاع الدولية والإقليمية لا تزال تحت تأثير منخفضات عديدة تبدو نتيجة طبيعية لتداعيات الانسحاب الأميركي من أفغانستان، سواء ما تزعزع في العلاقات الأميركية- الأوروبية وتسعى واشنطن لترميمها عبر التصعيد بوجه روسيا عبر البوابة الأوكرانية، أو بحشدهم تحت سقف مرتفع بوجه إيران في مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق النووي مع إيران، في ظل خشية يبديها متابعون لما يجري حول أوكرانيا وفي فيينا من خروج الأمور عن السيطرة بفعل السقوف العالية وما ينتج منها من توتر يخشى أن يؤدي إلى الانزلاق نحو مواجهات ظهرت إشاراتها في خطر اشتباك جوي روسي أطلسي فوق البحر الأسود، وفي تحذير إيراني من استمرار سياسة فرض العقوبات الجديدة خلال المفاوضات، واحتمال تأثيرها في مواصلة المسار التفاوضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسارات المتصاعدة سياسياً والمتوترة ميدانياً، لم يخفف من وطأتها الإعلان الأميركي عن إنهاء المهام القتالية في العراق، والاحتفاظ بمستشارين ومدربين بناء على طلب الجيش العراقي ووفقاً لحاجته، فقد أعلنت قوى المقاومة العراقية اعتبار الإعلان الأميركي تمويهاً لبقاء قوات الاحتلال، مؤكدة عزمها على إنهاء هذا الاحتلال بكل الوسائل، بينما كان التصعيد على جبهات السعودية واليمن يسجل يوماً جديداً، في ظل معارك شديدة الضراوة حول مأرب، التي بدأ أنصار الله التمهيد لإعلان دخول قواتهم إليها في الأيام القليلة المقبلة عبر نداءات لسكانها بالتزام منازلهم.

وقالت الصحيفة إنه في ظل الجمود الداخلي السياسي وترقب ما سينتج من المسار القضائي للمحقق العدلي طارق بيطار، وجمود مساعي إطلاق المسار النيابي للتحقيق في انفجار المرفأ نحو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، خطف الأضواء قرار وزير العمل مصطفى بيرم بإزالة الفيتو السياسي عن دخول الفلسطينيين إلى سوق العمل ضمن الأطر القانونية القائمة، ما أثار ضجة سياسية خلطت الأوراق، وكان أقوى الردود الرافضة للقرار لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي قال إن القرار هو توطين مقنع، وأنه لن يمر، بينما دعا الوزير بيرم المعترضين للتدقيق بقراره الذي لم يفعل سوى إزالة فيتو سياسي عن حق العمل للفلطسينيين بحيث بقيت الضوابط القانونية والنقابية التي ترعى عمل غير اللبنانيين قائمة.

واضافت انه فيما غابت الحركة السياسية عن المشهد الداخلي في ظل وجود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مصر، انشغلت الأوساط المالية والشعبية بتعميم مصرف لبنان رفع سعر الدولار المصرفي من 3900 إلى 8000 ليرة، وتحديد سقف السحوبات الشهرية بحد أقصاه 3000/د.أ للحساب الواحد.

الصحيفة قالت "إن أوساطاً مراقبة تساءلت عن الدوافع التي تقف خلف تبدل موقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال عشرة أيام، حيث برر سلامة حينها رفضه رفع قيمة الدولار المصرفي بأن ذلك سيرفع السيولة بالليرة اللبنانية ما سيرفع سعر صرف الدولار!" وأشار خبراء اقتصاديون لـ"البناء" إلى أن «قرار رفع الدولار المصرفي، وإن كان سيرفع قيمة السحوبات بالليرة للمودعين، لكنه سيعود بنتائج سلبية على المدى المتوسط والبعيد»، موضحين أن «الكتلة النقدية بلغت اليوم 23 ألف مليار ليرة وقرار المركزي الجديد سيزيد نسبة التضخم، وبالتالي تسارع وتيرة انهيار سعر صرف الليرة، ما سيفرغ قرار مصرف لبنان من مضمونه». كما أوضح الخبراء أنه «بموازاة قرار المركزي رفع قيمة الدولار عمد في المقابل إلى خفض السحوبات الشهرية من 5 ألاف دولار إلى 3 آلاف دولار، ما يعني تقليص قيمة الزيادة في السحوبات التي سيستفيد منها المودعون إلى 30 في المئة، بمعنى آخر المصرف المركزي أعطى المودعين بيد وأخذ منهم باليد الأخرى و»يبيعهم من كيسهم».

ويهدف سلامة بحسب مصادر مطلعة لـ"البناء" من جراء رفع الدولار المصرفي لدفع المودعين إلى سحب دولاراتهم لمزيد من السطو على الودائع، وذلك بعد سقوط قانون «الكابيتال كونترول» الذي كان يهدف لتشريع سرقة الودائع وتهريب الأموال من المصارف إلى الخارج، وهو يصيب عصفورين بحجر واحد: احتواء المودعين وتصفية الصغار منهم تمهيداً لفرض نسبة «هيركات» مرتفعة على كبار المودعين، والثاني إطفاء المزيد من ديون المصرف المركزي للمصارف. واللافت أنه قبيل إعلان بيان مصرف لبنان، بدأ سعر صرف الدولار بالارتفاع التدريجي، وما إن أعلن التعميم صباح أمس حتى قفز سعر الصرف إلى 25 ألف ليرة وتجاوز الـ26 في بعض المناطق اللبنانية.

وعزت مصادر سياسية واقتصادية لـ"البناء" هذا الارتفاع التدريجي وبهذه الوتيرة السريعة إلى عوامل سياسية واقتصادية ونقدية ومصرفية عدة أهمها غياب الاستقرار السياسي والحكومي الداخلي في ظل تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وتعطيل مسار الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي نتيجة الخلاف السياسي والقضائي الحاد، وتعثر التسوية بقضية تحقيقات تفجير مرفأ بيروت، إضافة إلى غياب أي إجراءات سعودية- خليجية لترجمة لقاء ماكرون– محمد بن سلمان في جدة على أرض الواقع، لا سيما عودة سفراء دول الخليج الذين غادروا لبنان بعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، وتجميد الإجراءات التصعيدية الاقتصادية الخليجية بحق لبنان، إضافة إلى تأخر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتوجه إلى رفع الدعم عن ما تبقى من سلع وخدمات، لا سيما بطاقات تشريج الهاتف الخليوي والأنترنت، ورفع الدولار المصرفي الذي سيزيد نسبة التضخم في أسعار الدولار والمواد الغذائية، وتهافت المصارف على شراء الدولار قبيل عملية الدمج، وإعادة الهيكلة المتوقعة قريباً لقطاع المصارف والواردة في البيان الوزاري وخطة صندوق النقد، كما اقدام مصرف لبنان على شراء الدولار من السوق السوداء لمزيد من سد الخسائر والديون عليه قبل بدء عملية التدقيق الجنائي في حساباته، فضلاً عن مسارعة التجار إلى شراء الدولار من السوق السوداء لتخزينه لضمان استمرارية الاستيراد عند ارتفاع سعر الصرف، لا سيما المحروقات والمواد الغذائية. ويتهم الخبراء التجار بالتلاعب بالسوق من خلال تحويل الأرباح الفائضة بالليرة والناتجة عن تغير سعر الصرف إلى الدولار لتحقيق أرباح إضافية.

وبحسب الصحيفة فقد توقع الخبراء المزيد من ارتفاع سعر صرف الدولار الذي قد يختتم العام الحالي بـ30 ألف ليرة وما وفوق، ما يعني لا سقف يلجمه أو عوامل اقتصادية وسياسية تحد من هذا الارتفاع. وتخوف الخبراء من انعكاسات ذلك على أسواق المحروقات والمواد الغذائية ما سيدفع المواطن الثمن الأكبر. وتفاجأ المواطنون أمس بارتفاع لافت لأسعار المواد الغذائية، فيما حذرت مصادر نفطية لـ»البناء» من ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات على أبواب فصل الشتاء، لا سيما وأن ​مصرف لبنان​ أعلم الشركات المستوردة للنفط أنه سيؤمن بدءاً من اليوم 85% فقط من العملة الصعبة، أما الشركات فعليها تأمين 15% من الفريش ​دولار​ للمحروقات من السوق، وذكرت المعلومات أن أسعار ​المحروقات​ سترتفع بنحو الـ4000 ليرة.

واشارت الصحيفة إلى أن الحاكم سلامة توجه إلى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري «وقد جرى التوافق مع حاكمية مصرف لبنان على إعداد اقتراح يضمن قانونية أموال المودعين حتى آخر قرش، وزيادة مقدار قيمة الدفع الشهري بالدولار والليرة اللبنانية، قبل البحث بأي صيغة للكابيتال كونترول أو غيره».

وقالت "البناء" إنه فيما تساءلت مصادر مراقبة عن علاقة بيان مصرف لبنان الأخير بقانون «الكابيتال كونترول»؟ وما إذا كان هدف التعميم ذر الرماد في عيون المودعين والنواب المعترضين في المجلس النيابي على قانون الـ»الكابيتال كوتنترول» لتمرير نسخة شبيهة لصيغة النائب نقولا نحاس؟ وما إذا كانت هذه الصيغة مطلوبة فعلاً من صندوق النقد الدولي كأحد شروط «الاصلاح» المالي والنقدي أم مجرد تغطية حكومية لتمريره؟ وهل يهدف صندوق النقد إلى تشريع السطو على أموال الناس في المصارف لمصلحة قطاع المصارف ومصرف لبنان؟ وهل هكذا يكون الإصلاح؟ وهل ستكون بقية بنود شروط الصندوق المالية والسياسية على هذا المنوال؟ وكيف سيتعامل مع أصول ومرافق الدولة كما تعامل مع الودائع؟

وفي سياق ذلك، أوضح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أن «وفد صندوق النقد الدولي جاء بصيغة مصغّرة، وهدف زيارته تعرّف رئيس البعثة الجديد على المسؤولين اللبنانيين». وأضاف في حديث تلفزيوني: «نحن في حاجة إلى موافقة مجلس الوزراء للبدء بالخطة، وإن لم يلتئم المجلس فهناك صعوبة في المفاوضات مع صندوق النقد».

وتابع: «هناك اتفاق على الأرقام في شكل مبدئي وما زلنا ندرس كيفية معالجة هذه الفجوة، ومن المتوقع ان نبدأ بتطبيق خطة التعافي الاقتصادي منتصف كانون الثاني 2022».

من جهته، رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الذكرى الـ18 لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انتسب إليها لبنان في العام 2009، أن «الممانعة الشرسة التي واجهت تصميمي على وضع حد للهدر والمحسوبيات والفساد في مؤسسات الدولة وارتكابات من ائتمنهم الشعب على مصيره وحياته، كانت متوقعة، ونجحت للأسف في عرقلة مسيرة الاصلاح وتدمير ما تبقى من مقومات العيش الكريم. لكنني مصمم أكثر من أي وقت مضى على المضي في مكافحة أضرار المفسدين على مدى الأعوام الثلاثين الماضية، وكلي ثقة بأن الناس يتوقون إلى محاسبة من أفقر لبنان ومارس فساده على الملأ من دون محاسبة».

واشارت الصحيفة إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في قصر الاتحادية في القاهرة في حضور رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي. وجرى على مدى ساعة وربع الساعة عرض للعلاقات اللبنانية- المصرية والوضع في المنطقة.

وكشف مدبولي​ أن الرئيس ​المصري وجه بسرعة إمداد لبنان بالغاز​ اللازم لتوليد ​الطاقة​ من أجل حل مشكلة ​انقطاع الكهرباء. وأضاف مدبولي أن هناك توجيهات واضحة من السيسي للحكومة، بتقديم كل ما يلزم من أجل دعم لبنان، ومن ثم فسوف يتم العمل فوراً على تلبية طلبات الأشقاء في لبنان. ووعد رئيس الوزراء المصري نظيره اللبناني بدراسة المقترح الخاص بتنفيذ عملية الربط الكهربائي بين البلدين. وأكد أن مصر كانت وستظل دوماً داعماً للبنان، وهو الأمر الذي ترجم في شكل واضح أخيراً خلال تفشي وباء ​كورونا​، والحادث الأليم في انفجار مرفأ بيروت​.

على صعيد مسار اصلاح العلاقة اللبنانية- السعودية لم تسجل أي جديد سوى كلام سعودي معسول، بحسب ما تقول مصادر سياسية لـ»البناء» وتنصل من الوعود والعهود التي قطعها ولي العهد السعودي للرئيس الفرنسي في لقاء جدة ومزيد من التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، والرهان على الانتخابات النيابية ودعم بعض الأحزاب المحلية الحليفة لها، وإعادة ضم أحزاب أخرى لحلفها وتجميعها في تحالف انتخابي واحد في إطار مشروع أميركي– سعودي لحصد الأغلبية النيابية لمواجهة حزب الله. وكشفت وسائل إعلام عن توجه الوزير السابق ملحم رياشي، موفداً من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والوزير السابق وائل بو فاعور، موفداً من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، إلى الرياض لعقد لقاءات تمهيدية مع المسؤولين هناك لإعادة مياه العلاقات إلى مجاريها.

وأشارت المصادر السياسية إلى شروط جديدة تفرضها المملكة لتحصيل مزيد من التنازلات السياسية من لبنان. وأعلن ​وزير الخارجية​ ​السعودي​ فيصل بن فرحان، أنه «لا يوجد أزمة بيننا وبين ​لبنان​، بل ​الأزمة​ في لبنان بين ​حزب الله​ و​الشعب اللبناني»، وتابع: «يجب أن نرى أفعالاً وليس أقوالاً من ​الحكومة اللبنانية​، والمهم أن نرى إصلاحات حقيقية».
 
هذا وعقد المجلس الدستوري أمس جلسته الثانية من جلساته المفتوحة في مقر المجلس، على أن تعقد الجلسة المقبلة الاثنين المقبل، تليها كل يوم جلسة لحين اتخاذ قرار بشأن الطعن المقدم من التيار الوطني الحر حول التعديلات على قانون الانتخابات. وتوقع رئيس المجلس الدستوري القاضي طانيوس مشلب صدور القرار أواخر الأسبوع المقبل، مع العلم أن المدة تنتهي في 21 من الشهر الحالي.

وتوقعت مصادر حزبية لـ"البناء" تأجيل الانتخابات النيابية إلى أيار المقبل بالحد الأدنى، بسبب رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بسبب اعتراضه والتيار الوطني الحر على تعديلات قانون الانتخاب، ما سيفرض التمديد للمجلس النيابي لشروط عدة. 

"النهار": ميقاتي يوسّع "مظلته" وبري يهاجم البيطار بعنف

أما صحيفة "النهار" فقالت "يبدو واضحاً ان مزيداً من التداعيات المالية والاقتصادية والاجتماعية السلبية للإنسداد السياسي الذي يحاصر الحكومة قد أملى التوجه نحو خطوات من مثل رفع نسبة السحوبات المالية من المصارف مع تبديل سعر الدولار المصرفي "المسحوب"، فيما توجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مصر بهدفين اقتصادي يتصل باستجرار الغاز والطاقة، وديبلوماسي سياسي يتصل بتوسيع مظلة الدعم العربي لحكومته. وبذلك يتضح ان أفق التسوية السياسية الداخلية لا يزال مقفلاً تماماً اذ يتسم المشهد الداخلي بجمود وشلل كلّي في المبادرات والتحركات الآيلة إلى إنهاء أزمة منع مجلس الوزراء من الانعقاد، ولا تبرز في هذا السياق أي معالم إيجابية حتى اشعار آخر".

ولفتت إلى أنه "لوحظ في هذا السياق ان الرئيس نبيه بري شنّ أمس هجوماً عنيفاً جديداً على المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بما يعكس المناخ التصعيدي الذي تتجه اليه الازمة الحكومية والازمة السياسية القضائية. ورفض بري اتهامه بأنه يقف وراء تعطيل جلسات الحكومة تاركاً لرئيسها نجيب ميقاتي القيام بالخطوات المطلوبة التي تساعد في التئام جلساتها. ثم عاود بري تحميل البيطار مسؤولية كل هذه المضاعفات القضائية وما نتج عنها "جراء عدم حسن ادارته لملفه". ولم يتوان عن وصفه بـ "المتأمر" وبأنه "ينفذ الأوامر ويتلقى التعليمات التي ضربت مسار التحقيق في تفجير المرفأ".

ورأت الصحيفة "مع ان زيارة الرئيس ميقاتي للقاهرة أمس كانت مقررة ضمن جدول جولته على بعض العواصم، بعد زيارته باريس قبل أسابيع، فإن توقيت الزيارة وسط استمرار ترددات "المبادرة الفرنسية السعودية" تجاه لبنان إتخذ بعداً خاصاً خصوصاً ان لمصر دوراً معروفاً في إعادة ترميم المظلة العربية فوق الواقع اللبناني كلما تعرضت للاهتزازات والانتهاكات كمثل تلك التي فجرت أسوأ أزمات لبنان الديبلوماسية مع دول الخليج. وبزيارته القاهرة أمس والدفع الذي وفّره موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي لتحرك ميقاتي، فإن الجانب الإيجابي من هذا التحرك يبدو في تعزيز الرعاية العربية وتوسيعها مجدداً للواقع اللبناني علّ هذه الرعاية تساهم في إسباغ بعض التوازن المفقود على الساحة اللبنانية بفعل هيمنة التحالف الداخلي المرتبط بإيران ونفوذها والوهن الكبير الذي أصاب القوى المعارضة لهذه الهيمنة. كما ان جانباً اقتصادياً مهماً في هذه الزيارة يعني لبنان كثيراً لجهة إستجرار الغاز المصري والتعاون في مجالات الطاقة".

وقالت الصحيفة إنه لم تكن الزيارة بعيدة من الأصداء المتواصلة للبيان السعودي الفرنسي المشترك في شأن لبنان، اذ أعلن أمس وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أنه "لا توجد أزمة بيننا وبين لبنان، بل الأزمة في لبنان بين حزب الله والشعب اللبناني"، وقال: "يجب أن نرى أفعالاً وليس أقوالاً من الحكومة اللبنانية، والمهم أن نرى إصلاحات حقيقية". ووصف استقالة وزير الاعلام السابق جورج قرداحي بانها "محمودة لكنها ليست الأساس".

ولفتت "النهار" إلى أنه كان صدر أيضاً في ختام المحادثات التي أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع أمير دولة قطر بيان قطري سعودي مشترك تضمن فقرة عن لبنان أكد فيها الجانبان "أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته، وألا يكون منطلقا لأي أعمال تزعزع أمن المنطقة واستقرارها أو ممراً لتجارة المخدرات".

السيسي

واشارت الصحيفة إلى أنه في غضون ذلك برز موقف مصري عبر عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر الاتحادية في القاهرة اذ أكد "أن لبنان بحاجة إلى وفاق سياسي لإعادة استنهاضه من الكبوة التي يعاني منها ولكي يعود منارة العرب". وشددعلى "دعم لبنان على كل الصعد"، موضحا أنه "اعطى توجيهاته إلى الوزارات المختصة للاهتمام بكل مطالب لبنان وتلبيتها وفق الامكانات المتاحة". كما أكد "حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان، بما يساعد على الحفاظ على قوة وقدرة الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني".

وقد أشاد ميقاتي بدوره "بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الصعد في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي وتقدير بلاده للدور المصري الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل ".

ولفتت الصحيفة إلى أن ميقاتي أجرى ورئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي محادثات ثنائية واعقب الاجتماع الثنائي محادثات موسعة واعلن رئيس الوزراء المصري ان الرئيس السيسي "اعطى توجيهات للحكومة بتقديم كل الدعم للشعب اللبناني الشقيق لكي يعبر لبنان هذه المرحلة الدقيقة. وتطرق النقاش مع فخامة الرئيس للعديد من المحاور السياسية والاقتصادية التي تربط بين البلدين، وشدد على الحكومة المصرية ان تلبي كل مطالب الحكومة اللبنانية. وقد عرض الرئيس ميقاتي عددا من الطلبات الخاصة في مجال الطاقة والربط الكهربائي وتقديم الدعم في مجال الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية بصورة عاجلة للشعب اللبناني الشقيق، وان شاء الله سيتم الاستجابة لهذه الطلبات باسرع وقت ممكن، وتناقشنا في الجوانب الفنية التي تسرع الخطى في هذا المجال ".

وزار ميقاتي مقر جامعة الدول العربية في القاهرة والتقى الامين العام للجامعة أحمد ابو الغيط، في حضور الامين العام المساعد ورئيس مكتب الامين العام السفير حسام زكي وأوضح انه "شكر الامين العام احمد ابو الغيط على جهده في جمع الكلمة العربية الواحدة وعلى دعمه الدائم للبنان حيث كان السباق في الاتصال لكي يكون إلى جانب لبنان دائما". وأضاف "اعلم تماما جهوده المستمرة لتقريب وجهات النظر بين لبنان والدول العربية لكي تتفهم الدول العربية موقف لبنان، وقد شكرته على جهده الدائم بهذا الصدد وتمنيت له التوفيق، ونحن كعرب نتطلع إلى هذا المكان لكي يجمع جهودنا ولكي نتصالح مع بعضنا البعض، لأنه في النهاية لا يصح الا الصحيح وعلينا ان نكون جميعا يدا واحدة".

سقف جديد

من ناحية أخرى، قالت "النهار" إنه "وبينما التعطيل الحكومي على حاله، إنشغلت الساحة المحلية بتعميم مصرف لبنان الجديد في شأن تعديل سقف السحوبات من المصارف والذي جاء فيما كان سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء يسجل قفزة كبيرة جديدة تجاوز معها الـ 25 ألف و300 ليرة، وبدا كأنه يتحفز لتفلت واسع مخيف. واصدرت الامانة العامة للمجلس المركزي في مصرف لبنان بياناً لافتاً جداً تضمن موقفاً يشدد على "وضع خطة حكومية متكاملة وشاملة تتوافق مع المبادىء الاقتصادية والاصلاحية ومتطلبات صندوق النقد الدولي بما يسمح باعادة تفعيل ونمو الاقتصاد المحلي واصلاح القطاع المالي للتوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق المودعين وتشكل اساسا لاعادة الثقة". ثم أعلن البيان انه في "انتظار الخطة الحكومية التي تسمح بتوحيد أسعار الصرف وحماية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحد من خسائر المودعين" قرر مصرف لبنان في إطار التعميم رقم 151، رفع سعر صرف الدولار الاميركي من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة وحدد سقف السحوبات الشهرية بحد اقصاه 3000 دولار أميركي للحساب الواحد. واكد مصرف لبنان ان "إنصاف المودعين والحفاظ على اموالهم لا يمكن ان يتم الا من خلال وضع الخطة المنوه عنها اعلاه وتنفيذها ويؤكد ايضاً ضرورة ملاقاته من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة والمبادرات الاساسية لدعم الاقتصاد وحمايته من زيادة نسبة التضخم ووضع السياسات الاقتصادية لسحب الكتلة النقدية عن طريق تفعيل الجباية وتوسيع قاعدة الشمول الضرائبي".

وفي المقابل أعلنت وكالة التصنيف العالمية "موديز"، أن ضعف الليرة اللبنانية زاد التحول إلى الدولار لكن الثقة في النظام المصرفي لا تزال قوية ولا علامة على سحب الودائع.

ولفتت الصحيفة إلى أنه على الصعيد الانتخابي عقد المجلس الدستوري جلسته الثانية من جلساته المفتوحة صباح أمس في مقر المجلس في الحدت، في حضور كامل الأعضاء واستمرت الجلسة إلى ما بعد الساعة الأولى والنصف على ان تعقد الجلسة المقبلة يوم الاثنين المقبل، تليها كل يوم جلسة إلى حين اتخاذ قرار بشأن الطعن المقدم من التيار الوطني الحر حول التعديلات على قانون الانتخابات. وقال رئيس المجلس الدستوري القاضي طانيوس مشلب انه " يتوقع صدور القرار أواخر الأسبوع المقبل مع العلم ان المدة تنتهي في 21 من الشهر الحالي".

الدولارالحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان