حصيلة تشريعية غزيرة: الدولار الطالبي واتفاقية القرض مع البنك الدولي في الواجهة

مجموعة من القوانين أقرّها مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم تصبّ غالبيتها في سياق الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان.

أول القوانين المُصادق عليها كان الاقتراح المتعلق بتعديل اتفاقية القرض مع البنك الدولي لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة "كوفيد 19" والأزمة الاقتصادية في لبنان، وثانيها القانون المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للدواء.

القانونان المرتبطان بالدولار الطالبي أبصرا النور، إذ أقرّ المجلس صفة العجلة على اقتراح القانونين المعجليْن المكرريْن الخاصين بإلزام المصارف العاملة في لبنان تحويل مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2021-2022 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج  وادخال تعديل يقضي بتطبيق عقوبات على كل مصرف يمتنع عن تطبيق احكام هذا القانون، على ان تقدم الصيغة النهائية في جلسة بعد الظهر.

وتعليقًا على هذيْن القانونيْن، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن "الدولار الطالبي هو جرصة من أكبر الجرصات، ونحن أخذنا قرارات عدة ولكنها لم تنفّذ".

المجلس أسقط صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم كيفية التصرف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي وحصر استخدام عائداتها.
 
وفي هذا السياق، أكد الرئيس بري أن "أكبر مكان للهدر هو في الكهرباء. بإمكان هذا المبلغ أن ينشىء معامل كهرباء توفر على لبنان خلال سنة او اكثر مبالغ طائلة جدا"، لافتا إلى أن "الجلسات التشريعية مفتوحة ولو اضطر الأمر تمديدها الى الغد للانتهاء من إقرار القوانين".

بدوره، علّق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على القانون المتعلق باتفاقية القرض مع البنك الدولي قائلا إن "الأموال ستدُفَع بالدولار وسيتم التفاوض مع البنك لتخفيض النفقات التشغيلة التي يطلبها".

وسجّل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل تحفّظه "على اعتماد منصة IMPACT للمساعدات"، معتبرًا أنها "فضيحة إدارية أن يقوم التفتيش المركزي باستقبال الهبات وإدارتها وتوزيعها فيما هو في الوقت عينه الجهة الرقابية".
 
وهنا ردّ الرئيس ميقاتي "سنعتمد منصة impact في الوقت الحاضر وستشرف عليها لجنة برئاستي".
 
كذلك أقر النواب اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الوحيدة من القانون الرقم 75 تاريخ 27/10/2016 حول إلغاء الاسهم لحامله والاسهم لأمر، وبقيت المادة كما هي ولمدة ثلاث سنوات.

وصادق المجلس على قانون من خارج جدول الاعمال، يرفع غرامة من يمتنع عن أخذ لقاح "كورونا" من 50 الفا الى 250 ألفا، مع الإشارة الى أن هذا القانون لا يلزم بأخذ اللقاح انما يعرّض من نشر الوباء إلى هذه الغرامة.

كما تم إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد العمل بالمادة الاولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون لمدة ثلاثة أشهر.

وأقر المجلس اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2021 لتغطية الإنفاق الإضافي والضروري لهيئة "أوجيرو".

وفي الحصيلة التشريعية أيضًا، أقرّ المجلس القوانين التالية:

- اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 إلغاء الاسهم لحامله والاسهم لأمر، وبقيت المادة كما هي ولمدة ثلاث سنوات.

- اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 إلغاء الاسهم لحامله والاسهم لأمر، وبقيت المادة كما هي ولمدة ثلاث سنوات.

- اقتراح القانون الرامي الى إضافة فقرة الى نص المادة 567 من قانون العقوبات، المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤٠ تاريخ ١- ٣- ١٩٤٣.

- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 67 من القانون رقم 144، (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019).

- اقتراح القانون الرامي الى السماح للصحافيين غير المرتبطين بعقد عمل الانتساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الغاء المادة الخامسة من اقتراح القانون.

- اقتراح القانون الرامي الى تحديد ترخيص أندية اللياقة البدنية الصحية club Health وتعديل قانون تنظيم وزارة الشباب والرياضة.

- اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات لجهة الجنايات والجنح المرتكبة بحق الاطباء ومعاونيهم كما عدلته لجنة الادارة والعدل.

- اقتراح قانون يرمي الى اعتماد هوية تربوية مع رقم مرمز للتلميذ وللطالب في لبنان "الهوية التربوية".

- اقتراح القانون الرامي الى تحديد شروط صف الفرشمن-المنهج التعليمي الاميركي- بالثانوية العامة اللبنانية.

- اقتراح قانون يرمي الى اعتماد مواد من التعليم المهني في مناهج مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي من التعليم العام ما قبل الجامعي بهدف التوجيه المهني ويعرف بقانون "التوجيه المهني لتلامذة التعليم العام".

- إقتراح القانون الرامي الى اعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم العالي في حالات الضرورة.

- إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 62/1988 المتعلق بصندوق تعاضد نقابة المحامين.

- إقتراح القانون الرامي الى رقم تعديل المادة السادسة والثالثين من القانون النافذ حكما 6 تاريخ 5/3/2020( قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020.)

- إسقاط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حفظ حق الناجحين في مباراة الكتاب العدل للعام.

- إسقاط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلغاء اإلمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة.

- إسقاط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إضافة فقرة الى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي  رقم 104 تاريخ 30/6/1977( عدم إدراج الاحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي.

إقرأ المزيد في: لبنان