قرداحي يستقيل لوضع حد لصلف السعودية وافتعالها الأزمات..ماكرون يكثف اتصالاته حول لبنان..والحكومة تنتظر الفرج

ملفات عدة تطرقت إليها الصحف اللبنانية اليوم، كان أبرزها إعلان وزير الإعلام جورج قرداحي أنه سوف يستقيل من الحكومة، من أجل دفع حركة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لحل الأزمة التي افتعلتها السعودية مع لبنان. 

"الأخبار": قرداحي قرباناً للرياض... فهل يتوقّف الصلف السعودي؟

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إن لبنان لم يكُن بحاجة إلى الأزمة التي افتعلتها المملكة العربية السعودية، بحجّة تصريح لوزير الإعلام جورج قرداحي عن الحرب في اليمن، للتأكّد من رسوخ عقليّة التذلّل لدى معظم القوى السياسة، وخصوصاً تجاه الرياض وجاراتها الخليجيات. فمنذ بداية «التصعيد الخليجي»، لم تر هذه القوى حلاً سوى في تقديم قرداحي «قرباناً» لنيل رضى طويلي العمر من آل سعود وأترابهم، عبر إقالته أو دفعه إلى الاستقالة، تارةً بالترغيب وطوراً بالترهيب.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد شهر من الخطوات التعسفية التصعيدية التي اتخذتها السعودية ومن يدور في فلكها من دول الخليج ضد لبنان، على خلفية تصريحات قرداحي ظاهراً، وتصفية للحسابات مع حزب الله ضمناً، وثبات وزير الإعلام على موقفه الرافض تقديم استقالته من دون ضمانات بأنها ستقود الى حلّ الأزمة، يتّجه قرداحي إلى تقديم استقالته في مؤتمر صحافي اليوم، في خطوة لافتة تطرح كثيراً من علامات الاستفهام، إذ إن الوزير نفسه أكد، قبل وقت قصير، أنه لن يتراجع عن موقفه لأن الموقف الخليجي غير محصور به.

واضافت الصحيفة "عملياً، منذ بداية الأزمة، لم يرَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «بدّاً» من إطاحة وزير في حكومته بأيّ وسيلة، رغم إدراكه أنه لن ينال رضى الرياض بذلك، ورغم علمه بأن العدوان السياسي السعودي والخليجي لا يمتّ بصلة لمصطلح «الحرب العبثية» الذي استخدمه قرداحي لوصف الحرب اليمنية. في كل حراكه منذ بداية الأزمة، كان همّ ميقاتي «إنقاذ» العلاقة مع السعودية على حساب كرامة حكومته. وفي الأيام الأخيرة، استخدم حبل راعيه الفرنسي لشد الخناق، ونقَل عن الفرنسيين أن رئيسهم إيمانويل ماكرون «بحاجة إلى ورقة حسن نية يقدّمها للسعوديين خلال زيارته للرياض. ولذلك، يجب أن يستقيل قرداحي قبل الزيارة، و(اليوم) الجمعة على أبعد تقدير، وإلا لن يكون الملف اللبناني على جدول الأعمال». وفي الوقت نفسه، كان الفرنسيون يشتغلون على أكثر من خطّ من القوى السياسية ويمارسون ضغوطاً لتقديم تنازلات، وتزامنت هذه الضغوط مع حملة قادها مقرّبون من الوزير السابق سليمان فرنجية لإقناعه بأنه «ليس مضطرّاً لتوتير علاقته مع الفرنسيين والخليجيين بسبب قرداحي".

واشارت الصحيفة إلى أنه هذه الأجواء وصلت إلى وزير الإعلام الذي سمع أيضاً كلاماً منسوباً إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد عودته من زيارته الأخيرة للدوحة، بأنّ «القطريين أكدوا أن لا أحد يستطيع التوسّط لدى الرياض، وهناك خطوات على لبنان أن يقوم بها أولاً». هنا شعر قرداحي بأنه صار «شبه وحيد»، فتواصل مع حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه برّي اللذين أكّدا له أن «القرار عندك... إذا قررت الاستقالة نحترم قرارك، وإذا تمسّكت بالرفض فسنكون إلى جانبك». إلا أن قرداحي الذي أكد أنه «لم يحصل على أيّ ضمانات مقابل الاستقالة»، صار يستثقل شعور تحميله مسؤولية «تعطيل الحكومة وتوتير العلاقات مع الدول الخليجية»، ويؤكد أنه «تعِب على الصعيد الشخصي»، بسبب تعرّضه لضغط غير مسبوق وتلقّيه عدداً كبيراً من الاتصالات يومياً من الداخل والخارج، لذا قرر الإقدام على الاستقالة من دون أن «يبيعها لأحد».

ولفتت الصحيفة إلى أن تقديم «رأس» قرداحي، من دون مقابل مضمون، ساهم فيه أيضاً البطريرك بشارة الراعي ومستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي اللذان تصدّرا صفّ المروّجين، إعلامياً ودبلوماسياً، لفكرة أن الاستقالة ضرورية، وأنها المدخل إلى عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع وفتح طريق الحل أمام الملفات الأخرى.

وختمت الصحيفة "عملياً، يُمكن القول إن عوامل داخلية وخارجية اجتمعت على إطاحة وزير الإعلام. من جهة، الضغط الفرنسي على القوى السياسية التي وضعت استقالته كشرط للتفاوض مع السعوديين حول الملف اللبناني، والتنافس الداخلي السياسي من جهة أخرى. وأدّت هذه العوامل إلى الذهاب في اتجاه خطوة لا ضمانات بأن يحصل لبنان مقابلها على نزول سعودي عن الشجرة، أو إمكانية فتح باب الحوار لحلّ المشكلة مع الرياض".

"البناء": قرداحي يعلن استقالته اليوم وملف الحكومة يبقى معلقاً على إيقاع تحقيق المرفأ
 
من جهتها، صحيفة "البناء" قالت إنه على خلفية مسار فيينا التفاوضي بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محاولة استثمار بدء المفاوضات لتعزيز دور فرنسا في الملفات الإقليمية من خلال قيادة مبادرات تبريد الملفات الساخنة في المنطقة، فتحركت الدبلوماسية الفرنسية على المرجعيات اللبنانية، وخصوصاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية وقيادة حزب الله، للضغط باتجاه وضع إستقالة الوزير جورج قرداحي ورقة قوة بيد الرئيس ماكرون خلال زيارته القريبة إلى السعودية، ليتمكن من الحصول على موافقة سعودية على تجميد أي إجراءات تصعيدية بحق لبنان واللبنانيين العاملين في السعودية في شكل خاص، ويتسنى لماكرون طلب تشكيل لجان أمنية ودبلوماسية لبنانية- سعودية تعلن فرنسا استعدادها لرعايتها والمشاركة فيها لمناقشة قضايا الخلاف وبلورة حلول لها، آملة الحصول على موافقة سعودية في ظل تشجيع أميركي، تقول المصادر الفرنسية إنها تبلغته في إطار التحضير لزيارة ماكرون.

واضافت الصحيفة أ،ه كما في لبنان في العراق، حيث قام ماكرون بالاتصال برئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وبرئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر طالباً تسهيل الاجتماع الذي ضم أمس في بغداد قادة التشكيلات السياسية التي فرقت بينها نتائج الانتخابات، وضم الاجتماع إضافة إلى الصدر، نور المالكي رئيس كتلة دولة القانون ورئيس كتلة الفتح هادي العامري بالإضافة إلى الشيخ قيس الخزعلي وفالح الفياض والسيد عمار الحكيم، وخرج الاجتماع بإعلان الصدر دعوته لحكومة غالبية وطنية، بعدما كان قد أعلن أن الحكومة المقبلة ستكون صدرية.

واشارت الصحيفة إلى أنه في لبنان أعلن الوزير جورج قرداحي أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم يشرح خلاله سياق تقديم استقالته، تسهيلاً لمهمة الرئيس الفرنسي عشية زيارته إلى السعودية. وعشية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية، برزت ملامح حلحلة للأزمة الدبلوماسية مع السعودية من خلال توجه وزير الإعلام جورج قرداحي لتقديم استقالته اليوم بعد تدخل فرنسي رفيع المستوى لإيجاد حل للأزمة الحكومية تسبق وصول ماكرون إلى الرياض.

ولفتت الصحيفة إلى أنه حتى مساء الأمس كان الجمود مسيطراً على الواقع السياسي وخاصة الحكومي، ليعود خيار الاستقالة إلى الواجهة ويحرك الأزمة الحكومية نحو الحلحلة، وأفادت المعلومات أن قرداحي يتجه إلى إعلان استقالته من الحكومة خلال مؤتمر صحافي وذلك بعد لقاء جمعه بالرئيس ميقاتي الأربعاء الماضي ونزولاً عند طلب الفرنسيين لحل الأزمة قبل لقاء ماكرون بولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ولفتت المعلومات إلى أن “تيار المردة يبحث عن اسم البديل الذي سيخلف قرداحي ومن الأسماء المطر وحة عضو المكتب السياسي في تيار المردة فيرا يمين، وحتى تعيين شخصية بديلة سيكون وزير التربية عباس الحلبي وزيراً للإعلام بالوكالة”.

وفيما لفتت مصادر السراي الحكومي إلى أن ميقاتي لم يتبلغ رسمياً أي شيء عن استقالة قرداحي، وهو كان طلب من الأخير الاستقالة خلال لقاء الأربعاء.​ أكد ​قرداحي​ في حديث تلفزيوني إلى أن “استقالتي هي لإعطاء دفع إيجابي، لمبادرة الرئيس الفرنسي، معلنًا “أنني سأعقد مؤتمراً صحافياً، عند الواحدة بعد الظهر اليوم في وزارة الإعلام”.

وأشارت مصادر مطلعة لقناة الـ”أو تي في” إلى أن “اتصالاً سجل أول أمس “الأربعاء” بين ​ قرداحي​ و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، بمبادرة من الأول الذي شكر عون على موقفه تجاهه الذي أعلنه في ​قطر​ وثمّنه، حيث لم يطالبه بالاستقالة”. ولفتت المصادر إلى أن “عون جدد موقفه على مسامع قرداحي، حيث طالبه بدراسة الموضوع والقيام بما يتناسب مع مصلحة ​لبنان​، وبدوره أكد قرداحي أنه سيفعل ما هو بمصلحة لبنان”.

وفيما لم يصدر المردة ولا حزب الله أي موقف رسمي حيال خيار الاستقالة، أشارت مصادر نيابية في فريق ثنائي أمل وحزب الله لـ”البناء” إلى أن استقالة قرداحي قد تكون الباب لحل الأزمة مع السعودية، ويتم العمل عليه منذ يومين، لكن وفق خطة واضحة تضمن المصلحة الوطنية”. لكن المصادر دعت إلى عدم استباق الأحداث وانتظار نتيجة المشاورات التي تكثفت خلال اليومين الماضيين وستتفعل أكثر خلال الساعات المقبلة للتوصل إلى حل يرضي الجميع”، موضحة أن استقالة قرداحي لا يعني حل الأزمة الحكومية التي تتطلب الاتفاق مع الثنائي أمل وحزب الله والمردة على خريطة للحل حيال أزمة تنحي المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار.

وبحسب “البناء” فقد أجرى ماكرون مروحة اتصالات بعدد من الدول الفاعلة في الساحة اللبنانية، لا سيما مع الإمارات ومصر والسعودية وحصل تواصل مع إيران وحزب الله لإيجاد مخرج ملائم للازمة، على أن يكون بيد ماكرون ورقة تفاوض تمكنه من الضغط على السعودية لتجميد اجراءاتها ضد لبنان، وفتح حوار مع لبنان حول المشكلات التي تواجه العلاقة بينهما، وبهذا السياق ستأتي استقالة قرداحي، موضحة أن ماكرون على قناعة بأن زيارته إلى السعودية لن تجدي نفعاً بحل الأزمة بلا استقالة قرداحي.

وربطت مصادر سياسية ما بين بداية حلحلة الأزمة بين لبنان والسعودية، وبين انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات بين إيران والدول الكبرى والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف النووي الإيراني، لافتة إلى أن السعودية ربطت ما بين الأزمة مع لبنان وبين ملفات أساسية بالنسبة إليها على مستوى المنطقة لا سيما أمن المملكة لجهة التهديد اليمني، وثانياً أمن الخليج في شكل عام والعلاقة مع محيطها، لا سيما إيران ونفوذها ومصالحها في العراق وسورية ولبنان.

وقال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لـ”التلفزيون العربي” إنَّ “المشكلة تكمن في عقلية السعودية التي ترغب في التحكم في المسار السياسي في لبنان”، وأكد قاسم أنه كلبنانيين “لم نفتعل مشكلة مع السعودية والمبادرة كانت من المملكة نفسها، ولم يصلنا حتى الآن أي موقف سعودي يبيّن مخرجاً حقيقياً لما افتعلته المملكة”.

لكنه أضاف “نؤيد كل قرار يتخذه وزير الإعلام جورج قرداحي، وعند التوصل إلى حلّ مقبول لجميع الأطراف يمكن إستئناف إنعقاد إجتماعات مجلس الوزراء، وندعو إلى الإسراع في إجتماع الحكومة بمعالجة أسباب توقف إجتماعات مجلس الوزراء”.

ولفت قاسم إلى أن “حلفاء حزب الله تعرضوا لاستهداف سياسي واضح من المحقق العدلي طارق البيطار مقابل تحييد أشخاص آخرين، وعلى الحكومة أن تقوم بدور معين لمعالجة تسلط المحقق العدلي في تحقيق إنفجار مرفأ بيروت”.

من جهتها، رأت كتلة “الوفاء للمقاومة” في بيان عقب اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، أن “الأزمة الحكومية الراهنة في البلاد، كشفت المزيد من مواطن الخلل التي تحتاج إلى معالجة قانونية ووفاقية”، معتبرة أن “غياب الرؤية الوطنية الواحدة، وتفاوت النظرة إلى الثوابت الحاكمة هما منشأ أغلب الاختلافات حول مقاربة القضايا والمستجدات اليومية التي نواجهها في حياتنا السياسية والعامة.

وأفادت أوساط مطلعة على الاتصالات فيما يتعلق بأزمة تنحية بيطار، إلى أنه “كان من المفترض أن يكون الحل بيد ​القضاء​، وميقاتي عول على ما يمكن أن يقوم به رئيس مجلس القضاء الأعلى ​سهيل عبود​، ولكن القضاء ذهب نحو خطوات تصعيدية وعطل الأمر ولم يحل الأزمة”.

وتابعت: “مجلس النواب لا يستطيع أن يأخذ الكرة إلى ملعبه، لأنه لا يمكن تحقيق الأغلبية 65 نائباً لأن ​تكتل لبنان القوي​ والحزب الإشتراكي و​تيار المستقبل​ لن يصوتوا، وميقاتي لم ييأس لا سيما أن هناك رغبة خارجية وداخلية باستمرار حكومته”.

فيما أشارت مصادر “البناء” إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يجري مرواحة اتصالات لا سيما مع كتلتي المستقبل والتيار الوطني الحر لتأمين نصاب نيابي لعقد جلسة تشريعية وتأمين التصويت لصالح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تأخذ مهمة إجراء التحقيقات اللازمة، والادعاء على الرؤساء والوزراء المدعى عليهم من قبل المحقق العدلي السابق فادي صوان والحالي طارق البيطار، وإحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمتهم”.

ورجحت المصادر أن يدعو رئيس المجلس إلى جلسة نيابية الأسبوع المقبل وعلى جدول أعمالها بنود اقتصادية ومالية ومصرفية، لا سيما قانون الكابيتال كونترول وتحقيقات المرفأ.

"النهار": نفق "التمريرات" مفتوح... وقرداحي يستقيل ظهراً

أما صحيفة "النهار" فسألت "هل تصح المعطيات التي تحدثت عن اتجاه الى اعلان وزير الاعلام جورج قرداحي استقالته في الساعات المقبلة بالتزامن مع بدء جولة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على ثلاث دول خليجية وقبل وصوله تحديداً الى المملكة العربية السعودية؟"

وقالت "الواقع ان الحديث عن احتمال حصول هذه الخطوة، رافقته معطيات عن تشدد فرنسي في طلب قيام الحكومة بخطوة حاسمة وتحديداً استقالة قرداحي لكي يكون بين يديّ الرئيس الفرنسي ما يفاتح به السعوديين للتخفيف من وطأة الازمة الديبلوماسية التي انفجرت بين لبنان ودول خليجية عدة، في مقدمها السعودية، عقب تداعيات التصريحات التي ادلى بها قرداحي. وتردد ان مشاورات كثيفة جرت في اليومين الماضيين لإقناع كل من "حزب الله" و"تيار المردة" خصوصاً باستقالة قرداحي، وان حلفاء الأخير تركوا له الحرية في اتخاذ القرار النهائي فيما رجحت المعطيات إقدامه على الاستقالة في مؤتمر صحافي يعقده في الاولى بعد ظهر اليوم في وزارة الاعلام، بعدما كان اجرى سلسلة اتصالات بحلفاء واصدقاء على مدى اليومين الماضيين واضعاً اياهم في صورة ما يجري.

ورأت الصحيفة أنه على أهمية الدلالات التي يكتسبها تصاعد الاهتمامات الفرنسية والفاتيكانية بالوضع في لبنان والتي تعكس بدورها تصاعد القلق المزدوج الفرنسي - الفاتيكاني على انزلاق لبنان نحو أوضاع تصعب السيطرة عليها نهائياً، بدا واضحاً انتظار الأوساط اللبنانية لمعطيات ووقائع جديدة قد تأتي من خلال هذه الاهتمامات. ولكن مصادر ديبلوماسية وسياسية معنية بترقب التحركات الخارجية المتصلة بالوضع في لبنان لم تبْدُ واثقة تماماً من ان تثمر جولة الرئيس ماكرون على الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية تبديلات كبيرة أقله في الأزمة الديبلوماسية لاعتبارات كثيرة أهمها وأبرزها يتصل بالخيبة الفرنسية التي كانت ظاهرة حيال التصلب السياسي السائد والمستمر في التعامل مع أزمة تعطيل الحكومة التي ولدت بشق النفس بعد تعطيل متماد أيضاً، الامر الذي عاشت فرنسا من خلال وساطة رئيسها كل تداعياته السلبية على ديبلوماسيتها. وفي ظل ذلك، تضيف هذه المصادر، لا يبدو ان هناك فعلاً في محيط الرئيس الفرنسي الآتي في جولته على الدول الخليجية الثلاث وسط اولويات مهمة في العلاقات الثنائية بين بلاده وهذه الدول، كما في الأولويات الإقليمية والدولية، تعويلاً بالحجم الذي يطرحه بعض الأوساط اللبنانية الرسمية والسياسية على وساطة ماكرون لدى السعودية، الا اذا حصلت استقالة قرداحي فعلاً، وعندها ينبغي رصد الحجم الحقيقي لهذه الاستقالة، وما اذا كانت ستكفي اقله لتخفيف التوتر لاأن المعالجة الكبيرة للأزمة لا تبدو متاحة حالياً وربما خلال ما تبقى من هذا العهد.

تمرير "مشبوه"!

واضافت الصحيفة أنه اذا كان هذا الجانب من الازمة يتصل بتبديد الدعم الفرنسي كما الفاتيكاني للبنان على ايدي أطراف سياسيين، فان المصادر تحذّر من ان أزمة تعطيل جلسات مجلس الوزراء بدأت ترتب تزايد التداعيات السلبية والخطيرة على كل شيء، حتى على المشاريع الجاري الإعداد لها حكومياً ونيابياً في غياب انعقاد مجلس الوزراء. ولفتت في هذا السياق الى ان ما جرى في الجلسة المشتركة للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل الأربعاء الماضي لاستكمال درس مشروع "الكابيتال كونترول" شكّل جرس إنذار حيال مواجهة جديدة قد لا تتأخر في الانفجار بسبب غياب تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن الجانب المتعلق بها في هذا المشروع. وأشارت الى ان "إسقاط" مشروع مجهول المصدر يخالف مضمون الصيغة المشتركة التي وضعتها لجنتا المال والإدارة، وتوزيعه فجأة على النواب الحاضرين في الاجتماع، ونفي ممثل الحكومة نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي ان تكون الحكومة وراء وضع هذا المشروع، اثارت الريبة والتوجس مجدداً حيال استغلال جهات معينة فرصة التأزم لتمرير مشروع جديد يضع السلطة المطلقة في موضوع الكابيتال كونترول وما يعنيه من مصير للودائع تحت رحمة مصرف لبنان وجمعية المصارف وحدهما. 

وقالت ان الريبة ازدادت بعدما تبيّن ان ما ورد في المشروع لم يكن من وحي ملاحظات صندوق النقد الدولي كما تذرع البعض بذلك، ولذا طلب الشامي مهلة للعودة الى الحكومة وأمهله نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي فترة أسبوع، غير انه بعد ساعات قليلة من الجلسة جرى تحديد موعد للجان مجدداً اول الأسبوع المقبل، وكأن هناك نية لتمرير هذا المشروع بأسرع وقت، علماً ان معارضي المشروع يحذرون من ان مضمونه يتسبب بمزيد من الجور والظلم والتأكل على المودعين. وقد حذرت "رابطة المودعين" من ان النسخة المسرّبة لهذا المشروع هي أقرب الى إعدام مسلّط على رقاب المودعين من ولاة الدولة وسياساتها النقدية بهدف تمريره خلسة قبيل انتهاء دورة مجلس النواب تحت ذريعة شروط صندوق النقد الدولي ".

وتقول المصادر "هذه عينة واحدة من عشرات المواجهات التي تحصل والمرشحة للتفاعل السلبي لاحقاً طالما ممنوع إعادة احياء دورة المؤسسات الدستورية وفق الدستور والانتظام العام".

ايمانويل ماكرونجورج قرداحي

إقرأ المزيد في: لبنان