بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة

ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم، الاجتماع الرابع للجنة المؤشر للنظر بمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص.

أكد بيرم أن المجتمعين تناولوا مسار المرسوم المتعلق برفع بدل النقل الى 65000 ل ل يوميا في القطاع الخاص"، مشيرا إلى أن "هذا المرسوم لن ينتظر انعقاد الحكومة، فقد وافق مجلس شورى الدولة عليه، وهو سيذهب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وسيرفع الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فور عودته من الخارج للتوقيع عليه مع دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقد وقعه وزير العمل".

وتابع بيرم أنه فيما يتعلق بباقي المسارات، فصراحة هناك هواجس لدى اصحاب العمل حول التغيرات الاقتصادية التي أثرت على أوضاعهم بخصوصت عويضات نهاية الخدمة، لأنهم ممثلون في الضمان الاجتماعي وأبدوا حرصا على هذه المسألة بما يؤدي الى تسوية منطقية تراعي ظروفهم وتحافظ على الضمان.  

وقال إن "ممثلي العمال كان لديهم إصرار كبير جدا على مسألة الضمان الاجتماعي لانهم من ذات السنخية في ما يتعلق بالعمال" لافتا إلى أنه "بغض النظر عن الخلفية التي أنتمي اليها او الموجب القانوني الذي يوجب علي ان اكون منطلقا من العمال، من واجبي كوزير عمل ان احافظ على الدورة الاقتصادية وعلى النشاط الاقتصادي وألا اضرب الاقتصاد اللبناني".

ولفت بيرم إلى أن "الطروحات وصلت الى مكان حساس جدا، وقررنا الا نعلن عنها الآن ونرفعها الى دولة رئيس الحكومة لأن من حق اصحاب العمل ان يدافعوا عن مصالحهم، وكذلك العمال من حقهم وواجبهم ان يدافعوا عن مصالحهم".

وأكد أنه من واجبه كوزير عمل إيجاد التوازن وأن يرى ما هي سياسة الدولة، وقال "هذه النقاشات التي تم التداول بها سأرفعها الى دولة رئيس الحكومة لنرى التوجه العام في ظل هذا الظرف الحساس الذي يحصل في البلد".

وأمل ان يكون انعكاس المرسوم ايجابيا "لكي نحدث خرقا في هذا الحصار وهذا الجو القاتم الذي نحن فيه، فأي نقطة ضوء في هذا المجال تساعد في هذا الامر"، مؤكدا أهمية "أن نرفع جوهر النقاشات الى دولة رئيس الحكومة لنرى التوجه العام الموجود عند الدولة اللبنانية لنبني على الشيء مقتضاه، وما سيصدر عن دولة الرئيس بعد النقاشات معه سنعود ونبحثه في لجنة المؤشر ونرى على اساسها المعيار الذي سنعتمده ونعلن عنه".

وختم وزير العمل قائلا "المسار الاستثنائي انتهينا منه وسنرفعه لرئاسة الحكومة، واذا لم نصل الى نتيجة في هذا المجال سنذهب الى المسار الكلاسيكي ونعلن عن أرقام الأجور رسميا طبقا لعملية التضخم"، مضيفا أن "الدولة هي التي تقرر ما اذا كان الظرف الاقتصادي يسمح بإقرارها ونحن نكون قد قمنا بما علينا في هذا السياق".

إقرأ المزيد في: لبنان