ميقاتي يحاول مع بري إنعاش تفاهم بعبدا.. وعون توجّه إلى قطر

تناولت الصحف الصادرة اليوم في بيروت استمرار الجمود على المستوى الحكومي، وسط الانحدار المتواصل في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية مع ارتفاع صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
وفي وقت يتوجه فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى قطر اليوم، يحاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساعيه لإعادة الروح إلى مجلس الوزراء، ويزور اليوم رئيس مجلس النواب نبيه برّي في مسعى لإنعاش تفاهم بعبدا بعدما أطاحته قرارات محكمة التمييز.

 

"الأخبار": "توقيف قهوجي ممنوع والتحقيق مع منصور غير مقبول": البيطار امتثل لأوامر قائد الجيش؟

من المنتظر أن يستأنف المحقق العدلي في قضية المرفأ، القاضي طارق البيطار، عمله، بعد أن يعلِن القاضي نسيب إيليا عدم اختصاصه للنظر في طلب رد المحقق العدلي، بناءً على قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز. أداء البيطار سيبقى على المحك، لأن الحصانة الممنوحة من قبَله لمسؤولين حاليين وسابقين آخذة في التوسع

قبل أسابيع، قصدت السفيرة الأميركية في لبنان، دوروثي شيا، بلدة حوش القنّعبة في قضاء راشيا، حيث قضت، برفقة عدد من أركان السفارة، ساعات طويلة. الزيارة «الدبلوماسية» لتلك البلدة الصغيرة، الواقعة في وادٍ بين البقاع الغربي وجبل الشيخ، لم تكن لأهداف «استطلاعية»، ولا لافتتاح مشروع مموَّل من إحدى الوكالات الأميركية. الهدف الوحيد كان تمضية الوقت في منزل العميد المتقاعد من الجيش، طوني منصور، الذي شغل حتى الشهر الأخير من عام 2020 منصب مدير المخابرات في الجيش. وقبل زيارة شيا لتلك البلدة التي تٌعدّ «نائية» بمقاييس أهل العاصمة ومحيطها، سافر منصور إلى الولايات المتحدة، برفقة زوجته، بناءً على دعوة رسمية موجّهة إليه.

يندر أن يتمتع ضابط في الجيش بعلاقة مميزة كالتي جمعت منصور بالسفارة الأميركية وسائر المؤسسات والوكالات العاملة فيها ومنها. يمكن تلخيص هذا الواقع بأن منصور كان حصّة الأميركيين الكبرى في المؤسسة العسكرية، منذ بداية عهد العماد جوزف عون في اليرزة. ورغم إحالته على التقاعد، لم تتراجع صلة المدير السابق للمخابرات بالأميركيين، وهذا أيضاً ممّا يميّزه عن أقرانه من الذين يتمتعون بالرضى الأميركي.

قبل تعيينه مديراً للمخابرات، كان منصور يشغل منصب أمين سر المديرية. الصفة، بصورة أدق، أنه كان «رئيس أمانة السر». وهذا المنصب يعني أن كل بريد مديرية المخابرات يمرّ من «بين يديه». كل البريد بلا استثناء. ولأجل ذلك، من المستبعد ألّا يكون منصور على علم بوجود 2750 طناً من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، أثناء تولّيه «رئاسة أمانة السر». وفي تلك الفترة، أي قبل نيسان من عام 2017، لم يكن يتحمّل أي مسؤولية إجرائية متصلة بوجود النيترات، أو بإمكان التخلّص من مكوّنات القنبلة التي انفجرت يوم 4 آب 2020. لكن، وبعد تعيينه مديراً للمخابرات (نيسان 2017)، صارت لمنصور صلاحيات تنفيذية واسعة، وخاصة أن «جهاز أمن المرفأ» يتبع له مباشرة، وليس بينهما، في التراتبية، أي مدير فرع. و«جهاز الأمن» هو مكتب مديرية المخابرات في المرفأ. وله الكلمة العليا، والأولى والأخيرة، في ميناء العاصمة. ورغم ذلك، لم يستمع المحقق العدلي الأول في جريمة انفجار المرفأ، القاضي فادي صوان، لإفادة منصور. كما لم يستمع إليه، ولو بصفة شاهد أو «مُستَمَع إليه»، المحقق العدلي الحالي القاضي طارق البيطار. وعندما سئل الأخير، من قبَل بعض زملائه، عن سبب امتناعه عن استجواب منصور، قال القاضي إن العميد المتقاعد لم يكن يملك أي صلاحية سوى إحالة مراسلات النيترات إلى مدير المخابرات قبل عام 2017، أي العميد إدمون فاضل ثم العميد كميل ضاهر. «وماذا عمّا بعد تعيينه مديراً؟»، سُئِل البيطار، فأجاب: «لم تصله مراسلة». فقال أحد القضاة للمحقق العدلي: «لكنه كان يعلم يوجود النيترات منذ أن كان أميناً للسر»، فردّ البيطار: «يصل إلى أمانة السر آلاف المراسلات، فهل تريدون من العميد منصور أن يتذكّر كل تلك المراسلات؟».

أداء البيطار يسمح بالشك في أنه حيّد منصور بناءً على علاقة الأخير بالأميركيين

بهذه الصورة «ختم» البيطار «التحقيق» بشأن منصور، الذي تفرض عليه مهامه أن يكون على علم بوجود 2750 طناً من المواد القابلة للانفجار في العاصمة، من دون أي إجراءات حماية، والذي ترده يومياً تقارير من جهاز أمن المرفأ، تشمل ما هو أدنى من معلومات عن تحقيقات على مدى عام كامل بشأن وجود كمية هائلة من نيترات الأمونيوم القابلة لتدمير جزء كبير من العاصمة وقتل المئات وجرح الآلاف وتشريد عشرات الآلاف.
القاضي البيطار هو السيّد الأوحد للتحقيق. وله كامل الصلاحية التي تخوّله اختيار السبل التي يراها مناسبة للتحقيق. لكن تحييد منصور تحييداً كاملاً عن الاستجواب يتيح لأيّ كان أن يربط هذا التحييد بالحظوة التي يتمتّع بها منصور في عوكر وسائر الوكالات الأميركية. وما يحول دون هذا الاستنتاج خطوة وحيدة: أن يكون أداء المحقق العدلي مغايراً للسلوك الذي اتبعه في الأشهر الأخيرة.

الحصانة التي يحظى بها منصور، وتحول دون الاستماع إلى إفادته، يبدو أنها تسري أيضاً على آخرين. يشير متابعون لملف التحقيق في انفجار المرفأ إلى أن البيطار قرّر عدم توقيف قائد الجيش السابق، العماد جان قهوجي، بعد تدخّل قائد الجيش الحالي العماد جوزف عون. وبحسب المصادر نفسها، فإن العماد عون يرفض تسجيل سابقة توقيف قائد جيش سابق، لأن هذا الأمر «يُضعِف معنويات المؤسسة العسكرية». وتشير المصادر إلى أن البيطار «اقتنع» بمقولة عون. ودليلهم على ذلك أن المحقق العدلي، في الفترة الفاصلة بين ردّ القاضي نسيب إيليا طلب ردّ البيطار في الرابع من تشرين الأول 2021، وبين تبليغه بكفّ يده من قبل القاضي حبيب مزهر في الرابع من تشرين الثاني 2021، لم يحدّد أيّ موعد لاستجواب قهوجي، رغم إرجاء الجلسة السابقة التي كانت مخصصة لذلك يوم 28 أيلول 2021 بسبب تبلّغ البيطار بتقديم طلب لردّه عن متابعة النظر في الملف. وتذكّر المصادر بأن البيطار كان مستعجلاً استكمال التحقيق مع قهوجي، إلا أنه فرمل استعجاله، وفضّل استهلاك شهر كامل في تحديد جلسات لاستجواب نواب ووزراء سابقين كان يعرف أنهم لن يحضروا إلى مكتبه.
في المقابل، تردّ مصادر على صلة بالبيطار بأنه لم يُنهِ عمله بعد، ومن غير المستبعد، بعد عودته لممارسة مهماته، أن يحدد جلسة للاستماع إلى إفادة قائد الجيش السابق، وربما توقيفه.

ريفي «كان يعلم» أيضاً
«الاستنسابية» المنسوبة إلى المحقق العدلي طارق البيطار لا تقتصر على إصراره على تحييد قيادة الجيش الحالية، وربما السابقة، عن المسؤولية في كل ما يتعلق بوجود نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، منذ عام 2014 حتى انفجار 4 آب 2020. هذه الاستنسابية تظهر أيضاً على المستوى السياسي. آخر ما ظهر إعلامياً، الوثيقة التي نشرها الناشط فوزي مشلب على حسابه على موقع «تويتر» صباح الجمعة الماضي، وهي كناية عن كتاب مُرسل من النائب العام التمييزي (السابق) القاضي سمير حمود، إلى وزير العدل (السابق) أشرف ريفي، في 30/6/2014. وفي الكتاب، يذكر حمود أن الباخرة «روسوس» تحمل 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم «السامة والخطرة». ورغم ذلك، لم يحرّك ريفي أي ساكن لمنع إفراغ حمولة الباخرة، ولم يقم بأي إجراء يُذكر. وعلى مدى العام الماضي، كان ريفي يحاضر في وجوب محاكمة المسؤولين الذين علموا بوجود نيترات الأمونيوم، إضافة إلى تشديده الدائم على «خبرته» الأمنية والعسكرية، بصفته مديراً عاماً سابقاً لقوى الأمن الداخلي. وسبق لريفي أن حمّل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مسؤولية انفجار المرفأ، بسبب «خلفيته العسكرية».
ولم يتضح بعد كيف سيتصرّف القاضي البيطار مع ريفي، علماً بأنه لم يستمع لإفادته، واكتفى بالإفادة التي قدّمها ريفي للمحق العدلي السابق فادي صوان، بصفة شاهد.

"البناء": ميقاتي يحاول اليوم مع بري إنعاش تفاهم بعبدا
تحت ظلال محادثات فيينا يواصل لبنان مساعي فك طوق العزلة الذي فرضته السعودية عبر قطع العلاقات الدبلوماسية، فبينما يعود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الفاتيكان يذهب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى قطر، والمحور ذاته لكل الزيارات البحث بمساع للوساطة مع السعودية، بينما في الداخل الوضع الاقتصادي المتأزم، والوضع المعيشي الشديد الضغط على الفئات الأشد فقراً، يدفع باتجاه السعي لتجاوز إشكاليات تعقيد انعقاد الحكومة لاتخاذ قرارات باتت ضرورية ولا يمكن اتخاذها من دون انعقاد مجلس الوزراء، وهو ما لا يزال بانتظار التوافق السياسي، الذي ارتفعت أسهمه بعد اجتماع بعبدا الرئاسي، لكنه تراجع مع صدور قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز، برد كل المراجعات لرد القاضي طارق بيطار، ما أرخى بظلاله سلباً على نتائج اجتماعات بعبدا التي كان محورها يدور حول دفع القضاء لتحمل مسؤولياته وتجنيب البلاد هزة تقترب ما لم يتم تصحيح المسار القضائي.

الرئيس ميقاتي العائد من الفاتيكان يفترض أن يزور اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري، في محاولة لتعويم الاتفاق الرئاسي الذي أطاحته قرارات محكمة التمييز، بينما لا يبدو المسار النيابي الموازي للمسار القضائي، وهو يصطدم بتوفير الغالبية المطلقة البالغة 61 أو 65 نائباً، وهو عدد النواب اللازم لنصاب الحضور والتصويت وهو واحد في هذه الجلسة، ولا يبدو متوافراً من دون مشاركة نواب التيار الوطني الحر وتصويتهم مع الملاحقة، وهو ما لا يبدو متوافراً حتى الساعة.

حكومياً يستأنف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي عاد إلى بيروت ظهر أمس بعد زيارة إلى الفاتيكان نشاطه اليوم في السراي، وعلمت «البناء» أن ميقاتي سوف يلتقي الرئيس نبيه بري في الساعات المقبلة، للبحث في الملفات التي لا تزال تعطل عمل مجلس الوزراء. وتشير مصادر مطلعة لـ «البناء» إلى أن رئيس الحكومة يواصل مساعيه من أجل استمرار العمل الحكومي، وهو عطفاً على اجتماعات اللجان التي يترأسها في السراي، يعمل على حل الأزمات الداخلية التي جمدت جلسات مجلس الوزراء.

في المقابل، أشارت مصادر سياسية لـ «البناء» إلى أن الأمل بعودة مجلس الوزراء للانعقاد دونه عقبات كثيرة بخاصة فالقرارات القضائية التي صدرت منتصف الأسبوع الماضي والتي تركت ارتياحاً في الأوساط القضائية لجهة رد الهيئة العامة التي يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، طلبات مخاصمة الدولة والقضاة، وبالتالي رفض كفّ يد القاضي طارق البيطار، بالتزامن مع ردّ محكمة التمييز دعوى «الارتياب المشروع» المرفوعة ضده أزعجت القوى السياسية الأمر الذي دفع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى الانتقال من مرحلة التصويب على القاضي طارق البيطار إلى انتقاد عمل المؤسسة القضائية، وهذا الأمر اعتبرته المصادر مسار جديداً يؤشر إلى أن الامور تزداد تعقيداً وأن بوادر الحلحلة التي لاحت في الأفق قبل سفر الرئيس ميقاتي إلى الفاتيكان تعددت سريعاً.

 إلى ذلك، بات واضحاً أن التوجه الراهن هو نحو إقرار صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وفي هذا السياق، تؤكد مصادر تكتل لبنان القوي أن هذا الأمر لم يناقش بعد، ولم يتخذ أي قرار في شأن مشاركة نواب التكتل في جلسة لمجلس النواب تخصص لهذا الشأن، علما أن أوساطاً سياسية تتحدث عن أن النائب جبران باسيل قد يحضر ونواب التكتل الجلسة إذا نجحت الاتصالات القائمة عبر وسطاء بينه وبين الرئيس نبيه بري لتأجيل الانتخابات النيابية إلى أيار.

وفي هذا الإطار زارت سفيرة ​فرنسا​ ​في لبنان آن غريو رئيس تيار المرده سليمان فرنجية حيث كان عرض للأوضاع العامة في البلاد، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة. كما جرى البحث في صعوبة المرحلة التي يمر بها ​لبنان​ وضرورة إيجاد حل سريع للأوضاع الصعبة في لبنان. وعلمت «البناء» أن السفيرة الفرنسية طرحت خلال لقائها فرنجية أهمية تسهيل العمل الحكومي وبالتالي استقالة الوزير جورج قرداحي، ويأتي ذلك مع تاكيد مصادر دبلوماسية أن المساعي الفرنسية والأميركية تجاه السعودية لحل أزمتها مع لبنان، قوبلت باشتراط السعودية كشرط أول استقالة قرداحي.

وأكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل أننا «بحاجة إلى أن تخطو الحكومة خطوات مسؤولة لمعالجة الملفات التي منعت انعقادها في الأسابيع الماضية، عليها أن تجترح الحلول وتعيد تصحيح المسارات التي أعاقت اجتماعها، لا أن تبقى في موقع المتفرج».

وأكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنه «لا يجوز لمجلس الوزراء أن يبقى رهينة ذلك أو ذاك، فيما هو أساساً السلطةُ المعنيّة بإنقاذ لبنان. وقال «حان الوقت لانتظام الحياة البرلمانية، لذا نحذر من أيّ محاولة لإرجاء الانتخابات تحت ذرائع غير منطقية وغير وطنية ونصرّ على حصولها في مواعيدها الدستوريّة، حرصاً على حقّ الشعب في الانتخاب والتغيير والحفاظ على لبنان»، لافتاً في عظة ألقاها خلال ترؤسه قداس الأحد في بكركي إلى أن «الانتخابات النيابية هي ليست كاستحقاق دستوريّ دوري فقط، إنما كمحطّة لتجديد الحياة الوطنيّة عبر الديمقراطيّة والإرادة الشعبيّة، وكمُنطلقٍ لولادة أكثريّة وطنيّة مسؤولة ومؤهَّلة لإنعاش كيانِ لبنان وهُويّتِه ودورِه وخصوصيّتِه، ولحماية مصيره المهدد. لقد حان الوقتُ لانتظامِ الحياةِ البرلمانيّةِ، فتَتنافَسُ القِوى السياسيّةُ تحت سقفِ الدستورِ، من أجل التغيير إلى الأحسن والأفضل».

وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: «نحن نشم رائحة انقلاب على تسوية الطائف، هدفه أن يطمئن الإسرائيلي ويأمن من عدم قدرة شعبنا على التصدي لعدوانه من أجل أن يمرر سياساته التطبيعية والتسلطية والتحكم حتى بتقرير مصير غازنا في مياهنا الإقليمية، فالتنقيب عن الغاز محصور بيد شركات عدة لدول محددة، وعلى رغم كل هذا نتحدث عن الاستقلال والسيادة، ونحن لا نملك أن نبني محطة كهرباء تزود لبنان بالإضاءة 24 على 24». وأضاف «من الآن ومن دون أن نضيع الوقت ولا الفرص تعالوا لنتفاهم، ولا تدعوا احدا يجركم إلى حرب اهلية جديدة من اجل أن يفرض عليكم في ما بعد تسوية بموازين قوى جديدة، ما دامت الناس وجاهزة للحوار والتفاهم وتقدر مصلحتها المشتركة وليس لها أعداء سوى عدو واحد، وهو الذي لا يزال يحتل أرضنا».

وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف يتحملان المسؤولية عن عدم ضبط التلاعب بسعر الصرف وإعادة الانتظام إليه، خصوصاً أنه أيضاً معني بالعلاقة مع المصارف التي يتلاعب بعضها بسعر الدولار، ويقوم بممارسات مشبوهة، وقد قدمت ضدها شكاوى للقضاء، وصارت هناك تحقيقات، وتم الادعاء، ولكن ذهب هذا الملف في القضاء نحو التمييع، ووضع في الأدراج. وشدد فضل الله على أن المصرف المركزي لا يستطيع أن يشتكي مما يحصل من ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، لأن المسؤول عليه أن يضع الحلول والمعالجات، وإذا كانت هناك مضاربات وتلاعب وتطبيقات مشتبه فيها، يذهب حينئذٍ إلى المعالجات القضائية.

وأكّد رئيس «التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل من حديقة الاستقلال في كفردبيان: «من يحاول تركيعنا اقتصادياً ومالياً يهدف إلى وضع يده على قرارنا وهذا هو التحدي الكبير». مضيفاً «لا يقرّون الكابيتال كونترول لوقف التسرّب المالي ولو بعد سنتين من الانهيار لأنهم مستمرون بالتهريب ويحاولون وقف التدقيق الجنائي فتخيلوا هذه المعركة التي بدأها العماد عون منذ عام 2005، مرّت 16 سنة ولم نستطع إنهاءها». وأردف: «هدفنا تحرير الاقتصاد اللبناني والباقي كله وسائل منها التدقيق الجنائي واستعادة الأموال التي حولت للخارج من سياسيين ووزراء ونواب وأصحاب نفوذ وهؤلاء حتى اليوم يرفضون إقرار القانون، كما قانون كشف الحسابات والأملاك للقائمين بالخدمة العامة وهو أيضاً وسيلة لنكشف الفاسدين».

إلى ذلك، وفيما حددت المهلة الزمنية لإطلاق دورة التراخيص الثانية لاستكشاف الثروة النفطية والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية. أوضح وزير الطاقة وليد فياض في تصريح أننا وضعنا مهلة بعد 6 أو 7 أشهر للحدود الزمنية للمشاركة بالمزايدة، ووضعنا شروطاً محفزة أكثر من السابق لصالح المشارك، حيث سيكون لدى الفائز بالمزايدة مهلة 3 سنوات، يقرر إن كان سيلتزم بموضوع حفر البئر بعد سنة من التلزيم.

وشدد فياض على أنه «يهمنا أن نقول بأننا نعيد تثبيت سيادة لبنان وحقه الشرعي بالتنقيب عن الثروة النفطية والغاز في بلوكات أرقام 4 أو 9، وسأذهب مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى قطر وأرغب بالتكلم مع الوزير القطري بهذا الموضوع، وتكلمنا مع السفير الروسي أيضاً والعديد من الشركات العالمية لمشاركتهم في الحفر في بلوك 4 وبلوك 9».

"اللواء": ميقاتي يتريّث ووساطة حزب الله مع باسيل بلا نتائج!
مع عودة الرئيس نجيب ميقاتي إلى بيروت آتياً من الفاتيكان وعشية دخول تعليق وزراء «الثنائي الشيعي» المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، ريثما يتم «قبع» المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الشهر الثالث، إذ خرجوا من الجلسة في 13 ت1 (شهر 10)، ولم يكن مضى على تأليف الحكومة سوى شهر أو يكاد، تبدو الصورة معلقة بين التحركات اليتيمة في الشارع، احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار بطريقة جنونية، وانعكاس ذلك على ارتفاع الأسعار وأسعار المحروقات، وانقطاع الكهرباء وفقدان الأدوية للامراض المستعصية، وانتظار الرئيس ميقاتي نتائج المساعي الجارية، للتوصل إلى تفاهمات حول سلّة من النقاط العالقة، بعضها يتعلق بالمحقق العدلي وفصل التحقيق مع السياسيين عن التحقيق العدلي، فضلا عن عقد جلسة لمجلس النواب لتفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب.

ومن المشكلات الطارئة ما يمكن ان يصل إليه المجلس الدستوري إزاء الطعن المقدم من التيار الوطني الحر، وسط مخاوف من انقسامات من شأنها ان تعطل أي قرار للدستوري، مما يُفاقم الأزمة بين الرئاستين الأولى والثانية.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هذا الاسبوع الطالع يعد مفصليا في ما خص تلمس أي اجواء جديدة تتصل بوضع الحكومة وامكانية الوصول إلى حل لانعقاد جلساتها. ولفتت إلى أن لا شيء واضحا بعد لاسيما أن المواقف تتأرجح، فتارة تصدر مواقف تتحدث عن تقاعس الحكومة عن القيام بواجباتها، وأخرى تتشبث بتنحية القاضي البيطار وتربط عودة مشاركة وزراء الثنائي الشيعي في مجلس الوزراء بهذه التنحية .

وقالت المصادر إن الدعوة لانعقاد المجلس يوجهها الرئيس ميقاتي في الوقت الذي يراه مناسبا وهنا أوضحت المصادر أن ثمة اتصالات ستجري من أجل بلورة الموقف النهائي مؤكدة أن السؤال المطروح هو كيف سيصار إلى قيام هذه الجلسة بعد الكلام عن نسف ما اتفق عليه في الاجتماع الرئاسي في قصر بعبدا الأثنين الفائت.

وأشارت إلى أن إعادة تعويم مسعى فصل ملف القاضي البيطار عن ملف الحكومة ليس مستبعدا إنما لا بدّ من انتظار إشارات معينة.

وبالمقابل، كشفت مصادر سياسية إلى ان الاتصالات والمشاورات التي جرت، في اعقاب لقاء الرؤساء الثلاثة ببعبدا، للتفاهم على حل لانهاء تعليق جلسات الحكومة، لم تؤد الى النتائج المرجوة، وبقيت المشكلة تدور في حلقة مفرغة، لتعذر ايجاد مخرج مقبول، لشرط الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وقالت المصادر ان ما تردد عن محاولات يبذلها حزب الله، لاجراء ما سمي بمقايضة، بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، يتم بموجبها، تجزئة التحقيق العدلي، بحيث تحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب، بالمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن المجلس النيابي، من خلال اجراءات تتخذ بمجلس النواب، مقابل الاخذ بمطالب التيار، العودة عن بعض التعديلات التي جرت على قانون الانتخابات النيابية مؤخرا، لم تكن دقيقة، لان هناك معوقات سياسية ودستورية، تحول دون تحقيق مثل هذا الطرح، مع إشارتها الى ان المشاورات شملت اكثر من طرح واقتراح للخروج من هذا المازق.

ولم تنف المصادر حصول اتصالات بعيدة من الاضواء، من قبل حزب الله، لترطيب العلاقة بين بري وباسيل، ومحاولة ايجاد حلحلة لمشكلة تعليق جلسات الحكومة، واشارت الى زيارة لوفد من الحزب مؤخرا الى رئيس التيار الوطني الحر، لتحقيق هذا الهدف، ولكنها، لم تؤد الى اتفاق مقبول من الطرفين معا. الا انها كشفت عن رغبة الجميع باستكمال الاتصالات واللقاءات، ومن بينها زيارة من المرتقب ان يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للرئيس بري خلال الساعات المقبلة، لجوجلة نتائج المساعي والجهود المبذولة، لاعادة جلسات الحكومة، ومروحة اتصالات تشمل الاطراف السياسيين الداعمين للحكومة، للتوصل الى اتفاق نهائي يمكن من خلاله، انهاء هذه المشكلة، ومشكلة وزير الإعلام جورج قرداحي أيضا، بأقرب وقت ممكن، لانه لم يعد مقبولا استمرار تعطيل اجتماعات الحكومة وتقييد حركتها، على النحو الجاري، وهدر مزيد من الوقت بلا طائل واعاقة اجراءات الحكومة للانقاذ، ما يزيد في تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية للمواطنين.

طعن باسيل

على صعيد الطعن المقدم إلى المجلس الدستوري من تكتل لبنان القوي حول قانون التعديلات التي طرأت على قانون الانتخاب، من المقرّر ان يقدم المقرّر لدى المجلس تقريره اليوم، على ان يدعو، رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب، فور تسلم هيئة المجلس بكافة أعضائها العشرة، إلى الاجتماع لدراسة التقرير، واتخاذ القرار المناسب ازاءه، والمتوقع ان يكون نهاية هذا الأسبوع على أبعد تقدير..

وحسب المعطيات المتوافرة، فإن الخمسة أيام تدخل في سياق العد التنازلي لمهلة الـ15 يوما، التي يحتاجها المجلس لقبول الطعن أورفضه.

لكن ثمة مخاوف من سيناريو تعطيل النصاب، الذي يحتاج إلى 8 أعضاء من أصل 10، وإذا حصل النصاب، يكون قرار القبول أو الرفض بحاجة إلى 7 أعضاء، في مهلة الـ15 يوما.

وإذا ما انتهى المجلس إلى تثبيت موعد الانتخابات في 27 آذار، فإن رئيس المجلس لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وهذا يني وضع مواعيد الانتخابات في دائرة الخطر.

الراعي ضد الاستقالة

وفي السياق السياسي، أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي انه ضد استقالة الحكومة معتبرا، توقيف عجلة الحكومة بطرق غير دستورية، مشددا على الإسراع بانعقادها لئلا تسبب باستقالات.

وأكّد ان من يعطل الحكومة يرتكب جريمة بحق الوطن والمواطنين، وكشف ان حزب الله لم يطلب موعدا لزيارة بكركي، وهو لم يسع للقاء أحد من حزب الله، وعادة من يعطل الحياة مثلا لن استقبله.

وقال ان موضوع المحقق العدلي ليس من صلاحية الحكومة، بل من القضاء. اما بالنسبة لاستقالة وزير، فهذا الأمر يعود له، ويجب احترام فصل السلطات.

ورأى ان البلاد يتم افراغها من الأبطال الذين يقوم عليهم البلد من أجل اجندات تقتضي تركيع الشعب للقبول بأي شيء، ونحن امام عملية تجويع للسيطرة على هذا الشعب..

وكشف الراعي انه طلب من الوزير جورج قرداحي الاستقالة حتى يعمل بطل.. والسفير السعودي وليد بخاري قال ان الاستقالة تساعد في حلحلة الأمور.

ودافع عن القضاء، وقرار محكمة التمييز برفض ردّ طلب القاضي بيطار، وان القضاء لا يعمل بالسياسة، وتساءل: الذين اعترضوا من النواب والوزراء، ردّ اعتراضهم، ماذا بعد ذلك؟ ونفى ان يكون أجرى أي اتصال مع القاضي فادي عقيقي..

وحذر من تغيير جذري لهوية لبنان، الرسالة، والديمقراطية والحريات والانفتاح على الشرق والغرب، مطالبا بالحفاظ على البلد.. باعتباره قيمة حضارية كبيرة مكررا التأكيد على انعقاد مؤتمر دولي حول لبنان لتوقيف الطريق الى الموت. ولم يقبل بقاء رئيس الجمهورية عندما تنتهي ولايته.

داعيا إلى استمرار الثورة الحضارية، مشددا على اجراء الانتخابات في موعدها. معتبرا ان الرئيس القوي هو النزيه والمجرد.

وتساءل لماذا خضوع رئيس الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة لحزب الله؟ مطالبا بجيش قوي وقوى أمن داخلي تفرض السيادة الداخلية.

 

"الجمهورية": أسبوع مفتوح على تصعيد سياسي
ويبدو أنّ مطلع الاسبوع سيُفتتح بمزيد من التصعيد السياسي على وقع الاصطفاف الحاد، ليس فقط بين من هم في السلطة ومن هم في المعارضة، بل أولاً بين أولئك الذين يتشاركون الحكومة الواحدة ولكنهم أصبحوا في خنادق متقابلة.

لكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحسب قول اوساطه لـ»الجمهورية»، ليس يائساً من الوضع ولن ييأس، وهو يعمل في كل المجالات والاتجاهات لتأمين عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، خصوصاً في ضوء الدعم الخارجي الذي تتمتع به الحكومة، وانّه يستغرب بشدة كيف انّ الأفرقاء المعنيين في الداخل لا يستثمرون معه في هذا الدعم، لتمكين الحكومة من الإنجاز اصلاحياً على كل المستويات المأزومة ولإجراء الانتخابات، لتخرج بنتائج ترفد ورشة الإنقاذ بمزيد من الدعم والقوة.

وعلى رغم ذلك، تؤكّد الاوساط نفسها، انّ الحكومة تعمل، وأنّ كل وزير يقوم بعمله بتوجيهات رئيس الحكومة ومتابعته، لتحضير كل الملفات الإصلاحية، حتى تكون جاهزة للبتّ والتنفيذ لحظة انعقاد مجلس الوزراء، الذي ينبغي ان ينعقد قريباً بمعزل عن اي عراقيل او شروط، لانّ هناك قضايا مالية واقتصادية، فضلاً عن شؤون تتصل باستحقاق الانتخابات النيابية تستوجب انعقاد المجلس لإقرارها ووضعها قيد التنفيذ.

ولكن، بعد المواقف التي أطلقها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل خلال الساعات الماضية، علمت «الجمهورية»، انّ المكتب السياسي لحركة «أمل» سيردّ عليه بنبرة عالية، في البيان الذي سيصدره بعد اجتماعه اليوم، حيث سيفنّد دور التيار في عرقلة محاولات الوصول إلى تفاهم على مخارج للمأزق السياسي - القضائي الذي أدّى إلى شلل مجلس الوزراء المتوقف عن الانعقاد منذ فترة. وفي هذا السياق، أبدت اوساط سياسية خشيتها من ان ينعكس التوتر السياسي المتصاعد مزيداً من التفلّت في سعر الدولار، متسائلة عمّا اذا كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيستطيع ان يتحمّل طويلاً الهريان في وضع الحكومة والخلاف المتمادي بين مكوناتها؟

بعد انكفاء طويل نسبياً عن جدول اهتمامات اللبنانيين ومخاوفهم، عاد فيروس «كورونا» ليتصدّر أولوياتهم على رغم مآسيهم في أكثر من مستوى ومجال، وذلك مع المتحوِّل الأحدث في هذه السلسلة «أوميكرون» الذي يرعب العالم بسبب خطورته. ومن غير المستبعد ان يستعيد لبنان الإجراءات المتشدّدة التي كان اتخذها منعاً لتوسُّع رقعة كورونا. وقد بدأت الاستعدادات على هذا المستوى من خلال توسيع رقعة التلقيح قطعاً للطريق على المتحوِّر الجديد. وإذا كان «كورونا» بنسخته الأولى نجح في حرف أنظار اللبنانيين عن أزماتهم الحياتية، فهل سينجح بنسخته الثانية بحرف أنظارهم أيضاً، أم انّ الأزمة وصلت إلى حدود لم يعد يسأل معها المواطن عن صحته بسبب أوضاعه المأسوية وغياب الأمل لديه بتحسُّن هذه الأوضاع؟

ولاحظت مصادر مواكبة للتطورات الجارية، انّ «في زمن الفراغ الحكومي لم تعدم المبادرات الخارجية والداخلية دفعاً لتأليف الحكومة، الأمر الذي لا يحصل اليوم في ظلّ جمود قاتل وغياب أي مبادرات تعيد الحياة إلى انتظام عمل المؤسسات، على رغم الارتفاع الجنوني للدولار والانهيار المالي المتسارع ومن دون سقوف ولا ضوابط، فيما لا بصيص نور حول معالجات للأزمة القضائية-السياسية التي عطّلت وتعطِّل انعقاد مجلس الوزراء، وما لم تلتئم الحكومة مجدداً فلا أمل بلجم ارتفاع الدولار ولا حلّ الأزمة المالية، إنما توقّع مزيد من الانهيارات، لأنّ الحلول تبدأ بانتظام المؤسسات مجدداً وعودة الاستقرار السياسي كمدخل للاستقرار المالي.

وقالت هذه المصادر لـ»الجمهورية»، إنّ على الرغم من الكلام عن نية رئيس الحكومة دعوة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد، فإنّ من الواضح حتى اللحظة انّه لن يبادر في هذا الاتجاه قبل الاتفاق على الدعوة، تجنباً لمزيد من الانقسام والشرخ السياسي. ولكن لا مؤشرات بعد الى حلّ الأزمة التي عطّلت جلسات المجلس والمتمثلة بانفجار المرفأ، بين من يريد ان تتدخّل الحكومة لكفّ يد المحقق العدلي طارق البيطار، وبين من يرفض هذا التدخّل انطلاقاً من فصل السلطات بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وما لم تُعالج هذه المسألة فإنّ التعطيل سيبقى سيِّد الموقف.

واعتبرت المصادر، انّ الحديث عن مخارج وأفكار واقتراحات ومساعٍ لا يعني انّ الأمور سلكت طريقها للمعالجة، في اعتبار انّ لا اتفاق بعد على تصور مشترك للحل، إنما مجرد أفكار لم تجد ترجماتها على أرض الواقع، وفي حال الاتفاق على مخرج للمسألة القضائية بما يتيح العودة إلى اجتماعات الحكومة، فإنّ الأزمة الأخرى المتعلقة بوزير الإعلام جورج قرداحي ما زالت معلّقة هي بدورها، في ظلّ من يريد استقالته ومن يرفض هذه الاستقالة، ما يعني انّ معالجة الأزمة القضائية لا تعني بالضرورة معالجة الأزمة الديبلوماسية، فيما المطلوب الوصول إلى تسوية جوهرها عودة انتظام عمل الحكومة، وإلّا فإنّ الانهيار سيواصل تدحرجه نحو الأسوأ. وحذّرت المصادر من «انّ الناس لم تعد قادرة على الاحتمال ولا الانتظار بسبب غياب المعالجات، كما غياب الأمل بالنسبة إليها مع الإنسداد في الأفق السياسي وانعدام المبادرات والتسويات الداخلية والخارجية، ما يعني انّ الأزمة ستتطور فصولاً، ومن المرجح العودة إلى التظاهرات وإقفال الطرق، مع الدعوات التي بدأت تصدر من دون معرفة حجمها والاتجاه الذي يمكن ان تسلكه. ولفتت، الى انّه على الرغم من الحرص الدولي على الاستقرار في لبنان ومنع انزلاق الوضع نحو الفوضى، إلّا انّ هذا الحرص سيبقى في إطار التمنيات في حال استمر التعطيل وتواصل استخدام الدولار للضغط من أجل انتزاع تنازلات سياسية من جيوب الناس التي فقدت اي قدرة على الصمود والاحتمال.

ولوحظ في غضون ذلك، انّ بعد عودة ميقاتي من زيارته الفاتيكان قبل يومين، لم تُسجّل خلال عطلة نهاية الاسبوع اي حركة تشي بإمكان انعقاد مجلس الوزراء في وقت قريب. وقالت مصادر اطلعت على حصيلة الاجتماعات والاتصالات التي تلت اللقاء بين الرؤساء الثلاثة يوم عيد الاستقلال، انّها لم تأتِ بعد بما انتهى اليه هذا اللقاء، وانّ الاتفاق على توزيع الأدوار والاتصالات لم ينتج بعد اي خطوة عملية، بدليل توسّع الهجوم على قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، حيث بات يستهدف الجسم القضائي بكامله بدءاً برئيس مجلس القضاء الاعلى واعضائه، وصولاً الى اعضاء الهيئة العامة التمييزية التي انتصرت لخطوات البيطار ورفضت اي أتهام تمّ توجيهه اليه.

عون الى قطر

وفي هذه الاجواء، يتوجّه رئيس الجمهورية ميشال عون صباح اليوم الى قطر للمشاركة في الاحتفال بإفتتاح كأس العرب الى جانب عدد كبير من رؤساء الدول المدعوين إليها بناءً لدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقالت مصادر مطلعة على الترتيبات التي سبقت الزيارة لـ «الجمهورية»، انّ وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يرافقان رئيس الجمهورية في الزيارة، بالإضافة إلى مجموعة من المستشارين والأمنيين.

وفي المعلومات، انّ عون سيلتقي فور وصوله الى الدوحة بأمير قطر، حيث ستكون هناك مناسبة للتشاور في الأزمة الاخيرة والعلاقات العربية ـ العربية وما يمكن القيام به لتسوية الأزمة الديبلوماسية مع المملكة العربية السعودية.

وقالت المصادر، انّ رئيس الجمهورية في لقاءاته مع أمير قطر وكل من تشملهم هذه اللقاءات والتي بقيت رهناً بحجم الحضور الرئاسي في الدوحة، سيكرّر موقف لبنان بضرورة تسوية المشكلة مع الرياض واستعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي، مذكّراً بأنّه في خطابه امام قمة عمان العربية الدورية قبل ثلاثة أعوام كان قد اقترح صيغة للحفاظ على العلاقات العربية ـ العربية صوناً لحقوق العرب ولمصلحة شعوبهم.

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان