جملة اقتراحات للجنة الصحة النيابية لمعالجة أزمة الدواء.. هل يستجيب المصرف المركزي؟

نبّه رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، إلى أنّ 70% من الشعب اللبناني لا يستطيع شراء الدواء، لافتًا إلى أنّ القطاع الطبي يعاني الأمرّين، سواء بالكلفة الاستشفائية الغالية، أو المستشفيات التي لا تستطيع مواكبة الارتفاع المخيف للدولار، داعيًا لشد الأحزمة وشراء أدوية "الجنريك"، ودعم صناعة الدواء الوطنية.

كلام عراجي جاء عقب اجتماع رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، مع لجنة الصحة البرلمانية، بعد ظهر اليوم الجمعة في السرايا الحكومية، والتي ضّمت إلى جانب عراجي، النواب قاسم هاشم، عناية عز الدين، فادي علامة، علي المقداد، أمين شري، محمد قرعاوي، وأمين سر اللجنة حسين عواد.
 
النائب عراجي قال "تشرفت لجنة الصحة النيابية بلقاء دولة الرئيس ميقاتي للبحث في موضوع ارتفاع أسعار الأدوية بعد رفع الدعم الجزئي عن أدوية الأمراض المزمنة. هناك مبلغ 35 مليون دولار حُوِّل إلى وزارة الصحة لدعم أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية، وقد حدّد وزير الصحة الأولويات بناء على هذا المبلغ، فخصص للمستلزمات الطبية مبلغ 10 ملايين دولار، ولأدوية الأمراض المستعصية والمزمنة 25 مليون دولار، منها 17 مليون دولار لأدوية الأمراض المستعصية والسرطانية. ويبقى من المبلغ نحو 7 أو 8 ملايين دولار لأدوية الأمراض المزمنة، وهذا المبلغ لا يكفي. لذا تم وضع دعم على شطور معينة".

وأضاف "مع ذلك، وبسبب انهيار قيمة الليرة إذا احتسبنا فقط فرق الدعم لدواء ما بنسبة 65% فالباقي أي 35% غير المدعوم يصبح أعلى من سعر الدواء".
 
وتابع عراجي: "إذا أردنا التحدّث عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون راهنًا، والمعطيات التي تردنا من المنظمات الدولية والتي تشير إلى أنّ 70% من الشعب اللبناني لا يستطيع شراء الدواء، يُطرح السؤال ما هو الحل؟".

وأوضح عراجي "لقد تطرّقنا خلال الاجتماع مع دولة الرئيس إلى عدّة حلول، منها إمكان رفع مصرف لبنان المبلغ لنستطيع تأمين تغطية أكبر، وهذا الأمر يترك لاجتماع بين دولة الرئيس وحاكم المركزي ووزير الصحة. الحلّ الثاني هو الدفع بالليرة لشركات الأدوية على سعر "صيرفة" ما يوفر نسبة 20% من أسعار الدواء، كما طرح عدد من الزملاء تفعيل المكتب الوطني للدواء الذي كان يحق له قانونًا استيراد الدواء وبيعه، إضافة إلى موضوع البطاقة التمويلية التي كان قد تمّ الاتفاق على إصدارها بالتوازي مع رفع الدعم وهذا ما لم يحصل، علمًا أن مجلس النواب قام بما عليه في هذا المجال، ما يعني أنه على السلطة التنفيذية أن تصدر البطاقة".
 
عراجي لفت إلى أنّ "القطاع الطبي يعاني الأمرين سواء بالكلفة الاستشفائية الغالية التي لا يستطيع المريض دفعها، والمستشفيات التي لا تستطيع مواكبة الارتفاع المخيف للدولار، لذا علينا شدّ الأحزمة وشراء أدوية الجنريك لأنها تخفف علينا المصاريف، إضافة الى دعم صناعة الدواء الوطنية التي هي أحد الحلول المتاحة. أما بالنسبة إلى مراكز الرعاية الصحية وعددها 240 والتي يصلها الدواء من الاتحاد الاوروبي واليونيسف فيجب تفعيلها، وقد قدّمنا اقتراحًا بتسهيل إعطاء الدواء لمن يقصد هذه المراكز، وليس شرطًا أن يكون الشخص مريضًا، ما يشجّع الناس على أخذ الدواء من هذه المراكز، إضافة إلى أنّ الهبات تسد نقصًا موجودًا فيها".
 
وردًا على سؤال، قال النائب عراجي: "رئيس الحكومة تواصل مع  وزير الصحة ووضعه في أجواء الاجتماع. نحن كلجنة طرحنا الحلول، ودولة الرئيس قال إنّ الحلول المقترحة سيتم السير بها. أما الحل السريع، فمرتبط بالاجتماع الذي سيعقد بين دولته وحاكم مصرف لبنان بعد ظهر اليوم لزيادة الدعم لفاتورة الدواء"، مضيفًا "الحلول المقترحة يمكن السير بها باتفاق بين رئيس الحكومة ووزير الصحة ومصرف لبنان عبر زيادة الدعم".

الدواءعاصم عراجي

إقرأ المزيد في: لبنان