قرارات حكومية لتخفيف المعاناة..الحكومة معلقة حتى إشعار آخر..وحديث عن وساطة فرنسية 

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على ما قامت به الحكومة عبر رئيسها ولجانها الوزراية باتخاذ قرارات لتخفيف المعاناة، فيما تطرقت ايضاً إلى التطورات في المسار القضائي، وقضية الأزمة مع السعودية في ظل الحديث عن وساطة يقوم بها الرئيس الفرنسي، بالإضافة إلى ما سيقرره المجلس الدستوري بشأن الطعن الذي تقدم به تكتل لبنان القوي طلبا لإلغاء تعديلات قانون الانتخابات.

"الأخبار": عون عن الانتخابات: لن أُوقّع سوى مرسوم 8 أو 15 أيّار 

وفي هذا السياق، وتحت هذا العنوان، قالت صحيفة "الأخبار" إن "آخر سني العهود الرئاسية غالباً ما تجبهها الصدمات. قبل اتفاق الطائف وبعده. صدمات من طراز غير محسوب. بعضها جديد، وبعضها مرّ قبلاً شبيه له. تزدحم فيها الاستحقاقات، وتقود في كثير من الأحيان إلى قرارات صعبة".

واضافت "آخر سني الولاية هي الأبقى في ذاكرة المرحلة التالية، وهي الصورة الأخيرة المحفوظة للرئيس المغادر. يكاد لم يمرّ رئيس للجمهورية في تاريخ لبنان لم تكن السنة الأخيرة في ولايته هي الأمرّ عليه".

ولفتت إلى أنه في السنة الأخيرة في ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، تضاعفت الأعباء. أمامها استحقاقان دستوريان كبيران، هما الانتخابات النيابية العامة وانتخابات رئاسة الجمهورية. كلاهما يتربص بالآخر تبعاً لمعادلة: أي برلمان ينتخب الرئيس المقبل: الحالي بأن يُمدّد له، أم برلمان جديد منتخب؟

وأشارت إلى أنه ما دامت المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الخلف ما بين آب وتشرين الأول 2022، أمام الأشهر التسعة المقبلة استحقاقات سياسية واقتصادية ليست أقل خطراً أو أسهل حلولاً. تراكم الاستحقاقات هذه يحمل الرئيس على التساؤل: «لا أعرف من أين تأتي مشاكلنا. بعضها يأتي من بعض. كأنه مخطط لها في بلد مفتوح على كل كبيرة وصغيرة، لم يعد في الإمكان بسهولة جبهها». بيد أنه يضيف: «هذه السنة سنضع الحلّ على سكته».

يتوسّع أكثر في عرض الملفات الشائكة: «قلت مراراً إنني أريد أطيب العلاقات وأفضلها مع السعودية. ناديت بما يمكن تسميته مأسستها، كي لا تتأثر في كل مرة بفرد ما أياً يكن. ليس في كل مرة يتسبب فرد بأزمة علاقات بين البلدين. الآن وزير الإعلام جورج قرداحي بسبب تصريح. قبلاً الرئيس سعد الحريري قبل الوصول إلى 4 تشرين الثاني 2017 ثم بعدها. أمضينا سنة ونصف سنة لتأليف حكومة من أجل أن يصالح السعودية. عندما أخفق اعتذر عن عدم تأليف الحكومة. الآن المشكلة قائمة. لا وسيط بيننا وبينها، لأن أصل الحل في التحدث المباشر مع المملكة. لكنه مقطوع الآن. مع رئيس الحكومة كذلك. ثمّة إشارات معالجة نحاول العمل عليها بكتمان، علّها تأتي بنتائج إيجابية من أجل فتح الحوار». 
يذهب عون من ثم إلى صلب المشكلة الآنية: «لن أوقّع مرسوماً يدعو الهيئات الناخبة إلى 27 آذار للاقتراع. إذا أتاني سأرده من حيث أتى كي يصار إلى تعديله. لن أوافق على انتخابات نيابية سوى في أحد موعدين: 8 أيار أو 15 أيار. بعد 15 أيار لا يعود أمامنا سوى أسبوع لانتهاء الولاية القانونية لمجلس النواب (21 أيار 2022)، ما يقتضي أن يكون انتخب برلمان جديد قبل الوصول إلى هذا اليوم. أكثر من مرة شرحت وجهة نظري. قلت إن 27 آذار يحرم آلاف اللبنانيين الذين يبلغون السن من الاقتراع، أضف الظروف المناخية غير الملائمة في هذا الوقت. لم يسبق أن جرت في لبنان انتخابات نيابية سوى في أيار أو حزيران. حتى في حالات حل مجلس النواب، كان يدعى إلى انتخابات في الربيع، وليس في الشتاء. يبدأ صيام رمضان في مطلع نيسان ويختتم في آخره، ما يتيح إجراء الاقتراع في الأسبوع التالي أو الأسبوعين التاليين. أما المتذرّعون بتعذر إجراء حملاتهم الانتخابية في شهر الصوم، فلا جواب أبسط من القول إن مَن لم يُعدّ لحملته قبل صيام رمضان لا حاجة إليها إبانه أو بعده. ثم في نيسان يمر جزء من صيام المسيحيين».
يُعوّل رئيس الجمهورية على دور المجلس الدستوري في تثبيت ما أكده هو في قانون الانتخاب، وتبنّاه تكتل لبنان القوي في مراجعة الطعن التي تقدّم بها الأربعاء الفائت. يتمسك عون بـالـ«ميغاسنتر»، والاقتراع لستة نواب قاريين تبعاً لما نصّ عليه قانون الانتخاب المقرّ عام 2017: «من خلال ميغاسنتر نقلل من مقاطعة الاقتراع تحت وطأة حاجة الناخبين إلى الانتقال إلى أماكن بعيدة حيث مساقطهم كي يقترعوا، فيصوّتوا حيث هم. لا نحتاج إلى جهد طويل وكبير لتجهيز الـ«ميغاسنتر» التي لا تعدو كونها شبكة إلكترونية. بها نقلل المقاطعة، ونقطع دابر الرشوة من خلال نقل الناخبين في باصات المرشحين». 

"البناء": قرارات حكومية لتخفيف المعاناة: بدل النقل ونصف راتب ودعم أدوية الأمراض المستعصية

من جهتها، صحيفة "البناء" قالت إن مصادر سياسية ودبلوماسية قرأت في مضمون وتوقيت البيان الخليجي- الأميركي المشترك، الذي حمل في بعض فقراته ما أوحى بلهجة تصعيدية بوجه إيران، وجهة معاكسة فهو يربط النزاع مع إيران حول قضايا الخلاف بتعدادها، لكنه يقدم تغطية خليجية واضحة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ورفع العقوبات عنها، تحت عنوان الامتثال المتبادل، وما يعنيه من رفع شامل للعقوبات، بحيث تتخلى دول الخليج عن شرط مشاركتها في المفاوضات من جهة، وعن ربط مصير السلاح الصاروخي الإيراني وما تسميه بالتدخلات الإيرانية في الإقليم بمفاوضات العودة للاتفاق النووي، وبالمقابل تقدم واشنطن تغطيتها للمفاوضات الخليجية- الإيرانية، سواء التي تجريها السعودية أو التي ستجريها الإمارات، بما يعني قبولاً أميركياً وخليجياً بالصيغة الإيرانية لفصل المسارين، ولقبول أن القضايا الخاصة بالإقليم تناقش بين دول الإقليم.

ولفتت إلى أنه في قلب الصورة الإقليمية التي يحاول البيان الأميركي- الخليجي رسم قواعدها يبقى وضع اليمن وتقدم المواجهة حول مأرب وفي الحديدة، ليرسم إيقاع التفاوض الذي ينصح الإيرانيون دول الخليج بالبدء به مباشرة مع أنصار الله كطريق وحيد لوقف الحرب على قاعدة التسليم بالفشل وفك الحصار ووقف النار في سلة واحدة تتيح العودة للتفاوض، بينما ظهرت التطورات التي يرسمها إيقاع الفلسطينيين مدخلاً لأحداث لن يكون بمستطاع التفاهمات الإقليمية احتواءها، مع تصاعد المواجهة التي يخوضها الشباب الفلسطيني والذي كانت آخر تجلياته العملية الاستشهادية للشاب المقدسي عمر أبو عصب ابن الستة عشر ربيعاً، الذي طعن جنديين من جيش الاحتلال وسقط برصاص الشرطة الإسرائيلية.

واشارت الصحيفة إلى أن لبنان الواقف في قلب هذه المتغيرات، يقارب حدثين على صلة بالإقليم وما يجري فيه، الأول ما يخيم على واقعه السياسي والاقتصادي بفعل تداعيات الأزمة الناجمة عن التصعيد الخليجي بقيادة السعودية ومفرداته المتلاحقة، والتي كان آخرها ما تردد عن إجراءات كويتية بحق لبنانيين مقيمين في الكويت، في ظل انسداد سياسي لمساعي الوساطة، والثاني زيارة نواب من الكونغرس الأميركي تبدأ اليوم وتتواصل إلى يوم الثلاثاء تحت عنوان تقصي الحقائق وبلورة عناصر رؤية أميركية للتعامل مع الوضع اللبناني.

وقالت الصحيفة إنه في الشان الداخلي استحقاقات قضائية ترسم الخط البياني للشهر المقبل، من بوابة تطورات تبدأ بما سيقرره المجلس الدستوري بشأن الطعن الذي تقدم به تكتل لبنان القوي طلبا لإلغاء تعديلات قانون الانتخابات، وما سيترتب على قرار المجلس الدستوري من تأثير في المسار الانتخابي وما سيفرض من تحديات أمام الحكومة، بينما ينظر القضاء من خلال الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بمصير ملاحقة المحقق العدلي القاضي طارق بيطار للرؤساء والوزراء، وينتظر أهالي شهداء مجزرة الطيونة نتائج دعوى الارتياب المشروع التي رفعوها بوجه القاضي فادي صوان.

واضافت أنه في الشأن المعيشي قامت الحكومة عبر رئيسها ولجانها الوزراية باتخاذ قرارات لتخفيف المعاناة تنتظر لتثبيتها اجتماع الحكومة، الذي يتوقع أن تفتح بابه التطورات في المسار القضائي، وفي قضية الأزمة مع السعودية، والقرارات تضمنت رفع بدل النقل وتخصيص نصف راتب كمساعدة بوجه الغلاء وإعادة الدعم لأسعار الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة التي سبق وقام وزير الصحة بإعلان إلغائها.

وأوضحت الصحيفة أنه بعدما وصلت مساعي حلّ الأزمات السياسية والقضائية والدبلوماسية إلى أفق مسدود وسقطت اقتراحات ومخارج الحل التي طرحت بـ"فيتو" طرفي الخلاف، تقدمت الملفات الاقتصادية والاجتماعية إلى واجهة المشهد الداخلي في ظل تفاقم الأزمات إلى حد غير مقبول وتراكم الأعباء على كاهل المواطن مع قفز سعر صرف الدولار إلى ما فوق الـ23 ألف ليرة والمتوقع ارتفاعه أكثر في الأيام والأسابيع المقبلة إلى جانب تسجيل المحروقات والأدوية والمواد الغذائية ارتفاعاً إضافياً ما دفع بقطاعات عدة إلى إعلان استسلامها للواقع الانهياري كحال المطاحن والأفران مع معلومات عن أزمة بنزين جديدة تلوح في الأفق وعودة مشهد طوابير السيارات أمام محاطات الوقود.

وبحسب ما تشير مصادر مطلعة لـ"البناء" بأن هناك حالة من شبه التسليم لدى المرجعيات الرئاسية والقوى السياسية المعنية بأن الحكومة ستبقى معلقة حتى إشعار آخر وبأن الظروف لم تنضج لإعادة تفعيلها في ظل قرار اتخذته المملكة العربية السعودية بالتصعيد في لبنان لاتخاذه ورقة في المفاوضات الدائرة في المنطقة وساحة للتعويض عن فشلها في حروب ومواجهات عدة في الإقليم لا سيما في اليمن وسورية. ولذلك ترى المصادر بأنه لم يعد بالإمكان انتظار انعقاد مجلس الوزراء لمعالجة الأزمات المعيشية والمالية الداهمة، فعمد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للاستعاضة عن مجلس الوزراء بتفعيل عمل اللجان كلجنة متابعة لاتخاذ قرارات في ملفات داهمة على أن يجري إقرارها في مجلس الوزراء فور انعقاده، وهذا ما حصل بالقرارات التي صدرت أمس بإقرار بدل نقل لموظفي القطاع العام ومساعدة اجتماعية قدرها نصف شهر راتب.

وبحسب معلومات "البناء" فإن هذه القرارات جاءت بعد حالة التمرد التي تشهدها أغلب إدارات ومؤسسات الدولة من قبل عموم الموظفين الذين لم يعد بإمكانهم الحضور إلى أماكن عملهم بسبب ارتفاع كلفة النقل بسب غلاء المحروقات، إذ لم يعد يتعدى حضور الموظف أكثر من يوم أو يومين فضلاً عن سوء الخدمات التي يقدمها الموظفون للمواطنين بسبب سوء أوضاعهم المادية والاجتماعية، ما دفع برؤسائهم في الإدارة إلى رفع هذا الواقع إلى الوزراء وبالتالي إلى رئيس الحكومة الذي سارع إلى اتخاذ إجراءات للتعويض عن الموظفين لإعادتهم إلى العمل»، لكن المصادر تتخوف من تداعيات هذه الزيادات السلبية على نسبة التضخم وبالتالي ارتفاع سعر الصرف بسبب زيادة الكتلة النقدية بالليرة في السوق، بالتالي ذوبان هذه الزودة ببحر التضخم».

ولفتت إلى أنه كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ترأس اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على سير المرفق العام في السراي الحكومي بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدد من الوزراء، وأعلن ميقاتي الاتفاق على الإجراءات التالية:

«إقرار بدل نقل يومي حضوري قدره 64 ألف ليرة ابتداء من أول شهر تشرين الثاني الجاري.

دفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب يُعطى عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول قبل الأعياد، على ألا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة وألا تزيد على 3 ملايين ليرة، وتشمل المنحة الاجتماعية  كل من يخدم المرفق العام في القطاع العام، من موظفين وأجراء ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال الفاتورة وسواهم.

زيادة المساهمات المالية لتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

التذكير بالحضور في الإدارات العامة بنسبة 66 في المئة، استناداً لمرسوم التعبئة العامة، ضماناً لتسيير شؤون المواطنين من جهة والالتزام الصحي من جهة أخرى.

الإعلان عن استمرار الدعم الكامل لأدوية السرطان والأمراض المستعصية ومستلزمات غسيل الكلى وغيرها، والدعم الجزئي على أدوية الأمراض المزمنة، وتوفيرها مجاناً للمرضى عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى دعم التعرفة الاستشفائية لمرضى وزارة الصحة، والعمل على تأمين الموارد المالية لدعم الجهات الضامنة».

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون تابع «الأوضاع العامة في البلاد والاتصالات الجارية لمعالجة الوضع الذي نشأ على صعيد العلاقات بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج، في إطار تأكيد رغبة لبنان في إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية عموماً والخليج خصوصاً».

ونقل زوار عون لـ"البناء" أنه يسعى بقدر جهده لإعادة تفعيل عمل الحكومة لمعالجة الملفات الحياتية الملحة فضلاً عن ضرورة استكمال تنفيذ بنود البيان الوزاري لا سيما الشق الإصلاحي وخطة النهوض الاقتصادي، وذلك بتكثيف المشاورات مع الأطراف والمكونات الحكومية لحل أزمة وزير الإعلام جورج قرداحي»، لكن الإشكالية بحسب المصادر في أن الأزمة مع السعودية تتعدى التصريح الذي أدلى به الوزير قرداحي إلى عوامل وظروف إقليمية أكبر من قدرة لبنان على حلها ما يصعب الحلول ويطيل أمد الأزمة لا سيما أن مجلس الوزراء معطل أساساً على حبال اعتكاف عدد من الوزراء بسبب أزمة تنحي المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار».

وأفادت معلومات عن زيارة سيقوم بها ميقاتي اليوم إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، وسط توقعات بأن لا يفضي اللقاء إلى أي نتائج في ظل انسداد الأفق حول الحل الحكومي.

وفي سياق ذلك، وبحسب "البناء" فقد أعادت أوساط ثنائي أمل وحزب الله التأكيد لـ"البناء" أن الأزمة تدور في دوامة مفرغة ولا تفلح الحلول في إيجاد الحل الملائم لوقف اللعب بالدستور والقانون وإشعال البلد بتحقيقات وتسريبات ومعلومات مفبركة ومشبوهة ومعلبة، بالتالي لن يعود مجلس الوزراء إلى العمل إلا بتقويم مسار التحقيقات الذي انحرف عن الأصول القانونية والدستورية». وأشار مصدر سياسي وقانوني لـ»البناء» إلى أن «المسار الذي سلكه التحقيق في تفجير المرفأ أكان المحقق العدلي الأول القاضي فادي صوان أو الحالي طارق البيطار، أدخل الملف في البازار السياسي والحسابات الانتخابية والمزايدات الشعبوية، ما حول ملف المرفأ إلى قضية سياسية بامتياز بعيدة كل البعد عن الأصول القانونية والدستورية». وتساءل المصدر: هل رئيس الحكومة السابق حسان دياب هو المسؤول عن التفجير الذي علم قبل التفجير بأيام بعدما وصلته معلومات متناقضة من أكثر من جهاز أمني؟ أم الوزير السابق علي حسن خليل الذي قام بواجبه كوزير وصاية ضمن القانون بالطلب بمراجعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بشأن باخرة النيترات؟ وكذلك وزيرا الأشغال والداخلية السابقين يوسف فنيانوس ونهاد المشنوق، فيما لم يستدعِ بيطار المسؤولين الآخرين في المواقع والمناصب نفسها؟ ما يدل بوضوح على تسييس للتحقيقات لأهداف مبيتة؟ وتوقع المصدر أن يضع بيطار قراره الظني خلال شهر أو شهرين ويوجه الاتهام إلى أطراف سياسية معينة مع تلميحات إلى دور لحزب الله ليجري استغلاله في الانتخابات النيابية». واعتبر المصدر أن هناك استثماراً أميركياً واضحاً لقضية المرفأ بوجه حزب الله وبعض حلفائه لخدمة حسابات سياسية وانتخابية قبيل الانتخابات، وهذا الاستثمار سيستمر حتى الانتخابات إن حصلت وبعدها سيصار إلى إحالة الملف إلى المجلس العدلي ليعيد تصحيح مسار التحقيق حتى كشف الحقيقة وإجراء المحاكمات، وفي ظل هذه المعمعة تعمد جهات سياسية إلى استغلال الملف لغايات انتخابية، أما الخاسر الأوحد بحسب المصدر فهم أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين وعموم الشعب اللبناني والاقتصاد المتدهور».

وقالت الصحيفة إنه فيما تكاثرت الدعوات لإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود كأحد الخيارات للحل نظراً لدوره المشبوه كما تصفه مصادر المدعى عليهم في قضية المرفأ، ومساهمته في تغطية القاضي بيطار وحمايته من دعاوى الارتياب وطلب الرد وتدخله بعمل المحاكم وإدارته للمعركة القضائية الأخيرة التي دارت في أروقة قصر العدل، أعلن نادي قضاة لبنان في بيان، إلى أنه «يتردد يومياً في الآونة الأخيرة خبر مفاده بأن تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى هو أحد شروط حل الأزمة الحكومية، كفى تهديداً وتهويلاً، فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس سلطة دستورية لا يقال بحسب الرغبات. آن الأوان لتتعودوا على قضاة مستقلين لا يلبون طلباتكم مهما كانت. حلوا أزماتكم بعيداً من السلطة القضائية، واحترموا مبدأ الفصل بين السلطات. كفى تهديماً وتخريباً في ما تبقى من معاقل الدولة… اتقوا الله في هذا الوطن»، إلا أن مصادر قانونية وسياسية في فريق المقاومة قالت عبر «البناء»: «يدعوننا للركون إلى القضاء بقضية تحقيقات المرفأ وأداء المحقق العدلي وإبعادها عن مجلس الوزراء، فماذا فعل مجلس القضاء الأعلى إزاء المسار المسيس الذي ينتهجه المحق العدلي والتخبط الذي يجري في القضاء؟». مؤكدة على دور مجلس الوزراء في معالجة أزمة البيطار في ظل تعثر ذلك في مجلس القضاء الأعلى.

في غضون ذلك، عقدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز اجتماعاً في قصر العدل أمس برئاسة القاضي سهيل عبود، وبحثت في جدول أعمالها من دون اتخاذ أي قرار في الدعاوى المقدمة من الوزراء السابقين المدعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت ضد الدولة اللبنانية. وأشارت أوساط قضائية إلى أن «مصير المحقق العدلي لا يقرره المجلس الأعلى للقضاء، لأن تعين البيطار جاء بقرار من وزير العدل وافق عليه مجلس القضاء وصدر مرسوم تعيينه، وتالياً يتوجب لإقالته اعتماد الآلية نفسها، أي أن يقترح وزير العدل اسم محقق آخر فيوافق عليه مجلس القضاء ويصدر مرسوم فيه».

على صعيد جريمة الطيونة أفادت المعلومات بأن أهالي ضحايا أحداث الطيونة عين الرمانة تقدموا بدعوى ردّ القاضي فادي صوان الذي أخلى سبيل 6 من الموقوفين المتورطين.

"النهار": "جرعة إنعاش" موقتة… وماكرون يتوسّط خليجياً

أما صحيفة "النهار" فقالت إنه بمعايير وظروف الأزمات الخانقة التي تطبق بتداعياتها المخيفة على اللبنانيين، لن يقدم أي طرف على الأرجح على انتقاد الحكومة، أو رئيسها نجيب ميقاتي وأعضاء اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الازمة المالية والاقتصادية على سير عمل المرفق العام لاتخاذها مساء أمس رزمة إجراءات استثنائية تتصل بتقديمات مالية للقطاع العام برمته، كما بإعادة الدعم إلى أدوية الأمراض المستعصية، كما لو ان هذه الإجراءات صادرة عن جلسة "كاملة المواصفات" لمجلس الوزراء. 

واضافت أن القرارات والإجراءات الاحتوائية والموقتة التي قررتها اللجنة برئاسة ميقاتي، اتخذت واقعياً طابعاً استثنائياً، واكتسبت دلالات يجدر التوقف عندها لجهتين: الأولى انها تعتمد مدّ يد العون العاجل من الدولة إلى الموظفين والعاملين والمتقاعدين في القطاع العام على مشارف الشتاء والأعياد بما يشكل جرعة لا بدّ منها ولو أنها لن تكفي بطبيعة الحال، قبل انفجار الاحتقان الاجتماعي بشكل شنيع للغاية. والثانية ان هذه الاجراءات تشكل البديل المتاح للحلول مكان مجلس الوزراء ما دام الأخير ممنوعاً من الانعقاد وما دامت البلاد معلقة على إرادة فريق سياسي لا يلتفت إلى خطورة التداعيات التي قد تغدو متفجرة للأزمات الخانقة التي يعاني منها اللبنانيون ويمضي هذا الفريق في استباحة حقيقية لمجلس الوزراء تحت وطأة الابتزاز السياسي لتحقيق شرطه المعروف في "قبع" المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وتضمنت الإجراءات التي أعلنها الرئيس ميقاتي:

اولا: إقرار بدل نقل يومي حضوري قدره 64 ألف ليرة ابتداء من أول شهر تشرين الثاني الحالي.

ثانيا: دفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب يُعطى عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول قبل الاعياد، على الا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة والا تزيد عن 3 ملايين ليرة، وتشمل المنحة الاجتماعية كل من يخدم المرفق العام في القطاع العام، من موظفين واجراء ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال الفاتورة وسواهم.

ثالثا: زيادة المساهمات المالية لتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

رابعا: التذكير بالحضور في الادارات العامة بنسبة 66 في المئة، استناداً إلى مرسوم التعبئة العامة، ضماناً لتسيير شؤون المواطنين من جهة والالتزام الصحي من جهة أخرى.

خامسا: بناء على تأكيد وزير الصحة العامة، الاعلان عن استمرار الدعم الكامل لأدوية السرطان والأمراض المستعصية ومستلزمات غسيل الكلى وغيرها، والدعم الجزئي لأدوية الامراض المزمنة، وتوفيرها مجاناً للمرضى عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى دعم التعرفة الاستشفائية لمرضى وزارة الصحة، والعمل على تأمين الموارد المالية لدعم الجهات الضامنة. كما أن اللجنة تثمن مبادرة اصحاب الصناعة الدوائية الوطنية في لبنان إلى تخفيض اسعار الادوية المصنّعة محلياً.

وأوضح ميقاتي أن "هذه المقررات هي ذات طابع استثنائي مؤقت ريثما تتم اعادة النظر ايجاباً وتطويراً وتحسيناً في مشروع قانون موازنة العام 2022 الذي سيتم انجازه في أقرب وقت متضمناً بنوداً اصلاحية تؤمن واردات ثابتة وواضحة لخزينة الدولة، تلافياً لأي حالة شعبوية من جهة، ودرءاً لأي عملية تضخّم تفوق القدرة على التحمّل والمواجهة، بحيث لا نعطي بيد ونأخذ بالأخرى. وتتوجه اللجنة إلى جميع الموظفين وسواهم بضرورة أن نتآزر معاً في تحمل المسؤولية الوطنية لنعبر هذه المرحلة الصعبة من تاريخ وطننا الحبيب لبنان، مع لفت النظر إلى أن كل ما تقدّم سيكون المادة الأساسية على جدول أعمال مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار في جلسته المقبلة وقريباً بإذن الله".

ولفتت الصحيفة إلى أنه في الإطار السياسي والديبلوماسي للأزمة وفيما تحتدم الازمة العاصفة بين لبنان والدول الخليجية، تتجه الأنظار إلى سفر رئيس الحكومة إلى الفاتيكان الأربعاء المقبل على الأرجح للقاء البابا فرنسيس الذي يبدي اهمية كبيرة لملف لبنان والذي عقد لأجله لقاء روحيا مطلع تموز الفائت، وحضر أخيراً في محادثاته مع الرئيس الاميركي جو بايدن.

وساطة فرنسية

ونقلت صحيفة "النهار" عن مصادر فرنسية وخليجية رفيعة ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيقوم بجولة خليجية تشمل السعودية والامارات وقطر في الثالث والرابع من كانون الأول المقبل. 

وتوقع مصدر فرنسي رفيع ان يثير ماكرون مع قيادات الخليج مسألة امن الخليج والملف النووي الإيراني وان يحاول اقناع قيادات الخليج بإعادة الاهتمام بلبنان ومساعدته. وقال المصدر ان ماكرون كان التقى رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي في غلاسكو، ووعده انه سيحاول اقناع القيادة السعودية بالعودة عن القرار بمقاطعة لبنان ناصحاً بأنه من الأفضل ان يخرج بهدوء الوزير الذي سبب المشكلة. فباريس بحسب المصدر تكرر باستمرار للجانب السعودي انه ليس هناك جدوى من ترك لبنان لـ"حزب الله" وان على الخليج ان يساعد البلد. وماكرون مدرك لإصرار السعودية على موقفها المتشدد ولكنه ينوي التحدث مع القيادة السعودية مجدداً حول الموضوع. 

وعن تعطيل حكومة ميقاتي، قال المصدر هذا لبنان حيث هناك ازمة بعد الأخرى ينبغي حلها. وأعرب عن تشاؤمه إزاء الوضع فيه. وقال ان ماكرون يحاول مساعدة ميقاتي على تمكينه على تحسين الأوضاع في لبنان. ولكنه أشار إلى انه غير قادر على تحديد الشروط التي تعيد لبنان إلى عافيته على ضوء ما يحصل فيه. ورأى انه يجب العمل دائما في لبنان من اجل توافق على ما هو أساسي. ورأى المصدر ان ما يحدث من تعطيل للحكومة يمثل قواعد اللعبة في لبنان فالمشكلة في كل مرة ان "حزب الله" او العونيين يعطلون لفرض توازن القوى بهذا الشكل. وقال المصدر ان ميقاتي يعمل رغم كل القيود وباريس لا تستطيع ان تفعل أفضل مما تقوم به حاليا. ويحاول الرئيس الفرنسي ان يقول لقيادات الدول الخليجية انه ينبغي مساعدة لبنان وتقول باريس للبنانيين ماذا ينبغي ان يفعلوا. فاذا كان المسؤولون اللبنانيون يرفضون الاستماع إلى نصائح فرنسا والخليجيون يرفضون دفع أموال لتهدر مثلما حدث في الماضي فلا يمكن لباريس ان تفعل أكثر من ذلك. والسعودية تقول باستمرار لباريس انها لن تساعد لبنان وهو دولة "حزب الله"، وباريس تقول للسعودية انه أسلوب مدمّر لان ذلك يعني تسليم البلد لحزب الله. فان جزءاً منه الآن تحت وطأة حزب الله ولكن اذا استمرت دول الخليج على موقفها سيصبح كل لبنان لحزب الله. وباريس لا تفهم كيف تعمل دول الخليج لإعادة بشار الأسد إلى الجامعة العربية وفي الوقت نفسه تريد معاقبة لبنان.

وسألت "النهار" اذا كان بالإمكان عقد مؤتمر دولي للبنان مثلما حدث لليبيا فقال المصدر ان ماكرون مستعد لبذل كل الجهود من اجل لبنان ولكن سبق له ان جمع القيادات اللبنانية في قصر الصنوبر وكان مدعوما من دول الاسرة الدولية ولكن بعض القيادات لم تف بوعودها.

لا قرار للتمييز

ولفتت "النهار" إلى أنه في غضون ذلك وعلى صعيد الملفات القضائية برز أمس موقف لافت لنادي قضاة لبنان رد فيه على ما يثار حول “إزاحة" رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود كأحد شروط حل الأزمة الحكومية وقال النادي في رده " كفى تهديدا وتهويلا، فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس سلطة دستورية لا يقال حسب الرغبات. آن الاوان لتتعودوا على قضاة مستقلين لا يلبون طلباتكم مهما كانت. حلوا أزماتكم بعيدا من السلطة القضائية، واحترموا مبدأ الفصل بين السلطات. كفى تهديما وتخريبا فيما تبقى من معاقل الدولة".

واشارت إلى أن ذلك تزامن مع انعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز في قصر العدل برئاسة القاضي سهيل عبود، وبحثت في جدول أعمالها من دون اتخاذ اي قرار في الدعاوى المقدمة من الوزراء السابقين المدعى عليهم في ملف إنفجار مرفأ بيروت ضد الدولة اللبنانية، ونقل عن مصادر قضائية ان مصير المحقق العدلي لا يقرره المجلس الاعلى للقضاء، لان تعيين البيطار جاء بقرار من وزير العدل ووافق عليه مجلس القضاء وصدر مرسوم تعيينه، وتاليا يتوجب لاقالته اعتماد الآلية نفسها، اي ان يقترح وزير العدل اسم محقق آخر فيوافق عليه مجلس القضاء ويصدر مرسوم فيه.

"فضيحة" التسريب؟

هذا واشارت الصحيفة إلى أنه في ملف الاستعدادات للانتخابات النيابية تصاعدت مسألة تسريب داتا المعلومات الشخصية إلى "التيار الوطني الحر" التي نفاها التيار، ويبدو انها ستشكل فضيحة كبيرة. وقد اثارت أمس المنسقية المركزية للاغتراب في "تيار المستقبل" هذه الفضيحة من دون ان تسمي "التيار الوطني الحر". وكشفت انه وردت إليها مئات الإتصالات من مختلف دول العالم من مغتربين يشكون من كشف بياناتهم الشخصية لجهة حزبية محددة بعد أن يكونوا قد سجلوها على المنصة الخاصة للإقتراع في الخارج. واعتبرت باسم "تيار المستقبل" أن "تسريب اسماء اللبنانيين المسجلين في الخارج لجهة حزبية أمر ينطوي على مخالفات جسيمة ومحاولة للتأثير على الناخبين وأمر يرتد سلباً على عملية الاقتراع بذاتها وعلى الجهة الحزبية المتصلة، ونطالب وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بوضع حد للتسريب الحاصل وعزل المكلفين بمتابعة هذا الملف في الادارة المركزية لتحملهم مسؤولية التسريب".

وقالت الصحيفة إنه على صعيد التحركات السياسية المتصلة بآفاق التحضيرات للانتخابات، علم أمس ان رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط وعضو الكتلة النائب وائل أبو فاعور التقيا مطولاً اول من امس في أبو ظبي الرئيس سعد الحريري. وكانت جولة افق واسعة في مختلف التطورات الداخلية والعلاقة بين الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل واحتمالات التحالف من عدمه بينهما في الانتخابات في مناطق الاختلاط بين الفريقين. وبدا ان مسألة التحالف لم تبت في انتظار قرار الرئيس الحريري النهائي حول العملية الانتخابية كلاً ولكن الأجواء في اللقاء كانت إيجابية للغاية لجهة إعادة تأكيد العلاقة الوثيقة بين الفريقين.
 

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان