لجنة المؤشر برئاسة بيرم: بدل جديد لموظفي القطاع الخاص ورفع لقيمة المنح المدرسية

أعلن وزير العمل مصطفى بيرم عن "توصل لجنة المؤشر الى اتفاق على أن يصبح بدل النقل اليومي في القطاع الخاص 65000 في اليوم"، لافتا الى "جلسة رابعة للجنة ستعقد الخميس المقبل"، وأمل أن "تكون من الجلسات الختامية".
 
وترأس بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم الاجتماع الثالث للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص.
 
ولفت إلى أن "الأمور لم تصل الى خواتيمها وهذا يرتبط بالجلسة المقبلة، الجميع حريص على أن نصل الى مكان يفيد العامل ولا يضرب الدورة الاقتصادية، وفي نفس الوقت لا نقوم بأي عمل يخالف القانون او يؤذي الضمان الاجتماعي، ضمن هذه المعايير نعمل".
 
وأضاف بيرم "ما اتفقنا عليه وأصبح مؤكدا وسيتم رفعه للحكومة لإقراره، هو بدل النقل اليومي في القطاع الخاص الذي سيكون 65000 ليرة في اليوم، وهذا ما ستقره الحكومة بعد ان أرفعه الى دولة الرئيس خلال الجلسة التي ستعقد في السراي للّجنة الوزارية لطوارئ المرفق العام"، موضحا أن "هذا الرقم سيؤمن للموظف أو العامل في القطاع الخاص ألا يصرف راتبه على بدل البنزين".

وتابع أنه جرى التأكيد على أن "قيمة المنح المدرسية في المدرسة الرسمية كانت 400 الف ليرة واصبحت مليون ليرة وفي المدرسة الخاصة رفعت من 750 ألف إلى مليونين".
 
وفي ما يتعلق بالاستجابة للطارئ الاقتصادي، قال إن "النقاش يتمحور حول أفكار جديدة قدمت حول الموضوع. إننا نحاول تدوير الزوايا حتى يخرج الجميع رابحا، لا نضرب الضمان وهو ما لن نسمح به كونه آخر صندوق للأمان الاجتماعي، ولا نعطّل الدورة الاقتصادية ونتسبب بإرباك اقتصادي في البلد لأننا في حالة من التضخم وايضا بحالة من الانكماش في القدرة الشرائية للمواطن وفي الوقت نفسه كل طرف يحق له أن يدافع عن مصالحه وهو أمر مشروع سواء اكانوا من العمال او اصحاب العمل وهذا امر منطقي ومتوقع ولكن نحن كوزارة عمل نحاول أن ننظر الى الصورة الكلية في هذا السياق".
 
وذكر بيرم أن "الامور في خواتيمها الى الجلسة المقبلة لأن الهيئات الاقتصادية وأصحاب العمل مرتبطون بسفر خارج لبنان وسيعودون يوم الاربعاء، وستكون هناك جلسة الخميس المقبل الساعة التاسعة والنصف، لكنها لن تطول بعد اليوم الجلسات على المستوى الاستثنائي لأنني ذكرت سابقا اننا وضعنا مسارين، مسار استثنائي لأننا في ظرف استثنائي، والمسار المستدام الكلاسيكي المنطقي الذي يحكي عن حد ادنى رسمي وهذا سيأخذ بعض الوقت باعتبار ان هناك تعددا في سعر الصرف، وأزمة اقتصادية، وتطورات اقتصادية تكون يومًا بيوم".

وأكد بيرم أن "المسار الاستثنائي وصل الى خواتيمه تقريبا، لكنّني لن اقول الجلسة الختامية ستكون الاسبوع المقبل على أن تتوضح صورة المسار الختامي بشكل كامل واذا لم يتم الاتفاق سنذهب الى المسار القانوني المستدام نعلن فيه كلجنة مؤشر نسبة التضخم ونسبة الاقفال بالمؤسسات الخاصة ونسبة الصرف ونسبة الزيادات التي تحصل للعمال في بعض المؤسسات".

إقرأ المزيد في: لبنان