لجنة الإعلام: إلحاق الصحافيين والمصورين اللبنانيين بالضمان الاجتماعي

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة لها قبل ظهر اليوم برئاسة رئيسها النائب الدكتور حسين الحاج حسن، وعلى جدول اعمالها اقتراحان: الاول يتعلق باخضاع الصحافيين والمصورين اللبنانيين غير المستفيدين من تقديمات صحية لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، في ما يتعلق بالعناية الطبية، بحالات المرض والامومة فقط، والثاني يتعلق بتنظيم المواقع الالكترونية الاعلامية.

وفي هذا السياق، أكد الحاج حسن فيما يتعلق بالاقتراح الاول أن "هناك عددًا من الصحافيين والمصورين يبلغ عددهم حوالى 111 محررا و 47 مصورا حاليا، هؤلاء ليس لديهم عقود عمل ثابتة مع مؤسسات اعلامية وينتسبون الى نقابة المحررين ونقابة المصورين"، مشيرا إلى أن "هذا الاقتراح ينظم انتسابهم الى الضمان الاجتماعي".

وذكر أن الاقتراح "مؤلف من 7 مواد: اضافة بند الى نظام الضمان يسمح لهم بالانضمام، تحديد بدل الاشتراكات، استفادة هؤلاء الاشخاص وعائلاتهم من تقديمات المرض والامومة بعد سن التقاعد، تنظيم العملية بلجنة مشتركة من الوزارات المعنية وهي الاعلام والعمل والمالية والصندوق والنقابتين، تحديد نظام العمل الذي يصدر عن الصندوق".

ولفت الحاج حسن إلى أن "الاقتراح أقرّ اليوم في لجنة الاعلام والاتصالات، ومن الممكن أن يُحال الى اللجان المشتركة وسيسلك طريقه الى الهيئة العامة ويقّر".
 
وحول الاقتراح الثاني المتعلق بتنظيم المواقع الالكترونية الاعلامية، قال الحاج حسن إن "هناك 4 فئات في الاعلام، الصحف أو ما يعرف بالمطبوعات والجرائد على انواعها وهي منظمة بقانون المطبوعات الصادر في الستينيات، وهناك التلفزيونات والاذاعات المنظمة بقانون المرئي والمسموع في التسعينيات، وهناك المواقع الالكترونية التي ليس لديها قانون ينظمها".

وذكر بأن "لجنة الاعلام والاتصالات كانت قد ناقشت اقتراح قانون للاعلام يتضمن كيفية تنظيم اربع فئات وانواع من وسائل الاعلام، قانون شامل وعصري للاعلام يتضمن التنظيم واحكاما عديدة، وقد احيل الى لجنة فرعية ودرسته وانهت دراسته وادخلت عليه تعديلات، لكن لجنة الادارة والعدل لم تنه دراسة الاقتراح لتحيله الى رئاسة المجلس رغم المطالبات والمراجعات العديدة".

وأكد أننا "الآن أصبح لدينا الف موقع الكتروني اعلامي، لذلك فإن لجنة الاعلام والاتصالات في الدورة الماضية اخذت تدبيرا بالتوافق على ان تسجل هذه المواقع الالكترونية "علم وخبر" لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، لكن هذا التدبير، مع موافقتي عليه، كان تدبيرا استثنائيا من اللجنة النيابية الماضية، وهو غير منصوص عليه في القانون"، مشيرا إلى أن "اللجنة تقترح ووافق وزير الاعلام يومها، على اساس انه سيصدر قانون للاعلام، خلال فترة الكورونا صار هناك اشكالات كثيرة حول تنظيم المواقع الالكترونية".
 
وقال الحاج حسن: "أمام مطالباتي العديدة بإنجاز قانون الاعلام قمت بتقديم اقتراح قانون، وهو فصل أزلناه من قانون الاعلام، وقدمناه، لا يوجد اي نص للمواقع الالكترونية"، مضيفا "لا نتحدث عن كبت حرية الإعلام، نتحدث عن تنظيم اداري... مسائل حرية الاعلام والمحتوى الاعلامي هي نقاش آخر".

وختم الحاج حسن قائلا: "عندما تحدثنا عن تنظيم اداري، واجهنا معارضة بأنه اذا لم يقر قانون الاعلام كله مكتملا، فهذه قصة كبيرة"، متسائلًا: "هل هناك احد في البلد لا يريد قانونا للاعلام جديدا عصريا ومتطورا؟".

إقرأ المزيد في: لبنان