السيد نصر الله يؤكد حماية نفط وغاز لبنان.. عون يردّ قانون الانتخاب وجلسة للجان النيابية الثلاثاء

تناولت الصحف الصادرة اليوم في بيروت، أبرز مواقف الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله أمس، لا سيما تأكيده على جهوزية المقاومة للقيام بما هو مناسب في الوقت المناسب في حال وجود خطر صهيوني على الغاز والنفط اللبناني في البحر.
كما اهتمت الصحف بموضوع ردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس لقانون الانتخاب إلى المجلس النيابي لإعادة النظر فيه، ودعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي لجلسة للجان النيابية المشتركة صباح الثلاثاء المقبل لدرس رد هذا القانون.

"الأخبار":  نصرالله عن الترسيم: المقاومة ستتصرف عند الخطر!
لم يُعلن حزب الله بعد موقفاً من مسار المفاوضات الدائرة بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وفيما بدا موقف أركان الدولة اللبنانية غير موحّد بشأن حقوق لبنان، وبعدما حاول العدو الإسرائيلي على مدى السنوات الماضية استغلال حالة «التراخي» على المستوى الرسمي اللبناني لفرض وقائع ميدانية تسمح له بالسطو على الغاز المحتمل وجوده في قعر البحر، أعلن الأمين العام لحزب الله أمس أن المقاومة ستتدخل عندما تجد أن إجراءات العدو تشكّل خطراً على حقوق لبنان. ففي خطابه بمناسبة عيد المولد النبوي، كرر نصرالله أن الحزب لن يعلن موقفاً من المفاوضات، وأنه ينتظر ما ستعلنه الدولة اللبنانية في هذا الإطار. لكن المقاومة لن تسمح للعدو باستغلال مرحلة المفاوضات الحالية من أجل استخراج الغاز أو النفط من المنطقة الخاضعة للتفاوض. فقد تحدّث نصرالله عن طلب العدو من إحدى الشركات بدء التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، قائلاً «إن قدرة المقاومة أعدت لحماية الثروة في لبنان من الأطماع الصهيونية. وإذا كان العدو يتصور أنه يستطيع أن يتصرف كما يشاء في المنطقة المتنازع عليها قبل الحسم فهو مشتبه. وفي الوقت المناسب، عندما ترى المقاومة أن نفط لبنان في دائرة الخطر فستتصرف على هذا الأساس».

خطاب الأمين العام لحزب الله يضيف ورقة قوة إلى جعبة الدولة اللبنانية التي لم تعلن بعد موقفاً موحداً من مسار التفاوض. والوقائع الآنية التي رافقت زيارة الوسيط الأميركي – الإسرائيلي عاموس هوكستين إلى بيروت أخيراً، سرعان ما كشفت أن الحقوق البحرية معرضة للضياع، نتيجة تشتّت الموقف الرسمي اللبناني. إذ إن القوى السياسية لم تتفق حتى الآن سوى على التراجع عن الخط 29. بينما كل الأفكار المطروحة حول آلية التفاوض وسبل الحلّ المتوافرة للمنطقة المتنازع عليها لا تزال موضع خلاف. وهذا الخلاف هو أكثر ما علّق عليه الموفد الأميركي بعدما لمس توجهات متعددة لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يحيط نفسه بفريق العمل القديم (عراب المرسوم 6433 الذي أقرته حكومة ميقاتي عام 2011)، والرئيس نبيه بري الذي يريد الالتزام باتفاق الإطار والعودة إلى مفاوضات الناقورة لقطع الطريق على التفاوض المكوكي، إضافة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي لديه فريقه أيضاً، والمؤيد لفكرة أن يتولى الوسيط الأميركي مهمة التنسيق بين لبنان وكيان العدو بدلاً من مفاوضات الناقورة. وكان لافتاً بحسب ما نقلت مصادر مطلعة على الزيارة أن هوكستين «توقف كثيراً عند هذه التباينات، وكان يسأل كلما سمع فكرة من أحد الرؤساء ما إذا كان الآخرون يوافقون عليها».

وفيما تحدّثت مصادر قريبة من بري عن تمسّكه بالحد الأقصى من الحقوق، علمت «الأخبار» أن رئاسة الجمهورية أبلغت الوسيط الأميركي أن لبنان مصرّ على الحصول على كامل حقل «قانا»، لافتة إلى أن هذا الأمر يتحقق بالسير باقتراح خط الوسط مع إعطاء نصف تأثير لصخرة تخيليت المحاذية للشاطئ الفلسطيني الشمالي. وهذا الاقتراح سبق أن عرضه قائد الجيش العماد جوزيف عون على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في نيسان الماضي، معتبراً أن هذا الخط «هو الكفيل بالتوصل إلى حل عادل يرضي الجميع، كون الجانب اللبناني يريد كامل حقل الغاز (قانا) في البلوك 9»، بينما «تريد إسرائيل كامل حقل كاريش وسط رغبة الجانب الأميركي بنجاح المفاوضات لبدء شركات النفط العمل في المنطقة». وتشير مصادر المؤسسة العسكرية إلى أن هذا الخط يُخرج من التداول اقتراح هوكستين القاضي بتكليف شركة التنقيب في «الحقول المشتركة»، ثم توزيع الحقوق المالية بعد عقد اتفاق برعاية أميركية بين لبنان وكيان الاحتلال. فحقل «قانا» هو «الحقل المشترك» الذي يتحدّث عنه هوكستين، كونه يمتد تحت الخط 23. وفي حال حسم ملكيته للبنان كاملاً، لن تبقى هناك أي حاجة لأي إجراءات «مشتركة» بين لبنان والعدو.

حصيلة أولية لجولة هوكستين: الموقف اللبناني ليس موحداً

الخلاف اللبناني لا يقتصر على القوى السياسية فحسب، بل يمتدّ إلى المؤسسة العسكرية التي تقول مصادرها إن «هناك استياء وعتباً كبيرين لدى الوفد المفاوض الذي يعتبر التراجع عن مفاوضات الناقورة وتبديل طبيعة الوفد من عسكري إلى سياسي ومدني، أو حصر التفاوض بالوسيط الأميركي، أمراً خطيراً يندرج في إطار التطبيع». وفي هذا الإطار، أوضحت المصادر بأنه «لا يوجد ربط بين إحالة العميد بسام ياسين إلى التقاعد وبين رئاسته للوفد، فهو عملياً لا يزال رئيساً للوفد ولم يصدر قرار بتنحيته»، وأن «النقاش اليوم يدور حول إبقائه رئيساً للوفد كمدني أو استدعائه من الاحتياط كعسكري، في حال لم يُتخذ قرار بتسمية آخر».
وكشفت مصادر مطلعة أن «هناك نقاشات تجرى داخل المؤسسة العسكرية في ما خص المفاوضات»، وأن قائد الجيش جوزيف عون يقول إنه لا يريد أن يكون كبش محرقة، في حال كانت القوى السياسية تنوي الذهاب إلى تسوية مع الأميركيين في ملف الترسيم، مشيرة إلى أنه «في حال كان الموقف اللبناني هو الانطلاق من الخط 29 واعتباره تفاوضياً لتحصيل أكثر من الـ 860 كيلومتراً، فهذا الأمر مقبول ولن يعترض عليه الجيش وسيبقى ضمن الوفد في حال استمرار المفاوضات في الناقورة، أما في حال الانطلاق في التفاوض من الخط 23، فإن المؤسسة ستقدم ما لديها من دراسات وتكتفي بهذا القدر».

 

"البناء": ارتباك دبلوماسي أميركي باستدعاء جعجع ورفضه: طارت حملة دعم بيطار
ولا تزال مجزرة الطيونة ومضمون التحقيقات واعترافات الموقوفين بموازاة قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي باستدعاء قائد القوات اللبنانية سمير جعجع لأخذ إفادته يتصدر المشهد الداخلي، وسط ترقب لكيفية تجاوب جعجع مع قرار عقيقي وما إذا كان سيمثل أم سيتمنع بحجة الاستنسابية في تعامل القضاء، على رغم أن جعجع لطالما أيد ودعم استدعاءات المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب من دون غيره من رؤساء الحكومات السابقين وبحق الوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس من دون غيرهم من الوزراء في الحكومة الماضية وفي الحكومات السابقة، ما يؤكد بأن مقاربة جعجع لعمل القضاء مرتبط بمدى توافق قراراته ومصالحه السياسية والشخصية والمشاريع الخارجية التي يخدمها.

ولم تؤكد مصادر جعجع تلقيه أي طلب أو استدعاء من المحكمة العسكرية، مؤكدة بأنه لن يحضر في حال تبلغه الاستدعاء.

وفيما أفادت بعض وسائل الإعلام بأن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات جمد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية باستدعاء جعجع لمدة ثلاثة أيام، نفى مكتب القاضي عويدات في بيان هذا الأمر، مؤكداً أنه «لم يصدر هكذا قرار وبالشكل الوارد فيه. إنما إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتكليف مديرية المخابرات للاستماع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية لمعرفة ما إذا كان التكليف يرتب استجواباً في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف من دون أن يكون هناك أي تحديد لأي مهلة زمنية».

وجاءت اعترافات الموقوفين في أحداث الطيونة لتؤكد المعلومات على مسؤولية القوات عن الجريمة، وأفادت مصادر أمنية لـ»قناة المنار»​، بأن “اعترافات الموقوفين أدت إلى تحديد أسماء مشاركين في إطلاق النار والاعتداء على المتظاهرين، كما كشفت عن توزّع لمجموعات يوم الخميس في محيط الجريمة، بعضهم كان يحمل عصياً والبعض الآخر حمل سلاحاً في سيارات منتشرة في أحياء وأزقة المنطقة، إضافة إلى حمل آخرين لأسلحة في حقائب كتف”. ولفتت المصادر إلى أن “عدد يُعتد به من المشاركين في إطلاق النار على المتظاهرين توارى عن الأنظار”.

في السياق أفادت مصادر لقناة الـ”أو تي في” بأن “عدداً لا بأس به من الموقوفين في قضية أحداث ​الطيونة​ اعترفوا بأنهم حضروا إلى منطقة الطيونة بأوامر مباشرة من جعجع​، وأن ​الأجهزة الأمنية​ اللبنانية لاحظت تحرك مجموعة من ​معراب​ إلى الطيونة في ذلك التاريخ، مما يؤكد أنه لا يمكن لما حصل أن يحصل من دون علم جعجع، من هنا أعطى القاضي عقيقي إشارة بالاستماع لجعجع”. وأوضحت مصادر ​حزب الله​ للقناة، رداً على كلام جعجع أول من أمس، مكتفية بالقول: “القلق والإرباك كان واضحاً عليه، واتهام عقيقي بأنه قريب منا غريب ومفاجئ لأننا كنا نشتكي من عقيقي وتعاطيه مع بعض الملفات”.

ورأت أوساط مطلعة في التيار الوطني الحر لـ”البناء” أن “كلام جعجع مليء بالمغالطات والأخطاء والتشويه المضلل للرأي العام المسيحي واللبناني عوماً، وكلامه يراد به باطل”، مشددة على أن “الهدف الأساسي لجعجع هو إظهار أنه حامي المسيحيين من الطوائف الأخرى لكي يتبوأ الزعامة المسيحية ويرثها من الرئيس عون لاعتباره أن الزعامة العونية ستنتهي مع انتهاء العهد الحالي أو ربما انتهت بحسب رأيه بعد الأحداث التي ألمت بالبلد خلال العامين الماضيين، لذلك يستخدم جعجع المسيحيين ويلعب بمصيرهم ويزج بهم في معارك وهمية وعبثية مع مكونات أخرى لتحقيق مآربه قبيل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية ولتقديم أوراق اعتماده للخارج المشغل له”، ولفتت إلى أن “المسيحيين لا يحتاجون إلى الحماية الأمنية بل الدولة تحمي الجميع مع العيش والشراكة الحقيقية مع بقية المكونات السياسية، وليس بالانعزالية وإثارة الغرائز الطائفية والفتن”. وبينت الأوساط أن “التظاهر حق لكل الناس بالطرق السلمية وعلى رغم بعض الاستفزازات التي حصلت في منطقة الطيونة من قبل بعض المتظاهرين، لكن هذا لا يستدعي رمي رصاص القنص من أعلى سطوح الأبنية على الرؤوس وارتكاب مجزرة مدانة”، ودعت الأوساط جعجع “للمثول أمام القضاء إذا كان يدعي حرصه وثقته وتأييده للقضاء اللبناني، لا سيما أن مديرية المخابرات هي التي تتولى التحقيقات بالتنسيق مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كون الجيش معنياً مباشرة بهذا الملف”.

على صعيد المشاورات السياسية للتوصل إلى مخرج لأزمة الحكومة نتيجة تعنت القاضي بيطار ورفضه التنحي الطوعي وتماديه في إجراءاته غير آبه بدماء الشهداء المضرجة في الطيونة ولا بطلب أهالي شهداء وجرحى تفجير المرفأ ولا بحملة الاعتراضات السياسية والقضائية والشعبية، إلا أن المساعي لم تؤدِ إلى حل حتى الساحة، وأشار مصدر مقرب من بعبدا لـ”البناء” إلى أن “لبنان يواجه أزمة سياسية داخلية نتجت من الخلاف حول القاضي بيطار وأحداث الطيونة، لكن الاتصالات مستمرة لمعالجة الأزمة من خلال فصل عمل الحكومة عن المسار القضائي كون تفعيل الحكومة حاجة أكثر من ضرورية في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الداهم”، ولذلك بحسب المصدر يجب “وضع مصير بيطار في عهدة السلطة القضائية المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ووزير العدل كجزءٍ من السلطة السياسية، طالما أن الحكومة لا تستطيع دستورياً إقالة البيطار الذي بدوره يرفض التنحي من تلقاء نفسه”.

ونقلت مصادر قناة “أو تي في” عن مصادر عون بأن “أجواء رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ إيجابية جداً بالتعاون مع رئيس الجمهورية​، وقد اتفق الرجلان في اجتماعهما الأخير على جمع مجلس الوزراء، فحكومة جديدة طرية العود لا تحتمل التعطيل، وحين يتأكد الرئيس عون من أن الجو صاف، يدعو ميقاتي لجلسة وزارية”، وأوضحت هذه المصادر إلى أنه “على رغم عدم انعقاد الحكومة، الا أن اللجان الحكومية كلها تعمل، ولكن طالما هناك غيمة سوداء في الجو لن يجتمع مجل الوزراء”.

ولفتت مصادر ​ثنائي أمل وحزب الله​ بحسب القناة إلى أن “المشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء معلقة، والرئيس عون وميقاتي لا يقبلان الدعوة لجلسة مجلس الوزراء بغياب المكون الشيعي، إلا أن عمل الوزراء مستمر لعدم تعطيل القرارات التي يجب اتخاذها”، وأضافت المصادر: “من عين ​البيطار​ هي وزير العدل في الحكومة السابقة ​ماري كلود نجم​، إذاً لمجلس الوزراء دخل في التعيين، فلماذا لا يقوم بالعكس؟”.

على صعيد آخر وكما كان متوقعاً أعاد رئيس الجمهورية القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، وأكد أن التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب تجاوزت مجرد التوصية وتم فرضها بصورة استثنائية ولمرة واحدة على الانتخابات المقبلة. وأشار عون إلى أن تقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات يعرّض العملية الانتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة. وأكد أن إجراء الانتخابات في آذار المقبل يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم. وأضاف: التعديلات تحرم 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف حق الانتخاب لكونهم لن يبلغوا سن الـ21 عاماً في حلول شهر آذار 2022.

في المقابل دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ إلى جلسة للجان المشتركة، صباح الثلاثاء المقبل لدرس رد ​قانون الانتخاب​.

 

"الجمهورية": لبنان أمام أسبوع متفجّر تشريعياً وسياسياً وقضائياً
صحيفة "الجمهورية" تحدثت عن جملة عناوين وملفات متفجرة مُلقاة دفعة واحدة في الحقل اللبناني المأزوم اقتصاديا ومعيشيا، والمفخّخ أصلا بالإنقسامات والإصطفافات السياسية والطائفية، وبالإرادات المكشوفة لتصفية الحسابات بين هذا الطرف وذاك.

كل تلك العناوين والملفات تستبطن فتائل وصواعق تفتح البلد على توتّرات سياسية وقضائية لا سقف لها، في غياب أيّ محاولة جديّة لنزعها أو صبّ المياه الباردة عليها، وتؤشّر الى أنّ الاسبوع المقبل هو اسبوع متفجّر بامتياز، ويصادف انه الاخير للسنة الخامسة من ولاية الرئيس ميشال عون، ويُنذر بخاتمة نارية لها. في وقت تبدو الحكومة مقيّدة ومغلوب على أمرها، وغير قادرة على الاجتماع في جلسة لمجلس الوزراء.

إشتباك تشريعي

واذا كانت فاتحة الاسبوع المقبل ستستهل باجتماع لهيئة مكتب المجلس النيابي الاثنين المقبل، يليه تحديد جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الجاري، تبدو مرشّحة لاشتباك رئاسي مع مجلس النواب، بعدما ردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس، القانون الانتخابي كما اقره مجلس النواب في جلسته الثلاثاء الماضي، الى المجلس لإعادة النظر فيه.

وبحسب بيان القصر الجمهوري فإن رئيس الجمهورية استند في الرد الى دراسات قانونية ودستورية عدة، والى قرارات صادرة سابقاً عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، خصوصاً لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد اجراء الانتخابات وما يمكن ان تتسبب به من عدم تَمكّن ناخبين ممارسة حقهم الانتخابي بسبب «العوامل الطبيعية والمناخية التي غالباً ما تسود في آذار (امطار وعواصف رعدية وثلوج)، لا سيّما في المناطق الجبلية والجردية، فيتعذر انتقال الناخبين الى أقلام اقتراعهم في تلك المناطق، فضلاً عن الاكلاف التي سوف يتكبدون عن هذا الانتقال، وعدم إمكانية تزوّد الأقلام بالطاقات الكهربائية العادية المحرزة او البديلة».

ولفت عون في مرسوم الرد، الى ان تقصير المهل من شأنه ان يحول دون تمكّن الناخبين المقيمين خارج لبنان «من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية التي نحن على مشارفها». كما ان هذا القانون «يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ21 في الفترة الممتدة بين 1 شباط و30 آذار 2022».

بري: اللجان المشتركة

وفور تبلّغه الرد، سارع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى دعوة لجلسة للجان المشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 26 تشرين الاول 2021 وذلك لدرس رد قانون الإنتخاب.

الى ذلك، تؤكد الأجواء النيابيّة ان الرد هو حقّ دستوري لرئيس الجمهورية لا ينازعه أحد فيه، والمجلس النيابي سيتناول الرد الرئاسي بكل جدية وموضوعية، وفي النهاية الكلمة الفصل للنواب، لناحية الاخذ بأسباب الرد الرئاسية، او الاصرار على القانون كما تم اقراره في جلسة الثلاثاء، والاصرار عليه يتطلب الاكثرية المطلقة من عدد النواب الذين يؤلفون مجلس النواب، أي 61 نائباً ربطا بالعدد الحالي للمجلس (120 نائبا).

وقالت مصادر نيابيّة لـ«الجمهورية»: لا نرى أي سبب يوجب الرد، خصوصا ان التعديلات التي ادرجت في القانون كان لا بد منها تسهيلاً لإجراء العمليات الانتخابية وعدم تعريض الانتخابات للطعن فيها.

وردا على سؤال، قالت: «ان المجلس سيناقش حتما القانون الانتخابي مجددا وفق الاسباب التي استند اليها رئيس الجمهورية لرده. وسيأخذ بها إن كانت مُقنعة وتتوخى تصويت خلل، وما لاحظه رئيس الجمهورية في هذه التعديلات يستوجب تداركه وتصحيحه، امّا إذا كان الرد مستندا الى رغبات وأهواء جهات سياسية معيّنة فهذا أمر آخر، وبالتاكيد فإن المجلس النيابي لن يسير فيه».

إشتباك سياسي - قضائي

على ان الاشتباك الذي يبدو أنّه سيكون أعنف، فهو مربوط من الآن بصاعقين، الأول مع التحقيقات المرتبطة بما حدث في الطيونة وبتداعيات استدعاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الى سماع افادته حول الطيونة، وهو الامر الذي ربط فيه جعجع استجابته لهذا الاستدعاء باستدعاء الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله قبله.

وفيما أُفيد بأن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات جَمّد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي باستدعاء جعجع، لمدة 3 ايام. نفى القاضي عويدات ذلك، وقال «ان الامر غير صحيح ولم يصدر هكذا قرار وبالشكل الوارد فيه، إنما اشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتكليف مديرية المخابرات للاستماع الى رئيس حزب القوات اللبنانية هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية لمعرفة ما اذا كان التكليف يرتّب استجواباً في فرع المخابرات ام عند القاضي صاحب التكليف من دون ان يكون هناك اي تحديد لاي مهلة زمنية».

ولفتت بالامس تغريدة لجعجع اشار فيها الى أنّه «تحت القانون كرئيس حزب لبناني شرعي، ولكن لتستقيم العدالة على القضاء ان يتعاطى مع كل الأطراف في البلد على أساس انهم تحت القانون». واضاف: «يظهر ان الطرف الأساسي في أحداث عين الرمانة يعتبر نفسه فوق القانون، وللأسف يجاريه القضاء العسكري حتى الآن بهذا الاعتقاد».

الراعي

وقد برز في موازاة ذلك، موقف لافت للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رفض فيه «أن نعودَ إلى الاتّهاماتِ الاعتباطيّة، والتجييش الطائفيّ، والإعلام الفتنويِّ». وقال بيان نُشر على صفحة البطريركية عبر فيسبوك: نرفض أن نعودَ إلى الشعاراتِ الجاهزة، ومحاولاتِ العزل، وتسوياتِ الترضية. نرفض أن نعودَ إلى اختلاقِ الملفّات ضِدَّ هذا الفريق أو ذاك، واختيارِ أناسٍ أكباشَ محرَقة، وإحلالِ الانتقامِ مكانَ العدالة.

وكان الراعي قد استقبل امس قائد الجيش العماد جوزف عون وعرض معه التطورات الامنية، وأثنى على «دور الجيش والقوى الأمنية في ضبط الامن والحؤول دون الفلتان الامني في الشارع، ما يهدد امن البلاد وسلامة المواطنين».

وامّا الصاعق الثاني، فمربوط بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، من ناحيتين، الأولى بجلسة التحقيق التي حددها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار يوم الخميس 28 تشرين الاول الجاري لمثول رئيس الحكومة السابق حسان دياب الذي قطع البيطار في حقه مذكّرة احضار. والثانية مع الجلستين اللتين حددهما القاضي البيطار يوم الجمعة 29 تشرين الجاري لاستجواب النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، الذي عاد وتقدّم قبل ايام قليلة بدعوى أمام محكمة التمييز لنقل التحقيق العدلي في قضية انفجار المرفأ إلى قاضٍ آخر لـ«الارتياب المشروع» بعمل المحقق العدلي.

لن يحضروا

المعلومات المؤكدة لـ»الجمهورية» ان الرئيس دياب وكذلك النائبين زعيتر والمشنوق لن يحضروا الى جلسات الاستجواب، انطلاقاً من عدم صلاحيّة المحقّق العدلي، بل انّ الصلاحيّة هي للمجلس الاعلى لمحاكة الرؤساء والوزراء. وثمة حديث في الاوساط السياسية والقضائية عن توجّه لدى المحقق العدلي لقطع مذكرات توقيف غيابية في حقّهم في حال تغيبوا عن جلسات الاستجواب، على غرار ما حصل من الوزير السابق يوسف فنيانوس وبعده النائب علي حسن خليل.

وفي وقت تسود فيه حال من الانتظار لما ستؤول اليه حركة الاتصالات والاجتماعات السياسية والقضائية في شأن مصير التحقيق، حيث لم يتبلور اي مخرج لهذه العقدة حتى الآن، وسط انقسام واضح في الموقف حيال المحقق العدلي بين من يدعو لاستبداله وإزاحته عن ملف انفجار مرفأ بيروت، وبين رافض للتدخل بعمل القضاء، والنيل من القاضي البيطار لمجرّد انه يقوم بواجباته. ويتزامن ذلك مع الاعلان عن ان مجلس القضاء الاعلى لم يصل الى اتفاق حتى الآن للاستماع الى المحقق العدلي القاضي البيطار، وتبعا لذلك ترك اجتماعاته مفتوحة.

وفي الجديد القضائي حيال هذا الملف، أنّ المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، صادقَ على قرار مجلس الدفاع الأعلى الذي رفض إعطاء الإذن للمحقق العدلي القاضي البيطار، بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. كما صادق قبلان على قرار وزير الداخلية بسام المولوي الرافض إعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

ويأتي قرار القاضي قبلان بعد ساعات من مراسلة المحقق العدلي القاضي البيطار النيابة العامة التمييزية للبت في الخلاف مع وزير الداخلية بسام المولوي في ملف اللواء ابراهيم، وكذلك مراسلته المجلس الاعلى للدفاع لإعطائه الاذن بملاحقة اللواء طوني صليبا. فيما لفت بالامس، القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت المؤلفة من القضاة الرئيس ماهر شعيتو والمستشارين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر حول إجراءات التوقيفات وتخلية السبيل لعدد من المدعى عليهم، واكدت فيه أن التوقيف من دون أدلة كافية وعدم التوسع في التحقيق لاستكمالها غير جائز استمراره».

النفط

إقرأ المزيد في: لبنان