فياض اطلع الرئيس عون على محادثاته في مصر والأردن: لمست رغبة صادقة بالإسراع في استجرار النفط والغاز

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم الجمعة، في قصر بعبدا، مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وضع الطاقة في لبنان والجهود التي تقوم بها الحكومة والوزارة لتحسين الإنتاجية في هذا القطاع. ووضع الوزير فياض رئيس الجمهورية في أجواء الزيارة التي قام بها إلى كل من مصر والأردن ونتائج المحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأردنيين لاستجرار الطاقة من مصر والأردن عبر سوريا.

وبعد اللقاء، أكد الوزير فياض أنّه "نقل إلى الرئيس عون تحيات المسؤولين الذين التقاهم في كل من البلدين"، وأضاف: "لمست لدى كل المسؤولين الرسميين في كل من مصر والأردن، إضافة الى وزير الطاقة السوري الذي كان حاضرًا أيضًا، الرغبة في تذليل كل العقبات، الفنية وغير الفنية، ومنها الضرورات التجارية للتعاقد مع الجهات المختلفة لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عن طريق سوريا. الجميع يعمل على هذا الموضوع بجدية، في سبيل تأمين تغذية إضافية لكهرباء لبنان كي يتمتع الناس ببعض الساعات الإضافية للتغذية، الاّ أن الأمر مرتبط بالتمويل المنتظر من البنك الدولي".

وتابع: "التقيت بمسؤول من البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، ونقل لي العزم على انهاء العملية عبر تقديم كل التسهيلات اللازمة للبنان".

وردًا على سؤال حول هوية من يتحكّم بسوق المحروقات في لبنان، أوضح الوزير فياض أنّ "العمل يتم حاليًا على أن يكون السوق مفتوحًا وتحكمه آلية العرض والطلب، على أن تصدر التسعيرة بشكل دوري وتشكل سقفًا أقصى، حيث من المفروض أن يكون السعر أقل من التسعيرة الصادرة التي تأخذ بالاعتبار سعر صرف الدولار والسعر العالمي للمحروقات. وعلى الجميع ان يلتزم بالتسعيرة، بمن فيهم مشغلي المحطات، وقد طلبنا ووضعنا الإجراءات اللازمة كي يتقيدوا بهذا الموضوع".

وأضاف: "يمكن ملاحظة التحسن الكبير الذي طرأ على الأسواق، ففي مقابل ارتفاع السعر، تم منع الهدر وخفت الطوابير على المحطات، كما وضعنا النقاط على الحروف في ما خص الالتباس الذي حصل في الأيام الماضية وإعادة الأوضاع إلى مجراها الطبيعي".

وعن التسعيرة المختلفة لأسعار الكيلواط للمولدات، أوضح وزير الطاقة أن "الإجراءات المتبعة لجهة التسعيرة الصادرة تعتمد على أمور علمية، وفق سعر المازوت خلال الشهر واعتماد معدل عام يحكم التعرفة. فخلال الشهر الفائت كان هناك تفاوت، اذ شهد الشهر نفسه بعض الدعم في بداياته قبل رفعه لاحقًا. لذلك كانت التسعيرة وفق معدل أخذ في الاعتبار هذا الأمر، وهو ما لم يرض عنه بعض أصحاب المولدات مع وجود ميل لدى عدد كبير منهم لتحقيق أرباح أكبر، ولكن ما يهمنا هو التزامهم بالتسعيرة المعلنة وضرورة تركيب العدادات، خصوصًا مع ارتفاع كلفة الكيلواط/ساعة، ولا يمكن بالتالي محاسبة المواطن وفق سياسة الاستهلاك العام (أي المقطوعة)، فقانونيًا وأخلاقيًا يجب على أصحاب المولدات تركيب العدادات، حتى في ظل التعرفة المعدلة التي صدرت أخيرًا. وعلينا جميعًا التضحية قليلًا لتخطي المرحلة الصعبة التي نعيشها".

اما عن الوقت اللازم للقدرة على استجرار الغاز إلى لبنان، قال الوزير فياض أنه "كان يرغب لو يتم ذلك خلال أيام، إنما العمل يجري على أن يكون خلال أشهر قليلة".

وبالنسبة الى العرض الإيراني لبناء معملين للطاقة، قال "لم يُطرح عليّ الموضوع بشكل رسمي، ولم يُطرح أيضًا على مجلس الوزراء، ويجب مناقشة المسألة على مستوى القيادة في البلد، مع الأخذ في الاعتبار كل تداعياته ايجابًا وسلبًا نظرًا إلى الوضع "الجيوسياسي" في المنطقة"، وفق تعبيره.

وأضاف "نحن نرغب فعلًا في مساعدة لبنان من قبل أكبر عدد ممكن من الدول الصديقة، ولكن الأمر منوط بمجلس الوزراء".

وزارة الطاقة والمياهالغاز

إقرأ المزيد في: لبنان