عبد اللهيان في بيروت..إيران إلى جانب لبنان..الحكومة تتواصل مع دمشق..وعودة طوابير البنزين

ملفات عدة تطرقت إليها الصحف اللبنانية اليوم على رأسها زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قادماً من موسكو، بعد سلسلة من المواقف التي عبر من خلالها عن تفاؤل بالمسارات السياسية المقبلة، فيما لفتت من ناحية أخرى إلى تكليف الحكومة وزير الأشغال التواصل مع دمشق، بينما تعود أزمة المحروقات في ظل عدم تسليم الشركات للبنزين بعد سفر وزير الطاقة.

"الأخبار": تواصل حكومي رسمي مع دمشق 

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إنه للمرة الأولى منذ اندلاع الأحداث في سوريا، وما تبعها من انقسام لبناني حول الموقف من دمشق، كلّفت الحكومة اللبنانية أحد أعضائها، رسمياً، التواصل مع السلطات السورية للبحث في أمور عالقة تتعلق بالرسوم على الشاحنات اللبنانية التي تعبر الأراضي السورية في طريقها إلى الدول العربية. علماً أن الزيارات التي قام بها وزراء في الحكومة السابقة وقبلها كانت تتم بشكل شخصي أو بموافقة شفهية من رئيس الحكومة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه "في الجلسة الحكومية الأولى في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي أمس، عرض وزيرا الصناعة جورج دباكيان والزراعة عباس الحاج حسن للصعوبات التي تعترض الصادرات الزراعية والصناعية، تحديداً في ما يتعلق بكلفة النقل المرتفعة. ولدى استفسار ميقاتي من وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية حول الأسباب، شرح له الأخير أزمة الرسوم المرتفعة على الشاحنات اللبنانية التي تعبر سوريا إلى الدول العربية. عندها طلب ميقاتي من وزير الأشغال التواصل مع الجانب السوري للبحث في حلول، مؤكداً أن «لا مشكلة لدينا في التواصل مع أحد شرط عدم الإضرار بمصالح البلد». إلا أن حمية أصر على أن يجري الأمر بـ«تكليف رسمي»، فوافق ميقاتي وأكد له أن الحكومة تكلفه رسمياً التواصل مع نظرائه السوري والعراقي والأردني والتركي، وسُجل ذلك في محضر الجلسة بناء على طلب وزير الأشغال".

وأشارت الصحيفة إلى أن غياب وزير الطاقة وليد فياض عن الجلسة بداعي السفر جنّب الحكومة البحث في بندين أساسيين على جدول الأعمال كان يمكن أن يوتّرا الجلسة. إذ سارع ميقاتي إلى سحب البند المتعلق بصفقة تقديم اليد العاملة الداعمة لمؤسسة شركة كهرباء لبنان وصفقة تقديم يد عاملة فنية مساندة في عمال الصيانة والاستثمار، لأن «لا توافق عليه وهناك كثير من الملاحظات بشأنه شكلاً ومضموناً، حتى من قبل السلطات الرقابية التي تعتبر أن فيه مخالفة»، إضافة إلى أن «وزير الطاقة غير موجود». كما أُرجئ البحث في مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام مذكرة تفاهم بين وزارتي الطاقة اللبنانية والقبرصية بشأن التعاون في قطاع النفط والغاز. إذ طالب عدد من الوزراء تأجيله، وأصر حمية على ذلك، «أولاً لأن الموضوع يحتاج إلى دراسة ونقاش، وهو مطروح بشكل مبهم»، وثانياً لأن «الوزير المعني غير موجود».

وأوضحت الصحيفة أن رئيس الحكومة بدأ الجلسة بمطالعة تحدث فيها عن أولويات الحكومة، وهي «الأمن بالاستناد إلى الجيش والقوى الأمنية وقوات الأمم المتحدة، والموضوع الاجتماعي، والخدمات التي تتقدمها الكهرباء والهاتف والماء والمرفأ والنفايات، كذلك موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي». ولفت إلى أن«لجنة التفاوض ستبدأ عملها قريباً جداً، ونتوقّع أن نصل إلى تقدم خلال ثلاثة أسابيع». وأكد وزير الاقتصاد أمين سلام رداً على أسئلة زملائه حول أجواء التفاوض مع صندوق النقد بأن «لبنان سينجح في التوصل إلى اتفاق قبلَ آخر هذا العام».

وبينت أن مجلس الوزراء اتخذ عدداً من القرارات من بينها الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلافاً لرأي ديوان المحاسبة بعد الاستماع إلى رأي رئيس الديوان، والموافقة على إبرام اتفاقية منحة رابعة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للاستجابة لأزمة النازحين السوريين، تخصيص مبلغ 50 مليار ليرة بموجب المادة 85 من الدستور لاستكمال دفع التعويضات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت، ونقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى الإدارات لزوم نفقات طارئة. كما وافق من خارج جدول الأعمال على قبول هبة مقدّمة من فرنسا عبارة عن 500 ألف لقاح فايزر.

إلى ذلك، ذكرت «الأخبار» أن وزارة الطاقة لن تصدر اليوم جدول تركيب أسعار المحروقات، وستبدأ حملة تدقيق في الكميات المخزّنة داخل المحطات، وستتخذ إجراءات في حق المخالف منها تصل إلى حد إغلاقها. وأعلن فياض في بيان أن «تصرفات بعض أصحاب محطات المحروقات بإقفالها بحجة انتظار التسعيرة الجديدة، وردها إلى عدم تسليم الشركات لهذه المادة، شكل ابتزازاً وخرقاً للقوانين (...) وكان عليهم الاستمرار بتسليم هذه المادة طالما أنه لم تصدر تسعيرة جديدة، خصوصاً أن معظم المحطات لديها مخزون من المحروقات تم شراؤه وفق التسعيرة السارية المفعول».

من ناحية أخرى، قالت الصحيفة إنه بعد رفض محكمة الاستئناف في بيروت طلب كفّ يد القاضي طارق البيطار في قضية تفجير مرفأ بيروت، وعودة الأخير إلى متابعة تحقيقاته وتحديده مواعيد الاستجواب، (12 تشرين الأول لاستجواب النائب علي حسن خليل، و13 منه لاستجواب النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، و28 منه لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب)، أكدت مصادر معنية بالملف أن «أحداً منهم لن يحضر الجلسات».

واشارت الصحيفة إلى أنه بعد جرعة الدعم التي تلقاها المحقق العدلي، رجحت مصادر معنية بالملف أن يصدر البيطار مذكرات توقيف في حق النواب الثلاثة، فيما علمت «الأخبار» أن خليل وزعيتر سيتقدمان بدعوى طلب رد أمام محكمة التمييز لكف يد القاضي مجدداً الى حين بدء دورة العقد الثاني لمجلس النواب، ما يحتّم على المحقق العدلي حينها أن يستأذن مجلس النواب قبل اتخاذ الإجراءات الجزائية بحقّ النواب المستجوبين.
ولكن، ماذا لو قررت محكمة التمييز أيضاً عدم اختصاصها؟ حينها نكون أمام محكمة استئناف قررت عدم اختصاصها النوعي ومحكمة تمييز فعلت الشيء نفسه، وهو ما اعتبره مرجع قانوني بأنه «يحوّل البيطار الى حاكم بأمر الله»، متسائلاً: «كيف يُمكن تفسير أن يكون في مرسوم تعيين المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائية، قضاة رديفون معيّنون الى جانب القضاة الأصليين في حال وفاة أحدهم أو مرضه أو تنحّيه أو بسبب دعوى رد، ولا ينطبق ذلك على قاضي التحقيق؟».

"البناء": الحكومة أمام تحدي الكهرباء والمحروقات

من جهتها، صحيفة "البناء" قالت إن بيروت تستقبل اليوم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قادماً من موسكو، بعد سلسلة من المواقف التي عبر من خلالها عن تفاؤل بالمسارات السياسية المقبلة، سواء بما يخص إشاراته للعودة إلى مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي، أو في ما يتعلق بمستقبل العلاقات الإيرانية- السعودية التي توقع تقدم السير فيها نحو استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين قريباً، ولبنان في الملفين من الذين يقفون على ضفة التلقي الإيجابي، فإيران لاعب إقليمي كبير، تربط الدولتان الأهم بالنسبة للبنان دولياً وإقليمياً، أي أميركا والسعودية مواقفهما من رفع الضغوط عن لبنان بمسار علاقتها بإيران، وفقاً لما قاله وزير المالية الفرنسي برونو لومير مطلع عام 2020 في اجتماع وزراء مالية دول قمة العشرين، عندما دعا واشنطن والرياض إلى فك التداخل بين مسار مساعدة لبنان على التعافي والمواجهة مع إيران، وكان واضحاً من سياق الأحداث أن دعوته لم تلق الآذان الصاغية، ما عطل مسار المبادرة الفرنسية طويلاً ولا يزال، وفقاً لما وصل من معلومات عن نتائج زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لودريان إلى الرياض واجتماعه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما لا يمكن وضع التراجعات الأميركية عن جزء من خطوات الحصار في دائرة تموضع جديد، وهي جاءت في محاولة التفافية على الدعم الإيراني بسفن كسر الحصار التي استقدمها حزب الله عبر سورية، بما يؤكد الربط الذي تقيمه واشنطن بين مستقبل العلاقة بإيران ومسار الحصار على لبنان سواء كان الربط سلبياً أو إيجابياً، فالتبدل هنا ليس عائداً لحسن النوايا الأميركية بمقدار ارتباطه بطبيعة التحدي الذي فرضته خطوة حزب الله المدعومة من إيران وسورية.

واشارت الصحيفة إلى أن زيارة الوزير عبد اللهيان تأتي ولبنان في قلب أزمة الكهرباء والمحروقات، التي باتت عالقة بين مطرقة وقف الدعم بسبب شح السيولة بالعملات الصعبة من جهة، وسندان لعبة السوق التي ستجعل التمويل الحر سبباً لارتفاع سعر الصرف من جهة موازية، ووفقاً لمصادر مواكبة للزيارة فإن عبد اللهيان سيعيد تأكيد الاستعداد الإيراني لتأمين حاجات لبنان من الفيول الخاص بتوليد الكهرباء، والمازوت والبنزين بالليرة اللبنانية إذا رغبت الحكومة اللبنانية بذلك، إضافة إلى استعداد الشركات الإيرانية  للمساعدة ببناء معامل توليد الكهرباء بتمويل ميسر، وفتح الباب لمناقشة نقل الكهرباء من إيران عبر العراق وسورية إذا تلقت إيران طلباً لبنانياً بهذا الاتجاه.

ولفتت إلى أن العرض الإيراني المستمر في ظل مأزق مفتوح يطرح على الحكومة السؤال عن البدائل المتاحة، ولماذا لا تفكر الحكومة بالسعي والضغط لطلب تعليق العقوبات الأميركية  لتسهيل السير بالعروض الإيرانية، أو تأمين بدائل لهذه العروض بذات الشروط من مصادر أخرى، خصوصاً أن ما سيؤمنه استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري مع الفيول العراقي لن يتيح رفع التغذية الكهربائية إلى أكثر من 8 ساعات، بينما لا أموال تتيح شراء الفيول لكهرباء لبنان لتأمين تغذية بـ 4 ساعات أخرى إلا عبر تشكيل ضغط على سوق الصرف، فيما يبدو سوق المحروقات في حال أشد صعوبة بين الحاجة للاستيراد ونتائج التمويل من السوق على سعر الصرف الذي سجل 18000 ليرة للدولار مجدداً.

وقالت "البناء" إنه في المشهد السياسي حضرت ذكرى حرب تشرين التي خاضها الجيشان السوري والمصري عام 1973 كأول ترجمة لقرار حرب بوجه كيان الاحتلال، وأول انتصار تحققه الجيوش العربية في ميادين القتال تثبت فيها كفاءتها وتسترد الثقة للمواطن العربي بقدراته، وتؤسس لمسار المواجهة الذي سجلت عبره المقاومة مزيداً من الانتصارات والحقائق، وبالمناسبة وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري برقية للرئيسين السوري والمصري، كما أصدر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً، ووجه رئيس المجلس الأعلى في الحزب النائب أسعد حردان للرئيس السوري بشار الأسد برقية تحية بالمناسبة، وتلاقت المواقف عند تأكيد معاني النصر وموقع سورية كقلعة قومية.
 
واضافت الصحيفة أنه في غضون ذلك عقد مجلس الوزراء أمس جلسة في السراي الحكومي برئاسة ميقاتي واقتصرت القرارات على قبول هبات مالية من الخارج ونقل اعتمادات فيما غابت الملفات الضرورية عن النقاشات لا سيما الكهرباء والمحروقات فضلاً عن الملفات السياسية كترسيم الحدود الجنوبية.

وأشار وزير الإعلام ​جورج قرداحي​ في تصريح بعد الجلسة إلى أنه «تمت من خارج جدول الأعمال الموافقة على قبول هبة مقدمة من ​فرنسا​ عبارة عن 500 الف ​لقاح فايزر، أما من جدول الأعمال فقد تمت الموافقة على «نقل اعتمادات من احتياطي ​الموازنة العامة​ إلى الإدارات لزوم نفقات طارئة، وعلى إبرام اتفاقية رابعة مقدمة من الصندوق الكويتي للاستجابة إلى أزمة النازحين السوريين، وعلى تخصيص 50 مليار ليرة لبنانية بموجب المادة 85 من الدستور لاستكمال دفع التعويضات لمتضرّري ​انفجار مرفأ بيروت».

ولفت قرداحي الى أنه «لم تتم مناقشة بنود الكهرباء بسبب تواجد وزير الطاقة خارج البلاد لعقد اتفاقيات استجرار الغاز إلى لبنان، وطُلب من وزير المالية إعداد موازنة 2022».

وذكرت "البناء" أن صندوق النقد يولي أهمية كبيرة لملف الانفاق العام لا سيما في قطاع الكهرباء الذي يكلف المالية العامة ملياري دولار سنوياً وسيجري البحث مطولاً بكيفية إزالة هذا العبء المالي من خلال إصلاح قطاع الكهرباء وبناء معامل للإنتاج.

وأشارت مصادر مطلعة على ملف التفاوض مع صندوق النقد لـ«"البناء" إلى أن «مفتاح أي دعم للبنان أكان مساعدة أو استثمار خارجي هو التفاوض مع الصندوق وهذا ورد على ألسنة كافة المبعوثين والمسؤولين الدوليين الذين زاروا لبنان أو التقاهم رئيس الحكومة خلال جولته الأوروبية أو في لبنان، فالقوى الكبرى تتبع سياسة العصا والجزرة مع لبنان – التفاوض مقابل مشاريع استثمارية المرهونة بدورها بالإصلاحات إضافة إلى سياسة الدفع التدريجي للأموال مقابل كل إصلاح». وكشفت المصادر أن «عملية التفاوض انطلقت عملياً عبر اجتماعات تجري عبر تقنية «زوم» التي ستعتمد في أغلب الاجتماعات إلا إذا تطورت المفاوضات إلى توقيع اتفاقيات، وحينها يتمّ الحضور المباشر»، وتضيف: «التواصل بدأ بين الحكومة والصندوق قبل أن تأخذ الحكومة الثقة، حيث طلب الصندوق أرقاماً وبيانات اقتصادية ومالية نقدية تم الرد عليها من قبل الحكومة ما يظهر رغبة لديها في التعامل مع الصندوق فضلاً عن أن الأخير لم يقطع التواصل مع لبنان في كافة المراحل عبر الزيارات السنوية للقيام بعملية تقييم لمؤسسات ووزارات الدولة كون لبنان عضواً في الصندوق».

ويعدد الخبير الاقتصادي د. جاسم عجاقة في حديث لـ«البناء» المراحل التي يتدرج بها التفاوض مع الصندوق: عملية تقييم ثم وضع تصور للحل ثم تجزئة الحل أي التفاوض حول كل بند على حدة وتنفيذه، لذلك التنفيذ لا ينتظر الاتفاق الكامل على كل البنود، ويوضح أن صندوق النقد منفتح على النقاش ولا يفرض الشروط على الحكومة لكن على الدولة احترام المبادئ الثلاثة للصندوق لتمويل المشاريع:

– الانفتاح التجاري العالمي سواءً بالاستثمارات الاجنبية أو الاستيراد والتصدير.

– ترك السوق يحدد سعر الفائدة أي كف يد مصرف لبنان عن التدخل في أسعار الفوائد على العملات باستثناء فائدة الأدوات المالية على المدى القصير (سنة إلى سنتين).

– خروج الدولة من المجال الاقتصادي لا سيما من قطاعات إنتاجية كالكهرباء والاتصالات والخدمات والاكتفاء بلعب دور المراقب والمشرع، لكن لا يعني ذلك الخصخصة التي تعني بيع أصول الدولة.

وتنعكس هذه المبادئ بحسب عجاقة بإجراءات عدة من قبل الحكومة:

– فرض ضرائب على النشاط الاقتصادي وأن تلحظ الموازنة مداخيل حقيقية وإنفاق مرشد أي أن تغطي الضرائب الإنفاق العام الجاري.

– إعادة النظر بحجم القطاع العام وبالمؤسسات التي لا جدوى اقتصادية منها.

– عمليات الإدارة والحوكمة الرشيدة ومكننة القطاع العام ومكافحة الفساد الاداري والمالي.

– معالجة مشكلة الدين العام حيث يطلب الصندوق التفاوض مع المقرضين وحاملي السندات.

وفي سياق ذلك، شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن «ليس لدينا موقف مسبق من اقتراحات أو إجراءات صندوق النقد الدولي، إنما ننتظر أن تجري المناقشات بين الحكومة وبين الصندوق. فما نجده مناسباً نأخذ به وما نجده غير مناسب نعترض عليه ونقول وجهة نظرنا، بالتالي ليس هناك لا قبول أعمى ولا رفض مطلق، وإنما نناقش التفاصيل من خلال الحكومة ونتخذ الموقف المناسب لما فيه مصلحة لبنان». وفي رسالة ثانية من الحزب للأميركيين بعد رسالة السيد هاشم صفي الدين، أضاف قاسم: «أصبح الأميركيون يعرفون اليوم أنهم في لبنان يواجهون جماعة مؤمنة، مخلصة، خلوقة، صلبة تعمل لمصلحة شعبها، وتؤمن بأن الحق سينتصر ولو بعد حين، فليستخدموا كل ما يريدون. نحن أيضاً من حقنا أن نستخدم كل الوسائل المشروعة التي تؤدي إلى النتيجة الإيجابية، بما أن هدفنا الحرية والاستقلال والتحرير. فنحن لا نقبل إملاءات من أحد تؤدي إلى تثبيت المشروع الإسرائيلي في المنطقة أو تعطيل استقلالنا أو حريتنا أو مواجهتنا للاحتلال، ولا نقبل أن يعتدي علينا أحد من دون أن نرد الاعتداء، ولا نقبل إلا أن نكون أقوياء جاهزين لكل التحديات على كل المستويات العسكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية». وشدد قاسم على أن «​المقاومة​ ربحت وربح لبنان أمرين أساسيين تشكيل ​الحكومة​ وكسر الحصارالأميركي».

على صعيد آخر، لفتت الصحيفة إلى أنه عادت أزمة البنزين وطوابير السيارات أمام المحطات إلى الواجهة بعدما اختفت منذ حوالي أسبوع، وذلك بعدما امتنع عدد من المحطات عن فتح أبوابه أمام الزبائن أمس لعدم صدور جدول أسعار المحروقات، فيما أقفلت بعض المحطات أبوابها بانتظار صدور الجدول اليوم مع التسعيرة الجديدة. وبحسب مصادر نفطية فإنّ شركات المحروقات امتنعت عن التسليم بسبب عدم صدور جدول جديد بالأسعار لغياب وزير الطاقة خارج لبنان حيث يعقد لقاءات في مصر، خصوصاً أنّ صلاحيّة التوقيع تعود إليه حصراً، علماً أنّ عدم صدور جدول جديد لا يعطي الشركات الحقّ بالامتناع عن التسليم، إلا أنّها اختارت الانتظار بهدف تحقيق أرباحٍ أكبر. وقال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس: «نترقب أن يوقع وزير الطاقة الجدول فيعود تسليم المشتقات النفطية اليوم إلى طبيعته بدءاً من الشركات وصولاً إلى الأسواق». وعزا البراكس «السبب الآخر لتهافت المواطنين على المحطات أمس إلى استباق المواطنين غلاء الأسعار المتوقع اليوم عند صدور الجدول عن وزارة الطاقة».

وبحسب المعلومات فإنّ الجدول الجديد سيلحظ ارتفاعاً في سعر صفيحة البنزين حيث سيتم احتساب الدولار على أساس الـ 17 ألف ليرة بعدما كان يُحتسب على أساس الـ 14 ألفاً.

وتابع ​وزير الطاقة​ والمياه ​وليد فياض​ إقفال عدد من المحطات وأعلن أنه «اتفق على مشاركة بقية المعنيين، لا سيما ​وزارة الاقتصاد​ وكافة القوى الأمنية المولجة تمهيداً لإنزال أشد العقوبات بالمخالفين المحتكرين الذين يستغلون الشعب اللبناني بأبسط حقوقه».

واشارت إلى أنه في سياق متصل بملف الطاقة استقبل رئيس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية بشر الخصاونة في مقرّ رئاسة الوزراء، الوزير فياض، ووزير الكهرباء السوري غسان الزامل، في حضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن هالة زواتي. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) «أكد رئيس الوزراء على العلاقات الأخوية التي تربط الأردن مع كل من سورية ولبنان، والحرص على تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح الدول الثلاث الشقيقة، واستعداد الأردن بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، لتقديم الدعم والإسناد اللازم للبنان الشقيق الذي يمرّ بتحديات اقتصادية استثنائية». واستمع رئيس الوزراء إلى «إيجاز الوزراء الثلاثة حول الجهود المبذولة لتسريع الخطوات العملية لاستكمال البنية التحتية اللازمة داخل الأراضي السورية لنقل الغاز والكهرباء إضافة إلى بعض الأمور الفنية والتعاقدية، التي سيتم الاتفاق عليها». كذلك استضافت الأردن أمس اجتماعاً وزارياً ضمّ الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في كل من الأردن، سورية ولبنان، تم خلاله الاتفاق على تزويد لبنان في جزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية. وتم خلال الاجتماع تقديم خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسورية وإجراء جميع الدراسات الفنية واعداد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد.

وقالت إنه على صعيد تحقيقات المرفأ، أفيد بأن فريق الدفاع عن النائب نهاد المشنوق سيتقدّم خلال يومين بطلب نقل الدعوى من القاضي طارق البيطار أمام محكمة التمييز وذلك للارتياب المشروع. وتوقعت مصادر معنية بالملف لـ«البناء» أن تتحول هذه القضية إلى اشتباك قضائي- سياسي حتى صدور القرار الظني المتوقع قبيل نهاية العام، محذرة من استغلال للقضية من أكثر من جهة داخلية بهدف تصفية حسابات سياسية ورفع شعبية بعض القوى السياسية قبيل الانتخابات النيابية، لا سيما على الساحة المسيحية وخارجية تتصل بالضغط على حزب الله وتشويه صورته وإرباكه وابتزازه في إطار المواجهة المفتوحة بين المحورين الأميركي- الخليجي من جهة والإيراني- السوري من جهة ثانية.

"النهار": شروط دولية ثابتة تواكب الحركة الديبلوماسية

أما صحيفة "النهار" قالت إن الحركة الديبلوماسية الكثيفة نحو بيروت منذ أيام، كما اللقاءات المتعاقبة التي يجريها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع ممثلي الدول والمنظمات تشكل مؤشراً إيجابياً من حيث المبدأ لعودة لبنان، عقب تشكيل الحكومة، إلى اجندات الدول وتبدّل تعاملها معه الذي اتسم طوال ازمة تعطيل التأليف بجمود المبادرات والتحركات في انتظار الافراج عن الحكومة. ومع ذلك بات ثابتاً ومؤكداً ان هذه الحركة لا يمكن التعويل عليها لتضخيم التوقعات والطموحات، وربما أيضا الرهانات، على ترجمة مضمونة عبر دعم دولي سخي للبنان لمجرد ان صار لديه حكومة، اذ ان الامر اشد تعقيداً بكثير من هذا التبسيط لاعتبارات عدة من ابرزها : ان الامتحان الأكثر جدية للحكومة بدأ عبر انطلاق الاتصالات التمهيدية للمفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وهي المفاوضات التي ستكون حاسمة هذه المرة سلباً ام إيجاباً تبعاً للمعطيات التي سيقدمها الجانب اللبناني والتي ستلزمه بأقصى قدر من الصدقية والشفافية والالتزام الصارم لموجبات الإصلاح. 

ولفتت إلى أنه إذا كان الموفدون الأجانب إلى بيروت في غالبيتهم الساحقة يرددون لازمة الإصلاحات شرطاً للدعم، فان الوجه الاخر الطارئ للمطالب الدولية الذي بات ينافس مطلب الإصلاحات هو التزام اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وضمن معايير النزاهة والحياد والشفافية، الامر الذي صار بمثابة تعميم دولي في التعامل مع لبنان لا يمكن الحكومة ولا القوى السياسية قاطبة تجاهل دلالاته. واما الامر الثالث الذي يبرز أيضاً في مواقف الموفدين والحركة الديبلوماسية الجارية، فيتصل بتطورات قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، اذ لوحظ ان هذا الملف صار بنداً ثابتاً في مضامين المحادثات التي يجريها الموفدون مع المسؤولين اللبنانيين بما ينطوي على تحذيرات واضحة وصريحة من تبعات عرقلة او تعطيل التحقيق العدلي، بعدما رسمت المواجهة الأخيرة مع المحقق العدلي طارق البيطار نقزة دولية من تبعاتها وانعكاساتها على التحقيق.

واشارت إلى أنه قد طبعت المشهد الداخلي أمس زحمة موفدين وزوار من المانيا وفرنسا وقبرص وصولا إلى إيران ووزير خارجيتها حسين امير عبداللهيان.

لبنان في محادثات الرياض

في مقابل ذلك نقلت "النهار" عن مصدر فرنسي رفيع مطلع على المحادثات التي اجراها قبل يومين وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ان السعودية ما زالت على موقفها من الملف اللبناني وأنها تعتبر ان هيمنة "حزب الله" على قيادة البلد وقراره تجعل موقف المملكة متصلباً ازاء دعمه". وفهم الجانب الاميركي ايضا من ولي العهد السعودي الموقف نفسه إزاء لبنان.

إلى ذلك قال مساء أول من أمس وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن في حديث تلفزيوني مع "فرانس 2 "خلال وجوده في باريس انه تناول مع نظيره و"صديقه" جان ايف لودريان موضوع لبنان وتونس وليبيا. وعلمت "النهار" من مصادر ديبلوماسية غربية ان الحوار حول الملفات الثلاثة يعكس التوافق الاميركي الفرنسي حول القضايا الثلاث، وهي ثلاث أولويات للولايات المتحدة وفرنسا. ولم يدخل الحديث عن لبنان في التفاصيل سوى ان الجانب الاميركي مهتم جداً بسير مشروع تصدير الطاقة من مصر والاردن عبر سوريا إلى لبنان، وان التفاصيل حول هذا المسار لم تنته بعد فالبنك الدولي ايضا دخل على خط هذا المسار، وهناك المزيد من العمل لإنهاء المسار، وعندما ينتهي التخطيط له سترى الادارة الاميركية كيف تضع استثناءً على العقوبات الاميركية لمرور الطاقة عبر سوريا. واضاف المصدر انه في هذه الحالة ولاسباب انسانية من اجل لبنان، هناك استثناء بالعقوبات على سوريا، لذا سيصبح بامكان الاردن ومصر تصدير الطاقة إلى لبنان عبر سوريا. واضاف المصدر ان الاردن لم يبدأ رحلات طائراته التجارية إلى سوريا على عكس ما تردد لان العقوبات الاميركية على سوريا تمنع ذلك ولكن الاعلان الاردني كان يهدف إلى السماح للمسافرين من سوريا ان يمروا ويسافروا عبر الاردن.

ولفتت إلى أنه في غضون ذلك تلقى رئيس الجمهورية ميشال عون برقية جوابية من الرئيس الأميركي جو بايدن على تهنئته بذكرى استقلال بلاده أكد فيها “سعادة الشعب الأميركي بمساعدة الشعوب كافة على التوصل إلى عيش حياة آمنة ومستقرة ومزدهرة"، معرباً عن "تأثره للعمل معا في سبيل تأمين مستقبل للعالم مليء بالامل". كما ان الجيش اللبناني تسلم أمس ست طوافات عسكرية هبة جديدة من الولايات المتحدة.

مجلس الوزراء

وقالت الصحيفة إنه في غضون ذلك دشنت الحكومة في جلسة مجلس الوزراء الأولى في السرايا، التواصل رسمياً مع الحكومة السورية بتكليفها وزير الاشغال علي حمية التواصل مع نظيره السوري كما مع نظرائه الاردني والمصري والتركي من اجل معالجة ازمة رسوم الترانزيت المرتفعة التي تفرض على سائقي الشاحنات اللبنانية فيما لبنان لا يتقاض رسوماً في المقابل من الترانزيت على ارضه.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الاشغال اثار ازمة الرسوم المرتفعة التي يعاني منها سائقو الشاحنات في عبورهم سوريا وحصل نقاش حول كيفية حل هذه الازمة خصوصاً وان لبنان لا يتقاضى رسوماً من عابري الترانزيت السوريين على ارضه. وطلب الرئيس نجيب ميقاتي من وزير الاشغال القيام بالتواصل من اجل اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل فإما فرض الرسوم على الجميع وأما إعفاءات على الجميع.

وأثار بند آخر جدلاً وهو المتعلق بموضوع التعاون في قطاع النفط والغاز وابرام مذكرة تفاهم بين لبنان وقبرص، وقد اتخذ القرار بإرجائه إلى الاسبوع المقبل بعد عودة وزير الطاقة إلى بيروت. وعلم ان وزير الاشغال وباسم الوزراء الممثلين لـ"أمل" و"حزب الله" سجل اعتراضاً على هذا التعاون.

وكانت لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي مداخلة تحدث فيها عن ايجابيات الانفتاح الحكومي على العالمين العربي والغربي مؤكداً ان لبنان سيستعيد علاقاته معهما، انطلاقاً من مبدأ الايجابية التي يحتاجها البلد. واعتبر ان هذا الانفتاح يتطلب ان لا يبقى لبنان ضعيفاً بل ان يستعيد ثقة الداخل والخارج. واشار إلى مؤشرات ايجابية من بدء مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وبحسب مصادر وزارية هناك وعود ولكن لا التزامات بمساعدات.

وتحدث ميقاتي عن ارتياح صندوق النقد للجنة التفاوض. وتحدث عن تعاون ايجابي وبناء مع رئيس الجمهورية.

وعلم ان الرئيس ميقاتي طلب من وزير المال الاسراع بانجاز موازنتي العامين 2021 و2022 لأن الموازنة من الاصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي.

وفي المداخلات ايضاً، اثار الوزير جورج كلاس عدم قانونية عملية تسعير المازوت بالدولار لأنه مخالف لقانون النقد والتسليف ولكرامة البلد وقال : "فلتتم معاملة مستهلكي المازوت كما معاملة مستهلكي البنزين، اي بالتسعير بالليرة وفق سعر المنصة. واستشهد بقانون قيصر عندما وضع على سوريا ليشبّه المحتكرين بقياصرة الداخل.

الرئيس ميقاتي ايّد طرح كلاس وقال ان وزير الطاقة اقام علاقات ومحادثات جيدة مع مصر والاردن ونتائجها ستنعكس بقرب وصول الكهرباء إلى لبنان وزيادة ساعات التغذية.

في عمان

ولفتت الصحيفة إلى أنه فيما عاد هاجس ازمة المحروقات أمس مع امتناع معظم محطات بيع المحروقات عن فتح أبوابها أمام الزبائن ، ما أدّى إلى عودة الطوابير ولو في شكل محدود، بسبب عدم صدور جدول أسعار المحروقات ، لغياب وزير الطاقة خارج لبنان حصلت حركة كثيفة في عمان في شأن استكمال الاستعدادات لنقل الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان عبر الاْردن وسوريا . واستقبل رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، ووزير الكهرباء السوري غسان الزامل، في حضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن هالة زواتي. وبحسب وكالة الانباء الاردنية (بترا) تركز الحديث على "الخطوات العملية التي يتم اتخاذها على الارض لتسريع إيصال الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان عبر الاردن وسوريا لمواجهة تحديات الطاقة التي يمرّ بها لبنان الشقيق".

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان