الحكومة تجتمع اليوم في بعبدا لبحث عدد من القضايا الهامة

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على سعي الحكومة إلى تسريع وتيرة خطواتها لكسب الوقت في وضع خططها على سكة التنفيذ وفق بيانها الوزاري للبدء بمعالجة الأزمات المختلفة مستفيدة، وبعد أن شهدت السراي الحكومي أمس نشاطاً دبلوماسياً لافتاً بالتوازي مع سلسلة اجتماعات اقتصادية تمهيداً للقرارات التي ستتخذها الحكومة انطلاقاً من التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ستعقد الحكومة اليوم جلسة في بعبدا لبحث عدد من القضايا الهامة والمستعجلة.

"البناء": التحقيق في التحقيق يستعدّ لجولة ثانية… ونيترات عرسال تحاكي نيترات بعلبك

بداية مع صحيفة "البناء" التي اشارت الى أن الحكومة بدأت تواصل رئيساً ووزراء التحضيرات لبلورة تفاصيل وضع البيان الوزاري على سكة الخطوات العملية، سواء بما يتعلق بقطاع الكهرباء أو المحروقات أو البطاقة التمويلية، وخصوصاً ما يتصل بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، لكن الاهتمام السياسي توزع على ملفين متوازيين، الأول هو مصير قانون الانتخابات النيابية، سواء لجهة المطالبات بالإبقاء على المقاعد الستة للاغتراب كما جاء في الكلام الصادر عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أو السعي لإلغاء هذه المقاعد كما نقل رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان عن وجود توافق يشمل سائر الكتل باستثناء التيار الوطني الحر، على أن يحسم الأمر في جلسة اللجان النيابية يوم غد، حيث سيكون حاضراً أيضاً اقتراح القانون الذي قدمه ثلاثي اللقاء الديمقراطي والمستقبل والتنمية والتحرير لتخفيض سن الاقتراع إلى ثمانية عشر سنة، وهو ما ظهر في كلام نواب التيار الوطني الحر يمهّد لرفضه بداعي الخلل الديمغرافي طائفياً في أعداد الذين يتيح لهم تخفيض سن الاقتراع المشاركة بالانتخابات، من دون أن يُعرف موقف حزب القوات اللبنانية النهائي في ظلّ تسريبات عن احتمال موافقة القوات على التخفيض، أما الملف الثاني فهو مسار التحقيق في التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، حيث تتسابق الدعاوى المرفوعة والتي قد ترفع مع استدعاءات متوقعة للمحق العدلي تطاول رئيس الحكومة السابق حسان دياب وأربعة من الوزراء السابقين، فما تسرّب عن اتجاه المحقق العدلي طارق بيطار لتحديد مواعيد لمثول الملاحقين أمامه قبل دخول المجلس النيابي في دورة عادية، بينما يسعى النواب إلى رفع دعاوى تسبق مواعيد الاستدعاءات لكف يد المحقق حتى بدء الدورة العادية للمجلس النيابي، حيث يدور الاجتهاد حول ارتباط الحصانة النيابية بانعقاد المجلس.

في مسار التحقيق أيضاً ظهر مجدّداً عنوان النيترات في عرسال مع ضبط الجيش اللبناني لكمية 2800 كلغ منها، لم تظهر بعد نسبة الأمونيوم فيها، مع ترجيح انتمائها لذات فئة نيترات بعلبك التي ضبطت من قبل وتبيّن أنّ مصدرها يعود للأخوين إبراهيم ومارون الصقر، وهي ذات الفئة التي تنتمي إليها نيترات مرفأ بيروت، وسط ابتعاد لافت للمحقق العدلي عن ضمّها إلى ملف تحقيقاته.

وتسعى الحكومة إلى تسريع وتيرة خطواتها لكسب الوقت في وضع خططها على سكة التنفيذ وفق بيانها الوزاري للبدء بمعالجة الأزمات المختلفة مستفيدة من الظروف الدولية المؤاتية والدعم الذي يحظى به من دول عدة، وبناء عليه يكثف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاته حيث شهدت السراي الحكومي أمس نشاطاً دبلوماسياً لافتاً بالتوازي مع سلسلة اجتماعات اقتصادية تمهيداً للقرارات التي ستتخذها الحكومة انطلاقاً من التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وبينما يزور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لبنان نهاية الأسبوع، استقبل ميقاتي في السراي، سفير إيران في لبنان محمد جلال فيروزنيا، وتم خلال اللقاء بحث في الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين.

ويعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في السراي برئاسة ميقاتي الذي زار رئيس الجمهورية ميشال عون صباح الأمس وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات. وأوضح ميقاتي أنه أطلع رئيس الجمهورية على نتائج الاجتماعات التي يعقدها مع اللجان الوزارية التي ألفت أخيراً والمكلفة متابعة مختلف المواضيع المطروحة حالياً. وكذلك وضع ميقاتي عون في مضمون الاتصال الذي أجراه مع صندوق النقد الدولي، تحضيراً للتفاوض لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد. ومن المتوقع أن يبحث مجلس الوزراء بنوداً اقتصادية عدة، لا سيما التفاوض مع صندوق النقد والبطاقة التمويلية وأزمة النقل والرواتب والأجور.

ويشهد ملف استجرار الغاز المصري إلى لبنان خطوات متسارعة، وسط اندفاعة مصرية لافتة باتجاه تزويد لبنان بالغاز. ولهذه الغاية واصل وزير الطاقة وليد فياض لقاءاته في مصر حيث زار رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في حضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، وسفير لبنان في القاهرة علي الحلبي. وقال مدبولي: «إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تؤكد دوماً على تقديم كل الدعم الممكن للبنان الشقيق، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها». من جانبه، أكد الوزير فياض أنه «حرص على أن تكون مصر هي أول دولة يزورها عقب توليه مهام منصبه، تقديراً للدور المحوري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، وجهودها في مساندة ودعم لبنان». واستعرض الوزير فياض نتائج المباحثات التي أجراها مع نظيره المصري لنقل الغاز المصري إلى لبنان من أجل المساهمة في حل أزمة الكهرباء. وأشار إلى أن مصر عرضت إمكانية تقديم كميات إضافية من الغاز إلى لبنان. بدوره أعلن وزير البترول المصري عن وضع خريطة طريق مع لبنان بشأن إمدادات الطاقة.

على صعيد آخر، بقي ملف مرفأ بيروت في الواجهة، فبعد ردّ محكمة الاستئناف طلب الردّ المقدّم من النوّاب غازي زعيتر، علي حسن خليل ونهاد المشنوق ضدّ المحقق العدلي في قضيّة انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، بسبب عدم الاختصاص، عاد بيطار إلى مكتبه في قصر العدل لمتابعة مهامه من جديد. وعقد اجتماعات، إلى جانب متابعته دراسة الملف، في انتظار ما سيصدر عن القاضية رندا كفوري في دعوى الارتياب المشروع المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس ضد بيطار.

وافادت المعلومات بأن البيطار حدّد 12 تشرين الأول موعداً لاستجواب خليل و13 منه لاستجواب زعيتر والمشنوق و28 الجاري لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب.

"النهار": المواجهة القضائية - السياسية تسابق 19 تشرين أول

بدورها، صحيفة "النهار"، رأت أن كثافة التحركات الرسمية والحكومية لم تحجب المواكبة لانطلاق المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، حول الخطة الإصلاحية للحكومة وخطة التعافي المالي لانتشال البلاد من الانهيار الذي تتخبط في تداعياته، تصاعد السخونة في المواجهة القضائية – السياسية المتصلة بالتحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت. هذه السخونة اكتسبت دلالات وانعكاسات قد تغدو حاسمة ومفصلية في الفترة القصيرة الفاصلة عن 19 تشرين الأول الحالي موعد بدء العقد العادي الثاني لمجلس النواب الذي "تهبط " فيه مجدداً الحصانات على النواب الملاحقين في ملف انفجار مرفأ بيروت من المحقق العدلي طارق البيطار والذي يبدو واضحا انه يعتزم المضي في استجواب النواب قبل انقضاء هذه المهلة، فيما يبدو واضحا ان النواب الملاحقين يهيئون بدورهم مزيداً من الشكاوى والطلبات والطعون في القاضي البيطار. اذاً المواجهة ستتخذ بعداً حاسماً إلى مدى بعيد من شأنه ان يبقي هذه القضية في عين الحدث الداخلي، ولو ان اجندة الحكومة بدأت تمتلئ بالخطوات والتحركات الآيلة إلى مواجهة مجموعة استحقاقات داهمة أبرزها في البدايات التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومحاولة التخفيف ما أمكن من حدة ازمة الطاقة والمحروقات والكهرباء.

وغداة ردّ محكمة الاستئناف طلبات الردّ المقدّمة من النوّاب غازي زعيتر، علي حسن خليل ونهاد المشنوق ضدّ المحقق العدلي في قضيّة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، بسبب عدم الاختصاص، عاد البيطار إلى المداومة في مكتبه في قصر العدل واستأنف ممارسة مهماته من جديد. وعقد اجتماعات، إلى جانب متابعته دراسة الملف، في انتظار ما سيصدر عن القاضية رندا كفوري في دعوى الارتياب المشروع المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس ضد البيطار. وافادت المعلومات ان البيطار حدّد 12 تشرين الاول موعداً لاستجواب النائب علي حسن خليل و13 منه لاستجواب النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق و28 الجاري لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، علما ان المواعيد المحددة لاستجوابات النواب تأتي ضمن المهلة الفاصلة عن بدء العقد الثاني أي انهم لا يتمتعون حاليا بالحصانة النيابية حتى 19 تشرين الأول.

الاستعدادات للتفاوض

أما في الجانب الاخر من المشهد الرسمي والحكومي وعشية جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد ظهر اليوم في السرايا، التقى رئيس الجمهورية ميشال عون امس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات. وأوضح ميقاتي انه أطلع رئيس الجمهورية على نتائج الاجتماعات التي يعقدها مع اللجان الوزارية التي ألفت أخيرا والمكلفة متابعة مختلف المواضيع المطروحة حاليا. كذلك، وضع ميقاتي الرئيس عون في مضمون الاتصال الذي أجراه مع صندوق النقد الدولي، تحضيرا للتفاوض لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.

واجتمع الرئيس نجيب ميقاتي مع سفراء وممثلي بعثات الاتحاد الأوروبي في لبنان في السرايا الكبيرة، وجرى نقاش في الاوضاع الراهنة في لبنان وخطة الحكومة لمعالجة التدهور الحاصل، اضافة إلى التعاون بين لبنان والاتحاد الاوروبي. وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف على الأثر: "نحن ممتنون كسفراء لدول الاتحاد الأوروبي ان إلتقينا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي شرح لنا أولويات برنامج حكومته التي تتماشى والبيان الوزاري وشرح لنا الاولويات بالنسبة للقطاعات المتخصصة، وعبّرنا عن استعدادنا لدعم رئيس الحكومة وخطة عمل الحكومة وما وعدت بتنفيذه". ولفت قوله "نعلم ان السياسات في لبنان صعبة لذا ليس كل ما يعلن عنه يمكن تطبيقه، ولكن على الاقل فان الخطط والمشاريع التي تم تحديدها تستحق من وجهة نظرنا الدعم، ونحن نشجع بشكل خاص الحكومة في مساعيها لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والاتحاد الاوروبي سيقف دائما إلى جانب لبنان".

وتزامن اللقاء مع اللقاءات التي يستكملها المنسق الفرنسي المسؤول عن تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر السفير بيار دوكان في بيروت منذ يومين وهو التقى أمس على رأس وفد من السفارة الفرنسية وزير المال يوسف الخليل وتم البحث في برنامج الإصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

مصر والدعم بالغاز

وبموازاة ملف التفاوض تسعى الحكومة بسرعة إلى تجنب بلوغ الكارثة المحققة في وضع الكهرباء بعد الإنذار الأخير لمؤسسة كهرباء لبنان بان الانهيار الشامل لشبكة الكهرباء بات على الأبواب. ولذا اتسمت زيارة وزير الطاقة وليد فياض للقاهرة أمس والتي ستليها زيارة للأردن بطابع الاستعجال والإلحاح في إطار التعاون الثلاثي بين لبنان ومصر والأردن لمد لبنان عبر سوريا بالغاز والكهرباء. وقد اجتمع فياض مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في حضور وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، واكد مدبولي "أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تؤكد دوما تقديم كل الدعم الممكن للبنان الشقيق، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها". من جانبه عرض فياض نتائج المباحثات التي أجراها مع نظيره المصري لنقل الغاز المصري إلى لبنان من أجل المساهمة في حل أزمة الكهرباء. واشار فياض إلى ان مصر عرضت امكان تقديم كميات إضافية من الغاز إلى لبنان، وأعلن وزير البترول المصري وضع خارطة طريق مع لبنان بشأن إمدادات الطاقة.

وأكد فياض، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره المصري لاحقا، "أن هناك دعما دوليا لإمداد لبنان بموارد الطاقة"، مشيرا إلى أن "مصر عبرت عن رغبتها في الوقوف بجانب لبنان في ظل الأوضاع الصعبة". وقال: "لقد بحثنا مع الجانب المصري في الإجراءات لإعادة إحياء اتفاقية توريد الغاز المصري إلى لبنان، وإن التعاون مع مصر سيساهم في النهوض بقطاع الطاقة في لبنان".

اللواء: المفاوضات مع الصندوق قيد الإعداد والبيطار يحدّد مواعيد استجواب السياسيين الأسبوع المقبل

أما صحيفة "اللواء" اعتبرت أنه بموازاة حركة فرنسية فعّالة، ودبلوماسية أوروبية ودولية وإقليمية باتجاه لبنان، لمواكبة ما يحدث لجهة وقف الانهيار، في ظل تجاذب أميركي - إيراني شديد الوضوح، تسير حركة المعالجات الداخلية ببطء ملحوظ، فالأسعار ماضية إلى الارتفاع، لا سيما منتجات الالبان والدجاج والبيض، من دون ان يهتز سعر صرف الدولار، الذي يتحدث خبراء عن ربط وضعه بوضع المحروقات من بنزين ومازوت وغاز.

ونفت مصادر متابعة ان تكون الحكومة قد باشرت المفاوضات رسميا مع صندوق النقد الدولي حول الخطة الانقاذية، كما يتردد على السنة بعض السياسيين ووسائل الإعلام، واشارت الى ان ما حصل حتى الان، مراسلة الصندوق، من الحكومة اللبنانية، تبدي استعدادها، للتفاوض مع الصندوق في وقت قريب. الا ان ذلك يتطلب انجاز الخطة بالكامل، وهذا لم يحصل بعد، بانتظار وضع اللمسات الاخيرة، بخصوص التعديلات النهائية على خطة الحكومة السابقة، وتوحيد أرقام ورؤية، جميع المعنيين بالخطة، للتفاوض بموقف موحد مع الصندوق، بما يسهل ويسرع آلية التفاوض والتوصل سريعا الى الاتفاق المنشود.

من جهة ثانية، كشفت مصادر سياسية، ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يعمل مافي وسعه للمباشرة بمعالجة قطاع الطاقة، والكهرباء بالتعاون، مع وزير الطاقة وكافة المسؤولين بهذا القطاع، لانه لم يعد ممكنا، ترك التدهور الحاصل فيه، الى حد الانهيار الكامل، الامر الذي بات يهدد انطلاقة الحكومة، ويؤثر سلبا على خطة الانقاذ ووقف الانهيار الحاصل. 

واشارت المصادر الى ان تصور ميقاتي لمعالجة الكهرباء، يرتكز على خطة آنية سريعة، للعمل بكل الامكانيات المتوافرة لزيادة ساعات التغذية بالتيار لكافة المناطق ما بين ثماني وعشر ساعات يوميا، خلال أسابيع محدودة، من خلال تسريع الخطى لاستيراد الغاز المصري، وامكانية زيادة كمياته، الى محطة دير عمار بالشمال، لرفع مستوى الانتاج الى اعلى مستوى ممكن. وفي الوقت، تأمين كميات من الفيول، العراقي، او المستورد كن قبل الدولة لتشغيل محطتي الزوق والزهراني، وزيادة الانتاج فيهما.

اما الخطة الثانية طويلةالمدى، للنهوض بكامل القطاع مستقبلا، استنادا الى المبادرة الفرنسية، وتقضي انجاز الاصلاحات المطلوبة وتعيين الهيئة الناظمة ومجلس ادارة جديد، وتمويلها من الهبات والقروض العربية والدولية المرتقبة والتي ستسدد مباشرة، للشركات التي تتولى التنفيذ. وتاخذ الخطة المذكورة حاجة لبنان للطاقة في العقود المقبلة، وتلحظ من ضمنها، كل متطلبات، إنشاء وادارة المعامل الجديدة، وانتظام التوزيع، والجبايةعلى الأسس الحديثة. 

ولفتت المصادر الى ان ملف الكهرباء كان حاضرا في لقاء ميقاتي مع الرئيس ماكرون، ويتابع حاليا مع الموفد الفرنسي، في حين يتم البحث مع بعض الشركات الفرنسية والالمانية، بالخطة عموما لاستكشاف، شركة أو اكثر لتولي تنفيذ الخطة المذكورة بعد موافقة الجهات المانحة عليها.

الحكومة اللبنانيةصندوق النقد الدولي

إقرأ المزيد في: لبنان