الحكومة نالت ثقة المجلس النيابي.. واللبنانيون ينتظرون بدء عملها

تصدر أخبار الصحف الصادرة صباح اليوم حصول الحكومة الجديدة على الثقة في جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس بقصر الأونسيكو، حيث نالت 85 صوتًا من أصل 100 نائب، فيما تكتل "الجمهورية القوية" كان الأبرز الذي حجب الثقة.
وينتظر اللبنانيون بدء حكومة "معًا للإنقاذ" عملها على الأرض للتخفيف من أزماتهم التي تضخمت على كافة المستويات خلال العامين الماضيين، وبعد أكثر من عام على عدم وجود حكومة أصيلة قادرة على فرض حضورها وقراراتها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

"الأخبار": ثقة 85 نائباً: فرصة للإصلاح أم للتغوّل؟
عاد الرئيس نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة بثقة مجلسيّة مريحة. ويفترض أن تكون هذه الثقة مدخلاً للبدء بإصلاحات جدية يمكن أن تنتشل الناس من الانهيار الكبير الذي يعيشون تداعياته منذ سنتين. لكن هذه الثقة تقلق. ميقاتي 2021 أقوى بكثير من ميقاتي 2011 و2005. هو هذه المرة يتّكئ على دعم محلي شبه شامل، مرفق بدعم أميركي وفرنسي كبير. في لبنان، هكذا احتضان يقلق. فهل يستعمله ميقاتي لفرض برنامج يحمي الطغمة الحاكمة على حساب الطبقات المتضررة، أم أنه يحقق جزءاً يسيراً ممّا تضمّنه البيان الوزاري، الذي لم يختلف عمّا سبقه لناحية الإكثار من الوعود؟

فرح النواب بانقطاع الكهرباء في قصر الأونيسكو أكثر ممّا فرح الناس. وجدوا فيها مناسبة للإيحاء بأنهم ليسوا بعيدين عن الشعب. يعانون ما يعانيه. لأنهم في الحقيقة لم يعبّروا في ذلك سوى عن مدى انفصالهم عن الواقع. وما زاد ذلك تأكيداً لم يكن سوى الكلمات، التي مهما سعى أصحابها إلى تلمّس وجع الناس، فقد بدوا كمن يمثّل عليهم علّ ما يقوله يخرق بعضاً من الهواء المفتوح على شاشات التلفزة.

أما الحكومة ورئيسها، فدخلوا إلى الجلسة مطمئنين إلى ثقة قد تصل إلى نحو 100 نائب سيحصلون عليها، تمهيداً لما يعتبرونه بداية العمل. لكن الجلسة انتهت بثقة 85 نائباً مقابل حجبها من قبل 15 نائباً. لا آمال كثيرة منتظرة من الحكومة، ولا ثقة بأنها ستصنع المعجزات. هي، مهما حُكي عن تكنوقراطها، تمثّل، في غالبها، الطبقة التي أوصلت البلد إلى الانهيار، وبالتالي لا يؤمل منها أن تنقلب على نفسها في عملية الإصلاح. مهمتها محصورة في لملمة الوضع وحماية الطبقة نفسها، بإجراءات تضمن الوصول إلى الانتخابات النيابية بنقمة شعبية أقل. وهو ما تتوقع تحققه في حال تحسين قطاع الكهرباء وإصدار البطاقة التمويلية بالدرجة الأولى. أي أمر آخر كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي أو إجراء التدقيق الجنائي أو استعادة الأموال المنهوبة، فكلّه سيجري بآلية مضبوطة لا تسمح بمحاسبة المذنب.
«الأكشن» الذي سعى إليه البعض لم يعق السياق الرتيب للجلسة التي طالت حتى وقت متأخر من ليل أمس، كانت نتيجتها حصول حكومة «معاً للإنقاذ» على ثقة كل الكتل النيابية الكبيرة، ولا سيما منها كتلة لبنان القوي، التي وضعها رئيسها النائب جبران باسيل في باب الإيجابية وتحمّل المسؤولية وعدم الهروب منها و«لأننا نريد أن نساهم بخلاص البلد وليس بتخريبه». ولم ينس باسيل استغلال المناسبة للتذكير بأن «الثقة ستعطى للحكومة لأن التشكيلة أتت حسب الأصول، ولأن رئيس الحكومة احترم الشراكة الدستورية مع رئيس الجمهورية والتوازنات بالحقائب والطوائف وحق كل فريق بتسمية وزرائه وفق المعايير... ولو مع بعض الخربطة». 

وحدها كتلة القوات اللبنانية (إضافة إلى النواب المستقلين: جميل السيد وأسامة سعد وشامل روكز وجهاد الصمد)، ابتعدت عن إعطاء الحكومة الثقة، في ظل رهانها المطلق على قطاف ثمن رهاناتها في الانتخابات النيابية، انطلاقاً من تصديق القوات لكذبة أنها لم تكن جزءاً من السلطة. وقد أشارت النائبة ستريدا جعجع إلى ذلك بوضوح بقولها إن «أكثر ما يهمّ تكتل الجمهورية القوية، الانتخابات النيابية المقبلة لتغيير الأكثرية الحالية التي أوصلتنا إلى سلسلة المآسي والأزمات».

حزب الله: استيراد المازوت قرار سيادي أحرج أميركا وصيصانها

وبالرغم من أن الجلسة مخصصة لتلاوة البيان الوزاري لحكومة ميقاتي وللتصويت على الثقة بها، إلا أنه كان واضحاً أن الحملة السياسية تركزت على حزب الله، الذي عمد البعض إلى تحميله مسؤولية ما يجري في البلد، من بوابة «سيطرته على القرار». كما تعامل هؤلاء مع استيراد المازوت من إيران بوصفه شاهداً حياً على هذه السيطرة. لكن على ما بدا في الجلسة، فإن الحزب كان مستعداً لهذه الوجهة، ففصل بين الكلام السياسي والكلام الاقتصادي. تولى النائب حسن فضل الله الشق الاقتصادي أولاً، فاعتبر أن المؤشر الأول على جدية الحكومة هو كيفية معالجتها لملف الكهرباء. وفيما دعا إلى التدقيق بحسابات الشركات المستوردة، متهماً إياها بسرقة مال الدعم، رأى أن «النظام المصرفي في لبنان أثبت فشله. ومن يظنّ أن بإمكاننا إصلاحه لتعويم البلد هو مخطئ. ودعا إلى اللجوء إلى هيكلة جديدة للقطاع».

في المقابل، تولى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد الشق السياسي لكلام حزب الله. وقد كان واضحاً أنه تعمّد بالتنسيق مع بري أن يكون آخر المتكلمين، في سعي للرد على كل الكلمات التي طالت الحزب. وقال إن «كل الأزمات في لبنان أريد لها أن تنفجر مجتمعة وتستهدف وفق الوصول القسري الى إنهاء وتقصير ولاية رئيس الجمهورية وإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ولمواجهة كل هذا الكيد جاء قرار تأمين المازوت من إيران ليصدم كل من خطط وليبعث برسالة صمود وطني». وأكد أن قرار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إدخال المحروقات الإيرانية قرار وطني بامتياز وكسر الحصار، وأكد قدرة الردع الوطني المقاوم، وهو قرار لبناني سيادي يكرس حق الدفاع عن النفس، ولقد أحرج هذا القرار الإدارة الأميركية وأخرج صيصانها يصرخون».

في ختام الجلسة، وقبل التصويت على الثقة، رد الرئيس نجيب ميقاتي على كلمات النواب، فأكد أن الحكومة ستعكف مباشرة على البدء بمعالجة الملفات المطروحة، في الكهرباء والصحة والتعليم، والإصلاحات. كما «استغرب أن يكون البعض فهم من بياننا أننا نميل إلى المصارف، وقال: ليته بقيت هناك مصارف في لبنان لنساعدها». وأوضح أن المطلوب «إعادة إحياء القطاع المصرفي على الطريق الصحيح لا وفق النمط الذي كان سائداً». وهذا الكلام من قبل ميقاتي عن القطاع المصرفي هو الأكثر وضوحاً من قبل مسؤول رسمي للتعبير عن حال البنوك اللبنانية، وخاصة لجهة استشهاده بالآية القرآنية: «يحيي العظام وهي رميم». لكن العبرة تبقى في كيفية «إحياء» هذا القطاع، لأن أي عملية هيكلة للقطاع ينبغي ــــ محاسبياً واقتصادياً، ووفق المعايير المعتمدة عالمياً ــــ أن تمرّ بتصفية المصارف المفلسة وتحميل أصحابها، بمالهم الخاص، مسؤولية أموال المودعين.

انتهت الجلسة من دون مفاجآت. وعلى الأرجح ستطوي البيان الوزاري كما فعلت سابقاتها، واثقة بأن المحاسبة ليست في القاموس السياسي اللبناني. وما قاله فضل الله خير معبّر عن هذا الواقع: «لو تمت محاسبة حكومة واحدة في التاريخ اللبناني وحجبت عنها الثقة لما وصلنا الى هنا، بل كنا دولة مصدّرة للكهرباء والنفط والسلع الأساسية».

 

"الديار": "الغام" داخلية تواكب انطلاقة حكومة "معا للانقاذ"
في مشهد ممل مفعم بالمزايدات والنفاق، نالت حكومة «معا للانقاذ» ثقة المجلس النيابي باكثرية 85صوتا من اصل مئة، وبعيدا عن الجانب الدستوري الملزم لنيل الحكومة الشرعية، فان الجلسة كانت «لزوم ما لا يلزم»، حيث حضر تجهيل الفاعل المسؤول عن الانهيار في ظل توجه واضح لاستخدام «العدة» نفسها في غياب اي توجهات جدية للمحاسبة،وبدا واضحا ان الجميع متواطىء لتجهيل الفاعلين، كونهم كلهم متورطون، او متخاذلون، وهكذا تكرر «فلكلور» دغدغة كل طرف سياسي لجماعته، طالما ان الرعاية الدولية للفساد، كررت تغطيتها لفترة سماح سياسي جديد ستكون باكروتها حكومة الاعداد للانتخابات النيابية. 
ولهذا لولا غياب التيار الكهربائي عند بداية الجلسة كانعكاس لترهل الدولة باجهزتها، لما كان التفت الكثير من اللبنانيين لجلسة «كتب فيها ما كتب» قبل انعقادها، واذا كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي محظوظا في التشكيل مستفيدا من لحظة اقليمية ودولية مؤاتية، فان الخوف يبقى من تبخر الفرصة في ظل اجواء قاتمة تسود العلاقة الاميركية- الفرنسية بعد إلغاء صفقة غواصات فرنسية لاستراليا واستبدالها بغواصات نووية أميركية، فيما تبقى الحكومة معلقة على حبل مشدود مرتبط بتطورات الملف النووي الايراني الذي بدأت اسرائيل في رفع درجة غليانه مع الاميركيين. 

تحديات داخلية وخارجية 
وبعيدا عن التحديات الاقتصادية التي تبدأ مع رفع الدعم دون خطة جاهزة لتقديم البديل، يبقى التحديان الاصعب داخليا امام الحكومة ملف الترسيم البحري الذي اكد ميقاتي انه سيعمل جاهدا لاعادة البحث في الملف بطريقة علمية دون تخوين، والامر حمال اوجه في ظل خشية «الطبقة» السياسية الدخول في مواجهة مع واشنطن التي سبق وضغطت في هذا الملف، وسط حديث عن»طبخة» فاسدة ستضيع على لبنان حقوقه، فيما «الكرة الان» في ملعب رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يحتجز مرسوم تعديل الحدود في «جاروره».. اما الملف المتفجر الثاني، فيرتبط بملف تفجير المرفأ، وصراع الحصانات، المفتوح على كافة الاحتمالات.  

ميقاتي على خط باريس- واشنطن
وفي هذا السياق، علمت «الديار» بان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحرك خلال الساعات القليلة الماضية على خط واشنطن وباريس لاستطلاع الموقف ازاء انعكاس الازمة الفرنسية- الاميركية على الساحة اللبنانية بعدما انتج «التلزيم» الاميركي الموقت لفرنسا، ولادة حكومته العتيدة بالتنسيق مع طهران، وقد تلقى تطمينات دبلوماسية من الجانبين حيال تماسك التفاهم على الساحة اللبنانية وعدم وجود اي تاثيرات سلبية، حتى الان، على المسار المتفق عليه بين الجانبين، ولهذا قررالابقاء على جدول اعماله الذي يتضمن القيام بجولة خارجية لم تحدد خريطة طريقها بعد، للاستفادة من التسوية الدولية ـ الإقليمية، لصالح تحقيق انجازات اقتصادية. 

...ويسترضي طهران! 
وبما ان احدى ركائز التسوية القائمة موجودة في طهران، تحرك رئيس الحكومة ايضا على خط «استرضاء» ايران وطلب عبر «القناة» المعتادة للاتصال بالايرانيين تفهم موقفه الاخير من قوافل المازوت الايراني، وعدم البناء عليها سلبيا، لانه مضطر الى مخاطبة الاميركيين «باللغة» التي يفهمونها لتجنيب الدولة اللبنانية اي عقوبات، وهذا لا يعني وجود موقف «عدائي» اتجاه الخطوة الايرانية. وعلم في هذا السياق، ان الايرانيين لم يتوقفوا كثيرا عند مواقف رئيس الحكومة غير القابلة للصرف على ارض الواقع، وتفهموا كالعادة الظروف الصعبة للمسؤولين اللبنانيين، ويستمرون بترداد مقولة «ما يرضى به حزب الله في لبنان يرضينا». 

باسيل «قلق» ايضا 
واذا كان الرئيس ميقاتي قد تلقى التطمينات اللازمة لتقليعة حكومته دوليا واقليميا، فان القلق لم يتبدد لدى «رئيس تكتل لبنان القوي» جبران باسيل الذي ساهم بولادة الحكومة بعدما تلقى وعودا فرنسية مبدئية بالتدخل لدى الاميركيين لرفع العقوبات عنه، وحتى مساء امس لم تكن لدى السفيرة في بيروت آن غريو، او الخارجية الفرنسية اجابات واضحة حيال تاثيرات التوتر مع واشنطن حول هذا الملف، مع العلم ان باسيل كان يراهن على الدور الذي يمكن أن يلعبه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لدى نظيره الأميركي أنتوني بلينكن لما بينهما من علاقة وثيقة، لكن التوتر الحالي يضع هذا الملف في قعر الاولويات، خصوصا ان لودريان تحول الى «راس حربة» في انتقاد اللادارة الاميركية.

الثقة واولويات الحكومة؟ 
وبعد نهار طويل، تخللته مداخلات ومناكفات نيابية «لزوم ما لا يلزم»، وبعد تاخير لنحو ساعة بسبب انقطاع الكهرباء، والاستعانة بمازوت «الزهراني» واحضار مولدين «احتياط» من قبل حزب الله، لضمان استمرار الجلسة في حال تكررت الاعطال، نالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة مجلس النواب بتصويت 85 نائبا لصالحها واعتراض 15.

وقد اكد رئيس الحكومة في كلمته المسائية قبل نيل الثقة، البدء بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والأمر ليس نزهة ونحن مضطرون للقيام بهذه الخطوة ووعد بان الاموال التي وصلت من صندوق النقد لن يصرف منها دولارا واحدا الا ضمن خطة واضحة وسوف تعرض على مجلس النواب كما، تمنى على المجلس النيابي انجاز قانون الكابيتال كونترول، واكد ملاحقة التدقيق الجنائي في كافة الادارات. 
 
ووفقا لمصادر حكومية، فان ميقاتي سيعطي الأولوية لتنفيذ البرنامج الإنقاذي للحكومة، ولن يدخل في «معمعة» اصدار تعيينات جديدة لاستبدال بعض قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية او حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشددة على انه لم يقدم اي وعود في هذا المجال لرئيس الجمهورية او للوزير باسيل اللذين يريدان اقصاء سلامة، وقائد الجيش جوزاف عون، لكن ميقاتي يصر على عدم مقاربة التعيينات حتى إشعار آخر، لأنه يدرك بان مجرد الدخول فيها سيشل الحكومة، ويؤدي الى فرطها، نتيجة موازين القوى التي تحكمها. 

"الجمهورية": الثقة تدق جرس العمل الحكومي.. اللبنانيون ينتظرون.. والعالم حذِر من السياسيين
مع نيل الحكومة ثقة مجلس النواب بـ85 صوتا مقابل 15 نائباً حَجبوها، تنتهي حقبة الفراغ الحكومي التي أرهقت لبنان منذ ما يزيد على السنة، وتتموضَع هذه الحكومة تلقائيّاً تحت مجهر اللبنانيين والمجتمع الدولي في آن معاً. فمرحلة الوعود انتهت، لتبدأ مرحلة العمل في اتجاه الانفراج الموعود. ولا شكّ في ان البيان الوزاري للحكومة واعد، ويبدو نظريّاً انّه بحجم الأزمة ويرسم خريطة الخروج منها، فهل سيحقق هذا الهدف؟
 
فالحكومة تخرج من الثقة كاملة الصلاحيات والمواصفات، ولكن على أهمية ذلك، لا تستطيع ان تتنفس الصعداء. فلقد بدأ الامتحان الصّعب وهنا المحك، فإمّا تكرّم أو تهان. وعدوّها الاول هو الوقت الذي لا تملكه، فهي مخنوقة بحبل زمني قصير لا يتجاوز بضعة أشهر، لتحقيق إنجاز في جلجلة الملفات والتحدّيات الكبرى المتراكمة في طريقها، وجميعها مرتبطة بكل مفاصل حياة اللبنانيين.

يدرك اللبنانيون انّ الحكومة في وضع لا تُحسد عليه فمهمّتها شديدة الصعوبة وطريقها ليست مفروشة بالورود، بل بمطبّات شائكة حول مختلف العناوين. ويدركون أيضاً أنّ ما بعد الثقة ليس اختباراً للحكومة وحدها، بل هو اختبار لكلّ القوى السياسيّة من دون استثناء، إن كانت قد اتّعظَت من مراحل الاخفاقات السابقة، وبالتالي ترك الحكومة تعمل بحرية مطلقة، او أنها ما زالت ثابتة على ذات المنحى الذي طَوّق الحكومات السابقة بمداخلات سياسية وإرادات تعطيلية حَرفتها عن مسارها وحوّلت بياناتها الوزارية السابقة الى مجرّد بيانات ورقية أقرب ما تكون الى حبر على ورق؟

واذا كانت الحكومة قد ألزمت نفسها بتحقيق إنجازات ملموسة خلال عمرها القصير الذي يمتد على اشهر قليلة، فإنّ مصادر وزارية أكدت لـ»الجمهورية» :»انّ الحكومة تتفهّم استعجال اللبنانيين لرؤية انجازات سريعة تخفّف الضائقة المريرة التي تضغط عليهم، ولديها النيّة الصادقة في ان تعمل وتحقّق خطوات نوعيّة ضمن الفترة القصيرة لولايتها، خصوصاً أنّ ارادة العمل والانجاز هما المرتكز الاساسي لهذه الحكومة».

وتخالف المصادر القائلين بعدم قدرتها على تحقيق اي اختراق، فقالت: طالما انّ ارادة العمل موجودة، يمكن ان تحقق الحكومة في فترة اسابيع قليلة ما عجزت عن تحقيقه حكومات سابقة خلال سنوات. إنّما الشرط الاساس هو الّا تجد نفسها مقيّدة بمزاجيّات سياسيّة ومداخلات تُفرمِل اندفاعتها، وتعطّلها وتجعلها غير قادرة على الاستمرار. وهذا معناه تعميق الأزمة وزيادة معاناة اللبنانيين، واكثر من ذلك نعدم ثقة المجتمع الدولي بلبنان، التي تضع الحكومة نصب عينيها استعادتها بإجراءات وخطوات إصلاحية سريعة».

الموقف الدولي
وما تذهب اليه المصادر الوزارية لناحية النأي بالحكومة عن المداخلات السياسية التعطيلية، أكدت عليه مصادر أممّية لـ»الجمهورية»، حيث أعربت عن ارتياحها للمناخ السائد حالياً في لبنان ومنح الحكومة الجديدة الثقة في مجلس النواب، الا انّها في الوقت نفسه لا ترى في ذلك نهاية المطاف، بل هو نقطة البداية للحكومة في الاستفادة من الفرصة المتاحة لها من مختلف المراجع والمستويات الدوليّة وترجمتها في خطوات اصلاحية وإنقاذية عاجلة تضع حداً لحال الشعب اللبناني المأسوية.

وإذ تؤكّد المصادر انّ وجود حكومة في لبنان هو حتماً أفضل بكثير من عدمه، وينهي حقبة طويلة من الفراغ الذي بَدا معه لبنان غير مُمسك بزمام أمور الدولة، تلفت الى ان لبنان يقف اليوم في نقطة الوسط بين ان يستعيد نفسه كدولة تلبّي طموحات شعبها وتستعيد ثقة المجتمع الدولي بها، وهذا بالتأكيد رهن بمقارباتها الإصلاحيّة المنتظرة منها، وبين ان يبقى مقيّداً في دائرة الأسباب ذاتها التي قادته الى أزمته الصعبة وفجّرت غضب اللبنانيين في ثورة تشرين الأول 2019.

ووصفت المصادر الأمميّة البيان الوزاري للحكومة بأنّه يتضمن نقاطاً تلبّي ما سبق للمجتمع الدولي ان حدّده كسبيل لإخراج لبنان من أزمته، وقالت: المطلوب هو التطبيق، وهذا يُلقي المسؤولية على القادة السياسيين في لبنان في ان يكونوا دافعاً لهذا التطبيق، لا أنّ يكونوا في موقع التعطيل والعرقلة، التي شهدناها في المراحل السابقة.

باريس: ترجمة عاجلة

وفي السياق نفسه، قالت مصادر ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية انّ باريس تنظر بارتياح الى التزام الحكومة اللبنانية المبادرة الفرنسية. إلّا أنها أكدت في الوقت انها تنتظر أن ترى ترجمة عملية عاجلة لهذا الالتزام. مشيرة الى انّ الحركة الديبلوماسية الفرنسية التي تكثفت في الآونة الاخيرة في اتجاه مختلف المرجعيات السياسية وغير السياسية في لبنان صَبّت في هذا الاتجاه، اضافة الى التأكيد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، خصوصاً انه الاستحقاق الذي ينظر اليه اللبنانيون كفرصة لإعادة بناء الحياة السياسية في لبنان على أسس سليمة.

واكدت المصادر انّه على رغم انشغال المستويات الفرنسية الرسمية بأزمة الغواصات الفرنسية لأوستراليا التي اشتعلت بين واشنطن وباريس، فإنّ لبنان ما زال يحتل أولوية المتابعة الفرنسية، سواء من الايليزيه او وزارة الخارجية الفرنسية. وبالتالي، فإنّ هناك تعويلاً فرنسياً كبيراً على نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج المهمّة المحدّد لها.

على انّ هذا الامر مرتبط نجاحه، كما تقول المصادر الديبلوماسية في باريس، بانتهاج سلوك جديد في الحكم، يقوم أولاً على منح الحكومة فرصة للعمل بحرية وفق ما تقتضيه اولويات معالجة الازمة، من دون إعاقتها بمداخلات سياسيّة تفرّغ الهدف الإصلاحي المنشود من معناه الحقيقي. ويقوم ثانياً على ان تثبت الحكومة نفسها كفريق عمل متجانس، كما اعلن رئيسها نجيب ميقاتي، وليس فريق عمل تُديره المرجعيات السياسيّة وفق أهوائها وحساباتها السياسية والحزبيّة».

الشياطين النائمة!
والبارز في هذا السياق، ما كشفه مرجع مسؤول لـ»الجمهوريّة» من أنّ تأكيدات قطعت له بأنّ اللبنانيين سيلمسون خطوات حكومية في القريب العاجل، وقد بُنيت هذه التأكيدات على أساس ان رئيس الحكومة في هذا التوجّه.

الا أنّ المرجع، على رغم ممّا يَصفه الاندفاعة الحكومية لتحقيق خطوات علاجية ملموسة، فإنّه يقول «لا يرتاح بالي إلّا اذا رأيتُ تلك الخطوات قد نفّذت وصارت أمراً واقعاً على الارض». وقال: «صحيح ان المناخ العام يتسِم بإيجابية ملحوظة، لكنّني أفضّل أن أبقي الحذر قائماً اذ لا يكفي حسن النيّة العلنية، خصوصاً اننا اكتوينا في السابق بإعلانات متتالية لحسن النية لم يَتأتَّ منها سوى التعطيل. فأنا، وحتى يثبت العكس، ما زلت أخشى من أن توقِظ الشياطين خلاياها النائمة بتفاصيل الملفات، لجعل الحكومة حلبة صراع سياسي وابتزاز مُحاصصاتي وتسجيل نقاط شعبوية ربطاً بالاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمها الانتخابات النيابية.

وكشف المرجع المسؤول انّ المراسلات الغربية والاوروبية، وكذلك ما تؤكد عليه السفارات في لبنان تتقاطَع عن التحذير من تعطيل المسار الحكومي، ومحاصرة الحكومة بمداخلات سياسية على غرار ما كان يحصل في السابق، ومطالبات تعجيزية تناقض وتُحبط المنحى الانقاذي الذي على الحكومة ان تتّبِعه في هذه المرحلة، فتكرار هذه السياسة يشكّل مقتلاً للحكومة وإحباطاً للشعب اللبناني، وإعداماً للفرصة المتاحة، والتي قد تكون الأخيرة، لتجاوز لبنان محنته.

 

"اللواء": "عتمة الأونيسكو": ثقة مرتفعة تضيء كهرباء "الإنقاذ"!

بتأخير أربعين دقيقة عن الموعد، تأخرت مناقشات جلسة البيان الوزاري لحكومة «معاً للانقاذ» وعندما توفّرت الكهرباء، عبر «الأمانة» (المازوت والمولد) أو بعد إعادة إصلاح العطل الذي طرأ، وأدى إلى العتمة، التي ضربت كل لبنان، مع معلومات عن انفصال الشبكة، دارت رحى الكلمات والمزايدات والمناكفات و«العنتريات» والسجالات، لا سيما بين نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي ورئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، على خلفية اتهام الأخير النواب بتهريب الأموال إلى الخارج، ليصل المجلس بعد 7 ساعات، من المداخلات أو الكلام، و20 نائباً تحدثوا من غير كتلة إلى منح الحكومة الثقة بتصوت 85 نائباً، وحجبها من 15 (14 منهم من كتلة القوات اللبنانية) وامتناع اثنين عن التصويت، فيكون مجموع من شارك في التصويت 92 نائباً.

استبق إعلان التصويت والنتيجة الرئيس نجيب ميقاتي بردّ رأى فيه ان معظم الملاحظات التي ذكرت لم تكن بمحلها، وقال: هل يصلح العطار ما افسد الدهر. وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.

اضاف: لدينا قطاعات علينا اصلاحها، مثل القطاع الصحي، مشيداً بوزير الصحة، الوضع المعيشي الصعب، يحتاج إلى عمل وزير الشؤون الاجتماعية، وشدّد على فتح المدارس في وقتها، وكشف عن جهد سيبذل بالنسبة للطلبة اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج.

الملف الثاني هو الملف المعيش والاجتماعي الصعب جدا بفعل الغلاء، وفي خلال فترة الاسبوع التي مضت على تأليف وزارتنا،اتابع العمل الكبير الذي يقوم به وزير الشؤون الاجتماعية لبلسمة وجع اي محتاج من دون اي تمييز على كل الاراضي اللبنانية. وستثبت حكومتنا ان ما يحكى عن مساعدات انتخابية غير صحيح وان ما يقدم هو مساعدة للمحتاجين فقط.

لدينا ايضا ملف النازحين السوريين وعلينا الاهتمام به ومتابعته بالتعاون مع الامم المتحدة، لتكون العودة برعاية الامم المتحدة وعبر لجنة اممية –سورية –لبنانية مشتركة.

سنتابع تبعات انفجار 4 آب، والمساعدات الانسانية للمتضررين وضرورة حوكمتها واعادة الاعمار وفق توصيات تقرير البنك الدولي  واعادة تأهيل مرفأ بيروت بشفافية كاملة ومناقصات  صحيحة ضمن الاصول، ومتابعة التحقيق المحايد والصحيح لنعرف الحقيقة كاملة. وقياسا على هذا الملف، وبصورة متوازية،  سنتابع ملف انفجار قرية التليل في عكار.

سنبدأ فورا بملف الاصلاحات، وبدأن فعليا البحث  مع صندوق النقد الدولي، والبحث معه ليس نزهة، وهو ليس جمعية خيرية، ولكن هذا الموضوع ليس خيارا بل ممر الزامي ينبغي انجاحه ليكون المدماك الاول نحو الانقاذ، والسبيل الصحيح لاعادة انهاض البلد.

وفي ملف الكهرباء ستكون  المعالجة على المديين القصير والمتوسط، من خلال اعادة النظر بالتعرفة الكهربائية وزيادة ساعات التغذية. اما على المدى المتوسط فيقتضي العمل على زيادة انتاج الكهرباء لتعودعلى مدى 24 ساعة باذن الله.

في موضوع الكابيتال كونترول نتمنى من المجلس انهاء هذا الملف باسرع وقت. كما سنلاحق التدقيق الجنائي في كل المؤسسات والوزارات  من دون  استثناء. الادارة العامة شاخت وعلينا البحث في سبل اطلاق دراسة حول واقعها. مكافحة الفساد والتهريب بند اساسي سنتابعه.

في الملف المصرفي استغرب ان يكون البعض فهم من بياننا وكأننا نميل الى المصارف. ليته بقيت هناك مصارف في لبنان لنساعدها. هل تعلمون واقع القطاع المصرفي وأنه لم تعد هناك مصارف مع العلم ان لا نهضة اقتصادية من  دون مصارف. عندما نقول تصحيح او اصلاح او اعادة هيكلة، فمعنى ذلك  اعادة احياء القطاع المصرفي على الطريق الصحيح، لا وفق النمط الذي كان سائدا، وهذا الملف من اولوياتنا.

قانون الشراء العام يجب ان يكون موضع تنفيذ ومن اولوياتنا، اضافة الى وضع المالية العامة واعداد الاصلاحات اللازمة في موازنة العام 2022، كذلك ملف مبلغ المليار ومئة وتسعة وثلاثين مليون دولار الذي وصلنا من صندوق النقد مؤخرا لحساب وزارة المال ومودعة لدى مصرف لبنان. تحدثت مع وزير المال، وهذا المبلغ لن يصرف منه اي مبلغ الا وفق خطة واضحة وشاملة.

في الفترة الاخيرة صرفت مليارات الدولارات على الدعم، وفي الفترة الاخيرة اكثر من 10 مليار دولار، وكان يمكن استخدام هذه المبالغ لبناء معامل كهرباء ومعالجة نفايات وطرق. كفى هدرا وممنوع ان يصرف اي مبلغ الا من ضمن خطة واضحة سنعرضها على المجلس النيابي الكريم.

في موضوع الحدود البحرية سابذل جهدي لاعادة بحث تحديد الحدود البحرية بطريقة علمية وصحيحة، لا عبر نهج المزاديات والتخوين. هناك عملية علمية ستدرس بطريق صحيحة، ولكن الموضوع ليس امر بته بيد لبنان وحده، ولكنني سابذل جدا للوصول الى حل، وبهذه الطريقة يصبح متاحا لنا التنقيب في المياه الاقليمية ونبدأ باستخراج الغاز، مما ينشط كل الاقتصاد. 

في موضوع المرأة قيل ان البيان الوزاري تطرق الى المرأة بسطر ونصف فقط. بالنسبة لي المرأة هي الحياة والام والزوجة والاخت والبنت والحفيدة. المرأة هي كل شيء، وهي التي تمنحنا القوة، والمرأة موجودة في قلب كل واحد منا.

وعليه، تنطلق حكومة «معاً للإنقاذ» في عملها الفعلي بعد نيلها ثقة المجلس النيابي، وامامها استحقاقات كبرى وخطيرة، اولها معالجة الازمات المعيشية والحياتية التي بقيت على حالها، وعلمت «اللواء» انه من المرجح ان تعقد الجلسة الاولى لمجلس الوزراء خلال اليومين المقبلين والارجح يوم الخميس إن لم يكن غدا الاربعاء، وعلى سلم اولوياتها موضوع الحدود البحرية المستجد بعد تلزيم الاحتلال الاسرائيلي شركة اميركية حق التقييم والتنقيب عن النفط في المنطقة المختلف عليها مع لبنان، وامكانية تعديل مرسوم الحدود البحرية من النقطة 23 الى النقطة 29. إضافة الى معالجات اولية لمشكلات الكهرباء والمحروقات والبطاقة التمويلية وسواها من ازمات.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن تواصلا سيتم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للأتفاق على عقد جلسة للحكومة هي الأولى بعد نيلها الثقة.  

وأفادت هذه المصادر أن الجلسة قد تعقد يوم الخميس بعد ثمان وأربعين ساعة من ابلاغ الوزراء عن موعد الجلسة. 

وعما إذا كانت الجلسة ستضم جدول أعمال فان المصادر لم تؤكد ذلك لأن الأمر يتصل بتفاهم  بين الرئيسين عون وميقاتي.  

وعلم  من المصادر نفسها أن ثمة ارتياحا رسميا سجل لنيل الحكومة الثقة وأشارت إلى ان هناك توقعات بأن يضم جدول أعمال الجلسات الحكومية ملفات مدرجة على البيان الوزاري.

الجلسة

اما في مجريات جلسة مناقشة البيان الوزاري فهي لم تحمل جلسة مناقشة البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة اي مفاجآت، اكان على مستوى نسبة الثقة التي نالتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي «معا للإنقاذ»، او الكتل التي منحت الثقة كما التي حجبتها – وحازت حكومة ميقاتي على الثقة بسرعة قياسية في تاريخ مناقشة البيان في مجلس النواب على « ثقة 85 نائبا، و15 نائبا حجبوها، من اصل 92 حضروا الجلسة.

علما ان الكلام النيابي استغرق 7 ساعات، وطبقا للنظام الداخلي المادة58 فان التصويت يتم على الثقة «ثقة، لا ثقة، وممتنع،ولا تحتسب الاوراق البيضاء او الممتنعة في عمليةالتصويت بالمناداة بالاسماء. والكتلة الوحيدة التي حجبت الثقة هي «كتل الجمهورية القوية» بالإضافة الى النواب المستقلين :اسامة سعد، جهاد الصمد، شامل روكز وجميل السيد.

الا ان المفارقة، ان معاناة الناس في كل القطاعات والميادين، شعر بها نواب الامة امس، ولم يتمكنوا من الدخول الى القاعة المظلمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وتململوا من غياب التبريد، فتاخرت الجلسة لاكثر من اربعين دقيقة وكان الاتجاه اما لتاجيلها، او نقلها الى مجلس النواب، وجرت اكثر من محاولة لاصلاح المولد في قصر الاونيسكو، فيما تم الحديث عن استقدام مازوت ايراني بعد تدخل لنواب «حزب الله»، قبل ان يعود التيار الكهربائي من قبل الدولة، ولاحقا نفت الامانة العامة لمجلس النواب ما ورد عن إضاءة الجلسة العامة بالمازوت الايراني واعتبرت ان هذا الامر غير صحيح، وان العطل الكهربائي الذي طرأ قد تم اصلاحه».

واستهل الرئيس ميقاتي كلامه قبل تلاوة البيان الوزاري بالتصويب على معاناة النّاس، مشيراً إلى ان الوقت للعمل وليس للكلام، مطالباً بتضافر الجهود لعودة لبنان إلى الخارطة.

وبعد الجلسة تلقى الرئيس ميقاتي التهاني بالثقة، من النواب، لدى مغادرتهم قصر الأونيسكو، فيما التقطت صورة تذكارية للحكومة.

إقرأ المزيد في: لبنان