عون اطلع من غجر على محادثات عمان حول استجرار الغاز: التحقق من الأمور التقنية يتطلب ثلاثة اسابيع 

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ريمون غجر، الذي وضعه في أجواء المحادثات التي أجراها في عمان حول موضوع استجرار الغاز من مصر عبر الأردن وسوريا الى لبنان.

وبعد اللقاء، قال غجر "أطلعت فخامة الرئيس على أجواء المحادثات التي حصلت في عمان خلال الاجتماع الرباعي بين لبنان والأردن ومصر وسوريا بمواكبة من البنك الدولي بشأن استجرار الغاز المصري عبر سوريا والأردن إلى معمل دير عمار في الشمال".

وأضاف "كانت المباحثات ودّية ومثمرة، وتمّ الاتفاق على جدول زمني محدّد لإعادة تفعيل الاتفاقات الموقعة بين الدول الأربعة في الـ 2009 بعد تقويمها واستكمال الإجراءات التقنية كافة المتعلقة بها. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على الآتي:

-إجراء مسح من قبل كل دولة على منشآتها للتأكد من سلامتها ومدى قدرتها على استيعاب الغاز وجهوزيتها للتشغيل وتقديم تقرير بهذا الشأن وذلك خلال فترة ثلاثة أسابيع.

-بدء المباحثات مع البنك الدولي وجمهورية مصر العربية لتقويم العقود والاتفاقيات وتحديد الكميات والأسعار والمدة الزمنية لكل اتفاقية.

-الطلب من البنك الدولي المساعدة في إيجاد الحلول لمسألة التمويل من خلال ضمانة الدفع أو الدفع لفترة قصيرة.

-الطلب من البنك الدولي المساعدة في الحصول على الاستثناءات الضرورية من الإدارة الأميركية لتسهيل السير بهذا المشروع".

وحول الفترة الزمنية المطلوبة للبدء بتطبيق هذا المشروع، أشار غجر إلى أنَّه "يتطلّب التحقق من الأمور التقنية حوالي ثلاثة أسابيع، فكل دولة عليها الكشف على منشآتها وأنابيبها وقدرتها على استيعاب الغاز أو إمكان حصول تهريب في محلّ ما، بالإضافة إلى القياسات وسلامة الغاز. ومن جهتنا علينا التأكد من جهوزية معمل دير عمار للاستقبال. وبعد فترة ثلاثة أسابيع تقدم كل دولة تقريرها وتحدِّد ما إذا كانت بحاجة الى مدة أطول للتجهيز".

وتابع "في المقابل، كوزارة طاقة في لبنان، سنبدأ العمل مع وزارة الطاقة المصرية كما مع البنك الدولي كي نتمكن من تجهيز الاتفاقية التي لازالت سارية المفعول، ولكن طبعًا، هناك اختلاف في الأسعار وفي الكميات المطلوبة كما في المدة الزمنية. ويبقى موضوع التمويل هو الأهم، أي كيف سيتم الدفع، لأن الغاز هو منتج يسعر بالدولار الأميركي، والبنك الدولي يساعد في هذا الأمر، ومن الممكن خلال شهرين أو أكثر التوصل إلى اقتراحات للحلول، على الحكومة اللبنانية الموافقة عليها. فإذًا، من الممكن ان يأخذ التجهيز لهذا الموضوع حوالي شهرين أو ثلاثة بحسب أوضاع خطوط الغاز".

وعن نفاذ البنزين من السوق اللبناني، وعدم فتح اعتمادات حتى الآن، أوضح غجر أنَّ "المحروقات ككل موجودة، ولازلنا نحاول استعمال الرصيد المتبقي من 225 مليون دولار كي نسعر كميات البنزين بالسعر الرسمي، ولن ينقطع البنزين خلال أسبوع. ونحن نبحث مع البنك المركزي للوصول إلى إمكانية فتح إعتمادات في المرحلة المقبلة. وهل ستكون هذه الاعتمادات على سعر منصة صيرفة، أو على الدولار؟، إن هذا الامر لم يبت حتى الآن".
 

الغازريمون غجرالاردن

إقرأ المزيد في: لبنان