أسبوع حاسم حكوميًا.. ووفد وزاري لبناني إلى سوريا

ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت على زيارة الوفد الوزاري اللبناني إلى دمشق بعد سنوات من الانقطاع، وذلك لمتابعة موضوع استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سوريا، ويضم الوفد نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة، وزيري المال والطاقة، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
الملف الحكومي لا زال متجمدًا وينتظر أسبوعاً حاسمًا إما بتصاعد الدخان الأبيض من بعبدا أو توجه الرئيس المكلف للاعتذار، وذلك في فرصة قد تكون الأخيرة ضمن مساعي اللواء عباس ابراهيم بين عون وميقاتي.
وعلى وقع الأزمات وثباتها في الحياة اليومية للمواطن اللبناني، صدر عن منظمة "الإسكوا" تقرير عن نسبة الفقر في لبنان، والتي طالت نسبة 82% من السكان.

 

"الأخبار": حقيبة الاقتصاد تُهدّد تأليف الحكومة: النيّة غير موجودة

ثمّة أزمة ثقة بدأت تنبت بين فريقَي رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة المُكلّف، على غرار ما كان أيام تكليف سعد الحريري. اتهامات متبادلة بعرقلة تأليف الحكومة، ظاهرها صراعٌ على حقائب وأسماء، فيما باطنها شكّ بعدم وجود النية أساساً للتأليف. خلف المنافسة للحصول على وزارة الاقتصاد، يكمن سباق لمن يجلس على طاولة المفاوضات مع صندوق النقد، ويوافق على الأموال المُرسلة وكيفية صرفها، والخطّة المالية ــــ الاقتصادية للدولة. هو جزء من الصراع على شكل الجمهورية الجديدة والحكم، يحكم عملية التأليف، ويُعرقلها إلى حدّ التهديد بنسفها.

في الحكومة المقبلة، سيكون هناك «لجنة ذهبية» تتولّى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. تتألّف هذه اللجنة من وزراء: المالية، الاقتصاد، الطاقة، الشؤون الاجتماعية والاتصالات. وكلّ القوى السياسية تُريد أن تحفظ لنفسها مكاناً فيها. آلت المالية إلى حركة أمل. الشؤون الاجتماعية والطاقة من حصّة رئيس الجمهورية. أما الاتصالات، فلتيار المردة. تبقى وزارة الاقتصاد يتنافس عليها الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المُكلّف نجيب ميقاتي، وعند هذه النقطة تكمن العقدة العلنية لتأليف الحكومة.

حكومة الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات النيابية (إن أُجريت)، يُفترض بها أن تُطلق قطار الحوار مع صندوق النقد من جديد، بعدما طيّرت بعض أحزاب السلطة وحزب المصرف، بواسطة لجنة المال والموازنة النيابية، «الخطة الإصلاحية» لحكومة الرئيس حسّان دياب. وصفة «الصندوق» الجاهزة لكلّ البلدان تتضمّن معالجة العجز في ميزان المدفوعات (صافي الأموال التي دخلت لبنان وتلك التي خرجت منه) وضمان استدامة الدين العام ودفع الفوائد عليه، في مقابل زيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة وإلغاء الدعم وتقليص دور الدولة واعتماد موازنة تقشفية وإعادة هيكلة القطاع العام وتحرير سعر صرف الليرة. هناك «توافق» بين المسؤولين السياسيين والنقديين في لبنان وبين «الصندوق» حول تطبيق هذه الشروط، وقد تكفّل بتنفيذ الجزء الأبرز منها حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة على مدى السنتين الماضيتين. الخلاف بين الفريقين يقع حول الخسائر في ميزانيات مصرف لبنان والمصارف، وضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإطلاق التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي. انطلاقاً من هنا، تكمن خطورة الأسماء المطروحة لتولّي الحقائب الوزارية التي ستكون على تماس مع «الصندوق». ترك المفاوضات لوزراء «تلاميذ» المؤسسات الدولية، عاملين حاليين فيها، يتشاركون معها الخلفية العقائدية نفسها، يعني تكبيد السكان فاتورة أكبر من تلك التي دفعوها حتى الآن. وفي كلّ البلدان التي وطأها صندوق النقد، كان يشترط إما تعيين وزراء مالية وحكّام بنوك مركزية، أو يضغط لإقالة الموجودين، أو تستبق الحكومات قدومه بتعيينات تُرضيه لتسهيل توقيع الاتفاقيات. فـ«الوالي المالي» لا يُحبّ «المُتمردين». لذلك، حتى وإن كان رئيس الحكومة شخصياً يُغرّد على الموجة نفسها مع «المجتمع الدولي»، من المهم تعيين وزراء يُناقشون ويُفاوضون عن حقّ، ويحاولون تحسين الشروط المفروضة، حمايةً لما تبقى من طبقات شعبية، عافيتها تعني إعادة إطلاق الاقتصاد وليس العكس. أما خلاف ذلك، فيعني الرضوخ للسياسات الإفقارية والعدائية للمجتمع، مقابل زيادة فاتورة الدين الخارجي.

وفد وزاري إلى سوريا اليوم لبحث مذكّرة تفاهم مع دمشق وعمّان والقاهرة بشأن استجرار الطاقة إلى لبنان

في السباق للحصول على وزارة الاقتصاد، يرفض فريق رئاسة الجمهورية أن ينتمي وزيرا المالية والاقتصاد إلى الوجهة السياسية نفسها، أي حركة أمل وميقاتي. يُصرّ الرئيس ميشال عون على أن تكون له كلمة في المفاوضات مع صندوق النقد، ولا يُحصر الملفّ بيد حركة أمل، وممثّلها يوسف خليل (مدير العمليات المالية في مصرف لبنان). لا تستقيم هذه الحجّة من وجهة نظر ميقاتي، لأنّ عون سيُسمّي وزيرَي الطاقة والشؤون الاجتماعية، وهما جزء من لجنة المفاوضات الوزارية. لا يعتبر ميقاتي حصول رئيس الجمهورية على 3 وزراء من هذه المجموعة أمراً منطقياً، مُطالباً بإرساء توازن فيها عبر تسميته وزير الاقتصاد. أما بالنسبة إلى القصر الجمهوري، فلا حاجة إلى هذا «التوازن» طالما أنّ ميقاتي هو رئيس الحكومة.
هذا الأخذ والردّ في موضوع وزارة الاقتصاد، وعلى قدر ما يظهر «سخيفاً» أمام تفاقم حدّة الأزمة يومياً، إلا أنّه يعكس الخلفيات التي تتمّ بها عملية التأليف، ولا يُبشّر بالخير على صعيد التنسيق بين القوى بعد إتمام التأليف. يعتقد التيار الوطني الحرّ أنّ النقاش حول «الاقتصاد» دليلٌ إضافي على عدم نيّة ميقاتي تأليف الحكومة، بعد سلسلة من التصرفات التي توحي بأن الرئيس المكلّف لا يريد التأليف. أبرز الأمثلة التي تُقدّم هي تسمية هنري خوري لوزارة العدل. سمّاه رئيس الجمهورية، فرفضه ميقاتي. طرح عون بديلاً من خوري، ريتا كرم. وافق الرئيس المُكلّف على الاسم، قبل أن يتراجع بعد اعتراض رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فأبلغ ميقاتي قصر بعبدا أنّه يرفض ريتا كرم، وأنه اجتمع مع هنري خوري وقد وافق على تسميته وزيراً للعدل... قبل أن يعود ويسحب موافقته عليه في اليومين الماضيين.

دخول المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على الخطّ، لم يُثمر حتى الساعة. المعادلة التي طرحها لحلّ معضلة الوزيرين المختلف عليهما من الحصة المسيحية، هي أنّ يُقدّم إبراهيم للرئيس مجموعةً من الأسماء، يختار من بينها لائحة، تُقدَّم إلى ميقاتي ليُعيّن من بينها الوزراء. حتى هذه الآلية، لم يعد من المضمون الالتزام بها.
لم يطرأ أي جديد أمس على المفاوضات سوى الانقسام بين وجهتَي نظر. الأولى ترى أنّ النائب جبران باسيل هو المعطّل، برفضه إعطاء وزارة الاقتصاد لميقاتي، وإصراره على تسمية الوزيرين المسيحيين الأخيرين، لأنّه يُريد الثلث المعطّل، كما برفضه منح الحكومة الثقة رغم أنه سينال فيها الحصة الأكبر. التيار العوني يلتزم بنفي مطالبته بالثلث، مُشيراً إلى أنّ من غير المنطقي كلّما تقدّمت المفاوضات أن يُعيدها ميقاتي إلى الصفر.
على صعيد آخر، يتوجّه اليوم إلى سوريا وفدٌ مؤلّف من الوزراء: زينة عكر، ريمون غجر وغازي وزني، واللواء إبراهيم، يلتقي مع وزراء الخارجية والكهرباء والمالية السوريين. وسيُناقش الوفد مذكّرة تفاهم تتعلّق باستجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا، والغاز من مصر عبر الأردن وسوريا.

 

"البناء": وفد وزاري في دمشق بعد طول غياب
الحدث المتمثل بزيارة الوفد الوزاري اللبناني الرسمي إلى سورية، بعد انقطاع على هذا المستوى منذ أكثر من عقد، لا يمكن اختصاره بأزمة الكهرباء أو بالإشارة التي منحتها السفيرة الأميركية بلسان إدارتها حول خيار استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سورية، فالأمران، أي تفاقم أزمة الوقود والكهرباء في لبنان والإشارة الأميركية، اعتراف بحقيقة حاول فريق لبناني وإقليمي ودولي إنكارها وبذل جهوداً ووقتاً للالتفاف عليها، وهي حقيقة التداخل والتشابك بين البلدين، بحيث يشكل أحدهما قدر الآخر بالنسبة للذين لا يريدون أن يشكل خياراً، فعندما نتحدث عن العنوان الأبرز لأزمة المحروقات بصفتها ثمرة من ثمرات تفاقم أزمة الكهرباء، سنكتشف أن ما تتيحه العلاقة بين البلدين من خيارات يملك الكثير من الأجوبة المشتركة لولا التدخلات والموانع التي يزرعها الأجنبي، ممثلاً بالأميركي وحلفائه، فخط النفط العراقي إلى لبنان وحده يمثل حلاً جذرياً لتغطية حاجات لبنانية وسورية وعراقية، يعطله الأميركي عمداً، واستجرار الكهرباء عبر الأردن والغاز عبر مصر ليس إلا مثالاً بسيطاً عن الممكن عبر التعاون اللبناني- السوري، فلدى سورية معامل كهرباء قادرة على إنتاج حاجات سورية ولبنان، إذا توافر لها الوقود اللازم، بتعاون الدولتين، والقضية التي يكثر اللبنانيون الحديث عنها كمركز تأثير جوهري في مفاقمة أزمتهم الاقتصادية، لكنهم لا يفعلون لحلها إلا القليل، والقليل جداً، هي قضية النزوح السوري التي لا يمكن التفكير بأيّ حلّ لها خارج التعاون بين البلدين، ومجال الدواء والغذاء وقد تحوّل كل منهما إلى مصدر أزمة كبرى في لبنان، تقوم الدولة السورية رغم محدودية مواردها بإدارة حلول أتاحت لها توفيرهما بأسعار معقولة لمواطنيها، وتحقيق اكتفاء ذاتي تطال عائداته المناطق التي لا تخضع لسيطرة الدولة، بالإضافة للمناطق التي تسيطر عليها الدولة السورية وترعاها.

فتح كوة في جدار الأزمات اللبنانية لم يكن ممكناً خارجياً وداخلياً إلا من بوابة العلاقة اللبنانية- السورية، وهو لم يحدث إلا عندما بلغ الجميع الجدار المسدود، ما يعني وبمعزل عن التفاصيل اللبنانية الحكومية، والحدود التي سيتاح عبرها تنمية هذه العلاقات، أنّ مساراً قد بدأ، وأن بيد اللبنانيين أن يقوموا بتطويره بحسن النوايا، لأنهم لن يلاقوا في سورية إلا مثلها، وخير شاهد ما لمسه اللبنانيون يوم استغاثوا بسورية في ذروة أزمة وباء كورونا، مع انقطاع الأوكسجين، وكيف لبت سورية الاستغاثة بلا أثمان سياسية يتوهّم الكثيرون، من الذين يبررون حصار دول عربية وغربية المفروض على لبنان بذريعة خصومة هذه الدول مع طرف لبناني، أن سورية ستفعل المثل مع لبنان لأن بعض اللبنانيين يسيء إليها صبحاً ومساءً ويتوقع منها بالتالي عندما يطلب لبنان معونتها أن تعاقب اللبنانيين، وتضع الشروط التعجيزية، وهؤلاء معذورون لأنهم ينقلون نموذج معاملة من يعتبرونهم حلفاء وأصدقاء وينظرون لموقف سورية من خلاله، ومعذورون لأنهم لا يعرفون أن سورية تنظر للعلاقات بين البلدين والشعبين بصفتها تعبيراً عن مصير واحد لا يمكن فصله، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وأمنياً، ولذلك فليس في سورية من يقبل التفكير بانهيار لبنان وبيد سورية أن تفعل شيئاً لمنع هذا الانهيار، بعكس الذين يقودون التهريب إلى سورية لمراكمة الأرباح الخيالية على حساب أموال اللبنانيين، ولتخريب الاقتصاد السوري واستنزاف الدولارات من السوق السورية ويرمون بمساوئهم على سورية ويحملونها مسؤولية هذا الخراب المشترك.

مثال التهريب والمهربين والاحتكار والمحتكرين كان أمس محور جذب انتباه اللبنانيين، مع قيام حزب القوات اللبنانية بتنظيم حملة استنفار للدفاع عن محروقات الصقر، التي كشف فرع المعلومات في مخازنها في زحلة تخزين ملايين ليترات البنزين والمازوت، وقامت قوة من الفرع بتطويق المخازن أمس لسحب الكميات المخزنة، فيما قامت قيامة القوات لتوفير الحماية لصقر واتهام فرع المعلومات بالاستهداف السياسي والطائفي.

في المسار الحكومي صمت القبور، رغم التطمينات الموزعة من فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريق الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، فالمصادر المتابعة للاتصالات أكدت أن الجمود بقي قائماً وأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم جمّد تحركاته وانصرف للتحضير لزيارة دمشق التي سيشارك فيها ضمن الوفد الوزاري الذي تترأسه نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع والخارجية زينة عكر، ويضم وزير المال غازي وزني ووزير الطاقة ريمون غجر، خصوصاً أن اللواء إبراهيم هو الجهة التي تتولى بتكليف حكومي سابق العلاقات مع الحكومة السورية وتنظيم ملفاتها.

الجمود الحكومي وفقاً لقادة التيار الوطني الحر يجب أن يشهد تحركا الاثنين، وإلا فهذا يعني أنّ هناك قراراً بعدم تشكيل حكومة، خصوصاً أنّ قادة التيار يؤكدون أن لا عقد متبقية تذكر، وأنّ حكاية الثلث المعطل لم تعد صالحة كذريعة بعدما ثبت أنها تهمة باطلة لرئيس الجمهورية، وقالت المصادر القيادية في التيار إن الثلاثاء سيعني يوماً آخر لخيارات أخرى إذا ثبت أن الرئيس المكلف لا يريد تأليف حكومة، لحسابات تتصل بالفريق الذي يمثله رؤساء الحكومات السابقون، فالاثنين يذوب الثلج ويبان المرج سواء كسر الجليد الحكومي أم لم يكسر، بينما تتحفظ الأوساط القريبة من الرئيس ميقاتي على كل كلام عن سقوط طلبات الثلث المعطل لدى الفريق الرئاسي، وتعتبر أن عقدة الحكومة الرئيسية لا تزال تدور حول هذه النقطة بصورة مباشرة وغير مباشرة، من بوابة تسمية الوزيرين المسيحيين الأخيرين في الحكومة، أو بوابة وزارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية.

ودخلت عملية تأليف الحكومة في استراحة حتى مطلع الأسبوع المقبل فلم يشهد خط بعبدا – بلاتينوم أي حركة للمدير العام للأمن العام اللواء إبراهيم بعدما استقرت المفاوضات على خلاف بين عون وميقاتي حول عدد من الحقائب، لا سيما حقيبة الاقتصاد، فضلاً عن الشؤون الاجتماعية والطاقة والوزيرين المسيحيين.

وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن تأليف الحكومة «توقف عند شروط كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، فكل منهما يعتبر أنه مغبون في عملية توزيع الحقائب، فميقاتي يعتبر أن كل الحقائب توزعت على الأحزاب السياسية ورئيس الجمهورية فيما نال فقط الداخلية بوزير محسوب على المستقبل وكذلك وزير الصحة، لذلك يطلب إحدى الحقائب الاقتصاد أو الشؤون الاجتماعية أو الطاقة ليكون شريكاً في مفاوضات صندوق النقد الدولي. في المقابل يعتبر عون أن كل الأطراف سمت ممثليها في الحكومة ولم يتدخل بها، فمن حقه تسمية من يريد من الوزراء على غرار الآخرين. وهنا تضاربت المطالب مع رئيس الجمهورية». ولفتت المصادر إلى أن «عقدة الثلث المعطل لا تزال تطغى بقوى على التأليف، لا سيما في تسمية الوزيرين المسيحيين، إذ إن أي وزير منهما يشترك في تسميته عون يحصد بذلك الثلث المعطل الأمر الذي يرفضه ميقاتي ومن خلفه نادي رؤساء الحكومات السابقين». وتخلص المصادر إلى أن «العقد ما زالت أساسية رغم التقدم الذي أحرزته مساعي اللواء إبراهيم خلال اليومين الماضيين، إلا أن ذلك لا يعني بحسب المصادر توقف الاتصالات والمشاورات بل سيتابع إبراهيم مساعيه مطلع الأسبوع المقبل لأنه سيكون في عداد الوفد الوزاري الذي سيزور سورية اليوم للبحث مع الحكومة السورية بموضوع استيراد الغاز من مصر والكهرباء من الاردن».

وقالت مصادر أخرى أن في حال أعطيت حقيبة الاقتصاد لرئيس الجمهورية فهي ستكون في مجال المقايضة، أي ستؤخذ منه حقيبة أخرى. وأشارت إلى أن المعنيّين بعملية تشكيل الحكومة وضعوا مهلة ضمنية حتى يوم الثلثاء، بالتالي إذا لم تولد الحكومة حتى الثلثاء فهذا يعني أننا سنكون أمام فراغ قاتل.

فيما أكدت مصادر ميقاتي لـ»البناء» أنه مستمر في مساعيه حتى تأليف الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية رغم الصعوبات القائمة. وقال عضو كتلة «الوسط المستقل» النائب علي درويش، «اشتدي أزمة تنفرجي وقد يكون عكس ذلك». وأشار إلى أن «كل ما ذكر في تفاصيل الحقائب والأسماء هو في عهدة الرئيسين بما فيه خير لمسار التأليف وهو غير نهائي، وهذا ما أكده الرئيس ميقاتي في بيانه أمس الذي قال فيه أن لا شيء ناجزاً حتى إصدار مراسيم التشكيل». وجدد التأكيد أن «الرئيس نجيب ميقاتي سيبذل كل ما في وسعه للتوصل إلى خواتيم سعيدة».

 

"الجمهورية": الفقر يطال 74% تقريباً من مجموع السكان
يبدو أنّ الوعود التي قُطعت لبعض الزوّار الأجانب، وآخرهم وفد مجلس الشيوخ الأميركي، بأنّ ولادة الحكومة قد لا تتأخّر أكثر من نهاية الأسبوع الجاري قد تبدّدت، وخَذلت المتفائلين بفكّ أسر الحكومة وتأكّدَ للقاصي والداني افتقادها إلى المصداقية.

هذا في وقت تبرز الحاجة أكثر الى تشكيل الحكومة، وكلّ يوم تأخير فيها لم يعد يرتّب اعباء على اللبنانيين فحسب، بل أخطار حياتية ومعيشية اضافية، خصوصاً مع دخول البلد في ايلول، وهو شهر الاستحقاقات والازمات واوّلها الاستحقاق الدراسي والنقاش الذي لم ينته حوله في ظل اعلان هيئة التنسيق النقابية مقاطعة العام الدراسي، وكذلك حول لجوء المدارس الى رفع اقساطها والفَرض على اللبنانيين بأن يدفعوها بالدولار الاميركي، وايضا حول كيفية تأمين اجراءات الوقاية من فيروس كورونا في ظل المتحوّرات المتعددة التي تفرّعت منه.

امّا الاستحقاق الثاني، والذي يبدو أنه سيحين بعد ساعات، فهو مرتبط بنفاد المازوت من الافران ما يُنذر بتوقفها عن توزيع الرغيف، بل اكثر من ذلك، ينذر بطوابير اذلال جديدة امام الافران اعتباراً من مطلع الاسبوع المقبل، وبتحوّل الرغيف الى سلعة اضافية تُباع في السوق السوداء الى جانب المحروقات والدواء. وذلك بالتوازي مع تفاقم ازمة الكهرباء وتهديد لبنان بالغرق في عتمة اضافية، ربطاً بما يُحكى عن انتهاء عقد البواخر وحاجة معملي الجية والذوق المتوقفين عن العمل الى صيانة فورية.

هذا في وقت تشهد ازمة المحروقات مزيداً من التفاقم الضاغط على المواطنين، ومزيدا من الطوابير امام المحطات، ولقد تَعمّد بعضها التباطؤ في عملية التوزيع على المواطنين، والشراكة الكاملة في البيع في السوق السوداء وبمبالغ خيالية لصفيحة البنزين او المازوت. والطامة الكبرى في ما سيؤول اليه الحال مع الرفع الكامل للدعم عن المحروقات اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.

82%... فقراء
وفي سياق الازمة المتفاقمة، أبرزت دراسة أصدرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» انّ الفقر تفاقم في لبنان إلى حد هائل في غضون عام واحد فقط، إذ أصبح يطال 74% تقريباً من مجموع السكان. وإذا ما تم أخذ أبعاد أوسع من الدخل في الاعتبار، كالصحة والتعليم والخدمات العامة، فإنّ نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد تصِل إلى 82% من السكان».

إزاء هذا الواقع جددت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي الدعوة إلى إنشاء صندوق وطني للتضامن الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية. وذكرت أنه في عام 2020، كانت الإسكوا قد قَدّرت أنه يمكن للعُشر الأغنى من اللبنانيين، الذين كانوا يملكون ثروة قاربت 91 مليار دولار آنذاك، تسديد كلفة القضاء على الفقر من خلال تقديم مساهمات سنوية لا تتعدى نسبة 1% من ثرواتهم».

واشارت الدراسة الى أنّ «الصدمات المتداخلة لسعر الصرف، الذي كان ثابتاً منذ مطلع القرن، ولّدت ضغوطا هائلة، فانخفضت قيمة العملة وارتفعت معدلات التضخم في الفترة الممتدة من حزيران 2019 إلى حزيران من هذا العام بنسبة 281%، فتدنى المستوى المعيشي للسكان اللبنانيين وغير اللبنانيين، وانتشر الحرمان.

ولفتت الى انّ الفقر المدقع أصبح يطال 34% من السكان اليوم، وفي بعض المناطق اللبنانية أكثر من نصفهم. ونظراً إلى أنّ جميع شرائح المجتمع تعاني على حد سواء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة في البلد، فقد أصبحت نسبة الفقراء من ذوي أعلى درجات التحصيل العلمي تقارب نسبة الفقراء من ذوي أدنى الدرجات. وتجد الدراسة أيضاً أن نسبة الأسَر المحرومة من الرعاية الصحية قد ارتفعت إلى 33%، كما ارتفعت نسبة الأسر غير القادرة على الحصول على الدواء إلى أكثر من النصف».

وشددت دشتي على «أهمية التضامن والتعاون بين جميع مكونات المجتمع اللبناني للحد من تداعيات الأزمة، ودعت إلى وضع خطط فعالة للحماية الاجتماعية تكون أكثر تلبية لاحتياجات الفقراء، وخاصة الذين يعانون الفقر المدقع، وإلى توسيع نطاقها لتشمل العاطلين عن العمل».

الحجر البرتقالي
وسط هذه الاجواء الضاغطة، ما زال اللبنانيون يتطلعون الى حكومة، فيما إرادة التعطيل تُمعن في حرف التأليف عن المسار الذي يفترض ان يفضي الى حكومة توحي بشيء من الاطمئنان للناس وتوقف هذا النزف القاتل في كل اساسيات حياتهم. والمريب في هذا السياق ان كلّ المحاولات والوساطات التي جرت في الايام الأخيرة سقطت بقبضة مَن يريد حكومة على مقاسه ووفق أهوائه السياسية والحزبية.

إذاً، التأليف ثابت هنا، عند هذه النقطة. أكثر من ذلك، فقد ثبت لكل اللبنانيين بأن مطلقي الوعود كذبوا ولم يصدقوا، والكلام الوردي الذي أسمعوه الى زوارهم عن ولادة وشيكة للحكومة، لا اساس له، بل لم يكن سوى فصل جديد من سيناريو الدجَل الحكومي الذي يعتمدونه منذ بداية مرحلة الفراغ الحكومي، ويُجهّلون فيه المعطّل والسبب الحقيقي لهذا التعطيل، الذي أتعَب الوسطاء وأحبَط كل الجهود والوساطات، وتأكد لكلّ المعنيّين بملف التأليف، انّه محصور فقط بأمر وحيد هو «الثلث المعطّل» والخلاف الجذري حول من يسمّي الوزيرين المسيحيَّين الفائضَين عن حصّة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتيار المردة والحزب القومي.

تبعاً لهذه الأجواء، فإن الحكومة تبقى في الحجز، وحتى الآن يبدو هذا الحجز مؤبّدا وممنوعا عليها ان تخرج الى حيّز الوجود. وثمّة إجماع لدى كل المهتمين بملف التأليف على ان العقدة في مكان واحد لدى رئيس الجمهورية ومن خلفه جبران باسيل، ولم تنجح محاولات اللواء عباس ابراهيم حتى الآن في فتح كوة في الجدار البرتقالي تنفذ الحكومة منه الى النور.

وعلى ما يؤكّد العارفون فإنّ اللواء ابراهيم مستمرّ في الحفر في هذا الجدار لعله يتمكّن من كسر هذه العقدة، الا ان مسعاه لم يقابل حتى الآن بأي عامل مساعد في هذا الاتجاه. فالرئيس عون يقول انه لا يريد الثلث الضامن الا انه في الوقت ذاته يصرّ على تسمية الوزيرين المسيحيين وكذلك على بعض الحقائب الخدماتية الاساسية، علماً انّ حصر تسمية الوزيرين برئيس الجمهورية وفريقه السياسي يرفع الحصة الرئاسية الى ما فوق الثلث المعطل، وهذا أمر محل اعتراض لدى الرئيس ميقاتي وسائر القوى السياسية التي ترفض حكومة يتحكّم بها التيار الوطني الحر.

"اللواء": أسبوع الحسم: حكومة الثلاثاء أو انهيارات متلاحقة!
انتهى أسبوع التأليف الحكومي، بلا صعود الدخان الأبيض كما كان متوقعاً، وانقلبت اسارير الانفراج، الذي انعكس في سوق القطع، لجهة الانخفاض الملحوظ لسعر صرف الدولار، قبل استئناف الارتفاع، إلى «تجاعيد عميقة» في وجه البلد، الذي ينتقل من معاناة إلى معاناة، من المحروقات إلى الخبز، فالمدارس والجامعات، والمياه وغلاء الأسعار الخطير، الأمر الذي دفع بمنظمة «الاسكوا» إلى دق ناقوس الخطر، من تفاقم الفقر الذي بات يطال 74٪ تقريباً من مجموع السكان، فضلا عن ان 82٪ من السكان يعيشون في فقر متعدّد الأبعاد، في أحدث تحديث للبيانات خلال العام الجاري.

تجري هذه الوقائع القائلة، وسط «مماحاكات تتعلق بتأليف الحكومة» بمعنى فريق بعبدا في التفنن بها، غير عابئ، لا بوعود تقطع لهذا الفريق الدولي، أو ذاك، ولا للتفاهمات التي تجري، سواء مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أو مع حتى «الثنائي الشيعي»، في ذلك المرجعية المارونية الروحية بكركي، التي رفعت الصوت عالياً، في ندائها الأخير، بوجه ما تناهي إليها من معلومات عن استمرار احابيل العرقلة، ويحصل ما يحصل، وفقا لرئيس كتلة كبرى، داعمة للحكم، ولا تأبه لمفاعيل التأخير بتأليف الحكومة.
ووسط معلومات ان الثلاثاء المقبل في 7 أيلول الجاري، هو موعد حاسم بين التأليف وللاتأليف، وعلى الشيء يُبنى مقتضاه، وتستأنف الاتصالات على مستوى رسمي، بين لبنان وسوريا لاحياء اتفاقية استجرار الغاز المصري عبر الأراضي السورية إلى شمال لبنان.

وتوقعت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة معاودة اتصالات التشكيل الى طبيعتها، مطلع الاسبوع المقبل، برغم الجمود التي سادها خلال الأيام الماضية، بعد التراشق بالبيانات وتسريب الإيجابيات المصطنعة بهدف الابتزاز والاستمرار بالدوران في دوامة المطالب والشروط والحصص المتجددة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل من خلفه. واشارت الى ان الاتصالات الهاتفية وحركة الموفدين لاكثر من مرجعية سياسية وحزبيه،لم تتوقف مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، طوال الساعات الماضية، وتركزت بمجملها على تقريب وجهات النظر وتضييق شقة الخلافات القائمة، والعمل على تسريع الخطى لتشكيل الحكومة الجديدة. واكدت المصادر ان الاسس والافكار التي تم التوافق عليها لتشكيل الحكومة منذ البداية، ما تزال قائمة، وهي ان، لا ثلث معطلا لاي طرف فيها، وهذا الامر محسوم، برغم كل محاولات تسمية شخصيات حزبية مموهة او تتغطى بالحيادية.

واشارت المصادر الى ان الرئيس المكلف يرفض الانصياع لمثل هذه المحاولات ولاسيما موضوع سعي رئيس الجمهورية وفريقه السياسي للحصول على الثلث المعطل، وتدعمه القوى السياسية المؤثرة في الحكومة، من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وحزب الله وكتلة المردة وحلفائها والاخرين. ولذلك، فإن المماطلة لتحقيق مكاسب بالثلث المعطل، مرفوضة كليا، ولم تعد تجدي نفعا، والرئيس المكلف سيتجاوزها، لحلحلة ما تبقى من عقد نحو انجاز التشكيلة الوزارية بصيغتها النهائية باقرب وقت ممكن. واكدت ان إسناد الحقائب الوزارية الاساسية، لن يكون الا لشخصيات تتمتع بالمؤهلات المطلوبة ومن اصحاب الكفاءة واستبعدت المصادر ان يشكل موضوع بواخر النفط الايراني، اي مؤثرات سلبية على عملية تشكيل الحكومة، بعد ان اصبحت وجهتها مرفأ اللاذقية، بفعل تدخلات ديبلوماسية ناشطة من اكثر من دولة فاعلة بالمنطقة.واشارت المصادر الى ان بلورة نتائج الاتصالات والوساطات الجارية، ستظهر اوائل الاسبوع المقبل، وتوقعت ان يزور رئيس الحكومة المكلف، بعبدا اواسط الاسبوع المقبل، في حال الانتهاء من حلحلة ما تبقى من عقد وخلافات، للتفاهم على إنجاز التشكيلة الوزارية بصيغتها النهائية.
وترددت معلومات عن انهيارات ستتلاحق ما لم يحدث خرق حقيقي الثلاثاء المقبل، بما في ذلك توجه تكتل لبنان القوي إلى الذهاب إلى خيار الاستقالة من مجلس النواب، في محاولة لخلط جديد للأوراق.

أوّل زيارة لوفد رفيع إلى دمشق
وفي خطوة هي الأولى من نوعها، منذ عشر سنوات، يزور وفد وزاري لبناني اليوم دمشق، لبحث استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر سوريا، بعد الضوء الأخضر الأميركي الذي اعطته سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت دورثي شيا.
وأكدت رئيسة الوفد وزيرة الدفاع والخارجية في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر لـ «اللواء» ان موضوع الزيارة يتعلق فقط باستجرار الغاز والكهرباء، وليس أي موضوع آخر.
ويضم الوفد إلى عكر وزيري المال غازي وزني، والطاقة ريمون غجر، بالإضافة إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وسيجتمع الوفد مع ارفع مسؤول سوري هو وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.
وتردف المحادثات إلى «إعادة احياء» اتفاقية موقعة عام 2009، وتتضمن نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا.

ووفقا لمصادر الطاقة اللبنانية فإن الزيارة تندرج في إطار التحقق من قدرة سوريا على السير بمشروع استجرار الغاز المصري عبر الأردن ثم سوريا وصولا إلى شمال لبنان.
حكومياً، سجلت مراوحة حكومية، واكتفى الوسطاء بتبريد الأجواء، وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما من تطور بارز سجل أول من أمس على صعيد الاتصالات الحكومية ولفتت إلى ان النقاش لا يزال يدور حول حقيبتي الشؤون الاجتماعية والاقتصاد وبالتالي لم يحصل أي تطور يبدل من الوقائع.
وأوضحت المصادر ان هناك جوجلة وبالتالي المشكلة تكمن في أن تبديلاً يلحق بوزارة يستتبع تبديلا بوزارة أخرى مع العلم أن هناك وزارات مقفلة وحسمت معلنة أن هامش التحرك محدود ويدرس من كل جوانبه.

وأكدت المصادر ان هناك قرارا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بتأليف الحكومة لكن تحديد الموعد ليس معروفا بعد.
وأكدت أنه بعد حسم توزيع الحقائب السيادية والخدماتية فإنه تبين أن رئيس الحكومة المكلف لم يحصل على أي وزارة خدماتية كما أن في تأكيد الرئيس ميقاتي أن اللجنة التي يفترض بها أن تفاوض صندوق النقد الدولي تضم وزراء المال والاقتصاد والطاقة والشؤون الاجتماعية والرئيس ميقاتي ليس ممثلا بأي وزير من هذه الوزارات.

وقالت إن الرئيس ميقاتي يرغب في الحصول على إحدى هذه الوزارات وأكدت أنه حتى الآن رئيس الجمهورية يتمسك بها انطلاقا من أن ما من وزارة خدماتية أساسية من ضمن حصته.
وفهم ان ما هو عالق الوزيرين المسيحيين لكن الأمور قابلة للاخذ والرد.
وقالت المصادر إنه ليس معروفا ما إذا كان الذي صدر مؤخرا بشأن مرشح وزارة الداخلية قد يؤدي إلى الأشكال كما لا بد من التوقف عند مطالبة الطائفة العلوية بالتمثيل.
الى ذلك رأت أوساط مراقبة لـ«اللواء» أنه إذا كانت النية قائمة لقيام الحكومة فإن اي سبب للتأخير يمكن معالجته.

لكن برغم ذلك لم يصل الامر الى حد قطع الاتصالات وحركة الموفدين بشكل نهائي، بل بقيت قائمة لمعالجة مسألة لمن تؤول حقيبة الاقتصاد ومن يكون وزيرها؟ وانه في حال كانت الحقيبة من نصيب الرئيس عون فإنه لا بد من تخليه عن حقيبة اخرى اساسية للرئيس ميقاتي كالشؤون الاجتماعية او الطاقة. عدا عن مسألة تسمية الوزيرين المسيحيين الباقيين ربما لحقيبتي السياحة والمهجرين والمفروض ان يكونا توافقيين بين الرئيسين، علما انه تردد اسم احدهما طوني سرياني وبقي الوزير الثاني اما ماروني واما كاثوليكي، وهنا الخوف من ان يكون هو الوزير الذي يعطي عون الثلث الضامن، وهو الامر الذي نفته اوساط بعبدا، وقالت لا ثلث ضامناً لأحد بوجود فيتوات كبيرة من قبل اطراف اساسية في الحكومة على أي موضوع يطرح، عدا عن ان الوزيرين المسيحيين سيكونا بالتوافق بين عون وميقاتي فكيف يكون لرئيس الجمهورية الثلث الضامن؟
ورجحت المصادر ان يكون يوما عطلة نهاية الاسبوع فرصة اضافية لجوجلة نتائج الاتصالات القائمة حول اسمي الوزيرين المسيحيين وحول مصير حقيبة الاقتصاد، بحيث تعود الحرارة الى خطوط الاتصال.

واكد الرئيس ميقاتي امس، «أنه لم يحدد مهلة لتشكيل الحكومة ولكن الأكيد أنها ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية، مشيراً إلى أن الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة يبقى خياراً قائماً».
وقال ميقاتي لـ«العربية نت»: العراقيل حتى الآن طبيعية ولن تعيقنا عن تشكيل الحكومة، ولن أتوقف عند السجالات وما يهمني تشكيل الحكومة وتضييق الخلافات.
واوضح أنه يتطلع إلى «تعاون بناء بعيدًا عن الشروط والأساليب التي باتت معروفة».

وحسب مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي، يؤكّد المتابعون والمعنيّون أنّ «ما وُصِفت في مكانٍ ما بحرب البيانات لم تُنهِ الاتصالات الحكوميّة التي نجحت إلى حدّ بعيد في احتواء المشكل الذي كان يمكن أن ينتج عن البيانين، ولا سيما بيان بعبدا الذي لم يرتَح كثيرون لمضمونه، في الشكل والمضمون، ولكن قبل ذلك في التوقيت».
اضافت المصادر: في المقابل، يتوقف البعض عند نقاطٍ وردت في بيان الرئيس ميقاتي قد تكون شكّلت «الحافز» الذي انطلق منه «الوسطاء» في تفعيل اتصالاتهم، لأنّ البيان لم يبدُ، على الأقلّ في الشكل، «مقدّمة اعتذار» وفق ما أوحى بعض الدافعين باتجاه هذا الخيار الذي يبقى مؤجَّلاً، حيث حمل في مضمونه، على العكس من ذلك، رسائل إيجابيّة، تكرّس نهج الانفتاح على رئيس الجمهورية والتشاور معه بمقتضيات الدستور، وهو ما يكرّره الرئيس ميقاتي منذ اليوم الأول.

وقالت: لذلك، يُعتقَد أنّ «الرسائل» من البيانين وصلت، وقد تمّ احتواؤها بشكلٍ أو بآخر، من دون الإطاحة بعملية تأليف الحكومة، لأنّ كلّ الأطراف المعنيّة تدرك أنّ لا بديل عن التأليف سوى الذهاب إلى المجهول، وهو مجهول لن ينعكس سلباً على البلد وعلى الناس التي ما عادت قادرة على الصبر فحسب، ولكن حتى على العهد الذي سيفقد كلّ فرصة لتعويض ما تقدّم في سنواته الأولى، ولا لترميم الصورة في الأيام المتبقية له.

واكدت المصادر انه «لم تنتهِ الوساطة الحكومية، حتى إنّ الحديث عن تبديد الإيجابيّات، على وقع بياني المكتبين الإعلاميين للرئيسين ميقاتي وعون قد لا يستقيم. لكنّ الأكيد أنّ المراوحة لم تعد مسموحة، والمماطلة لم تعد ترفًا لأحد، فضلاً عن الإصرار على شروط ما عادت تلائم المرحلة والضغوط. المطلوب تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، شرط أن تكون كاملة المواصفات حتى تستطيع أن تنتج، في زمن الفرص الضائعة».

إقرأ المزيد في: لبنان