هيئة التنسيق النقابية أكدت قرارها مقاطعة العام الدراسي المقبل

عقدت هيئة التنسيق النقابية مؤتمرًا صحافيًا في مقر رابطتي التعليم الثانوي والاساسي الرسمي خلف قصر الاونيسكو، لاتخاذ الموقف حيال العام الدراسي المقبل والعقبات التي تواجهه.

ولفت رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان حسين جواد في بيان إلى أن "ما نطلبه هو حقوق الاساتذة والمعلمين بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية وضيق الخناق على المواطنين والأساتذة والمعلمين وانحدار ظروفهم المعيشية". وقال: "ما نطلبه هو عيش كريم كي نشعر أننا في وطننا وأننا لسنا لاجئين أو أغرابًا".

وخاطب جواد الاساتذة والمعلمين:" ها قد بتنا على أبواب العام الدراسي 2021-2022 وقد أعلن وزير التربية انطلاق الأعمال التحضيرية في 7 أيلول وحدد مواعيد بدء التدريس وكأن الأمور في البلد تسير بشكل طبيعي، هنا نسأل ما سألناه في الاجتماع مع معاليه قبل المؤتمر الصحافي، ماذا عن المقومات لإنجاح انطلاق العام الدراسي أم أننا سنبقى في دوامة سوف وسنعمل وسنرى وسنسعى؟.

وسأل: "ماذا عن المقومات؟ وهل حلت مشكلة تدني الرواتب والأجور وانت الذي قلت صدقا إنها لا تكفي ليومين لأننا ملزمون بتسديد فواتير وديون تراكمت من اشتراك المولدات الى الكهرباء الى البنزين الذي في استطاعتك أن تتحدث عنه ما شئت إن لجهة ارتفاع أسعاره التي باتت 130 ألفا ينتهي مفعولها في نهاية أيلول لتصبح صفيحة البنزين 350 ألفا أي ما يوازي 15 في المائة من رواتب الأساتذة والمعلمين، أو لجهة الوقوف في طوابير الذل والمعاناة لتحصل على القليل منه بعد ساعات من الانتظار أم لجهة شرائها من السوق السوداء بـ 500 ألف".

وقال: "كما أن مشروع القانون المقترح لإعطاء سلفة زيادة بين 25 في المائة و40 في المائة مرفوض أيضًا وأن إعطاء المتقاعدين 60 في المائة من أصل هذه الزيادة مرفوض بقوة لأنه غير مطابق للمعايير الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية ويحمل في طياته النية الخبيثة لتثبيت راتب التقاعد عند 60 في المائة".

وقال: "انطلاقا مما سبق وتماشيا مع نتائج استطلاعات الرأي التي تم اجراؤها تؤكد هيئة التنسيق النقابية على الثوابت التالية:

1- تصحيح الرواتب والأجور وزيادة أجر حصة التعاقد بما يتناسب مع غلاء المعيشة ونسبة التضخم حتى تاريخه.

2 -إعطاء بدل انتقال يساوي نسبة ارتفاع ثمن المحروقات وأن يشمل جميع العاملين في الوظيفة الملاك والمتعاقد.

3 - تطبيق القانون 46/2017 وصرف قيمة الدرجات التي نص عليها القانون لأصحابها وتصحيح رواتبهم بما يتناسب مع غلاء المعيشة.

4 - رفع المساهمة في تعاونية موظفي الدولة لتقوم بدورها في تغطية كلفة الاستشفاء ودعم صندوق التعاضد لمعلمي التعليم الخاص لضمان استشفائهم وإيجاد أي وسيلة ممكنة تؤمن الضمان الصحي للمتعاقدين.

5 -إيجاد الآلية المناسبة التي تمكن الأساتذة والمعلمين من الحصول على الوقود من دون الانتظار في طوابير الإذلال وصرف الوقت في غير محله.

6 - الإسراع في إصدار البطاقة التمويلية مع ملاحظاتنا على القيمة المتدنية التي سوف توفرها.

7 - وأخيرا وقبل كل شيء، لا بد من تشكيل حكومة إنقاذية تقوم بالإصلاحات وتوقف الانهيار وتعالج الأزمات وتكافح الفساد. فسارعوا وتنازلوا عن أنانيتكم قبل فوات الأوان، وقبل أن تفتشوا عن وطنكم في مقابر التاريخ.

والى حينه وبناء على استطلاعات الرأي، تعلن هيئة التنسيق ما يلي:

1-التأكيد على القرار السابق لجهة مقاطعة العام الدراسي 2021/2022 بكل مضامينه.

2 - إعلان يوم الثلاثاء 7 أيلول 2021 يوم غضب واستنكار للحالة المزرية والذل والهوان الذي يتعرض له الأساتذة والمعلمون في معيشتهم اليومية ودعوة الجميع الى الاعتصام أمام وزارة التربية الساعة 11.00 صباحا.

3 - دعوة مجالس الفروع في المحافظات الى المتابعة ومواكبة تنفيذ قرار هيئة التنسيق النقابية في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة وفي المدارس والمعاهد التقنية الرسمية.

4 - اننا أمام خيارين لا ثالث لهما، إما ضمان حقوق المعلمين لفتح المدارس وإما ضمان حقوق المعلمين لفتح المدارس، وعليه تبقي هيئة التنسيق النقابية اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات".

إقرأ المزيد في: لبنان