بالفيديو: وزير الصحة مستمر في حملات المداهمة.. ويؤكد: "الفرج قريب"

أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد ‏حسن استمرار حملات ‏مداهمة مستودعات تخزين ‏الأدوية، مشدداً على أنه ليس هناك أي شيء ‏سيثني الوزارة عن القيام بواجبها،

 وخلال ‏مؤتمر صحافي بعد اجتماعه بأصحاب الشركات ‏‏المستوردة للدواء، لفت  حسن إلى أن أشخاصاً ‏من الذين ‏احتكروا الدواء وخزنوه بطريقة غير شرعية ‏جرى ‏توقيفهم.

وأكد أنه "في ظل كل هذا الجو السوداوي والضبابي، والألم الذي يعيشه المواطن، خاصة من يتعاطون ادوية الامراض المستعصية أقول لهم "الفرج قريب".

وشدد على أن "وزارة الصحة تقوم بواجبها، والقضاء يكمل بالقيام بواجباته"

وأوضح الوزير حسن أن "الإعلام ليس للإستعراض، وعلى المحتكر الخوف من التشهير، مضيفا "نحن تواصلنا مع نقابة الصيادلة ليقوم التفتيش الصيدلي بمؤازرة تفتيش النقابة باستكمال مراقبة الصيدليات، وسيتم تسطير محاضر ضبط بحق كل صيدلية تغلق أبوابها خلال دوامها المفترض من 8 صباحاً حتى 8 مساءً".

وشدد حسن على أنه لن يعطي "إذن استيراد طارئ الا للدواء المفقود من السوق اللبناني، مؤكداً أن "أول شحنة ستأتي الأربعاء".

وكان وزير الصحة‎‎‏ داهم مستودعاً في الفياضية عثر بداخله على كميات هائلة من الأدوية.

اثر المداهمة، تحدث حسن فقال: "لن أتنازل عن القيام بواجبي من الناحية الشخصية أو من ناحية وزارة الصحة العامة. واليوم، كان من المفترض أن أزف إلى اللبنانيين خبر أن حاكم مصرف لبنان ختم أذونات لاستيراد أدوية الأمراض المستعصية، والأخرى المزمنة، ولكن منذ أن وضعنا رقمنا على المباشر، وتتوالى علينا الأخبار المؤكدة كالذي نراه اليوم، وتبين لنا الآن بعد المداهمة ان PHARMA GROUP هي مجموعة شركات وسنتأكد من ذلك، ولكن النقطة الاهم أن هذا المستودع غير مرخص، وتوجد الملايين بالعدد، وبالنوعية المئات، وكل الادوية الموجودة مدعومة وحتى غير المدعوم هو من تاريخ سابق".

وأضاف: "مهما برروا، لدينا كل الأدلة موثقة، وكل المعطيات على الميدي تراك موجودة، وقد كشفت لدينا عبر التتبع الالكتروني".

وتابع: "نحن كوزارة صحة عامة، سنتخذ قرارا جديدا للمشككين، وسنجمد في هذا الاطار كل رخصة مستودع ورخصة الصيدلي المرخص على اسمه المستودع حين يكون مخالفا. هذا القرار الإداري الاول الذي ينجز على مستوى وزارة الصحة العامة".

وأردف: "على مستوى القضاء المختص، ان القاضي علي ابراهيم والملازم اول شريف الموجود معنا هما على تواصل دائم ليعطي بعدها المدعي العام الاشارة لاتخاذ التدابير اللازمة، واعتقد انها ستكون شبيهة بالتدابير في المستودعات الاخرى اي عندما يكون المستودع غير مرخص، فمن الطبيعي ان تصادر هذه البضاعة، وإضافة إلى ذلك، إن البضاعة القديمة التي خرجت من لائحة الدعم يجب أن تباع بالسعر المدعوم لأن صاحب المستودع كان اشتراها بحسب السعر المدعوم".

وختم قائلا "ما يحدث في حق الناس جريمة كبرى فيها تآمر من قبل أصحاب هذه المؤسسات الذين لا ضمير لهم للاسف الشديد ولديهم الشجع فوق كل اعتبار حتى لو كان ثمنه صحة المواطن وحياته".

وسئل: هناك إجتماع لاحق اليوم في وزارة الصحة بينك وبين اصحاب هذه الشركات ماذا ستقول لهم؟، فأجاب "بعض أصحاب هذه الشركات، إذا كان موجود أحد منهم فمن المؤكد انني سأطلب منه الانسحاب من الاجتماع لأن مكانه ليس في وزارة الصحة بل في مكان آخر".

حمد حسنوزارة الصحة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان