اللقاء الثالث عشر.. لا يزال التأليف رهن التفاهمات

يسيطر مشهد التأليف الحكومي على الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم، فبعد التوقعات عن مسار اللقاء الثالث عشر مع رئيس الجمهورية، خرج الرئيس المكلف نجيب ميقاتي منه قائلًا "ان شاء الله خير" الأمر الذي يعيد هيكلة التوقعات الحكومية ويشير إلى استمرار محاولات التفاهم.

هذا وسبق اللقاء الثالث عشر للرئيسين، تحرك أوروبي إذ أعلن سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طرّاف بعد لقائه رئيس الجمهورية أنه "بالإمكان الاعتماد على الاتحاد الأوروبي في هذا الوقت الصعب ولكن على المسؤولين اللبنانيين تحمّل مسؤوليّاتهم، الأمر الذي يزيد الضغط على المعنيين في الإسراع بالتشكيل.

ميقاتي: محاصرة عون أو الاعتذار

صحيفة الأخبار قالت إنه كلما تقدّمت عملية تأليف الحكومة خطوة إلى الأمام، تولّى نادي رؤساء الحكومات إعادته خطوتين إلى الوراء. أما الرئيس نجيب ميقاتي، وقَبْل إشارة النادي إلى «أروقة بعبدا»، فكان يخرج من هذه الأروقة متراجعاً عما سبق أن اتفق عليه مع رئيس الجمهورية ميشال عون. وهو لذلك، لا يتردد في الكيل بمكيالين: يحق لكل الأطراف أن يسمّوا ممثّليهم، حتى لو كانوا حزبيين، من دون أن يحقّ لعون النقاش في الأسماء. في المقابل، يحق لميقاتي رفض أيّ اسم يقترحه عون بحجّة قربه منه

مرة جديدة، يتولى نادي رؤساء الحكومة السابقين مهمّة قلب الطاولة في وجه مساعي تأليف الحكومة. لكن هذه المرة، أراد الرئيس نجيب ميقاتي أن يقوم بدور مزدوج. يزور بعبدا موحياً بالإيجابيات شكلياً من خلال تقديم تشكيلة حكومية (وإن لم تكن مكتملة)، ثم ينتقل إلى ناديه ليصدر بياناً يتّهم فيه «أروقة بعبدا» بإدارة ملف التحقيق العدلي في قضية المرفأ، إضافة إلى مطالبته برفع الحصانة عن رئيس الجمهورية، لأنه «تقاعس وامتنع عن القيام بأي عمل ذي قيمة عملية للحؤول دون حصول تلك الكارثة الإنسانية والاقتصادية والعمرانية التي حلّت بلبنان».

لكن قبل إصدار البيان، كان ميقاتي يطمئن اللبنانيين بعبارة «انشالله خير»، من على منبر قصر بعبدا، بالرغم من أنه كان في اللقاء مع رئيس الجمهورية يستعيد نغمة سلفه سعد الحريري في السعي إلى إعادة تفعيل عقد كان قد تم تجاوزها. وبعدما كان النقاش يتعلق بوزيرين مسيحيين، أعاد ميقاتي الإصرار على التدخل في أغلب الأسماء المسيحية من دون أن يعطي هذا الحق لرئيس الجمهورية في ما يتعلق بالطوائف الأخرى. وبذلك تكون القاعدة التي يتبعها ميقاتي للتأليف: يحق لكل الأفرقاء أن يسمّوا مقرّبين منهم أو حزبيين، ولا يمانع حتى تسمية ممثل لفريد هيكل الخازن، لكن لا يحقّ لرئيس الجمهورية البحث في الأسماء المقترحة، حتى لو كانت حزبية، مثل فراس أبيض ومروان زين (الحريري) وحسن اللقيس (أمل) أو غيرهم. في المقابل، يعطي ميقاتي لنفسه الحق بأن يتدخل في كل اسم من أسماء الوزراء الذين يقترحهم عون وأن يعترض عليهم لـ«شبهة» أنهم قريبون منه أو من التيار، فيما يفرض الفيتو على تعديل أي اسم لأن مرجعيّته سمّته!

لذلك، بالرغم من الاتفاق عشية لقاء أمس على أغلب الأسماء، إلى حد الاقتناع بأن يوم أمس سيكون موعد التأليف، عادت عقارب التأليف إلى الوراء.

الثالث عشر كما قبلَه وبعدَه... لا حكومة!

أما صحيفة النهار فرأت أنه لم يكن ينقص المسار الغامض لتأليف الحكومة سوى صمت الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عقب اللقاء الـ 13 بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون امس في قصر بعبدا، حتى اطلق موجة جديدة من التخبط  مقترنة بـ "التبصير" اليومي حول ما يمكن ان ينتهي اليه هذا المسلسل الرتيب الممل الذي يدور في حلقة مفرغة. فعلى رغم التسريبات التي حاولت معاكسة الانطباعات التي أعقبت خروج ميقاتي من مكتب رئيس الجمهورية متجهماً وعدم إدلائه بتصريحه المعتاد امام الصحافيين المعتمدين في قصر بعبدا، بدا من الواضح تماما ان نمط "الجرجرة" و"علك" الوقت واستهلاكه واستنزافه لا يزال يحكم مسار هذا الاستحقاق وان شهراً وأياماً عدة منذ تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة، بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري، لم تبدل حرفاً في دستور التعطيل والاشتراطات المانعة لأي ولادة حكومية ما لم تكن ملائمة وجانحة لرئيس الجمهورية وفريقه السياسي.
 
واذا كان بعض الحريصين على إكمال ميقاتي مهمته وعدم استعجاله الاعتذار السريع في نهاية المطاف راحوا يخففون من دلالات الوقت السريع الذي استغرقه اللقاء بين عون وميقاتي، ومن ثم عدم إدلاء ميقاتي بتصريح بعد اللقاء، فان ذلك لم يحجب تداعيات القلق الدولي الذي عاد الى البروز بقوة امس من خلال موقفين خارجيين مهمين للغاية. الأول برز مع رسالة عاجلة من الاتحاد الأوروبي الى رئيسي الجمهورية والمجلس والرئيس المكلف تستعجل تاليف الحكومة وتعرض إمكانات الدعم الأوروبي العاجل للبنان حال تشكيل الحكومة. والثاني من خلال موقف جديد للامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يستعجل بدوره تأليف الحكومة، الامر الذي رسم علامات قلق واسعة لجهة تزامن هذين الموقفين مع الإخفاق المتواصل في الأيام الأخيرة في اعلان الولادة الحكومة بعد تقارير كانت كما يبدو قد تركت انطباعات مشجعة لدى المجتمع الدولي. واذا كانت المعلومات المتوافرة عن اللقاء الثالث عشر عكست استمرار دوامة التباينات حول عدد من الحقائب الوزارية والاسماء المطروحة لها، فيبدو ان ثمة عاملاً أضفى لمسات إضافية من التوتر على المشهد السياسي في ظل التطور القضائي الذي برز امس مع اصدار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار مذكرة احضار في حق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، الامر الذي ردّ عليه رؤساء الحكومات السابقون بحدة رافضين "إهانة" موقع رئاسة الحكومة ومحذرين من استهداف الطائف من خلال استهداف رئاسة الحكومة.   
 
وعن اللقاء الثالث عشر، أفادت معلومات "النهار" أنّ اللقاء كان سلبياً واتسم بالدوران في حلقة مفرغة حول عدد من الأسماء والحقائب الذين لم يتم التوصل الى توافق في شأنها.

وأكدت مصادر متابعة للملف الحكومي أنّه "تم تقديم أسماء بديلة للوزارات التي تدور إشكالية حولها من قبل الرئيسين لتقريب وجهات النظر، مع المحافظة على توزيع الحقائب الطائفي، إلّا إذا استوجب تعديل الأسماء تعديلاً بالتوزيع الطائفي للحقائب"، وأفادت المصادر عن احتمال عقد لقاء اليوم بين الرئيسين عون وميقاتي من دون تأكيده .

وعن توزيع الحقائب، أكدت المصادر أنّ توزيع بعض الحقائب على الأطراف ليس ثابتاً بعد، مع إعطاء وزيرين موارنة لسليمان فرنجية حتى الساعة، في حين لم تُحدَّد بعد ما هي الحقائب بشكل نهائي، كما لفتت إلى أنّ هناك خلافا في التشكيلة الحكومية، حول وزارات العدل، الداخلية، نائب رئيس الحكومة، الشؤون الاجتماعية والاقتصاد مؤكدة أنّ الرئيسين سيعملان لاستكمال جمع المعلومات عن الأسماء المطروحة.         

عون وميقاتي يواصلان على نار هادئة محاولات التفاهم… لا اعتذار وتفهّم للتعقيدات

صحيفة البناء أشارت إلى أن التأليف لا يزال يتأرجح ضمن معادلة لا تأليف ولا اعتذار حتى يقضي الله «أمراً أميركياً كان مفعولا» وفق تعبير أحد السياسيين المطلعين على مجريات التفاوض لـ»البناء».

وأشارت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء لـ «البناء» إلى أنه جرى التداول بالطرح الذي حمله ميقاتي إلى عون، وتقديم أسماء بديلة حول الوزارة التي حولها إشكالية، وذلك لتقريب وجهات النظر، لافتةً إلى أنّ هناك احتمالاً أن يحصل لقاء جديد بين عون وميقاتي اليوم. وأوضحت أنّ هناك أسماء متفق عليها، في حين أنّ توزيع بعض الحقائب على الأطراف ليس ثابتاً بعد، مؤكّدة في الوقت نفسه أنّه جرى المحافظة على التوزيع الطائفي للحقائب إلاّ إذا كان تعديل الأسماء يستوجب تعديلاً بالتوزيع الطائفي للحقائب.

المصادر أشارت إلى أنّه حتى الساعة سيحصل المردة على وزيرين موارنة دون أن تحدّد بعد ما هي الحقائب التي ستسند اليهما، لافتة إلى أنه لا يزال هناك 4 إلى 5 نقاط خلافية وهي: العدل، الداخلية، نائب رئيس الحكومة، الشؤون الاجتماعية والاقتصاد.

وكشفت مصادر معلومات اخرى أنّ ميقاتي قدَّم تشكيلة وزارية تحمل 24 اسماً وأوساطه تتحدّث عن إمكانية البحث في 3 أو 4 أسماء فقط. وأشارت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا لـOTV  أنه «خلال اللقاء هناك وزارات كان عليها علامات استفهام فحصل اقتراح اسماء بديلة من الطرفين لتقريب وجهات النظر وفي ضوء اجتماع الأمس ستجرى مشاورات وهناك احتمال لقاء آخر اليوم». وكانت مشاورات اليومين الماضيين نجحت في حل الكثير من العقد تمّ حلّه ومن ضمنها وزارة الداخلية ولكن عقدة العقد تتمحور حول وزارة العدل والهوية السياسية للوزيرين المسيحيين.

وبالتزامن مع الضغوط الخارجية والفرنسية تحديداً باتجاه تأليف الحكومة، برزت رسائل أوروبية تصعيدية في وجه الأطراف المعنية بالتأليف، فقد اعلن سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طرّاف بعد لقائه رئيس الجمهورية أن بالإمكان الاعتماد على الاتحاد الاوروبي في هذا الوقت الصعب ولكن على المسؤولين اللبنانيين تحمّل مسؤوليّاتهم «ما عاد في وقت». وبرز موقف أوروبي مماثل ضمن رسالة نقلها طراف الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الوزير جوزيب بوريل الذي اكد أن لبنان في حالة كسوف والأخطار الاجتماعية والأمنية تتصاعد يومياً ومخاطر فلتان الامور من عقالها وبالتالي تشكيل حكومة بات أكثر من ضرورة ولمصلحة الشعب اللبناني وبإمكان لبنان الاعتماد على مساعدة الاتحاد الاوروبي في معالجة أموره.

إقرأ المزيد في: لبنان