عقبات وعقد في وجه تأليف الحكومة 

لا تزال الأجواء الحكومية في لبنان متلبدة في ظل العقد التي تحول دون تأليف سريع للحكومة. وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إنه ما بينَ ساعة وأخرى تتبدّل التقديرات في ما خصّ تشكيل الحكومة. هبّة طالعة تقابلها أخرى نازلة، بما لا يتيح الخروج من الدائرة الرمادية وحسم إمكانية ولادة الحكومة خلال أيام، فيما راجت ليل أمس أجواء شديدة السلبية.

ولفتت إلى أنه مُفارقة لافتة تعتَري مسار تأليف الحكومة. هناك رغبة مشتركة بينَ الرئيسيْن ميشال عون ونجيب ميقاتي في استيلادها سريعاً، تظهر وكأنها ممنوعة. فليسَت على هُدى هذه الرغبة تسير المشاورات، والتي لم يعُد مُبالغاً به القول إن مُجملها لم يخرُج من دائرة صراع الديوك بين رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ورئيس تيار «المُستقبل» سعد الحريري. قياساً بالتجارب السابقة لمحاولات تأليف الحكومة بعدَ فترة «17 تشرين»، لا يجِد المعنيون بملف التشكيل سوى إسقاطها على الحاضِر، لتبرير دوران العملية برمتها عندَ 10 في المئة لم تُنجَز بعد.

واشارت الصحيفة إلى أنه منذُ أيام لم يحصل أي تطوّر بشأن النزاع على بعض الحقائب والأسماء. المُتحدثون مع ميقاتي ينقلون عنه ارتياحاً كبيراً وكأن الحكومة ستولَد غداً، كذلِك من جانب عون الذي يُركّز دوماً على طبيعة العلاقة مع الرئيس المُكلف. غيرَ أن هذه العلاقة «المتناغمة» لم يُثمر أحد عشر لقاءً جمعهما في ترجمتها حكومياً، ولذلك فإن التقديرات غالباً ما تُراوح في الدائرة الرمادية.
على عكس الحريري، يحرَص ميقاتي يومياً على التشاور مع كل الأطراف، إما اتصالاً أو في جلسات ليلية. مع رئيس مجلس النواب نبيه بري و«الخليلين» وباسيل وسليمان فرنجية ووليد جنبلاط والحريري وكل من ستكون له حصّة. وما جمعته معظم هذه القوى عن حصيلة مشاوراته في بعبدا أن الحكومة ثابتة إلى الآن على 24 وزيراً، وعدم المداورة في الحقائب السيادية، وخمسة وزارات للطائفة السنية (من ضمنها الداخلية والصحة)، خمسة للثنائي حزب الله وحركة أمل (المالية، الأشغال، العمل، الزراعة والثقافة، التي سيتولاها جهاد مرتضى). وبينما ستذهب «التربية» لجنبلاط، وستكون «المهجرين» من حصة النائب طلال ارسلان، والاتصالات والبيئة للمردة، فيما اتفق على أن وزارات الخارجية والدفاع والعدل والشؤون الاجتماعية والسياحة والإعلام والطاقة سيسميها رئيس الجمهورية.

واضافت الصحيفة "لكن التوافق على هذه التوزيعة الطائفية للحقائب لا يؤكّد استقرارها على ما هي عليه، ما دامَ هناك خلاف على حقائب أخرى من بينها الاقتصاد «فالتبديل بأي حقيبة من شأنه أن ينسحب على بقية التوزيعة". أما الأسماء، فلا «يزال هناك خلاف بشأنها، تحديداً وزارة الطاقة التي طرح عون اسم المدير العام للمركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار خوري لتوليها، واعترض عليه ميقاتي»، فضلاً أن «التوافق على اسم كل من وزيرَي الداخلية والعدل لم يحصل بعد».
ومن بين الأسماء المتفق عليها: السفير جهاد مرتضى لوزارة الزراعة، القاضي مصطفى بيرم للعمل، الدكتور علي حمية (مستشار في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية) للأشغال. أما للداخلية، فتقول المعلومات أن الكفة مرجحة لصالح إبراهيم بصبوص (وافقَ عون عليه مع بعض الشروط). أما نائب رئيس الحكومة فقد جرى الاتفاق على مروان أبو فاضل.

وفيما قالت مصادر مقربّة من الرئيس عون إن «الخلافات حُسمت، باستثناء ثلاثة منها»، أشارت إلى أن «العقد المتبقية تتعلق بفيتوات يضعها ميقاتي على أسماء يقترحها رئيس الجمهورية». وفي المعلومات أن «عون طلب من حزب الله التدخل لدى ميقاتي وإبلاغه بأنه يريد تشكيل الحكومة لا الاعتذار، وأن يحاول الحزب إقناعه بالعدول عن هكذا فكرة». وعليه، تقول مصادر سياسية بارزة على بينة مِن المشاورات أن «الأجواء الإيجابية التي تجري إشاعتها من شأنها أن تتبدّد في أي لحظة وتنقلب إلى عرقلة كاملة». وأكدت المصادر أن «العقدة الأساسية تتعلق فعلاً بالأسماء، لأن ما يقال عنها أسماء توافقية بين عون وميقاتي هي التي ستحدّد حصّة كل منهما، فليسَ هناك اسم سيكون محسوباً عليهما معاً. إما سيكون ميقاتيّ الهوى أو محسوباً على الفريق الذي يقف خلفه، وإما سيكون عونيّاً بالمطلق»، لذا «لا يستخف أحد بالتسميات التي يُمكن أن تطيح بكل الجهود التي أوصلت مشاورات التشكيل إلى ما هي عليه الآن».
ورأت المصادر أن «المشكلة هي في أن عون وميقاتي لا يشكلان الحكومة منفردين، فباسيل والحريري يحرّكان خيوطها، بالتالي ما أفشلَ محاولات التشكيل سابقاً يُمكن أن يؤدي إلى النتيجة الحالية. فلا عون يُمكن أن يمرّر حكومة لا يرضى باسيل عنها، ولا ميقاتي قادِر على النزول عن السقف الذي تمسّك به الحريري».
وراجت ليلاً أجواء سلبية لم ينفها ميقاتي، لكنه نفى أن يكون في صدد الاعتذار، مؤكداً أنه يعمل، مع رئيس الجمهورية، على تذليل العقبات التي طرأت.
وقالت الصحيفة إنه بينما يتصاعد الضغط الدولي على المسؤولين من أجل التسريع في تشكيل الحكومة، قالَت مصادر قريبة من الجوّ الأميركي – الأوروبي أن «مرحلة جديدة يجري التحضير لها في حال لم ينجح ميقاتي في مهمته»، مشيرة إلى أن «عنوان هذه المرحلة هو إسقاط رئيس الجمهورية ميشال عون، من خلال تحركات وحملات ستبدأ تباعاً، ما إن يتبيّن وصول المشاورات الحكومية إلى أفق مسدود». وأشارت المصادر إلى أن «هذه التحركات والحملات يجري التحضير لها من قبل أحزاب ومجموعات من المجتمع المدني المعارضة لعهد عون، وستكون منظمة وموسعة أكثر من الفترة الماضية، لأنه لن يسمح للعهد وحده بأن يقود البلاد حتى موعد الانتخابات النيابية في ظل فراغ حكومي».

"البناء": اهتمام خارجي وداخلي بكلمة السيد نصرالله اليوم…المسار الحكومي يواجه مطبات 

من جهتها، قالت صحيفة "الأخبار" إن أفغانستان خطفت الاهتمام الدولي والإقليمي، فعادت المطبات للظهور في طريق المسار الحكومي، وعاد الحديث عن خلط أوراق ناجم عن تضارب الطلبات، وتعقيد الخريطة التي بدا أنها نهاية الماراتون وأمتاره المتبقية، بعدما ألغي موعد الأمس المفترض بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وعاد الحديث عن تمديد مهلة ولادة الحكومة من نهاية الأسبوع الحالي الى الأسبوع المقبل، في ظل الحديث عن عودة مصرف لبنان لتمويل دعم المحروقات حتى نهاية الشهر الحالي على ان يتوقف كلياً وبصورة نهائية مطلع أيلول، في ظلّ تعهّدات حكومة تصريف الأعمال بوضع البطاقة التمويلية قيد التطبيق نهاية الشهر الحالي، وأول ايلول هو الموعد الذي قالت مصادر سياسية إنّ الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي قد وضعه كنهاية للمهلة المفترضة لتأليف الحكومة الجديدة، بينما ينعقد مجلس النواب غداً للنظر في كلمة رئيس الجمهورية الخاصة برفع الدعم، حيث يرجّح الاكتفاء بأخذ العلم والتأكيد على الموقف السابق المقرّر بموجب قانون، ويقوم على تزامن رفع الدعم مع البدء بالعمل بالبطاقة التمويلية.

واضافت الصحيفة اليوم تتوجه الأنظار في الداخل والخارج نحو الضاحية الجنوبية حيث سيتحدث عند التاسعة صباحاً الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في آخر أيام عاشوراء، في ظلّ توقعات تحدثت عن تضمبن نصرالله لكلمته شرحاً تفصيلياً لملف المحروقات واستيرادها من إيران بالليرة اللبنانية، وربما موعد بدء وصولها، استناداً لإيحاء السيد نصرالله بأنه سيحدّد موعد البدء بإستيراد المحروقات خلال أيام معدودة، مشيراً الى إطلالاته في مناسبة عاشوراء.

ولفتت إلى أن الاهتمام الداخلي نابع من أنّ الأزمة المتفاقمة ستزداد تفاقماً مع مطلع أيلول والرفع الكامل والنهائي لكلّ أشكال الدعم، وسعر الصرف سيتأثر حكماً بالطلب الذي سيشهده سوق الصرف على الدولار لتمويل عمليات الاستيراد، وقيمتها تشكل أضعاف المبالغ التي يشهد السوق الطلب عليها بالمقارنة مع مرحلة تمويل مصرف لبنان لعمليات الاستيراد، فإذا كان سعر صفيحة البنزين يقارب 12 دولاراً فإنّ هذا السعر بالليرة اللبنانية قد يصل الى 300 الف ليرة مع دولار 25 ألف ليرة، تضاف إليه الرسوم والجعالات، بينما صفيحة المازوت التي يقدّر سعرها بـ 8 دولارات، ستصبح بقرابة 200 ألف ليرة، تضاف إليها الرسوم والجعالات، وسيرتفع السعر كلما ارتفع سعر النفط عالمياً وكلما ارتفع سعر الدولار في سوق الصرف بسبب تزايد الطلب، بينما قيام حزب الله بالاستيراد بالليرة اللبنانية، واو اقتصر على نصف حاجيات السوق فسيسهم في تنظيم السعر سواء بكسر الاحتكار أو بتخفيف الطلب على الدولار.

واشارت الصحيفة إلى أن الاهتمام الخارجي الذي لا تستثنى منه السفارات الغربية وفي طليعتها السفارة الأميركية ينطلق من مخاوف تحدثت عنها وسائل الإعلام في كيان الاحتلال، مشيرة الى قلق قادة الكيان من الخطوة وانعكاساتها، حيث سيظهر حزب الله ومن خلفه إيران كجهة وحيدة داخلياً وخارجياً تهتمّ لمعاناة اللبنانيين، ويظهر الآخرون الأكثر قدرة بأنهم يقدّمون ادّعاءات فارغة ويستثمرون في معاناة اللبنانيين دون أن يقدّموا حلولاً، ورأت مصادر دبلوماسية متابعة للأزمة اللبنانية أنّ هذا التحوّل سيعني نقطة بداية لمسار يوسع نفوذ حزب الله في شرائح الشعب اللبناني التي تشكل المحروقات حاجة يومية لها من المسشتفيات الى الأفران والبلديات، وسترتبط كلها بشبكة مصالح مع حزب الله وستكتشف معاملة تجعلها أكثر قرباً منه، وستجعل من حلفائه مركز استقطاب في بيئاتهم وطوائفهم، وتضعف حجم جمعيات المجتمع المدني التي يراهن عليها الغرب في الانتخابات المقبلة، وقد يصبح لسان حال اللبنانيين لم يعد مهماً سواء تشكلت الحكومة أم لا فالعملية ستشكل الحدث الأهمّ في الحياة اللبنانية.

وأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أنّ «رسالتنا في هذه الليلة وككل ليلة عاشر من كل عام تمر بنا ظروف صعبة وتحديات وتهديدات، لكنّ المسيرة لن تنتهي إلا بالنصر الإلهي والرهان هو على صبرنا ووعينا وجهادنا، وسنمضي في هذا الطريق ونصبر على التهديدات والحروب الاقتصادية والسياسية والأمنية والإعلامية وضيق العيش وخذلان الجميع وقعودهم جانباً وراية الحسين لن تسقط من أيدينا، ومهما فعلوا بنا نحن في لبنان وغير لبنان لن نتركك يا أبا عبدالله الحسين ومن يقول لنا اتركوا الحسين نقول ما تركتك يا حسين وهذه الراية الخالدة ستنتقل من جيل إلى جيل».

ولفت السيد نصرالله إلى أنّ «قيادتي حزب الله وحركة أمل اتفقوا هذا العام على أن لا يكون في لبنان مسيرات في يوم العاشر لكي لا ندخل في المحظور الصحي، واتفقنا على أن تنقل كلمتي عند الساعة التاسعة صباحاً لتكون موحّدة في كل المجالس».

وقالت "البناء" من ناحية أخرى، إنه فيما تتجه الأنظار يوم غدٍ الجمعة إلى قصر الأونيسكو حيث يعقد المجلس النيابي جلسة عادية لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية بما خص قرار مصرف لبنان رفع الدعم، تترقب الأوساط السياسية والشعبية والخارج الإقليمي والدولي المواقف التي يطلقها الأمين العام لحزب الله اليوم في كلمته في العاشر من محرم، حيث من المتوقع بحسب معلومات «البناء» أن يستعرض مختلف التطورات والمستجدات الأخيرة في لبنان والمنطقة ومختلف الملفات من الانسحاب الأميركي من أفغانستان إلى المحادثات النووية في فيينا إلى الوضع في سورية والعراق واليمن، كما يتطرق إلى مختلف الملفات الداخلية اللبنانية والمتوقع أن يطلق مواقف هامة في الملف الحكومي وموضوع المحروقات ربما تكون الإعلان عن موعد حاسم لاستيراد النفط الإيراني إلى لبنان، في حال لم يحصل تقدم في مفاوضات التأليف خلال الساعات المقبلة.

ولفتت أوساط سياسية في فريق المقاومة لـ"البناء" إلى أنّ «الموقف الأميركي يلفه الضبابية ويتأرجح بين استمرار الضغط على لبنان رهاناً على أنّ مزيداً من الخناق الاقتصادي والمالي سيحدث فوضى في لبنان وفي بيئة المقاومة خصوصاً، ما سيدفع حزب الله والرئيس عون إلى تقديم تنازلات في الملف الحكومي وملفات أخرى، وبين الطلب من الرئيس المكلف تسهيل التأليف لقطع الطريق على توجه الحزب لاستيراد النفط من إيران، ما يؤدي إلى تعاظم دور حزب الله في لبنان شعبياً وسياسياً واقتصادياً، وبالتالي الدور الإيراني ما يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة الأميركية في لبنان»، وتوقعت الأوساط أن تترك مواقف السيد نصرالله اليوم تأثيرات إيجابية على مجريات الأوضاع في لبنان، لا سيما في مفاوضات الحكومة وموضوع المحروقات.

واشارت الصحيفة إلى انه عاد المناخ الضبابي ليخيّم على المشهد الحكومي مع تراجع أسهم التأليف في البورصة الحكومية، لا سيما أنّ اللقاء المتوقع ظهر الأمس بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لم ينعقد من دون تبيان الأسباب ما يحمل مؤشرات سلبية تظهرت في حرب المصادر بين بعبدا والرئيس المكلف. وذلك بعدما تقدمت المفاوضات وسادت الأجواء الإيجابية في اللقاء الأخير بين عون وميقاتي الذي أعلن بأنّ أمتاراً قليلة تفصلنا عن ولادة الحكومة، لكن يبدو أنّ شياطين التفاصيل الكامنة في توزيع الحقائب الأساسية والخدماتية على الأطراف السياسية أعادت الأمور إلى نقطة الصفر، بحسب ما قالت لـ"البناء" أوساط مطلعة على مجريات المفاوضات، لافتة إلى أنّ «المفاوضات الحكومية دخلت في مدار المد والجزر، وفي ربع الساعة الأخير الذي تشتد فيه المفاوضات»، موضحة أنّ «المشكلة تكمن في أنّ كلّ تعديل أو تغيير في إسم أو توزيع حقيبة يؤدي إلى تعديل وخلط حقائب في تركيبة الحكومة برمتها»، كاشفة أن «لا توافق حتى الساعة على حقيبة الداخلية ولا على اسم وزير المالية ولا على توزيعة نهائية للحقائب الخدماتية رغم حسم بعض الحقائب الأساسية كالطاقة والاتصالات».

وأشارت مصادر معلومات أخرى إلى أنّ عون أوفد المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير إلى الرئيس المكلف وحمل معه اقتراحات لتنقيح المسوّدة الوزارية، لافتة إلى أنّ «الرئيس المكلف استشعر ثلثاً معطلاً كامناً بين المطالب بالأسماء والحقائب ليعود التأليف إلى ما دون الصفر». فيما دعت مصادر ميقاتي إلى عدم الإفراط في التفاؤل بولادة الحكومة في تراجع واضح عما أعلنه الرئيس المكلف الثلاثاء الماضي.

 كما أفيد أنّ «عملية تأليف الحكومة سقطت، كما أنّ الجهود الآيلة إلى التشكيل والتي تصاعدت نهاية الأسبوع الماضي شهدت انحساراً أمس بعد وضع اللمسات الأخيرة، ليتبين أنّ أحداً من طرف الرئيس ميقاتي غيّر أحد عشرة مقعداً من المقاعد الوزارية، ما أدّى إلى رفض رئيس الجمهورية وفريقه للتشكيلة برمتها وبذلك نكون عدنا إلى المربع الأول في عملية التشكيل. ونفت مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية لـ»البناء» ما يتم تداوله من أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس سعد الحريري يعرقلان تأليف الحكومة عبر مطالب إضافية بحقائب وزارية، مشيرة إلى أنّ العودة إلى نغمة المطالبة بالثلث المعطل وتدخل أطراف أخرى في التأليف هو سبب العرقلة»، محذرة من أنّ المطالبة بالثلث المعطل ستطيح بالحكومة وليس فقط يعرقلها.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تلاقت الأجواء السلبية مع ما أوردته قناة «OTV» بأن لا أجواء توحي حتى اللحظة بأنّ رئيس الحكومة المكلف سيتوجه اليوم إلى بعبدا، لا سيما أنه يوم عطلة رسمية، فيما الجمعة جلسة مجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية»، مشيرة إلى أنه «يفترض أن تكون الأيام المقبلة حاسمة والأسبوع المقبل هو الشوط الأخير، فإما سلبية وإما ايجابية». ولفتت إلى أن «حقيبة الاقتصاد لم تُحسم بعد ما إذا كانت ضمن حصة عون أو ميقاتي ومصادر الرئيس المكلف أوضحت أنها ستكون ضمن العرض الكامل مع الاتفاق على أسماء الحقائب العالقة». وتجدّد أجواء التيار الوطني الحر لـ»البناء» تأكيدها أنّ الرئيس عون يسعى جهده لولادة الحكومة بأسرع وقت ممكن والكرة في ملعب الرئيس المكلف»، نافية تدخل النائب جبران باسيل بالتأليف كما يصور بهدف تحميله مسؤولية التعطيل وبالتالي الضغط على رئيس الجمهورية.

وقالت تعود الأجواء السلبية على وقع تسارع وتيرة الانهيار في مختلف القطاعت الحيوية بسبب الشحّ في المحروقات ونفاد المخزون إلى الحد الأدنى، ما يهدّد البلاد بشلل عارم وعتمة كاملة وتوقف شامل للقطاعات الحيوية عن العمل والحركة التجارية والنشاط الاقتصادي الرسمي والخاص، وسط غموض في آلية التسعير الجديدة للمشتقات النفطية وتضارب في المعلومات بين وزارتي المال والطاقة ومصرف لبنان الذي اجتمع مجلسه المركزي أمس وأفضى إلى «التمسك التام بالقرار من دون تراجع»، بحسب ما نقلت مصادر المجتمعين «على أمل تشكيل حكومة ووضع خطة إنقاذية، وأن نستطيع التعاون لحماية البلد وفي الوقت الراهن لا نستطيع القيام بشيء». وأكدت المصدر أنّ «قرار رفع الدعم واضح وصريح واتخذناه كمجلس مركزي بقناعة تامة، وقد وصلنا إلى مرحلة لا يمكن الوصول إلى حل إلا عبر التعامل مع حكومة جديدة تضع خطة إصلاح كي نضمن أن هناك مجتمعاً نستطيع أن نؤدّي له خدمة بهدف واضح وأن تكون هناك خطة مع صندوق النقد الدولي ومؤتمر «سيدر» مترافقة مع إصلاحات»، في حين تتقاذف وزارتي المال والطاقة المسؤولية، ففي حين لم تُصدر المديرية العامة للنفط التسعيرة الرسمية الجديدة للمحروقات التي أفيد عن رفعها من 3900 إلى 12 ألف ليرة، نفى المكتب الإعلامي لوزارة المالية الخبر المتداول حول موضوع التسعيرة الجديدة على سعر12000 ليرة التي وضعتها وزارة المالية لاستيراد المحروقات. وأكد المكتب أن لا علاقة بتاتاً لوزارة المالية بوضع التسعيرة وأنها تصدر من قبل وزارة الطاقة بالاتفاق مع مصرف لبنان.

واشارت الصحيفة إلى أنه هرع المواطنون إلى محطات الوقود ومراكز تعبئة الغاز للتزود بما يتوفر لهم من محروقات لملء خزانات سياراتهم بالوقود قبل رفع الدعم حيث تحولت الطرقات الساحلية إلى موقف كبير للسيارات، وقال ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا إنّ «مخزون الشركات من البنزين نفد ولا اتفاق حتى اليوم بين حاكم مصرف لبنان ووزارة الطاقة والمسؤولين، أما المواطن فيُذلّ». بدوره، أشار عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس إلى أنّ «تسعيرة الـ12000 مطروحة كما وسيناريوات أخرى».

من ناحيته، أوضح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض أنّ الشركات حذرت سابقاً من أنّ مخزون البنزين الذي كان متوفراً لا يكفي إلا لأربعة أيام وهذا المخزون نفد، مؤكداً أن لا إمكانية لدى الشركات بالاستيراد وسط غياب التوافق بين مصرف لبنان والمسؤولين على تحديد السعر، محذراً من أنّ باخرتي المازوت اللتين سيتم إفراغهما لن تكفيان إلا لأسبوع واحد نتيجة الحاجة الكبيرة إلى المازوت في ظل الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي.

وقالت إنه في الموازاة، أوضح رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أنه يتم اللجوء إلى السوق السوداء لتأمين المازوت للسوبرماركت، حرصاً على سلامة الغذاء في البرادات. ولفت إلى أن عدداً من السوبرماركت يلجأ الى الإقفال باكراً توفيراً لمادة المازوت، أو تصغير عدد من الأقسام، بسبب غياب الطلب على عدد من المواد.

ولفتت إلى أنه تجلى الوضع الاجتماعي بأسوأ مظاهره بالصرخة المدوية التي أطلقتها نقابة المستشفيات التي دعت، في بيان، إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للصحة برئاسة وزير الصحة على أن يجتمع على الأقل مرتين في الأسبوع لدراسة السبل الآيلة إلى ضبط الأمور والحد من الانهيار المتسارع، محذرة من أنه «إذا استمرت الأمور على هذا المنحى الانحداري فنحن أمام سيناريو كارثي محتم سوف نصل إليه في أقل من أسبوعين وسوف نشهد فوضى عارمة لا يمكن السيطرة عليها وتوقف قسري لعدد من المستشفيات».

واضافت الصحيفة أنه فيما تتهم مصادر مصرف لبنان وأوساط اقتصادية حكومة تصريف الأعمال بالتأخير بتطبيق قانون البطاقة التمويلية الذي أقره مجلس النواب، ما دفع المصرف المركزي إلى إصدار قرار برفع الدعم بسبب نفاد الاحتياطات الإلزامية لديه، أشارت مصادر حكومية لـ"البناء" إلى أن «البطاقة التمويلية أصبحت شبه جاهزة للتطبيق بعد أن وضعت اللجنة الوزارية المكلفة هذا الملف وضع اللمسات الأخيرة على المشروع ويتابع الوزراء المعنيون التواصل لوضع الآليات التطبيقية موضع التنفيذ، لا سيما إطلاق المنصة الإلكترونية لتسجيل أسماء الراغبة بالحصول على البطاقة وآليات أخرى على أن يتم ذلك خلال مهلة أقصاها منتصف أيلول المقبل». واستغربت المصادر استباق مصرف لبنان البدء بتطبيق القانون ورفع الدعم في وقت كان يستطيع المركزي إرجاء قراره لأسابيع قليلة ريثما يتم توزيع البطاقة على المواطنين لتفادي تعطل قطاعات الحياة وموجة الفوضى التي نعيشها في الشوارع بسبب الشحّ في المحروقات.

وفي سياق متصل، واصل الجيش اللبناني والقوى الأمنية حملة مداهمة محطات الوقود في عدد من المناطق اللبنانية حيث صادر كميات كبيرة من مادتي المازوت والبنزين في خزانات محطات ومستودعات تقدر بآلاف الليترات. فيما عمد عدد كبير من المحطات والمواطنين إلى إفراغ ما يخبئونه وبيعه بأسعار أقل من السوق السوداء قبل وصول الجيش إليهم.

"النهار": فرملة التفاؤل الحكومي وسلطة الإذلال تتفرّج

أما صحيفة "النهار" فقالت إنه بدا من العقم فعلاً التسليم بلعبة إلهاء الناس بالتسريبات الطيارة وفق موجات المدّ والجزر اليومية المتصلة بمسار تأليف #الحكومة والمحاصصات التي تكتنفه، في حين تتصاعد كارثة الازمات الحياتية والخدماتية على نحو هستيري تحول معه لبنان "جهنماً" بكل المعايير المفجعة التي تطبع معاناة نادراً ما شهد شعب في العالم مثيلا لها. 
 
واضافت الصحيفة ذلك ان مشهد طوابير السيارات والمواطنين المتحرقين داخلها امس في طول بيروت وعرضها وعبر الضواحي، كما في معظم المناطق، حيث عزّ فتح محطات نادرة كانت توزع البنزين. وحده هذا المشهد كان كافياً لتسليط الأضواء الكاشفة على أسوأ ما يمكن تصوره من سلطة تتفرج منذ أسبوع تماماً بعد انفجار الخلاف على قرار رفع الدعم عن المحروقات على الكارثة من دون ان تحرك ساكناً. 

واشارت إلى أنه تفاقمت ازمة البنزين الى حدود باتت تهدد باشعال إشكالات أسوأ من مجزرة التليل التي شيعت امس، مع عدد من قرى عقارية أخرى، ضحاياها، فيما لا يزال الخلاف الناشب بين السلطة السياسية ومصرف لبنان حول رفع الدعم عالقاً والسلطة التي اتخذت قرارات عقب قرار مصرف لبنان ما لبثت ان جمدت كل شيء بما فيه واجبها الأول بإصدار جدول أسعار جديد يتيح استيراد المحروقات. ولكن لعبة الاقتصاص والتحجيم وعدم التراجع عن المناكفات والمكايدات أدت بالعهد كما بحكومة تصريف الاعمال الى ارتكاب أسوأ ما يمكن سلطة ان تلجأ اليه امام كارثة كهذه، وهو ترك الأمور تتفاقم الى الذروة وتجفيف البلد من البنزين والمازوت والتسبب بانقطاع غير مسبوق للتيار الكهربائي في كل لبنان مع تعطل النسبة الساحقة من المولدات وتأخر مؤسسة كهرباء لبنان عن الإيفاء بمعظم الإنتاج، وكل ذلك من دون أي افق زمني معروف او محدد لإجتراح مخارج لهذه الكارثة المنذرة باخطر العواقب والتداعيات.
 
وتابعت أنه ما ارتسم امس على الأرض وفي الشارع في معظم المناطق اللبنانية، بدا بمثابة بوادر انفجار شعبي وأهلي امام ترك الازمة تتعملق وتتضخم، اذ ان قطع الطرق والأوتوسترادات بصفوف وطوابير عشرات الوف السيارات المتهالكة امام القليل من المحطات التي كانت توزع البنزين أدى الى زحمة سير خانقة عند مداخل بيروت وفي عدد من المدن والبلدات الأخرى، كما ان عشرات الإشكالات والصدامات سجلت في المناطق، فيما أقفلت حركة السير تماما في بعض المناطق الحيوية كما حصل بين الضبية والدورة، وتحديدا في جل الديب حيث اطلقت نداءات استغاثة لفتح الطريق امام حالات صحية طارئة شكل اقفال الطريق خطراً جسيماً على حياة أصحابها. 
 
ورأت أنه لعلّ اخطر ما برز في الساعات الأخيرة ان الازمة لا تزال طويلة ولا تبدو امام حلول عاجلة من شأنها ان تضع حداً لازدواجية القرار في شأن أسعار المحروقات بدليل ان حكومة تصريف الاعمال تلتزم التفرج والانتظار والعهد يلجأ مجددا الى أساليب عقيمة يدرك سلفاً انها لن تقدم له ما يحقق أهدافه في محاصرة حاكم مصرف لبنان، ولذا سينتظر جواب مجلس النواب على رسالته في الجلسة التي دعي اليها المجلس غدا الجمعة للاستماع الى رسالة الرئيس ميشال عون التي يتهم فيها حاكم مصرف لبنان بانه مسؤول عن قرار أحادي برفع الدعم عن المحروقات، علما ان الرسالة تتجاهل الجانب المتصل بمسؤولية العهد والحكومة وكل السلطات السياسية والمصرفية عن حماية بقايا الودائع المصرفية الموجودة ضمن الاحتياط الالزامي المقدر بـ 14 مليار دولار. ووسط هذه الدوامة اتسعت مأساة اللبنانيين بحيث بات مئات الألوف، ان لم نقل بضعة ملايين، محرومين تماما من الكهرباء والإنترنت والمازوت والبنزين، وارجعتهم الكارثة الى العصور الوسطى بفضل دوامة الصراعات ومعارك تصفية الحسابات ناهيك عن الازمات المتصلة بالدواء والمستشفيات وبمجمل الواقع الكارثي للقطاعات اللبنانية.
 
جرس الإنذار 

وقالت "النهار" إن نقابة المستشفيات دقت ناقوس الخطر مجدداً داعية الى تفعيل دور المجلس الاعلى للصحة برئاسة وزير الصحة على ان يجتمع على الاقل مرتين في الاسبوع لدراسة السبل الآيلة الى ضبط الامور والحد من الإنهيار المتسارع. وحذرت من انه "إذا استمرت الامور على هذا المنحى الانحداري فنحن امام سيناريو كارثي محتّم سوف نصل اليه في اقل من اسبوعين وسوف نشهد فوضى عارمة لا يمكن السيطرة عليها وتوقفا قسرياً لعدد من المستشفيات. أما تلك التي قد تستمر في تقديم الخدمات فسيكون ذلك بإمكانات محدودة جداً وهي حكماً لا تؤمن سلامة المريض وفق الحد الأدنى  من المعايير المعقولة".
 
واشارت الى انه وسط هذه الأجواء اكد المجلس المركزي لمصرف لبنان بعد اجتماعه امس لمتابعة قرار رفع الدعم "التمسّك التام بالقرار من دون تراجع..." بحسب ما أكد مصدر من المجتمعين "على أمل تشكيل حكومة ووضع خطة إنقاذية، وأن نستطيع التعاون لحماية البلد. وفي الوقت الراهن لا نستطيع القيام بشيء".
 
وعما إذا كان البنك المركزي سيعمل على توصية لجنة الطاقة النيابية القاضية برفع الدعم تدريجاً، ذكّر بأن "مصرف لبنان سبق ودعا إلى رفع تدريجي للدعم منذ أشهر عديدة، ولم يلقَ آذاناً صاغية، كما وجّهنا لهذه الغاية كتاباً خطياً بضرورة ترشيد الدعم كخطوة أولى قبل رفعه بشكل تام، تبعته كتب عدة في هذا الشأن عدا عن المناقشات والندوات وغيرها".
 
وأكد المصدر أن "قرار رفع الدعم واضح وصريح واتخذناه كمجلس مركزي بقناعة تامة، وقد وصلنا إلى مرحلة لا يمكن الوصول إلى حل إلا عبر التعامل مع حكومة جديدة تضع خطة إصلاح كي نضمن أن هناك مجتمعاً نستطيع أن نؤدّي له خدمة بهدف واضح وأن تكون هناك خطة مع صندوق النقد الدولي ومؤتمر "سيدر" مترافقة مع إصلاحات".
 
تبخر التفاؤل   

ولفتت إلى انه على الصعيد الحكومي، فلم يعقد امس لقاء جديد بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وسط انطباعات ان الاجواء الايجابية التي عمل على ضخها اول من امس، ولا سيما من فريق القصر الجمهوري تلبّدت، وتبخّر التفاؤل وسط خلافات على الأسماء بما رحّل الحكومة اسبوعاً اضافياً. 
 
واشارت الى انه يستبعد عقد لقاء اليوم بين عون وميقاتي  في عطلة عاشوراء، فيما يوم الجمعة مخصص لتلاوة ومناقشة الرسالة الرئاسية بشان قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم في مجلس النواب. 
 
وقالت ان حركة الاتصالات والموفدين والتي شارك فيها المعاونان علي حسن خليل وحسين خليل وغيرهما لم تعالج التباينات التي برزت بين عون وميقاتي على الاسماء المرشحة لحقائب سيادية واساسية كانا اتفقا على ان يسميا وزراءها بالتوافق بينهما كالداخلية والعدل والطاقة والشؤون الاجتماعية . 
 
ولفتت إلى ان رئيس الجمهورية اوفد المدير العام للرئاسة انطوان شقير الى الرئيس المكلف مع لائحة باسماء يقترحها للحقائب التي اعطيت له في حصته، وهي التي عززت التباعد واستدعت اتصالات رفيعة المستوى لانقاذ التشكيلة الحكومية بعدما قطعت شوطاً كبيراً لاسيما بتوزيع الحقائب على القوى والاطراف .

واشارت الى انه حتى ان بعض الاسماء كان تمٌ حسمها كقبول رئيس الجمهورية بمرشح الرئيس بري لوزارة المال يوسف خليل وحقيبة الاشغال لحزب الله من دون اي فيتو والاتصالات اعطيت للمردة  والتربية للاشتراكي والصحة بقيت لمرشح ميقاتي والحريري فراس الابيض.
 
وأوضحت الصحيفة أن العقد الاساسية التي فرملت الحكومة فهي اربع: 
الداخلية التي اقترح لها ثلاثة مرشحين هم مروان زين وابرهيم بصبوص واحمد الحجار دون ان يحظى واحد منهم بالموافقة الثلاثية المطلوبة من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ومعه الرئيس سعد الحريري.
 
واشارت الى ان حقيبة العدل التي اقترح لها ميقاتي فايز الحاج شاهين ثم القاضي جهاد الوادي ورفضهما تباعاً الرئيس عون الذي اقترح شكيب قرطباوي ورفضه ميقاتي.

وقالت ان حقيبة الطاقة اعطيت لرئيس الجمهورية الا انه يقترح لها اسماً دون التوافق عليه مع ميقاتي . والخلاف نفسه بينهما على الاسم الذي سيتسلم حقيبة الشؤون الاجتماعية.
 
وتؤكد المصادر المعنية تراجع نسبة التفاؤل بولادة قريبة للحكومة، مع التسليم بأن الحكومة رحّلت اسبوعاً اضافياً وما لم تعالج مسألة اختيار اسماء الوزراء بحصرها بالمستقلين عن اي فريق سياسي فالثلث المقنّع وراء التسميات قد يطيح الحكومة.

الامين العام لحزب الله

إقرأ المزيد في: لبنان