معركة أولي البأس

لبنان

 كمين خلدة: استياءٌ وغضبٌ عارم 
02/08/2021

 كمين خلدة: استياءٌ وغضبٌ عارم 

استنكرت شخصيات سياسية ودينية لبنانية الكمين الذي تعرض له موكب تشييع الشهيد المظلوم علي شبلي أمام منزل عائلته في خلدة. 

الحزب "الديمقراطي اللبناني" 

فقد استنكر الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان الأحداث الأليمة التي شهدتها منطقة خلدة، معتبرًا أن "ما حصل هو تهديد للسلم الأهلي وضرب لاستقرار المنطقة". ودعا الأجهزة الأمنية والقضائية إلى "ضبط الوضع وبسط سلطة الدولة وتوقيف القتلة والعمل على محاسبتهم منعًا لوقوع الإشكالات وتفاديًا لخسارة المزيد من الضحايا والإنزلاق نحو الفتنة"، وشدّد على "ضرورة العمل والتنسيق بين مختلف الأحزاب والمسؤولين لإنهاء ذيول الحادثة منعًا لتكرارها وحفاظًا على أمن المنطقة خصوصًا في ظل ما يشهده لبنان من أزمات وتفلت أمني". وكان قد أجرى رئيس الحزب طلال أرسلان اتصالات مع عدد من الجهات السياسية والأمنية من أجل التهدئة وتطويق ذيول الإشكال الذي حصل.

وهاب

من جهته، غرّد رئيس "حزب التوحيد" الوزير السابق وئام وهاب عبر "تويتر" قائلًا: "إطلاق النار على المشيعين جريمة موصوفة والمطلوب توقيف الذين قاموا بها. ويجب أن يعلم الجميع أن الدولة والجيش هما الحلّ. ويجب التدخل بفعالية لإخماد الفتنة".

عسيران

كما استنكر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران في بيان "جريمة خلدة الشنيعة والمدانة"، معتبرًا أنه "يجب وضع حد للسلاح المتفلت الذي ظهر في اغتيال الأبرياء من خلال كمين محكم، كانت نتيجته سقوط عدد من الضحايا الأبرياء والجرحى"، مشددًا على "ضرورة اعتقال المجرمين وسوقهم الى العدالة، وعلى الجيش أن يضرب بيد من حديد تلك الجماعات الخارجة على القانون، فطريق خلدة تربط العاصمة بالجنوب، وقطعها في كل فترة هو استهداف للأمن والاستقرار".

ونوه النائب عسيران "بالعقلاء الذين وأدوا فتنة كانت تحاك في الليل، والمطلوب اليوم حكم القانون وحكومة في أسرع وقت تمسك بمفاصل الحياة السياسية والأمنية والاقتصادية في كل النواحي في البلاد".

المفتي قبلان

وفي السياق عينه، أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان أن "الذي تعرفه الأجهزة الأمنية عن الجريمة الوطنية التي جرت في خلدة هو كمين سفارات وفعل عصابات إرهابية ممولة تعمل بطريقة شبكات قتل وتهديد وقطع شوارع تم إعدادها للقيام بسيناريوهات فوضى وإغراق أمني وفق خرائط وإحداثيات أمنية كبيرة، تشرف عليها غرف عمليات دولية إقليمية قذرة تريد إغراق البلد بالدم والجنائز الطائفية والأزمات الداخلية".

ورأى أن "المطلوب إنقاذ لبنان عن طريق اجتثاث رؤوس العصابات الإرهابية سريعًا، وهذا يفترض وحدة الخطاب الديني والوطني لحماية الطوائف والبلد، لأن الإرهاب لا دين له ويتخذ من الأبرياء والطوائف متاريس ووقود معارك وفتن، كما المطلوب من قيادة الجيش وبالأخص قائد الجيش أن يحسب الأمور جيدًا، وكذلك المطلوب من القوى الأمنية خصوصًا مخابرات الجيش وفرع المعلومات القيام بفعل كبير، لأن من يملك المعلومة ويتابعها مسؤول بشدة".

وقال: "ما جرى بالأمس خطير جدًا وفق ميزان المسؤوليات، والآتي أخطر إن لم يتم القبض على رؤوس تلك العصابات الدموية وتطهير مربع السفارات من لعبة القتل والنفخ ببوق الفتنة الطائفية، والسكوت عن الفتنة حرام، وترك رؤوس الإجرام أخطر، والإستثمار ببوق العصبية الطائفية والتحريض عليها عين الكفر والكارثة الوطنية، ولذا على الجيش والقوى الأمنية والسياسية تحمل مسؤولياتهم بشدة لحماية البلد من الأوكار الإرهابية لأن زمن الصبر نفد والبلد يحتاج ممارسة أمنية بعيدة عن خطوط السفارات الحمراء، خصوصًا أن هناك قرارًا دوليًا إقليميًا كبيرًا باختراق البلد داخليًا عن طريق الفوضى واللعب بالأمن والإستثمار بالدم والحقد والضغينة".

حركة الاصلاح والوحدة

كما أدان رئيس حركة الاصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق في تصريح له جريمة خلدة، واعتبرها مشروع فتنة أُريد منها اخذ لبنان الى مستنقع الفتنة المذهبية ونشر الفوضى والتقاتل بين أبناء الوطن الواحد.

ودعا عبد الرزاق الجيش والقوى الامنية الى التحرك والضرب بيد من حديد وقطع يد الفتنة وتوقيف كل من شارك أو دعم او حرض على ما حدث في خلدة.

كما طالب عبد الرزاق كل القوى السياسية والدينية وكل العقلاء الى نبذ الفتن والحث على منطق التعايش بين جميع اللبنانيين خصوصًا في ظل الازمة الاقتصادية المتردية.

تيار صرخة وطن

وقد استنكر رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان الاعتداء الذي استهدف موكب التشييع في خلدة يوم امس وذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى، وهو دليل واضح على وجود مجموعات مسلحة جاهزة لاحداث الفتنة المذهبية والعبث بالامن والاستقرار، ما يدفعنا للسؤال عن توقيت هذا العمل وخلفياته التي جاءت بعد عملية القتل التي طالت علي شبلي بذريعة الثأر، فهل نحن في بلد تحكمه شريعة الغاب؟

واذ اعرب ذبيان عن مخاوفه من أن يكون العمل الامني المدبّر الذي استهدف المشيعين في خلدة امس مقدمة لفوضى امنية اكبر، نوّه بموقف حزب الله وقيادته التي عملت على وأد الفتنة، من خلال موقفها الحكيم والذي يعكس الحرص على منع العبث بالسلم الأهلي، والحؤول دون الوقوع في فخ من يريدون الاصطياد بماء الفتنة المذهبية.

تيار الارتقاء 

بموزاة ذلك، قال رئيس تيار الارتقاء في لبنان الشيخ خضر الكبش إن ما جرى من اعتداء على موكب التشييع في خلدة وما سبقه هو جريمة موصوفة معد لها مسبقًا مع اختيار المكان والزمان ودراسة دقيقة للأوضاع الداخلية في لبنان.

واضاف أن الأسوأ من ذلك ما بدأ يصرح عنه صقور الفتنة في لبنان وبعض وسائل الاعلام المدفوعة الثمن أمريكيًا وسعوديًا لقلب الحقائق واستغلال اي حدث لتوظيفه ضد المقاومة وجمهورها المعتدى عليه.

وقال إن ما عبرت عنه النائب في كتلة المستقبل رولا الطبش واتهامها المعلن لموكب التشييع بأنه كان مدججًا بالسلاح يأتي في هذا السياق لتحويل الضحية الى قاتل، وهو عهر سياسي لن يغير الحقيقة وهو برسم القضاء اللبناني.

حركة الأمة

ورأت حركة الأمة، في بيانها الأسبوعي، "أن التطورات الأمنية الخطيرة التي حصلت في منطقة خلدة، تأتي في ظروف حساسة يمر فيها البلد على شتى المستويات السياسية والاقتصادية والمعيشية والمالية، وعلى أبواب الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ في الرابع من آب، وسط صخب إعلامي وسياسي مشبوه، يحاول أن يستهدف المقاومة، بما يذكرنا بشهود الزور بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث أقدم مسلحون في خلدة على نصب كمين لجنازة، وأطلقوا النيران الغزيرة على موكب التشييع، فسقط شهداء وجرحى".

واعتبرت "الحركة" "أن ما يحصل في البلاد هو نتيجة طبيعية لعدم نيل المجرمين ما يستحقونه من قصاص، وهو أيضا نتيجة لعدم محاسبة فاسد واحد، أو ناهب مال واحد، أو مهمل واحد في عمله في مرفأ بيروت أو محتالين في مصارف في دولة مفلسة".

وقالت: "ما يحصل أيضا هو نتيجة لعدم رضوخ سفراء للأصول الديبلوماسية وفق اتفاقية فيينا، فدوروثي شيا تتحرك في كل مكان، وتتدخل في التفاصيل الصغيرة والكبيرة الداخلية، وتحرض على قسم واسع من اللبنانيين، وتشهر عداءها وبلادها للمقاومة ولكل من يرفض التطبيع مع العدو الصهيوني، من دون أن توجه لها إشارة لأن تلتزم حدودها الديبلوماسية، وآخر ينصب خيمه ويستقبل "ربعه" والوجهاء السياسيين الذين جاؤوا يبايعونه، وهو الأمر الذي لم نره حين تم اختطاف رئيس حكومة لبنان في العام 2017 وإجباره على الاستقالة عن بعد".

واعتبرت حركة الأمة "أن ما حصل في خلدة يؤكد ضرورة أن ترسخ الدولة حضورها، وأن تضع حدا لحالة الفلتان الخطيرة التي يمر بها لبنان، وهذا يستدعي التحرك السريع لضبط الأمن، وعدم السماح لعناصر الفتنة بالتسلل إلى الساحة الداخلية والعبث بالاستقرار الوطني، مما يستدعي الحزم في ملاحقة المجرمين والمحرضين والمشاركين، وإنزال أقسى العقوبات بهم، ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه قتل المواطنين وتعريض الأمن الوطني للخطر".

وطالبت الحركة الجيش والقوى الأمنية بـ"التدخل السريع والحاسم لفرض الأمن، وتوقيف المجرمين القتلى من أجل تقديمهم للمحاكمة لينالوا القصاص العادل على جريمتهم الشنعاء". وشددت على "ضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية الداهمة، وفي مقدمها تشكيل حكومة فاعلة وقادرة، يمكنها وضع حد لحالة الاهتراء السائدة".

مصطفى حسيني

من جهته، استنكر رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب مصطفى حسين في بيان التطورات الأمنية التي شهدتها خلدة، مجددًا التأكيد "أن الأمن خط أحمر"، محذرًا من "خطورة اللعب بالواقع الامني، خصوصًا في ظل الخشية من استغلاله من جهات داخلية وخارجية في سياق مخططات مشبوهة".

ودعا النائب حسين الجيش والاجهزة الامنية والقضائية للقيام بواجباتها كاملة من دون تساهل لضبط الأمن وتوقيف المرتكبين ومحاكمتهم كي لا تسود شريعة الغاب بما تحمل من مخاطر لا يمكن احصاؤها وفلتان لا يمكن ايقافه او تخيل حدوده".

إقرأ المزيد في: لبنان