ولادة الحكومة في ساعاتها الأخيرة التأليف أو الاعتذار..ومشاورات دولية وإقليمية لحسم الخيارات

ركزت الصحف اللبنانية اليوم على اللقاء بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، بعد أن اودع الأخير رئيس الجمهورية اقتراح تشكيلته الحكومية التي ورد فيها الكثير من التبدلات، والتي تستدعي دراستها من قبل قصر بعبدا.

"الأخبار": الرئيس المكلف يمهل رئيس الجمهورية ساعات: قبول التشكيلة احتمال قائم؟

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إن الرئيس سعد الحريري أودع اقتراح تشكيلته الحكومية لدى رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، مانحاً الأخير «مهلة» ساعات للقبول بها كما هي، او رفضها. بسلبية تامة، عبّر الحريري عن ممانعته أي نقاش في أي اسم اقترحه لأي حقيبة، رغم انه يطلب الثقة لحكومته المفترضة من قوى عيّن لها وزراءها من دون التشاور معها. أسقط الحريري جزءاً مما جرى التوافق عليه سابقاً. لكن، رغم ذلك، يبقى احتمال قبول تشكيلته قائماً، بدفع خارجيّ عبّرت عنه القاهرة التي «نصحت» الرئيس المكلّف بتأجيل اعتذاره.

واضافت أن كل المؤشّرات أمس كانت تدل على أن الرئيس المكلّف سعد الحريري سيزور بعبدا حاملاً تشكيلة «الإحراج» فـ«الإخراج»، وخصوصاً انه استبقها بالترويج لمقابلة تلفزيونية على قناة «الجديد» اليوم بعنوان «من دون تكليف». الزيارة نفسها لم تخلُ من هذه المؤشرات: مدتها القصيرة نسبياً، ردّ الحريري الحازم على كلام رئيس الجمهورية عن ضرورة التعاون لإنقاذ البلد، بما مفاده أن «هذه هي التشكيلة ولك أن تقبلها كما هي أو ترفضها»، من دون ان يبدي مرونة من نوع الاستعداد لمناقشة اسم معين مثلاً، ناهيك عن وضعه «مهلة» ساعات (سلّم التشكيلة عصر أمس وطلب الجواب قبل ظهر اليوم) لعون من أجل الردّ ايجاباً أو سلباً. وحتى عندما أشار رئيس الجمهورية الى ان التشكيلة تضمّنت تراجعاً عن توزيع الحقائب تم الاتفاق عليها سابقاً من ضمن مبادرة الرئيس نبيه بري، وتضمّ أسماء جديدة «بدنا نشوفها ونتشاور»، كان جواب الحريري مجدداً: «لأ... بكرا»، وهو ما دفع عون لاحقاً إلى التعليق أمام الصحافيين بالقول: «بيأمر».

مصادر بعبدا أوضحت أن «تشكيلة الحريري تضمنت تغييرات كثيرة في ما يتعلق بالأسماء وتوزيع الحقائب، وهي مختلفة إلى حد كبير عن الصيغة التي أعطاها للخليلين وجرى نقاشها مع الوزير جبران باسيل». وذكرت «الأخبار» أن التغييرات طالت حقائب سيادية من بينها وزارة الخارجية التي كان مقرراً أن تكون من حصة الدروز (وليد جنبلاط)، فعادت إلى حصة المسيحيين، والداخلية التي كانت مقررة للأرثوذوكس فعادت إلى السنّة. وفيما لم تطرأ تعديلات على الحقائب الشيعية الخمس (المالية، التنمية الإدارية، السياحة (أو الثقافة) العمل، الأشغال)، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الأسماء الشيعية التي تضمّنتها (مايا كنعان، يوسف خليل، جهاد مرتضى، عبد الله ناصر الدين وإبراهيم شحرور) لم يُتفق عليها مع حزب الله. ومن بين الأسماء التي تضمنتها اللائحة: سعادة الشامي (الاقتصاد)، انطون شديد (الدفاع)، فراس أبيض (الصحة)، فراس أبي ناصيف (الاتصالات)، فاديا كيوان (الخارجية)، كارول عياط (الطاقة) ووليد العاكوم (الداخلية).
مصادر بعبدا لفتت إلى أن «الرئيس عون تساءل أمام الحريري عمّا إذا كانَت القوى الأخرى ستقبل بهذه التوزيعة وبهذه الأسماء»، مشيرة إلى أن «بعض الأسماء جديدة، وبعضها الآخر كانَ مطروحاً، ورفضه الرئيس عون سابقاً»، مرجحة أن «التشكيلة لن تمُر». واعتبرت تحديد مهلة للرئيس للرد «إشارة سلبية وغير مألوفة»، متسائلة كيف يُمكن أن «تُدرسَ لائحة حكومية في أقل من 24 ساعة»؟

وتابعت الصحيفة "هكذا، بدا الحريري أمس كأنه ينفّذ سيناريو الاعتذار كما رُوّج له منذ أيام بحذافيره: يزور القاهرة ويتبلّغ من المصريين موقفاً مؤيداً لقراره بالاعتذار، ويعود ليرفع تشكيلة يعرف أن عون سيرفضها، فيعتذر ويُعلِن عن الأسباب في مقابلته التلفزيونية. لكن ماذا سيفعل الحريري إذا لم يتبلّغ من رئيس الجمهورية اليوم جواباً نهائياً، علماً بأن لا مهل محددة تجبر الأخير على ذلك، فهل يعتذر قبلَ الجواب؟». مقرّبون من رئيس الجمهورية رجحوا بأن عون «لن يعطي للحريري ما يريده. الأكيد أنه لن يقبَل بالتشكيلة كما هي، لكنه لن يرفضها، بل سيفتح باباً لمناقشتها، انطلاقاً من أنها قابلة للأخذ والرد». أكثر من ذلك، فإن مصادر معنية بالتأليف، رداً على سؤال لـ«الأخبار» عن احتمال القبول بالتشكيلة لاحراج الحريري الذي قال في تصريحه إنها «قادرة على وقف الانهيار»، لم تستبعد ذلك تماماً، مشيرة إلى أن هذا «احتمال قائم»!
وقالت الصحيفة أضف إلى ذلك أن الأجواء التي جاءت من القاهرة التي استقبلت الحريري أمس للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألقت شكوكاً على خطوة الاعتذار، وأوحت بإمكان تعديل مجريات المسار الحكومي، ولا سيما أن الحريري «لا يستطيع تجاهل موقف القاهرة التي نبّهته من الاعتذار، لأن مصر هي آخر حاضنة عربية له»، وفي الوقت ذاته «لا يمكنه أن يخسَر سنده الوحيد في الداخِل، الرئيس نبيه برّي الذي يُعارض فكرة الاعتذار، وحاول مراراً إقناعه بالتراجع عنها».
ولفتت إلى أنه في سياق آخر، كان موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السفير باتريك دوريل يستكمل جولته على عدد من القادة اللبنانيين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية الذي اعتبر «أن الجهود لا تزال قائمة لتأليف حكومة جديدة تعطي أهمية أولى لتحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد والمضي في التدقيق المالي الجنائي». من جهته، أبدى دوريل خلال اللقاء الذي شاركت فيه السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، «حرص فرنسا على الاستمرار في دعم لبنان ومساعدته»، لافتاً إلى أن «مؤتمر الدعم الذي ينظمه الرئيس ماكرون بداية الشهر المقبل يدخل في هذا الإطار، مركزاً على أهمية الإسراع في تأليف حكومة جديدة ومباشرة الإصلاحات التي تنادي بها فرنسا والمجتمع الدولي». وشملت جولة دوريل الرئيس بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، كما سجّل لقاء بينه وبين رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد. وقد علمت «الأخبار» أن «جو اللقاء كانَ ودياً جداً»، وتناول «الى جانب رغبة فرنسا في مساعدة لبنان، العلاقات بين باريس وحزب الله»، وقد طلب دوريل رسمياً أن «يواصل حزب الله مساعيه للإسراع في تشكيل الحكومة».

"البناء": إحاطة دوليّة وإقليميّة لمولود حكوميّ دخل الشهر التاسع ويحتاج عمليّة قيصريّة للولادة 

من جهتها، صحيفة "البناء" قالت إن الوقت سيطول قبل أن يتبلور المشهد الحكوميّ نهائياً بالتأليف أو الاعتذار، كما قالت مصادر مواكبة للاتصالات المتعلقة بمسار حكومي ينهي شهره التاسع بعد أسبوع، من دون أن تظهر عليه إشارات الولادة الطبيعية، فالكل يشعر أن كلفة كل من الخيارين، التأليف والاعتذار عالية، في الخارج المحيط بالأزمة اللبنانية، وهو غربي عربي، قلق من تأليف يريح حزب الله من أعباء الأزمات الاقتصادية والمالية ويلقيها على كاهل حكومة يترأسها الرئيس سعد الحريري المحسوب على هذا الحلف الغربي العربي، وقلق موازٍ من اعتذار يفتح الباب لأزمة حكومية واقتصادية ومالية تضع لبنان على شفا السقوط المدوّي، وتجبر حزب الله على أخذ الأمور بين يديه، فيندفع نحو شدّ عصب الأغلبيّة التي لا تزال إمكانيّة جمعها قائمة لتشكيل حكومة مواجهة، تتخذ إجراءات اقتصاديّة جذرية بحجم استيراد المشتقات النفطيّة من إيران بالليرة اللبنانية وفتح الباب لاستثمارات نوعية صينية وروسية في القطاعات التي يهتم بها الغرب، وتنتج عن ذلك كله تحوّلات جذرية في تموضع لبنان السياسي والاقتصادي، وفي موازين القوى الداخلية والإقليمية التي ترسم موقعه في المنطقة، بينما لم تظهر محاولات إمساك العصا من الوسط بإجراءات تمنع الانهيار وتحمي الفراغ السياسي قادرة على الحياة، ما سرّع بالاتصالات ودفع باتجاه حسم الخيارات.

في هذا السياق وضعت المصادر المواكبة تحرّك الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري نحو الداخل والخارج بين ضفتي التقدم نحو تسويات التأليف والتراجع نحو قرار الاعتذار، وفي الخلفية ما يتجمع من عجز دولي إقليمي يتمسك ببقائه عن حل عقدة الموقف السعودي السلبي تجاه قيامه بتشكيل الحكومة بعدما تبلغ من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد نصيحة بالاعتذار قبل شهرين، وتبلغ معها من مصادر متعددة تأكيدات للموقف السلبي النهائي منه لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

واشارت "البناء" إلى أنه عندما طلب الحريري تأجيل موعد لقائه مع رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون إلى أمس بدلاً من أول أمس تاركاً المجال لنتائج لقائه بالرئيس المصري من باب المجاملة، كان يعلم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيطلب منه عدم الاعتذار، لكنه كان يدرك محدودية ما يمكن فعله لتذليل الموقف السعودي، ولذلك رجّح خيار الاعتذار على ما عداه.

ولفتت إلى أنه في التشكيلة التي حملها الحريري إلى بعبدا وضع في حسابه ثلاثة عناصر، الأول أن يستطيع الدفاع عنها كتشكيلة اختصاصيين مشهود لهم، والثاني أن لا تروق لرئيس الجمهورية وفقاً لمعاييره التي بات يعرفها الحريري جيداً، والثالث أن لا يستفز رئيس الجمهورية في التراجع عن منحه ثمانية مقاعد وزارية رغم عدم وجود ضمانات إذا مضت الحكومة نحو التأليف بنيلها ثقة نواب التيار الوطني الحر، وهو ما يشترطه الحريري لمنح رئيس الجمهورية وفريقه ثمانية وزراء من 24 وزيراً، وهو أراد بذلك القول إنه احترم معايير مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتوازي مع معايير المبادرة الفرنسية.

وقالت إن الحريري الذي يطل اليوم تلفزيونياً كان يرغب برفض فوريّ من الرئيس عون، أو رفض يسبق سقف موعده، الموعد المقرّر لإطلالته التلفزيونية ليتسنى له فتح النار على العهد وفريقه وهو ما سيكون قيداً عليه ما بقيت التشكيلة في عهدة رئيس الجمهورية قيد الدرس.

وفقاً للمصادر، فإن رئيس الجمهورية لن يجيب قبل الإثنين، بعد أن يكون قد تلقى ردود أفعال داخليّة وخارجية على ملاحظاته على التشكيلة وقرر حدود ومضامين الاعتراض التي يمكن تسويقها، ويستدعي الحريري ويبلغه الملاحظات، طلباً للنقاش والتصحيح، بعدما يكون قد أحاط طلباته بشبكة مساعٍ ووساطات خارجية وداخلية ظهرت طلائعها بالمواكبة الفرنسية الحثيثة التي أظهرها كلام المبعوث الفرنسي باتريك دوريل بعد لقائه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، عقب زيارة الحريري لبعبدا وتقديم تشكيلته، بالقول إنه طلب مساعدة حزب الله لتسهيل تشكيل الحكومة، بينما كان الرئيس المصري قد قرر وفقاً لما نقلته قناة الحدث المملوكة من ولي العهد السعودي، وضع خريطة طريق لمواكبة الملف الحكومي اللبناني تتضمن اتصالات عربية ودولية وإيفاد مبعوث رفيع الى لبنان، لذلك تقول المصادر إنه خلال الأسبوع الأخير من الشهر التاسع للتكليف سنكون مع مخاض التأليف، الذي ليس واضحاً بعد ما إذا كان سينتهي بولادة قيصرية أو بعملية إجهاض قسرية.

ولفتت إلى أنه كما كان متوقعاً وفور عودته من زيارة قصيرة لمصر، توجّه الحريري إلى قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية وسلّمه تشكيلة حكوميّة جديدة من 24 وزيراً بتوزيعة مختلفة للحقائب على الطوائف وصفتها مصادر مطلعة لـ«البناء» بتشكيلة رفع العتب.

وبعد الزيارة قال الحريري على الأثر: «حان وقت تشكيل الحكومة وقدّمت تشكيلة حكومية من 24 وزيراً بحسب المبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس بري وننتظر جواباً من عون بحلول الغد (اليوم)، حان وقت الحقيقة وسنبني غداً (اليوم) على الشيء مقتضاه».

وأشارت مصادر مطلعة لـ"البناء" إلى أن «الحريري قدم تشكيلة حكومية من خارج الاتفاق مع الرئيس برّي وقد سمّى الوزراء الشيعة الممثلين لحزب الله كما سمّى الوزراء المسيحيين»، لافتة إلى أن «الرئيس عون قد يأخد وقته بدراسة التشكيلة ولن يلتزم بالمهلة التي حددها الرئيس المكلف».

وبحسب المعلومات فإن «الحريري تمنى أن يعطي الرئيس عون رأيه وملاحظاته على المسودة صباح الخميس، فأجابه رئيس الجمهورية بأنه جاء بأسماء وتوزيعات جديدة، وتالياً تستحق الدرس والتشاور مع مختلف الأفرقاء قبل إعطاء الرأي فيها».

ولاحقاً أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية بياناً أورد فيه أن «الرئيس عون تسلّم من الرئيس الحريري تشكيلة حكومية تتضمّن أسماء جديدة وتوزيعاً جديداً للحقائب والطوائف مختلفاً عما كان الاتفاق عليها سابقاً وطلب الحريري من عون جواباً عنها قبل ظهر غد الخميس».

ولفتت الصحيفة إلى أنه في دردشة مع الإعلاميين رد عون عن إعطاء سعد الحريري له مهلة 24 ساعة للجواب ممازحاً: انشالله خير، بيأمر! هذا الجواب يحمل في طياته امتعاض عون من أسلوب الحريري ويمهّد لرد مماثل لن يرضي الحريري. وقالت مصادر مقرّبة من بعبدا إن «حصر رئيس الجمهورية بمهلة للرد على التشكيلة أمرٌ غير مألوف». فيما أكدت مصادر مطلعة للـOTV أن «الحريري سمّى الوزيرين المسيحيين في تشكيلته الجديدة وأعطى الخارجية لماروني والدفاع لأرثوذكسي والداخلية لسني بعدما كان سبق وأعطاها للأرثوذكس». ولفتت أوساط التيار الوطني الحر الى «وجود تغييرات في تشكيلة الحريري، وأسماء لا يعرفها الرئيس، خصوصاً أنّها قُدِّمت من دون سير ذاتية وافية». وأكدت مصادر «البناء» أن سلوك الحريري وتعاطيه مع رئيس الجمهورية لا يدل على نية صادقة للتعاون لتأليف الحكومة بل يعمل على تضييع الوقت.

وانتقد عضو تكتل «لبنان القوي» ​غسان عطالله​ تصرّف الحريري بقوله: «غاب 9 أشهر ولم يسأل على مهل زمنية والآن أتى بعد صولات وجولات خارجية ليفرض على ​رئيس الجمهورية​ بضع ساعات ليوافق على ​تشكيلة حكومية​ من دون دراسة او مناقشة».

في المقابل، أوضحت مصادر تيار المستقبل الى أن «لا جدوى من الانتظار أكثر من 24 ساعة، فنحن بحاجة إلى حكومة مَهمّة الآن». وعلمت «البناء» أن الحريري يحاول انتزاع رد عون على تشكيلته قبل إطلالته الإعلامية المقررة مساء اليوم وذلك لاستغلال الحدث وتفجير «قنبلة إعلامية» قد تكون على شكل اعلان اعتذار أو هجوم عنيف ضد الرئاسة الاولى ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كمقدمة للاعتذار فور إعلان بعبدا رفض التشكيلة لشد عصب طائفته تمهيداً لخوض الانتخابات النيابية، إلا أن مصادر معنية أكدت لـ«البناء» أن «عون لن يسير وفق أهواء الحريري، بل سيأخذ وقته بدرس التشكيلة ويعلن موقفه في الوقت المناسب».

وقالت الصحيفة إنه مع اقتراب إعلان الحريري اعتذاره عن تأليف الحكومة، يجري البحث والمشاورات في الكواليس السياسية عن جملة أسماء بديلة لتكليفها تأليف الحكومة. ومن ضمن سلة الأسماء، عاد اسم الرئيس نجيب ميقاتي إلى الواجهة بقوة مع ارتفاع نسبة حظوظه كأبرز المرشحين في الساحة السنية والقادرين على النجاح بتأليف حكومة، نظراً للمميزات والمواصفات التي يتمتع بها على المستويين الداخلي والخارجي، رغم الاعتراض الشعبي الواسع الذي يعترضه كأحد وجوه النظام السياسي الطائفي والفاسد، بحسب توصيف مجموعات الحراك المدني.

وبحسب ما أشارت مصادر وزارية سابقة ومقرّبة من ميقاتي لـ"البناء" فإن الأخير مقبول من نادي رؤساء الحكومات السابقين باستثناء الحريري الذي لم يعطِ موقفاً حتى الساعة ومقبول من دار الفتوى ومن أهالي طرابلس، ولديه شبكة علاقات خارجية تبدأ بدول الخليج وتنتهي بأوروبا وتحديداً مع قطر وفرنسا التي تسوّق له بقوة لدى المرجعيات الرئاسية ولدى شركائها الأوروبيين والأميركيين.

وتكشف المصادر أن «ميقاتي يتمتع بعلاقة صداقة وأخوة متينة جداً مع مدير الاستخبارات الفرنسية برنار إيمييه المقرّب بدوره من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. إضافة الى أن الرئيس تمام سلام رفض التكليف كما أن الرئيس فؤاد السنيورة غير مقبول من ثتائي أمل وحزب الله، ولا من الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل، ولا حتى من الحريري نفسه فضلاً عن رفض الشارع له».

إلا أن ميقاتي بحسب المعلومات، لم يحسم قراره بعد لعدة أسباب أبرزها، أن ترؤسه الحكومة يستوجب العزوف عن ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة بعد حوالي 8 شهور، وبالتالي خسارة مقعده النيابي لصالح قوى أخرى في طرابلس، وهذا يعني تقديم مقعده وزخمه الانتخابيّ الى خصمه اللدود الرئيس الحريري وتيار المستقبل.

وأشار مصدر في ثنائي أمل وحزب الله ومقرّب من إحدى المرجعيات الرئاسية لـ"البناء" الى أن «لا حكومة في الأفق ولا ظروف داخلية واقليمية ودولية لولادتها»، متحدثاً عن أسباب عدة لتأخير التأليف منها داخلية تتعلق بالخلاف على تسمية الوزيرين المسيحيين ومنها خارجي بتعرّض بالمطالب الدولية من لبنان التي تتعلق بسلاح المقاومة، متوقعة مزيداً من التعقيد السياسي وتصعيد العقوبات والحصار الخارجي ضد لبنان وبالتالي تفاقم الأزمات المعيشية والحياتية والهدف إشعال الشارع وتأليب البيئة الحاضنة المقاومة عليها لدفعها للتنازل»، وتوقف المصدر أمام الحركة الدوليّة الكثيفة باتجاه لبنان التي تذكّرنا بعصر الانتداب الفرنسي والاحتلال الاميركي للبنان في الثمانينيات، ملاحظاً وجود مخطط لفرض وصاية دولية على لبنان تحت عنوان إنساني إغاثي لتنفيذ المطالب الأميركية الإسرائيلية مباشرة، لكن المصدر أكد بأن «لبنان لم ولن يكون لقمة سائغة في فم الخارج بل سيقاوم ويسقط كافة المشاريع كما أسقطها في السابق».

واشارت إلى أنه كان الحريري زار مصر، حيث سمع من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي أكد «دعمه الكامل لمساره الذي يهدف لإعادة الاستقرار إلى لبنان». وشدد الرئيس المصري على أهمية تكاتف مساعي الأفرقاء في لبنان لتسوية أيّة خلافات لإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً. وعبّر السيسي عن دعم الحريري في جهود تشكيل الحكومة اللبنانية. من جانبه، قال وزير الخارجية المصريّ سامح شكري للرئيس المكلف: «على الأطراف اللبنانية تغليب المصلحة العليا للبلاد على المصالح الضيّقة».

بدوره، أشاد الحريري «بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي»، مؤكداً اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخيّة الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، وتقدير بلاده للدور المصريّ الحيويّ كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل».

وأفادت أوساط إعلامية مصرية أن «القاهرة طالبت الحريري بعدم الاعتذار عن تشكيل الحكومة». وأشارت إلى أن «مصر ستعمل على وضع خريطة طريق لحل أزمة لبنان وستدعو دولاً عربية عدة لاجتماعات تنسيقية حول لبنان». ولفتت إلى ان «القاهرة ستسعى إلى إنشاء مجموعة اقتصاديّة دوليّة لدعم لبنان»، كاشفة أن «وفداً مصرياً رفيع المستوى سيزور بيروت قريباً لدعم تشكيل الحكومة». وأبلغت مصر الحريري، وفق المعطيات الصحافية، أنها ستقود حواراً عربياً لدعم لبنان ومنع تصاعد الأمور. كما وأنها ستدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بشكل كامل، واتفقت مع الحريري على جدول زمني يتم التشاور فيه لتشكيل الحكومة».

وقالت "البناء" إنه قد يكون الوفد المصري بحسب أوساط مراقبة قرر الحضور الى لبنان على عجل بطلب من الحريري لكي يمنحه ذريعة لعدم الاعتذار علّه ينتظر نتيجة الحراك الأميركي الفرنسي باتجاه السعودية وانعكاسات توقيع الاتفاق النووي الإيراني على لبنان.

ولفتت إلى أنه قبيل زيارة الحريري الى بعبدا سُجّلت حركة فرنسية لافتة تجاه بيروت شددت على اولوية التشكيل، في موازاة زيارة قام بها الحريري الى مصر أمس حيث تبلّغ دعم القاهرة له ولجهوده في التأليف.

واشارت إلى أنه كان رئيس الجمهورية التقى الموفدَ الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل وعرض معه للعلاقات اللبنانية الفرنسية والتطورات المتصلة بالأزمة الحكومية والتحضيرات الجارية لمؤتمر دعم لبنان والشعب اللبناني في بداية آب المقبل. وقال عون لموفد الرئيس الفرنسي: نؤيد المبادرة الفرنسية واللبنانيون شاكرون لما يبذله الرئيس ماكرون لمساعدة بلدهم. وأضاف: الجهود لا تزال قائمة لتشكيل حكومة جديدة. ودعا «للإسراع في تشكيل حكومة جديدة ومباشرة الإصلاحات التي تنادي بها فرنسا والمجتمع الدولي». واشار الى ان «التحقيقات مستمرة في جريمة تفجير مرفأ بيروت ولا غطاء سياسياً لأي مقصّر او مُرتكب».

من جانبه، دعا دوريل بعد لقائه رئيس الجمهورية الى «الإسراع في تشكيل حكومة جديدة ومباشرة الإصلاحات التي تنادي بها فرنسا والمجتمع الدولي». وقال «مؤتمر الدعم بداية الشهر المقبل يدخل في إطار حرصنا على الاستمرار في مساعدة لبنان». وبعدها انتقل دوريل إلى كلمنصو، حيث استقبله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، قبل ان يتوجه الى عين التينة والتقى الرئيس بري.

كما عقد لقاء بين دوريل ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في مكتب الكتلة في حارة حريك من دون أي يدلي بأي تصريح. وأفادت المعلومات أن «اللقاء كان ودياً وصريحاً».

وقال رعد في دردشة مع الإعلاميين بعد اللقاء، «إن دوريل جاء في مهمة استطلاعية في موضوع تشكيل الحكومة، وإن اللقاء أكد على استمرار المبادرة الفرنسية وعلى ضرورة التزام الحكومة التي يجري تشكيلها بتنفيذ بنود الورقة الإصلاحية التي تم الاتفاق عليها في قصر الصنوبر». وأضاف أن الموفد الفرنسي تمنّى التعاون مع الرئيس المكلّف لتذليل العقبات، ولم يأت على ذكر نوعية العقد الحكوميّة ولم تتم مناقشتها. وشدد رعد على «أننا مسؤولون قدر المستطاع عن الإسراع في تشكيل حكومة لأن وضع البلد لا يحتمل والوضع الاقتصادي مزرٍ».

ورداً على سؤال عن عقوبات أوروبية على معرقلي تشكيل الحكومة، استغرب مثل هذا الكلام الذي لم يؤتَ على ذكره ولا يمكن تحديد مَن يعرقل قيام الحكومة.

ولفتت إلى أنه في غضون ذلك، لا تزال المواجهات العنيفة التي حصلت أمس الاول امام منزل وزير الداخلية محمد فهمي، بين القوى الأمنية وأهالي ضحايا انفجار المرفأ ومجموعات الحراك الداعمة لهم، في واجهة المشهد. سجل هدوء لافت في موازاة استمرار فهمي على موقفه بعدم منح الإذن للاستماع الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. ومنح رئيس الجمهورية موافقة استثنائيّة باعتبار الرابع من آب المقبل يوم حداد وطني لمناسبة ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت وسيصدر لاحقاً المرسوم اللازم.

في سياق ذلك، كشفت معلومات "البناء" عن «كارثة جديدة تتهدّد مرفأ بيروت تتمثل بإهراءات القمح الشاهقة والمتصدّعة بفعل تفجير المرفأ في 4 آب الماضي»، وتتزايد المخاوف بحسب المعلومات من انهيار مفاجئ لهذه الإهراءات ما يتسبب بكارثة إنسانية بشرية وغذائية. فحادث انهيار كهذا بحسب مصادر وزارية معنية سيؤدي إلى سقوط الكثير من الضحايا من العاملين في مرفأ بيروت على مقربة من الإهراءات إضافة إلى فقدان حوالي 30 ألف طن من القمح المخزن فيها». ويسعى أحد الوزراء المعنيين بحسب المعلومات إلى «استباق وقوع الكارثة والدخول بنفق جديد من التحقيق والمسؤوليات على غرار تداعيات تفجير المرفأ، وقد أبلغ هذا الوزير مرجعيات رئاسية ووزارية وأمنية للتحرك سريعاً رافعاً المسؤولية عن نفسه».

وبحسب المعلومات، فإن عدداً من الدول الأوروبية عرضت معالجة الأمر والبدء بتفريغ الإهراءات من القمح. وفي هذا السياق عُلم أن شركة «ريسي غروب» حصلت على تمويل من فرنسا بقيمة 1,3 مليون ‏يورو لإعادة تدوير أطنان من ‏الحبوب بهدف تحويلها إلى سماد زراعي.

على صعيد آخر أشارت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان عبر «تويتر»، الى أن «يجب تمكين الإدارة الانتخابية وهيئات الإشراف بالكامل قبل انتخابات لبنان في عام 2022. ومن الضروري قيام هيئة جديدة للإشراف على الانتخابات تحظى بميزانية مناسبة وتؤدي مهمتها باستقلالية». وكانت البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات، اجتمعت أمس الى هيئة الإشراف على الانتخابات.

"النهار": ساعات للاعتذار ..او لاختراق "عجائبي"؟
 
أما صحيفة "النهار" فقالت إنه ينتظر او يتوقع اللبنانيون مفاجأة سارة في الساعات المقبلة من شأنها ان تحمل نهاية سعيدة لمسار تعطيلي بالغ التعقيد حال منذ تسعة اشهر دون ولادة حكومة انقاذية انتظرها العالم بأسره للجم تدحرج لبنان نحو أسوأ مصير عرفه في تاريخه ، فهذا بدا ويبدو اقرب الى المعجزة . اذ ان عناوين المحاولة المستجدة والأخيرة التي شرع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بها عصر امس عقب عودته فورا من زيارته للقاهرة لم تحمل ما يبعث على توقعات باختراق إيجابي خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة الا اذا برزت معطيات  "سرية " من صنع دولي في اللحظات الحاسمة وأدت الى تطويل امد المهلة النهائية لمسار تكليف الحريري ودفعته الى فرملة اعلان اعتذاره مساء اليوم ، الامر الذي يبدو مستبعدا . 
 
واضافت الصحيفة "الحال انه بدءا من الساعة الرابعة بعد ظهر امس بدأ حبس الانفاس حيال المحاولة الأخيرة لاعادة احياء مسار تأليف الحكومة بعدما بلغت الضغوط الداخلية المتأتية من كوارث الازمات المتهاطلة على رؤوس اللبنانيين والضغوط الخارجية الكثيفة والمتعاظمة التي تذكر بحقبات استقطاب المحن والأزمات اللبنانية لتدخلات الدول ذروة غير مسبوقة . هذا العد العكسي شابته إشارة سلبية اولى حين لم تتبدل صورة الشكليات التي طبعت اللقاءات السلبية السابقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري اذ لم يدم اللقاء الا نصف ساعة . ثم ان الوضع الطارئ اكتسب بعدا مختلفا عن السابق حين قرن الحريري اعلان تقديمه تشكيلة ال24 وزيرا استنادا الى معايير المبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري باعلانه طلب تبلغ موقف رئيس الجمهورية اليوم "ليبنى على الشيء مقتضاه" ، بما عكس مدى الجدية الحاسمة في توجه الحريري نحو حسم خياراته في الساعات المقبلة بعد تبلغه موقف عون . اما في المقلب الاخر فبدا واضحا ان بعبدا امتعضت من اعلان الحريري تحديد مهلة لرئيس الجمهورية لتبلغ موقفه ربما عبر عن ذلك عون حين أجاب الصحافيين عن سؤالهم عن المهلة مبتسما "بيؤمر". وعلى رغم تجاهل بعبدا التعليق رسميا على المهلة الا انها سارعت الى كشف موقفها السلبي الأولي من تشكيلة الحريري الجديدة معتبرة ان تشكيلة الحكومة تتضمن أسماء جديدة وتوزيعا جديدا للحقائب "مختلفا عما كان تم الاتفاق عليه سابقا" وانها ستكون "موضع دراسة وتشاور ليبنى على الشيء مقتضاه ".           
 
وتابعت الصحيفة أنه في أي حال وعلى رغم المؤشرات السلبية المذكورة لم تستسلم أوساط مواكبة لهذه المحاولة امام استبعاد نشؤ أي عامل يمكن ان يحول دون انهيارها نهائيا اليوم خصوصا ان الحريري قدم تشكيلة يتعين النظر الى كونها قد تكون مادة جيدة للحوار اقله في حال ابدى عون مرونة ملحوظة واستعدادا لتبديل موقفه السابق من كل ما عرضه عليه الحريري منذ تسعة اشهر . يضاف الى ذلك ، وفق هذه الأوساط ، انه يصعب تجاهل الضغط التصاعدي الدولي على لبنان لتشكيل حكومة وهو ضغط تختصره بقوة فرنسا ومصر في المقام الأول كما روسيا الدافعة بقوة مماثلة الامر الذي جعل هذه الدول بمثابة حاضنات للواقع اللبناني نيابة عن المجتمع الدولي . فكيف سيكون عليه الوضع اذا اطيح بكل ذلك اليوم او في الساعات المقبلة وصارت البلاد امام ازمة حكم هذه المرة وليست ازمة حكومية فقط ؟ 
 
ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الحريري كان قد اكتفى بعد زيارته قصر بعبدا عصر امس ولقائه الرئيس عون  بالقول " قدمت لفخامة رئيس الجمهورية تشكيلة حكومية تضم 24 وزيرا من الاخصائيين بحسب المبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس نبيه بري. وبالنسبة الي فان هذه الحكومة بإمكانها النهوض بالبلد والبدء بالعمل جديا لوقف الانهيار وتمنيت جوابا من فخامة الرئيس غدا لكي يبنى على الشيء مقتضاه. لقد مرت تسعة اشهر على محاولات تشكيل الحكومة والان جاء وقت الحقيقة وباذن الله غدا سنعرف ".
 
ولاحقا اصدر المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية بيانا جاء فيه ان "الرئيس عون تسلّم من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تشكيلة حكومية تتضمن اسماء جديدة وتوزيعاً جديداً للحقائب والطوائف مختلفاً عمّا كان الاتفاق عليها سابقاً. وطلب الرئيس الحريري من الرئيس عون جواباً عنها قبل ظهر غد الخميس". 
 
وأضافت " الرئيس عون أبلغ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري انّ التشكيلة المقترحة بالأسماء الواردة فيها وبالتوزيع الجديد للحقائب ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليُبنى على الشيء مقتضاه ".
 
بين "المستقبل" وبعبدا 
وقالت مصادر تيار "المستقبل" لـ"النهار" ان التشكيلة التي قدمها الحريري لا يمكن رفضها لانها تراعي التوازنات وتتوافق مع المبادرة الفرنسية واعتبرت انه لا جدوى من الانتظار اكثر من 24 ساعة فنحن في حاجة الى حكومة مهمة الان . 
 
ولفتت إلى أنه جاء بتشكيلة مكتملة من ٢٤ وزيراً ادخل فيها تعديلات في الاسماء وفي التوزيع الطائفي كما ادخل عليها اسماء جديدة، وهو سمى لوزارة الداخلية وزيراً سنياً بعدما كان متفقاً ان تكون لمسيحي ، وكانت الخارجية للدروز واعطاها في التشكيلة الجديدة لماروني ووزارة الدفاع كانت لماروني واعطاها لارثوذكسي. وهذه التعديلات في المواقع المسيحية وبعض المواقع الاسلامية لم تكن من ضمن التوزيعة المتفق عليها سابقاً. 
 
وأضافت ان رئيس الجمهورية سأل عن الاسماء الجديدة في التشكيلة لاسيما وانه لا يعرف أحداً منها. واشارت ان الرئيس الحريري لم يتشاور مع رئيس الجمهورية لا في الاسماء ولا في توزيع الوزارات رغم ان الدستور ينص على ان يتم التأليف بالتشاور مع رئيس الجمهورية، فضلاً عن انه يفرض عليه خلافاً للدستور والمنطق مهلة ١٨ ساعة في سابقة خطيرة وغير مقبولة.
 
وتستنتج المصادر ان الحريري بطريقة طرحه التشكيلة دون التشاور مع احد وكانه يقول لرئيس الجمهورية هذه تشكيلتي take it or I leave itوتقول المصادر ان الحريري لم يبد مرونة في التسهيل والتعاون في عملية التأليف وكأنه يفرض تشكيلته بهذه الطريقة على رئيس الجمهورية .
 
وتشير المصادر الى ان الحريري في تشكيلته يسمي شخصيات كان رفضها رئيس الجمهورية في الصيغة الاولى وكأن في ذلك نية بعدم التسهيل وبعدم التعاون ليضع رئيس الجمهورية امام أمر واقع بالقبول او الرفض وتالياً تحميله مسؤولية عدم ولادة الحكومة . وطلب منه جواباً على التشكيلة ظهر الخميس وكان جواب رئيس الجمهورية انه قد يحتاج مزيدا من الوقت للتشاور وللتعرف الى الاسماء الجديدة .
 
وطلب من الحريري ترك التشكيلة لديه ليتشاور بشأنها دون ان يعد باعطاء الجواب اليوم .
وليلا جرى تسريب الكثير من الأسماء قيل انها ضمن التشكيلة ومنها خالد حمود للداخلية وأنطوان شديد وفاديا كيوان للخارجية  للدفاع  ومارك غريب للعدل وكارول عياط للطاقة ويوسف خليل للمال ومارون حلو للأشغال ولميا مبيض للاقتصاد ووسيم وهبة للزراعة وأخرين .   
 
بين فرنسا ومصر 
 
وقالت الصحيفة إنه وفي غضون ذلك بدا التحركان الفرنسي والمصري حيال لبنان في ذروتهما اذ تواصلت الحركة الفرنسية الديبلوماسية في بيروت، في موازاة زيارة قام بها الحريري الى مصر حيث تبلّغ دعم القاهرة له ولجهوده في التأليف.
 
واشارت إلى أن الموفدَ الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل استكمل جولته امس فشملت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وزعماء الأحزاب والكتل الذين شاركوا في لقاء قصر الصنوبر مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدى زيارتيه للبنان في الصيف الماضي ودعا دوريل الى "الإسراع في تشكيل حكومة جديدة ومباشرة الإصلاحات التي تنادي بها فرنسا والمجتمع الدولي". وقال "مؤتمر الدعم بداية الشهر المقبل يدخل في إطار حرصنا على الاستمرار في مساعدة لبنان".
 
واشارت إلى أنه في المقابل سمع الحريري من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "دعمه الكامل لمساره الذي يهدف لإعادة الاستقرار إلى لبنان". وشدد الرئيس المصري على أهمية تكاتف مساعي الأفرقاء في لبنان لتسوية أية خلافات لإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً. وعبّر السيسي عن دعم الحريري في جهود تشكيل الحكومة اللبنانية. من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري للرئيس المكلف: على الأطراف اللبنانية تغليب المصلحة العليا للبلاد على المصالح الضيّقة.
 
 وأفادت معلومات "النهار" أن القاهرة طالبت الحريري بعدم الاعتذار عن تشكيل الحكومة. واشارت الى ان مصر "ستعمل على وضع خارطة طريق لحل أزمة لبنان وستدعو دولاً عربية عدة لاجتماعات تنسيقية حول لبنان". ولفتت المعلومات إلى ان القاهرة ستسعى الى إنشاء مجموعة اقتصادية دولية لدعم لبنان، كاشفة ان وفداً مصرياً رفيع المستوى سيزور بيروت قريباً لدعم تشكيل الحكومة. وأبلغت مصر الحريري، وفق هذه المعطيات أنها ستقود حواراً عربياً لدعم لبنان ومنع تصاعد الأمور. كما وأنها ستدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بشكل كاملً، واتفقت مع الحريري على جدول زمني يتم التشاور فيه لتشكيل الحكومة". 

إقرأ المزيد في: لبنان