حتى لا ينقطع اللبنانيون من الانترنت.. لجنة الاتصالات تتحرّك

ناقشت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية في جلستها اليوم برئاسة النائب حسين الحاج حسن تداعيات انقطاع التيار الكهربائي على قطاع الاتصالات في اوجيرو، والفا وتاتش بسبب المحروقات وارتباط هذا الامر بعدم توريدها بشكل كاف في اوجيرو".

وإثر الجلسة، قال الحاج حسن إن "موازنة أوجيرو في عام 2020 للصيانة والتشغيل هي 48 مليار ليرة، وموازنة 2021 لم تصدر، وبالتالي الاتفاق هو على القاعدة الاثني عشرية، والى اليوم اوجيرو صرفت 58 مليار ليرة فقط محروقات.. في النصف الاول من السنة صرفت اوجيرو عشرة مليارات زيادة عن موازنتها المقررة والتي هي 48 مليار للمحروقات. ولكي تنهي السنة تحتاج الى 58 مليار للمحروقات، اذا بقي سعر الصرف كما هو بالتالي هناك نقص 68 مليار ليرة فقط بالمحروقات لتكمل اوجيرو الى اخر العام 2021".

وأضاف: "كما أن هناك 22 مليون دولار، المطلوب من مصرف لبنان أن يحولها الى الخارج لشراء قطع غيار وكابلات ويؤمنوا الانترنت. عمليا نتحدث عن 30 مليار او 35 مليار ليرة لبنانية، والى الان لم يحول مصرف لبنان الاموال، وقد أبلغ مدير عام اوجيرو انه لا يستطيع تأمينها، واذا اراد مدير عام اوجيرو ان يشتريها من السوق، لا نعرف اذا كان لديه الحق، واذا اراد ان يشتريها من السوق يحتاج 250 مليار ليرة لبنانية غير متوفرة، بمعنى اخر مصرف لبنان وافق على ان يشتري فقط ساعات الايوانات من الخارج بـ 9 مليون دولار، وهناك 13 مليون دولار سيتم شراؤها بسعر يقارب 150 مليار ليرة للكابلات وقطع الغيار".

وأشار الى "أننا اتفقنا على أن تحضر "أوجيرو" اقتراح قانون لفتح اعتماد اضافي في موازنة اوجيرو في العام 2020، لنؤمن كل هذه الاحتياجات ولا ينقطع اللبنانيون من الانترنت وحتى لا يقفل أي سنترال في حال حصول اي خلل".

وبحسب الحاج حسن، بحثت اللجنة المادة 36 من قانون موازنة العام 2020 التي تنظم حركة المال بين شركتي الخلوي والخزينة العامة، وهذا أدى مع انهيار سعر الصرف الى تعطيل القرار الذي حضره وزيرا المال والاتصالات وايقاف العمل به.

ولفت الى أن هناك أزمة في عملية تحريك الاموال والنقاش يدور في اللجنة حول ايجاد آلية لتعديل المادة 36 من دون المس بالضوابط الادارية والقانونية.

الانترنت

إقرأ المزيد في: لبنان