الملفات المعيشية في الواجهة..محاولات لحل أزمة المحروقات واستثناء الدواء من رفع الدعم

لا يزال لبنان يتخبط في أزماته المتعددة، من المحروقات إلى الدواء والغذاء وغيرها، وعلى الرغم من ذلك فإنه لا جديد على صعيد تشكيل الحكومة بينما الرئيس المكلف سعد الحريري لا يزال خارج البلاد. 

"الأخبار": الحريري يقترب من الاعتذار

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إن الرئيس المكلف سعد الحريري لم يجزم قراره بالاعتذار، لكنه صارَ أقرب إليه من أي وقت مضى. بمعزل عن التعقيدات الداخلية فإن النقطة التي تتعلق بالموقف الخارجي منه تقترب من الحسم سلباً

واضافت «الحريري سيعتذِر». «الحريري يستمهِل للاعتذار». «الحريري يُبلِغ رئيس مجلس النواب نبيه برّي قراره والأخير يطلب التروّي». «ماذا بعدَ اعتذار الحريري»؟ «من البديل»؟ «ما هي السيناريورهات المحتملة»؟ هذا غيض مِن فيض الأسئلة التي تتدافَع منذُ أيام، عاكسةً الواقع المأزوم الذي تعيشه القوى السياسية، إنما أكثرهم، الرئيس المُكلّف. فالأخير يسير على جسرٍ متأرجِح، مربوط من جهة بالتعقيدات الداخلية في الحكم والطائفة، فيما طرفه الثاني متصِل باللاعبين اللإقليميين والدوليين الذين يزيدون من إرباكه بسبب مواقفهم غير الواضحة منه.

ولفتت الصحيفة إلى أن الثابِت في المشهد، حتى الآن، أن الحريري نفسه أسير الانتظار المرشحّ لأن يطول ما لم تحصَل تطورات خارِج الحسبان، كتوافق داخلي وخارجي على سرعة تأليف حكومة يترأسها هو، والأهم الحصول على حدّ أدنى من موافقة ولو «صورية» سعودية على ذلك.
واشارت إلى أنه قبلَ أسابيع، وضعَ الحريري خيارَ اعتذاره جانباً، بعدَ أن حصدَ تأييداً من الطائفة السنية بجناحيها السياسي والديني، لكنه لم يطوِ الفكرة نهائياً. كادَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يستدرجانِه إليها، لكن رئيس مجلس النواب نبيه برّي حال دون ذلك. إلا أن أجواء الأيام الماضية أكدت أن الخيار يعود مع كل هبوط ليل أو طلعة نهار، لكن دونه اعتبارات كثيرة:
أولاً، يواجه الرئيس المكلف سؤالاً أساسياً عن وضع «الشارع السني» بعد اعتذاره، في ظل صورته (الحريري) المهشمة أصلاً. فهل يتفرّج على ميشال عون وجبران باسيل وهما يُوليان مهمة التكليف إلى شخص غيره؟ فضلاً عن القلق الذي يُساوِره حول مستقبله السياسي، بعدَ أن فشِلت المحاولات الأخيرة في إعادة تبنّيه من قبل المملكة العربية السعودية. وفي حال اعتذر ستصُبِح علاقته مع برّي في الداخل أكثر تأزماً، علماً أن الأخير هو الأكثر تمسكاً به حتى الآن.
ثانياً، لن يستطيع الحريري حسم قرار اعتذاره بشكل نهائي، قبلَ أن يتفق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على سلة متكاملة لما بعد الاعتذار، تحديداً لجهة البديل وتأمين الغطاء له.
 
وقالت إن مجمل هذا المناخ يبقى عالقاً عند نقطةٍ حاسمة يختصرها العارفون بالموقف الخارجي. الاجتماع الثلاثي بينَ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيريه السعودي فيصل بن فرحان والفرنسي جان إيف لو دريان على هامش محادثات مجموعة الدول الاقتصادية العشرين الكبرى في ماتيرا في إيطاليا للبحث في المشكلات التي يشهدها لبنان، لعب دوراً في «الاستمهال»، بخاصة أنه استكمِل باللقاء الذي أجرته السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا مع السفير السعودي وليد البخاري. وفي هذا الإطار علمت «الأخبار» أن «إدارة شيا طلبت منها عقد اللقاء استكمالاً لاجتماع ماتيرا، حيث هناك إصرار فرنسي - أميركي على أن تكون السعودية حاضرة وتكون لها إجابات واضحة بشأن الأزمة اللبنانية، وتحديداً من مسألة تكليف الحريري، والبحث معاً عن الخطوات التي يُمكن القيام بها لإلزام القوى السياسية بتشكيل الحكومة». وجرى التداول بمعلومات عن أن النتائج كانت سلبية وأن الموقف السعودي لا يزال هو نفسه. حتى الإمارتيون أصبحوا غير متحمسين لحكومة يرأسها الحريري، فيما «المصريون يأخذون على عاتقهم إبلاغ رئيس تيار المستقبل برسالة أن لا نصيب له في التشكيل»!

وأوضحت الصحيفة أن هذه التطورات ترافقت في اليومين الماضيين مع تحركات في الشارع كانَ واضحاً صبغتها المناطقية في مؤشر واضح على الرسالة التي «بشرت» بما ستحمله الأسابيع المقبلة، وكأنها بروفا لحالة الفوضى ما بعد الاعتذار. فكيف سيكون المشهد؟

وقالت الصحيفة إنه قبلَ ما يُقارِب الشهرين من الإعلان عن مبادرة عين التينة لتشكيل الحكومة، قالَ الحريري في جلسة مغلقة، بأنه «قد يصِل إلى مرحلة الاعتذار متى تعثّرت الأمور وتبيّن أنه لا مجال لتأليف حكومة»، و «عندما أعتذر لا أحد يراجعني». ولمّح حينها إلى أنه «سيخوض معارضة شرسة»، وبأن «تكليف البديل لن يكون سهلاً، ولو كُلف، فإن التأليف والعمل سيكونان صعبين جداً»، مُلمحاً إلى أنه «سيستخدم كل الوسائل المتاحة». حتى إنه في مرات عدة تحدّث عن عدم «قدرته على ضبط الشارع والمناصرين».

ولفتت إلى أن هذا يقود إلى احتمال واحد، بحسب العارفين. وهو أن سيناريو ما بعدَ الاعتذار هو نفسه سيناريو ما بعدَ الاستقالة عقبَ انتفاضة «17 تشرين». وقد بدأ الحريري عدّ العدّة قبلَ الاعتذار، من دار الفتوى سابقاً. فقد كانت الزيارة إلى هذه الأخيرة بمثابة «جرس تذكيري» لكل مرشّح للتكليف، بأن قبوله بالمهمة، من دون المرور بوادي أبو جميل، لا تعني سوى أمر واحد، أنه سيكون حسان دياب الجديد الذي سيدخل إلى رئاسة الحكومة مجرداً من أي غطاء.

وثانياً، رسالة لكل من يريد التخلّص منه كرئيس حكومة، أن الذهاب إلى خيار جديد يعني عزل طائفة بأكملها عن المشهد السياسي، لكونه (أي الحريري) هو المرشح الأوحد بالنسبة إليها، وبالتالي، لن ينتج من ذلِك سوى «غليان وغضب».
ثالثاً، إشارة إلى أن الحريري هو جواز العبور السني الوحيد إلى رئاسة الحكومة، وإذا لم يرضَ هو نفسه عن الاسم البديل فلا يُمكن التوافق حوله، فضلاً عن أن الثنائي حركة أمل وحزب الله يضعان هذا الأمر شرطاً لتسمية أي شخصية أخرى، وذلك لاعتبارات كثيرة لها علاقة بمنع التوتير المذهبي.

وقالت الصحيفة إنه ولذلك ربطت مصادر مطلعة الإصرار على ربط الاعتذار بالاتفاق على البديل، فحتى لو جرى توافق خارجي عليه، فإن احتمالات التوتير المذهبي في الداخل تبقى عالية والوضع الحالي يجعلها أكثر اشتعالاً.

"البناء": اجتماع بلينكن وبن فرحان ولودريان ينتظر جواب وليّ العهد السعوديّ حول الحريري

من جهتها، قالت صحيفة "البناء" إن الملفات المعيشية في الواجهة، من البنزين الذي ينتظر صدق الوعود، الى الدواء الذي يفترض أنه استثني من رفع الدعم في لقاء عقد في قصر بعبدا، وفقاً لمبادرة وزير الصحة بالإشراف على تحديد المواد المستوردة المدعومة والتحقق من توزيعها، بينما سعر الصرف الهادئ نسبياً لا يخفى كما جرت العادة أن يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة، ويبقى الملف السياسيّ عنوان الملفات، حيث لا تقدّم، بل انتظار يطول. فالمعلومات الواردة من باريس تقول إن اجتماع وزراء الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن والسعودي فيصل بن فرحان والفرنسي جان إيف لودريان لم يخرج بنتيجة عمليّة بانتظار اجتماع ثانٍ بواسطة الفيديو يفترض أن يعقده الوزراء الثلاثة الأسبوع المقبل بعد أن يبلغهم الوزير السعودي بجواب ولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان على الموقف من الرئيس سعد الحريري، وأنه طالما أن الجواب لم يصل بعد فلا يمكن تحديد وجهة التحرك.

ولفتت إلى أنه في ظل الواقع المسدود على الحلول السياسية والحكومية والمالية والاقتصادية والنقدية مع عجز الدولة عن احتواء الغضب الشعبي والفلتان الأمني المسلّح في الشوارع وأمام محطات الوقود والصيدليات والأفران، لم يعد ينفع إلا الصلاة القائمة في الفاتيكان على نية إنقاذ لبنان، وسط ترقب جديد للإطلالة المتوقعة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الاثنين المقبل في افتتاح أعمال «مؤتمر فلسطين» الذي دعا إليه اللقاء الإعلامي الوطني تحت عنوان «تجديد الخطاب الإعلامي وإدارة المواجهة» في قاعة مطعم الساحة على طريق المطار.

وقالت الصحيفة أما إقرار المجلس النيابي للبطاقة التمويلية فشكل حلاً جزئياً و”تنفيسة” مؤقتة للاحتقان الشعبي، هذا بحال سلكت طريقها إلى التنفيذ في اللجنة الوزارية. لكنها ليست حلاً كاملاً للانهيار الاجتماعي وتدني مستوى الرواتب والقدرة الشرائية وزيادة نسبة الفقر والجوع لا سيما بعد قرار البدء برفع الدعم عن المحروقات التي تتصل بكل حاجات ومتطلبات حياة المواطنين اليوميّة. فالبطاقة التمويلية بحسب مصادر نيابية مطلعة لـ”البناء” “لا زالت “ميني مشروع” وتحتاج الى وقت طويل من دراسة ومتابعة منمقة من قبل اللجنة الوزارية لوضع الأطر والآليات التنفيذية لتطبيقها وإيجاد مصادر تمويلها وتحديد العائلات المستفيدة منها ووضع معايير محددة للاختيار كي لا تتحوّل إلى بطاقة انتخابية أو رشوة سياسية للمواطنين قبيل الانتخابات النيابية”. فيما توقعت المصادر “أن تستمر الطبقة السياسية بالمماطلة بتنفيذ البطاقة التمويلية ودفعها لمستحقيها إلى الشهور الثلاثة الأخيرة التي تسبق الانتخابات النيابية وذلك لاستخدامها لكسب أصوات الناخبين على غرار ما حصل قبل انتخابات 2017 حيث توافقت الأحزاب والكتل في المجلس النيابي على إقرار سلسلة الرتب والرواتب وتوظيف آلاف الحزبيين في القطاع العام كرشوة انتخابية”. وتساءلت المصادر عن مصدر تمويل هذه البطاقة بكلفة تصل الى مليار ومئتي مليون دولار سنوياً أقرّ المجلس النيابي منها فقط 556 مليون دولار؟ وهل فعلاً هناك ضمانة بأن يوافق البنك الدولي على تحويل وجهة بعض القروض من مشاريع أخرى الى تمويل البطاقة؟ وهل هناك ضمانة بأن يستوفي لبنان قرض البنك الدولي الجديد البالغ 900 مليون دولار اذا لم تؤلف حكومة جديدة وينجز الإصلاحات المطلوبة دولياً؟ وكشف أحد النواب الذين شاركوا في جلسات اللجان المشتركة لمناقشة مشروع البطاقة بأن “بعض النواب سألوا وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني إذا كان يملك ضمانة بتأمين هذه القروض لدعم البطاقة، فأجاب بالنفي”.

وأبدى مصدر نيابي آخر تشاؤمه حيال تنفيذ البطاقة التمويلية، وإن تم ذلك فليس قبل ثلاثة أشهر كحد أدنى، وقال لـ”البناء” “إن مشروع البطاقة بُني على فرضيّات على مستوى عدد الأسر المستهدفة والمعيار والآلية وعلى مستوى التمويل وليس على حقائق ووقائع”. لكن المصدر أوضح أن “كرة البطاقة أصبحت في ملعب الحكومة واللجنة الوزاريّة بعدما قام المجلس النيابي بواجبه”. وشدّد المصدر رداً على انسحاب كتلة القوات اللبنانية وانتقادها لعمل البرلمان بالقول: “المجلس يقوم بواجبه والتشريع من الضروري أن يستمرّ لأن فيه مصلحة للدولة والناس”. فيما تساءلت مصادر سياسية كيف تدّعي القوات حرصها على المواطنين وفي الوقت عينه تنسحب من جلسة تشريعية لإقرار البطاقة التمويليّة التي تعني مئات آلاف العائلات اللبنانية؟ مشيرة الى أن “القوات تحاول استغلال أي استحقاق لإطلاق مواقف شعبويّة في إطار معاركها السياسية والانتخابية لا سيما على الساحة المسيحيّة”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه أمس لاحت بوادر حلحلة لأزمة المحروقات بعدما بدأت الشركات تسليم المحروقات للمحطات بعد إعلان وزارة الطاقة عن التسعيرة الجديدة، وقد أصبح سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 70100 ل.ل. وصفيحة البنزين 98 اوكتان 72200 ليرة لبنانيّة.

وصفيحة الديزل أويل (للمركبات الآليّة) 54400، وقارورة الغاز (10 كلغ) 41600 ل.ل.

وطمأن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا المواطنين بأن “البواخر بدأت بالتفريغ وأن الشركات المستوردة بدأت بتوزيع المحروقات على المحطات، وهناك شركات أبدت استعدادها بالتوزيع في أيام العطلة لإراحة السوق”.إلا أن واقع طوابير السيارات والإشكالات المسلّحة أمام محطات الوقود بدا معاكساً، فقد وقع إشكال على خلفيّة أفضليّة تعبئة الوقود أمام إحدى محطات المحروقات في المنية وآخر أمام إحدى المحطات في زحلة تخللهما إطلاق نار واشتباكات.

وأوضحت الصحيفة أنه فيما يستغل عدد من أصحاب المولدات الأزمة لزيادة رسم الاشتراك وتهديد المشتركين بإطفاء المولدات او قطعه عنهم، نظّم مراقبو مصلحة الاقتصاد والتجارة في البقاع وبمؤازرة دورية من أمن الدولة محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات في مجدل عنجر، وتمّت مصادرة المولدات المخالفة بناء لإشارة النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ووضعت بعهدة البلدية لأن أصحابها عمدوا الى قطع التيار الكهربائيّ عن المشتركين.

وقالت إنه كي يكتمل مشهد إذلال المواطنين، فقد أقفلت أمس مراكز المعاينة الميكانيكية للسيارات في الحدث أبوابها على خلفية عدم دفع مستحقات الموظفين لساعات العمل الإضافيّة. فيما انتظر المواطنون لساعات في سياراتهم ليتفاجأوا لاحقاً بالإقفال.

وأعلنت نقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية، الإضراب المفتوح اعتباراً من اليوم في كل مراكزها بسبب عدم إيجاد حل منصف للرواتب التي أنهارت بشكل شبه كامل، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات وشحّها.

واشارت الصحيفة إلى أنه على صعيد موازٍ، رأس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعاً بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وزير المال، ووزير الصحة حمد حسن وحاكم مصرف لبنان للبحث بأزمة الدواء والحلول الآيلة الى الحدّ من تداعياتها السلبية. وصدر عن الاجتماع بيان أشار الى “توافق على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبيّة ضمن آلية تطبيقية تلحظ الأولويات المحدّدة من وزارة الصحة وفق خطة الترشيد المرفوعة من رئيس الحكومة الى مجلس النواب، وضرورة دعم الصناعات الدوائية الوطنية بالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة صناعة الأمصال والأدوية اللبنانية”. وأضاف البيان: ستصدر لاحقاً موافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة من أجل تثبيت استمرار سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبيّة”.

وبحسب معلومات "البناء"، فقد شهد الاجتماع نقاشاً حاداً، حيث إن رئيس الجمهورية أصرّ على ضرورة توفير الدواء للمواطنين بسعر مناسب للقدرة الشرائية، مع إصراره على ضرورة دعم الإنتاج المحلي لصناعات الدواء. كما علم أن دياب دعم طرح عون، في مقابل تشدّد وزير المالية في الإنفاق، لكن مداخلتي عون ودياب حسمتا الوضع وتمّ التوصل الى صيغة تدعم الأدوية بدءاً من تلك المنتجة في لبنان.

وكان الرئيس عون استهلّ الاجتماع بالتأكيد على “أنه من غير المسموح احتكار الدواء أو تهريبه أو تخزينه ومنع وصوله الى المواطنين لرفع سعره بشكل عشوائي فيصعب على المواطنين شراؤه. وبدوره أشار دياب، إلى أن “المسؤولية كبيرة، ولا يجوز أن تكون هناك حسابات ربح وخسارة مالية في الدواء، لأن هناك أناساً يخسرون حياتهم، والمطلوب التعامل مع هذا الملف بأعلى درجة من المسؤولية لأن النتائج ستكون كارثية”.

وقالت "البناء" إنه في غضون ذلك، بقيت أحداث طرابلس الأمنية محط اهتمام رسمي أمني وحياتي ورصد لأبعاد المظاهر المسلحة التي ظهرت في وجه الجيش اللبناني، وما اذا كانت توطئة لمخطط ما في المرحلة المقبلة عندما تشتد الأزمات المعيشية وينزلق البلد الى الانهيار الكبير، لا سيما في ظل المعلومات التي تتحدّث عن رصد جهازين أمنيين عربيين حركة لافتة لقياديين بارزين في تنظيم القاعدة ومدى علاقة ذلك بأحداث طرابلس والحديث عن احتمال نقل مسلحي إدلب الى طرابلس لأهداف سياسيّة أمنية! إلا أن الأجهزة الأمنية اللبنانية، بحسب مصادر “البناء” بصدد إجراء التحقيق والتدقيق بخلفيات وأسباب الظهور المسلح، لكن لم تصل الى الجهة التي حرّكت هذه المجموعات حتى الساعة على أن تضع المراجع المعنية بالنتيجة فور انتهاء التحقيق، إلا أن أوساطاً مراقبة تتوقف عند العدد الكبير من المسلحين الذي ظهر فجأة وغبّ الطلب ولم يكن عفوياً ولا حركة اعتراضية على واقع اجتماعي، والا لماذا جرى التهجم على الجيش الذي هو من أبناء المنطقة ويعاني الظروف القاسية نفسها؟ ولماذا أخليت الشوارع من قوى الأمن الداخلي وفرقة مكافحة الشغب وفوج الفهود وترك الجيش وحيداً في الواجهة؟ وتساءلت هل هذه رسالة أمنية – سياسية تتعلق بتأليف الحكومة لا سيما مع تصاعد دعوات بعض القوى السياسية للرئيس المكلف سعد الحريري بالاعتذار أو الحسم؟ فيما طلب مدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات من مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية ملاحقة ناشر الصورة عن أب يحمل ابنه المريض بتهمة التحريض، لا سيما بعدما تبين أن هذه الصورة تعود للحرب السورية ما يؤكد وجود جهة خلف الأحداث الأمنية الأخيرة. وناشدت دار الفتوى في بيان “الجيش والقوى الأمنية اللبنانية ردع كل من يحاول الإخلال بالأمن في المناطق اللبنانية كافة، والضرب بيد من حديد منعاً من الوصول الى الأمن الذاتي الذي يرفضه الجميع، مع حفظ حق المواطنين في التعبير السلمي عن أوجاعهم، وننبه من أن أي تعرّض للجيش هو تعرض لكل اللبنانيين الشرفاء الذين هم مع جيشهم حامي وطنهم”. كما حذر تيار المستقبل في بيان “من استخدام أبناء طرابلس في أجندات مشبوهة تسعى إلى الفوضى”. وناشد “جميع الأهالي التمسك بالدولة، والتلاحم مع جيشنا الوطني وسائر الأجهزة الأمنية”.

واشارت إلى أنه لم يسجل المشهد الحكومي أي جديد وسط مراوحة قاتلة تفتح الباب امام احتمالات عدة، فيما توصلت مختلف القوى السياسة إلى قناعة بأن طريق التأليف برئاسة الحريري وصلت الى طريق مسدود ولا يمكن التعايش بين عون والحريري إلا بتجديد التسوية السياسية بينهما بمشاركة باسيل، وما مسارعة مجلس النواب لإقرار البطاقة التمويلية الا دليل على ذلك. فإقرار البطاقة لم يكن هدفاً قريب المدى بل لاحتواء الغضب الشعبي لمرحلة ما بعد رفع الدعم الكلي بعد ثلاثة اشهر، ما يعني أن لا حكومة قبل نهاية الصيف في ظل عدم اتفاق بين الثلاثي الأميركي الفرنسي السعودي على مقاربة موحدة للحل في لبنان.

وقالت إنه فيما لا يزال الحريري خارج البلاد متجاهلاً كل الدعوات الداخلية للعودة الى بيروت والعمل بشكل يومي ومكثف مع رئيس الجمهورية لتذليل العقد وتأليف الحكومة، كان لافتاً استقبال الرئيس فؤاد السنيورة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري. وقال نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش إن “الكلام حالياً ليس عن الاعتذار لكن البحث قائم على “ماذا بعد الاعتذار”، متهماً باسيل بتعطيل التأليف ولفت الى أن القوات اللبنانية تتهرّب من مسؤوليتها وهي مشاركة في تعطيل تأليف الحكومة بسبب تمنعها عن المشاركة فيها وتسمية الوزيرين المسيحيين.

واشارت إلى أنه في المقابل أشار عضو تكتل التيار الوطني الحر النائب ألان عون إلى أننا “في موضوع استقالة نواب التيار كل شيء وارد من أجل كسر الحلقة المفرغة والخروج من الأزمة”.

ومن بين الخيارات المطروحة في بعبدا، بحسب مصادر “البناء” “الدعوة الى طاولة حوار وطني لبحث الأزمة الحكوميّة والظروف المحيطة فيها كالثغرات الدستورية… الدعوة الى حكومة انتخابات برئاسة شخصيّة مستقلة غير حزبيّة… أو حكومة وحدة وطنيّة… أو حكومة أقطاب إنقاذية من 12 وزيراً”.

"اللواء": المصارف تنتظر لدفع الـ400 دولار.. وإجراءات الدعم تُعزّز المخاوف على الإحتياطي الإلزامي

صحيفة "اللواء" من جهتها، قالت إن وضع لبنان، من زاوية استمرار وجوده، كملتقى للتعايش بين المسلمين والمسيحيين، بوصفه نموذجاً حضارياً، وآنموذجاً للتعايش في المجتمعات المتعددة الانتماءات الدينية وغيرها، على طاولة المتابعة الدولية، في ضوء صلاة الفاتيكان، التي جاءت بعد اللقاء الوزاري الأميركي – السعودي – الفرنسي، والإصرار الدولي والأوروبي على قيام حكومة قادرة على إجراء إصلاحات تسمح بالحصول على مساعدات إنقاذية.

واشارت إلى أنه افتتح أمس البابا فرنسيس الصلاة من اجل لبنان في الفاتيكان، بصلاة للروح القدس، قال فيها: روح يسوع هي روح المجد، لنصلي اليوم لتلف هذه الروح كل المتألمين في لبنان، ويزرع فيكم قوته لنصلي من أجل الكنيسة والوطن، ليلعب لبنان دوره مع بلدان الشرق الأوسط والعالم.

ولفتت إلى أنه أميركياً، اكدت وزارة الخارجية الاميركية ان «لبنان يستحق حكومة لانقاذه من تدهور الوضع الاقتصادي والانساني الذي تسبب به فساد وسوء إدارة القادة السياسيين لعقود».

واضافت الخارجية الأميركية «أوضحنا خلال محادثاتنا مع الاطراف المعنية في لبنان ضرورة اظهار القادة السياسيين مرونة لتشكيل حكومة قادرة على تطبيق الاصلاحات».

واشارت إلى أنه في اطار الضغوطات الأميركية، تقدم النائب الجمهوري عن نيويورك، لي زيلدن، وزميلته الديموقراطية عن ولاية فرجينيا ألين لوريا، يوم الثلاثاء الماضي، بمشروع قانون يدفع وزارة الخارجية الأميركية إلى ممارسة ضغوط جديدة على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض قرار يقضي، يطالب مشروع القانون، المُسمى «قانون الإبلاغ الأمني الاستراتيجي للبنان Strategic Lebanon Security Reporting Act»، وزارة الخارجية بوضع استراتيجية لمساعدة لبنان على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي تم الاتفاق عليه بعد حرب تموز عام 2006، ووضع استراتيجية لنزع سلاح الجماعات المسلحة، على طول الحدود اللبنانية- الإسرائيلية.

وينص المشروع على تقديم وزارة الخارجية الأميركية تقرير حول مدى تأثير حزب الله على الحكومة اللبنانية والجيش، ومدى قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتأثيرات المساعدات الأمنية الأميركية على لبنان، وكذلك التهديدات التي يواجهها لبنان من سوريا.

الاعتذار لا يحل المشكلة

أما سياسياً، فقالت الصحيفة إنه لا جديد على صعيد تشكيل الحكومة بينما الرئيس المكلف سعد الحريري لا يزال خارج البلاد، ولكن نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش قال: إن الكلام حالياً ليس عن الاعتذار لكن البحث قائم على ماذا بعد الاعتذار.

واعتبرت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، ان كل ما يروّج من اخبار وسيناريوهات متعددة لاعتذار مرتقب للرئيس المكلف سعد الحريري، إنما يقف خلفه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يُعبّر من خلال ما يروّج عن تمنياته الشخصية بهذا الخصوص، في حين ان خيار الاعتذار كان مطروحاً منذ مدة، ضمن خيارات اخرى للخروج من ازمة التعطيل المقصود للتشكيل من قبل الفريق الرئاسي.

واشارت المصادر إلى ان ايهام الرأي العام بأن خيار إعتذار الحريري يحل الازمة، انما هو محاولة لحرف الوقائع وتصوير المشكلة وكأنها باستمرار الرئيس المكلف بمهمته، بينما يدحض تسلسل الاحداث هذه التلفيقات والاكاذيب، ويدل بوضوح على ان مكمن الازمة هو في تجاوز رئيس الجمهورية للدستور ومهامه وامعانه بتعطيل كل مساعي وجهود تشكيل الحكومة الجديدة.

وشددت المصادر على أن كل من بيدهم الحل والربط بقرار تشكيل الحكومة، يشيرون الى ان التواصل لحل ازمة تشكيل الحكومة مجمد في الوقت الحاضر، ولا توجد مؤشرات جدية لاعادة تحريكها قريبا، ربما لاعتبارات وظروف خارجية يتجنب البعض الاشارة اليها او حتى تأكيدها، والنتيجة بقاء لبنان بلا حكومة جديدة حتى اشعار آخر.

وأفادت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» ان موقف رئيس الحكومة المكلف من الاعتذار وعدمه يتبلور بعد عودته من الخارج على ان الظرف والتوقيت متروكان له وحده مع العلم أن القرار الذي يتخذه يدرس تبعاته.

وقالت المصادر ان المخاوف من انعكاسات الاعتذار تكثر لأن ما لم ينضج حل عن الشخصية المرشحة بعد الاعتذار فان الملف الحكومي سيقفل من جديد.

الى ذلك، لاحظت المصادر ان موضوع البطاقة التمويلية الذي يحتاج الى قرار حكومي قد يعلق ما لم يحظ بموافقة الحكومة، مشيرة الى انه لا بد من انتظار القرار بشأن امكانية عقد جلسة لحكومة تصريف الاعمال من اجل الآلية التنفيذية.

وفهم من المصادر نفسها ان الوضع برمته لا يزال في دائرة الخطر لأن ترددات رفع الدعم ستبقى قائمة ما لم يكن هناك من حلول شاملة وسط مخاوف جدية على الاحتياطي الالزامي الذي تناقص الى حد الـ15 مليار دولار فقط.

دعم الدواء

على الصعيد المعيشي،  ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعاً بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المال غازي وزني، ووزير الصحة حمد حسن، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خُصّص للبحث في أزمة الدواء والحلول الآيلة الى الحدّ من تداعياتها السلبية.

وصدر عن الاجتماع بيان اشار الى «توافق على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبيّة، ضمن آلية تطبيقية تلحظ الأولويات المحدّدة من وزارة الصحة وفق خطة الترشيد المرفوعة من رئيس الحكومة الى مجلس النواب، وضرورة دعم الصناعات الدوائية الوطنية بالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة صناعة الأمصال والأدوية اللبنانية».

وقال البيان: «ستصدر لاحقاً موافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة من أجل تثبيت استمرار سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبيّة».

وذكرت "اللواء" ان نقاشاً حصل بين الرئيسين عون ودياب وبين وزير المال حول الامكانات المالية لتغطية الدعم، وحيث أعلن وزني ان الاحتياطي المالي يتراجع، وانه لا يجب ان يكون الدعم من الاحتياطي، لكن النقاش تركز على ان موضوع دعم الدواء لا بد منه، وهو ما اصرّ عليه الرئيسان عون ودياب. وانتهى النقاش على تبني وجهة نظر الرئيسين على ان يكون الدعم بدرجة اساسية على ادوية الامراض المزمنة كالقلب والضغط والشرايين والسرطان والسكري وسواها وعلى المستلزمات والمغروسات الطبيّة، ويُرفع تدريجياً على الادوية الاخرى،على ان تجري اجتماعات لاحقة للاتفاق على آلية الدعم. وسيتم الدعم بموافقة استثنائية من الرئيسين عون ودياب، كما جرى في مسألتي سلفة الخزينة للكهرباء بـ200 مليون دولار، ودعم المحروقات على ان تتعهد وزارة المال بإعادة الاموال.

حلحلة المحروقات

واشارت إلى أنه بالتوازي لاحت بوادر حلحلة مرتقبة في ازمة المحروقات مع صدور جدول الاسعار الجديد صباح امس، وبدء الشركات بتسليم البنزين والفيول الى المحطات تباعاً على السعر الجديد من مساء امس وصباح اليوم، بعدما بدأت البواخر بإفراغ حمولتها، مع وعود تلقتها الشركات المستوردة للنفط بفتح اعتمادات في 10 تموز المقبل، وفي حال صدقت ستُحلّ مشكلة البنزين جزئيًّا. ومع ذلك لم تنتهِ صفوف سيارات المواطنين الطويلة المنتظرين ساعات طويلة تحت الحر الشديد.

وقال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أن «الشركات تقوم بالتوزيع على المحطات بوتيرة أفضل من قبل، ومن المفترض أن نلمس بعض التحسّن». لكنه أشار إلى أن «الحل الجذري للأزمة هو بوقف التخزين والتهريب... وليس باعتماد سعر صرف 3900 ليرة لدعم الاستيراد».

وصدر امس، جدول تركيب أسعار المحروقات الجديد حيث تخطّت سعر صفيحة البنزين الـ70 ألف ليرة، وجاءت الأسعار بحسب الجدول الصادر عن المديرية العامة للنفط - وزارة الطاقة، كالآتي:

- بنزين 98 أوكتان: 72200 ليرة.

- بنزين 95 أوكتان: 70100 ليرة.

- ديزل أويل (مازوت): 54400 ليرة.

أما سعر قارورة الغاز سعة 10كلغ فبلغ 55 ألف ليرة.

المصارف غير جاهزة

مصرفيا، لم يلمس المواطنون جدية بالالتزام من قبل المصارف بالتعميم الصادر قبل شهر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رقم 128، بدءا من 1 تموز، الذي صادف امس، بذريعة عدم وجود آلية للتطبيق، تحتاج المصارف حسب ما ذكرت للالتزام بها.

وفي الإطار، عمم «بلوم بنك» (لبنان والمهجر) على عملائه ان التنفيذ سيكون بدءاً من الاربعاء 7 تموز الجاري، والتوقيع على جميع المستندات المطلوبة.

صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 150 اصابة جديدة بفايروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، بالاضافة الى 3 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي الى 545016 إصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

إقرأ المزيد في: لبنان