أحداث طرابلس تدق ناقوس الخطر من حصول انفجار اجتماعي ومجلس النواب يقر البطاقة التمويلية

أقرّ المجلس النيابي قانون البطاقة التمويلية، التي ستضمن لكل عائلة من الـ 750 ألف أسرة المستهدفة معدل وسطي 93 دولاراً تدفع نقداً بالدولار لكل عائلة مستفيدة شهرياً، ويأتي ذلك على وقع استمرار أزمة المحروقات والكهرباء، وما شهدته طرابلس من أحداث تنذر وتحذر من تداعيات حصول انفجار اجتماعي.

"الأخبار": بطاقة تمويلية تستثني غالبية اللبنانيين! 

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إنه بعد حفلة مزايدة هدفها الإيحاء بأن النواب يتفهمّون معاناة الناس، أقرّ المجلس النيابي قانون البطاقة التمويلية. الهمّ الأول كان الاحتياطي الالزامي. الكل زايد بالإصرار على عدم المس به، من دون أن يكون لأحد الحرص نفسه على الأموال التي ضاعت. البطاقة أقرت، لكن تطبيقها لن يكون سهلاً. وتنبئ المعايير التي ستضعها اللجنة الوزارية بأنها ستستثني الشريحة الأكبر من الناس، بما يجعل حاملي البطاقة ينضمون إلى شريحة الأكثر فقراً، بعدما كان الهدف منها تعويض الدعم على ثلثي اللبنانيين.

واضافت ان المجلس النيابي رمى رميته وباع الناس بطاقة تمويلية من كيسهم. النقاش في الجلسة التشريعية أمس قارب الهذيان. الكل يتسابق في إعلان كفره بالسلطة التي أوصلت البلد إلى الهاوية، متناسين أنهم بغالبيتهم الساحقة كانوا ولا يزالون جزءاً منها. أما من كان خارجها، كالنائب ميشال ضاهر الذي أكثر من عبارات القرف، فقد جعله انفصامه عن الواقع يحذّر من أن يؤدي مبلغ المليون ونصف المليون المتوافر في البطاقة إلى جعل الناس تقبض من دون أن تعمل!

ورأت أنه ضاقت الدنيا حتى صار النقاش على عبارة من هنا وأخرى من هناك، كأن ترفع السرية عن مقدمي الطلبات للحصول على البطاقة تلقائياً، أو اشتراط رفع السرية عن كل مقدّم طلب. لكن النقاشات لم تحد عن خط بياني سارت عليه مختلف الكتل. 7 مليارات دولار صرفت من أموال المودعين على دعم لم يصل إلى مستحقيه، لكن الجميع وقف سداً أمام المس بـ556 مليوناً من هذه الأموال. استمات النواب في الدفاع عن الاحتياطي الإلزامي الذي يبلغ 15 مليار دولار، إلا أن أحداً لم يهتم بمصير الـ85 ملياراً الأخرى.

واشارت إلى أنه رغم ذلك، أقرت البطاقة التمويلية الإلكترونية بقيمة وسطية تبلغ 93.3 دولاراً شهرياً، لكن بدا واضحاً أن تحولها إلى أمر واقع لن يكون بالأمر اليسير؛ إذ يبقى أمران على الحكومة أن تعالجهما خلال أسبوعين، هي التي فشلت في معالجة كل ما يتعلق بالبطاقة والدعم خلال عام كامل. اللجنة التي تتألف من وزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، ويفترض أن يترأسها رئيس الحكومة، مكلّفة بوضع معايير المستفيدين من البطاقة، وبتحديد تمويلها بالتعاون مع البنك الدولي، علماً بأن مسألة المستفيدين أخذت كثيراً من النقاش في اللجنة الحكومية المختصة من دون نتيجة. فتيار المستقبل أصرّ على أن يضع البنك الدولي المعايير، بما يقلل من دور الحكومة، لكن النائب حسن فضل الله أعاد التذكير بالنقاش بأن معايير البنك الدولي لا يمكن تطبيقها في هذه الحالة، لأنه يعتبر أن الموظفين والمتقاعدين لا يستحقون الدعم، في حين أن ثلثي الشعب يحتاجون إلى مساعدة. مع ذلك، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من التواصل مع البنك الذي لم يفرج بعد عن أموال قرض الـ246 مليون دولار المخصص لشبكة الأمان الاجتماعي.

ولفتت الصحيفة إلى أن المعايير التي يفترض أن تصدر عن اللجنة المعنية، على ما يُستشف من النقاشات، لن تؤدي إلى الوصول إلى الرقم المستهدف، أي 500 ألف مستفيد. فبعيداً عن إشارة النائب ألان عون إلى أن مفهوم البطاقة التمويلية يهدف إلى التعويض على الناس ارتفاع أسعار السلع التي رفع الدعم عنها كلياً أو جزئياً، إلا أن الجميع كان يتعامل مع البطاقة بوصفها موجهة إلى الفقراء والمحتاجين، متناسين أنها تستهدف بالدرجة أيضاً كل الطبقة الوسطى التي سيفاقم رفع الدعم من انهيار قدرتها الشرائية.
نقاش طويل دار أيضاً في شأن من يملكون أموالاً في المصارف. هؤلاء اعتُبروا غير مستحقين للبطاقة، رغم أن أموالهم محتجزة. وكان الاقتراح المقدم من النائب جبران باسيل، أن يحصل المودع الذي يملك حساباً يفوق العشرة آلاف دولار على مئة دولار نقدية من حسابه. لكن بدت الإشارة إلى مبدأ تضمين القانون إشارة إلى حصول المودع على مبلغ من حسابه مستغربة. فقانون النقد والتسليف يفترض بداهة أن الوديعة ملك صاحبها ويحق له التصرف بها كما يشاء. وبالتالي فإن الإشارة إلى حق المودع في الحصول على 100 دولار من حسابه نقداً، في حال لم يكن مؤهّلاً للحصول على البطاقة التمويلية، يوحي كما لو أن المشرّع يؤكد أن الوديعة لم تعد لصاحبها. فتم الاتفاق على إسقاط هذا الأمر، وترك المهمة للجنة الوزارية، التي تحدد المودع الذي يحق له الحصول على البطاقة ومن لا يحق له ذلك.

وأوضحت أنه بعد ذلك، جرى التركيز على ضرورة الإشارة إلى ترشيد الدعم في متن القانون، من بوابة إلزام الحكومة بذلك. وهو ما أصرّ عليه «المستقبل» و«التيار الوطني الحر». لكن الرئيس نبيه بري الذي تلا رسالة رئيس الحكومة التي يتعهد فيها بترشيد الدعم، عاد ووافق على ضم هذه الإشارة إلى الأسباب الموجبة، علماً بأن بري كان بدأ مناقشة البند بالإشارة إلى أن «المجلس النيابي ملزم بمناقشة وإقرار مشروع البطاقة التمويلية، أما كيفية توزيع البطاقة وآلياتها فتبقى على عاتق الحكومة». كما تلا بري الكتاب الذي وصله من رئيس الحكومة، والذي يشير فيه إلى أنه «انطلاقاً من توجّهات الحكومة بملف ترشيد الدعم فور بدء العمل بالبطاقة التمويلية نفيدكم بتعهد الحكومة بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم المرفق ربطاً والمسند الى اقرار اللجان النيابية المشتركة بمعدل بطاقة تمويلية بمبلغ قيمته الوسطية 93.3 دولاراً أميركياً وحداً أقصى 126 دولاراً، مع الاشارة الى انه في حال تم تعديل قيمة البطاقة من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب، فإن ذلك سينعكس على نسبة الترشيد».

وبينت الصحيفة أنه في الهيئة العامة، لم تعدّل قيمة البطاقة ولم يتم التطرق إلى الأمر حتى. النقاش طال الكلفة الإجمالية لها والمقدّرة بـ 556 مليون دولار، التي فتح اعتماد استثنائي من أجلها، على أن يسدد من القروض والهبات التي يمكن أن تحصل عليها الحكومة. كذلك كان بري واضحاً في أن مبلغ الـ900 مليون دولار الذي سيحصل عليه لبنان من صندوق النقد في آب، لن يخصص لتمويل البطاقة، بل يفترض أن يوضع في الخزينة ويصرف بموافقة مجلس النواب.

ولفتت إلى أن الحرّ الشديد الذي سبّبه تعطّل المكيفات في قصر الأونيسكو في بداية الجلسة، وإن ساهم في أن يشعر النواب ببعض ما يعيشه الناس في يومياتهم، إلا أنه لم يؤثر على توجهات أغلب الكتل، ولا سيما «القوات» و«التيار»، لتحميل الحكومة المستقيلة التي غاب رئيسها عن الجلسة تبعات الأزمة.

"البناء": أحداث طرابلس وظهور سلاح بوجه الجيش عيّنة من الفوضى المقبلة مع الانهيار

من جهتها، قالت صحيفة "البناء" إنه فيما أقرّ مجلس النواب البطاقة التمويليّة التي ستضمن لكل عائلة من الـ 750 ألف أسرة المستهدفة بمعدل وسطي 93 دولاراً تدفع نقداً بالدولار لكل عائلة مستفيدة شهرياً، عبر البطاقة، قالت مصادر مالية إن إقرار البطاقة خطوة هامة وأساسيّة في خلق مناعة لدى العائلات الأقلّ قدرة مالياً وتمكينها من مواجهة الأعباء المتعاظمة للأزمة التي تزداد مؤشراتها التصاعديّة بالظهور والنمو، لكن البطاقة قد تتحوّل الى فشل ذريع في حالتين، الأولى أن ترافق عملية تنظيم لوائح المستفيدين منها عقلية المحسوبيات والتنفيعات، داعية للاستفادة من التجربة الناجحة لوزارة الصحة في منصة تلقي اللقاح ضد كورونا، وابتعادها عن أي شكل من أشكال التدخل والرشى، والحالة الثانية للفشل هي أن تتواصل اللعبة الجهنميّة لسعر الصرف وفقدان المحروقات وارتفاع أسعارها، فتطيح بكل ما تقدمه البطاقة التمويلية، حيث لا يمكن تخيّل الوضع عندما يبلغ سعر صرف الدولار 50 الف ليرة، وهو رقم واجب التخيّل، بعدما صار مجرد ثلاثة أضعاف السعر الحالي، بينما السعر الحالي هو أكثر من عشرة أضعاف السعر الذي كان معمولاً به قبل سنتين، وفي حال حدوث ذلك يجب توقع سعر صفيحة البنزين او المازوت بسعر 250 الف ليرة، ما يعني استحالة أن تتوافر كهرباء المولدات وأن تستقيم النقليات، وأن لا تتعرّض كل أسعار السلع لارتفاع جنوني وفقدان شامل، خاصة عندما يقفز الدولار دون الثبات على سعر يتم التسعير على أساسه، وحينها سنشهد الفوضى تعم البلاد، ويفقد الأمن في كثير من المناطق، وتنتشر الجريمة وتظهر بؤر الإرهاب.

وتعتقد المصادر المالية أن ثنائية المحروقات وسعر الصرف هي مكمن الخطر، فارتفاع سعر الصرف يكفي لمنع أي سيطرة على سوق المحروقات وتنظيمه، وهو السوق الأشد حيوية في كل عمليات تسعير السلع والخدمات. وفاتورة المحروقات هي أهم عامل في تكوين فاتورة الاستيراد التي لا يمكن الاستغناء عنها بالدولار، وبدون تأمين المحروقات عن طريق لا يستدعي الضغط على سوق الصرف كما هو حاصل الآن بصورة جزئيّة وسيحصل لاحقاً بصورة كلية، لا يمكن تخيل استقرار هذين السوقين اللذين يشكلان حلقة مفرغة، ومثلما يترابط هذان السوقان بنيوياً، يؤثر أحدهما بالآخر، فهما يترابطان عضوياً وبنيوياً مع صناعة الاستقرار، وانفلاتهما سيتكفل ما لم يتم كسر هذه الحلقة المفرغة، بدفع لبنان الى المجهول الصعب، وتنتهي الأمور بخروج الأمور عن السيطرة.

عن كيفيّة كسر الحلقة المفرغة، تقول المصادر المالية، إن تأمين المحروقات دون تمويل استيرادها بشراء الدولارات من السوق له ثلاثة طرق، الأول هو الطريق الذي تم اعتماده حتى الآن والذي يقارب على النهاية، رغم أن قدرة مصرف لبنان على تأمين حاجات الاستيراد من الدولارات كانت قابلة لتستمر لسنوات لو تم اعتماد بطاقة لكل سيارة تتيح تعبئة كمية محددة من المحروقات المدعومة، وترك الباقي في السوق بتسعير السوق المجاورة، ما يمنع التهريب، ويوفر كمية الدولارات المخصصة للدعم، لكن سنة ونصف تكفلت باستهلاك مليارات الدولارات دون طائل، وما عاد ينفع البحث بالأمر، أما الطريق الثاني فهو ما عرضه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من خلال شراء المحروقات من إيران بالليرة اللبنانية عبر شركة تملك قدرة التخزين والتوزيع والتمويل، ومستعدّة لتحمل تبعات العقوبات الأميركية، وهذا ما قال السيد نصرالله إن ترتيباته اللوجستية والإدارية قد أنجزت، تاركاً للدولة فرصة البحث عن طريق ثالث، فتح له الباب بحديثه عن مصفاة لتكرير النفط تكفي السوق المحلية، وهذا ممكن كما يقول العرض الذي قدّمته الشركات الروسية بإقامة مصفاة في الزهراني لهذا الغرض بالتوازي مع مصفاة أخرى بقياس أكبر لتلبية الطلبات الدولية تقام في طرابلس، لكن المصفاة التي ستوفر فرصة تكرير النفط والحصول على حاجة لبنان من المشتقات، تحتاج لمن يؤمن النفط الخام اللازم لها، وهنا يمكن البحث عن هيئات نفطية وعن عقود طويلة الأجل، كمثال العقد مع العراق، وما يمكن أن يحصل عليه لبنان من دول الخليج، ويمكن الحصول عليه من إيران أيضاً إذا رفعت العقوبات في سياق العودة المرتقبة إلى الاتفاق النووي، طالما أن النفط الخام متاح بسهولة أكثر من المشتقات النفطية عالمياً.

وتختم المصادر أن ما جرى في طرابلس من ظهور للسلاح بوجه الجيش اللبناني، ومن مظاهر تبشر بالفوضى، ليس إلا عينة عما سيحدث في مناطق لبنانية عديدة ما لم تتم السيطرة على الحلقة المفرغة لسوق المحروقات وسوق سعر الصرف.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس برّي نجح في عقد الجلسة التشريعيّة وتمرير عدد كبير من اقتراحات ومشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وعلى رأسها مشروع البطاقة التمويلية، وذلك بأجواء سياسيّة هادئة لا سيما على جبهة التيار الوطني الحر من جهة وحركة أمل وتيار المستقبل من جهة ثانية باستثناء مشادة كلامية محدودة بين رئيس المجلس والنائب جبران باسيل الذي أشاد بعمل المجلس النيابي التشريعي في إقرار القوانين، كما دعا الرئيس المكلف سعد الحريري إلى حسم موقفه بتأليف الحكومة أو بالاعتذار. وكانت الجلسة بدأت بانتخاب القاضي ميشال طرزي عضواً في المجلس الدستوري بديلاً عن القاضي المتوفى انطون بريدي.

واشارت إلى أنه سجّل انسحاب نواب كتلة القوات اللبنانية من الجلسة اعتراضاً على الواقع النيابي والحكومي واعتبارها أن جدول أعمال الجلسة لا يلاقي هموم الناس لناحية الإسراع في تشكيل حكومة ووقف التهريب ومنع المسّ بالاحتياطي، كما قال النائب جورج عدوان.

في المقابل، أكد الرئيس بري رداً على عدوان بالقول: “أنا جاهز لعقد جلسة مناقشة، لكن البعض يتصرف وكأن البلد ليس طائفيّاً. جميعنا يعرف عيوبه ويتمسك بها، المجلس يقوم بواجباته التشريعية ويقرّ قوانين أكثر من ضرورية خاصة في موضوع مكافحة الفساد والبطاقة التمويليّة، فضلاً عن أهمية إنجاز القوانين باعتبار ان شاءالله يصبح لدينا حكومة بأي ثمن كان، فنكون قد هيأنا القوانين اللازمة للدعم الدولي”. كما اعتبر بري أن “المجلس النيابي ملزم بمناقشة مشروع البطاقة التمويلية وإقراره، لقد اطلعنا على كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء ونية الحكومة وعزمها اتخاذ الإجراءات وفق صلاحياتها وتقديمها، اما كيفية توزيع الأعباء وتمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد فستبقى على عاتق الحكومة وليس على عاتق المجلس النيابي وفقاً للأصول”.

وبرز موقف لباسيل خلال الجلسة اتهم أجهزة أمنية ونواباً وسياسيين بالانخراط في شبكات وعمليات التهريب عبر الحدود.

ولفتت الصحيفة إلى أن المجلس صوّت على مشروع البطاقة التمويلية مادة مادة. وأقر المشروع مع فتح اعتماد بقيمة 556 مليون دولار. وأفيد أن العائلات التي تستفيد من برامج أخرى لن تستفيد من البطاقه التمويليّة، وقد ترك المجلس للجنة الوزارية التي ستكلف التنفيذ تحديد سقف حسابات مَن سيستفيد من البطاقة التمويلية.

كما أقرّ اقتراح قانون الشراء العام، قبل أن يرفع الرئيس بري الجلسة الصباحيّة الى السادسة مساء.

وعكست المشادة الكلاميّة استمرار الخلاف والقطيعة بين بري وباسيل، فأثناء كلام الأخير حاول بري إعطاء الكلام لغيره، فقال له باسيل: “شو باك مش متحمّلني”؟، فأجابه رئيس المجلس: “هلقد كتير تحمّلتك”. وقال باسيل رداً على ما قاله بري في الجلسة، للصحافيين: “بعد بدّو يتحمّلنا كتير، جيلنا تحمّلهم كتير قبل وهلّق هن عليهم يتحمّلونا كتير لقدّام، نحنا تحمّلناهم لورا وهن بدّهم يتحمّلونا لقدّام هيدي طبيعة الحياة، بدّنا نتحمّل بعضنا”.

واضافت الصحيفة أن مجلس النواب استأنف جلسته العامة المسائيّة، وأقرّ سلسلة قوانين أهمها إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبيّة للتدقيق الجنائي الخارجيّ، وإضافة فقرة إلى المادة السادسة من قانون حماية المناطق المتضرّرة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعمارها، إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان تسديد جزء من Fresh Money الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة. تأخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الأمنية كافة، الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية اعتباراً من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قُيّدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في الفترة نفسها، وذلك لحين بلوغهم سن الثامنة والخمسين. كما رد اقتراح قانون منح العسكريين بدل غلاء معيشة لاعتبار انهم مشمولون بقانون البطاقة التمويلية.

وقالت إنه في غضون ذلك، غرقت البلاد في الأزمات لا سيما أزمة المحروقات التي انعكست سلباً على مختلف مفاصل الدولة وحياة المواطنين، حيث بدت الشوارع أشبه بحالة حرب ومجاعة وسط تخبط في معالجة أزمة المحروقات واستمرار طوابير السيارات أمام المحطات التي أقفل معظمها وبقي 15 في المئة منها تعمل بحسب ما كشف ممثل موزّعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا، متهماً وزارة الطاقة والشركات المستوردة بالتقصير والتأخير في معالجة الأزمة.

وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة في بيان أنه “ستتم الاستعانة بالكميات المخصصة للجيش اللبناني على سبيل الإعارة، ريثما يتمّ تأكيد فتح الاعتمادات لبواخر المازوت وتفريغها في المنشآت في طرابلس والزهراني، وعليه، ستفتح اليوم منشآت طرابلس لتوزيع مليوني ونصف مليون ليتر من المازوت، ويوم الجمعة ستفتح منشآت الزهراني لتوزيع مليوني ونصف مليون ليتر من المازوت من الكميات المخصصة للجيش”.

وذكرت "البناء" أن “بعض الشركات وعدداً كبيراً من المحطات تخزن كميات كبيرة من المحروقات في المستودعات بانتظار الإعلان عن تسعيرة جديدة، وذلك كي تبيع هذا المخزون على السعر الجديد أي 3900 بهدف تحقيق المزيد من الأرباح”. وتساءلت جهات نيابية ومالية: أين الأجهزة الأمنية لكي تضبط هذه المخالفات؟ ولماذا لم تنفذ مقررات المجلس الاعلى للدفاع الذي جمع مختلف أركان الدولة من رؤساء ووزراء وقادة أجهزة أمنية وقضاة واقتصاديين؟ كما تساءلت: لماذا لا يُصار الى معالجة أزمة الكهرباء لتخفيف الضغط عن المولدات الخاصة وبالتالي الحد من أزمة المازوت؟

وحذرت نقابة أصحاب المستشفيات من كارثة صحيّة مع عدم قدرة المستشفيات على تأمين التيار الكهربائي.

ولفتت إلى أنه استغلّ عدد من أصحاب المولدات الخاصة أزمة المحروقات والتسعيرة الجديدة لتحقيق مزيد من الأرباح على حساب المواطنين، وتوعّد رئيس تجمع أصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة بأن “سعر الـ 5 أمبير سيتخطّى الـ 500 ألف ليرة”. ونفى رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس رفع تعرفة النقل الى 8000 ليرة، مؤكداً استمرار تعرفة النقل على 4000 ليرة.

واشارت إلى أنه فيما يتراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً وهبوطاً بين 17000 و17500 ل.ل، توقع مصدر نيابي ومالي لـ”البناء” أن “يسجل سعر الدولار ارتفاعًأ إضافياً قد يصل إلى 20 ألف ليرة خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد قرار رفع الدعم عن المحروقات”. وأوضح المصدر أن “سعر الصرف سيرتفع بشكلٍ متدرّج حتى يتعدّى العشرين ألف ليرة، بالتوازي مع رفع الدعم الجزئي”. ويتحدّث المصدر عن أسباب عدّة أهمها: “إنّ كلفة الاستيراد لتلبية حاجة السوق من الوقود والمواد والسلع الغذائية تصل إلى 7 مليارات دولار سنوياً، في حين كان مصرف لبنان يؤمن جزءاً كبيراً منها للشركات المستوردة. أما وقد توقف المصرف المركزي عن ذلك، فلجأت الشركات إلى السوق السوداء لتلبية حاجاتها، ما رفع الطلب على الدولار وبالتالي ارتفع سعره رغم أن الشركات لم تحصل على كامل احتياجاتها من العملة الخضراء بسبب شحّ الدولار فضلاً عن أن مصرف لبنان يلجأ أيضاً إلى السوق السوداء لشراء الدولار لتغطية اعتمادات شركات المحروقات وتأمين الفيول، وكذلك المصارف لدفع جزء من أموال المودعين في الأول من تموز المقبل”. وفي هذا السياق، جدّد مصرف لبنان أمس، في بيان تأكيد بدء المصارف تنفيذ التعميم بدفع جزء من الودائع للمودعين في الأول من تموز.

وتوقع المصدر أعلاه أن “يرتفع سعر الصرف أكثر في نهاية الصيف إلى 30 ألف ليرة، وذلك بعد رفع الدعم الكامل عن المحروقات والسلع الغذائية، والرفع الجزئي للدعم عن الأدوية وخدمات أخرى كالكهرباء والاتصالات، لا سيّما أن تسعيرة المحروقات الجديدة على 3900 للدولار بدلاً من 1500 لن تستمر طويلاً، بل سيصار إلى رفع الدعم عن المحروقات وفق تسعيرة جديدة على منصة صيرفة، أي 12000 ليرة وربما أكثر. وبالتالي سترتفع صفيحة البنزين ثلاثة أضعاف وكذلك المازوت ما يزيد الطلب على الدولار بشكل هائل”. كما توقع أن “تعجز الشركات عن الحصول على حاجاتها من الدولار ما سيدفعها إلى تقنين حجم استيرادها، الأمر الذي سيؤدي إلى نقصٍ كبير في العديد من المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكلٍ يومي”.

واشارت الصحيفة إلى أنه فيما شهدت مناطق عدّة سلسلة تحركات شعبية وقطعاً للطرقات، شهدت طرابلس توتراً أمنياً خطيراً أعاد الى الأذهان مرحلة جولات قتال المحاور في المدينة وسيطرة تنظيمات ارهابية كداعش والنصرة أبان الحرب في سورية، ما يخفي بحسب مصادر “البناء” مخططاً امنياً مدبراً يجري تحضيره لتفجير المدينة ونقل الانفجار الى مناطق أخرى سبق وحذر منه أكثر من جهاز أمني رسمي، واستبق هذا الأمر المجلس الاعلى للدفاع في اجتماعه أمس الأول.

واللافت أن الاحتجاجات بدأت سلمية في الصباح اعتراضاً على الاوضاع المعيشية وما لبثت أن تحولت سريعاً الى انتشار مسلح لعشرات الأشخاص وهجمات عشوائية على الجيش اللبناني، وقد أظهرت فيديوات مصورة مجموعات مسلحة تقوم بالتهجم على الجيش بالرصاص والحجارة وتدعوه للمغادرة، ما دفع بالجيش الى إرسال تعزيزات من افواج المغاوير البحريّة التي نجحت بالسيطرة على الوضع واعادة الأمور إلى طبيعتها.

وتداول نشطاء تسجيلاً للنائب فيصل كرامي خلال اتصال لأحد الاشخاص حيث قال كرامي: “شو مفتعلة؟ الناس رح تنفجر وأنا واحد منن، بتنزل من بيتك لتروح محل بتلاقي الطريق مسكرة، بتروح على المكتب كهرباء ما في، بتروح على السوبرماركات بتلاقي البضاعة ولعانة ولو معك مصاري بجيبتك ما بتلاقي البضاعة، شو ناطرين من الناس؟”. أنا قاعد بطرابلس وعم تابع الموضوع وقدرت أمنت مازوت لمعظم المولدات، وانشالله الليلة بتكون طرابلس مضويّة، وعم نعمل جهدنا من هون ومن هون لنجيب مازوت لحين ما تفتح منشآت النفط”.

وقالت إنه على الصعيد الحكومي، قد غابت الحركة الحكومية عن الواجهة، إلا من اتصالات متقطعة على خط حارة حريك – البياضة. وأشارت أوساط مطلعة على موقف حزب الله لـ”البناء” الى أن “حزب الله يعمل على تقريب وجهات النظر وتبريد الأجواء بين الوطني الحر والمستقبل والابتعاد عن استحقاقات الانتخابات النيابية والرئاسية”، مشيرة الى أنه “لا يمكن رمي المسؤولية على حزب الله الذي هو جزء من الفريق الفاعل في الدولة، لكنه ليس الوحيد، علماً انه لا يتهرب من المسؤولية، فيما المسؤولية الاساس تقع على اصحاب السياسات الاقتصادية والمالية النقدية والمصرفية طيلة ثلاثين سنة الماضية”. وذكرت الأوساط بأن “السيد حسن نصرالله أعلن في أكثر من خطاب استعداده لتحمل جزء من المسؤولية ودعا جميع القوى للتكاتف لإنقاذ البلد… فلماذا الإصرار على تحميل الحزب المسؤولية”؟ وأكدت بأن “ليس لدى حزب الله مبادرة جديدة غير مبادرة بري بل الحزب انطلق بجولة اتصالات مع التيار من النقطة التي انتهت اليها مشاورات رئيس المجلس وتحديداً عقدة الوزيرين المسيحيين وثقة التيار”.

ورجحت الأوساط اعتذار الحريري عن التأليف خلال شهرين واستثمار هذه الخطوة برفع شعبيته في الساحتين السنية والوطنية قبيل الانتخابات النيابية لإعادة تعويم نفسه، وبالتالي فالمتوقع في هذه الحالة “الذهاب الى تأليف حكومة انتخابات برئاسة شخصية يوافق عليها الحريري، لكن الأمر يحتاج الى غطاء اقليمي دولي، أو استمرار حكومة حسان دياب بتصريف الأعمال مع توسيع هامش صلاحياتها”. وأضافت الأوساط: “اذا كان قرار الأميركيين بدفع البلد الى الانهيار والانفجار، فهذا يعني عدم تأليف حكومة انتخابات أيضاً”. وتحدثت الاوساط عن “مقاربتين لدى الأميركيين للوضع اللبناني، الاولى: عدم دفع الامور للانهيار الكبير الذي سيؤدي الى تقويض مؤسسات الدولة لا سيما الجيش وقوى الأمن الداخلي، ما سيدفع البلد الى حضن حزب الله الأكثر قوة وتنظيماً، وبالتالي الأفضل ترميم الأمور بشكل متدرج والاحتواء المرن لحزب الله وحلفائه افضل من الاحتواء الصلب. المقاربة الثانية تولد قناعة أميركية بأن حزب الله لن يغيّر سلوكه والعهد لن يغير مواقفه، وعلينا ممارسة المزيد من الضغط فيما تبقى من شهور ولاية العهد، لدفعه للالتزام بالشروط السياسية والبنود المالية والاقتصادية لصندوق النقد الدولي”، ملاحظة أنه “من غير الواضح أية مقاربة ستطبق منهما، لكننا لانزال نترنح بين مرحلتين غياب الحل التام وعدم الوقوع في الفوضى الشاملة”.

وليلاً ترددت معلومات عن اتجاه لدى الحريري لتقديم اعتذاره فور عودته الى لبنان، نفت مصادر مستقبلية لـ”البناء” هذه المعلومات، مؤكدة أن خيار الاعتذار لم يتخذ بعد رغم أن كل الخيارات واردة، وأكدت بأن الحريري لا يزال خارج لبنان.

وأكد وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل في حديث تلفزيوني على وجوب “أن تتم الانتخابات في موعدها وأن تكون حرة ونزيهة، وعندها سنرى ما الذي سيتغير إن سمح للناس بالتعبير عن إرادتهم”.

وكان باسيل دعا في كلمة له بعد الجلسة النيابية في الاونيسكو، الحريري لأن يحسم أمره: “يؤلف او يعتذر، واذا لم يحسم امره واستمررنا في المماطلة، فعلى مجلس النواب أن يحسم أمره بأن يسترد القرار او ان يقوم بالتعديل الدستوري اللازم لوضع مهل، او يصبح من واجب المجلس الدستوري بعدما أصبحنا بهذه الإعاقة الوطنية الكاملة أن يحل نفسه أو يقصر ولايته”.

"اللواء": المجلس يمرّر «البطاقة التمويلية» ويسقط مرشّح عون للدستوري

أما صحيفة "اللواء" فقالت من ناحيتها "كأن قوة سطوة الفئة الحاكمة على مقدرات الحياة في هذا البلد، اقوى من الإجراءات والقرارات والانفراجات.. فلا فتح الحسابات والاعتمادات في مصرف لبنان لزوم شراء الفيول واستقدام البواخر الحاملة للمحروقات، وفرت الحل، وأنهت الطوابير والبطولات الوهمية بين أصحاب السيّارات، على خلفية اسبقية الانتظار والتعبئة، ولا البواخر التركية التي قيل انها عاودت تغذية لبنان بالكهرباء، لمس المواطنون زيادة، عبرها، في ساعات التغذية.. ولا انتظار تطبيق تعميم مصرف لبنان بالسحوبات بالدولار من الودائع، يوفّر الاطمئنان إلى سلامة العملية بعد بيان المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان الذي دعا لاستنفار الموظفين، للتوقف عن العمل في حال تعرض أي إدارة مصرف (إدارة أو فروع) لأي عمل بربري من قبل من يدعي الحرص على أموال المودعين في المصارف".

واضافت أن إجراءات الليل يمحوها النهار، وسط المواقف اليومية «الرعناء» لهواة السياسة والمماحكة في البلد من رؤساء تيارات واحزاب، في الحكومة المستقيلة، والمشلولة بقرار غير مفهوم، وفي المجلس النيابي وادارات الدولة.

ولفتت إلى أن الأخطر، ان الوضع الأمني المتفجر في طرابلس جاء غداة اجتماع مجلس الدفاع الأعلى.. بالتزامن مع جلسة «عرمرمية» لمجلس النواب، اقتصرت على يوم واحد، وقضت بإقرار ما سمي مشروع قانون البطاقة التمويلية مع فتح اعتماد لها بقيمة 556 مليون دولار..

وقالت الصحيفة إذاً، على وقع غليان الشارع وقطع الطرقات واطلاق الرصاص في طرابلس، أقر المجلس النيابي امس قانون البطاقة التمويلية من ضمن سلة قوانين اخرى، تمهيداً لرفع الدعم وترشيد جزء منه حسبما جاء في تعهد رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب لرئيس المجلس نبيه بري خطياً.

واشارت إلى أنه قد شهدت  طرابلس امس، اطلاق نار في المدينة خلال التظاهرات الاحتجاجية على الوضع المعيشي وانقطاع الكهرباء، عمل الجيش على ضبطها. فيما حذر رئيس البلدية رياض يمق «من ان الاوضاع خرجت عن السيطرة». وقد دخل محتجون إلى شركة كهرباء قاديشا في البحصاص وأجبروا الموظفين على تزويد عدد من المناطق بالكهرباء.

واضافت أنه في المقابل، لم يحصل بعد أي تقدم  سياسي او حكومي فيما يعقد في الفاتيكان اجتماع اليوم مخصص للوضع اللبناني، وقد دعا البابا فرنسيس امس، المؤمنين المتجمعين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، إلى «أن يتحدوا روحيا مع قادة الكنائس في لبنان الذين سيجتمعون اليوم، وأن يصلوا من أجل لبنان كي ينهض من الأزمة الخطيرة التي يمر فيها، ويظهر للعالم وجهه، وجه السلام والرجاء».
لا اعتذار

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن ما ليس مفهوما بعد، عودة الكلام مجددا عن اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري في الوقت الذي لم يتأكد به أي تفصيل علما أنه سبق وقيل أن الاعتذار خيار على الطاولة ولفتت إلى انه كل ما يمكن قوله في الملف الحكومي أن ما من مؤشرات إيجابية والاتصالات السياسية غائبة  ولم يتحرك الملف كما يجب حتى بعد مبادرة الأمين العام لحزب الله كما وردت في  كلمته الأخيرة .وقالت أن   تأليف الحكومة يستدعي  التجاوب مع الوساطات التي تحصل.

وخلافاً لما يجري تداوله عن وجود توجه لدى الرئيس المكلف سعد الحريري للاعتذار، نقل عن مصدر مطلع ان لا أساس لهذا التوجه، وهو مجرّد أوهام عند «متداوليه».

وأشارت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة إلى ان الاتصالات بخصوص تحريك عملية التشكيل، توقفت بعد اللقاء الأخير الذي حصل بين ممثل حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ،لوضع توجهات الامين العام لحزب الله حسن نصرالله المرتكزة على تأييد مبادرة الرئيس نبيه بري موضع التنفيذ،والتي بقيت موضع تحفظ لدى باسيل الذي طرح العديد من الافكار البديلة، لم تلق قبولا باعتبارها تنسف المرتكزات الاساسية للمبادرة وتعيد النقاش حول التأليف الى بداياته.واوضحت ان البحث عالق عند حدود المبادرة والطروحات المضادة لرئيس التيار الوطني الحر، في حين لم تلحظ المصادر  حصول تحركات على مستوى اقوى من الحزب، ردا على الطروحات المذكورة، لاعادة تزخيم عملية تشكيل الحكومة الجديدة إلى السكة الصحيحة، ما أثار العديد من الأسئلة والاستفسارات عن موقف الحزب وعما اذا كان قد أوقف وساطته عند حدود مطالب باسيل او انه بالفعل لا يرغب في ممارسة أي ضغوط قوية لاخراج عملية التشكيل من مازقها الحالي، باعتبار ان مصلحته تتطلب سلوكه مثل هذا الموقف، بانتظار تبدلات المشهد الاقليمي ولاسيما الصفقة المتوقعة بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية والدول المؤثرة في الملف النووي الايراني. وقد يكون هذا أحد الاسباب الحقيقية للتلكؤ في تسريع خطى التشكيل وهذا يعني، مزيدا من التأخير، مع ما يستتبعه من تداعيات سلبية تغلف معظم نواحي حياة اللبنانيين. 

ولفتت إلى أنه على صعيد آخر، وقّع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، مراسيم ترقية الضباط من مختلف الرتب في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، اعتباراً من ١/٧/٢٠٢١، واحاله الى رئاسة الجمهورية حيث وقعه الرئيس ميشال عون، مراسيم ترقية الضباط في الاسلاك العسكرية ابتداء من 1/7/2021 كما وردت إليه من رئاسة الحكومة، باستثناء الترقية من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، نظراً لعدم إرسال مرسوم ترقية ضباط الجيش من رتبة عقيد إلى رتبة عميد للتوقيع.

وذكرت مصادر متابعة ان اسباب عدم توقيع مرسوم ترقيات العقداء الى عمداء تعود الى خلافات قديمة ما زالت قائمة من رواسب عدم توقيع وزير المال السابق علي حسن خليل لمرسوم ترقية ضباط دورة العام 1994 بسبب الخلل الطائفي، حيث جاءت نسبة المسيحيين اكثرمن المسلمين، وكان سبب عدم توقيعه وقتها عدم موافقة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على تعيينات ادارية في الفئتين الرابعة والخامسة (حراس غابات وغيرهم) بحجة عدم التوازن الطائفي، مع ان الدستور يكفل المناصفة في وظائف الفئة الاولى فقط.

جلسة بلا تبريد؟

وقالت إنه نيابياً، كتب الزميل حسين زلغوط حول الجلسة النيابية: شُفي غليل غالبية الشعب اللبناني عندما رأوا ممثليهم في الندوة البرلمانية وهم يخلعون «ستراتهم» نتيجة التعرق الذي اصابهم بفعل تعطل نظام التبريد داخل قاعة قصر الأونيسكو، وكذلك استخدام أوراق جدول أعمال الجلسة كمروحة يدوية للتخفيف من حدة الحرارة، وذلك من باب علّ المسؤولين يشعرون بما يشعر به المواطن اللبناني الذي يُعاني من الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي وحرمانه من نعمة التبريد في منزله أو في مكان عمله.
ad

ولفتت إلى أنه على الرغم من حرص الرئيس برّي على طمأنة النواب بأن أعمال الصيانة لأجهزة التبريد ستنتهي بعد ساعة، غير ان هذا الأمر بدأ بالظهور بعد مرور قرابة ساعتين ونصف من انطلاق الجلسة، بعد ان أصاب النواب ما اصابهم من تبلل في ملابسهم، وخوف البعض من الإصابة بهبوط الضغط.

واضافت أنه إذا كانت بنود جدول الأعمال بلغت الـ73 بين مشروع واقتراح قانون، غير ان الهدف كان واضحاً وهو إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها، وقانون الشراء العام، وبعض الاتفاقيات التي بات من الضروري اقرارها قبل انتهاء المهلة المعطاة من قبل الدول أو الصناديق لتصديق لبنان عليها.

وتابعت الصحيفة لكن الواضح ان الأزمة الموجودة على الساحة السياسية هيمنت في بعض جوانبها على أجواء الجلسة، لكن من دون ان تكون محصورة في المداخلات النيابية، لأن النقاش هذه المرة حصر بالتشريع وإنما بخلفية انتخابية وشعبوية، وقد ترجم ذلك بمزايدة النائب في تكتل «الجمهورية القوية» جورج عدوان على الكل من خلال خروجه وأعضاء التكتل من الجلسة بعد مداخلات سياسية اتهم فيها المجلس بأنه يناقش جدول أعمال لا يلاقي هموم النّاس لناحية الإسراع في تشكيل الحكومة ووقف التهريب ومنع المس بالاحتياطي، كما انه انتقد رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، والرئيس المكلف، وهو ما استدعى رداً مباشراً من الرئيس برّي بتأكيده انه جاهز لعقد جلسة مناقشة، مستغرباً كيف ان البعض يتصرف وكأن البلد ليس طائفياً، وقال: الكل يعرف عيوبه ويتمسك بها، مشدداً على ان المجلس يقوم بواجباته التشريعية ويُقر قوانين أكثر من ضرورية، وقال: إن شاء الله يصبح لدينا حكومة بأي ثمن كان، فنكون قد هيأنا القوانين اللازمة للدعم الدولي.

وما حرك أجواء الجلسة، المداخلة المتقطعة للنائب جبران باسيل التي كان البارز فيها اتهامه نواباً بالتهريب، واجهزة أمنية بتغطية هذا التهريب، وهو اتبع ذلك بالطلب من الرئيس برّي ان «يطول باله علينا»، مما حمل رئيس المجلس إلى الرد عليه سريعاً بالقول: «مطوّل بالي عليك كتير».

ورأت أنه كان من الملاحظ سؤال غالبية النواب الذين تحدثوا في موضوع البطاقة التمويلية عن كيفية تمويل هذه البطاقة والتحذير من المس بودائع النّاس، وقد احال رئيس المجلس هذا السؤال على وزير المال لوضع النواب في أجواء ما ورد من صندوق النقد الدولي لجهة قراره تجاه البلدان التي لديها تأمينات في الصندوق ان يعيدها لأصحابها، مشيراً إلى ان حصة لبنان من هذا الموضوع 900 مليون دولار، ويمكن توظيف ذلك بتغطية البطاقة، كما انه لفت إلى انه اطلع على كتاب استحصل عليه من الرئيس حسان دياب يفيد بأنه فور بدء العمل بالبطاقة التمويلية تتعهد الحكومة بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم المرفق ربطاً والمسند إلى إقرار اللجان النيابية بمعدل بطاقة تمويلية بمبلغ قيمته الوسطية 93.3 دولاراً اميركياً وحداً أقصى 126 دولاراً.

واشارت إلى أنه بعد ان أخذ هذا الموضوع حيزاً كبيراً من النقاش صوّت المجلس عليه مادة مادة، واقر المشروع مع فتح اعتماد بقيمة 556 مليون دولار، كما أقرّ المجلس جملة من المشاريع واقتراحات القوانين، واحال إلى اللجان العديد من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة، وكان من بين ابرز المشاريع والاقتراحات التي صادق عليها اقتراح قانون الشراء العام، والاقتراح المتعلق بتمديد العمل بالقانون 199 المتعلق بتمديد المهل إلى 31/12/2021 والاقتراح الرامي إلى الوصول للمعلومات، وتسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية.

وقالت الصحيفة أنه في الجلسة المسائية التي لم تستغرق وقتاً طويلاً، فقد أقرّ المجلس الاقتراح الرامي إلى تأخير تسريح العقداء في الجيش والقوى الأمنية الذين صدرت مراسيم وضعهم على جدول الترقية اعتباراً من 1/1/2020، كما أقرّ القانون المعجل المكرر المتعلق باعفاء المركبات الآلية العمومية المخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك لمدة سنة واحدة، كما أقرّ اقتراح إلزام شركات الضمان على تسديد جزء من الـFresh money الاموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة، واحال عددا كبيرا من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة على اللجان، ليرفع بعدها الجلسة ويطلب تلاوة محضرها، وبذلك لن تكون هناك جلسة اليوم كما كان قد جاء في أصل الدعوة، وقد أكّد الرئيس برّي ان هذا المجلس كان الأكثر انتاجية منذ العام 1992.

وكان قد سبق انعقاد الجلسة التشريعية، عقد جلسة خصصت لانتخاب عضو في المجلس الدستوري بديل مكان القاضي المتوفي انطوان بريدي، حيث تفوق القاضي ميشال طرزي، على مرشّح «التيار الوطني الحر» القاضي البرت سرحال، حيث نال طرزي بعد جولتي اقتراع 52 صوتاً، مقابل 37 لصالح القاضي سرحال، إضافة إلى ثلاث أوراق بيضاء. وأعلن الرئيس برّي فوز طرزي بالاكثرية النسبية.

انتظار الصندوق

واشارت إلى أنه في الإطار المالي أيضاً، تبلغ وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ناقش اقتراح تخصيص حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء (SDR) البالغة ٦٥٠ مليار دولار  ليحال بعدها الى مجلس المحافظين الذي يدرسه بدوره في شهر تموز. 

وفي حال إقراره تتم عملية التخصيص ‏نحو نهاية شهر آب المقبل. ‏والمتوقع أن تكون حصة لبنان حوالي 900 مليون ‏ دولار، ‏يستطيع الاستفادة منها بعد الإقرار.

العقوبات قيد الاعداد

وكشف وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ ان «الموقف الأميركي هو نفسه على ما اعتقد (مثل الموقف الفرنسي) بابقاء الضغط الأقصى وعدم استبعاد أي خيار بما يشمل فرض عقوبات اضافية».

وقال: الفكرة هي وضع نظام عقوبات، للاشارة إلى لبنان باننا مستعدون للقيام بذلك ضد الأطراف السياسية الفاعلة التي تبقى مسؤولة عن العرقلة.

طرابلس تشتعل

وفي سياق اخر، قالت إنه فيما كان محتجون قد قطعوا مسلكي أوتوستراد البترون، قرب نفق حامات لجهة الشمال، بالإطارات المشتعلة، ما أسفر عن زحمة سير خانقة، وتم تحويل السير باتجاه الطريق البحرية القديمة، كانت باقي مناطق الشمال لا سيما عروس الفيحاء طرابلس تعيش «بروفا» جديدة للفوضى أو توجيه رسالة جاهزة بأنّ الأمن المخروق أصلاً جاهز في أي لحظة للتصعيد.

وفي هذا الإطار، أفادت مراسلة «اللواء» من طرابلس روعة الرفاعي بأنّ الشارع الطرابلسي انفجر أمس غضبا في وجه الأزمات التي يتخبط بها، بدءا من الانهيار الاقتصادي الكامل، مرورا بأزمة الدواء والحليب، ووصولا الى انعدام مادتي البنزين والمازوت، ما ألهب قلوب المواطنين في فصل الصيف وموجة الحر التي تترافق وانقطاع الكهرباء بشكل متواصل مع توقف مولدات الاشتراك لاسيما في الاحياء الشعبية للمدينة، وبشكل أخص منطقة باب التبانة، التي خرج أهلها الى الشارع، فقطعوا الطرقات وعملوا على اقفال المحلات التجارية والمطاعم.

رصاص ورسائل

ولفتت إلى أن هذا التحرك لم يأت بشكل سلمي، إنما ترافق مع إطلاق كثيف للنار داخل التبانة وخارجها، الأمر الذي أفرغ الشوارع من المواطنين، وانعدمت حركة السيارات كما خلت المدينة من أي مظهر للحياة الطبيعية فقط المسلحين والشباب على الدراجات النارية كانوا يجولون في الطرقات.

واشارت إلى أن أخبار كثيرة ضجت بها شبكات التواصل الاجتماعي منها ما أشار الى وفاة طفل بسبب عدم توفر الأوكسجين لكن مصادرنا أكدت عدم تسجيل حالة وفاة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، بل هناك من أراد أن يشعل الشارع بهذا الخبر، إضافة الى أخبار تناولت انسحاب الجيش من كل الشوارع، ما يوحي بالفوضى والانهيار الأمني، لكن الحقيقة أن الجيش واصل تحركاته في سبيل ضبط الوضع والحفاظ على الأمن، ورغم ذلك سُجّل تعدٍّ على عناصر الجيش ورميهم بالحجارة.d

وفيما اكدت مصادر عسكرية ان وضع طرابلس تحت السيطرة والجيش سيبقى حاضرا على الارض ليمنع الفتنة ويقطع الطريق على اي محاولة لاعادة البلاد الى الـ75 مع الاخذ في الاعتبار معاناة الناس، اعربت اوساط سياسية عن خشيتها من امتداد نيران الاحتقان الطرابلسية الى سائر المناطق في ظل طابور خامس قد يكون دخل على الخط مباشرة لتغذية الفتنة ومسبباتها.

إقرأ المزيد في: لبنان