المجلس الاعلى للدفاع: إذلال المواطنين مرفوض.. ولعدم السماح بزعزعة الأمن

أشار ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون في مستهل اجتماع ​المجلس الأعلى للدفاع​ إلى أن "ما حصل في الأيام الماضية أمام ​محطات المحروقات​ غير مقبول، وإذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار"، مؤكدا أن "على جميع المعنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات سيّما أنّ جدولاً جديدًا لأسعار المحروقات​ صدر، ومن شأنه أن يخفّف الأزمة".

وذكر الرئيس عون أن "الغاية الأساسية من هذا الاجتماع هي البحث في ​الوضع الأمني​ خصوصًا مع حلول فصل الصيف، حيث يُتوّقع أن يكون الموسم السياحي واعداً مع مجيء اللبنانيين المنتشرين في الخارج".

وأكد الرئيس عون أن "إقفال الطرقات امام المواطنين يتسبب بمعاناة كبيرة لهم تُضاف الى ما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة"، مشددًا على أن "التعبير عن الرأي مؤمّن للجميع، ولكن لا يجوز أن يتحوّل إلى فوضى وأعمال شغب، وعلى الجهات الأمنية عدم التهاون في التعاطي معها حفاظًا على سلامة المواطنين والاستقرار العام".

كما دعا الرئيس عون إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات لتصحيح الوضع في المطار، بعد ورود شكاوى عن وجود صعوبات وازدحام سيّما عند اجراء فحوص PCR".

من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خلال الاجتماع: "أدرك الضغوط التي تتعرّضون لها خلال هذه الفترة الصعبة، وأتفهّم وضع العسكري الذي يُطلب منه مواجهة الذين يرفعون شعارات الاعتراض على الأوضاع المعيشية والاجتماعية والمالية".

واعتبر دياب أن "هناك فرقًا بين الاعتراض، وبين الاعتداء على الناس وعلى أملاكهم وأرزاقهم"، مشيرا إلى أن "قطع الطرقات لا يعبّر عن الناس، ويحصل ضدهم".

وقال إن "الفوضى وتكسير السيارات والاعتداء على الجيش ليست تعبيرًا عن حالة اعتراض".

مقررات المجلس الأعلى للدفاع

وجاء في بيان المجلس الأعلى المقررات التالية "الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلّين بالأمن، زعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، خاصة في ما يتعلق بإقفال الطرق العامة او التعدي على الأملاك العامة والخاصة".

وأوعز إلى وزارتي الأشغال العامة والنقل والصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتسهيل عملية اجراء فحوصات الـPCR للمسافرين الوافدين إلى مطار بيروت الدولي.

ومن ضمن المقررات "الطلب الى وزارة الاشغال العامة والنقل، لا سيما المديرية العامة للطيران المدني، استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المسافرين وتأمين راحتهم في اسرع وقت ممكن".

وطالب المجلس الأعلى للدفاع  "المديرية العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع جهاز امن المطار، معالجة الإشكالات التي تحصل بين المسافرين والموظفين والعمال وذلك في ظل القوانين المرعية الاجراء واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين منهم".

كما طلب المجلس من "وزير المالية التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لايجاد السبل الآيلة الى دعم القوى العسكرية والأمنية خصوصاً في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية".

ووفق المقرّرات، فإنّه جرى "تكليف وزير الطاقة والمياه وضع التقرير اللازم في مهلة أقصاها شهر واحد لتقييم معايير وشروط الصحة والسلامة العامة، وبناء عليه الطلب الى الشركات المعنية اجراء اللازم وفقاً للمتطلبات والفترة الزمنية التي تضعها الوزارة".

المجلس الاعلى للدفاع

إقرأ المزيد في: لبنان