الإفراج عن البنزين ينتظر التعرفة الجديدة.. و"العين" على الشركات الروسية

حدثان بارزان سيطرا على اهتمامات الصحف اللبنانية صباح اليوم مع استمرار التدهور في الوضع الاجتماعيّ وتصاعد الفوضى التي تؤجج الوضع الأمنيّ. 

أول تلك الأحداث هو توقف شركات المحروقات عن تسليم الكميات الموجودة لديها في المستودعات، بانتظار التعرفة الجديدة بهدف تحقيق أرباح خياليّة، مع إعلان مصرف لبنان بيعه الدولار للمصارف من أجل فتح اعتمادات لاستيراد المحروقات بعد أن تكون قد استحصلت على موافقة مسبقة لهذه الاعتمادات على سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد. 

أما الحدث الثاني فهو زيارة وفد من الشركات الروسية إلى لبنان حاملاً بعض المشاريع التي تتعلق بإعمار وتطوير مرفأي بيروت وطرابلس، وتركيب محطات كهرباء لإنتاج كميات تلاقي حاجات لبنان، وإعادة الاعتبار لتكرير النفط الخام في لبنان عبر تركيب مصفاتين للنفط. 

أزمة البنزين تحل.. وموسكو في لبنان "بالقوة" 

بداية مع صحيفة الأخبار التي تطرق إلى تأخر وزارة الطاقة في إصدار جدول أسعار المحروقات بحجّة السعي الى إجبار محطات البنزين على صرف مخزونها قبيل رفع سعر صفيحة البنزين، إذ ضاعفت أزمة البنزين لأن كل المحطات أغلقت أبوابها بانتظار رفع السعر لتحقيق أرباح إضافية. جرى ذلك في ظل غياب كامل لمراقبي وزارة الاقتصاد، المسؤول الأول عن مراقبة المحطات، فيما آثرت المديرية العامة للنفط إصدار بيان لا قيمة له سوى أنه يضاعف من وقع الأزمة وطوابير الذلّ على المحطات المقفلة بانتظار إصدار جدول الأسعار الجديد يوم الأربعاء، علماً بأنه تقرّر بسبب «الظروف الاستثنائية»، أن يصدر هذا الجدول مرتين في الأسبوع، الاثنين والخميس، لكن يبدو أن وزارة الطاقة لم تجد ما يدعو الى الاستعجال، فقررت العودة الى الموعد التقليدي أي يوم الأربعاء. 

ذلك رغم الحديث عن أن وزير الطاقة ريمون غجر عاد وقرر إصدار الجدول اليوم لـ«تخفيف وطأة الأزمة»، ما يعني الانتقال رسمياً الى مرحلة الدعم على أساس سعر صرف يوازي 3900 ليرة لبنانية للدولار وانتهاء مرحلة الـ 1500 ليرة نهائياً، في انتظار رفع الدعم نهائياً في مدة أقصاها ثلاثة أشهر. والحديث عن «تخفيف وطأة الأزمة»، ليس سوى تبشير بزيادة سعر البنزين إلى نحو 70 ألف ليرة للصفيحة الواحدة. تمكّنت السلطة من تقديم زيادة السعر كحلٍّ مرتجى من قبل الجمهور، كما لو أنه الخلاص، تماماً كما يتم التعامل مع رفع الدعم مطلقاً، وترك الأسعار أسيرة سعر صرف الدولار «الحر»، كما لو أنه المنقذ الوحيد لسكان لبنان!

وتزامن ذلك مع إعلان مصرف لبنان بيعه الدولار للمصارف التي تتقدم لفتح اعتمادات لاستيراد كل أنواع المحروقات بعد أن تكون قد استحصلت على موافقة مسبقة لهذه الاعتمادات على سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وضرورة تسديد قيمة الاعتمادات مئة في المئة بالليرة اللبنانية. 
ورأت الأخبار أن هذا القرار لا يعني وقف نزف الدولارات، إنما هدف المصرف المركزي من جرّاء هذا القرار هو زيادة الأسعار بما يؤدي إلى الحدّ من الاستهلاك والتمهيد لمرحلة رفع الدعم نهائياً، بحيث يتم تسويق هذا الأمر على أنه الحلّ الوحيد والفعلي لوقف التهريب الى سوريا. ومن جهة أخرى، يهدف مصرف لبنان إلى سحب أكبر قدر ممكن من الليرات من السوق، بهدف خفض قدرة السكان على الاستهلاك.

أما حول زيارة الوفد الروسي إلى لبنان، أشارت الأخبار إلى أن 17 تشرين 2019 كانت علامة فارقة غير مفاجئة لموسكو، بوصفها مؤشّراً مهمّاً على دخول لبنان في مرحلة من الفوضى، متعدّدة الأسباب المحليّة والإقليمية والدولية. وهم اعتبروا (الروس) أن تفاقم الفوضى في لبنان، قد يطيح كلّ الإنجاز العسكري والسياسي الذي تحقّق على أرض الشام، في مواجهة عصابات الإرهاب الدولي وداعميها الأميركيين بالدرجة الأولى، ويعرقل عمليّة إعمار سوريا وكل المشاريع الحيوية الاقتصادية التي يعملون على بنائها على شاطئ المتوسط.

وأكدت أنه خلال الأشهر الماضية، ومع تولّي الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن مهامه، حسمت موسكو خيارها. لم يعد ممكناً البقاء في موقف المتفرّج على الساحة اللبنانية. وهذا ليس سرّاً. في وزارة الخارجية الروسية اليوم كلامٌ واضحٌ وصريح عن نية موسكو الاستثمار الاقتصادي والسياسي في لبنان، بمعزلٍ عن موقف الأميركيين. حتى إن زوّار موسكو، من الرئيس سعد الحريري إلى رئيس التيار الوطنيّ الحرّ جبران باسيل إلى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، سمعوا الموقف الواضح على لسان رئيس الدبلوماسية الروسية الوزير سيرغي لافروف. وما لا يقوله لافروف بالفم الملآن، تقوله لـ«الأخبار» مصادر روسية معنيّة بالملفّ اللبناني: «سنعمل في لبنان. سنحاول بالتفاهم مع الأميركيين، أو بالقضم، وإمّا بالمواجهة معهم. لأنه لا يمكن ترك لبنان للانحلال وتهديد كلّ المنطقة، ولبنان بوابة اقتصادية مهمّة وعنصر مهم جداً في الاستقرار وإعادة إعمار سوريا. روسيا ولبنان لديهما مصالح مشتركة، وعلينا أن نؤمّن مصالح دولتنا والدول والشعوب الصديقة، شاء الأميركيون أم أبوا».

ولا تخرج زيارة الوفد الروسي عن سياق هذه الرؤية بحسب وصف الأخبار. وضمّ الوفد ممثلين عن شركة «Hydro engineering and construction »، هم المدير العام أندريا متسغر، مدير الاستثمارات الخارجيّة فلاديمير أوساتدشي، وخبير المرافئ قسطنطين سالومخين، وهي شركة مدعومة من الحكومة الروسية وتحظى بغطاء رسمي للعمل على الأراضي اللبنانية.

وذكرت الصحيفة أنه قبل شهرٍ ونصف شهر تقريباً، حضر الوفد ذاته في «دورية سبّاقة»، استهدفت لقاء غالبية القوى السياسية، وبقي معظم اللقاءات طيّ الكتمان. الزيارة هذه المرة تعدّ البداية الفعليّة لمسارٍ طويل مرهون بنيّة الجهات اللبنانية وقدرتها على تحقيق مصالح لبنان رغم الضغوط الأميركية، حيث شملت الزيارة لقاء وزيري الطاقة ريمون غجر والأشغال العامة والنقل ميشال نجّار، على أن تستمر زيارة الجزء التقني من الوفد حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت "حتى الآن، لا يمكن التفاؤل بوجود نيّة لبنانية رسمية جديّة للتعاون. طرح الوفد عدّة أمور، كلّها تعدّ حاجة ماسّة للبنان. فركّز على بناء مصفاة محليّة لتكرير النفط في الزهراني، وسلّم غجر نسخةً عن المخطط، مع تأكيد أن هذا المخطّط يصلح أيضاً لتوسيعه في جزءٍ آخر، ليشمل بناء مصفاة إقليمية في البداوي تضع لبنان على خارطة تكرير النفط وتأمين حاجة محليّة ودولية. التركيز طبعاً على مصفاة الزهراني بسبب الأزمة الراهنة التي يعانيها البلد، وهو الأمر الذي لمّح إليه الأمين العام لحزب الله السّيد حسن نصر الله في خطابه قبل أيام، في إطار التعاون والتنسيق الحاصل بين حزب الله والجانب الروسي. اللافت، أن أي مصفاة متطوّرة تحتاج إلى حوالى عام لكي يتمّ بناؤها، إلّا أن ضغوطاً واتصالات كثيرة مارسها أصدقاء لموسكو في بيروت، أدّت إلى تأكيد الجانب الروسي أنه يمكن بناء المصفاة بأسرع وقت ممكن، في مدّة تراوح بين ستة أشهر وتسعة أشهر، علماً بأن هذا الأمر يتطلّب جهداً مضاعفاً". 

وأعلنت أن المشروع الثاني الذي عرضه الوفد الروسي يتضمّن إنشاء معملي كهرباء من أصل ثلاثة أقرّتها الحكومة اللبنانية، من دون أن يحسم الروس مكانها الجغرافي.

أما المشروع الثالث فيتضمن شقّين: الأول ترميم مرفأ بيروت وتوسيعه بما يعيد إليه حيويته ودوره الإقليمي كمدخل نحو العمق السوري ومنه إلى باقي آسيا، والشقّ الثاني بتوسيع مرفأ طرابلس وتأهيله ليتلاءم مع موقع طرابلس المهمّ وكجزء من حركة إعادة إعمار سوريا بالتكامل مع ميناء طرطوس واللاذقية، وكذلك الاستعداد لبناء إهراءات إقليمية للحبوب في المرفأ تتناسب مع مشروع بإنشاء إهراءات مماثلة على الساحل السوري تستطيع خدمة الإقليم انطلاقاً من سواحل سوريا والشمال اللبناني. ولم يقرب الروس ملفّ إهراءات مرفأ بيروت، على اعتبار أن دولة الكويت تكفّلت ببنائها مجاناً.

وكان الأبرز في كلّ هذه العروض، أن الجهات الروسية تفهم جيّداً الواقع المالي للدولة اللبنانية. وعلى ما تؤكّد مصادر الوفد أن «الجانب الروسي يقبل بالدخول في الاستثمارات على قاعدة (BOT)، بضمانة الدولة اللبنانية ودعم من مصرف روسي مكلّف من قبل الجهات الرسمية الروسية».
يبقى الجانب اللبناني بمختلف قواه السياسيّة، عدا حزب الله، يعطي الروس «من طرف اللسان حلاوة»، لكن من دون أي تطبيق فعلي. لقاءات أمس مع وزيري الطاقة والأشغال كانت جيّدة من حيث الشكل، فارغة في المضمون، طالما أن الوزيرين ربطا عملهما بحكومة تصريف الأعمال، و«عدم القدرة على اتخاذ القرارات». وليس بعيداً عنهما، توقّف الروس كثيراً عند غياب وزيرة الدفاع زينة عكر عن مؤتمر الأمن الدولي في موسكو الأسبوع الماضي، والذي ألقى فيه الرئيس فلاديمير بوتين خطاباً مفصليّاً في السياسة الدوليّة، على رغم دعوتها وتأكيدها المشاركة، في مقابل حضورها أمس في روما مؤتمر اجتماع «التحالف الدولي ضد داعش»، الذي اخترعه الأميركيون قبل سنوات لتغطية تدخّلهم العسكري في العراق وسوريا. 

ويبقى أن قرار مصفاة الزهراني بيد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب، الذي يدرك الروس أنه يستطيع بشحطة قلم الموافقة عليه، لكنّه يقول إنه لا يريد تحمّل «المسؤولية» وحده عن قرار كهذا! بينما تفتح طوابير الذلّ أمام محطات الوقود باب حرب أهليّة جديدة من نوعٍ آخر.

"العين مفتوحة" على الشركات الروسيّة 

بدورها، مصادر مواكبة للقاءات الشركات وتحرّكها قالت لصحيفة "البناء" إنها خلال أسبوع ستحصل على كافة المعطيات اللازمة الخطية والميدانية لوضع دراسات فنية يفترض أن تجهز خلال شهر، للمشاريع المقترحة، وبالتوازي تقوم مجموعات ماليّة متخصصة تابعة للمجموعة الروسية بعرض سيناريوات متعددة لكيفية الاستثمار الذي ستقوم الشركات الروسية بتمويله مقابل كفالة الدولة اللبنانية رغم الوضع المالي السيئ للبنان، على أن تستردّ الشركات قيمة تمويلها وأرباحها من الصيغة الاستثمارية التي يتم التوافق عليها من بين الخيارات المتعددة التي سيتم اقتراحها. 

وقالت المصادر إن الإدراك المسبق لحجم الضغوط الأميركية من جهة وتدخلات اصحاب المصالح من جهة أخرى، رافقه إصرار روسي على التعامل المهني حتى آخر لحظة مع الجهات اللبنانية الحكومية المعنيّة، وحرص على عدم فتح الباب لأي تأويل أو تذرّع بالسياسة، وتمنى الروس على بعض الجمعيات التي كانت تنوي تنظيم تحرّكات داعمة عدم القيام بأي تحرك يفتح الباب لتسييس الملف، وأنه طالما لم تظهر أي عمليات عرقلة أو تمييع فإن داعمي التوجه شرقاً ومؤيدي تنويع مصادر العلاقات الاقتصادية للبنان، يفضلون الحفاظ على مناخات من الهدوء ترافق البحث المهني، والتعامل مع كل جدية وتشدد وتحفظ لدى الجهات اللبنانية بصفته عملاً تفاوضياً مشروعاً وتعبيراً عن قيامها بواجبها في حماية المصالح اللبنانية العليا، حتى يثبت العكس.

وفي الوضع الأمني لفتت البناء إلى أن الساحة الداخلية لا تزال تقبع تحت وطأة مسلسل الأزمات المتفاقمة ومشهد انفجار الشارع وقطع الطرقات، حيث لم تعد تُجدي الحلول الترقيعية، بل يحتاج الوضع إلى معالجة جذرية تتعدى تأليف حكومة بصناعة محليّة قد لا تكون على قدر التحدّي وحجم الكارثة، إلى تسوية إقليمية – دولية على الملف اللبناني برمّته تنتج حكومة جامعة وقوية تفتح باب الدعم المالي والاقتصادي لإنقاذ البلد وإعادة النهوض الاقتصادي، وسوى ذلك لا يعدو كونه تضييعاً للوقت واستغلال قوى وأحزاب السلطة للأزمة السياسيّة لشدّ العصب الطائفي والمذهبي للقواعد الشعبية استعداداً لخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وأوضحت أن المشاكل تتناسل وتنعكس سلباً على مختلف القطاعات الحيويّة التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين الذين لم يجدوا وسيلة غير الشارع للتعبير عن سخطهم وغضبهم من المعاناة التي يعيشونها في ظل لامبالاة وتجاهل مريب من الحكومة والوزراء والأجهزة الرقابية والأمنية المعنية، وكذلك من الطبقة السياسية جمعاء التي لا تزال تعلق تأليف الحكومة على وزيرين، فيما البلد دخل مرحلة الانهيار الشامل ويتحضّر للانفجار الشعبي الكبير في الشارع والذي بدت مؤشراته واضحة خلال الأيام القليلة الماضية من خلال الاحتجاجات الشعبية التي عمت مختلف المناطق تخللتها أحداث أمنية واعتداءات على الأملاك العامة والخاصة على غرار ما حصل في فرع البنك اللبناني السويسري في الحمرا، حيث عمد محتجّون الى اقتحامه وتحطيم الواجهة الخارجية والدخول اليه في وضح النهار، ما دفع بالمصرف للإعلان عن إقفال كافة فروعه استنكاراً للاعتداء. وأعلنت جمعية المصارف في بيان «إقفال جميع فروع المصارف العاملة في لبنان اليوم تضامناً مع إدارة البنك اللبناني السويسري».

واعتبرت البناء أن البلاد تتجه إلى عصيان إداري في مؤسسات وإدارات الدولة يواكبه عصيان مدنيّ – شعبيّ في الشارع. فقد طلبت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة من كل العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة «الإضراب وعدم الحضور إلى مراكز العمل ابتداء من الأربعاء المقبل ولغاية 9 تموز ضمناً».

وفي هذا السياق، رأت مصادر حكوميّة أن هذا الأمر يعد مؤشراً خطيراً إضافياً على الانهيار الأكبر، وقالت لـ«البناء»: «بدأنا مرحلة العصيان الإداري والمؤسسيّ سيجرّ معه عصياناً مدنياً شعبياً، وبالتالي شلل كامل في إدارات ومؤسسات الدولة ما يعني توقف كل معاملات المواطنين في الدوائر الرسمية». فيما أفادت مصادر «البناء» بأن الوحدات والقطاعات الإقليمية في قوى الأمن الداخلي تتجه للانكفاء التدريجي من الشوارع والعودة الى حماية ثكناتها كأولوية وبالتالي سيتم تكليف الجيش اللبناني الأمن في كافة الأراضي اللبنانية عند انفجار الشارع».

اعتذار الحريري رهن التوقيت "الصائب"!

الديار تناولت الملف الحكومي الذي لم يشهد تطوراً على صعيد الاستحقاق الحكومي او المشاورات بين المعنيين، إذ تفيد معلوماتها بأنه منذ اجتماعات الخليلين مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مرورا بحرب البيانات على خط عين التينة – بعبدا - ميرنا الشالوحي، وصولا لكلمة السيد حسن نصر الله، الذي وضع النقاط على الحروف الحكومية رافضا اعتباره حكما، ومبديا في الوقت نفسه استعداده لتلبية نداء الوزير باسيل، لكن ضمن اطار المبادرة الوحيدة المتوافرة وهي مبادرة الرئيس نبيه بري، فاي اتصال او تقدم لم يحصل على اي خط معني بملف تشكيل الحكومة رغم «الهدنة الاعلامية « التي برزت جلية بوقف ‏السجالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين «‏حركة أمل» و «التيار الوطني الحر»، بعد بيانات متبادلة تدعو لافساح المجال للمساعي الجارية ‏علناً وبعيداً من الأضواء، لتأمين التوافق على الحكومة.

وأكدت مصادر مطلعة على جو الثنائي الشيعي، بان ‏ما حكي عن صيغة وتشكيلة جديدة من 4 ستات بدل الـ 3 تمانات يُعمل على التوافق عليها غير دقيق، لا بل هو اختراع و «كذب اعلامي»، حتى ان ما حكي عن طرح فرنسي يقضي باستبدال وزارة المال التي هي ضمن حصة «امل» اي الطائفة الشيعية بوزارة الخارجية، وبالتالي طرح المداورة الطائفية فيستلم ماروني هو سمير عساف حقيبة المال، وشيعي حقيبة الخارجية، وان باريس ستطرح اسماء لحقائب اساسية كالاتصالات والطاقة، لا اساس له من الصحة «وكلو حكي اعلام فاضي واوهام» بحسب المصادر.
 
‏وتعليقا على ما نشر من معلومات تفيد ان هناك اتصالات حاصلة تنطلق من الأفكار التي طرحها باسيل في اطلالته الأخيرة، والتي تجاوب معها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وعلى اثرها حصل لقاء بين باسيل والحزب كما اعلن السيد، وبين الحزب و»حركة امل»، وثم مع «تيار المستقبل»، وان الافكار التي طرحها باسيل والتي استفسر الحزب عنها، تحمل في طياتها مشروع حل حكومي واضح المعالم، اكتفت المصادر بالقول بان هناك افكارا لكنها ليست بجديدة.
 
وفيما رفضت المصادر الكشف عن ماهية الاقتراحات التي تنطلق من الافكار التي قيل ان باسيل طرحها ، اشارت معلومات خاصة بان هذه الافكار تتمحور حول نقاط كانت طرحت سابقا، لكن الرئيس المكلف رفضها، واساسها طرحان: الاول يقضي بسلة اسماء للوزيرين المسيحيين يختار الحريري منها ثم يختار منها رئيس الجمهورية. والثاني ينطلق من الاتفاق على الوزارات غير الاساسية اي الهامشية التي تتعلق بالوزيرين المسيحيين كالاعلام والسياحة او الشؤون، وبعدها يتم الاتفاق على ان المدير العام المسيحي او المديرين العامين المسحييين في هذه الوزارات هم الوزراء المختارون، الا ان الحريري رفض هذا الطرح.

بيروت ومدن لبنان منكوبة

من جهتها، أشارت اللواء إلى الوضع الأمني في البلاد، حيث وصفت الشوارع بالشبه خالية، ما خلا مستوعبات النفايات المبعثرة، بما فيها شبان على الدراجات في مسيرات احتجاجية لوقف العبث بالمصير الوطني كلّه، كرمى لاوهام حقوق، وصلاحيات، لا طعم لها ولا لون، في بلد يحترق، ويبدو انه محاصر، ويكاد اليأس يقتله، فيما الطبقة السياسية، تتصرف وكأن لا شيء يحصل.

وأضافت "اليوم، بيروت ولبنان بلا مصارف، إضراب تضامني مع مصرف تعرض لاقتحام على خلفية إغلاق حساب يرجع لاحدى الجمعيات، عملاً بقوانين العقوبات الأميركية التي تلتزمها المصارف اللبنانية، وموظفو الإدارة العامة يبدأون اليوم اضراباً، وهيئة التنسيق النقابية تتوقف عن العمل الخميس، بهدف معالجة «مشكلة تدني القيمة الشرائية للرواتب بكل الوسائل الممكنة»، في وقت تتصاعد فيه الدعوات للاضراب والعصيان المدني بدءاً من 1 تموز". 

ورأت اللواء أنه من الممكن ان يتفاقم الموقف إذا ادرك العاملون في القطاع العام من المدنيين ان المجلس النيابي في جلسته غداً وبعد غد امامه اقتراح قانون لإعطاء بدل غلاء معيشة، فالبند 57 من جدول الأعمال يتضمن: منح دفعة على غلاء المعيشة لضباط وعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية والعسكرية. في وقت، قررت فيه اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الإضراب العام في 7 تموز، إذا لم يتم التوصّل إلى معالجة سريعة لأوضاع القطاع، بعد اجتماع، حذر خلاله رئيس الاتحاد العمالي العام من ان يكون رفع الدعم بمثابة كارثة على صعيد النقل والمستشفيات والسوبرماركت والمولدات.

وتابعت أن البلد كلّه في الشارع، والحاكم عى عناده وشروطه، من دون السماح بالتقدم قيد أنملة على صعيد البدء بعملية وقف الانهيار عبر حكومة متحررة من القيد الحزبي، وطغيان الطبقة السياسية الفاسدة. وبدل وضع الحل على السكة، تمعن هذه الطبقة بمحاولات تقسيم الموظفين بين عسكريين تدرس اغراءهم بزيادات على معاشاتهم دون المدنيين، والتلويح بإجراءات لئلا يتفلت الشارع من جرّاء الحركة الاحتجاجية.

وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اليوم يناقش أكثر من ملف مرتبط بالوضع الراهن والتخوف من تفلت الأمور بفعل التحركات الاحتجاجية على الواقع القائم والذي ينذر بمضاعفات خطيرة.  وأعلنت المصادر نفسها أن المجلس سيناقش الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل المحافظة على الاستقرار ومنع أي تدهور جراء تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية.  وتوقعت أن تكون مواقف تتصل بهذا الواقع فضلا عن قضايا آخرى ذات الصلة.

المحروقات

إقرأ المزيد في: لبنان