مداهماتُ وزير الصحة تتواصل: صحة المريض مسؤولية الجميع 

تتواصل مداهمات وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن لتقصّي وتتبّع الحقائق، حيث شنّ حملة مداهمات جديدة شملت ثلاثة مستودعات لمستلزمات طبية وكواشف مخبرية ومغروسات، وتبيّن له أنّ هناك إيصالات محرّرة بالدولار على أن تخضع للتّحقيق لتأكيد سبب ذلك وإذا ما كانت إيصالات لبضاعة مدعومة أم لا.

وأكّد الوزير حسن أنّ من واجب الوزارة ومصرف لبنان وكلّ الشركات والقطاعات الصحية ضمان صحة المريض، كلّ من موقع مسؤوليته، موضحاً أنّ "الأمر يحتاج إلى تتبّع وشفافية وقرار شجاع من الجميع".

ولفت إلى أنّ الملاحظة الأولية الواضحة للعيان تكمن في كون البضاعة المخزّنة تكفي ثلاثة أشهر وأكثر من ذلك، وقد يكفي بعض المعدات فترة أقل بحسب مسؤولي المستودعات إنّما في النتيجة هناك كمية وافرة من المعدّات.

وإذ تمنّى وزير الصحة على أصحاب المستودعات التّجاوب مع استراتيجية الوزارة وصرف المخزون المدعوم لأنّه حقّ للمواطن، أعلن "أنّ فريقاً من الوزارة يعمل على الإتيان بإيصالات الشركات ومُقارنتها مع الإيصالات التي تمّ طلبها من المستشفيات، وحرصًا على عدالة القرار الذي سيتمّ اتّخاذه، سيتمّ التّواصل مع مصرف لبنان لتحديد الفواتير المشمولة بالدّعم".

وتابع "أنّ النّيابة العامّة المالية والقضاء المختص يتابعان بشكل مباشر مع وزارة الصحة"، مشدّداً على وجوب تسليم المستلزمات المفقودة لمن يحتاج إليها ولا سيّما من بينها مستلزمات التلاسيميا، التي يجب تأمينها بشكل مباشر حتى من دون انتظار تأكيد دعمها.

وكشف الوزير حسن أنّ النيابة العامّة المالية أوقفت صاحب شركة من الشركات التي تمّت مداهمتها، وسيتمّ إعلان القرار الذي سيأخذه القضاء كي يعرف المواطن أنّه يتمّ تتبّع الموضوع على المستويات الرسمية كافّة. موضحاً أنّ "الشركة التي تخضع للتّحقيق نتيجة إخلالها بتوفير المواد المدعومة للسوق، ستواصل العمل تحت رقابة الوزارة وبمتابعة مع صاحب الشركة أو مديرها والقضاء المختص". 

في المقابل أشار إلى أنّ "الوزارة تقف إلى جانب الشركات لتحصيل حقّها مع مصرف لبنان".
 

حمد حسن

إقرأ المزيد في: لبنان