المجلس الدستوري يبت بالطعون النيابية .. ووزارء القوات يرفضون عودة النازحين السوريين

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على قرار المجلس الدستوري عن نتائج البتّ بالطعون النيابية مع الجلسة الأولى للحكومة الجديدة. وركزت الصحف على موقف وزراء القوات اللبنانية في الحكومة المناصر لرأي «المجتمع الدولي» الرافضة لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم.

انطلاقة متشنِّجة والحريري يردُّ على "الغدر"

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "لو لم تكن "كتلة المستقبل" النيابية كتلة رئيس الوزراء سعد الحريري الذي نالت حكومته ثقة قياسية الأسبوع الماضي، لكان موقفها من إبطال نيابة النائبة ديما جمالي بديهياً من دون دلالات استثنائية. أما أن تتحدث "كتلة المستقبل" عن "غدر" و"كيدية" استهدفا الرئيس الحريري، وفي يوم انطلاقة عمل الحكومة في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، فالأمر يتجاوز هنا ما كان كثيرون يعتقدون أنه تطور مألوف بعد صدور قرارات المجلس الدستوري في الطعون النيابية ورده لها جميعاً باستثناء الطعن المقدم في نيابة ديما جمالي. والواقع ان الموقف – الرد لـ"كتلة المستقبل" على إبطال نيابة ديما جمالي الذي حمل سقفاً عالياً وحاداً بتحدثه عن "غدر" استهدف الحريري، جاء استكمالاً لمعطيات كانت بدأت تتسرب منذ ساعات الليل السابق لعقد المجلس الدستوري مؤتمره الصحافي لاعلان القرارات بعد نحو تسعة أشهر من اجراء الانتخابات النيابية".

واضافت الصحيفة "بدا واضحاً من المعلومات المتوافرة ان الجهات المعنية في "المستقبل" تبلغت معلومات عن "انقلاب" حصل في موقف أحد الأعضاء العشرة في المجلس الدستوري وهو كان أحد المقررين الاثنين في ملف الطعن في مقعد جمالي في طرابلس، علماً ان المقررين كانا احمد تقي الدين وزغلول عطية. وتفيد المعلومات لدى "المستقبل" أن المقررين صوّتا أولاً برفض الطعن مع عضوين آخرين. لكن اصراراً حصل لاحقاً على التصويت مجدداً وكان تدخّل مع أحد الأعضاء دفعه الى التصويت مع الطعن موفراً له أكثرية سبعة أصوات فيما رفضه ثلاثة. واللافت ان رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان كان تناول بعض ما تردد من معلومات عن الملابسات التي رافقت إبطال نيابة جمالي ونفاها نفياً قاطعاً وشرح باسهاب الحيثيات القانونية لقبول الطعن الوحيد الذي قدم من 17 طعناً وأدى الى إبطال نيابة جمالي من دون تمكين منافسها طه ناجي من الفوز مكانها لانعدام الفارق تقريباً في عدد الاصوات بينهما ولذا طلب المجلس إجراء انتخابات فرعية على المقعد الشاغر في دائرة طرابلس وحدها وعلى أساس النظام الاكثري".

وتابعت "إذ يرجح هذا الاجراء بنسبة ساحقة فوز جمالي مجدداً، فإنّ الرئيس الحريري الذي لزم الصمت وامتنع عن التعليق على مجريات هذا التطور بادر في خطوة اتخذت دلالات الى الطلب من جمالي ترشيح نفسها مجدداً مرشحة وحيدة لـ"تيار المستقبل". وعقدت كتلة "المستقبل" مساء اجتماعاً طارئاً برئاسة النائبة بهية الحريري، خصص لتقويم قرار المجلس الدستوري، وأصدرت بياناً تلته الحريري، عبرت فيه عن أسفها للنتائج التي توصل اليها المجلس، مشيرة الى انها "لا تملك سوى أخذ العلم بالقرار والتعامل معه وفقاً للأطر القانونية والدستورية المعتمدة".

القوات: فليبقَ النازحون!

بدورها، قالت صحيفة "الاخبار" إنه "«فليبقَ النازحون السوريون في لبنان». هكذا يمكن تلخيص موقف وزراء القوات اللبنانية في الجلسة الأولى لحكومة الرئيس سعد الحريري أمس. في تماهٍ تامّ مع أجندة «المجتمع الدولي» الرافضة لعودة هؤلاء إلى بلدهم، ولو أدّى ذلك إلى توطينهم، هجم الوزراء القواتيون على زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب لدمشق، وعلى موقف وزير الدفاع الياس بو صعب برفض المنطقة التركية العازلة في شمال سوريا".

واضافت "بدا وزراء القوات اللبنانية، أمس، وكأنهم أكثر حرصاً على «الثورة السورية» من المسلّحين أنفسهم الذين أجروا مصالحات مع الدولة السورية، وأكثر «حقداً» على دمشق من دولٍ موّلت وسلّحت وسهّلت دخول الإرهابيين إلى سوريا وقاتلت الجيش السوري لسبع سنوات، كالإمارات العربية المتحدة والسعودية والأردن. وأصرّوا على مزايدات شعبوية، ولو كانت معاكسة للمصلحة الوطنية، وتؤدي إلى توطين النازحين السوريين وضرب «البنية الديموغرافية» الدقيقة للبلد، التي لطالما ادعت القوات حرصها عليها وخاضت لأجلها حروباً خاسرة وعبثية".

وتابعت "مصادر وزارية استغربت هذا «النَفَس» القواتي في الجلسة، لأن من زار دمشق لم يكن رئيس الجمهورية ولا وزير الخارجية، بل وزير شؤون النازحين، «والجميع يعلم أن هذا جزء من الاتفاق الشامل الذي أدّى الى ولادة الحكومة، والذي نصّ على تسليم هذه الحقيبة لوزير من الفريق السياسي لرئيس الجمهورية ويمكنه التواصل مع سوريا. وبهذا المعنى فإن الزيارة كانت بعلم رئيس الحكومة، وبتنسيق مباشر مع وزير الخارجية جبران باسيل»، لافتة الى أن هذا ما يبرر ملازمة الرئيس الحريري الصمت طوال الجلسة التي كان يغادرها بين وقت وآخر للتدخين".

الدستوري يثبت نيابة جمالي بإبطالها... وعون ينقل ملف النازحين إلى صلاحياته الدستورية 

من جهتها، رأت صحيفة "البناء" أنه "على جبهتين كان لبنان ساحة تطوّرات دستورية وسياسية لافتة، فقد تزامن إعلان المجلس الدستوري عن نتائج البتّ بالطعون النيابية، مع الجلسة الأولى للحكومة الجديدة، التي انعقدت على خلفية النقاش السياسي للعلاقة بالدولة السورية في سياق السعي لمعالجة ملف النازحين السوريين، الذي أراد وزراء القوات اللبنانية جعله الطبق الرئيسي على طاولة الحكومة. وفي الملف الأول كانت المفاجأة بلجوء المجلس الدستوري إلى ربط إبطال نيابة النائب في تيار المستقبل ديما جمالي عن المقعد السني الخامس في طرابلس، باعتبار المقعد شاغراً، أي ما يعني إعادة إجراء الانتخابات عن هذا المقعد، على أساس النظام الأكثري".

اضافت "وفي دائرة طرابلس وحدها، وفقاً لنصوص قانون الانتخابات في حال الشغور، مستبعداً خيار إعلان فوز المنافس صاحب الطعن المرشح طه ناجي رغم الإقرار بحصوله ولائحته على الفارق الإيجابي لاحتساب الأصوات، بداعي الفارق الضئيل، وعدم وضوح الكفة الراجحة بما يتيح إعلان فائز، دون أن يعتبر ذلك سبباً لإعادة الانتخابات لكل مقاعد الدائرة، ما يضمن إجراءها مجدداً وفقاً للنظام النسبي والدائرة الموسعة، ويحقق تكافؤ الفرص والتنافس وصحة التمثيل".

وتابعت "في الملف الثاني كان اللافت بعد محاولة القوات اللبنانية عبر وزارئها استثارة نقاش مبدئي حول العلاقات اللبنانية السورية، لاستنهاض الشريكين المستقبلي والاشتراكي الصامتين لحسابات مصلحية لكل منهما، كما قالت مصادر القوات اللبنانية في توصيف صمت رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء الحزب التقدمي الاشتراكي، واصفة موقف الحريري بتغليب تقاسم الملفات مع التيار الوطني الحر وحزب الله على حساب التزاماته المبدئية بما تسميه القوات بثوابت السيادة، بحيث يهتمّ بالملف الاقتصادي ويتخلى عن الملفات السيادية لثنائي التيار الوطني الحر وحزب الله. بينما وصفت موقف النائب السابق وليد جنبلاط بالمقايضة بين ملف النازحين وتعيين رئيس أركان الجيش اللبناني وفقاً للترشيح الجنبلاطي فيما قالت مصادر متابعة إن الموقفين الحريري والجنبلاطي لا ينفصلان عن المتغيرات التي يشهدها الموقف العربي، خصوصاً السعودي والإماراتي والمصري المشجّع على عودة العلاقات مع سورية ضمن رسالة تستهدف بلوغ دمشق كتشجيع على مواجهة النفوذ التركي".

إقرأ المزيد في: لبنان