وهبة: سلاح الحزب بوليصة تأمين ولن أمسّ به 

أكّد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة في حديث تلفزيوني، أنّ "الفرنسيين لم يأتوا على ذكر سلاح حزب الله"، قائلًا "عندما كانت "إسرائيل" تحتل الأراضي اللبنانية تَجنَّد عناصر الحزب للدّفاع عن سيادة لبنان".
 
وعند سؤال وهبة بأنّنا اليوم أصبحنا في مرحلة ثانية، أجاب "في المرحلة الثانية جاء الدواعش وقد أتت بهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة فدول المحبة جلبت لنا الدولة الإسلامية وزرعوها لنا في سهل نينوى والأنبار وتدمر".
 
وعن مبرّر بقاء سلاح حزب الله اليوم قال وهبة، "انظروا ماذا يحصل في غزة فهل حصل مثله في لبنان؟ فإذا كان هذا السلاح رادعاً للعدو الإسرائيلي فلن أمسّ به لأنّه بالنسبة لنا بوليصة تأمين"، مضيفاً "أنا الآن أمام معضلة انهيار اقتصادي أم انهيار السيادة واحتلال الأراضي اللبنانية، وبين الإثنتين أختار كرامتي والحفاظ على سيادتي، أمّا الاقتصاد فيذهب ويعود".

وتعليقاً على قول وزير الخارجية الأميركي بأنّ حزب الله خطر على الولايات المتحدة وعلى العالم ويجب تقييد حركته، قال وهبة "لا أدري ما هو حجم الخطر الذي يشكله حزب الله على الولايات المتحدة ولكن إذا كان برأيه أنّه يشكّل خطراً على العدو الإسرائيلي فهذا موضوع آخر ونحن نشعر بخطر العدو الإسرائيلي علينا". 

وأوضح وهبة حول ما دار في اجتماعه الأخير مع السفيرة الأميركية في لبنان، أنّه تناول موضوع مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع العدو وأنّ هذه المفاوضات مستمرة، وقال "قلت للسفيرة الأميركية ليست لدينا خطوط معدة مسبقاً نلتزم بها علينا أن نرسّم الحدود البحرية".

وعن موضوع ترسيم الحدود مع سوريا وزيارته إلى سوريا وما إذا تطرق مع السفيرة الأميركية بشأنها قال وهبة "سُئلت هل هنالك نيّة لزيارة سوريا فقلت لها نعم نحن بصدد الإعداد لزيارة نقوم بها لوزير الخارجية السوري وتلقّيت دعوة من معالي الوزير فيصل المقداد وسألبيها بالوقت المناسب، "وأشار إلى أنّ السفيرة الأميركية أصرّت على تذكيره بقانون قيصر".

وأكّد وهبة أنّه سيقوم بجولة أوروبية ستبدأ بالفاتيكان ثمّ إيطاليا ثم إسبانيا، موضحاً أنّ هذه الزيارة هي لبحث نتيجة زيارة وزير خارجية فرنسا إلى لبنان، وما قيل عن أنّ فرنسا ستذهب إلى الإتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على سياسيين لبنانيين، معلناً أنّه طلب من دول الإتّحاد الأوروبي النّظر إلى لبنان كدولة مريضة والمريض لا يعاقب بل يعالج، وهذه العقوبات سوف تخرب ما تبقى من وحدتنا وسوف تأتي بنتائج عكسية، معتبراً أنّه إذا كان لا بد من عقوبات، فلتفرض العقوبات على أهل الفساد.

وعن الطلب من الجانب الأوروبي إجراء تدقيق جنائي في أموال السياسيين قال، "لا لن أطلب ولكن أريدهم أن يدلّوني لأنّ مصرف لبنان لم يكشف المبالغ ولم يفتح دفاتره للتدقيق الجنائي وسأقول للأوروببين إذا أردتّم فرض عقوبات فأنتم تعرفون من حوّل الأموال".

مصرف لبنانوزارة الخارجية اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان