مساعي لتكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة العتيدة

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على البحث عن بدائل في ملف تشكيل الحكومة عبر تسمية شخصية غير سعد الحريري فعدما تبين أن السعودية لم تعد لا تريده، إذ رأت مصادر أن الدفّة تميل لمصلحة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي الذي يبدو أنّ ثمّة توافقاً فرنسيّاً سعوديّاً عليه.

"الأخبار": تأليف الحكومة: عودة ميقاتي؟

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأنه أنه على عكس الأجواء التي تشير إلى جمود في الملف الحكومي، انطلق حراكٌ خارجي للبحث عن بديل للرئيس سعد الحريري لتأليف الحكومة. الدفّة تميل لمصلحة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي الذي يبدو أنّ ثمّة توافقاً فرنسيّاً ــــ سعوديّاً عليه.

رُغمَ الاعتقاد السائد في بيروت بأنّ الوقائع السياسية في الداخِل والخارج لم تنضج إلى الحد الذي يسمَح بالإفراج عن الحكومة العتيدة، إلا أن عطلة الأعياد في العلَن لم توقِف الحراك الذي يتمّ بالتوازي في اتجاه كسر المأزق الحكومي. فوفقَ المعلومات، ثمة محاولات جدية يصعب التكهن بنتائجها من الآن، لكنها موجودة. فقد علمت «الأخبار» أن الرئيس نجيب ميقاتي عادَ إلى الواجهة كمرشّح لتأليف الحكومة، وأن هناك تقاطعاً فرنسياً ــــ سعودياً عليه. وفي هذا السياق، تجدر العودة إلى ما تسرّب سابقاً عن العشاء ــــ الإفطار الذي أقامه ميقاتي على شرف وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل الشهر الماضي، وخلاله سأل الضيف الأميركي مُضيفه إن كانَ يمانِع تولّي هذه المهمة. ومنذ ذلِك الحين، تقول مصادر مطّلعة إن «حركة رئيس تيار العزم أصبحت لافتة، إن لجهة التواصل مع واشنطن، أو مع باريس عبرَ مدير المخابرات الخارجية الفرنسية برنار إيمييه (السفير الأسبق في لبنان)، وحتى المملكة العربية السعودية». وأشارت المصادِر إلى أن «الاتفاق على اسم ميقاتي ليسَ محسوماً بعد، داخلياً. إلا أن هناك موافقة مبدئية عليه من الخارج، وخاصة من الرياض». لكن التطور الداخلي الوحيد يكمن في أن «الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي غادَر لبنان أمس إلى الإمارات لقضاء فترة الأعياد، لا يُمانِع هذا الأمر، وربما اقتنع باستحالة نجاحه في المهمة نظراً إلى الفيتو السعودي عليه أولاً، وصعوبة الاتفاق مع الرئيس ميشال عون والوزير السابق جبران باسيل ثانياً». وعلى قاعدة «مكرهٌ أخاك لا بطلا»، فإنّ الحريري «سيغطي تكليف ميقاتي إرضاءً للمملكة، ولنفي تهم التعطيل عنه وتوريط باسيل بهذا التكليف، على اعتبار أن ميقاتي لن يكون أقلّ تشدداً بالشروط».

ووفقَ المصادر، فإن ما يطرحه ميقاتي في الكواليس هو ذاته المبادرة التي سبقَ أن تقدّم بها، والتي تنصّ على تأليف حكومة من 20 أو 24 وزيراً، بحيث تضمّ ٦ وزراء دولة من السياسيين (من بينهم رئيس الحكومة)، على أن يكون باقي الوزراء من «الاختصاصيين».
من جهة أخرى، استقبل الرئيس عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي بحث معه في الوضع النقدي في البلاد وموضوع البطاقة التمويلية ومسألة رفع الدعم. وبحسب مصادِر مطلعة، استدعى رئيس الجمهورية سلامة الى بعبدا لمناقشة آخر التطورات المالية في البلاد واجتمع به وحيداً. وقالت المصادر إن الجلسة كانت «بمثابة تأنيب للحاكم الذي خرج شاحب اللون من اللقاء»، مشيرة إلى «قلق يعتريه من الضغط الذي يمارَس عليه ومن الملفات المفتوحة ضده في الخارج كمشتبه فيه باختلاس أموال المصرف المركزي». ولفتت المصادر إلى أن عون «أنّب» سلامة بسبب نكثه، أكثر من مرة، بوعد إطلاق منصّة الصيرفة التي قال سابقاً في بعبدا إنها ستساهم في خفض سعر صرف الدولار في السوق إلى ما دون الـ 10 آلاف ليرة.
من جهة أخرى، تواجه مسوّدة «ترشيد الدعم» وإصدار بطاقة تمويليّة، التي تعمل عليها حكومة تصريف الأعمال، المصير نفسه الذي واجهته خطّة «الإصلاح المالي». فالقوى السياسية، الممثلة داخل مجلس الوزراء، والتي عقدت اجتماعات عديدة واتفقت في ما بينها على كيفية تخفيض نسبة الدعم للمواد المستوردة، والمبالغ التي ستُعطى للعائلات، تنصّلت من المشروع، علماً بأنّ رئيس الحكومة المستقيلة، حسّان دياب اعتقد أنّه أمّن الغطاء السياسي من الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، قبل أن يمضي باجتماعات مسوّدة «ترشيد الدعم» إلى مستويات مُتقدمة. التجاذب السياسي في موضوع بهذه الأهمية، سيكون له انعكاس مباشر أولاً على السكّان، الذين يُواجهون رفع الدعم على الاستيراد من دون أي حماية اجتماعية واقتصادية. وحتى لو تمّ الانتهاء من إقرار خطّة الحكومة، فالمساعدات «لن تُصرف قبل ثلاثة أشهر على الأقل، هي المهلة التي نحن بحاجة إليها لتنقيح لوائح المُستفيدين من البطاقات»، تؤكّد مصادر من اللجنة الاقتصادية الحكومية التي تبحث الخطة. وتُبرّر بأنّ العديد من الأشخاص الذين تسجّلوا «ربما لم يقدّموا معلومات دقيقة، لذلك نحن بحاجة إلى إجراء تحقيق والتأكّد منها». بالإضافة إلى أنّ رقم الـ 750 ألف أسرة الذي حدّدته الخطة وسينالون بطاقات «غير دقيق ونهائي. هناك ما لا يقل بعد عن 200 ألف أسرة غير مشمولين بالإحصاء، كيف سيجري تصنيفهم وتُوزّع المساعدات عليهم؟ وهل لُحظت تكلفتهم؟».

الحريري لا يُمانع تغطية ميقاتي بعدما اقتنع باستحالة نجاحه في المهمّة

هناك اختلافات عديدة في مقاربة ملفّ بيانات الأسر. واحد من الاعتراضات هو الربط ما بين المساعدات للعائلات الأكثر فقراً «المؤمنة من المنظمات الدولية، وتُوزّع بناءً على معايير واضحة»، وبين المبالغ التي ستُعطى للعائلات بعد رفع الدعم «ومصادر تمويلها غير مؤمنة بعد، وقد تمّ تحديد الأسر المستفيدة بناءً على تصنيفات قطاعية ومُجتمعية». يتحدّث أحد العاملين على الخطة عن «نوعٍ من العشوائية في التعامل مع الملفّ، خلط الفئات المُستفيدة من المساعدات بهذا الشكل، سيوسّع هامش الخطأ».
من النقاط التي لم تُحسم أيضاً هي المنصّة التي ستجمع بيانات الأسر المُستهدفة. تُريد حكومة تصريف الأعمال إنشاء منصّة معلومات جديدة يكون مركزها في السرايا الحكومية، فيما يطرح البعض الآخر أن يُعتمد التفتيش المركزي كمقرّ، بحجّة وجود «خادم» جاهز لديه، ولا سيما بعدما «نصحت» الجهات الأمنية ووزارة الاتصالات بعدم تخزين المعلومات على خوادم عالمية كـ«أي كلاود» بحجّة سهولة خرقها. تُريد الحكومة من المواطنين تعبئة استمارة من خمس صفحات، متوقعة أن تجمع «بغضون شهر نحو 800 ألف استمارة، وهو أمر شبه مُستحيل. لا يلقى هذا الطرح توافقاً، «لأسباب عدّة: أولاً، حفظ المنصّة لدى التفتيش المركزي (وليس إدارة الإحصاء المركزي مثلاً) يعني وجود حرية للوصول إليها من قبل جهات عدّة، وبالتالي سهولة خرقها واستخدامها سياسياً. ثانياً، عدم جواز الخلط بين المستفيدين من برنامج المساعدات للأسر الأكثر فقراً وبين المستهدفين من رفع الدعم، وخاصة أنّ التمويل للمشروع الأخير يمتدّ لسنة واحدة فقط».

"البناء": وسطاء يسعون لعقد لقاء حاسم بين عون والحريري بعد عيد الفطر لحسم خيارات كل منهما

بدورها صحيفة "البناء" اعتبرت أن المشهد الحكومي لم يسجل أي جديد يذكر، لكن من المتوقع أن يُعاد تحريك المياه الحكومية الراكدة بعد عطلة العيد لا سيما على صعيد تفعيل خطوط التواصل بين بعبدا وبيت الوسط. وكشفت جهات سياسية عاملة على خط التأليف لـ»البناء» عن سعي وسطاء لعقد لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس الحريري بعد عيد الفطر، سيكون حاسماً على صعيد حسم خيارات كل منهما.

وعُلِم في هذا الصدد أن عون لن يترك الأمور تتمادى من دون مصارحة اللبنانيين وأنه سيتوجّه بكلمة الى اللبنانيين قريباً يصارحهم فيها بموقفه من القضايا الاجتماعية والحقوقية إلى ملف ترسيم الحدود والتدقيق الجنائي والحكومة. كما يُحذّر رئيس الجمهورية في دوائره المغلقة بأنه لن يسمح باستمرار الوضع القائم وهو بصدد تحضير شيء ما. ما يطرح سؤالاً عما يملكه عون من أوراق سياسية ودستورية لدفع الحريري للتأليف أو للاعتذار.

في سياق ذلك، يرى الوزير السابق المحامي كريم بقرادوني في حديث لـ»البناء» أن «الموقف السعودي السلبي من ترؤس الحريري للحكومة الجديدة لاعتبارات شخصية وسياسية عدة هو أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الحكومية». وأوضح أن «تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية الأزمة الحكومية ليس منطقياً. فمنذ تكليف الحريري لم يعد الحل بيد الرئيس، بل باتت مسؤولية التأليف مشتركة بينهما بالتعاون مع الأطراف السياسية الأخرى».

وأمام الحريري خياران بحسب بقرادوني: «إما اتخاذ المبادرة بجرأة وتأليف حكومة بموافقة رئيس الجمهورية، وإما تقديم اعتذاره ويصار إلى الدعوة لاستشارات نيابية جديدة لتكليف شخصية أخرى وفق الدستور». ويضيف أن رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية عزل الرئيس المكلّف بل مجلس النواب فقط، وهذا غير وارد في ظل وجود أكثرية نيابية لا تزال داعمة له.

أما عن فرضية الاستقالة من المجلس النيابي، فيوضح بقرادوني أن «الاستقالة وتقصير ولاية المجلس تحتاج إلى أكثرية نيابية غير متوافرة اليوم، إضافة إلى أن هذا الخيار ليس الحل، سوى أنه ينزع التكليف من يد الحريري، لكنه لن ينتج بالتأكيد حكومة جديدة. فضلاً عن أن هذا الخيار يفقد جدواه مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة بعد أقل من عام. وحتى لو سقط المجلس لن تجرى الانتخابات المبكرة قبل ستة أشهر، كما ليس بالضرورة أن تؤدي التسويات الخارجية قيد التبلور إلى حل في لبنان وربما تتأخر وربما يكون لبنان على آخر جدول الأولويات الذي يضم عشرات القضايا والأزمات». وأبدى بقرادوني خشيته بأن يبقى الوضع اللبناني على حاله حتى الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجرى حكماً في موعدها وتليها انتخابات رئاسية».

في المقابل، فإنّ الحريري، وبحسب ما تؤكد أوساطه لـ»البناء» ليس في وارد الاعتذار في الوقت الراهن وهو لا يزال يمارس دوره كرئيس مكلّف، وينتظر أن يوافق رئيس الجمهورية على التشكيلة الحكومية. ولن يعتذر إلا في حال أيقن بأن اعتذاره يحظى بأغلبية نيابية تنزع منه التكليف ضمن حل شامل ينقذ البلد. فيما لفتت مصادر مقربة من عين التينة لـ»البناء» إلى أن «رئيس المجلس النيابي نبيه بري مستمر في مساعيه لتقريب المسافة الخلافية بين عون والحريري، وأنه لا يرى في اعتذار الحريري الحل بل سيعقد الأزمة أكثر».

وبعد استثناء وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من جولته الأخيرة، زارت السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو بكركي والتقى الراعي وغادرت من دون الإدلاء بتصريح. وبحسب مصادر «البناء» فقد جاءت الزيارة في إطار ترطيب الأجواء بين بكركي والفرنسيين بعدما أعلنت بكركي عبر مقرّبين منها امتعاضها من موقف لودريان. وبحسب معلومات «البناء» أيضاً فإن الرئاسة الفرنسية أبدت عتبها على الراعي لعدم تعاونه بالشكال اللازم لإنجاح المبادرة الفرنسية. ففي حين كان الفرنسيون يضغطون بقوة لفرض تنفيذ المبادرة على الأطراف السياسية، كان الراعي يدعو إلى مؤتمر دولي حول لبنان للحل السياسي كالحياد والنأي بالنفس وتدويل الأزمة اللبنانية متجاهلاً المبادرة الفرنسية، ما أثار غضب الفرنسيين عبر عن ذلك لودريان بعدم زيارته بكركي».

وكشفت وكالة «رويترز» أن «الاتحاد الأوروبي يحضر عقوبات على سياسيين في لبنان، يرى أنهم يعطلون تشكيل الحكومة»، لافتةً إلى أن «الاستعداد للعقوبات الأولى التي يفرضها التكتل على حليفه في الشرق الأوسط، هي بسبب خيبة الأمل من سوء إدارة النخبة الحاكمة للبلاد». ولفتت الوكالة، نقلاً عن 6 دبلوماسيين ومسؤولين، إلى أنه «لم تتم مناقشة أي أسماء». في وقت نددت المجر علانية بجهود الاتحاد الأوروبي للضغط على السياسيين اللبنانيين»، موضحة أن «العمل الفني بدأ الآن في التحضير للعقوبات، ما يسمى بمعايير التصنيف، بعد أن وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على اتخاذ إجراء».

في غضون ذلك، بقي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي محل اهتمام رسمي في ضوء تفاقم الأزمات الى حد كبير في مقابل سلة التعاميم التي أصدرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتي كانت محور بحث في بعبدا مع الرئيس عون وتناولا أيضاً موضوع البطاقة التمويلية ومسألة رفع الدعم.

وشدّد خلال استقباله وزيرَ السياحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية على رأس وفد من القطاع السياحي والفندقي والمطاعم، على «أهمية السياحة في الاقتصاد المنتج، لا سيما في لبنان الذي يمتلك كل المقومات السياحية الطبيعية والإنسانية والحضارية التي تجذب السياح من دول العالم إليه»، مؤكداً قيامه بكل ما يلزم «من أجل تفعيل السياحة على الأراضي اللبنانية كافة، لا سيما أننا بدأنا بالخروج تدريجياً من أزمة جائحة كورونا وهدفنا الدائم هو إعادة بناء اقتصادنا على أسس منتجة سليمة». واعتبر أن «من شأن تنشيط السياحة الداخلية هذا الصيف أن يشكل دليل عافية وتأكيداً على أن اللبنانيين يمتلكون مقومات النهوض من أية ازمة يجتازونها بتضامنهم ووحدتهم». واعلن عون أنه اعطى توجيهاته الى المسؤولين المعنيين «لإيلاء مطالب القطاع السياحي الأولوية، من دون أية استنسابية لما في ذلك من مردود هام على مختلف المناطق اللبنانية وفق مبدأ الإنماء المتوازن الذي نعمل عليه».

على صعيد آخر، عرض وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا التطورات في لبنان والمنطقة ونتائج جولة الترسيم البحري الأخيرة التي انعقدت في الناقورة بوساطة الولايات المتحدة، إضافة الى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701.

"اللواء": عون يبحث مع سلامة تمويل «البطاقة».. ولكن مَنْ يتحمل المسؤولية!

أما صحيفة "اللواء" اعتبرت أنه اغرب ما في المشهد الحالي، على مستوياته كافة: غياب الجهة الرسمية، رئاسية كانت أو حكومية، في تصريف الأعمال، أو التكليف، أو في اللجان الوزارية أو اللجان النيابية، التي بإمكانها إذا اتخذت القرار ان تتحمل مسؤوليته!

فعشية عيد الفطر السعيد، وعلى مرأى من طوابير النّاس الساعية وراء المحروقات، واللحوم، والدواء، وسائر الحاجيات الضرورية اليومية، ووسط إجراءات عقابية دولية، صدرت أو هي قيد التداول، لا سيما امام الاتحاد الأوروبي، على خلفية عدم تأليف الحكومة، حضر موضوع البطاقة التمويلية ومسألة رفع الدعم عن السلع الأساسية، خلال الاجتماع الذي عقد في بعبدا بين الرئيس ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من زاوية الوضع النقدي العام في البلاد، ولدى المصرف المركزي.

والاهم، وفق مصادر مطلعة قالت لـ«اللواء» أن البطاقة التمويلية لا تزال محور تباين بين قصر بعبدا والسراي لاسيما أن هناك نقاطا تستدعي التوضيح حول تطبيقها وشمولها للفئات الشعبية، وغير ذلك، دون إغفال رغبة رئيس الجمهورية في أن تصدر عن الحكومة في حال كان لا بد منها. ولفتت المصادر إلى أنه ليس معروفا حظوظ نجاحها بعد لأنها قد تكون بمثابة ابرة مسكن فحسب.

وأشارت إلى أن زيارة حاكم مصرف لبنان إلى قصر بعبدا ركزت على هذه المسألة وامكانية السير بالبطاقة وعمل المنصة وما يمكن أن تكون عليه النتائج ومتابعة هذا الموضوع أيضا.

وافيد أن تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية أي قرار غير سليم لن يقبل به على الإطلاق.

وبعيداً عن ذلك، برز سؤال استأثر بالاهتمام، هل تطرق البحث لانعكاسات العقوبات الأميركية أمس الأوّل على عمل مؤسسة القرض الحسن، التابعة لحزب الله؟

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أوضح ان ما نشر وتناولته بعض المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام عن ان الرئيس عون بحث مع سلامه، موضوع «جمعية القرض الحسن»، هو غير صحيح ولا أساس له، علما ان البحث بين الرئيس والحاكم تناول الأوضاع النقدية في البلاد وموضوع البطاقة التمويلية ومسألة الدعم، وكلّ ما عدا ذلك اخبار مختلقة».

وفي السياق أيضاً، نفى مصرف لبنان ان يكون جرى التطرق الى موضوع القرض الحسن في الاجتماع الذي جمع حاكم مصرف لبنان برئيس الجمهورية، أكد أن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا. انما كان محور الاجتماع الوضع الاقتصادي والمعيشي.

لبنان في مدار عطلة العيد

وهكذا، دخل لبنان في مدار عطلة عيد الفطر السعيد، وسط استمرار الأزمات المتراكمة لا سيما الازمة الحكومية، حيث غادر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الى الامارات لقضاء عطلة العيد مع العائلة وتوقفت كل المحاولات التي جرت مؤخراً للخروج من النفق المقفل. بينما سجل حراك اوروبي حيث استقبل البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي السفيرة الفرنسية آن غريو التي غادرت من دون الادلاء بتصريح.

وذكرت بعض مصادر المعلومات لـ «اللواء»ان زيارة غريو تهدف بالدرجة الاولى الى استرضاء البطريرك الراعي لعدم شموله بلقاءات وزير الخارجية جان إيف لو دريان خلال زيارته الاخيرة لبيروت، ووضعته في اجواء ونتائج اللقاءات التي عقدها والموقف الفرنسي مما يجري.

والتقى وزير الخارجية شربل وهبه سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، الذي وصف اللقاء بالمهم حيث جرى بحث التطورات الاقليمية والوضع في لبنان. وتناولا بشكل اساسي المناقشات الجارية في بروكسل حول الخيارات المتوافرة لدعم لبنان في ضوء الازمة التي يعاني منها.

وردا على سؤال حول العقوبات المزمع فرضها على المسؤولين عن عرقلة تشكيل الحكومة؟ قال طراف: انها تشكل جزءا صغيرا من المناقشات الجارية في مقر الاتحاد الاوروبي. المسألة التي توجه هذه النقاشات هي كيفية دعم لبنان في هذا الوضع الصعب، وفي هذا الاطار تتم مناقشة مسألة العقوبات بروحية المساهمة بطريقة بناءة في تحسين الوضع في لبنان.

واشار السفير طراف الى انه اجرى مع وزير الخارجية متابعة للاتصال الهاتفي الذي دار بين وهبة ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزف بوريل.

كما عرض الوزير وهبة مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا، التطورات في لبنان والمنطقة ونتائج جولة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الأخيرة التي انعقدت في الناقورة بوساطة الولايات المتحدة، إضافة الى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 ودعم ترشيحات الولايات المتحدة في المجلس.

وبحسب بعض المعلومات تناولت شيا مع الوزير وهبة، مصير الطلب اللبناني بترسيم الحدود البحرية الشمالية مع سوريا، التي ستكون من ضمن أجندة وهبة، كما اعلن السفير السوري الاسبوع الماضي، حين يلبي دعوة نظيره فيصل المقداد لزيارة دمشق، في موعد قد يكون في الصيف المقبل.

غلاء الأسعار

إقرأ المزيد في: لبنان