جمود حكومي قاتل مع سقوط المبادرة الفرنسيّة بإنتظار جلاء المشهد الإقليمي

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على إستمرار مشهد الجمود القاسي على صعيد تأليف الحكومة وسط تضاعف الأزمات الحياتية والاقتصادية والمالية مع دخول قرار رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية حيز التنفيذ من دون إعلان أو قرار رسميّ.

ويبدو أن جميع الجهود الداخلية للتوصل إلى تسوية حكوميّة وصلت إلى طريق مسدود واصطدمت بجدار المواقف بالتزامن مع سقوط المبادرة الفرنسيّة عملياً.إذ لم يبقَ سوى انتظار انعكاس التحولات والمتغيرات في المنطقة التي تتأتى تدريجياً من المفاوضات الأميركية الإيرانية غير المباشرة حول الملف النووي الإيراني وعلى هامشها الحوارات بين الرياض من جهة وكل من طهران ودمشق من جهة ثانية. 

"الأخبار": راوول نعمة يتآمر مع المُحتكرين: لا مواد مدعومة قبل أن يدفع مصرف لبنان

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنه لا يُفوّت وزير الاقتصاد راوول نعمة مُناسبةً حتى يُثبت أنّه وزير المُحتكرين والتجّار، الذين لن يجدوا أفضل منه ليؤمّن لهم مصالحهم في الوزارة. في العادة، كان نعمة يُغلّب امتيازات التجّار على حساب مصالح السكّان واحتياجاتهم، لكنّه أضاف هذه المرّة «ضحية» جديدة، وهي مصرف لبنان. ففي أجدد «إنجازاته»، تواطأ وزير الاقتصاد والتجارة مع المُحتكرين، موافقاً معهم على عدم تسليم بضائع مدعومة للأسواق، قبل أن يُسدّد لهم الحاكم رياض سلامة قيمة فواتيرهم. بكلّ «دم بارد»، يتوافق نعمة مع التجار على هذا «الابتزاز»، في الوقت نفسه الذي بدأ رفع الدعم ولم تُقرّ الحكومة خطّة «ترشيد الدعم» أو توفير البطاقة التمويلية.

منذ أسابيع، والتجّار يمتنعون عن تسليم الكميات اللازمة من الحليب والزيت والمواد الغذائية... وغيرها من السلع التي يدعم مصرف لبنان استيرادها. لم تكن المُشكلة في نقص الكميات، بل لأنّ «المركزي» تأخّر في تسديد الفواتير المُستحقة. بعضهم يقول إنّ لديه بذمّة مصرف لبنان مستحقات بلغت 14 مليون دولار. قرّر التجّار الردّ عبر المسّ بالأمن الغذائي، وقطع مواد رئيسية عن السكّان. عُقدت لقاءات عدّة بين المسؤولين في وزارة الاقتصاد وبين المُستوردين، الذين اعترضوا على المداهمات لمخازنهم وتسطير محاضر ضبط بحقّهم. سألوا نعمة إن كان يتعهّد لهم بأن يدفع مصرف لبنان أموالهم إنْ هم وزّعوا البضائع، فأجاب الوزير بالنفي، فردّ التجّار بالسؤال: «كيف تُريدنا أن نبيع إن لم نكن قد قبضنا أموالنا بعد؟». رقّ قلب نعمة لـ«الخسارة» التي يتعرّض لها المُستوردون، مُتناسياً أنّهم بموجب القرار الوسيط رقم 87، وبمُجرّد موافقتهم على استيراد بضائع مدعومة، يُصبح واجباً عليهم توفير السلع للمُستهلكين، وإلا يُمكنهم بكلّ بساطة عدم التقدّم بطلبات دعم استيراد لوزارة الاقتصاد. فليس من حقّ أحد أن يحتكر استيراد سلعة ما، ثمّ يُقرّر أن «يُربّي» الناس ويقطع عنهم لقمة عيشهم وحاجاتهم، لتصفية حسابات احتكارية. وليس من حقّ موظف يتلقّى راتبه من المال العام (وزير الاقتصاد) أن يتآمر مع المُحتكرين لتأمين أرباحهم، في مقابل ممارسة الذلّ بحق المواطنين.

بعض التجّار اختار «الانسحاب» من لعبة الدعم، وتصل نسبة هؤلاء، بحسب مصادر «الاقتصاد» إلى أكثر من 60 في المئة من التجار الذي كانوا «يتعاطون» الدعم. أما القسم المُتبقي منهم، فقد اتفقوا مع نعمة على ألا «يُفرجوا» عن البضائع قبل أن يدفع لهم مصرف لبنان، من دون أن تُسطّر بحقّهم محاضر ضبط. وفي ما يتعلّق بمحلات الأغذية (السوبرماركت)، وافقت وزارة الاقتصاد على أن يتمّ «تقسيط» عرض البضائع المدعومة تباعاً خلال النهار، بحجّة أنّ عرض كلّ الكميات دفعةً واحدة سيؤدّي إلى تهافت على شرائها وانقطاعها بسرعة!

"البناء": في ضوء الواقع المشتعل في فلسطين المحتلة يستمر مشهد الجمود القاسي في الداخل اللبناني على صعيد تأليف الحكومة 

بدورها صحيفة "البناء" رأت أنه وفي ضوء الواقع المشتعل في فلسطين المحتلة يستمر مشهد الجمود القاسي في الداخل اللبناني على صعيد تأليف الحكومة وسط تضاعف الأزمات الحياتية والاقتصادية والمالية مع دخول قرار رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية حيز التنفيذ من دون إعلان أو قرار رسميّ، وما الارتفاع الجنونيّ لأسعار اللحوم والدواجن والمواد الغذائية في السوبرماركات إلا دليل على ذلك.

وأشارت مصادر مطلعة على الملف الحكومي لـ»البناء» إلى أن «جميع الجهود الداخلية للتوصل إلى تسوية حكوميّة وصلت إلى طريق مسدود واصطدمت بجدار المواقف بالتزامن مع سقوط المبادرة الفرنسيّة عملياً. وهذا ما أخفته الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ولو لم يعلن ذلك رسمياً، لكن زيارته في الشكل والمضمون أوحت وأكدت ذلك». وتضيف المصادر أنه أمام الإغلاق الكامل للحلول الداخلية والمساعي الفرنسية لم يبقَ سوى انتظار انعكاس التحولات والمتغيرات في المنطقة التي تتأتى تدريجياً من المفاوضات الأميركية – الإيرانية حول الملف النووي الإيراني وعلى هامشها الحوارات بين الرياض من جهة وكل من طهران ودمشق من جهة ثانية». وتوقعت المصادر أن يبقى الوضع الداخلي في لبنان على ما هو عليه من انسداد للحلول السياسيّة وتفاقم الأزمات الحياتيّة والاقتصاديّة حتى الصيف المقبل أي إلى حين إنضاج الحلول الدولية – الإقليمية واتضاح المشهد بعد إنجاز سلسلة استحقاقات لها وقعها في رسم المشهد المقبل في المنطقة وحتى على الصعيد الدولي أهمها وصول المفاوضات النووية إلى خواتيم سعيدة تعيد رسمياً الاتفاق النووي إلى الحياة وتنهي القطيعة بين طهران وواشنطن وتلقي بنتائجه على دول المنطقة، الثاني الانتخابات الرئاسية السورية إذ أن الانفتاح العربي والسعودي تحديداً على سورية سينتظر إنجاز هذا الاستحقاق، وبالتالي إطلاق مرحلة سياسية ديبلوماسية اقتصادية جديدة في سورية تبدأ بتوجه السعودية لفتح سفارتها في دمشق والانطلاق بإعادة إعمار سورية. وهذا سيفتح الباب أمام عودة النازحين السوريين في الدول المجاورة وأولها لبنان ما يتطلّب وجود حكومة توافقية تتلقف وتتجاوب مع هذا التحول في المشهد السوري، هذا بالإضافة إلى اقتراب الحل السياسي للحرب في اليمن».

ولفتت المصادر إلى أن «لا حكومة في لبنان قبل اكتمال المشهد الإقليمي – الدولي وبالتالي أمام لبنان مزيد من الأزمات والمعاناة والتوتر الاجتماعي والأمني مع بقاء إدارة البلد كما هي عبر حكومة تصريف الأعمال حتى ينضج الحل ويتم تأليف حكومة جديدة». لكن المصادر ترى بأن «المشهد الجديد قد لا يسمح ببقاء المعادلة الحاليّة نفسها، بل قد يتطلب حكومة برئاسة شخصية غير الرئيس سعد الحريري في ظل معارضة قوة إقليميّة أساسية له كالسعودية».

وأعلن الوزير السابق غسان عطاالله في حديث تلفزيوني أنّه «إذا لم نصل إلى نتيجة مع الحريري لدينا خيار الاستقالة من مجلس النواب والذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة». وقال: «لم نطلب من الحريري يوماً أن يعتذر بل طلبنا منه تأليف الحكومة». ولفت عطاالله إلى أنّ «الوضع لن يبقى على هذه الحال وسنشهد في الأسابيع المقبلة تغيّرات في الوضع اللبناني».

وكشف أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أرجأ اللقاء المقرّر مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تجنّباً لحصول تشنّج مع الحريري.

وأكدت مصادر مطلعة على موقف بعبدا لـ»البناء» أن «الرئيس عون يفضل الانتظار وتسيير الأمور بالحكومة القائمة على خيار تأليف حكومة ينال الحريري فيها النصف زائداً واحداً لا سيما في حال لم يتم الاتفاق على رئيس للجمهورية سترث الحكومة صلاحيات الرئاسة الأولى».

ونقل زوار الرئيس عون أنه «أبدى كل استعداد للخروج من الأزمة الراهنة، وهو يعمل في هذا الاتجاه ويده ممدودة للتعاون مع الجميع لإنقاذ لبنان». وأشار الزوار الى أن «عون يولي الملفات الاقتصادية والحياتية الاهتمام الرئيسي ويسعى الى دعم القطاعين الزراعي والصناعي وتوفير التسهيلات اللازمة لهما، لأنهما يشكلان رافعة للاقتصاد الوطني». وعن موضوع الدعم، قال عون: «هذه المسألة دقيقة وتحتاج الى معالجة وطنية متكاملة وشاملة، وليس إجراءات وتدابير متفرقة لا تحقق النتائج المرجوة منها. والتعاون بين مختلف الوزارات والإدارات والهيئات ضروري كي لا تذهب أموال الدعم الى غير مستحقيها».

وفي السياق نفسه قال باسيل: أيّ مبلغ بأيّ عملة يسدَّد للمودعين من حساباتهم هو واجب ومستحقّ ويعيد بعض الثقة، كما يخفّض سعر الدولار المنفوخ ويحرّك الاقتصاد.

ولليوم الثالث على التوالي، تمنّع العديد من المحطات في مختلف المناطق عن تزويد السيارات بمادة البنزين باستثناء قلة قليلة اصطفت أمامها السيارات في طوابير امتدت عشرات الأمتار فيما نفذت دوريات رقابة مصلحة الاقتصاد في الشمال بمؤازرة أمن الدولة جولة على محطات المحروقات في طرابلس -زغرتا – أنفه – عكار- الضنية. وسطرت محاضر ضبط بحقّ المحتكرين. وأكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ان «لا رفع للدعم عن المحروقات حتى اليوم في ضوء الاتصالات التي نقوم بها». وقال: «الشركات التي لا تزال لديها بضاعة تعمل على تسليمها الى السوق وننتظر أن تفرغ البواخر الراسية في البحر حمولتها في أسرع وقت».

ورأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السراي الحكومي اجتماع اللجنة الاقتصادية ومراقبة الأسعار بحضور الوزراء المعنيين وتم الاتفاق على رفد وزارة الاقتصاد بعدد إضافي من المراقبين من وزارة السياحة وتفعيل دور البلديات في مراقبة الأسعار.

وأفيد أن «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيزور اليوم بعبدا لإطلاع رئيس الجمهورية على عمل منصة «صيرفة»، من أجل تأمين ثبات القطع استناداً إلى أحكام المادة 75 من قانون النقد والتسليف». وأشارت مصادر قريبة من بعبدا الى أن «الرئاسة في خضم اتخاذ قرارات على مستويات عدة تشمل الحكومة والمبادرة الفرنسية والدعم على السلع الأساسية ورفعه»، موضحة أن «هناك قرارات مماثلة ستتخذ من جهات أخرى، لان الوقت أصبح داهماً ولا يمكن الاستمرار بتصريف الأعمال الى ما لا نهاية».

على صعيد آخر، ألزم النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أصحاب المستوعبات التي كانت موجودة في مرفأ بيروت والتي كانت تحتوي مواد خطرة، والتي شُحنت من قبل الشركة الألمانيّة «كومبي ليفت»، بتسديد كامل المبلغ الذي دفعته الدولة اللبنانيّة، وهو يفوق المليوني دولار أميركي، وذلك خلال مدّة أسبوع، ومنعهم من السفر، تحت طائلة التوقيف في حال عدم الدفع.

"اللواء": سوء المعالجات يُفاقم الأزمات.. والعيد يوصل ما انقطع!

أما صحيفة "اللواء" رأت أنه كلما تأخر بتّ الملف الحكومي كلما تزايدت حالات التوهان عند جادة الصواب، لا سيما لدى المعنيين بعملية التأليف، من بعبدا إلى بيت الوسط، وسائر الجهات التي رشحت الرئيس المكلف أو لم ترشحه، من أجل إعادة الروح إلى القرار على مستوى السلطة الاجرائية، والتوقف عن الاجتهادات الدستورية، الفارغة في المضمون، والخارجة عن الشكل والمضمون.

كل ذلك، مع تفاقم الأزمات الناجمة عن فقدان السيولة بالعملات الأجنبية أو تناقصها لدى مصرف لبنان، مع سوء إدارة فاضحة في معالجة الملفات الحياتية والمعيشية، لا سيما مع دخول قرار وقف الدعم حيز التطبيق على الأرض.

وإذا كان عناد «المعايير والدستور والميثاق» (مفردات التعطيل لدى فريق بعبدا) ساهم ويساهم في وأد المبادرات، فإن الوضع المتثاقل في لبنان، ما يزال موضوعاً في غرفة المراقبة الدولية والأوروبية، ولكن من باب العقوبات، فقد كشفت الخارجية الفرنسية ان الاتحاد الأوروبي يعمل على آلية تسمح بالضغط على المسؤولين اللبنانيين الذين يعيقون تأليف الحكومة.

عقوبات

وفي أوّل اجراء عقابي من نوعه بعد وصول إدارة جو بايدن، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على سبعة لبنانيين، قالت انهم على صلة بـ«حزب الله»، والعقوبات يترتب عليها عزل الكيانات المستهدفة عن النظام المالي العالمي، وتحذير المؤسسات غير الأميركية من التعامل معهم.

وعشية عيد الفطر السعيد، حيث تشتد الأزمات المعيشية والحياتية، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هناك حركة خجولة في الملف الحكومي لكنها لن تثمر عن شيء ودعت إلى انتظار ما قد يطرأ بعد عطلة عيد الفطر لاسيما أن الرئيس المكلف غادر لبنان مشيرة إلى  تسارع للاحداث بتم في المنطقة.

إلى ذلك افادت مصادر مطلعة عل  موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء» أن هناك تقييما معينا يتم للمسألة الحكومية  في ضوء المبادرة الفرنسية وزيارة لودريان وموقف الأطراف السياسية وعودة السفير البخاري وموقف الرئيس المكلف.

وأكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار لـ«اللواء» أن الرئيس المكلف يضع جميع الخيارات أمامه على الطاولة وما من خيار مستبعد حتى خيار الاعتذار لكنه لا يزال حتى الآن مصرا على تأليف حكومة اختصاصيبن لا ثلث معطلا فيها.

إذاً، لم تسجل اي اتصالات اوتحرك لاختراق الجمود الحاصل بعملية تشكيل الحكومة الجديدة وبقي كل شي على حاله في حين توقعت مصادر سياسية ان تستمر الازمة الى مابعد عطلة عيد الفطر المبارك وقد يتخللها تبادل التهاني بالعيد بين الرئاسات الثلاث، ما قد يفسح بالمجال امام الاتفاق على اعادة حرارة الاتصالات لاعادة تحريك عملية تشكيل الحكومة من جديد واخراجها من دائرة المراوحة والتجاذب السياسي والتعطيل المبرمج، لا سيما بعدما سمعت جميع الاطراف كلاما من وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان يعبر عن استياء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من تأخير انجاز التشكيلة الحكومية وان الفرنسيين يتهجون للتعبير عن هذا الاستياء بالمبادرة لفرض  تدابير وإجراءات عقابية بحق السياسيين المتهمين بالعرقلة للتشكيل، الامر الذي قد يشكل حافزا للجميع لاعادة النظر بمواقفهم وشروطهم من عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

ومع دخول البلاد مرحلة جمود سياسي جديد بفعل عطلة عيد الفطر، إنصب اهتمام المواطنين اكثر على الازمة المعيشية والحياتية التي تفاقمت خلال اليومين الماضيين، فيما عادت الامور الى ما كانت عليه قبل الحراك الجديد الذي يجري خلال اليومين الماضيين وكان بمثابة جسّ نبض لإمكانية جمع الرئيسين عون والحريري ربما يحصل توافق بينهما على مخرج، لكن يبدو أن المسعى اصطدم بالمواقف ذاتها، حيث افيد ان الحريري ما زال على موقفه، فيما قالت اوساط مطلعة ان الرئيس عون منفتح على نقاش اي صيغة متكاملة واضحة.

معيشياً، استمرت ازمة المحروقات، وارتفاع اسعار اللحوم امس، بما يفوق المائة وخمسين الف ليرة لكيلو الغنم، وبين 100و120 الفاً لكيلو العجل، والدجاج بما يفوق 45 الفاً للكيلو، عدا «الشفط» من جيوب الناس للمواد الغذائية الضرورية.

فقد استمرت ازمة شح البنزين في السوق برغم تسلم بعض المحطات للمادة بكميات قليلة، فإصطفت امامها السيارات في طوابير طويلة.

وأكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ان «لا رفع للدعم عن المحروقات حتى اليوم في ضوء الاتصالات التي نقوم بها». وقال في حديث إذاعي: ان الشركات التي لا تزال لديها بضاعة تعمل على تسليمها الى السوق، وننتظر أن تفرغ البواخر الراسية في البحر حمولتها في أسرع وقت .

وجاء ذلك وسط التخبّط الرسمي في موضوع رفع الدعم او ترشيده وإقرار خطة دعم العائلات الاكثر فقراً، حيث لازال الموضوع قيد البحث من دون ايجاد آلية توائم بين دعم الفقراء والحفاظ قدر الامكان على ما تبقى من امول في المصرف المركزي.

غلاء الأسعار

إقرأ المزيد في: لبنان