دياب: لا رفع للدعم قبل توزيع البطاقة.. وعودة إلى مفاوضات الترسيم في 3 أيار

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على مسألة مشاورات تأليف الحكومة، إذ سيتوجّه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى موسكو اليوم، ويتواصل التشاور بين البطريرك بشارة الراعي والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري لبلورة مبادرة يقدّمها الحريري لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تدعمها بكركي، تقوم على عرض تشكيلة كاملة من 24 وزيراً، تفحص بكركي حياد الوزيرين المسيحيين المختلف على من يقوم بتسميتهما بين الرئيسين، عبر لائحة أسماء يقترحها الحريري وتنقحها بكركي بحذف مَن يمكن أن يستفز رئيس الجمهورية، من دون أن تشترك بكركي بتسمية أحد يمثلها. 

إلا أن جهات مطلعة على المفاوضات الدائرة على المستويين الدولي والإقليمي لفتت الى أن الملف الحكومي على رفّ الانتظار رغم المساعي الداخلية، بانتظار نتائج المفاوضات بين القوى الدولية والاقليمية حول أكثر من ملف لا سيما الملف النووي الايراني.

كما أشارت الصحف الى المسودة الأخيرة للبطاقة التمويلية لم تسلك المسار الأخير بعد، إلا أنها باتت شبه منتهية بانتظار موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب النهائية عليها. هذه البطاقة التي يجري تقديمها كبديل من دعم السلع الحيوية (الدواء والغذاء والمحروقات)، لم تُحسم بعد آلية الدفع بواسطتها.

وعلى عكس الجمود الذي يُحيط بملف تأليف الحكومة، تحرّك ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً، وسطَ معلومات تتحدث عن تبلّغ لبنان استئناف المفاوضات مطلع الأسبوع المقبل.

"الأخبار": دياب.. لا رفع للدعم قبل توزيع البطاقة

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أن المسودة الأخيرة للبطاقة التمويلية لم تسلك المسار الأخير بعد، إلا أنها باتت شبه منتهية بانتظار موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب النهائية عليها. هذه البطاقة التي يجري تقديمها كبديل من دعم السلع الحيوية (الدواء والغذاء والمحروقات)، لم تُحسم بعد آلية الدفع بواسطتها. فالبطاقة سيتم الحصول عليها عبر المصارف. لكن أمر استخدامها لسحب أموال بشكل نقدي أو جزء منها نقدي والجزء الآخر للشراء في أماكن خاصة، ما زال محور أخذ وردّ. على أن ما حسمه دياب فعلياً ووضعه كشرط لتسيير موضوع البطاقة، هو ألا يجري رفع دعم مصرف لبنان عن السلع الرئيسية قبيل وصول هذه البطاقة الى ما لا يقل عن 600 ألف عائلة. ثمة من يعتبر هنا أن هذا الشرط هدفه تضييع الوقت الى حين تأليف حكومة جديدة، إذ إنه لن يتحقق قبيل 5 أو 6 أشهر، وهو ما يبرره رفض دياب تحمّل هذه المسؤولية منذ 4 أشهر ثم اندفاعته المفاجئة لتنفيذ مشروع البطاقة. من جهة أخرى، وبعد حسابات أجراها عدد من التقنيين، تبيّن أن الوفر الذي سيحققه رفع الدعم الجزئي يدور حول 1.4 مليار دولار فقط من أصل أكثر من 5 مليارات دولار يقول مصرف لبنان إنه يدفعها ككلفة للدعم. وقيمة البطاقة التي يفترض أن تستفيد منها 750 ألف عائلة تصل الى مليون و330 ألف ليرة لبنانية شهرياً، على أن تحصل العائلة التي يفوق عدد أفرادها 4 أشخاص، على مليون و700 ألف ليرة شهرياً.

عودة إلى مفاوضات الترسيم في 3 أيار؟

على عكس الجمود الذي يُحيط بملف تأليف الحكومة، تحرّك ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً، وسطَ معلومات تتحدث عن تبلّغ لبنان استئناف المفاوضات مطلع الأسبوع المقبل.

ورغم التهويل الإسرائيلي بطرح خطوط غير قانونية لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، رداً على الخط 29 الذي طرحه لبنان وطالَب من خلاله بمساحة 2290 كيلومتراً مربعاً في البحر، وبعدَ نحو ستة أشهر من توقف المفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي في الناقورة (وفد العدو علّق التفاوض في تشرين الثاني الماضي بعدَ أربع جولات بسبب الطرح اللبناني) واتهام وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس لبنان بتغيير موقفه وتقديم طروحات مستفزة، بدأت المياه الراكدة تتحرك من جديد. فقد علمت «الأخبار» من مصادر رفيعة المستوى بأن لبنان تبلّغ أخيراً موافقة «إسرائيل» على العودة إلى طاولة المفاوضات، وعلى ذمّة المصادر، «نقلت السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، بطلب من الوسيط الأميركي في المفاوضات جون ديروشيه، إلى قائد الجيش العماد جوزف عون، قرار استئناف جولات التفاوض يوم الإثنين المقبل في ٣ أيار». وبناءً على هذا المعطى الجديد، زار قائد الجيش رئيسَ الجمهورية العماد ميشال عون لإبلاغه دعوة العودة الى المفاوضات. ومن المفترض، بحسب المعلومات، أن يجتِمع الرئيس عون في اليومين المقبلين مع الوفد العسكري المفاوض للنقاش بشأن الموقف اللبناني. هذا الطارئ الجديد يأتي في ظل أجواء داخلية تعكس انقساماً كبيراً بشأن ملف الترسيم، خاصة في ما يتعلّق بتوقيع المرسوم 6433 الذي يثبّت حق لبنان بمساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية عن المنطقة «المتنازع عليها» (860 كيلومتراً مربعاً). فهذا الملف شهد الكثير من الأخذ والرد، بينَ مؤيّد ومعارض، واستُخدِم في إطار التصويب السياسي وتوجيه اتهامات بالتنازل والخيانة والتخلي عن حقوق لبنان وثرواته، خاصة بعد التريث في التوقيع من قبل الوزراء المعنيين بالملف، إلى أن وصل المرسوم، بعد توقيعه من وزراء (الدفاع والأشغال) ورئيس الحكومة حسان دياب، إلى الرئيس عون الذي رفض توقيعه بشكل استثنائي «لوجود ثغرات دستورية» ربطها باشتراط الوزراء موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً.

وإلى جانب هذا التخبّط، زادَ كلام رئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير جبران باسيل من الخلاف، خاصة أنه تقدّم بطروحات عديدة، تمثّل بالنسبة إلى الأطراف السياسيين المعنيين خطاً أحمر. من بين هذه الطروحات اقتراحه توسيع الوفد الحالي المفاوض، وتطعيمه بشخصيات سياسية، أو تأليف وفد جديد يضم أعضاءً عسكريين وتقنيين وسياسيين (وزراء)، وهو ما رفضه بالمطلق كلاً من حزب الله وحركة أمل قبل انطلاق المفاوضات، حيث كان عون وباسيل يريدان أن يترأس الوفد مدير عام الرئاسة أنطوان شقير، وأن ينضم إلى الوفد ممثل عن وزارة الخارجية، الأمر الذي اضطر الثنائي إلى إصدار بيان تنبيه بعد منتصف الليل يومها.

وبين طرح باسيل وموقف الثنائي الذي لم يتغيّر، يُطرح السؤال عمّا إذا كان الوفد الحالي سيستمر في هذه المهمة أم يجري تبديله، وعمّا إذا كانَ سيحمل معه إلى طاولة الناقورة الخرائط والإحداثيات ذاتها التي تنطلق من الخط 29، أم أن هناك تطوّرات لم يُكشف عنها بعد؟ مصادر مطلعة تؤكد «الإبقاء على الوفد العسكري - التقني ذاته، برئاسة العميد بسام ياسين، والأعضاء العقيد البحري مازن بصبوص، ورئيس هيئة قطاع البترول وسام شباط، والخبير نجيب مسيحي، مشيرة إلى أن «طرح لبنان (الخط 29) لا يزال كما هو، حتى الآن، ولم يدخل عليه أي تعديل». وإذا ما صحّت هذه المعلومات، يكون ملف الترسيم قد انتقل إلى مرحلة جديدة، لم تتضح معالمها بعد، لكن الأكيد أن ما قاله باسيل لم يلقَ أيّ تجاوب من الداخل.

"البناء": غابرييل: لا مصلحة أميركيّة بانهيار لبنان… وباسيل إلى موسكو… وتشاور بكركي والحريري 

بدورها، صحيفة "البناء" رأت أنه بالتزامن مع المناخ الدولي والإقليمي المتهيئ لتلقي رياح التغيير من إشارة التوصل لصيغة العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، جاء كلام مسؤول وحدة المهام الأميركية الخاصة في لبنان السفير ادوارد غابرييل لصحيفة ذي هيل عن خطورة انهيار لبنان على المصالح الأميركية في لبنان والمنطقة، وإشارته إلى أن حزب الله لن يكون آخر الخاسرين وحسب بل أول الرابحين، داعياً لخطة إنقاذ تتجه للمزيد من المساعي لتسريع تشكيل الحكومة وفتح أبواب صندوق النقد الدولي أمامها من جهة، ولخطة دعم الفئات الضعيفة والجيش، حتى إجراء الانتخابات النيابية العام المقبل والتعامل مع الحكومة التي تفرزها الانتخابات، تعبر عن تطلعات اللبنانيين للإصلاح، كما قال غابرييل.

كلام غابرييل فهم كرسالة تحذير من الاتجاه الأميركي لزعزعة الزعامات السياسية انتخابياً، إذا لم تنجح مساعي تشكيل الحكومة، فيما يتوجّه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى موسكو اليوم، ويتواصل التشاور بين البطريرك بشارة الراعي والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري لبلورة مبادرة يقدّمها الحريري لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تدعمها بكركي، تقوم على عرض تشكيلة كاملة من 24 وزيراً، تفحص بكركي حياد الوزيرين المسيحيين المختلف على من يقوم بتسميتهما بين الرئيسين، عبر لائحة أسماء يقترحها الحريري وتنقحها بكركي بحذف مَن يمكن أن يستفز رئيس الجمهورية، من دون أن تشترك بكركي بتسمية أحد يمثلها، وعن اللائحة قالت مصادر متابعة إنها لن تتضمّن أسماء محسوبة بقربها من بكركي، مثل الوزير السابق سجعان قزي، أو الوزير السابق دميانوس قطار، بسبب فيتو لرئيس الجمهورية عليهما، بينما يمكن أن تتضمن أسماء من نوعيّة الوزيرين السابقين زياد بارود وشكيب قرطباوي.

في الشأن القضائيّ توقفت الأوساط الحقوقيّة أمام القرار الصادر عن قاضي التحقيق في البقاع القاضية أماني سلامة رئيسة نادي القضاة بوضع إشارة حجز على أملاك المصارف ورؤساء مجالس إداراتها ومدرائها، كضمان للودائع المحجوزة، وأمام إعلان القاضية غادة عون الانضمام لنادي القضاة، رأت المصادر الحقوقيّة في تبلور نادي القضاة كجبهة حقوقيّة لمكافحة الفساد تحوّلاً إيجابيّاً، ينزع عن الملف شبهات الفئوية السياسية والطائفية، ويحول دون تهم الاستعراض والشعبوية، وربما يفرض على مجلس القضاء الأعلى إيقاعاً مختلفاً للتعامل مع دعاوى مكافحة الفساد، خصوصاً ما يتصل بالتحويلات المالية الى الخارج ومصير الودائع المحجوزة لدى المصارف، وسياسات وملفات مصرف لبنان المثارة من أكثر من زاوية أمام القضاء.

وكشفت مصادر مواكبة لمشاورات تأليف الحكومة لـ«البناء» عن مسعى يقوده البطريرك الماروني مار بشارة الراعي للتوفيق بين مواقف الأطراف السياسيّة لا سيما بين الرئيس عون والرئيس المكلف لحلحلة عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين على أن يبادر الحريري إلى تقديم تشكيلة كاملة لرئيس الجمهورية مؤلفة من 24 وزيراً لا ثلث معطلاً لأحد فيها وتتضمن التوزيع الطائفي والسياسي للوزراء مع اقتراحات عدة للأسماء ليتم الاختيار منهم». وأفادت المصادر بأن البحث يتركز على شخصيات مسيحية وسطية توافقية تحظى بثقة وتأييد رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وفي حال تم حلّ هذه العقدة فيمكن أن تبصر الحكومة النور في وقت قريب».

وأفادت المعلومات عن اتصال جرى بين البطريرك الراعي والحريري تمهيداً للقاء بينهما في إطار مساعي البطريرك لحل الأزمة الحكوميّة على أن تكون حقيبة الداخلية من حصة رئيس الجمهورية على أن يتقدّم الحريري بالصيغة متكاملة لتتم مناقشتها بين الرئيسين.

وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن «التيار كان أول المتجاوبين مع البطريرك بأي مسعى أو طرح يتوافق مع ما نطالب به لجهة احترام الأصول الدستورية والميثاقية والتوازن السياسي والطائفي في الحكومة، وبالتالي لسنا متشبثين بمواقفنا لمجرد التعطيل أو من باب النكايات السياسيّة بل هناك أصول يجب أن تحترم في عملية تأليف الحكومة».

وشدّدت المصادر على أن «مسألة الثلث المعطل باتت وراءنا ولم يأتِ على ذكرها أحد خلال المشاورات، لكن العقدة الأخيرة هي من الجهة التي تسمي الوزيرين المسيحيين الحادي عشر والثاني عشر ولا مانع من التوصل إلى قواسم مشتركة على هذا الصعيد ولا نقفل الأبواب على أي حل ينسجم مع المعايير الموحدة التي نعتبرها أساساً لتأليف الحكومة».

في موازاة ذلك تستمر روسيا بمسعاها على خط الأزمة الحكومية لتقريب وجهات النظر بين عون والحريري، وبعدما استضافت وفد حزب الله ثم الرئيس الحريري، يبدأ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل زيارته اليوم بلقاء عدد من المسؤولين الروس. وشددت مصادر باسيل لـ«البناء» على أن «الزيارة تمت بدعوة من الحكومة الروسية في إطار مسعى روسي لحث الأطراف اللبنانية على الاتفاق على حلول للأزمة وتأليف حكومة بأسرع وقت ممكن». وكشفت أن «باسيل سيحمل معه لموسكو عدة مسائل ناقشها مع الروس، وخاصة في موضوع النازحين الذي سيكون أهم بند في المحادثة، والأكيد أنه لا يذهب ليشتكي على أحد في موضوع الحكومة، لأنه بالنسبة لنا هذا موضوع سياديّ ولن يتم بحثه خلال الزيارة لأن موقف باسيل معروف».

إلا أن جهات مطلعة على المفاوضات الدائرة على المستويين الدولي والإقليمي لفتت لـ«البناء» الى أن الملف الحكومي على رفّ الانتظار رغم المساعي الداخلية، بانتظار نتائج المفاوضات بين القوى الدولية والاقليمية حول أكثر من ملف لا سيما الملف النووي الايراني المتوقع حصول انفراجات إيجابية فيه خلال أواخر الشهر المقبل، الأمر الذي سينعكس ايجاباً على مستوى الملفات الخلافية الأخرى ومن ضمنها لبنان»، مشيرة الى أن «التقارب الإيراني – السعودي يشكل مظلة أمان سياسية لولادة الحل في لبنان».

على صعيد آخر، لا تزال المساعي مستمرّة على خط بيروت – الرياض لمعالجة الأزمة المستجدة بين لبنان والسعودية بعد قرار المملكة وقف تصدير المنتجات اللبنانية إليها، لكن بحسب معلومات «البناء» لم تسفر الاتصالات عن نتائج إيجابية واضحة حول تراجع السعودية عن قرارها ما يزيد الشكوك بوجود خلفيات سياسية للقرار.

"النهار": ملف المفاوضات يتحرك... واستسلام للشلل الحكومي
 
أما صحيفة "النهار" اعتبرت أنه وسط دوامة الشلل السياسي الذي يطبق كلياً على المشهد الداخلي بما يبعد اكثر فاكثر احتمالات حلحلة ازمة تأليف الحكومة الجديدة ويبقي آفاقها مشرعة على الغموض المديد، ضاعت كل برمجات الأولويات، وبات من الصعوبة بمكان الركون الى أي تعهدات رسمية في شأن لجم تداعيات الانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي لا ترقى محاولات تأخير استحقاقاتها الى اكثر من تخدير ظرفي قصير المدى. واذا كان ملف احتواء القرار السعودي بمنع ادخال المنتجات الزراعية اللبنانية الى أراضي المملكة العربية السعودية بعد ضبط السلطات السعودية شحنة ضخمة مهربة من حبوب الكبتاغون المخدرة يستحوذ منذ نهاية الأسبوع الماضي على معظم الاهتمامات الرسمية والاقتصادية، فان هذه القضية على خطورة مدلولاتها لم تحجب الاهتمامات السياسية بملف آخر لا يقل خطورة ودقة في ابعاده الاستراتيجية، وهو ملف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة الأميركية حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. ولعلّ الغرابة ان يجد ملف المفاوضات مع دولة عدو من يسارع الى إعادة تحريكه فيما يحاصر العجز والاستسلام التام  ملف تشكيل الحكومة الجديدة. 
 
ففي ظل الصدمات المتعاقبة التي تلقاها ملف المفاوضات وأدت الى تجميد جولات التفاوض بين لبنان وإسرائيل في الناقورة بعد تعديل لبنان خريطة تحديد الحدود البحرية، عادت هذه المسألة لتخرق رتابة  الازمة الحكومية والسياسية في ظل معلومات توافرت في الساعات الاخيرة لـ"النهار" عن احتمال استنئناف المفاوضات في الناقورة في وقت غير بعيد. هذه المعلومات في حال ثبوتها تشكل مفاجأة كبيرة لجهة معرفة الدوافع والمنطلقات التي يمكن ان تستأنف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية على أساسها بعدما أطاحت التطورات التي تعاقبت منذ توقف المفاوضات قبل اشهر الى الان بمعظم المرتكزات التي بدأت على أساسها المفاوضات وهي تطورات ركنية وأساسية تتصل بموقف كل من الطرفين من الحدود والخطوط الحدودية التي تتم عليها المفاوضات والمساحات البحرية التي تعود الى كل طرف في ظل مسألة التنقيب عن الغاز والنفط .       
 
 في المعلومات التي توافرت "النهار" عن تطور جديد في هذا الملف ان ثمة توجهاً جديداً لمعاودة جولات مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل في وقت قريب. وثمة اشارات تلقاها المعنيون والمشرفون على هذا الملف تفيد بأن تطوراً ايجابياً طرأ مع ترجيح كبير بأن تؤدي هذه الخطوة والاتصالات التي تمت من دون ضجيج وبعيداً من الاضواء وستكون خواتيمها بمشاهدة الوفدين اللبناني والاسرائيلي يعودان الى طاولة المفاوضات في مقر"اليونيفيل" في الناقورة من دون ان تتوافر معلومات تفصيلية بعد عن أسس هذه العودة واي منطلقات ستعتمد في استئناف المفاوضات. واللافت في الامر انه في حال صح هذا الاتجاه، فانه سيعتبر بمثابة مؤشر بارز للغاية حيال نجاح الوسيط  الأميركي في انتزاع موافقة لبنان وإسرائيل على معاودة المفاوضات تجنبا للانزلاق نحو مرحلة توتر خطيرة كانت أثيرت المخاوف المتعاظمة حيالها بعدما دارت رحى مبارزة بين لبنان وإسرائيل في تبديل الخطوط التفاوضية وخرائطها في الآونة الأخيرة. ويبدو واضحا ان الوسيط الاميركي قد دخل على الخط من جديد وعمل على تقريب المسافات بين الجانبين، ولكن أي معلومات مفصلة في هذا الشأن لم تتوافر بعد خصوصا لجهة ما سيكون عليه الموقف اللبناني الذي اتسم بالتخبط بعدما جمدت رئاسة الجمهورية مرسوم تعديل الحدود البحرية وتوسيعها، وبعدما دخل أخيراً رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على خط الطروحات المثيرة للانقسام طارحاً مشروعاً لاعادة تشكيل وفد تفاوضي سياسي عسكري وذهب بعيداً في طرح تقاسم الثروة النفطية مع إسرائيل عبر طرف ثالث او شركات اجنبية. وبدا واضحا ان طرح باسيل قوبل برفض مكتوم لدى الثنائي "امل " و"حزب  الله" من جهة، كما لم يلق أي ارتياح لدى أطراف اخرين ايدوا أساسا موقف قيادة الجيش في اعتماد خط جديد لحقوق لبنان. وستكون الأيام القليلة المقبلة كفيلة ببلورة حقيقة الاتجاهات المتصلة بهذا الملف سواء لجهة بلورة الأسس التي يمكن على أساسها العودة الى المفاوضات اذا كانت ثمة ترتيبات أميركية وأممية نجحت او ستنجح فعلا في ذلك او لجهة انهاء التخبط على الضفة اللبنانية ووقف توظيف هذا الملف سياسيا ومنع العبث بملف يعود الى اخطر حقوق لبنان الاستراتيجية وجبهته التفاوضية مع إسرائيل. 
 
الملف الحكومي    
اما في ما يتصل بالملف الحكومي، فان أي جديد لم يسجل في التحركات على رغم تصاعد الحديث عن احتمال حصول حركة مشاورات جديدة قد تحمل احياء لإمكانات انهاء القطيعة القائمة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري. ومع عودة الحريري الى بيروت مساء الثلثاء ترددت معلومات عن امكان  قيامه بزيارة جديدة لبكركي للقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي كان زار بعبدا اول من امس للتشاور معه في المستجدات واطلاعه على نتائج زيارته للفاتيكان الأسبوع الماضي كما ذكر ان اتصالا اجري بين الحريري والراعي تناول الملف الحكومي .
 
وفيما توجه امس رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الى موسكو لاجراء محادثات مع عدد من المسؤولين ابرزهم وزير الخارجية الروسي التقى الحريري امس  في "بيت الوسط" السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف وأبلغه "شكره للقيادة الروسية على الاستقبال الذي لقيه خلال زيارته الأخيرة لموسكو والتفهم الذي ابدته لمواقفه حيال الازمتين السياسية والاقتصادية التي يرزح تحتهما لبنان، مثمنا موقف روسيا الداعم لتأليف حكومة اختصاصيين في أسرع وقت ممكن بما يتماشى مع المبادرة الفرنسية واهتمامها بمساعدته عبر تواصلها مع مختلف الأطراف الفاعلة ". 
 
عون والسعودية 
وعلى صعيد احتواء تداعيات القرار السعودي أكد الرئيس عون امس انه "لا يقبل ان يكون لبنان معبرا لما يمكن ان يسيء الى الدول العربية الشقيقة عموما والى السعودية ودول الخليج خصوصا، نظرا للروابط المتينة التي تجمع لبنان بهذه الدول التي وقفت دائما الى جانبه في مختلف الظروف التي مر بها". وأعلن ان "المملكة العربية السعودية دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهدا كبيرا لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الامور الى مسارها الصحيح". واشار الى ان "الاجراءات التي تم اتخاذها في الاجتماع الموسع الذي عقد  الاثنين الماضي في قصر بعبدا، ستنفذ، وأن الاجهزة الامنية ستتشدد في مراقبة حركة التصدير من المرافق اللبنانية البرية والبحرية والجوية لطمأنة الدول التي تستقبل المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية على حد سواء". 
 
حجز على أصحاب مصارف 
على صعيد آخر برزت خطوة قضائية لافتة امس في سياق الدعاوى المتصلة بأزمة ودائع المودعين في المصارف اذ أصدرت قاضية التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة  قراراً إحترازياً قضى بقيد إشارة منع تصرّف على الأسهم في شركات وعقارات في لبنان، وعلى الأسهم في شركات وعقارات والأموال خارج الأراضي اللبنانية لعددٍ من أصحاب المصارف ورؤساء مجالس إدارتها، وذلك بناءً على ثلاث شكاوى جزائية مباشرة قدمت أمامها من محامي الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، بوكالتهم عن مجموعة من المدّعين المشتكين، بصفتهم كمواطنين ومودعين على السواء، ضد المدعى عليهم "جميع المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية، بشخصيتهم القانونية المعنوية، وضد رؤساء مجالس إدارتهم، بصفتهم التمثيلية والشخصية الذاتية في آن، وضد كل من يظهره التحقيق متورطاً في الجرائم المدعى بها وتحت أي صفة جرمية كانت".

ترسيم حدود لبنان

إقرأ المزيد في: لبنان