تكليف فهمي بمتابعة الأزمة مع السعودية.. وسعر الاسمنت إلى الارتفاع

اهتمت الصحف الصادرة اليوم باجتماع بعبدا الذي ناقش إقفال السعودية لحدودها أمام المنتجات الزراعية اللبنانية بعد قضية تهريب المخدرات في شحنة من الرمان، وما نتج عن الاجتماع من تكليف الأجهزة القضائية والأمنية بالمتابعة محليا، والطلب من وزير الداخلية متابعة الملف مع الرياض.
كما تناولت الصحف موضوع الاسمنت المتوقع أن يرتفع سعره بعد أشهر من الكر والفر بين الشركات ووزارة الصناعة، وعدم الالتزام بالتسعيرة التي طلبتها الوزارة عدا عن عدم توفر المواد في السوق أصلا بسبب الاحتكار.
الصحف تحدثت عن المنصة الالكترونية التي كان من المقرر أن يطلقها مصرف لبنان بالأمس وتم تأجيلها، فيما أضاءت بعض الصحف على توسّع مطالب العدو الصهيوني بالحدود البحرية مع لبنان.

"البناء": اجتماع بعبدا لمكافحة التهريب ومناشدة الرياض
شهد قصر بعبدا اجتماعاً حكومياً وأمنياً لمناقشة قضيّة إقفال السعودية حدودَها أمام الصادرات الزراعية اللبنانية، تحت ذريعة ضبط شحنة زراعية تضمنت حبوباً مخدرة، وخرج
الاجتماع بتكليف القضاء والأجهزة الأمنية بالتحقيق في عمليات التهريب واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يتوصل التحقيق لكشف تورّطه، بعدما تم إلقاء القبض على أربعة
متهمين، وتوجه الاجتماع نحو القيادة السعودية مناشداً التراجع عن القرار، وطلب التعاون في مكافحة التهريب، بينما كان لافتاً غياب أية إشارة في الوسطين الإعلامي والسياسي
للجهة السعودية الشريكة في عملية التهريب، والتي يفترض بحكم كونها مَن سيتلقى المخدرات المهربة والموزّعة أن تكون مموّلة العملية، وطُرح التكتم على هوية المموّل السعودي
لعمليات التهريب، والحملة السياسية التي رافقت القرار السعودي، وما تضمنته من تركيز على المقاومة، سواء بتحميلها مسؤولية تأزم العلاقة بالسعودية أو لجهة اتهامها بالوقوف وراء
التهريب، أو لجهة تحميلها مسؤولية تسيّب الحدود مع سورية، سؤالاً حول ما إذا كان التهريب قد تم بصورة مخابراتيّة مدبّرة وضبط بالطريقة ذاتها كمدخل لهذه الحملة، طالما بقي
الشريك السعودي في التهريب بعيداً عن الأضواء.

في الشأن السياسي الداخلي، شكلت زيارة وزير خارجية هنغاريا لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وتصريحاته الواضحة برفض أي عقوبات أوروبية على ما وصفه
بالممثل الأبرز للمسيحيين في لبنان، إسقاطاً لشرط الإجماع الذي تحتاجه أية عقوبات أوروبية، بعدما تقدّمت فرنسا بطلب بحث أمر العقوبات في مؤسسات الاتحاد خلال الأيام المقبلة،
وبدا كلام الوزير الهنغاري دعماً لموقف باسيل في ظل التعقيد الذي يعيشه المسار الحكوميّ، بينما بقي الانقسام السياسي مخيماً على المشهد الحكوميّ، ولم تنجح زيارة البطريرك
بشارة الراعي إلى بعبدا ببلورة أي اختراق، فيما حذرت حركة أمل من مواصلة المماطلة والتسويف في مقاربة الاستحقاق الحكومي.

ولا يزال القرار السعودي بوقف تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية الى السعودية في واجهة المشهد الداخلي، حيث عقد اجتماع وزاري أمني برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال
عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء المختصين وقادة الأجهزة الأمنية المعنية بحث ملابسات القرار ومعالجة تداعياته.

وخلص المجتمعون الى جملة مقررات تلاها مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير أبرزها تأكيد «حرص لبنان على متانة العلاقات الاخوية مع السعودية وإدانة كل ما من شأنه
المساس بأمنها الاجتماعي او بسلامة الشعب الشقيق، لا سيما تهريب المواد الممنوعة والمخدّرة، خصوصاً أن لبنان يرفض رفضاً قاطعاً ان تكون مرافقه، طريقاً أو معبراً لمثل هذه
الجرائم المشينة». كما تمّ الطلب، «إلى المدعي العام التمييزي غسان عويدات استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات
الخضار والفاكهة التي دخلت الأراضي اللبنانية والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية». كذلك، اتخذ قرار بـإنزال، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية
الإجراء، أشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين، على أن يُصار إلى اطلاع المسؤولين السعوديين على النتائج في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى الطلب الى القوى
العسكرية والأمنية والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الإجراءات الآيلة لمنع التهريب على أنواعه من الحدود اللبنانية والى اي جهة كانت، لا سيما منها
الشحنات المرسلة الى دول الخليج، والتأكد من خلوها من أية بضائع ممنوعة».

كما تم تكليف «وزير الداخلية محمد فهمي التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل
هذه الممارسات المدانة»، إضافة إلى تكليف «وزني ووزير الاقتصاد راوول نعمة والصناعة عماد حب الله والزراعة عباس مرتضى، مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في
عملية التجارة الخارجية واقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حالياً لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة
والزراعة». وتمنى المجتمعون من «المملكة إعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية الى السعودية او عبور أراضيها، وشدّد المجتمعون على ان لبنان كان
وسيبقى الشقيق الحريص على سلامة أشقائه العرب».

وشدّد رئيس الجمهورية في مستهل الاجتماع على أن «التهريب بأنواعه كافة، من مخدرات إلى محروقات وغيرها من المواد يضرّ بلبنان ويكلفه غالياً، وعملية التهريب الأخيرة إلى
المملكة العربية السعودية تؤكد ذلك». وأكد أن «لبنان حريص على عدم تعريض سلامة أي دولة، وبخاصة الدول العربية وأبنائها إلى أي خطر»، واستوضح المعنيين عن «
أسباب التأخير في شراء آلات السكانر لوضعها على المعابر على الرغم من القرار المتخذ منذ تموز 2020 وصدور مرسوم بذلك». ودعا إلى «إتمام عملية الشراء في أسرع
وقت»، وطلب من «الأجهزة الأمنية التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها»، مؤكداً «حرص لبنان على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة
وحماية الأمن والاستقرار فيها».

من جهته، قال الرئيس دياب خلال الاجتماع «نحن مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدّة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة
المتورّطين». أضاف: «نحن على ثقة أن السعودية وكل دول الخليج يعرفون جيداً أن التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع تهريب المخدرات الذي يعتمد طرقاً مختلفة،
وأن التعاون بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات».

وفي سياق ذلك، أفادت معلومات أن شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك أوقفت شخصين من آل سليمان على صلة بشحنة الرمان إلى السعودية والتي احتوت على حبوب الكبتاغون
وقد تمّ تكليف مكتب المخدرات في قوى الأمن بالقضية بإشراف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات. وتحدثت المعلومات عن أن نسبة قليلة من الرمان الذي كان في الشحنة تم
حشوه في المخدرات وأن كل رمانة تضمّنت نحو 2000 حبّة باعتبار أن وزن الحبة من هذا النوع من الرمان المستورد يصل إلى نحو 700 غرام.

وافادت المعلومات أن «القاضي عويدات أمر بختم مستودع في تعنايل بالشمع الأحمر على أثر مداهمته أمس، من قبل دورية لشعبة المعلومات في مكتب زحلة، إذ تبين بأن حمولة
شاحنة الرمان السورية قد أفرغت فيه ونقلت الى شاحنة لبنانية».

وكشف الوزير فهمي أن «مكتب مكافحة المخدرات يحقق مع 4 متورطين في شحنة الكبتاغون».

وأضاف أن «كل الشحنات التي ستخرج من لبنان ستخضع لتفتيش دقيق».

واشارت مصادر سياسية لـ«البناء» الى ان تهريب المخدرات آفة دولية واغلب الدول تعاني منها، وتجري معالجة هذا الخطر على الامن الاجتماعي بالطرق الدبلوماسية ومن
خلال التعاون بين الأجهزة الأمنية وليس بقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية او بوقف علاقات الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية بذريعة ضبط مخدرات في بعض المنتجات،
علماً أن لبنان سبق وضبط عدة شحنات مخدرات مهرّبة الى السعودية فلماذا سارعت السعودية الى اللجوء لهذا الخيار من دون التنسيق مع السلطات اللبنانية؟ فضلاً عن أن المهربين
هم مافيا وشبكة تقوم بالتهريب بين عدة دول، وبالتالي ليست الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن التهريب ويكفي أن تطلب السعودية من لبنان ضبط حدوده وإلقاء القبض على شبكات
التهريب؟ وخلصت المصادر الى ان «القرار سياسي بامتياز ومرتبط بالتطورات في المنطقة لا سيما على الجبهة اليمنية السعودية». واضافت الى أن «موقف السعودية بعد
اجتماع بعبدا والمقرّرات التي اتخذها سيُظهر البعد السياسي للقرار من عدمه ».

وحضر القرار السعودي والملف الحكومي على طاولة النقاش بين رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي زاره في قصر بعبدا. فقد أكد الراعي، أن
«لا يوجد مبرر أساسي لعدم تشكيل حكومة في ظل الواقع الراهن»، مشدداً على ضرورة «عدم التراشق بالمسؤوليات لأن ذلك لن يشكل حكومة بل يزيد من حدة المشكلات».

وقال إن موضوع التهريب الذي يشوّه وجه لبنان كان من المواضيع التي طرحت خلال اللقاء، لا سيما أن لبنان أصبح معبراً للمخدرات ولتهريب حبوب الكبتاغون الى الخليج عبر
السعودية التي أقفلت الباب بوجهنا، ولا يمكن ان يشكل لبنان مركزاً للتهريب وتبقى حدوده الشرقية والشمالية مفتوحة دخولاً وخروجاً لذلك. فلا يمكن للبنان أن يكون معبراً، كما رأينا
بالأمس إلى السعودية وبعدها الى اليونان. واشار الراعي الى أنه «تمّ البحث بموضوع «القضاء واستقلاليته، وضرورة عدم حصول أي فراغ في هذا السلك، وإجراء تشكيلات
قضائية». وقال «شددنا على كرامة القضاء وكرامة القاضي ونزاهته وحريته، مع عدم انتماء هذا القاضي الى اي فئة من الفئات، وضرورة عدم التدخل بشؤون القضاة، فيستطيع
عند ذلك القاضي العمل بحسب ضميره والعدالة».

 

"الأخبار": سعر الاسمنت إلى الارتفاع: هل تمنع وزارة الصناعة التصدير؟

في شأن آخر، تناولت صحيفة "الأخبار" مسألة الاسمنت، لافتة إلى أن 6 ملايين و835 ألف دولار هي قيمة صادرات الاسمنت اللبنانية سنة 2020، مقابل مليون دولار عام
2019، في حين أنّ سكّان لبنان يبحثون عن كيس الاسمنت بـ«السراج والفتيلة» ولا يجدونه إلا إذا دفعوا ثمنه أضعاف السعر الرسمي. تتذرّع الشركات بحاجتها إلى فتح المقالع
لتتمكّن من الإنتاج بعدما شارف مخزونها على الانتهاء، قبل أن يتبيّن أنّها إما تُخبّئ الكميات لتُتاجر بها في السوق السوداء، أو تُفضّل تصديرها لتجني دولارات طازجة. أمام هذا
السيناريو، تدعو السلطات الرسمية «كارتيل الاسمنت» إلى التفاوض معها حول ما يراه مُناسباً من إجراءات تُتخذ في حقّه!

حين استّلت وزارة الصناعة سيف مواجهة «كارتيل الترابة»، مُقرّرة إطلاق معركة في وجه ارتفاع سعر طنّ الاسمنت في السوق، وانقطاع هذه المادّة الأساسية، وتهديد الشركات
بفتح باب الاستيراد إن لم تعمد إلى «تحرير» الكميات المُوضبة في مخازنها، لم يكن يحقّ لها أن تردّه إلى غمده من دون نتيجة لمصلحة المُجتمع والبيئة.

فبعد قرابة شهرين من الكرّ والفرّ المتواصلين بين الوزارة والشركات (المُتهمة بمخالفة القوانين والمعايير) الثلاثة: الترابة الوطنية ــــ اسمنت السبع، ولافارج ــــ هولسيم، وسبلين،
تقترب «المفاوضات» من تمديد إضافي للعمل بالمقالع ورفع سعر المبيع الرسمي لطنّ الترابة. وقد صبّت «ظروف» انهيار الليرة في مصلحة الشركات المُحتكرة، وفي «
تهشيل» أي استيراد للاسمنت، بعدما منعت وزارة الصناعة بيع الاسمنت المُستورد للمُستهلك بأكثر من 35 دولاراً للطنّ. وبحسب وزير الصناعة عماد حب الله «تقدّمت 5
جهات بطلبات استيراد. اثنتان منها لم تحدّدا السعر، وثالثة حدّدت سعر مليون و350 ألفاً، ورابعة حدّدت كلفته بـ 720 ألف ليرة، لكنّها قالت إنّها ستبيع الطن بحدود 600 ألف
ليرة.

السعر مُحدّد حالياً بـ 240 ألف ليرة (من دون احتساب ضريبة القيمة المُضافة)، أمّا إذا اشتراه المُستهلك من أحد التجّار المُعتمدين فيُمكن بيعه بسعر أقصى يبلغ 320 ألف ليرة،
علماً بأنّ الشركات تُقفل باب البيع المُباشر، مُتذرّعة بأنّه لا قُدرة لها على ذلك، فتكتفي بتوزيع الحُصص على التجّار، ومن هناك تُباع للمُستهلكين. يُعلّق رئيس لجنة «كفرحزير
البيئية»، جورج عيناتي، بأنّ هؤلاء هم «سماسرة الشركات الذين يبيعون الناس بالسعر غير الرسمي، ثمّ يتقاسمون الأرباح بين بعضهم البعض». في المقابل، ينفي مُطلعون على
عمل الشركات ذلك، مُعتبرين أنّه «في حال كان بعض التجار على علاقة بمديرين مُعينين داخل الشركات، فإن ذلك لا يعني تورّط الإدارة».

في كلّ الأحوال، يبقى الـ 240 ألف ليرة لطنّ الاسمنت سعر الورقة والقلم، ولكن عملياً «انقطعت» الترابة من السوق خلال الأشهر الماضية، وإذا ما توافرت تعذّر الشراء بالسعر
الرسمي، فكان المُستهلكون عرضة لابتزاز التجّار. أسعار الاسمنت كانت تراوح بين مليون و300 ألف ليرة ومليونَي ليرة لدى بعض الباعة. ودائماً، يُربط ارتفاع الأسعار بندرة
الكميات المعروضة مُقارنةً مع الطلب المُرتفع عليها. لماذا الإنتاج لا يُلبي حاجات الناس؟ تبرير الشركات لهذا «الشحّ» بالاسمنت أنّها لم تعمل طوال ثلاث سنوات لأكثر من
300 يوم عمل، وهو ما أدّى إلى نفاد المخزون. وقد ادّعت الشركات أنّها لكي تكون قادرة على تلبية طلبات السوق، يجب أن يُمدّد لها للعمل في المقالع، واستخراج الاسمنت.
وبحسب ما يُنقل عن الشركات، فإنّها خفّضت نسبة التصدير، إلى حدّ التوقّف عن ذلك نهائياً، بسبب عدم تمكّنها أصلاً من تأمين حاجات السوق المحلية.
ولكن هل فعلاً الاسمنت مقطوع؟ أرقام الصادرات التي تنشرها الجمارك اللبنانية تنفي ذلك. في مقارنة إحصائية لعشر سنوات حول تصدير الاسمنت يظهر كيف تفاوتت الأرقام بين
2011 و2020.

ففي 2011، بلغت قيمة الصادرات قرابة 25 مليون دولار، لترتفع إلى 37 مليوناً و377 ألف دولار في 2012. بدأ الانخفاض في الصادرات سنة 2013، فسجّلت 17
مليوناً و438 ألف دولار و8 ملايين و254 ألف دولار في 2014. استمر تدنّي صادرات الاسمنت، الى 4 ملايين دولار سنة 2015، ونحو 3 ملايين ونصف مليون عامي
2016 و2017. ارتفعت الصادرات قليلاً إلى 4 ملايين دولار سنة 2018، لتنخفض إلى مليونين و388 ألف دولار عام 2019. المفاجأة كانت في الارتفاع الكبير في
صادرات الاسمنت لعام 2020، فسجلت 6 ملايين و835 ألف دولار.

تُطالب الشركات برفع سعر طنّ الاسمنت من 240 ألف ليرة إلى 900 ألف

خلال زيارة حب الله لشركة «اسمنت السبع»، قال المدير الإداري في الشركة روجيه حداد إنّه «في سنة 2019 اشتغلت مقالعنا 230 يوماً، وفي 2020 جرى العمل لفترة
60 يوماً فقط بعد الانفجار المؤسف لمرفأ بيروت». فكيف يُمكن لمن عمل أيّاماً معدودة فقط أن يتمكّن من رفع حصص التصدير، وفي الوقت نفسه يتذرّع بأنّه لا توجد أعداد كافية
للسوق المحلية، ويُساهم في رفع الأسعار؟ في هذا الإطار، علمت «الأخبار» من مصادر حكومية أنّ حب الله قد يلجأ إلى «استخدام ورقة التصدير مع الشركات الثلاث، فيضع
قيوداً على التجارة الخارجية حتى تأمين حاجات البلد». والقصّة لا تنتهي عند هذا الحدّ، فالشركات تُطالب «برفع السعر الرسمي لطنّ الاسمنت من 240 ألف ليرة إلى حدود الـ
900 ألف. أعتقد أنّ السعر الحالي غير منطقي نظراً إلى الفارق في سعر صرف الدولار والتكاليف، ولكن ليس كما تطلب الشركات». لم يُفصح الوزير عن السعر الجديد،
بانتظار انتهاء المفاوضات، ولكن بحسب معلومات «الأخبار» فإنّ الحديث يدور حول تسعير الطنّ بـ 450 ألف ليرة. التمترس خلف انهيار العملة ووجود تكاليف بالدولار،
لتبرير رفع الأسعار، دحضه بيان نقابة المقاولين. ففي معرض مُطالبة الأخيرة بالسماح للشركات للعمل، ذكرت أنّ «مادة الترابة تُنتج محلياً ولا تحتاج إلى تعقيدات العملة الصعبة ولا
إلى تحمّل الدولة أعباء الاستيراد». تردّ مصادر الشركات بأنّها «تستورد الفيول مباشرةً وتدفع ثمنه بالدولار النقدي، وهو ما يُكبّدها مصاريف كبيرة، إضافة إلى أكياس التغليف
وغيره من المواد الأولية».

إضافةً إلى أسعار الاسمنت، لم يُحلّ أيضاً موضوع المقالع وتحديداً في منطقة شكّا (شمال لبنان) التي تواجَه بمعارضة شعبية ومن المنظمات المعنية بالبيئة. في الأسابيع الماضية،
وبسبب ظرف صحي لوزير البيئة دميانوس قطّار، حلّ مكانه بالوكالة وزير الاتصالات طلال حواط. ما كاد الأخير يُمسك الخَتم بين يديه حتى انطلق لزيارة شركات الترابة في
الشمال، وطرح التمديد ثلاثة أشهر للعمل في المقالع، والتي تنتهي المُهلة الاستثنائية المُعطاة لها غداً. يقول حبّ الله إنّ اجتماعاً سيُعقد اليوم مع الشركات لبتّ تمديد العمل بالمقالع أو
لا، مع اتجاه إلى التمديد. وقد استبقت الجمعيات البيئية في الكورة الأمر بإصدار بيانات، مُندّدة تحديداً بإنشاء شركة بيئية. ماذا تعني هذه الأخيرة؟ يشرح جورج عيناتي أنّه شُكّلت في
السرايا الحكومية «لجنة تشاركية مؤلفة من الوزارات المعنية والشركات الثلاث والجمعيات البيئية مهمتها مراقبة عمل الشركات. بعد فترة، لم تعد تُدعى الجمعيات إلى هذه
الاجتماعات، واقترحت اللجنة تأسيس شركة تشاركية مهمتها إجراء عملية تطبيع بين شركات الوباء والموت والاحتكار والأهالي». يتهم الشركة التشاركية بأنّها تطلب مبالغ مالية
من شركات الترابة بحجة إنماء الكورة والقيام بمشاريع للمجتمعات المحلية. الجمعيات تُعارض بطبيعة الحال تمديد عمل المقالع، «لأنّها ستؤدّي إلى زيادة مافيا السوق السوداء، ولدى
الشركات كميات تكفي لأشهر، ولكن ما يقومون به يندرج في إطار الجشع التاريخي والهوس بتدمير البيئة».

 

"اللواء": باسيل والعقوبات 

إلى ذلك، زار وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال  شربل وهبه، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مقر
التيار، واعلن انه تحدث مع باسيل عن العقوبات التي يجري الحديث عنها في الاتحاد الأوروبي، وقال: اتفقنا أن ليس من مصلحة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أفراد
منتخبين، ولن نقبل بفرض عقوبات على اكبر حزب سياسي مسيحي في لبنان، من الظلم العقوبات التي تركز على هكذا احزاب.

وقال باسيل: يمكن لأوروبا ان تساعدنا باتخاذ اجراءات ضد اشخاص او كيانات اساءت استعمال المال العام في لبنان، متسلحة باتفافية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها، ويمكن
حجز الاموال المهربة وملاحقة القائمين بعمليات فساد وتبييض اموال. 

واضاف: الحكومة مطلوبة وضرورية وعاجلة لاجراء الاصلاحات وليس لمنعها، والعقوبات مرغوبة اذا قامت على اسس قانونية واصلاحية ثابتة لا على اسس سياسية غير مبررة.

واعتبرت الأوساط العونية، ان زيارة وزير خارجية هنغاريا إلى المقر العام للتيار الوطني الحر، في ميرنا شالوحي،  باعتبار الزيارة هي لأكبر رئيس حزب سياسي ممثّل للمسيحيين
في لبنان، في إطار رفض بلاده العقوبات التي لوّح بفرضها الاتحاد الأوروبي، على الشخصيات التي تُعرّقل تأليف الحكومة، ومن بينها النائب باسيل.

استرداد الأموال المحولة

ماليا، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وكان على جدول اعمالها استرداد الاموال المحولة للخارج بعد ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ وصندوق تعويضات
للمزارعين ومشروعين للاستثمار والانماء.  وقال كنعان بعد الجلسة: اصدرنا توصية بالطلب من الحكومة فتح تحقيق فوري بعملية تهريب المخدرات وتحديد المسؤولية والمقصرين
في الجمارك والامن وغيرها في ما يتعلق بالتهريب للسعودية. وأكّد أن اللجنة طلبت من الحكومة سد النواقص في ما يتعلق بضبط التهريب. وأعلن  اقرار الاتفاقية المتعلقة بالبنك
الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية معتبراً أنها مهمة في ضوء التعثر ما يعطي نفسا للاقتصاد اللبناني. وأردف: نعمل على اقرار صيغة مقبولة قانونيا ودستوريا لاستعادة الاموال
المحولة للخارج وسيستكمل الاسبوع المقبل البحث بصيغة تطبق.

وفي سياق نيابي، قدم أعضاء تكتل «الجمهورية القوية» جورج عقيص، وادي أبي اللمع وبيار بو عاصي، في المجلس الدستوري في الحدت، مراجعة طعن بالقانون الرقم 215
عن منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة عبر الاقتطاع من الاحتياط الالزامي لسنة 2021 تاريخ 8-4-2021 المنشور في الجريدة الرسمية تاريخ 15-4-2021.
وعقد النواب بعدها مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، ذكّر فيه عقيص ان التكتل كان عارض اقراره وصوّت ضده في جلسة الهيئة العامة للمجلس التي عرض خلالها هذا القانون
على التصويت، وما تقديمنا اليوم الطعن بدستورية القانون 215/2021 الا للتأكيد على اننا لن نكتفي بالتصاريح والمواقف، كما ولثقتنا ان تمويل السلفة لن يحصل الا من خلال
الاعتداء على أموال المودعين التي تمثل الاحتياطي الالزامي لدى مصرف لبنان».

المنصة تأخرت

مصرفياً، لم يعلن مصرف لبنان إطلاق العمل بالمنصة الالكترونية، واعتبرت مصادر مصرفية انه من الأفضل انتظار تعميمات المركزي. والمنصة حسب هؤلاء محاولة وليست
بانتظار حكومة تضع برنامجاً اصلاحياً ، يتضمن آلية لتوحيد أسعار صرف الدولار وتطبيقه.

وفهم ان تأخير المنصة، قد يؤخر قرار وقف الدعم، وسط مخاوف من ان ينفذ الاحتياطي الإلزامي في المصرف المركزي من العملات الصعبة منتصف أيار.

 

"النهار": خريطة جديدة توسّع مطالب إسرائيل  بالحدود البحرية مع لبنان

وفي شأن آخر، تناولت "النهار" ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيلن ورأت أنه يتجه الى مزيد من التأزم في ظل قرار اسرائيل مواجهة مطلب لبنان بتوسيع حدوده بما
يماثله عبر خريطة جديدة تستعد الدولة العبرية لتبنيها في المفاوضات المقبلة غير المحددة الزمان. 
 
ورداً على المطالب اللبنانية في ترسيم #الحدود البحرية، تتجه #إسرائيل نحو توسيع مطالبها إلى أكثر من ضعف المساحة المتنازع عليها في البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لخريطة
حصلت عليها صحيفة “الجيروزاليم بوست” الإسرائيلية امس الاثنين.
 
وأظهرت الخريطة ما سمته وزارة الطاقة "الخط 310" أو الخط الأحمر، الممتد شمالاً إلى أبعد من الموقف التفاوضي الأساسي لإسرائيل والمتمثل بالخط الأزرق.
وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس عن تقديم إسرائيل مطالب "متطرفة" لمواجهة المزاعم اللبنانية، ورسمت وزارة الطاقة خطاً جديداً على الخريطة.
ونسبت "الجيروزاليم بوست" إلى مصدر في الوزارة قوله، إنَّ هذه الخطوة لم تكن نية إسرائيل الأصلية، بل رداً على تعديل لبنان مطالبه. وذكر أنًّ ذلك لا يمهد الطريق أمام حل
قريب، بل يحقق التوازن بين مطالب الجهتين.  
 
وبدأ لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أميركية على ترسيم الحدود البحرية في تشرين الأول الماضي، في وقت تأمل الجهتان تعزيز التنقيب عن الغاز في المنطقة.
وفي غياب التواصل المباشر بين الجهتين منذ 30 سنة، لم يتحدث الوفد اللبناني مباشرة مع الإسرائيليين في المحادثات التي أجريت في مقر بعثة الأمم المتحدة في الناقورة. 
 
وبعد أربع جولات، علقت المفاوضات في تشرين الثاني. واتهم وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس لبنان بتغيير موقفه سبع مرات، معتبراً مطالبه "استفزازية".
 وتشكل المنطقة الأساسية المتنازع عليها حوالي 2 في المئة من المياه الاقتصادية الخالصة لإسرائيل.
 
وخلال المفاوضات، عدل لبنان مطالبه، ما وسع مساحة هذه المنطقة من حوالي 860 كيلومتراً مربعاً إلى 2300 كيلومتر مربع.
 
وقبل أسبوعين، أكد وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار توقيع الحكومة مرسوماً يقضي بتوسيع المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، إلا أنَّ الرئيس ميشال عون لم يوقع بعد على
المرسوم، ولم يقدمه إلى الأمم المتحدة.

مصرف لبنانالحدود البحرية اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان