الاشتباك القضائيّ مستمرّ.. ودياب يحصل على تعهّد قطري بتمويل البطاقة التمويلية بـ 500 مليون دولار

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على قضية القاضية غادة عون بإقتحامها لشركة مكتّف للصيرفة وأخذ الملف بعدًا وطنيًا يتعلق بأموال الناس المهربة، بالإضافة الى جولات الرئيس المكلف سعد الحريري الخارجية التي لم تأتِ حتى الساعة بأي نتيجة عملية سوى استنزاف الوقت والمقوّمات المتبقية في البلد وما تبقى من احتياطات نقدية في البنك المركزي.

كما ركزت على زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الى قطر وذلك قبل رفع الدعم المتوقع بعد شهر رمضان عن المحروقات والمواد الغذائية مع اعتماد البطاقة التمويلية التي ستمول من قبل قطر بقيمة 500 مليون دولار».

"الأخبار": الراعي.. لا يحقّ للحريري تسمية الوزراء المسيحيّين

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنه بعدَ أشهر من تكليف الرئيس سعد الحريري، صار أمر الحكومة، التي من المفترض أن يؤلّفها، في خبر كان. على المسرح السياسي، يجري التعامل مع هذا الاستحقاق كأنّه هامشيّ، وبالكاد يجري التأكيد على ضرورة ولادتها في البيانات من باب «الواجب» لا أكثر. أما عملياً، فالإجابة عن التطوّرات بشأنها دائماً بأنها «صفر». لا شيء جديداً يُمكن الاعتماد عليه كمؤشر إيجابي، بينما كل طرف يتصرّف كأنه بريء من العقد. وفيما أصبح الحريري دائم الترحال، من بلد إلى آخر، وصل أمس إلى روما بزيارة فاتيكانية، يلتقي في خلالها البابا فرنسيس، كانت وجهة رئيس تكتّل «لبنان القوي» جبران باسيل، أمس، بكركي، حيث عقد لقاء مطوّلاً مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، تخلّله عشاء.

وكان كلام باسيل من بكركي بارزاً، وكأنه ردّ على زيارة الحريري، فقال «لبّيت دعوة صاحب الغبطة إلى العشاء، واستأذنته كي أتحدّث بأمور تليق بهذا الصرح وبتاريخه، وبنضالات التيار الوطني الحر. لو أن المسيح تنازل من ألفَي سنة لما كان هناك مسيحيون اليوم. فالمسيح صلب كي يشهد للحق. والفرق بين الوصايا العشر وتعاليم المسيح هو أن الوصايا العشر تحدثت عن الـ«لا»، بينما تعاليم المسيح تحدثت عن الشهادة للحق». بهذه الكلمات، كان باسيل واضحاً، لجهة أن الحكومة لا تتألف في أي مكان، وإنما في بيروت. واللافت في تزامن الدعوة البطريركية مع زيارة الحريري الفاتيكانية أنها بدت محاولة لإضفاء نوع من التوازن على موقف الكنيسة.

بحسب مصادر مطّلعة، كان اللقاء «أكثر إيجابية من أيّ لقاء سابق»، وقد «تمّ الاتفاق على جهد مشترك لدفع الحريري الى التشكيل. وستكون هناك متابعة». كما بدا الراعي أكثر تفهّماً للحاجة لدى رئيس الجمهورية بالإسراع الى تشكيل حكومة، وأن الجهد يجب أن ينصبّ على ذلك، وخصوصاً أن البلد في حالة انهيار ينتظر الحكومة. وفُهم من مصادر في بكركي أن الحريري لا يزال يؤكّد للبطريرك أن رئيس الجمهورية يريد حكومة سياسيين يكون له فيها الثلث المعطل، في وقت لا يزال فيه الرئيس المكلف يرفض تقديم تشكيلة حكومية كاملة وفق المنهجية التي لطالما اعتمدت، والتي تتضمن الحقائب وتوزيعها على المذاهب والأسماء ومرجعياتها السياسية، إذ سيتبيّن أنه في حكومة من 24 وزيراً، لن ينال فريق رئيس الجمهورية، مع الطاشناق والنائب طلال أرسلان، أكثر من ثمانية مقاعد. وفُهم من المصادر نفسها أن البطريرك أكّد لباسيل أنّه ليس من حق الحريري تسمية الوزراء المسيحيين في الحكومة.

وبينما الحكومة العتيدة عالقة بين أطراف النزاع، تحاول حكومة تصريف الأعمال تأخير الانفجار الاجتماعي في وجهها. وفي هذا الإطار، جاءت زيارة رئيسها حسان دياب الأخيرة لقطر، حيث ناقش عدداً من الملفات، إذ قالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن واحدة من القضايا التي طرحها دياب في الدوحة هي البطاقة التموينية التي لا تزال تفتقر الى مصادر تمويل. وذلك بعدما سأل الجانب القطري عن سبل مساعدة لبنان والمشكلات الحالية التي تستوجب حلولاً سريعة. وبحسب المصادر، فإنّ هذه المسألة «هي قيد الدرس عند القطريين، ومن المفترض أن نسمع أخباراً جيدة في الأيام أو الأسابيع المقبلة». وأشارت المصادر إلى أن «أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كلّف رئيس الوزراء القطري بالتنسيق مع الرئيس دياب حول الملفات التي جرى النقاش فيها، وهناك جدية ونيّة حقيقية للمساعدة». وبينما رجّحت المصادر «وصول وفد قطري الى لبنان قريباً»، قالت إن «الجانب القطري تحدّث عن أن عدداً من الجهات اللبنانية شاوره في إمكانية أن تكون هناك مبادرة أخرى كالدوحة، فيما أكّد القطريّون أنّهم جاهزون إذا كانت هناك رغبة لدى الأطراف اللبنانية بهذه المساعدة».

"البناء": الفوضى السياسيّة صارت قضائيّة… والخشية من الفوضى الأمنيّة تُشغل الخارج

بدورها صحيفة "البناء" اعتبرت أنه وفقاً لمصادر سياسيّة رفيعة يبدو تفكك مؤسسات الدولة خطراً داهماً في ظل العجز عن استيلاد حكومة جديدة، بحيث يستحوذ كل فريق سياسي رئيسي على جزء يحكم سيطرته عليه من هذه المؤسسات، ويوظف هذا الاستحواذ في عملية شدّ العصب الشعبيّ لمؤيديه واستعراض القوة، فيما تتراجع الى الوراء مساعي وفرص التوصل الى حلول في منتصف الطريق تعيد تعويم وحدة مؤسسات الدولة انطلاقاً من حكومة جديدة.

الخارج بعناوينه المختلفة وعواصمه المتعددة، يقف عاجزاً أمام المشهد الجديد، وهو يعلن استسلامه وفشله، فرغم كل الكلام عن العقوبات يبدو أن لا شيء واقعياً منها سيبصر النور، وأن عواصم القرار تدرك بأن العقوبات ستفقدها دور الوسيط ولن تمنحها قدرة التأثير المنشودة، بينما يزداد القلق الخارجيّ من عدوى انتقال التشظّي في المؤسسات، كما ظهرت في مشهد عوكر أمس، حيث التيار الوطني الحر ومناصروه وعناصر من جهاز أمن الدولة في ضفة، وقوى الأمن الداخلي في ضفة أخرى، وكل يحتمي بنصف شرعيّة يقابل بها نصفاً آخر، ويتقابل شعاران، واحد عنوانه حقوق الناس أهم من النصوص والدولة لا تبنى بعقلية المزرعة، والثاني عنوانه انتظام المؤسسات شرط الإصلاح، والدولة لا تُبنى بعقلية الميليشيا.

في الملف القضائيّ، لم يشكل قرار مجلس القضاء الأعلى بكفّ يد القاضية غادة عون نهاية المسار الإشكاليّ، بل بداية مرحلة جديدة منه، تمثلت بإصرار القاضية عون على مواصلة ما تعتبره واجبها القانونيّ، معلنة تصميمها على الحصول على الداتا، التي قالت مصادر مقرّبة منها إنها تكشف مصير تحويلات بمليارات الدولارات، فيما حددت مصادر إعلامية عدد المسؤولين المتورطين بالتحويلات غير القانونيّة بـ 43 مسؤولاً، من سياسي وأمني وإعلامي، وقيمة التحويلات بمليارين و600 مليون دولار، خلال أربعة شهور بعد 17 تشرين 2019، وبحصيلة يوم أمس، قامت القاضية عون بكسر أبواب مكتب شركة مكتف وأخرجت اجهزة كمبيوتر تعتقد أنها تحمل التتمة للمعلومات التي صارت بحوزتها، وينتظر أن يخرج اليوم موقف قضائي تجاه عدم امتثال القاضية عون لقرار مجلس القضاء الأعلى، رجّحت مصادر حقوقية أن يكون تحديد موعد عاجل لبدء التفتيش القضائي النظر في القضية التي أحال مجلس القضاء الأعلى القاضية عون أمامه بموجبها.

مصادر دبلوماسيّة قالت إن الخشية الخارجيّة من تفكك أجهزة الدولة على الوضع الأمني تزايدت بصيغة سؤال يعبر عنه السفراء الغربيون العاملون في بيروت في كل لقاءاتهم، ولا يُخفي السفراء قلقهم من تمدّد حال الانقسام الى المؤسسات الأمنيّة وانعكاسه على الإمساك بالوضع الأمنيّ، خصوصاً في ظل معلومات عن إعادة تنشيط الخلايا النائمة للعديد من التنظيمات الإرهابيّة.

في الشأن السياسيّ، بعد نهاية زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الى قطر، قالت مصادر واكبت الزيارة إن الرئيس دياب عاد بوعد قطري بتأمين 500 مليون دولار لتمويل البطاقة التمويلية التي سترافق إجراءات ترشيد الدعم.

بعد أقل من 24 ساعة على مقرّرات مجلس القضاء الأعلى بإلزام القاضية غادة عون الامتثال إلى دعوة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وإحالتها إلى التفتيش المركزي، خرقت عون الطوق القضائي وداهمت للمرة الثانية على التوالي مبنى شركة ميشال مكتف للصيرفة في عوكر بمساندة من عناصر أمن الدولة ومؤيدين للتيار الوطني الحر، وذلك لاستكمال تحقيقاتها في ملف تحويل الأموال إلى الخارج.

وبعدما قادت عون عملية الدخول إلى الشركة وسط حالات من الكرّ والفرّ ومواجهات بين مناصري التيار وقوى الأمن الداخلي التي استدعيت على عجل لحماية الشركة، غادرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان مساء أمس الشركة بعدما نقلت أجهزة الكومبيوتر وبعض الملفات التابعة للشركة إلى سيارتها الخاصة.

وفيما تؤكد أوساط التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن عون مصرّة على متابعة الملف ولن تتنحّى نصرة للقضية الوطنية التي تتعلق بمصير الودائع والنقد الوطني ومستقبل الاقتصاد اللبناني برمّته. أعرب المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي عن تفاجئه من استئناف عون عملها والحضور مجدداً إلى شركة مكتف، وذلك بعدما تعهدت أمام مجلس القضاء الأعلى بالالتزام بقراراته وبقرار مدعي عام التمييز بكفّ يدها عن الملف وتسليمه لقاضٍ آخر.

ويوضح ماضي لـ«البناء» أن «عون خالفت القانون وعليها تنفيذ قرار المدعي العام التمييزي والتنحي عن الملف لمصلحة قاضٍ آخر»، ويشير إلى أن «المشهد الذي رأيناه على مستوى القضاء سابقة تحصل للمرة الأولى في تاريخ القضاء في لبنان».

وبحسب معلومات «البناء» فإن «داتا الملفات التي صادرتها عون خلال دخولها المرة الأولى منذ يومين إلى مكاتب الشركة لم تكن كافية. وخلال اطلاعها على هذه الملفات تبين لها أن هناك معلومات ومعطيات كثيرة تحتاجها لاستكمال التحقيقات تمهيداً لتوجيه الاتهامات للمسؤولين عن تهريب مليارات الدولارات إلى الخارج». وتكشف مصادر «البناء» أن التحقيقات الأولية والتدقيق بالداتا حتى الساعة أظهرت تورط 43 مسؤولاً لبنانياً من الفئة العليا من سياسيين كبار وأصحاب مصارف ومصرفيين وصرافين وضباط ومدراء عامين بتهريب حوالي 2 مليار و600 مليون دولار خلال 4 شهور بعد أحداث 17 تشرين 2019».

في غضون ذلك، تتسع دائرة الخلاف السياسي الذي يترجم بالصراع داخل المؤسسات الأمنية والقضائية وبينها، لم يخرج الملف الحكومي من دائرة الجمود القاتل، في ظل استمرار الرئيس المكلف سعد الحريري جولاته الخارجية التي لم تأتِ حتى الساعة بأي نتيجة عملية سوى استنزاف الوقت والمقوّمات المتبقية في البلد وما تبقى من احتياطات نقدية في البنك المركزي.

وتوجّه الحريري أمس، إلى الفاتيكان، حيث يلتقي البابا فرنسيس. وتوقعت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «تمضي الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها خلال الشهرين المقبلين بممارسة أقصى درجات الضغط وحالة الفوضى السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للضغط على فريق رئيس الجمهورية وحزب الله والقوى الحليفة لفرض تنازلات على الصعيد الحكومي وملفات سيادية أخرى». لكن المصادر لفتت الى أن «فرص نجاح هذا المشروع تكاد تكون معدومة في ظل المعادلة الداخلية التي تصبّ في صالح الحزب وتحالفاته السياسية وموازين القوى الإقليمية التي تنحو لصالح محور سورية وإيران فضلاً عن التقدم الذي تحرزه المفاوضات الأميركية – الإيرانية ما يعزز فرص التوصل الى إعادة إحياء الملف النووي».

واذ أكدت المصادر غياب أي مؤشرات تشي بقرب تأليف الحكومة، لا تستبعد المصادر بقاء البلد بلا حكومة حتى آخر العهد الحالي، ولذلك تضيف المصادر: «يسارع المسؤولون للتكيّف وفق هذه المعادلة وملء الفراغ في الحد من الأزمات والفوضى التي ستنشأ جراء الفراغ السياسي والحكومي وزيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الى قطر تندرج في هذا السياق، وذلك قبل رفع الدعم المتوقع بعد رمضان عن المحروقات والمواد الغذائية مع اعتماد البطاقة التمويلية التي ستمول من قبل قطر بقيمة 500 مليون دولار».

"النهار": هجمة الغوغاء... حتى الهزيمة الكاملة للقضاء!
 
أما كتبت صحيفة "النهار" تقول: الى أين يريد تيار العهد الوصول في معركته السافرة المفتوحة مع القضاء عبر قاضيته المتمردة على قرارات النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى والدعم والإسناد المباشرين سياسياً واعلامياً لها من جهة، ومن جهة ثانية عبر المحازبين والانصار مهما تنوعت تسمياتهم "الميدانية"؟

الواقع انه لم يعد جائزاً إبراز أنصاف الحقائق في هذا المشهد النافر بعدما تمادى العرض الغوغائي لليوم السادس، في ظل عراضات ميليشيوية الطابع لمن تنمّر دوما على الميليشيات، واعتبر انه البديل منها، فاذا به يسقط السقطة الأخطر في ظل نزعة واضحة يراد منها تحقيق هزيمة كاملة للقضاء. تطوعت القاضية غادة عون لسحق مهابة القضاء غداة صدور القرار النهائي عن مجلس القضاء الأعلى بإلزامها تنفيذ قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات كفّ يدها عن ملفات عدة وإحالتها على التفتيش القضائي، فذهبت مدججة بحماية عناصر امن الدولة ومجموعات من "التيار الوطني الحر"، وراحوا يمعنون تكسيراً وتخليعاً في أسوار وبوابات مؤسسة مكتف للصيرفة في عوكر لمدة اكثر من كافية أظهرت تردد القوى الأمنية في التدخل لمنع الانتهاك الموصوف لحرمة الممتلكات الخاصة، قبل ان تتدخل لاحقاً بعدما استتب الامر للقاضية في اقتحام مكاتب الشركة. لم يتلفظ 'التيار الوطني الحر' بحرف احتجاجاً على العرض الغوغائي المتصاعد في اقتحام مبنى الشركة ولكنه سارع الى الاحتجاج وإدانة قوى الامن لدى تدخلها مع المقتحمين لإبعادهم عن المبنى وعن الطريق العام الذي اقفلوه. لم يقف الامر عند حدود الإعلان الموصوف عن رعاية تيار العهد لهذا العرض المتسلسل بقيادة قاضيته بلوغاً الى 'الانتصار الكامل' على القضاء وكسره بل ان أحد 'قدامى' هذا التيار لم يجد حرجاً بالصوت والصورة الصارخين من الاستجارة بالسيد حسن نصرالله لدعم حركة الغوغاء هذه علها تغدو ربما بمثابة 7 آيار المجيد ! ولعل السؤال الكبير الذي تردد اكثر فاكثر تمحور حول موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من هذا الاستهداف الأخطر للقضاء ومن سلوكيات تياره السياسي التي تعتبر أسوأ استباحة لهيبة القضاء بالإضافة الى العوارض الميليشيوية التي تخترق الانتظام العام من خلال ممارسات الاعتداء على الممتلكات الخاصة وافتعال صدامات مع قوى الامن.

بالكسر والخلع والاقتحام !
فغداة قرار مجلس القضاء الاعلى الذي طلب من القاضية غادة عون إلتزام قرار النائب العام لدى محكمة التمييز، تحدت عون المجلس وحضرت مجدداً الى مكاتب شركة مكتف في عوكر لاستكمال تحقيقاتها بعدما سبقها الى الشركة الخبيرُ المالي المكلّف منها. وفيما لم تتمكن من الدخول في البداية توافد مناصروها من محازبي "التيار الوطني الحر" تحت مسميات "متحدون" و"الحرس القديم" الى عوكر ‏بهدف دعمها وخلعوا الباب الخارجي للشركة، فدخلت سيارة عون التي ترجلت في اتجاه بوابة الشركة وطلبت احضار حداد افرنجي لفتح البوابة. وفي غياب اي عنصر امني تم خلع البوابة الداخلية لمدخل المبنى ثم جرى خلع البوابة الداخلية ودخلت عون ومرافقوها من امن الدولة. وما لبث المشهد ان تحول عراضة غوغائية ومنبرية الى ان حضرت وحدات من القوى الأمنية وأبعدت المقتحمين عن مداخل الشركة وسط صدامات كما حصلت اعتداءات من المحازبين على فريق عمل محطة "ام تي في". واستمرت القاضية عون في اقتحامها للمكاتب حتى المساء وشوهدت تغادرها مساء بحماية الجيش بعد نقل كومبيوترات وأكياس الى سيارتها .

وكان وكيل شركة مكتف للتحويلات المالية المحامي الكسندر نجار أوضح "أننا عقدنا جلسة مع الخبير المالي المساعد للقاضي عون وذلك بناء لموعد سابق حدد لاستكمال مهمته". وأكّد "أننا نتعاون مع القضاء ضمن الاصول لكن موقفنا واضح ان المرجع الصالح في الملف اصبح القاضي سامر ليشع وليس غادة عون". من جهته، قال ميشال مكتف بعد زيارته المدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم: "لدينا موعد ثان عند القاضي ابرهيم لتقديم مستندات مطلوبة منه بملف لا علاقة له بالقضية التي تحقق فيها القاضية غادة عون".

الحريري في الفاتيكان
في غضون ذلك ووسط الشلل الذي يطبع ازمة تشكيل الحكومة الجديدة وصل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء امس الى روما حيث يلتقي صباح اليوم في الفاتيكان البابا فرنسيس ووزير الدولة (رئيس الوزراء) الكاردينال بيترو بارولين، وكان في استقباله على ارض المطار سفير لبنان في الفاتيكان فريد الخازن وسفيرة لبنان في روما ميرا الضاهر والسفير البابوي في لبنان.

في المقابل التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء في بكركي رئيس التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الذي تناول العشاء الى مائدة البطريرك .

وفي تصريح اكثر فيه الاستعانة بالمفردات الدينية المسيحية قال باسيل، بعد لقائه البطريرك الراعي ان "الحق سينتصر في نهاية المطاف والحقيقة هي التي تنهي معاناة الشعب، ونحن سنقاتل من اجل الانتصار، والتضحيات ستكون كبيرة ولكن لن تكون اكثر من الصلب"، وقال: "سنقاتل للنهاية حتى تشكيل الحكومة وان الأساس يبقى دوما حفظ حقوق المسيحيين".

موديز
وسط هذه الأجواء حذرت وكالة موديز في مذكرة أُرسلت بالبريد الإلكتروني من إن "فقدان لبنان لعلاقات المراسلة المصرفية سيسرع من تراجعه الاقتصادي".

وقالت موديز في المذكرة ان "التعدي على الاحتياطات الإلزامية للبنوك لدى مصرف لبنان في ظل استمرار مأزق الحكومة سيزيد من المخاطر على البنوك، مما يعرض للخطر ما تبقى للبنان من علاقات مراسلة مصرفية، ويقوض بدرجة أكبر توافر خدمات المدفوعات العابرة للحدود من أجل التحويلات والتجارة والسياحة، وهي من الدعائم الرئيسية للاقتصاد".

وأضافت أن فقدان علاقات المراسلة المصرفية بشكل دائم سيزيد من اعتماد لبنان على التمويل الخارجي الرسمي، إذ ستظل المدفوعات العابرة للحدود وخدمات المقاصة في حالة من الشلل حتى بعد إعادة هيكلة شاملة للديون، مما سيثبط أي تعاف محتمل. وأشارت إلى أن احتياطات لبنان المتاحة للاستخدام انخفضت إلى مليار دولار بنهاية شباط، وذلك استنادا إلى بيانات من البنك المركزي وهافر أناليتكس.

القضاء

إقرأ المزيد في: لبنان