مخاوف من استمرار نهب وانهيار الدولة.. والقاضية عون الى التفتيش القضائي

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على تزايد المخاوف من استمرار انهيار الدولة وعدم القدرة على استيراد الدواء والغذاء والمحروقات، وتزايد التحذيرات من انفجارات أمنية وشعبية مع اقتراب رفع الدعم في الأشهر المقبلة. وعليه، يتقدّم النقاش حول فكرة البطاقة التموينية، وهناك توجّه الى اعتماد خطّة لتوزيع نحو 750 ألف.

وفي الشأن الحكومي، لا زالت العقد على حالها، وتتلخص بالجهة التي ستسمي وزارة العدل رئيس الجمهورية أم الرئيس المكلف حيث سيزيد تمسك وإصرار الطرفين على التسمية في ظل الاشتباك السياسي على الملفات القضائية كالتدقيق الجنائي وملف تهريب الأموال وإحالة القاضية عون المحسوبة على رئيس الجمهورية الى التفتيش القضائي.

"الأخبار": رفع الدعم يقترب: بحث عن مصادر لتمويل البطاقة 

بداية مع صحيفة "الأخبار"، التي رأت أنه بعدما أضيف ملفّ ترسيم الحدود البحريّة إلى دائرة القضايا العالقة والمسبّبة للمزيد من الانقسام، يتقدّم النقاش حول البطاقة التموينيّة، مع اقتراب رفع الدعم عن السلع الأساسيّة، لكن من دون تأمين مصدر لتمويل البطاقة.

لا يزال ملف ترسيم الحدود البحرية مع «فلسطين المُحتلة» ومشروع تعديل المرسوم 6433، يتقدّم واجهة التطورات، وخاصّة بعدَ دخوله في قلب النزاعات السياسية. وبعدما كشفت «الأخبار» أمس عن خطوط للحدود، تعمَد قيادة الجيش الى إدخالها في إطار التفاوض كحل وسط يعطي لبنان نحو 1300 كيلومتر مربع بدلاً من 2290 (راجع «الأخبار»، الثلاثاء 20 نيسان 2021) سارع الجيش الى نفي الخبر، مؤكداً أن «الوفد المفاوض مستمر في أداء مهمته في المفاوضات التقنية غير المباشرة بالتنسيق الكامل مع السلطات الرسمية ذات الصلة، على أساس الدراسة المُعدّة في قيادة الجيش والتي طرحت خلال جلسات التفاوض وفقاً للقانون الدولي، والقائمة على أسس علمية وقانونية ومثبتة وفقاً للأدلّة والدراسات المعدّة لدى مصلحة الهيدروغرافيا في قيادة الجيش».

اللافت أن بيان قيادة الجيش، الذي صدر كنَفْيٍ، لم يُكذّب ما نشرته «الأخبار»، بل تناول نقطة أخرى، ولا سيما أن المعلومات التي نُشرت لم تذكر أن وفد التفاوض قدّم اقتراحاً جديداً على طاولة المفاوضات، بل كشفت أن قيادة الجيش اقترحت خطاً جديداً على رئيس الجمهورية. وتؤكد المعلومات أن «قائد الجيش العماد جوزف عون أرسل الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتاريخ 16 من الشهر الجاري تقريراً عن الخط الجديد، وبعد ثلاثة أيام تولّى فريق من الجيش شرح الفكرة للرئيس في لقاء عقد في بعبدا»، وهي فكرة تقوم على قاعدة أن نتيجة المفاوضات لا شك ستكون تراجعاً عن الخط 29، لكن المطالبة به ستجبر العدو الإسرائيلي على العودة إلى المفاوضات، على أن يتمّ طرح الخط الجديد «كحل وسط يرضي جميع الأطراف».

قائد الجيش أرسل إلى عون تقريراً عن الخطّ الجديد يوم 16 نيسان

التخبّط اللبناني، في ما يتعلّق بإدارة الملف، جعلَ أكثر من جهة تدخل على الخط، من بينها لجنة «الإدارة والعدل» التي سبق أن عقد رئيسها النائب جورج عدوان مؤتمراً صحافياً للتشديد على ضرورة توقيع تعديل المرسوم. وقد عقدت اللجنة أمس جلسة خاصة لمناقشة المقاربة التي يجب أن تعتمد لتعديل المرسوم 6433 المتعلق بترسيم الحدود. وقال عدوان بعد الجلسة «قرأنا وشاهدنا وسمعنا في وسائل الإعلام أن هناك تبديلاً في موقف الوفد اللبناني المفاوض حول اعتماد خط آخر غير الخط 29. وعند قراءة هذه الأخبار، تواصلت مع وزيرة الدفاع الوطني أولاً، وهي أكدت لي أن هذا أمر غير صحيح إطلاقاً، وأن الموقف لم يتغيّر وهو مبني على أسس علمية وقانونية، وبالتالي من غير الطبيعي أن يتبدّل أو يتغيّر». ولفت الى أن «اللجنة تقف خلف الوفد المفاوض ومطلبه المحق القانوني والتقني المبني على القانون وعلى معطيات علمية موثقة. وبنتيجة الحديث عن هذا الموضوع، تُحمّل اللجنة الحكومة المستقيلة المسؤولية الكاملة لكي تجتمع فوراً وتتخذ قراراً بتعديل المرسوم 6433 تحت طائلة المساءلة الدستورية بالإخلال بالواجب الوطني». مطّلعون على أجواء الجلسة، أشاروا إلى أن عدوان كان قد دعا وزيرة الدفاع زينة عكر لحضور الجلسة، لكنها لم تستطِع لأسباب خاصة، مقترحة إرسال ممثل عنها، وهو العقيد البحري مازن بصبوص، لكنه رفض. وأكّدت المصادر أن عكر لم تنفِ لعدوان ما نشرته «الأخبار».

رئيس الجمهورية يرفض إلغاء الدعم قبل تأمين البطاقة التموينية

من جهة أخرى، يقطّع لبنان أسبوعاً جديداً من دون حكومة، ولا يبدو حتى الساعة وجود مؤشرات كافية تدلّ على أن لدى الأطراف المعنيين النية للتوافق على مخارج للمأزق، رغم وجود دفع خارجي. وبينما تظهر القوى السياسية كمن أخذت «عطلة» من موضوع الحكومة، في ظل تأكيد أكثر من مصدر مطّلع أن «لا مبادرات أو اتصالات يُبنى عليها»، تتزايد المخاوف من استمرار انهيار الدولة وعدم القدرة على استيراد الدواء والغذاء والمحروقات، وتتزايد معها التحذيرات من انفجارات أمنية وشعبية مع اقتراب رفع الدعم في الأشهر المقبلة. وعليه، يتقدّم النقاش حول فكرة البطاقة التموينية، وهناك توجّه الى اعتماد خطّة لتوزيع نحو 750 ألف بطاقة على 750 ألف عائلة، فيما الخلاف لا يزال حول قيمة المبلغ الذي ستستفيد منه الأسر، إضافة إلى مصدر تمويلها. وزير الاقتصاد راوول نعمة يريد أن يقتصر المبلغ الشهري لكل عائلة على مليون و300 ألف ليرة لبنانية، بينما يطالب الوزراء بمبلغ مليون و800 ألف ليرة. وإلى الآن، يواجه مشروع هذه البطاقة مشكلة غياب مصادر التمويل، علماً بأن رئيس الجمهورية يرفض إلغاء الدعم قبل تأمين البطاقة. وعلمت «الأخبار» أن زيارة رئيس الحكومة حسان دياب الأخيرة لقطر تأتي في إطار البحث عن مصادر تمويل. وفي ختام زيارته، قال دياب في بيان إن «الدوحة لم تتخلّ يوماً عن محبّتها للبنان. لقد تباحثنا مع سموّ الأمير ومع دولة رئيس مجلس الوزراء والمسؤولين هنا في الشؤون العربية، وانعكاسات غياب التضامن العربي على الأزمة اللبنانية، وكان هناك تأكيد ضرورة عودة العرب الى كنف الأخوّة، لأن المخاض الذي تعيشه المنطقة يحتاج الى أعلى درجات التنسيق بين الأشقاء، ولأن تداعيات هذا المخاض ستكون خطيرة على الدول العربية، تحديداً، وتهدد حاضرنا ومستقبلنا».
وأشار إلى أن «لبنان يمر بمرحلة صعبة، ويفتقر الى جهد عربي موحد، وإلى دور يجمع اللبنانيين ويحضّهم على التلاقي والتفاهم، ويقطع الطريق على الاستثمار في خلافاتهم». وأكد أننا «وجدنا في الشقيقة قطر ما نبحث عنه، حيث تمّت لقاءاتنا في إطار من الأخوّة غير المستغربة، وأكدت لنا دولة قطر موقفها الثابت من دعم لبنان وشعبه وأمنه واستقراره».

بري يوضّح ويؤكد: أرفض أن أسمع شيئاً عن الترسيم

ردّ المكتب الإعلامي للرئيس نبيه بري على ما نشرته «الأخبار» أمس عن ترسيم الحدود الجنوبية، فجاء هذا الردّ ليؤكّد المعلومات التي نشرتها «الأخبار»، إذ قال: «توضيحاً لما ورد في صحيفتكم عن وفدٍ رئاسي زار رئيس مجلس النواب أمس، نوضح أن الذي أُرسل مع اللواء عباس إبراهيم هو المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، وعندما علم الرئيس نبيه بري بأن الغاية من الزيارة البحث عن مخرج والدعوة إلى اجتماع الرؤساء الثلاثة لأجل موضوع ترسيم الحدود البحرية، كان جوابه «لا أريد أن أسمع»... «وانتهى اللقاء»».

"البناء": دياب يعود بوعود قطريّة.. ومجلس القضاء الأعلى يحيل غادة عون إلى التفتيش… وهي تؤكد المضي بملفاتها 

بدورها صحيفة "البناء"، اشارت الى إختتام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب زيارته الى قطر، وقالت مصادر تابعت الزيارة إن دياب سمع التزاماً قطرياً بمدّ يد العون للبنان بصيغة قروض واستثمارات في ما يخصّ مشاريع إعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني، لكن بعد ولادة الحكومة الجديدة، من دون أن يعني ذلك الامتناع عن تقديم المساعدات العاجلة التي يحتاجها لبنان في المرحلة الراهنة، سواء أكانت مساعدات عينية في المجالات الصحية والغذائية أو مساعدات نقدية للمساهمة في تمويل مشاريع دعم العائلات الأشد فقراً.

على الصعيد القضائيّ أنهى مجلس القضاء الأعلى يومه الطويل بعد الاستماع الى القاضية غادة عون، بإصدار بيان أحال بموجبه عون الى التفتيش القضائيّ، ودعاها للالتزام بقرار مدعي عام التمييز بنقل ملف المتابعة القضائيّة لقضايا التحويلات المالية من يدها، فيما قالت مصادر حقوقيّة متابعة للملف إن القاضية عون ستلتزم بالمثول أمام التفتيش القضائي لكنها ستحتفظ بحقها بملاحقة ملف التحويلات المالية بعدما حصلت على معلومات مهمّة من الداتا التي تسلمتها من مكتب شركة مكتف بعد المداهمة. وتوقعت المصادر ان تتواصل الجهود لسحب الملف من التداول بما يضمن تطبيق قرار مجلس القضاء الأعلى وحفظ إمكانية إطلاع القاضية عون على مسار القضية بصفتها مدعياً عاماً استئنافياً لجبل لبنان، حيث تتم متابعة الملف على يد أحد قضاة هذه النيابة العامة.

وبقي ملف الخلاف بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في واجهة المشهد الداخلي.

وعلى مدى ساعة ونصف استمع مجلس القضاء الأعلى الى القاضية عون خلال جلسة مطوّلة عقدها أمس استمرت حوالي خمس ساعات، خرج بعدها بقرار يقضي بإحالتها عون الى التفتيش القضائي وإلزامها الامتثال الى قرار مدّعي عام التمييز.

وقرّر المجلس «الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى والطلب من القاضي السيّدة غادة عون الالتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه».

وأكد المجلس على «أن مسار أيّ تحقيق في أي ملف قضائي، سيُتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص، أياً يكن القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي».

وشدّد المجلس على «أن ما يحصل ليس صراعاً بين النائب العام التمييزي والنائب العام الاستئنافي، وهو بالتأكيد ليس صراعاً سياسياً بين تيارين كما يصوّره البعض، وهو ليس وليد اللحظة أو نتيجة ملفّ».

وبالتزامن مع الجلسة، تجمّع عدد من مناصري التيار الوطني الحر أمام قصر العدل، رافعين شعارات مؤيدة دعماً للقاضية.

ولفتت مصادر «البناء» إلى أن العقد الحكومية لا زالت على حالها، وتتلخص بالجهة التي ستسمي وزارة العدل رئيس الجمهورية أم الرئيس المكلف حيث سيزيد تمسك وإصرار الطرفين على التسمية في ظل الاشتباك السياسي على الملفات القضائية كالتدقيق الجنائي وملف تهريب الأموال وإحالة القاضية عون المحسوبة على رئيس الجمهورية الى التفتيش القضائي. أما العقدة الثانية والأهم فتكمن بمن يسمّي الوزيرين المسيحيين الحادي عشر والثاني عشر، فحصة رئيس الجمهورية حسمت بسبعة وزراء مسيحيين مع الحصة الأرمنيّة ووزيرين لتيار المردة ووزير للحزب السوري القومي الاجتماعي، ويبقى وزيران لم تُحسم مَن هي الجهة التي ستسميهما. ولفتت المصادر الى أن «العقد الداخلية ليس الوحيدة التي تؤخر تأليف الحكومة، بل العوامل الإقليمية والدولية، فلبنان لطالما كان مرتبطاً بالواقع الإقليمي الدولي، وأي تطور إيجابي على خط المفاوضات الاميركية – الايرانية حول النووي وتخفيف الاحتقان والتوتر على الخط الايراني – السعودي سينعكس حكماً على ساحات الاشتباك في المنطقة ومنها سورية ولبنان واليمن»، لذلك تراهن المصادر على «تطور هذه المسارات لنشهد انفراجاً في لبنان قد يكون بعد الاستحقاقات المتوقعة في أكثر من ساحة لا سيما الانتخابات الرئاسية في سورية والانتخابات الرئاسية في إيران اضافة الى إمكانية ظهور نتائج المفاوضات الأميركية الإيرانية وحينها قد نرى حكومة في لبنان بتوافق دولي – إقليمي على غرار ما حصل في تسويات سابقة».

"اللواء": الفرزلي لمخرج يتجاوز الحكومة إلى المرحلة الإنتقالية.. والحريري يحمل إلى البابا «تجاوزات الطائف»

أما صحيفة "اللواء" رأت أنه أبعد من «ربط نزاع» ما انتهى إليه اجتماع مجلس القضاء الأعلى بعد الاستماع إلى القاضية غادة عون، هو يتصل بمصير السلطة القضائية التي يتطلع إليها اللبنانيون، وهم يبحثون عن مرجعية محقة، لتحرير ودائعهم من المصارف، والاقتصاص من أولئك الذين عبثوا بنقدهم، ومالهم، واعمالهم، وصولاً إلى لقمة العيش، وفرص تعليم ابنائهم، وضمان قدرتهم على الاستشفاء ودخول المستشفيات ومواجهة أعاصير الحياة القاسية، التي زادتها ممارسات «السلطة الحاكمة» عناء وقساوة.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الوقت قد حان لمعالجة ما يجري على مستوى العمل القضائي منعا لافتعال أي أشكال يتطور ويتخذ منحى ينعكس على الاستقرار .

ولفتت المصادر من جهة ثانية إلى أن هذا الملف حجب البحث عن أي ملف آخر مع العلم ان ثمة ملفات تطرح نفسها أولوية ولاسيما موضوع رفع الدعم وكيفية مقاربته والسيناريو المطروح بشأنه وانعكاسه بالتالي على الأوضاع المتأزمة للبنانيين.

وأوضحت أنه بالنسبة إلى التحرك الخارجي حيال لبنان ينتظر أن تتبلور أكثر فأكثر تداعيات الموقف الأوروبي من تعطيل تشكيل الحكومة والعقوبات يُمكن فرضها، ورأت أن لا العقوبات ولا غيرها يُمكن أن تحدث خرقاً في جدار الأزمة الحكومية مشيرة إلى أن البلد يتهاوى ولا كلام عن انقاذ لأن الكل متشبث بمواقفه المتصلبة.

في المنازعة القضائية، بدا كل فريق على سلاحه، خرجت عون، ببيان انها لن تتراجع، فإما ان تستعيد «حقوق الشعب» أو تقضي «شهيدة الحق»، وتوجهت على الفور إلى مقر شركة مكتف في عوكر، من دون جدوى، على ان تتوجه مجدداً إلى هناك اليوم.

داخل قاعة مجلس القضاء الأعلى استمع القضاة على مدى ساعة إلى النائب الاستئنافي في جبل لبنان، ولم يكن لصوت القاضية عون أي صدى، فاعتبر ما أقدمت عليه يستحق الاجراءات: فأحالها إلى المجلس التأديبي (هيئة التفتيش القضائي) وقرّر رفع يدها عن الملفات التي سحبها منها المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات.

وصدر عن مجلس القضاء بعد الاجتماع الذي استمر حتى الخامسة عصرا، بيان جاء فيه: «انطلاقاً من أن ما يحصل ليس بين من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وبين من لا يريد أو من يمنع ذلك، وانطلاقاً من أن ما يحصل ليس صراعاً بين النائب العام التمييزي والنائب العام الاستئنافي، وهو بالتأكيد ليس صراعاً سياسياً بين تيارين كما يصوّره البعض، وهو ليس وليد اللحظة أو نتيجة ملفّ، بل إن ما حصل فعلياً أن مجلس القضاء الأعلى، اتخذ قراراً انطلاقاً من الدور المناط به بموجب القوانين، بالسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله، وقد توزع على مسارات ثلاثة هي: الطلب من النائب العام لدى محكمة التمييز، ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضي السيّدة غادة عون، والاستماع إليها من قبل المجلس، بسبب خرقها موجب التحفظ، وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها المتكررة أمام المجلس، وتمنّعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية.

"النهار": القضاء والتيار العوني: المكاسرة وجهاً لوجه‎!‎

صحيفة "النهار" كتبت تقول: ‎صحيح ان مجلس القضاء الأعلى كرس مبدئياً، في القرار الذي انتهى اليه امس في قضية تمرد القاضية #غادة ‏عون على سلطة النائب العام التمييزي غسان عويدات، المسلكية القانونية في التعامل مع هذه السابقة الخطيرة، ‏ولكن التداعيات الثقيلة التي أرخاها التدخل السياسي المفرط والفاقع في هذا التطور ظلت مهيمنة على المشهد ‏القضائي وعبره على مجمل واقع الدولة المهلهلة. لم يكن أدل على النية الثابتة في الامعان في تسييس تمرد القاضية ‏عون وجعله عنوان رسائل وعراضات قوى من جانب تيار العهد سوى إصرار "التيار الوطني الحر" على ‏مواكبة القاضية عون الى قصر العدل، حيث استمع اليها مجلس القضاء الأعلى بعراضة جديدة للأنصار والموالين ‏من جهة، ومن ثم إصرار "تكتل لبنان القوي" لاحقا على تثبيت أبوته السياسية المباشرة لحالة التمرد القضائية ‏التي جسدتها القاضية عون ومكاسرة القضاء من جهة ثانية. تبعاً لذلك سيكون مشروعاً تماماً ان يغدو مجلس ‏القضاء الأعلى في الأيام المقبلة امام محك قاسٍ وحاسم ونهائي يتقرر فيه منسوب قدرته على تنفيذ القرارين اللذين ‏اتخذهما بحق عون، وإقرانهما بسلوكيات حاسمة تعيد المهابة الكاملة الى النظام القضائي والتزام هرميته وأصوله ‏وأعرافه. وما لم تظهر الترجمة السريعة والحازمة للإجراءات المقررة من المجلس ومن النائب العام التمييزي، ‏فان الخلاصة المفجعة الحتمية التي ستفضي اليها هذه التجربة ستتمثل في هزيمة التمرد للقضاء كلاً، بلا زيادة او ‏نقصان، مع كل ما تعنيه هذه الهزيمة المحتملة من تداعيات مدمرة على القضاء والسلطة القضائية المستقلة‎.‎
‎ ‎
فعلى مدى ساعة ونيف، استمع مجلس القضاء الاعلى الى القاضية عون، واستمر اجتماع المجلس حتى الخامسة ‏عصرا، واصدر قرارا يقضي باحالتها الى التفتيش القضائي والزامها الامتثال الى قرار مدعي عام التمييز ‏القاضي غسان عويدات. واعتبر المجلس "ان ما حصل فعلياً أن مجلس القضاء الأعلى، اتخذ قراراً انطلاقاً من ‏الدور المناط به بموجب القوانين بالسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله، وقد توزع على مسارات ‏ثلاثة هي: الطلب من النائب العام لدى محكمة التمييز، ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة ‏كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضية السيّدة غادة عون، والاستماع إليها من قبل المجلس، بسبب ‏خرقها موجب التحفظ، وعدم التزامها تنفيذ تعهداتها المتكررة أمام المجلس، وتمنّعها عن الحضور إلى النيابة العامة ‏التمييزية، وبالنظر لمواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار النائب العام لدى محكمة التمييز تاريخ 15/4/2021 ‏المتضمّن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وفي ضوء مضمون أقوال القاضية ‏السيّدة غادة عون في جلسة استماعها أمام مجلس القضاء الأعلى ، قرّر المجلس‎:‎
الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى‎.‎
الطلب من عون الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه‎".‎
واكد المجلس "أن مسار أي تحقيق في أي ملف قضائي، سيُتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص، أياً يكن ‏القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي‎".‎
‎ ‎
ووفق أجواء المجلس فانه كرس بقراره الإحتكام إلى القانون والإمتثال الى القرارات القضائية التي تصدر عن ‏المرجعيات القضائية وتنفيذها كل في إطار صلاحياته الممنوحة له بموجب القانون تبعا للتراتبية القضائية ‏وضرورة إلتزام القضاة بها وعدم التداخل في الصلاحيات في الملفات المطروحة أو تلك التي ستطرح أمام ‏القضاء، ووجوب تقيد المرؤوسين برؤسائهم. وإنطلاقا من ذلك فإن قرار النائب العام التمييزي المتعلق بتوزيع ‏الأعمال الذي أصدره في 15 نيسان الجاري قد صدر وأصبح نافذا على أصله. ويبقى تسليم الملفات الى المحامين ‏العامين الثلاثة في هذه النيابة العامة التي تتصل بالجرائم المالية والقتل والمخدرات الى القضاة سامي صادر ‏وطانيوس السغبيني وسامر ليشع الذي اوكلت اليه الملفات المالية، وذلك ضمن مهلة الخمسة أيام الملحوظة في قرار ‏القاضي عويدات، لإيداعهم إياها. ووفق المعلومات فإن النائب العام التمييزي سيلتقي القضاة الثلاثة غدا الخميس في ‏إجتماع تنسيقي يعقده في مكتبه‎.‎
‎ ‎مرسوم الحدود
في سياق آخر، نفت قيادة الجيش امس أن يكون الجيش أدخل تعديلاً جديداً على مقترحه المتعلق بالمفاوضات ‏التقنية غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية، من خلال إضافة خط حدودي جديد سُمي "خط قانا". كما عقدت ‏لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان خصصت للمقاربة التي يجب ان تعتمد لتعديل المرسوم ‏‏6433 المتعلق بترسيم الحدود. ونقل عدوان بعد اتصاله بوزيرة الدفاع الوطني وقائد الجيش نفيهما لوجود أي ‏تبديل في الموقف التفاوضي اللبناني مؤكدا "ان المعلومات التي لدينا تصب في خانة دعم الوفد الوطني اللبناني ‏بتفاوضه وبموقفه الواضح". واوضح "ان لجنة الادارة والعدل، وفي حضور وزيرة العدل ورئيسة هيئة التشريع ‏والاستشارات ايضا، لديها الموقف نفسه، ونحن كلجنة ادارة وعدل نقف كليا وبالاجماع، وهذا موقف وطني، ‏خلف الوفد المفاوض ومطلبه المحق القانوني والتقني المبني على القانون وعلى معطيات علمية موثقة. وبنتيجة ‏الحديث عن هذا الموضوع، لجنة الادارة والعدل تحمل الحكومة المستقيلة المسؤولية الكاملة لكي تجتمع فورا وتتخذ ‏قرارا بتعديل المرسوم 6433 تحت طائلة المساءلة الدستورية بالاخلال بالواجب الوطني. نطلب منها بالحاح ان ‏تقوم بذلك قبل فوات الاوان وضمن المهل المطلوبة، وان تتخذ كل التدابير لابلاغ الامم المتحدة بموقف لبنان ‏والتعديلات عليه‎ ".‎

إقرأ المزيد في: لبنان