قرارٌ لمجلس القضاء الأعلى بشأن القاضية غادة عون

قرَّر المجلس الأعلى للقضاء وفي ضوء مضمون أقوال القاضية السيّدة غادة عون في جلسة استماعها اليوم أمام مجلس القضاء الأعلى، الطلب من هيئة التّفتيش القضائي اتّخاذ الإجراءات المناسبة كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أدائها، والطلب من القاضية السيّدة عون الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التّمييز غسان عويدات المعمول به حتى تاريخه.

وفي إطار اجتماعاته المفتوحة، أكَّد المجلس في بيانٍ على أنَّ مسار أي تحقيق في أي ملف قضائي، سيُتابع حتّى خواتيمه من قبل القضاء المختص، أياً يكُن القاضي الذي يتابعه، بصرف النّظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي.

وأشار إلى أنَّه "إنطلاقاً من أنّ السّلطة القضائية يمارسها كلّ قاضٍ، وهو مسؤول عن المحافظة عليها وصونها، والإلتزام بقسَمه، وعدم الزجّ بموجباته في ما لا يأتلف مع طبيعة العمل القضائي السليم، وانطلاقاً من أنّ ما يحصل ليس بين من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وبين من لا يريد أو من يمنع ذلك، وانطلاقاً من أنّ ما يحصل ليس صراعاً بين النائب العام التمييزي والنائب العام الإستئنافي، وهو بالتأكيد ليس صراعاً سياسياً بين تيّارين كما يصوّره البعض، وهو ليس وليد اللّحظة أو نتيجة ملفّ".

وأوضح المجلس أنَّ "ما حصل فعلياً أنّ مجلس القضاء الأعلى، اتّخذ قراراً انطلاقاً من الدّور المُناط به بموجب القوانين بالسّهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله، وقد توزّع على مسارات ثلاثة هي: الطّلب من النائب العام لدى محكمة التمييز، ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتّخاذ الإجراءات المناسبة كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضي السيّدة غادة عون، والإستماع إليها من قبل المجلس، بسبب خرقها موجب التّحفظ، وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها المتكرّرة أمام المجلس، وتمنّعها عن الحضور إلى النيابة العامة التّمييزية، وبالنظر لمواقفها وتصرّفاتها إثر صدور قرار النائب العام لدى محكمة التمييز تاريخ 15/4/2021 المتضمّن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان".

هذا، ودعا الزميلات والزملاء القضاة إلى الإلتزام الدائم بقسَمهم، مهيباً بالجميع الإحتكام دوماً إلى حكم القانون للنهوض بالوطن، وعلى أن يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى كلمة عبر الإعلام يتناول فيها الأوضاع القضائية عامة، في موعد يحدّد لاحقاً.

غادة عونالقضاء

إقرأ المزيد في: لبنان