لبنان يثبت حقوقه البحرية.. رسالةُ تحدي في وجه الضغوط

 في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان دون أي مؤشرات على الحلول، والجمود الذي يسود ملف تشكيل الحكومة، خطف ملف ترسيم الحدود الأضواء في الأوساط والصحف اللبنانية، وذلك مع توقيع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار على مرسوم التعديل 6433. 

خطوة رسمية من لبنان سبقت زيارة  معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل إلى بيروت، ومثلت رسالة تحدي إلى العدو الأميركي - الصهيوني، في انتظار انعكاساتها على مسار التفاوض، والتي ترجح كفّة لبنان بعد توسيع مساحة حقوقه البحرية. 

لبنان يثبّت  حقه في وجه العدوّ

أنظار "الأخبار" اتجهت إلى رد فعل العدو الإسرائيلي، بالتزامن مع حملة بدأت تشنّها جهات داخلية مقرّبة من الإدارة الأميركية ضد المرسوم، واتهام حزب الله بنسف المفاوضات غير المباشرة مع «إسرائيل». التعديل الذي ينقل الحدود من الخط 23 إلى الخط 29، لا يزال يحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية، وإرساله إلى الأمم المتحدة، بما يضمن تثبيت حق لبنان في مساحة بحرية تصل إلى 2290 كلم2

الصحيفة أشارت إلى أن توقيع وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار عليه، لا يعني إطلاقاً النوم على حرير. وإن كانَ بعض الجهات قد استخدم موضوع المرسوم للتصويب السياسي، فلا بدَ من الإشارة إلى أن توقيع نجار ووزيرة الدفاع زينة عكر ورئيس الحكومة حسان دياب هو الخطوة الأولى في قضية «استمهَل» فيها كُثر، في مقدمتهم كثيرون ممّن يحمِلون اليوم لواء «استرجاع الحقوق البحرية».

وأضافت أنه في جميع الأحوال، لم يخرُج الملف من دائرة الخطر ولا الجدل. أسهمَ التوقيع على المرسوم في تراجُع «الضغط». لكن ما يجِب السؤال عنه هو الضغوطات التي سيتعرض لها لبنان، فضلاً عن أن الجميع في انتظار ما سيحمِله الضيف الأميركي ديفيد هيل إلى بيروت، والذي لم يعُد هناك مجال للشك في أنه سيتطّرق إلى الأمر. كذلك تتجه الأنظار نحو ردّ الفعل الإسرائيلي على توقيع المرسوم وإيداعه لدى الأمم المتحدة. فهل يقبَل العدو بالعودة إلى المفاوضات، وعلى أيّ أسس، ووفقَ أيّ معيار؟

بحسب الأخبار فإن أولى الرسائل جاءت على لسان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس الذي يشرف على المفاوضات غير المباشرة مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية، والذي قال إن أي «خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيلية موازية». وتزامن ذلك مع حملة بدأت تشنّها جهات لبنانية داخلية مقرّبة من الإدارة الأميركية ضد المرسوم، تتهم فيها حزب الله بنسف المفاوضات.
في المسار الداخلي لملف الترسيم، لم تكُن مسارعة وزير الأشغال العامة إلى التوقيع مُفاجئة. العارِف بكواليس الاتصالات التي حصلت، ولا سيما مع عين التينة وحارة حريك، كانَ يُدرِك أن الأمر ذاهِب في اتجاه التوقيع، بمعزل عن الحملة المبالغ فيها ضد نجار ومرجعيته السياسية. ويُمكِن القول إن الموافقة على التوقيع، هي هدف في مرمى من استغلّ الملف للتخوين، وقطع الطريق على من حاول التهرب من التوقيع بحجة أنها مسؤولية نجار «أولاً». وقد أتى التوقيع نتيجة موقف نجار، والنائب السابق سليمان فرنجية، وعدم معارضة عين التينة وموافقة حزب الله بعدَ التشاور معها، وكذلِك بعدَ الاجتماع الذي عقده العقيد البحري مازن بصبوص مع مديرية النقل البري والبحري لشرح كل الإحداثيات الجديدة، والتي قالت مصادِر مطّلعة أنها «اقتنعت بها، وأعدّت محضراً ووقّعت عليه وأرسلته إلى الوزير».

المرسوم الموقّع عليه من قبل نجار وعكر، يشير إلى «عرضه على مجلس الوزراء وفقاً للأصول»، ما طرَح استفهاماً حول إذا ما كان يحتاج إلى جلسة للحكومة. لكن مصادر مطلعة قالت إن «من الطبيعي أن يتضمن أي مرسوم عبارة «بعد موافقة مجلس الوزراء». لكن في حالة هذا المرسوم، يصدر استثنائياً، لأن الحكومة هي في حالة تصريف أعمال، ولأن الأسباب الموجبة تؤكد أن هناك خطوات سيقوم بها العدو لوضع يده على جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان». وقد صدر عن المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء ما يوضح ذلِك، مشيراً في بيان إلى أن «الأمانة العامة أحالت إلى رئاسة الجمهورية اقتراح وموافقة رئيس الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بتعديل المرسوم الرقم 6433، وذلك لأخذ الموافقة الاستثنائية عليه من رئيس الجمهورية لإصداره وفقاً للأصول التي يتم اتباعها في جميع الملفات التي تستدعي العرض على مجلس الوزراء. ويستعاض عن موافقة مجلس الوزراء بخصوصها بموافقة استثنائية تصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وعلى أن يصار إلى عرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية».

وفي انتظار سلوك المرسوم إلى الإقرار النهائي، ستتجه الأنظار في الأيام المقبلة إلى الموقف الإسرائيلي. لبنانياً، يؤكد المعنيون أنه بتوقيع المرسوم وإيداعه لدى الأمم المتحدة، يكون لبنان قد حفظ حقه في مساحة 2290 كيلومتراً مربعاً، مع مراهنة على أن «هذا الأمر سيدفع بالعدو الإسرائيلي إلى العودة إلى طاولة المفاوضات». لكن ذلِك يبقى في إطار التوقعات، وهناك احتمال كبير أن يُعانِد العدو ويغامِر بما يهدد «أمن الجبهة البحرية». يبقى أن يتمسّك لبنان بهذا الخط، خط 29 كخط حقوقي لا خط تفاوضي، من دون الرضوخ لأي ضغوطات من الداخل والخارج تدفعه إلى التراجع أو التنازل.

مرسوم يسبق وصول ه يل بالأمر الواقع 

"البناء" تطرقت إلى تزامن توقيع مرسوم ترسيم الحدود البحرية للبنان وفقاً للخرائط الجديدة التي أعدها خبراء قيادة الجيش اللبناني، مع وصول  هيل الى بيروت. إذ قالت مصادر سياسية مواكبة للحدثين، إن هذا التزامن له مغزى كبير رغم الطابع الوداعي لزيارة هيل وارتباطها بحجزه مواعيد مستقبلية تتصل بانتقاله للعمل في أحد مراكز الدراسات الأميركية مع نهاية عمله الوظيفي. فهيل يبقى زائراً دبلوماسياً أميركياً رفيعاً حتى آخر لحظة يمضيها في وزارة الخارجية، وهو سيناقش مع المسؤولين اللبنانيين بصفته الرسمية مصير مفاوضات الحدود البحرية التي تلعب فيها حكومته دور الراعي والوسيط بين لبنان وكيان الاحتلال، خصوصاً ان المفاوضات توقفت بعدما عرض الوفد اللبناني رؤيته لحدود لبنان البحرية وفقاً للمعطيات التقنية والقانونية، التي عجز وفد الاحتلال عن الرد عليها بمعطيات معاكسة فلجأ إلى السياسة، مستعيداً المرسوم الذي صدر عام 2011 عن الحكومة اللبنانية وتم توثيقه لدى الأمم المتحدة، ويأتي المرسوم الجديد لتعديله، ما يعني أن الاميركي كوسيط وراع فعلي للتفاوض، رغم وجود الأمم المتحدة الشكلي على طاولة التفاوض، وعليه أن يتعامل منذ اليوم مع واقع جديد، وستظهر مواقف هيل التي سيحملها معه من واشنطن، التي رافقت التحضير لصدور المرسوم، وفقاً لما نقل عن السفيرة الأميركية من تلويح بتعطل المسار التفاوضي، موقفاً سيحكم هذا المسار تفعيلاً أو تعطيلاً.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيان الاحتلال لم يتأخّر بلسان وزير الطاقة في حكومة بنيامين نتنياهو المنحلة، يوفال شتاينيتز الذي يقود المفاوضات مع ​لبنان​ حول ​ترسيم الحدود​ البحرية، حيث قال إن «خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيليّة موازية»، متهماً لبنان بأنه يفضل نسف المحادثات بدلاً من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول، وهذا الموقف سيعني تصعيداً يعطل المفاوضات ولو لمرحلة يختبر فيها قادة الكيان فرص استثمار الحقول الواقعة في المنطقة البحرية الجديدة التي تضمنها المرسوم بصفتها حقوقاً لبنانية، ووفقاً للمصادر المتابعة سيكون على لبنان الاستعداد لمواجهة سياسية ودبلوماسية تصل لحد تحذير الشركات التي تقبل التنقيب في الحقول التي تقع في منطقته الاقتصادية من عواقب ومخاطر مشاركتها، وصولاً الى بحث الخيارات التي تحمي الموقف اللبناني في حال مضي الاحتلال بالتحدّي، خصوصاً أن المقاومة سبق وقالت بلسان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأنها مستعدّة للدفاع عن أية حدود سيادية تقرّرها الدولة اللبنانية اذا طلب منها ذلك.

في مسار التوقيع كان واضحاً منذ أول أمس أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الأشغال ميشال نجار، قد حسموا أمر توقيع المرسوم، على قاعدة التوافق الوطني بانتقال الملف الى عهدة رئيس الجمهورية، وتوجّه الرئيس بتلبية طلب الوفد اللبناني العسكري وقيادة الجيش بتعديل مرسوم الترسيم لتوفير الغطاء اللازم للوفد المفاوض قانونياً ودبلوماسياً. 

وقالت مصادر سياسية للبناء إن التوقيع يجب ان يفتح الباب لمرحلة توافقية سياسية تزيل التوتر الذي رافق مرحلة ما قبل التوقيع وتضمن اتهامات أسقطها التوقيع. ودعت المصادر الفريق الذي قاد حملة الاتهامات الى تظهير المرسوم كحاصل توافق يجب الحفاظ عليه في مرحلة الدفاع عن المرسوم وصولاً لعودة التفاوض والتحسب لما قد يفرضه المسار التفاوضي، أو إقفال المسار التفاوضي واتجاه الأمور نحو التصعيد، والحاجة في الحالتين للحفاظ على هذا التوافق، بعدما أثبت التوقيع بطلان الاتهامات بالصفقات والتعهدات والاستعداد للمساومة على الحقوق الوطنية بخلفيات كيدية أو تفادياً لعقوبات، أو تنفيذاً لتعهدات لأنه لو صح ذلك لما وقع المرسوم، الذي لم يضغط أحد على أحد لتوقيعه، وجاء تعبيراً عن مواقف تخص جميع من وقعوا بمبادرات وقراءات ذاتية لمواقفهم، خصوصاً أن حزب الله فضل البقاء بعيداً عن الجدال حول الرمسوم تمسكاً لإعلانه كمقاومة الاستعداد لحماية الحدود السيادية التي تقررها المؤسسات الدستورية للدولة ومنعاً لشبهة وقوفه وراء إملاء آلية معينة لهذا التحديد، ما يمنح خصومه فرصة توجيه الاتهامات بنيات وحسابات لحزب الله مرة بتقديم تسهيلات وتراجعات ومرّة بالدفع باتجاه التصعيد.

أما عن تعديل المرسوم 6433 وتوقيعه، اعتبرت «البناء» أن هذه الخطوة اللبنانية الرسمية هي بمثابة تحديد لبنان لحدوده البحرية مع فلسطين المحتلة وبعد ذلك أصبح لزاماً على المفاوض اللبناني الذي يدير ملف التفاوض مع «اسرائيل» في الناقورة الالتزام بالمساحة الجديدة التي ثبتها لبنان الدولة تمهيداً لتثبيتها في الأمم المتحدة.

وشددت مصادر مطلعة على ملف ترسيم الحدود الجنوبية لـ«البناء» على أن الخطوة لها انعكاسات على الملف وعلى مسار التفاوض لمصلحة لبنان وربما تتوقف المفاوضات لأن العدو الإسرائيلي لن يعود الى الطاولة في ظل توسيع لبنان مساحة حقوقه البحرية، إذ إن تعديل المرسوم أضاف حوالي 1400 كلم مربع إلى منطقة لبنان الاقتصادية الخالصة». ولفتت المصادر الى ان «لبنان لن يعود الى المفاوضات إلا وفق الوضعيّة التفاوضيّة الجديدة، متحصناً بالحقوق التي بيّنها في تعديل المرسوم وأسقط الشرط الاسرائيلي الذي كان يفرض اطاراً للمفاوضات على مساحة 860 كلم الذي يعيق استثمار لبنان حقل نفطي كبير يقع ضمن بلوك 9 اللبناني وبلوك 72 في فلسطين المحتلة».

وفي سياق ذلك أكدت أوساط في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» أن «ملف ترسيم الحدود بات بعهدة رئيسي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش اللبناني ومَن بيدهم التوقيع. وعندما وقعوا انتهى الأمر وأصبح المرسوم ناجزاً». واوضحت الأوساط أن «توقيع وزير الاشغال أسقط كل الاتهامات برفض جهات معينة التوقيع على المرسوم».

وفيما لوحظ أن توقيع المرسوم سبق وصول وكيل وزارة الخارجية الأميركية دايفيد هيل الى بيروت لكي لا تؤثر زيارته على الموقف اللبناني، أشارت أوساط كتلة التنمية والتحرير الى أن «التسريع بتوقيع المرسوم جاء بضغط الاتهامات التي طالت وزير الأشغال ومن خلفه رئيس المردة سليمان فرنجية». وتخوفت الأوساط من أن يؤدي الخلاف الحدودي النفطي مع العدو الإسرائيلي الى توتر عسكري قد يجرّ الى حرب ما يدعو الى تحصين الموقف الوطني اللبناني وتأليف حكومة بشكل سريع لتحصين الجبهة الداخليّة على كافة المستويات لمواجهة الأخطار المتعددة المحدقة بلبنان».

رسالة تحدّي لبنانية تغضب واشنطن و"إسرائيل" 

بدورها، توقعت "الديار" ان تزداد الضغوط الخارجية على لبنان الذي يستقبل خلال الساعات المقبلة دايفيد هيل القادم على وقع توقيع مرسوم تعديل الحدود البحرية الذي اغضب الاسرائيليين والاميركيين معا، بعدما اعتبرته واشنطن «رسالة تحدٍ لبنانية في توقيت شديد الحساسية، فيما تشير المعطيات الى انقسام لبنان حول هذا الملف مع تسريب موقف سلبي من الرئيس المكلف سعد الحريري حيال تعديل الخرائط بعد «رسالة» شديدة اللهجة من السفيرة الاميركية دوروثي شيَا حذرت من خلالها الى امكانية انسحاب «اسرائيل» من المفاوضات!  

هذه التطورات تجري فيما تتحدث التقارير الديبلوماسية الغربية عن لحظات حاسمة تمر بها المنطقة، وسط تحذيرات من خروج الامور عن «السيطرة» نتيجة اندفاع «اسرائيل» نحو مغامرات غير محسوبة النتائج، واذا كانت الجبهة اللبنانية الاقل قابلية للاشتعال، ردا على الهجوم «الاسرائيلي» على مفاعل «نطنز النووي»، الا ان بيروت تجد نفسها تحت الضغط مجددا لان الاسرائيليين الذين يخوضون حرب بحار مع الايرانيين قد يجدون في الخلاف على الترسيم البحري حجة للتصعيد على الجبهة الشمالية. ووفقا لاوساط معنية بالملف، لا يعرف بعد ما اذا كانت رسائل «التهديد» الغربية مجرد تهويل للضغط على المفاوض اللبناني، ام ان «اسرائيل» التي تمر بأسوأ ازمة سياسية، وتعيش تخبطا أمنيا تحتاج الى معارك خارجية يستخدمها رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الملاحق بتهم الفساد، لاعادة تعويم نفسه.

هذه الصورة ستكون اكثر وضوحا في الساعات القليلة المقبلة من خلال ما سيحمله وكيل مساعد الخارجية الاميركي ديفيد هيل الى بيروت، وقد سبقته مؤشرات سلبية تبلغتها أوساط سياسية رفيعة المستوى تفيد بأن الادارة الاميركية تشعر بكثير من «الاستياء» ازاء استباق المسؤولين اللبنانيين لزيارة الدبلوماسي الاميركي بتحريك مرسوم تعديل نقطة التفاوض البحرية والتي ستؤدي حكما الى نسف عملية التفاوض غير المباشر في الناقورة كما سبق وهدد «الاسرائيليين»، ولذلك فان استعجال الطرف اللبناني في خطواته التنفيذية عشية زيارة المسؤول الاميركي، فهمت في واشنطن على انها «رسالة» سلبية وفي توقيت خاطىء. وعلم في هذا السياق، بأن السفارة الاميركية في بيروت ضغطت باتجاه ابطاء عملية اكتمال التواقيع على المرسوم، وبعد فشلها تعمل على اقناع الجانب اللبناني بعدم استعجال ارساله الى الامم المتحدة، ريثما ينهي هيل مباحثاته في بيروت!

وفي سياق متصل، نقل زوار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عنه تشكيكه بملف الخرائط البحرية مع «اسرائيل»، معربا عن تفهمه لموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري المتحفظ على نقاط الترسيم الجديدة! ووفقا لتلك المصادر لا يرى الحريري أي موجب «لتكبير الحجر» في مفاوضات ستزداد صعوبة وستؤدي الى خسارة لبنان مزيدا من الوقت، وفي النتيجة لن يستفيد من ثرواته الغازية في البحر، لانه مع التعقيدات الجديدة سيخسر لبنان أي احتمال لدعم موقفه من قبل «الوسيط» الاميركي. وبرأيه فان الخرائط الجديدة تتعارض مع التوصيات الصادرة عن  حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي وضعت في 13 ايار 2009 خريطة إحداثيات للنقاط الحدودية،موقعة من قبل أربعة ضباط يمثلون قيادة الجيش، فما الذي تغير الان؟

ووفقا لتلك الاوساط، يقول الحريري أن الحكومة التي ترأسها في 14 تموز2010 اودعت لدى الأمم المتحدة إحداثيات خط الوسط والنقطتين 23 جنوبا و7 شمالا في الأمم المتحدة وكانت تشير الى إن الخلاف هو على 860 كيلومتراً... وكذلك تبنت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في الأول من تشرين الأول 2011 القرار الصادر عن مجلس الوزراء في 2009. فما الجديد الان لتتبنى التعديل الجديد، ونقرّ النقطة 29 التي تزيد من مساحة النزاع الحدودي إلى 2290 كيلومترا مربعا، ونضعها على «طاولة» التفاوض؟!

ووفقا لتلك المصادر، يخشى الحريري من دفع لبنان اثمان باهظة نتيجة هذه الخطوة التي يصفها بأنها غير مدروسة، وهو أكد في هذا السياق، انه ما كان ليوقع على مرسوم التعديل لو كان رئيسا للحكومة، لان الامر يحتاج الى الكثير من التعقل والدراسة، وليس الانسياق وراء شعارات قد تكون اثمانها باهظة!

 وكان لبنان استبق وصول هيل الى بيروت، حيث سيحضر مرسوم ترسيم الحدود البحرية على «طاولة» المحادثات، برفع «سقف» التفاوض مع الجانبين الاميركي - و»الاسرائيلي» من خلال اطلاق المسار القانوني لتعديل الخرائط البحرية التي تضيف نحو 1400 كيلومتر مربع إلى منطقة لبنان الاقتصادية الخالصة، فبعد اصرار الجيش على صحة خرائطه وقع وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال ميشال النجار،»المرسوم 6433 وكذلك وزيرة الدفاع زينة عكر وبعدما وافق عليه رئيس الحكومة ارسلته الأمانة العامة الى رئاسة الجمهورية حيث يفترض ان يوقعه الرئيس ميشال عون اليوم ليعيده الى السراي حيث سيصدره دياب بصفة مرسوم «استثنائي».

ووفقا لاوساط حكومية فقد تم تجاوز عرض المرسوم على مجلس الوزراء من خلال اعتباره «استثنائيا، ففي ظل استحالة عقد جلسة للحكومة المستقيلة بعد رفض الرئيس دياب للامر، تم تجاوز هذه العقدة من خلال الاتفاق على الموافقة «الاستثنائية» من خلال التوافق مع رئاسة الجمهورية ليصبح المرسوم نافذا، على ان يعرض لاحقا على مجلس الوزراء الجديد ليتم تسويته.

 

ترسيم حدود لبنان

إقرأ المزيد في: لبنان