الرئيس عون يدعو لمعركة كشف أكبر عملية نهب بتاريخ لبنان

أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّه لن يدع أحداً يُسقط التدقيق الجنائي أو يقضي على الدولة والشعب والتاريخ والمستقبل. 

وفي رسالة وجّهها إلى اللبنانيين علّق الرئيس عون على الإجتماع الذي عقد بين ممثلين عن وزارة المال وحاكميّة مصرف لبنان وشركة ألفاريز ومارسال من دون التوصّل إلى نتيجة ملموسة. 

وتطرّق إلى أنّه قبل عودته إلى لبنان عام 2005 كان مدركاً لخطر الإنهيار المالي، وعندما أصبح نائباً ورئيسًا لتكتّل نيابي طالب بإلحاح بإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وبإنشاء محكمة خاصّة بالجرائم المالية، لكن المطلبين وُضعا في الأدراج. 

وأضاف أنّه بعدما انتخب رئيساً للجمهورية، حاول على مدى ثلاث سنوات ومن دون نتيجة أن يفتح باب التدقيق الجنائي ليحمي ودائع الناس، موضحاً أنّ الأزمة المالية والنّقدية كانت تتفاقم وبدأت في تموز 2019 مؤشرات الإنهيار وانكشف الوضع في 17 تشرين الأول من العام نفسه.

ولفت الرئيس عون إلى أنّ حكومة الرئيس حسان دياب كُلفت في 26 آذار من العام الماضي، وزير المال غازي وزني باتّخاذ الإجراءات اللّازمة لتنفيذ التّدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان بهدف معرفة أسباب التّدهور المالي وكشفها. 

ورأى أنّ الشّكوك كانت تتأكّد يوماً بعد يوم بأنّ حسابات المصرف المركزي غير شفافة ولم يكن يعرف حجم النقص في الإحتياط بالعملات الأجنبية وهو نقص كانت تتمّ تغطيته من أموال المودعين خلافاً للقانون. 

الرئيس عون شدّد على أنّ الحجج الواهية منعت مجلس الوزراء من تكليف شركة krol العالمية بإجراء التدقيق الجنائي، وبعد جهود كثيفة وافق مجلس الوزراء على تكليف شركة ألفاريز ومرسال، وفُوّض وزير المال بتوقيع العقد معها وكان ذلك في 1 أيلول 2020. 

وأشار إلى أن وجّهت ألفاريز ومارسال بواسطة وزير المال 133 سؤالاً لمصرف لبنان الذي أجاب عن 60 منها ورفض الإجابة على البقية إمّا بحجة أنّها مخالفة لقانون النّقد والتّسليف أو لأن لا جواب لديه، وفي 20 تشرين الأول من العام الماضي جدّدت الشركة توجيه الأسئلة لمصرف لبنان وبقيت من دون جواب. 

الرئيس عون تابع مؤكداً أنّ التدقيق الجنائي واجه عراقيل عدّة كان يتمّ تفكيكها تباعاً. واستمرّت العراقيل إلى أن اعترف وزير المال من بضعة أيام أنّ المصرف المركزي يمتنع عن الإجابة على عدد كبير من أسئلة شركة الفاريز ومارسال. 

واعتبر الرئيس عون أنّه بات واضحاً أنّ هدف المماطلة في تنفيذ قرار الحكومة هو دفع الشركة إلى اليأس لتغادر لبنان وتوقف بالتالي التدقيق الجنائي ويفلت المجرمون من العقاب، محذراً من أنّ سقوط التدقيق الجنائي يعني ضرب المبادرة الفرنسية. 

وعدّد الرئيس عون أهمية التدقيق الجنائي الذي يُعدّ مدخلاً لمعرفة من تسبّب بوقوع جريمة الإنهيار المالي في لبنان، مؤكداً أن ليس مطلباً شخصياً لرئيس الجمهورية بل هو في صلب المبادرة الفرنسية ومطالب صندوق النقد الدولي ومطلب اللبنانيين. 

ودعا الرئيس عون اللبنانيين إلى الوقوف معه في معركة كشف أكبر عملية نهب بتاريخ لبنان، ووضع الخلافات السياسية جانباً، قائلاً "ثقوا بأنّنا لن ندعهم يسرقون الشعب ويقهرون أمّاً ويذلّون أباً ويهينون مريضاً". 

وفي السياق، حمّل الرئيس عون المصرف المركزي المسؤولية الأساسية لمخالفته قانون النّقد والتسليف، حيث كان لزاماً عليه أن ينظّم العمل المصرفي ويأخذ التدابير لحماية أموال الناس في المصارف ويفرض المعايير الملائمة والسيولة. 

أما رسالته للمصارف فكانت بالقول "مسؤوليتكم واضحة ولا يمكن لكم أن تهربوا من الحقيقة، الناس أودعوكم أموالهم، وأنتم تصرّفتم بها بعدم مسؤولية طمعاً بالربح السريع ومن دون " توزيع مخاطر" على ما تقتضيه أصول المهنة". 

وتوجه الرئيس عون للدول التي تدّعي التضامن مع اللبنانيين وتطالب بالشفافية في المركزي وسائر القطاع المصرفي وبالإصلاحات المالية والنقدية قائلاً "ساعدونا على كشف عمليات تحويل أموال أُخذت بعد 17 تشرين الأول 2019 طابع التهريب المالي، هذه الأموال هي بالعملات الأجنبية وتحولت من لبنان إلى مصارف معروفة بالعالم". 

وشدّد الرئيس عون على أنّ عمليات تحويل الأموال إلى الخارج بعد 17 تشرين لا يمكن أن تُخبأ، وأنّه إذا توفّر القرار، فنحن قادرون على معرفة من حوّل أموال اللبنانيين إلى الخارج".

ختاماً، أعلن عون أنّ التدقيق الجنائي هو البداية، ولعل هذه المعركة أصعب من تحرير الأرض لأنّها معركة ضدّ الفاسد و"الحرامي"، وهما أخطر من المحتل والعميل. منبّهاً من إنّ إسقاط التدقيق الجنائي هو ضرب لقرار الحكومة.

إقرأ المزيد في: لبنان