ألمانيا للبنان: الحكومة مقابل إعادة بناء مرفأ بيروت

تستعد إلمانيا لإعداد خطة بمليارات الدولارات من أجل إعادة بناء مرفأ بيروت، إلا أنها تضع شروطًا على الجانب اللبناني يتوجب عليه تطبيقها قبل أي شيء.

وكشفت وكالة رويترز في تقرير حصري نشرته اليوم الجمعة أن "ألمانيا تعتزم في 7 نيسان /أبريل الجاري تقديم خطة بمليارات الدولارات لإعادة بناء المرفأ، وذلك في سياق مساعٍ لحثّ السياسيين في لبنان على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي، بعدما دخلت البلاد في أسوأ أزماتها السياسية والاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990".

ونقلت الوكالة عن مصدريْن دبلوماسييْن مطلعيْن على الخطة قولهما إن "ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة الإعمار"، مضيفين إن "برلين ستطرح اقتراحًا وافق بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل جانب منه يقدّر بما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار أمريكي، وسيجري بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت".

وقدّر أحد المصدرين "قيمة المشروع بمجمله بما بين خمسة و15 مليار دولار، وسيفتح المجال لأكثر من 50 ألف وظيفة".

وأكد مسؤول لبناني رفيع المستوى للوكالة الخبر، مشيرًا إلى أن "المقترح الألماني شامل"، فيما لم تتلق "رويترز" أي تعليق من الجانب الأوروبي سواء على مستوى وزارة الخارجية الألمانية أو شركة الاستشارات رولاند بيرغر، التي قيل عنها إنها ساهمت في إعداد الخطة وستشارك في عملية إعادة الإعمار.

الاقتراح الألماني

وإضافة إلى المرفأ، سيشمل الاقتراح الألماني إعادة تطوير منطقة محيطة به تبلغ مساحتها نحو مليون متر مربع، وذلك في مشروع قال عنه المصدران الدبلوماسيان إنه "سيتشابه مع إعادة إعمار وسط بيروت بعد الحرب".

وبحسب الوكالة، يشمل الاقتراح تأسيس شركة مدرجة في البورصة مماثلة للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت (سوليدير) التي كان قد أسسها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في التسعينيات ولا تزال مدرجة في البورصة اللبنانية.

وقال المسؤول اللبناني إن "فرنسا ومجموعة سي.إم.أيه سي.جي.إم للموانئ وشحن الحاويات مهتمتان أيضًا بمشروع إعادة الإعمار".

وأشار أحد المصدريْن الدبلوماسييْن للوكالة إلى أن "فرنسا أرسلت عدة بعثات، من بينها واحدة في آذار/مارس شملت مجموعة سي.إم.أيه سي.جي.إم، أبدت خلالها اهتمامها بالقيام بدور في عمليات إعادة الإعمار"، وأضاف أن "تلك البعثة ركزت على عمليات تطوير معيّنة أكثر من عمليات إعادة تطوير أوسع نطاقا".

خطة بشروط

أحد المصدرين أشار الى إن "الخطة الألمانية لن تبقى دون شروط، إذ تسعى ألمانيا وفرنسا أولا إلى رؤية حكومة قائمة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات"، معتبرا أنه "لا توجد طريقة أخرى غير ذلك وهذا أمر جيد للبنان".

ولفت المسؤول اللبناني إلى أن "اتخاذ قرار بدء تنفيذ المشروع سيعتمد على اتفاق الأوروبيين على من سيقود الأمر"، وقال إن "هذا قرار أوروبي في نهاية المطاف، لأن عليهم أن يقرروا ذلك فيما بينهم، وعندما يتم ذلك يمكن للحكومة اللبنانية أن تمضي قدما".

وذكر المصدران الدبلوماسيان أن "ألمانيا تريد العمل مع فرنسا عن كثب بهذا الشأن لكن باريس تواصل المضي في مبادراتها الخاصة في الوقت الراهن"، وقال أحدهما إن "ما يدعو للسخرية في كل ذلك هو أن الأوروبيين يتحدثون من ناحية عن ممارسة ضغوط على الطبقة السياسية (في لبنان)، ومن ناحية أخرى يتشاحنون فيما بينهم بشأن العقود المحتملة عندما يتعلق الأمر بالحصول على نصيب من الكعكة".

إقرأ المزيد في: لبنان