مجلس النواب يقر إعطاء سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان

عقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة قبل ظهر اليوم، اقر خلالها الاقتراح الرامي إلى اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021، بالإضافة إلى اقتراح القانون الرامي إلى استرداد الأموال المنهوبة.

وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن "البلد كله في خطر في حال لم تتألف الحكومة"، مضيفا أنه "في حال عدم تشكيل الحكومة سيغرق البلد مثل سفينة "تايتانيك" اي الكل من دون استثناء".

وعلق الرئيس بري على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب تفسير القانون لجهة تصريف الأعمال، قائلا : "هيدا حكي تركي"، مؤكدا أن "الدستور واضح بما خص تصريف الاعمال بالنطاق الضيق ولا يحتاج الى تفسير، وهو تسيير الامور الضرورية التي تفيد الشعب او تدفع الضرر الا اذا كان مطلوبا تغيير الدستور وهذا الامر غير وارد على جدولنا".

وذكر الرئيس بري أن "مجلس النواب لن يقوم باغراق البلد في العتمة"، مشيرا إلى أننا "أمام خيار العتمة أو الأخذ بمقترح اللجنة لإعطاء السلفة".

هذا وأكد رئيس لجنة المال والموازنة وعضو تكتل لبنان القوي النائب إبراهيم كنعان أن "اقرار سلفة الكهرباء ضرورة كحل مؤقت والا سنكون امام العتمة واطفاء المستشفيات والمؤسسات"، مضيفا أنه "يتوجب على الحكومة تصريف الاعمال لا توقيفها خاصة بموضوع ترشيد الدعم والموازنة".

وأوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل أنه "مع تغير سعر الصرف باتت قيمة السلفة الفعلية للكهرباء هو 3000 مليار ليرة وليس 300 مليار ليرة، خاصة انها ستدفع بالدولار من احتياطي البنك المركزي".

وحول اقرار قانون استرداد الأموال المنهوبة، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أننا "ادخلنا تعديلا على قانون استرداد الاموال المنهوبة"، مضيفًا أن "لا قيمة للقوانين التي يتم اقرارها ما لم تقم الحكومة بدورها على المستوى الاجرائي لتنفيذها".

بدوره، قال كنعان إنه "حتى لا تبقى قضية استرداد الاموال المنهوبة مجرد شعار ومزايدات طالب باقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة الذي عملنا عليه في اللجنة الفرعية التي ترأست واقرته اللجان المشتركة ويخضع لمعاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد

مؤسسة كهرباء لبنان

إقرأ المزيد في: لبنان