خمسة أشهر على تكليف الحريري.. لا حكومة

تصدر المشهد اللبناني فشل اللقاء الـ18 بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، حيث انتهى لقاء العشرين دقيقة بنعي خمسة أشهر من التكليف، أضيفت إلى الوقت الضائع من عمر البلاد، وزادت أوضاع اللبنانيين سوءا.
الاخفاق في التأليف رافقه اتهامات متبادلة بالتعطيل بين بعبدا وبين البيت الوسط، وصاحبه أيضا ارتفاع سريع في سعر صرف الدولار وصل إلى 14000 ليرة للدولار الواحد، بعد ان كان وصل إلى أقل 11000 ليرة قبل يوم.

"الأخبار": عون ــ الحريري: إلى القطيعة دُر

اعتبرت صحيفة "الأخبار" أن ما حصل في أقل من نصف ساعة في قصر بعبدا، أمس، بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، انتهى إلى أسوأ مما كان متوقعاً. لم يتوهم أحد أنهما سيتّفقان. إلا أنّ أيّاً لم يحسب أيضاً أنهما سيتخاطبان بمثل ذلك الانفعال.

أذِنَ ارفضاض الاجتماع الثامن عشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري على نحو ما جرى، ثم السجالان المتبادلان على الأثر، فتوزيع اللوائح، بالقول إنهما دخلا مجدداً في قطيعة تشبه الأيام الخمسين ما بين اجتماعَي 23 كانون الأول 2020 و12 شباط 2121. تالياً، لا حكومة في مدى قريب. وقد يكون أبسط مؤشر الى أولى طلائع القطيعة وانقطاع أيّ تواصل محتمل بين الرئيسين، ما تردّد مساء أمس وشاع عن أن الحريري غادر بيروت.

الوجه الآخر للقطيعة أن كلاً منهما لم يعد يكتفي بالتشبّث بوجهة نظره، بل باتت الثقة بينهما معدومة تماماً، كما لو أنها لا تحتملهما في سلطة إجرائية واحدة صارت على ما يبدو من المستحيلات. الاثنان مصرّان على النزال في المواجهة إلى النهاية: لا رئيس الجمهورية مستعد للتخلّي عن دوره كشريك فعلي في الوصول إلى تأليف الحكومة، ولا الرئيس المكلف في وارد الاعتذار عن عدم تأليفها. مآل ذلك أن الداخل، من دون صدمة غير محسوبة، لم يعد يصلح لإخراج البلاد من المأزق المكلِف. وقد لا يكون مبالغاً به الاعتقاد أن كليهما سيتبادلان في الساعات المقبلة مزيداً من الضغوط، لن يكون الشارع والنقد الوطني في منأى عنها، ولن تفسح للأفرقاء الآخرين في أن يكونوا على الحياد ما بين عون والحريري.
منذ الدقائق الأولى لاجتماع النصف ساعة، بدا متوتراً موشكاً على الانفجار، مشوباً بالاستفزاز. قال الحريري لعون إنه يرفض تلقّي رسالة تحدّد له آليّة تأليفه الحكومة، هو صاحب الصلاحية الدستورية بذلك.

ثم خاطبه بالقول: لستَ أنت من يؤلّفها، بل أنا صاحب الصلاحية. إما توافق عليها أو لا تفعل.
جواب رئيس الجمهورية أن الدستور يجعل منه شريكاً في مسار تأليف الحكومة استناداً الى نصوصه، كما الى الميثاق.
أضاف: لن أتنازل عن صلاحياتي الواردة في الدستور على أنني شريك، كما عن دوري كرئيس للدولة في المحافظة على الميثاق وتوازن الحكومة، وخصوصاً في غياب الكتل المسيحية. أنا شريك في تأليف الحكومة انطلاقاً من كوني معنياً ومسؤولاً عن بناء السلطة وتكوينها.
بانتهاء الاجتماع، خرج الرئيس المكلف كي يقرأ بياناً مكتوباً، ما عنى أنه أعدّه سلفاً توطئة للقطيعة وإيصاد أبواب التفاوض.

نجمت عن فشل اجتماع الرئيسين وانهيار أي فرصة لتفاهمهما، بضعة معطيات يفترض أن تمهّد لمزيد من التصعيد السياسي في الساعات المقبلة. على الأقل ذلك ما استخلصته الرئاسة اللبنانية:

أوّلها، لم تعد المشكلة في تأليف الحكومة، بل أضحت صراعاً على الصلاحيات الدستورية ومحاولة فرض قواعد جديدة في تطبيقها. ما يريده الرئيس المكلف تكريس سابقة فرض مسوّدة حكومية على رئيس الجمهورية، كي يوقّعها ويصدر مراسيمها، ويسلّم له بصلاحية دستورية مطلقة في التأليف، الأمر الذي يرفضه رئيس الجمهورية، وكذلك تجريده من المشاركة التي تنيطها بهما المادة 53 والمادة 64 من الدستور، وإن في مرحلتين متعاقبيتين: أولى يتولاها الرئيس المكلف بوضع مسوّدة الحكومة، وثانية اتفاقه مع رئيس الجمهورية عليها وتحققهما من مطابقتها الميثاقية كي يوقّعاها.

مقدار ما يحاول الحريري تهميش الشق الثاني في الصلاحية تلك كي يحصر مراحل التأليف كلها به ويسجّل بذلك سابقة للمستقبل يقتدي بها خلفاؤه، يتصلب عون فيها ويربط ما بين حقه الدستوري في المشاركة وصلاحيته في الإصدار وتوقيع المراسيم. من ذلك استنتاج عون أن الحريري لا يريد تأليف حكومة في الوقت الحاضر على الأقل، لأسباب تتجاوزه. يطرح على رئيس الجمهورية ما يتوقّع سلفاً أنه سيرفضه، ويُغرق التأليف في سجالات دستورية يعرف في نهاية المطاف أن توازن القوى الداخلي يحول دون فرضها، كما أن الصلاحية الفعلية المنوطة بالرئيس ــــ المعبَّر عنها بتوقيعه المراسيم الذي يفترض سلفاً موافقته على الصيغة الحكومية ــــ تعطّل أي التواء في تفسير آليّة التأليف.

الحريري لعون: لستَ أنت من يؤلّف، إما توافق أو لا توافق

ثانيها، أبلغ رئيس الجمهورية الى الرئيس المكلف أنه لا يسعه الاعتداد بحكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، على نحو الصفة التي يضفيها عليها الحريري، فيما أوكل إلى بعض الكتل والأحزاب تسمية وزرائها كالثنائي الشيعي والنائبين السابقين وليد جنبلاط وسليمان فرنجية، إضافةً إلى منح نفسه الامتياز نفسه وهو بدوره يترأّس كتلة وحزباً، ويُمنع في المقابل عن الكتل المسيحية تسمية وزرائها، فضلاً عن إصرار الحريري على أن يتولّى بنفسه تسمية وزراء مسيحيين. عندما تيقّن عون من تشبّث الحريري بمقاربته هذه، أوصد الأبواب أمام جدوى استمرار المناقشة. ما بات قاطعاً لديه أن لا جدوى من أي اجتماع آخر لا يأخذ في الحسبان القاعدة المتّبعة منذ بداية العهد، ووافقه عليها الحريري مرتين عندما ترأس حكومتَي 2016 و2019.

ثالثها، مع أن مسوّدة الصيغة الحكومية التي كشف عنها الحريري، البارحة، المؤرّخة 9 كانون الأول ورفضها رئيس الجمهورية، أضحت من الماضي بعدما تجاوزها الرئيس المكلف بنفسه بطرحه لاحقاً صيغاً أخرى، من بينها آخرها في 23 كانون الأول، إلا أنها أبرزت الطريقة التي يقارب بها التأليف. اقترح عون أمامه بضعة أسماء تبعاً لترتيب أولويات مع حقائب تمثّل حصته، فإذا الحريري «يخرّب» الاقتراح بأن أجرى تبديلاً للحقائب من جهة، ووزّر أسماء في حقائب كان قد وعد الرئيس بها من دون التفاهم معه عليها من جهة أخرى، ووضع المسوّدة أمامه كي يوقّعها، كمن يفرض عليه أمراً واقعاً.

 

"البناء": اجتماع بعبدا لزوم ما لا يلزم
ظهر اجتماع بعبدا لزوم ما لا يلزم، بحيث قالت مصادر متابعة إن تأجيله كان أفضل إفساحاً في المجال لتنفيس الاحتقان وتهيئة المناخات لمعاودة البحث في مناخ هادئ، كان قد تمّ ترتيب الحفاظ عليه خلال مشاورات يومي الجمعة والسبت وحتى غروب الأحد، بحيث أعاد اجتماع الاثنين الأمور الى خطابات ليل الأربعاء المتلفزة التي طالب رئيس الجمهورية خلالها الرئيس المكلف بالاعتذار، وردّ عليه الرئيس المكلف بطلب التنحّي، باعتبار هذين الهدفين المتبادلين تعبيراً حقيقياً عما يريده كل من الرئيسين، بين سطور تعامله مع الآخر.

المصادر تحدثت عن مخاطر الذهاب الى تصعيد سياسيّ وطائفيّ، طالما أن الصراع الرئاسيّ يتخذ عنوان الصلاحيّات والمقامات الرئاسية كتعبير عن مكانات طائفيّة، في ظل وضع ماليّ اقتصاديّ شديد الخطورة، بدأت تعبيراته بارتفاع سعر صرف الدولار. ورأت المصادر أن الأطراف الدوليّة والإقليمية المؤثرة، التي تملك القدرة على توفير عناصر جديدة تحرّك المشهد الحكوميّ، خصوصاً في واشنطن والرياض، لا تبدو بعد جاهزة للدخول على خط الأزمة لتحفيز الحلول، وأن الحديث عن عقوبات أوروبية كوسيلة للضغط ليس تعبيراً واقعياً قابلاً للتحقق، وإن تمّ جزئياً فلن يكون مؤثراً خصوصاً إذا طال فريقاً من دون الآخر، وساهم في المزيد من الانقسام السياسي، كما تمّ بعد العقوبات الأميركية التي بدت بوضوح اصطفافاً سياسياً لدعم فريق ضد فريق. وهذه أقرب الوصفات لتسريع الانهيار، بينما يمكن لبعض ما ورد في كواليس الاجتماعات الأوروبية أن يشكل عنصر تحريك للأزمة، لجهة الدعوة لتجاوز المبادرة الفرنسيّة والذهاب نحو حكومة سياسيّة أو تكنوسياسية، طالما أن رئيس الحكومة المكلف هو سياسيّ.

المصادر المتابعة قالت يصعب تحميل أحد الفريقين الرئاسيين كامل المسؤولية، فالتشكيلة الحكومية التي يحملها الرئيس الحريري منذ مئة يوم، هي أقرب لمجلس إدارة، فيها الكثير من الكفاءات، لكنها في أغلبها تمثل هوًى سياسياً واضحاً بتعبيره عن مناخ قوى الرابع عشر من آذار، بينما الورقة الرئاسيّة الموجّهة إلى بيت الوسط هي استفزاز لأي رئيس مكلف بتشكيل الحكومة، بمعاملته كتلميذ يجري فحصاً عند أستاذه، كردّ لما وصفت أوساط بعبدا به رغبة الرئيس الحريري بمعاملة رئيس الجمهورية، كباش كاتب.

تبدّدت الأجواء التفاؤليّة التي سادت خلال الأيام الماضية وحلّت مكانها موجة من التشاؤم بعد اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري.

فالاجتماع الثامن عشر لم يدُم أكثر من 22 دقيقة خرج بعدها الحريري ليوجه رسالة شديدة اللهجة لرئيس الجمهورية متهماً إياه بتعطيل تأليف الحكومة لتمسكه بالثلث المعطل، ما يؤشر إلى أن الأمور عادت إلى ما دون الصفر وتتجه الى مواجهة «كسر العظم» بين جبهتي بعبدا وبيت الوسط والتي شهدت تراشقاً إعلامياً وسياسياً واتهامات متبادلة من فوق السطوح.

وقال الحريري بعد اللقاء: «أرسل لي الرئيس عون أمس (الأحد) تركيبة وزارية تتضمن ثلثاً معطلاً لفريقه فقلت له إن ما حصل غير مقبول ودوري كرئيس مكلف تشكيل الحكومة، وأبلغته أنني اعتبر رسالته وكأنها لم تكن و»رجعتلو ياها» وأبلغته أنني سأحتفظ بالنسخة للتاريخ». مضيفاً «اللائحة التي أرسلها لي الرئيس غير مقبولة لأن الرئيس المكلف «مش شغلتو يعبي أوراق من حدا». وأضاف «هدفي واحد وضع حد للانهيار ووضع حد لمعاناة اللبنانيين وطلبت من الرئيس عون تشكيل حكومة اختصاصيين». ووزع الحريري على الصحافيين التشكيلة التي قدّمها لعون منذ أكثر من 100 يوم وتتضمن الأسماء التالية: رئيس الوزراء سعد الحريري، وزير الصحة فراس أبيض، وزير الشؤون الاجتماعية والبيئة ناصر ياسين، وزيرة العدل لبنى مسقاوي، وزير المال يوسف خليل، وزيرة العمل مايا كنعان، وزير الاشغال العامة والنقل إبراهيم شحرور، وزير التنمية الإدارية والسياحة جهاد مرتضى، وزير الخارجية والزراعة ربيع نرش، وزير الدفاع أنطوان اقليموس، وزيرة الثقافة فاديا كيوان، وزير التربية والتعليم عبدو جرجس، وزير الشباب والرياضة والإعلام وليد نصار، وزير الاقتصاد سعادة الشامي، وزير الطاقة والمياه جو صدي، وزير الداخلية والبلديات زياد أبو حيدر، وزير الاتصالات فادي سماحة، وزير الصناعة والمهجرين كاربيت سليخانيان.

ردّ رئيس الجمهورية لم يتأخر، فما إن غادر الحريري القصر الجمهوري حتى بدأت دوائره بإعداد البيان الذي لفت الى أن الورقة المنهجيّة التي أرسلها عون الى الحريري «تنصّ فقط على منهجية تشكيل الحكومة وتتضمّن أربعة أعمدة، يؤدي اتباعها الى تشكيل حكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف». وشدّدت المديرية العامة في بيان تلاه المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الجمهورية أنطوان قسطنطين، على ان الورقة «لا أسماء فيها لكي يكون فيها ثلث معطل، هي فقط آلية للتشكيل من باب التعاون الذي يجب أن يسبق كل اتفاق عملاً بأحكام المادة 53 – البند 4 من الدستور».

وردّ الحريري على بيان الرئاسة الأولى متهماً إياها بتزوير الحقائق والوثائق. ونشر مكتب الحريري الأوراق التي أرسلها له عون.

إلا أن رئاسة الجمهورية كذبت الحريري وأكدت أن النص الذي وزعه المكتب الإعلامي للحريري «يعود الى فترة تبادل الصيغ الحكومية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وليس النص الذي أرسله أمس الرئيس عون، والذي وزّع سابقاً».

وفيما خرجت دعوات غير معروفة المصدر تدعو باسم تيار المستقبل للتجمّع والخروج الى الشارع تأييداً ودعماً للحريري، دعا أمين عام المستقبل أحمد الحريري عبر تويتر جمهور الحريري في كل المناطق «للابتعاد عن أي تحركات في الشارع، ولا علاقة للتيار بأي دعوات لذلك ونهيب بالجميع التزام الهدوء وعدم الانجرار لأي استفزاز».

وأشارت مصادر المستقبل أن «رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لا يزال مصراً على انتزاع الثُلث المُعطّل أي 6+1 في حكومة 18 وزيراً أو 7+1 في حكومة 20 وزيراً متحصناً بموقفي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط. وقد جاءت مسودة الرئيس عون التي أرسلها للحريري متوافقة مع تمسك باسيل بالثُلث الذي رفضه الحريري لأنه يضرب المبادرة الفرنسيّة من أساسها».

لكن مصادر في فريق 8 آذار أشارت لـ«البناء» إلى أن «الحريري حاول إظهار مظلوميّته متذرّعاً بأن عون خالف الدستور. لكن تشكيلته أشبه بمجلس إدارة ولا علاقة لها بالإصلاح والاختصاص، وتظهر جمود الحريري في مكانه وعدم إدخال أي تعديل أو تطوير لهذه التشكيلة منذ مئة يوم»، وخلصت المصادر للقول إن «وظيفة الحريري ليست التشكيل بل هو مكلّف بالتعطيل وإنتاج الفراغ السياسي تنفيذاً لوثيقة وزير الخارجيّة الأميركي السابق مايك بومبيو لتفجير لبنان بدءاً بالفراغ الحكومي والانهيار النقدي وصولاً إلى تعميم الفوضى الاجتماعية والأمنية».

ولفتت المصادر الى أن الحل بالعودة الى اقتراحات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حكومة تكنوقراط لتستطيع مواجهة المرحلة المقبلة أو تفعيل حكومة تصريف الأعمال ومنحها هامشاً واسعاً من الصلاحيات لتستطيع الصمود والحدّ من وطأة الأزمات الحياتية وتأخير الانفجار»، إلا أن أوساطاً مقربة من الرئيس حسان دياب أوضحت لـ«البناء» الى أن «تفعيل الحكومة غير وارد حالياً إلا في حال تلقى الرئيس دياب طلباً من مجلس النواب يدعوه لتفعيل عمل الحكومة وتحديد الإطار الذي تعمل به بما يتوافق مع الدستور».

وإذ توقع خبراء أمنيّون موجة جديدة ساخنة من المواجهة بدرجات وسقوف أعلى. استبعدوا توسيع الضغط في الشارع بمواجهات أمنية مسلحة لاختلال التوازن العسكريّ لصالح حزب الله وحلفائه لا سيما بعد الانتصارات العسكرية التي حققها محور المقاومة في الإقليم. وهذا ما قرأه رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وترجم بانسحابه من المواجهة في الشارع فيما رئيس القوات سمير جعجع لا يستطيع بمفرده تغيير المعادلة في الشارع. لكن الخبراء حذّروا من استغلال جهات خارجية كالولايات المتحدة و»إسرائيل» وبعض دول الخليج لحالة الفوضى والتأزيم السياسي لإنعاش بعض الخلايا الإرهابية لتنفيذ عمليات تفجير او اغتيال للضغط على حزب الله ورئيس الجمهورية. وهذا ما تخوف منه مؤخراً وزير الداخلية محمد فهمي.

وفيما تشير أوساط التيار الوطني الحر الى أن «الحريري لن يؤلف الحكومة قبل موافقة السعودية التي لم تحدد موعداً له للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حتى الآن، كما لم يزره السفير السعودي في لبنان»، علمت «البناء» في هذا السياق أن «الحريري وخلال جولاته المكوكيّة الخارجيّة طلب من الفرنسيين والإماراتيين والروس إذا كان بإمكانهم انتزاع ضمانة من السعودية لتغطية حكومته العتيدة، إلا أنه لمّ ينَل ما يريد حتى الساعة».

وبحسب مصادر «البناء» فإن «مسودة عون لم تكُن السبب الوحيد لغضب الحريري في بعبدا، بل موقفان اعتبرهما موجّهين ضده ويساهمان في حصاره. الأول موقف السيد نصرالله الخميس الماضي لا سيّما دعوته الحريري لإعادة النظر بحكومة الاختصاصيين لصالح حكومة «التكنوقراط»، والثاني زيارة جنبلاط إلى بعبدا السبت الماضي وتوجيه رسالة للحريري بأنّ التسوية أهم من التمسك بالمواقف، ما خلط الأوراق الحكوميّة وأضعف أوراق الحريري وحصّن الموقف التفاوضي لرئيس الجمهورية.

وبعد زيارته بعبدا وموقفه المستجدّ من الأزمة الحكومية، حضرت السفيرة الأميركيّة في لبنان دوروثي شيا أمس الى كليمنصو لاستطلاع الموقف وأبعاده، حيث التقت رئيس الاشتراكي وبحثت معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وفيما تعتصم عين التينة بالصمت منذ أيام إزاء مجريات الأحداث الأخيرة، جدد المكتب السياسي لحركة امل «مطالبته الإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين وفق ما تم التوافق عليه في المبادرة الفرنسية بعيداً من منطق الأعداد والحصص المعطلة وتحوز ثقة المجلس النيابي وكتله، وتكون قادرة وبسرعة على إطلاق ورشة الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، ولديها القدرة على إعادة ثقة اللبنانيين بوطنهم، وتعزيز علاقات لبنان الخارجية ومع المؤسسات الدولية، وإدارة حوار بنّاء ومسؤول لإعداد حفظ الخروج من الأزمة».

 

"الجمهورية": عون والحريري: التعايش مستحيل والصراع مفــتوح
وكما كان متوقعاً، لم يتصاعد الدخان الأبيض من اللقاء الثامن عشر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، بل على العكس، تصاعد دخان شديد السواد، حجب الرؤية نهائياً عمّا ستبلغه الازمة الحكومية، والتي تبدو مع انقطاع شعرة الوصل بين الرئيسين، مفتوحة على شتى الاحتمالات السلبية، التي تخلّ بالاستقرار السياسي، بالتوازي مع المنحى الإنحداري الذي يسلكه الوضع النقدي، الذي شهد فور انتهاء لقاء الرئيسين فورة جديدة، قفز فيها الدولار الى مستويات خطيرة، تكمل الإجهاز على ما تبقّى من قيمة الليرة اللبنانية.

امام الجو السوداوي، بات مؤكّداً انّ الحكومة وضعت على الرفّ في انتظار معجزة تعيدها الى طاولة البحث من جديد، وتبعاً للأجواء السائدة على خط الرئيسين عون والحريري، فإنّ التفاهم بينهما صار بحكم المستحيل، بالنظر الى الافتراق الكلّي بينهما حيال شكل ومضمون الحكومة. فلكل منهما مسودته يلقي بها في وجه الآخر، وكلاهما يتقاذفان كرة التعطيل، ويتمسّكان بشروطهما وطروحاتهما التي أبقت الحكومة العتيدة محبوسة في قفص الذهنيات المتصادمة منذ تكليف الحريري في 22 تشرين الاول الماضي، وحوّلت تأليف الحكومة الى ما يشبه معركة تكسير رؤوس وليّ أذرع، يدفع ثمنها المواطن اللبناني وحده، في أمنه واستقراره ولقمة عيشه.

الحكومة في خبر كان

الواضح انّ اللقاء الثامن عشر بين عون والحريري، اتمّ قطع ما تبقّى من خيوط رفيعة تربط بينهما، وصار الملف الحكومي في خبر كان. وهذا ما تؤكّده الاجواء المحيطة برئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، والتي تتشارك في رسم صورة تشاؤمية لمرحلة قاتمة عنوانها الإنزلاق الى ما هو أسوأ، سواء على المستوى السياسي وكذلك على المستويين المالي والنقدي، في وقت اعرب مرجع أمني كبير لـ»الجمهورية»، عن تخوّف كبير من احتمالات مخيفة، بعد الضربة التي مُني بها الاستقرار السياسي جراء فشل اللقاء الثامن عشر بين عون والحريري. ومع الأسف فإنّ الشعب اللبناني هو الذي دفع وسيدفع الثمن الباهظ.

وبحسب معلومات «الجمهورية» من مصادر موثوقة، فإنّ تأليف الحكومة كان صفحة مفتوحة وطويت نهائياً، والوضع الحالي مرشح لأن يستمر، ليس لاسابيع بل ربما الى نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، ذلك انّ امكانية التفاهم بين عون والحريري معدومة من الأساس، وكلّ ما جرى على خط التواصل بينهما في لقاءاتهما المتتالية منذ تكليف الحريري في تشرين الاول الماضي، لم تكن سوى مضيعة للوقت ومحاولة لتيئيس الرئيس المكلّف لدفعه الى الاعتذار وتكليف بديل منه.

المؤيّدون والمتفهمون
واذا كان مؤيّدو رئيس الجمهورية يعتبرون انّ من حقه الدستوري ان يكون له رأيه الملزم في اي تشكيلة حكومية، ويحمّلون الرئيس المكلّف مسؤولية التفرّد والتشبث في رأيه، إن لناحية حجم الحكومة، او نوعية الوزراء وصولاً الى حصر تسمية هؤلاء الوزراء به وحده، فإنّ المتفهمين لموقف الرئيس المكلّف يلقون المسؤولية بالكامل على رئيس الجمهورية ومن خلفه «التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل.

ويعدّد هؤلاء المتفهّمون ما سمّوها المحطات التعطيلية التي افتعلها رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، وذلك بغية تحقيق هدف وحيد كان ولا يزال محدّداً من البداية، وهو منع إيصال الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، بدءًا بالاستشارات النيابية الملزمة التي حاول رئيس الجمهورية ان يؤجّل موعدها اكثر من مرة، لعلّه بذلك يقطع الطريق على تسمية الحريري، ثم بالرسالة غير المسبوقة التي وجّهها الى النواب قبل يوم واحد من هذه الاستشارات، دعاهم فيها الى تحكيم ضميرهم في التسمية. ثم بعدما سُمّي الحريري، جرى الإصرار على الثلث المعطّل، وكذلك على مجموعة من الوزارات الحساسة، لإسنادها الى عون وفريقه السياسي. ومن ثم بعد فترة من الجمود، جاءت الرسالة الرئاسية للرئيس المكلّف الاربعاء الماضي، والتي انطوت على محاولة واضحة لدفع الحريري الى عدم تلبية دعوة عون الى القصر، الّا انّ الرئيس المكلّف أحبط هذا الهدف وصعد الى بعبدا، ليؤكّد على مسلّماته بتشكيل حكومة اختصاصيين لا سياسيين ولا ثلث معطلاً فيها لأي طرف. وصولاً الى رسالة الأحد، التي تنطوي على محاولة لمصادرة صلاحية الرئيس المكلّف في تأليف الحكومة، وأُريد منها جرّ الحريري الى موقف تصعيدي، يرفض من خلاله الذهاب الى الموعد المتفق عليه (امس) في بعبدا.

وبحسب المعلومات، فإنّ وقع الرسالة الرئاسية الاحد الماضي كان له الأثر الشديد السلبية لدى الرئيس المكلّف وفي الاوساط السياسية القريبة منه، اضافة الى طرح علامات استفهام حولها من قِبل جهات سياسية معنية بالملف الحكومي، اطلعها الحريري على مضمون الرسالة ليل الاحد الماضي.

وتشير المعلومات، الى انّ الرسالة شكّلت حافزاً اضافياً لدى الرئيس المكلّف لزيارة القصر الجمهوري، وإبلاغ رئيس الجمهورية بالموقف الرافض لهذه السابقة، التي تندرج في سياق سوابق عدة قام بها رئيس الجمهورية، بدءاً برسالته الى النواب عشية الإستشارات النيابية الملزمة، ورسالته عبر الاعلام للرئيس المكلّف، وصولاً الى رسالة الاحد، مع التأكيد على انّ هناك محاولات دؤوبة من قِبل رئيس الجمهورية وفريقه، لدفع الرئيس المكلّف الى الاعتذار، والقرار الذي اتُخذ لدى الرئيس المكلّف هو إحباط تلك المحاولات واي هدف ترمي اليه، وبالتالي عدم الاعتذار تحت اي ظرف.

الثلث مستحيل
واكّدت مصادر قريبة من «بيت الوسط» لـ»الجمهورية»، انّ الرئيس المكلّف قدّم مسودة حكومية لرئيس الجمهورية ما زالت سارية المفعول، برغم انّ الرئيس الحريري قد كشف عنها للاعلام، فقط للتأكيد على جدّيته في هذا السبيل، وصولاً الى حكومة تباشر عملية الإنقاذ والإصلاح في لبنان. وقالت المصادر: «الكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية، فليراجع نفسه، وليتمعن بما انحدر اليه حال البلد جراء هذا التعطيل المتعمّد لتشكيل حكومة، يطالب بها اللبنانيون والمجتمع الدولي».

ولفتت المصادر، الى انّ لا امكانية على الاطلاق بالقبول بمنح رئيس الجمهورية وفريقه السياسي الثلث المعطل في الحكومة، علماً انّ تياره السياسي قال علناً انّه ليس معنياً بالمشاركة في الحكومة، ومع ذلك يفتعل العراقيل امام ولادة الحكومة، رابطاً اي حكومة بحيازته على الثلث المعطل، وهو ما لن يكون على الإطلاق، وبمعنى ادق، لن يُعطى الثلث المعطّل الذي يمكّنه من التحكّم بالحكومة والإمساك بقراراتها عند اي تفصيل، صغيراً كان ام كبيراً.

ليس باش كاتب
وكشف احد رؤساء الحكومات السابقين لـ»الجمهورية»، عن مشاورات جرت في الساعات الماضية بينه وبين الرئيس المكلّف، واكّدوا التضامن معه في مسعاه الى تشكيل حكومة متوازنة من اختصاصيين لا سياسيين وفق مندرجات المبادرة الفرنسية، وانّهم الى جانبه في موقفه من حجم الحكومة وتوزيع الحقائب وصولاً الى رفض منح الثلث المعطّل الى اي فريق.

وقال الرئيس المذكور: «مع الاسف، نحن امام مهزلة في التأليف لم يسبق ان شهدها لبنان من قبل. فعلى رئيس الجمهورية ان يحتكم الى الدستور والصلاحيات، فالأداء المعتمد من قِبله غير مسبوق، في محاولة تعاليه على رئاسة الحكومة وموقعيتها وصلاحيتها، وهو امر مرفوض بالمطلق. وما يجب ان يكون معلوماً، هو انّ المس برئاسة الحكومة ومصادرة صلاحياتها امر ممنوع، فما هكذا يُخاطب رئيس الحكومة بطريقة استعلائية، فهذا أمر معيب وله تداعياته، والأهم من كلّ ذلك هو أننا نرفض اي محاولة لتحويل رئيس الحكومة مجرّد باش كاتب، فهذا الامر لا يشكّل اساءة واستفزازاً للرئيس المكلّف وحده، بل يسيء، ويستفز مكوناً اساسياً في لبنان، اي الى الطائفة السنّية بشكل عام».

 

"اللواء": عون يستخف بصلاحيات الرئيس المكلف.. والحريري يقلب الطاولة!

صحيفة "اللواء" رأت أنه من المفيد للبنانيين ان يحفظوا جيداً هذا التاريخ 22 آذار 2021. وفيه انكشاف أخطر لعبة تعصف ببلدهم.. وتدفع به إلى الانهيار، بل ربما إلى الدمار، وتحويل معاناة أبنائه، الى نزف دائم، في الكهرباء، والدواء، والخبز، والخضار والفواكه الموسمية، والاستشفاء، وفرص العمل، وقيمة الرواتب والأجور.

في هذا التاريخ، سجل رئيس الجمهورية استخفافاً بصلاحيات الرئيس المكلف، عبر استمارة التأليف، التي طلب منه تعبئتها، في سابقة، دراماتيكية، على المستوى الدستوري، سرعان ما أثارت حفيظة الرئيس المكلف، فإنبرى إلى قلب الطاولة، من على منبر بعبدا..

وفي المشهد المستجد، ما كشفه الرئيس المكلف سعد الحريري بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون، دام نصف ساعة، وكان مقدراً له 10 دقائق فقط، من ان الرئيس «أرسل لي بالأمس تشكيلة كاملة من عنده، فيها توزيع للحقائب على الطوائف والأحزاب، مع رسالة يقول لي فيها أنه من المستحسن أن أقوم بتعبئتها. وتتضمن الورقة ثلثا معطلا لفريقه السياسي، بـ 18 وزيرا أو 20 أو 22 وزيرا. وطلب مني فخامته أن أقترح أسماء للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية التي حضرها هو».

وأضاف «بكل شفافية، سأقول لكم ما قلته له اليوم (أمس). أولا: أنها غير مقبولة لأن الرئيس المكلف ليس عمله أن يقوم بتعبئة أوراق من قبل أحد، ولا عمل رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة. وثانياً، لأن دستورنا يقول بوضوح أن الرئيس المكلف يشكل الحكومة ويضع الأسماء، ويتناقش بتشكيلته مع فخامة الرئيس.  على هذا الاساس، أبلغت فخامته بكل احترام، أني أعتبر رسالته كأنها لم تكن، وقد أعدتها إليه، وأبلغته أيضا أني سأحتفظ بنسخة منها للتاريخ!

ومن باب الأمانة، لقاء رقم 18 كان تاريخياً، بكل ملابساته، ومقدماته ونهاياته.. قال الحريري من قصر بعبدا، وبوجه متجهم، وهو يفيض ما في صدره من «غيظ وامتعاض»، بعد خمسة أشهر على انطلاق عملية التأليف، وكان يأمل ان تشكّل في أسبوع، كلاماً نوعياً، وغير مسبوق، وكأن «حبل السرّة» الحكومية انقطع في هذا اللقاء.

فماذا قال ايضاً: 

1- التشكيلة عند الرئيس منذ 100 يوم.

2- تسهيل الحل للداخلية التي يُصرّ عليها الرئيس عون.

3- هدفي وضع حدّ للإنهيار.. والبلد امام الفرصة الوحيدة والاخيرة بحكومة اختصاصيين تنجز الإصلاحات وتوقف الانهيار، بلا تعطيل ولا اعتبارات حزبية ضيقة.  

4- بالانتظار، ولأن الرئيس قال في خطابه الأخير أني لم أقدم له إلا خطوطا عريضة، سأوزع عليكم التشكيلة الكاملة بالأسماء والحقائب التي قدمتها له هنا في بعبدا بـ 9 كانون الأول 2020، أي منذ أكثر من 100 يوم، وأترك الحكم عليها للرأي العام.

5- الرئيس الحريري متأسفاً، كشف ان جواب رئيس الجمهورية الواضح: «الثلث المعطل».

جملة من الأخذ والرد، تبعت كلام الرئيس المكلف، الذي وضع مسألة التأليف لدى التاريخ والرأي العام، والمجتمع الدولي، فصدر عن مكتب الإعلام في الرئاسة الأولى بيان مساء أمس فيه: «ان النص الذي ارسله امس الرئيس عون​ الى رئيس الحكومة، هو الذي وزّع بعد ظهر اليوم مرفقاً ببيان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، وهو عبارة عن منهجية آلية التشكيل من دون أسماء ولا توزيع أحزاب، واعتبره رئيس الجمهورية «نموذجاً للتعبئة يسهل النظر في تأليف الحكومة من المستحسن تعبئته».

اضاف البيان «وبالتالي، فإن النص الذي وزعه المكتب الإعلامي للحريري، يعود الى فترة تبادل الصيغ الحكومية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ما بين أواخر تشرين الثاني واوائل كانون الأول 2020، وقد صدر في حينه بيان عن رئاسة الجمهورية حول هذا الموضوع».

تشكيلة الحريري

وجاءت تشكيلة الحريري كالآتي:

السنة:رئيس الوزراء سعد الحريري

الصحة: فراس الابيض

شؤون اجتماعية وبيئة: ناصر ياسين

عدل: لبنى مسقاوي

الشيعة: المال:  يوسف خليل. العمل: مايا كنعان. أشغال عامة ونقل:ابراهيم شحرور. تنمية ادارية وسياحة: جهاد مرتضى

درزي: خارجية وزراعة: السفير ربيع نرش

موارنة: الدفاع: انطوان قليموس. الثقافة: فاديا كيوان. تربية وتعليم: عبدو جرجس. شباب ورياضة واعلام: وليد نصار

روم ارثوذوكس: اقتصاد: سعادة الشامي، الطاقة والمياه: جو صدّي،  الداخلية والبلديات: زياد ابو حيدر.

كاثوليك: اتصالات: فادي سماحة

ارمن: صناعة ومهجرين: كاربيت سليخانيان.

وبعد كلام الرئيس الحريري، عند قرابة الرابعة، خرج المستشار الإعلامي والسياسي انطوان قسطنطين ليعلن ان الورقة التي تحدث عنها الرئيس المكلف ورقة منهجية:

لا أسماء فيها لكي يكون فيها ثلث معطل، هي فقط آلية للتشكيل من باب التعاون الذي يجب ان يسبق كل اتفاق عملاً بأحكام المادة 53- البند 4 من الدستور. 

وأعرب عن أسفه ان يصدر عن الرئيس المكلف، بانفعال، اعلان تشكيلة حكومية سبق ان عرضها هو في 9 كانون الأول 2020، وهي اصلاً لم تحظ بموافقة رئيس الجمهورية كي تكتمل عناصر التأليف الجوهرية، فضلاً عن انها تخالف مبدأ الاختصاص بجمع حقائب لا علاقة لها ببعضها.

الورقة المنهجية يعرفها الرئيس الحريري جيداً، وهو سبق ان شكّل حكومتين على أساسها في عهد الرئيس عون.

وجاء في البيان الرئاسي: 

ان رئيس الجمهورية حريص على تشكيل حكومة وفقاً للدستور، وكل كلام ورد على لسان رئيس الحكومة المكلف وقبله رؤساء الحكومات السابقين حول ان رئيس الجمهورية لا يشكل بل يصدر، هو كلام مخالف للميثاق والدستور وغير مقبول، ذلك ان توقيعه لاصدار مرسوم التأليف هو انشائي وليس اعلانياً، وإلا انتفى الاتفاق وزالت التشاركية التي هي في صلب نظامنا الدستوري وميثاقنا. اما الثلث المعطل، فلم يرد يوماً على لسان الرئيس.

وانتهى الى عدم جواز تحويل الأزمة الحكومية الى ازمة حكم ونظام الا اذا كانت هناك نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة لاسباب غير معروفة ولن نتكهن بشأنها.

ولاحقاً رد المكتب الاعلامي للرئيس الحريري على بيان بعبدا بالقول: «يأسف بشدة اقحام المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ببيان لتضليل اللبنانيين وتزوير الحقائق والوثائق، وهنا نذكر ان الرئيس الحريري عندما قال من القصر الجمهوري ما حرفيته: مبارح ارسلي تشكيلة كاملة من عندو فيها توزيع للحقائب على الطوايف والاحزاب، مع رسالة بيقلي فيها انو من المستحسن عبيها. بتضمن الورقة تلت معطل لفريقو السياسي، بـ 18 وزير او 20 أو 22. وطلب مني فخامتو اقترح اسماء للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية يللي هوي محضرها». وانعاشا لذاكرة فخامة الرئيس واحتراما لعقول اللبنانيين، ننشر الاوراق كما وصلت بالامس من رئيس الجمهورية.

وارفق بيانه بصور عن الاوراق التي ارسلها عون.
 

الدولار

إقرأ المزيد في: لبنان