لبنان
باسيل أعلن الورقة السياسية للتيار الوطني الحر
أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في كلمة متلفزة، الورقة السياسية الصادرة عن المؤتمر الوطني للتيار، رافعا عنوان "الصمود" لهذه المرحلة، ومشددا على السلام الذي يستوجب الحفاظ على قوة لبنان كي لا يتحوّل إلى تبعية واستسلام، لافتا إلى أن "اسرائيل تفهم لغة الحرب ولا تفقه معنى السلام الحقيقي".
باسيل أكد على أن عودة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين شرط وجودي للبنان، داعيا لضرورة اعتماد إستراتيجية دفاعية تقوم على التفاهم الداخلي، والحفاظ على عناصر قوة لبنان للحفاظ على توازن الردع.
وإذ أبدى باسيل التخوّف من اعتماد الفيدرالية في البلاد، أشار إلى أن التيار يريد تحييد لبنان والاتفاق بين اللبنانيين على مفهوم واحد هو عدم انغماس لبنان في قضايا لا ارتباط له ولمصالحه بها.
كما أعلن تصميم التيار الوطني الحر على إعادة النظر بوثيقة التفاهم بينه وبين حزب الله ومراجعتها بنيّة تطويرها بما يحقق حماية لبنان وبناء الدولة وتطوير النظام.
ولم يغفل عن مسألة محاربة الفساد، التي اعتبرها مسألة محورية في سياسة التيار لبناء الدولة، والتي تقوم في هذه المرحلة بالذات على هدف مركزي هو استعادة أموال اللبنانيين.
ورأى باسيل أن مراجعة التيار لخياراته وممارساته يجب ان تفضي الى صوغ مقاربة مختلفة لهواجس اللبنانيين وحلولٍ لمشاكلهم، وان تؤسس لنظامٍ جديدٍ يُبنى على اسس الصيغة والميثاق ويستفيد من العثرات المتأتيّة من الطائفيّة والفساد.
باسيل قال إن العالم يدخل مرحلة متغيّرات كبرى على الصعيدين الإقليمي والدولي، وعلى التيار مواكبتها والصمود لاجتياز مطبّاتها، والافادة من انفراجاتها، بهدف تأمين حضوره، بما يمثّل ومن يمثّل، في رسم مستقبل لبنان والمنطقة.
وقال "الصمود هو عنوان المرحلة، ويكون من جهة، عبر تحديد خيارات استراتيجية وتموضعات انتقالية في السياسة الخارجية والداخلية، ومن جهة اخرى، عبر سياسة تنظيمية داخلية تسمح بالتأقلم والتحمّل تحقيقاً لما اعتاد عليه التيّار من صمود ومرونة تضاف اليهما ضرورة الانتاج"، معتبرا أن "التعدّد الفريد للمجتمع اللبناني وكذلك الانتشار المنقطع النظير للإنسان اللبناني، يحتمان عليه تنويع علاقاته، ولا يمنعان عنه ان يكون مرناً في توجيه خياراته وفقاً للظروف وبحسب مصالحه من دون التخلي عن ايّ من روابطه الثقافية وخصوصيّات مكوّناته".
ورأى باسيل "ان لبنان يجب ان يكون صاحب الدور الريادي في تأطير المساحة المشرقية، حيث انّ مشرقيّتنا هي دعوة مفتوحة للسلام بين الشعوب، وليست أقليّات تتصارع بل خصوصيّات تتكامل"، مضيفا "لا يستقيم الوجود ولا يسود الإستقرار ولا تنمو الحرية إلّا بالسلام، ولا يكون السلام إلّا بإحلال العدل وصون الحقوق ارضاً وثروات، ولا يدوم اذا لم تنخرط به الشعوب".
وأضاف "السلام بين البشر قيمة وغاية وهو في صلب ثقافة التيار، ولأننا نريده دائمًا وفاعلًا، نؤمن بأن تحقيقه يستوجب الحفاظ على قوة لبنان كي لا يتحوّل السلام الى تبعية وإستسلامٍ، وبذلك يَفقد لبنان ميزاته التي ترى فيها اسرائيل خطراً عليها".
وأكد باسيل أن "اسرائيل تفهم لغة الحرب ولا تفقه معنى السلام الحقيقي، وتريد فرض تطبيع مصطنع بقوّة الخارج وتحت ضغط الأزمات، لكنّ هذا لن يؤدّي الاّ لمزيدٍ من الكراهية والعدوانية ويجعل السلام بعيد المنال... وحده لبنان القوي، أمنًا وإقتصادًا، قادر على صنع السلام العادل والدائم والشامل مع إسرائيل".
وتابع قائلا "على قاعدة أن الحق شرط للسلام، نؤكّد حقّ الشعب الفلسطيني اللاجئ بالعودة الى أرضه؛ وعلى القاعدة نفسها، نعمل من أجل عودة النازحين السوريين الى وطنهم مع التمييز طبعاً بين اللاجئ الذي لا تسمح له اسرائيل بالعودة، والنازح الذي تسمح له دولته في سوريا، بينما تعاكسه بعض الظروف والدول.. لا نقبل، ولا يمكن للبنان أن يدمج في مجتمعه لا اللاجئين ولا النازحين... فلا دستوره ولا نسيجه الإجتماعي ولا موارده الإقتصادية ولا كثافة سكّانه تسمح بهذا التوطين".
رئيس التيار الوطني الحر اعتبر ان "لبنان هو بلد التوازنات وأي إختلال في توازنه يضرب تنوّعه ويسقط هويته... عودتهم اللاجئين والنازحين شرط وجودي للبنان، وعدمها مانعٌ للسلام مع إسرائيل ومولّد للحرب معها، ومانع لاستقرار العلاقات المميّزة والمتوازنة التي نريدها مع سوريا".
وشدد على أن "التيار يريد تحصين لبنان في وجه أي عدوان من اسرائيل او من الجماعات الارهابية، ويعتبر الجيش اللبناني صاحب المسؤولية الأولى في الدفاع عن الحدود والوجود".
وتابع قائلا "الى أن يتم فكّ الحظر عن تزويد الجيش بالأسلحة اللازمة، والى ان يحلّ السلام المأمول، يرى التيار ضرورة إعتماد إستراتيجية دفاعية تقوم على التفاهم الداخلي، والحفاظ على عناصر قوة لبنان للحفاظ على توازن الردع، ومركزية قرار الدولة دون التخلّي عن الحق المقدّس والشرعي بالدفاع عن النفس"، وأضاف "الاستراتيجية الدفاعية تشكل بحد ذاتها ضمانة للبنان تسمح له وتوجب على ابنائه ابقاءه بمنأى عن كل نزاع لا علاقة له به، وحيث أن الحياد مفهومٌ له أصوله وقواعده في القوانين الدولية وهو يقتضي توافقاً في الداخل وقبولًا من الجوار وموافقةً دولية، فإن التيار يريد تحييد لبنان، يريد التيار الاتفاق بين اللبنانيين على مفهوم واحد هو عدم انغماس لبنان في قضايا لا ارتباط له ولمصالحه بها، بل تأتي عليه بالضرر دون اي فائدة، دون ان يعني هذا المفهوم الغاء دوره او حياده عن القضايا التي تطاله وتضرّ بمصلحته او تلك المتعلّقة بالصراع مع اسرائيل".
وقال "التيار، في السياسة، متشدّد من جهة، لناحية الخصوصية والكيان، ومتشدّد من جهة مقابلة، لناحية الانفتاح والقبول بالآخر، وتبقى "اللبنانيّة" ما بين الحدين رابطة الانتماء المتنوّع لمكوّناته والمتفاعل مع محيطه المشرقي والعربي ومع العالم".
في الاقتصاد، أشار باسيل إلى أن "التيار مؤمن من جهة بالاقتصاد الحر وبدور القطاع الخاص فيه، ومتمسّك من جهة اخرى، بشبكات الأمان الاجتماعيّة التي تحفظ حق الانسان بالعيش الكريم؛ وما بين الاثنين يبقى مرناً لناحية التعاطي مع أصول الدولة ومواردها وثرواتها وكيفيّة الإفادة منها بحسب مصلحة اللبنانيين"، وأشار إلى أن التيار يناضل لتطوير بنيان الدولة لتصبح مدنية بكامل مندرجاتها... ولأنه يدرك صعوبة تحقيق هذا الهدف في نظام مركزي، وفي ظل معارضة داخلية كبيرة له، فإنه يدعو بالارتكاز على الدستور الى قيام اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة كنظام يحفظ وحدة لبنان ويساهم في انمائه".
وأعلن أن "التيار يتخوّف من اعتماد الفيدرالية، ليس لأنها لا يمكن ان تكون حلاً للبلدان الشبيهة به، وهي كذلك، بل لأنّ نسيج شعبنا وتداخله الجغرافي قد يحوّلانها الى فرز طائفي طوعي للسكان، وهذا ما قد يجعلها نوعاً من التقسيم المقنّع وهو مرفوض منّا حتماً"، مشيرا إلى أن "مشروع التيار للدولة المدنية يقوم على: معالجة الاختلالات الدستورية، استكمال تطبيق الدستور، اللامركزية الادارية والمالية، قوانين مدنيّة للأحوال الشخصيّة، مجلس شيوخ على أساس التمثيل المذهبي، مجلس النواب على أساس النسبية والدوائر الموسّعة والمناصفة، صندوق ائتماني يدير أصول الدولة".
واعتبر ان "مشروع التيار للدولة المدنية يتحقّق بالحوار بين اللبنانيين حول طاولة برئاسة رئيس الجمهورية، ويتم التفاهم عليه بكامله، على ان يتم تنفيذه تزامناً وتدريجياً بشكل يسمح بتسهيل تطبيقه وبإزالة الهواجس ومعالجة اسباب الخوف منه".
إلى ذلك فإن "التيار يؤكد على تصميمه اعادة النظر بوثيقة التفاهم بينه وبين حزب الله ومراجعتها بنيّة تطويرها بما يحقق: حماية لبنان عن طريق إستراتيجية دفاعية، بناء الدولة من خلال مكافحة جديّة للفساد وإجراء كافّة الإصلاحات، تطوير النظام بما يوقف تعطيله ويؤمّن الشراكة الوطنية الكاملة".
وأضاف "انّ غاية التفاهم مع حزب الله ليست مصلحية ولا ثنائية، بل اشراك الجميع به واشعارهم بنتائج حسيّة لعملية تطويره واعادة الأمل بأنّه سيساهم في قيام الدولة... ويكون السلاح جزءاً من الدولة يشعر اللبنانيون بالقوة من خلاله، دون الخوف منه".
وتابع قائلا "يعتزم التيار التأكيد بالممارسة على تواصله مع كلّ اللبنانيين وإنفتاحه على جميع الأطياف والمكوّنات دون التنازل عن الحقوق والتراجع عن الإصلاح... وهو مستعد لكل حوارٍ لتوسيع المساحة المشتركة بين اللبنانيين والحفاظ على الوحدة"، لافتا إلى أن "التواصل والحوار اللذين يبدي التيار استعداده لهما لا يقتصران فقط على الجهات السياسية المعروفة، بل يشملان كلّ حراك بنّاء على إختلاف الإتجاهات والإهتمامات باعتباره شريكا في عملية بناء الدولة".
وشدد على أن "التواصل والحوار اللذين يبدي التيار استعداده لهما يتوسّعان لتحقيق العلاقة الجيّدة مع اصدقاء لبنان، بدءاً من الدول العربية ووصولاً الى كل القوى الإقليميّة ودول العالم، وذلك إنطلاقًا من الإحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيقًا لأوسع تعاون إقتصادي وثقافي"، وأن التيار يعمل "على تحقيق إصلاحات بنيويّة في النظام على كافة الصعد: في النظام الإقتصادي بما ينقله من الريع الى الإنتاج، في النظام النقدي من خلال سياسة تخفيض الفوائد".
وأشار إلى أن "التيار يعمل على تحقيق إصلاحات بنيويّة في النظام على كافة الصعد: في النظام المالي عبر خفض كلفة الدولة وتحقيق العدالة الضريبية، في النظام الاجتماعي من خلال العدالة الإجتماعية التي تؤمّن لكل لبناني حقّه في التعليم والصحة وفي ضمان شيخوخته".
وأكد "ان مسألة محاربة الفساد هي مسألة محورية في سياسة التيار لبناء الدولة، على الرغم من كلفتها الباهظة عليه لناحية استعدائه من كامل المنظومة السياسية والمالية المتحكّمة بالبلاد والتي اوصلته بممارساتها الى الانهيار"، وأن مسألة محاربة الفساد في هذه المرحلة بالذات تقوم على هدف مركزي هو استعادة اموال اللبنانيين، ولو جزئياً و تدريجياً عبر توزيع عادل للخسائر... وهي ترتكز على الإلتزام بإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كمقدّمة طبيعيّة لاجرائها فوراً في سائر وزارات الدولة وإداراتها ومؤسساتها".
وأضاف "ترتكز مسألة محاربة الفساد كذلك على الإلتزام باقرار قانوني إستعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة الى الخارج بصورة إستنسابية، اضافة الى قانون المحكمة الخاصة بالجرائم الماليّة كما على إقرار قانون كشف الحسابات والأملاك لكل قائم بخدمة عامة"، وتابع قائلا "لا يمكن الاستمرار بالتغاضي عن اقرار قانون الكابيتال كونترول لوقف تسرّب الأموال الى الخارج، وعن كلّ الإصلاحات البنيوية والضروريّة لتأمين الدعم الدولي المشروط بتحقيقها".
وشدد على أنه "يبقى ان الحلّ المستدام لمكافحة الفساد هو عبر قضاءٍ مستقّلٍ وفعّال واعتماد الحكومة الالكترونيّة لوقف الرشوة وتسهيل وتسريع المعاملات الادارية".
واعتبر "انّ سياسة التيار بكل مفاصلها لا يمكن ان تقوم الاّ على أساس وطني يطال مصالح وحقوق كل اللبنانيين، وعلى أساس كياني يحفظ الوطن بصيغته وميثاقه ويؤمّن حقوق كل مكوّناته في الشراكة الكاملة".
