لبنان
الأجواء الحكومية ملبدة..الرئيس بري يقود مسعى جديداً..وجلسة نيابية اليوم
فيما لا تزال الأجواء الحكومية ملبدة، يقود الرئيس نبيه برّية مساعٍ جديدة تتركّز على فكرة تأليف حكومة من 20 وزيراً، لا يحظى فيها أي فريق بالثلث زائداً واحداً، على أن يتم اختيار الوزير الدرزي الثاني بالتوافق بين النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان (وهو ما بات الأول منفتحاً عليه)، وأن تكون حقيبة الداخلية من حصة الحريري، و«العدل» من حصة رئيس الجمهورية، هذا في وقت يعقد مجلس النواب عند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم جلسة تشريعية في قصر الأونيسكو.
"الأخبار": برّي يقود مسعى حكوميّاً جديداً: حكومة من 20 وزيراً بلا ثلث ضامن لأحد
وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إن تأليف الحكومة لا يزال في المجهول. حتى تحذير فرنسا من خطر انهيار لبنان، إذا لم تسارع القوى السياسية إلى التصدّي للكارثة قبل فوات الأوان، لم يصل إلى مسامع المعنيين. إلى ذلك الحين، يتم العمل «على القطعة». واشارت إلى أن مجلس النواب ينعقد اليوم لإقرار قرض البنك الدولي المخصص لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقراً. واللجان المشتركة تنعقد الثلاثاء لبتّ اقتراح إعطاء كهرباء لبنان سلفة بقيمة 1500 مليار ليرة، بعدما حُسم أمر عدم عرض الاقتراح على جلسة اليوم، تماماً كما يُتوقع أن ينال اقتراح زيادة رواتب العسكريين المصير نفسه
وتابعت الصحيفة "لم يضع الرئيس نبيه بري اقتراح القانون المعجّل والمكرّر الرامي إلى إعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان لعام 2021 على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم، الذي يقتصر على ثلاثة بنود: تعديل القانون الرقم 6 تاريخ 3/11/2014 المتعلّق بإبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي (دعم الأسر الأكثر فقراً)، واقتراح القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة تعديل سقوف القروض الإسكانية. وصار واضحاً أنه لن يعرض اقتراح الكهرباء على المجلس من خارج جدول الأعمال، حتى للتصويت على صفة العجلة. رأساً أسقَط عنه هذه الصفة، وحوّله إلى اللجان المشتركة محدّداً الثلاثاء المقبل موعداً لجلستها. وهذا يعني أنه مع توقّع إقرار الاقتراح في اللجان، فإنه سينتظر تحديد موعد جلسة تشريعية جديدة، لا يُعرف متى تنعقد. لكن قبل ذلك، ستكون الجلسة التي دعي إليها مصرف لبنان حاسمة لناحية تحديد قيمة السلفة".
وسألت هل يسير المجلس بالاقتراح كما هو، فيُخصّص 1500 مليار ليرة لتغطية عجز الكهرباء، أم يتم خفض الرقم، بحيث يكون الاعتماد مخصصاً لتغطية ثلاثة أشهر على سبيل المثال؟ ذلك سيدخل الجلسة في إشكالات سياسية، مرتبطة أصلاً برغبة بعض الأطراف بالضغط على العونيين من بوابة الكهرباء. لكن مصادر في القطاع تعتبر أن مسألة الكهرباء لا تحتمل الدخول في بازار سياسي، وخاصة أن إدارة المناقصات سبق أن أطلقت مناقصة لتأمين الفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان حتى نهاية العام، وعدم وجود اعتماد يمكن أن يعرّض المناقصة للإبطال، إلا إذا عدّل دفتر الشروط ليشمل أي فترة يحددها القانون.
ولفتت إلى أنه في سياق سعيه إلى الدفع باتجاه إقرار السلفة، زار وزير الطاقة ريمون غجر رئيس الجمهورية ميشال عون، مشدداً على أن لبنان قد يذهب إلى العتمة الشاملة في نهاية الشهر الجاري في حال عدم منح مؤسسة كهرباء لبنان مساهمة مالية لشراء الفيول. وقال إن «لذلك عواقب كارثية على مختلف القطاعات، ولا سيما القطاع الصحي والاستشفائي، في ظل الظروف الوبائية الحالية الناتجة من جائحة كورونا، وأهمية تأمين الكهرباء بشكل دائم للمحافظة على جودة اللقاحات، إضافة الى تأثير العتمة الشاملة على الأمن الغذائي والسلامة العامة كما على قطاع الاتصالات والإنترنت».
وسأل غجر: «كم ستصبح قيمة الفاتورة التي سيدفعها المواطن للمولّدات إذا أطفئت المعامل؟»، مشيراً إلى أنها قد تصل إلى الضعف وربما أكثر. إذ إن كل كيلوواط ساعة لا تنتجه مؤسسة كهرباء لبنان ندفع قيمته للمولد بسبب استعمال الديزل والمازوت، بقيمة 30% زيادة. وهذه المشكلة لا تقع فقط على عاتق المواطن، بل أيضاً على مصرف لبنان الذي سيضطر إلى تصدير دولار أكثر إلى الخارج ليتمكن من دفع بدل المازوت. وبذلك نحن ندفع زيادة من الأموال الـ fresh dollars للخارج لتأمين بدل المازوت، ويتحمل المواطن بذلك فاتورة أكبر بمقابل خدمة سيئة».
واشارت الصحيفة إلى أنه إذا كان اقتراح سلفة الكهرباء لن يجد طريقه إلى جلسة اليوم، فإن مصادر مطّلعة تؤكّد أن الاقتراح المعجل المكرّر الذي قدّمه النائب علي حسن خليل، أول من أمس، ويطلب فيه إعطاء زيادة مؤقتة على رواتب الأجهزة الأمنية والعسكرية دوناً عن الموظفين المدنيين، بقيمة مليون ليرة، لن يكون بعيداً عن المصير نفسه. فردود الفعل المعترضة فاقت توقّعات واضعه، كما لم تنفع معه التبريرات التي قدّمها، والتي أشار فيها إلى أن «الحديث عن وضع القطاع العام والإداريين صحيح، لكن الاقتراح يشمل هذه الكتلة البشرية الكبيرة من جيش وقوى أمنية التي لا تعطل في كورونا وتتنقل بين المناطق على كافة الأراضي اللبنانية وتؤمن أكلها وشربها في هذه الظروف، وهذا الموضوع ليس جديداً في لبنان، بل حصل في ثمانينيات القرن الماضي حيث تم إعطاء مساعدة للجيش لحين ترتيب موضوع الليرة».
ولفتت الصحيفة إلى أنه بحسب ما تردد، وبعدما تبيّن أن مجرد طرح الاقتراح في الجلسة ستكون له تداعيات كبيرة، توقّعت مصادر مطّلعة أن لا يعرضه الرئيس نبيه بري من خارج جدول الأعمال. لكن لأن لا شيء رسمياً بانتظار انعقاد الجلسة، فإن موظفي الإدارة العامة حافظوا على موعد الإضراب التحذيري اليوم، على أن يتقرر في ضوء الجلسة ما إذا كانوا سيستمرون بالإضراب المفتوح المقرر الاثنين.
وقالت الصحيفة إنه في سياق مطلبي آخر، وجّه حراك المتعاقدين رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، متمنياً عليه «وضع اقتراح قانون احتساب كامل ساعات العقد على جدول أعمال اللجنة التشريعية، وذلك لاحتساب كامل ساعات الإضرابات التي تقوم بها الروابط، وأخيراً وزارة التربية وساعات الإضراب الذي نفّذه المتعاقدون احتجاجاً على قرار وزارة التربية تقليص ساعات كانون الثاني».
ورأت أن كل ذلك يؤشر إلى أن سياسة الترقيع لم تعد تجدي في مواجهة كل الأزمات التي تواجه البلد، لكن ذلك لم يستدع أي ردة فعل من القوى السياسية، الغارقة في السعي إلى تأمين مصالحها، بدلاً من الاستنفار لبدء عملية إنقاذية لم تعد نتائجها مضمونة. ولولا بعض المساعي المتفرقة، ومنها ما أشارت إليه قناة «الجديد» عن «لقاء عقد الثلاثاء الماضي بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وعلي حسن خليل، موفداً من الرئيس نبيه بري فور عودته من الإمارات استمر ساعة ونصف ساعة تمهيداً لبدء الحوار الذي سيقوده بري من أجل تأليف الحكومة»، لأمكن القول إن ملفّ التأليف ليس على جدول أعمال أي من القوى السياسية. وعلمت "الأخبار" أن مسعى برّي يتركّز على فكرة تأليف حكومة من 20 وزيراً، لا يحظى فيها أي فريق بالثلث زائداً واحداً، على أن يتم اختيار الوزير الدرزي الثاني بالتوافق بين النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان (وهو ما بات الأول منفتحاً عليه)، وأن تكون حقيبة الداخلية من حصة الحريري، و«العدل» من حصة رئيس الجمهورية.
واضافت الصحيفة أن الإبطاء في تأليف الحكومة استفزّ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الذي اتّهم السياسيين اللبنانيين «بعدم تقديم المساعدة» لبلدهم الذي يواجه مخاطر «الانهيار» في وقت يعاني فيه لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
وأشارت "الأخبار" إلى أن لو دريان، الذي فشل رئيسه إيمانويل ماكرون في إقناع القوى السياسية اللبنانية بتأليف «حكومة مهمة» سبق أن حدّد برنامجها الوزاري، قال: «قد أميل إلى القول بأن المسؤولين السياسيين اللبنانيين لا يساعدون بلداً يواجه مخاطر، جميعهم أياً كانوا»، مستنكراً تقاعس القوى السياسية عن التصدي لخطر «انهيار» البلاد.
وقال إن «الأمر يعود الى السلطات اللبنانية للإمساك بمصير البلاد، علماً بأن المجموعة الدولية تُراقب بقلق الوضع المتدهور». وحذّر لو دريان من أنه «إذا انهار لبنان، فستكون كارثة على اللبنانيين وعلى اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والمنطقة بأسرها». أضاف: «لا يزال هناك وقت للتحرّك لأنه في الغد سيكون قد فات الأوان».
"اللواء": عون لا يتصل بالحريري.. وغياب مسيحي عن الجلسة
من جهتها، صحيفة "اللواء" قالت "ينتظر اللبنانيون، أن يتصل الرئيس ميشال عون بالرئيس المكلف سعد الحريري، ويدعوه إلى بعبدا للبحث في الصيغة المطروحة للخروج من مأزق تأليف الحكومة الجديدة. كما ينتظر اللبنانيون، الكشف عما إذا كان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم زار بيت الوسط واجتمع مع الرئيس المكلف للبحث معه في الصيغة المطروحة. جل ما في الأمر، الكشف عن لقاء عُقد الثلاثاء الماضي بين الرئيس الحريري والنائب علي حسن خليل موفداً من الرئيس نبيه بري".
واضافت الصحيفة أنه لم تؤد الاتصالات الجانبية غير المعلنة بمجملها الى اختراق الجمود الذي يلف عملية تشكيل الحكومة الجديدة ومنه لقاء الرئيس المكلف مع النائب علي حسن خليل قبل يومين واستناداً الى مصادر متابعة لم تؤكد معظم الاطراف السياسيين اطلاعها على ماتردد اعلاميا على نطاق واسع، من مبادرة يسوق لها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لحلحلة الازمة، كذلك لم تتبن اي جهة المبادرة المحكى عنها علنا".
بينما وصفت المصادر كل ما يحكى بهذا الخصوص بانه مجرد سيناريوهات اعلامية لاستهلاك مزيد من الوقت دون جدوى، في حين لاتزال عقد التشكيل عند حالها والتشكيلة الوزارية ماتزال موجودة لدى رئيس الجمهورية،ولم يطرأ اي جديد حول هذا الموضوع. اما في خصوص تاثير الزيارة التي سيقوم بها وفد حزب الله الى موسكو الاسبوع المقبل على مسألة تشكيل الحكومة، اشارت المصادر الى ان الزيارة تأتي في اطار الاتصالات والمشاورات التي يجريها المسؤولون الروس مع العديد من ممثلي الاطراف السياسيين اللبنانيين للتشاور والبحث معهم في الاوضاع بلبنان والمنطقة والاطلاع منهم على وجهات نظرهم لحل الازمة اللبنانية.وستكون الزيارة مناسبة لتكرار المسؤولين الروس على موقفهم الثابت الذي اعلن مرارا ،بدعم الرئيس سعد الحريري لتشكيل حكومة مهمة من الأخصائيين تباشر بحل الأزمة،وسيطلبون بالمناسبة من الحزب كقوة مؤثرة وضع إمكانياته السياسية، لدعم تشكيل الحكومة الجديدة، نظرا لأهمية هذا الامر في تحقيق الامن والاستقرار في لبنان والمنطقة وانسحابه ايجابا على مساعي وجهود روسيا لتحقيق المصالحة في سوريا واعادة اللاجئين السوريين الى بلادهم والمباشرة بعملية اعادة اعمار ما هدمته الحرب فيها. الا ان المصادر ذاتها تبدي شكوكا في ان تؤدي زيارة وفد حزب الله الى اي خطوات سريعة لتشكيل الحكومة العتيدة، لأن ممارسات الحزب طوال الاشهر الاخيرة، لم تساعد في دفع عملية التشكيل قدما الى الامام ،لان قرار تشكيل الحكومة اللبنانية مايزال في عهدة طهران.
وقالت الصحيفة إن ثلاثة مؤشرات بالغة السلبية إلى ذلك:
1- ما خرج به وزير الطاقة في حكومة تصريق الأعمال ريمون غجر من قصر بعبدا، معلناً عشية الجلسة النيابية اليوم، اننا «ذاهبون إلى العتمة الشاملة نهاية الشهر الجاري، وستكون لذلك عواقب كارثة على مختلف القطاعات»، معتبراً ان «الحل بين ايدي النواب عبر التوقيع على قانون معجل مكرر، لمنح مساهمة مالية لمؤسسة كهرباء لبنان».
2- إعلان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال أن الأمن في البلد بدأ بالتلاشي، والبلد مفتوح على كل الاحتمالات، فالمنظومة الأمنية مرتبطة بالمنظومة السياسية.
3- عقد امس اجتماع بين وزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن، تطرق إلى الوضع الآيل إلى الانهيار في لبنان.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان، إن الوقت ينفد لمنع انهيار لبنان، ولا يرى أي مؤشر على أن السياسيين اللبنانيين يبذلون ما في وسعهم لإنقاذ بلادهم.
وأضاف لودريان في مؤتمر صحفي في باريس: «سأميل إلى تصنيف السياسيين اللبنانيين على أنهم مسؤولون عن عدم مساعدة بلادهم وهي في خطر. لقد التزموا جميعاً بالعمل على تشكيل حكومة شاملة وبتنفيذ إصلاحات لا غنى عنها. كان ذلك قبل 7 أشهر ولا شيء يتحرك... أعتقد ان الوقت لم يفت بعد، لكن الوقت ضئيل جداً».
واشارت الصحيفة إلى أنه عقدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، التي تضم كلاً من الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، اجتماعاً لتقويم الاوضاع في لبنان. وأعلنت الآتي:
«بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على انفجار مرفأ بيروت المأساوي. لاحظت المجموعة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة في لبنان، والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، وأعربت عن قلقها إزاء التوترات المتزايدة في البلاد، بما في ذلك الاحتجاجات الأخيرة». ودعت المجموعة «إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات بهدف حماية حقوق الإنسان. كما دعت إلى تحقيق المحاسبة والعدالة عبر تحقيقات ذات مصداقية وشفافة وسريعة في انفجار مرفأ بيروت ومقتل السيد لقمان سليم».
وأضافت المجموعة: «في سياق هذه التطورات، اشارت مجموعة الدعم الدولية بقلق، إلى أن سبعة أشهر قد مضت منذ استقالة الحكومة الأخيرة، مما أعاق قدرة لبنان على معالجة التحديات السياسية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والمؤسساتية المتفاقمة، والتي تزداد تعقيداً، وعلى تلبية الحاجات والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني. وكررت المجموعة دعوتها العاجلة لقادة لبنان لعدم تأخير تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وقادرة على تلبية احتياجات البلاد الملحة وتطبيق الإصلاحات الحيوية. وجددت دعمها الثابت والمستمر للبنان وشعبه».
في غضون ذلك، غادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى العاصمة الفرنسية باريس.
طلب دعم اميركي
ولفتت الصحيفة إلى أنه في تطور قضائي، طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مساعدة قضائية من السلطات الأميركية «تقضي بالعمل على حجب المواقع الإلكترونية لتحديد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، وذلك لمخالفتها أحكام قانون النقد الوطني والقيام بمضاربات هدفها السيطرة على تحديد سعر صرف الدولار، وزعزعة الثقة بالمالية العامة للدولة اللبنانية، وإفساد قاعدة العرض والطلب عبر الغش». وأرفق طلبه بعناوين المواقع.
الجلسة التشريعية
إلى ذلك، لفتت الصحيفة إلى مجلس النواب يعقد عند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم جلسة تشريعية في قصر الأونيسكو وعلى جدول أعمالها ثلاثة بنود هي: مشروع القانون المتعلق بإبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وطلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية. واقتراح قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة تعديل الاتفاقية المجاز إبرامها بموجب القانون رقم 180 تاريخ 12 حزيران 2020.
كتلة «الجمهورية القوية» أعلنت مساء امس انها لن تشارك في الجلسة «كون ان القوانين الإصلاحية لم تر النور، وأبرزها الكابيتال كونترول وكون الحلول الجزئية لم تعد تنفع».
أما تكتل «لبنان القوي» فإنه يتجه أيضاً لعدم الحضور احتجاجاً على عدم إدراج اقتراح المساهمة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان على جدول الأعمال، لكن الأمر رهن اتصالات اللحظة الأخيرة.
واعتذر النائب جميل السيد عن الحضور، إذ اعتبر أن الـ300 مليون دولار لدعم العائلات الفقيرة ليست منحة بل ديون عليكم مدنيين وعسكريين.
وجاء بيان تكتل «الجمهورية القوية» بعد اجتماع عقد برئاسة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قرر فيه التكتل مقاطعة جلسة المجلس النيابي المقرر عقدها بعد ظهر اليوم محتفظاً بحقه في حضور أي جلسات لاحقة.
دعوة لاستئناف المفاوضات البحرية
من ناحية اخرى، اشارت الصحيفة إلى انه في هذه الأجواء، أثار الرئيس بري مع القائمة مقام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان منسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي في عين التينة كراع للمفاوضات غير المباشرة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان، مشدداً على ضرورة عدم التأخير في استئنافها لافتاً إلى ان اتفاق الاطار الذي حظي بموافقة الاطراف الاربعة والذي يدعو لترسيم الحدود البحرية على غرار الخط الأزرق براً وهذا ما يضع حداً للادعاءات الاسرائيلية في المنطقة الاقتصادية الخاصة ويحفظ للبنان حدوده وحقوقه وفقاً للقوانين الدولية.
الرئيس بري حث المندوبة الأممية على ضرورة تشجيع الشركات النفطية التي رست عليها مناقصات الاستثمار للتنقيب في المياه اللبنانية للبدء في اعمالها فوراً ولا سيما انها حددت عدة مواعيد ولم تلتزم بها وكان آخرها شهر شباط الماضي، معتبراً ان البدء بهذه الأعمال من أهم المساعدات التي تقدم للبنان في هذه المرحلة.
كما عرض رئيس المجلس الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والأمنية خلال لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريق الأعمال زينة عكر، والتي زارت قصر بعبدا، والتقت الرئيس عون، وعرضت معه الوضع، بعد التطورات الأمنية، اضافة إلى مواضيع تتصل بعمل اللجان الوزارية التي تعالج مواضيع مختلفة.
"النهار": تهويل بالعتمة... وفرنسا تبقي النافذة مفتوحة
أما صحيفة "النهار" فقالت إن كل المعطيات المتصلة بالتطورات السياسية والمالية والاجتماعية علقت امس، وقفز الى الواجهة وطغى على المشهد الداخلي "حدث" واحد تمثل بتحذير او بإنذار او بوعيد بالعتمة الشاملة في نهاية الشهر هو بمثابة تتويج لأسوأ الازمات والكوارث التي اصابت لبنان وتسببت بأكثر من نصف مديونته الخيالية أي ازمة الكهرباء.
واضافت أن الإنذار او الوعيد اتخذ بعده مضاعفاً لان صاحبه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر تعمد إطلاقه من قصر بعبدا بالذات بعد "اطلاعه" رئيس الجمهورية ميشال عون على الوضع الخطير واستعجاله الحصول على سلفة خزينة "متواضعة" وعاجلة جدا بـ1500 مليار ليرة لبنانية والا لا "كهرباء دولة" ولا كهرباء مولدات كهربائية ولا دورة اقتصادية وفردية ولا من يحزنون. واشارت إلى أن المشكلة لم تقف عند حدود الإنذار المتقدم بالعتمة الشاملة بل تمددت في ملامح تجاذب سياسي مكشوف عشية الجلسة التشريعية لمجلس النواب بعد ظهر اليوم في قصر الاونيسكو المدرج على جدول اعمالها ثلاثة بنود فقط ابرزها ما يتصل بتمويل البنك الدولي للبنان ولم يدرج بينها أي بند اخر ولا سيما منها اقتراح قانون معجل مكرر بتقديم سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان قدمه نواب "تكتل لبنان القوي" الذي استكمل مفاعيل التهويل الذي بدأه الوزير فلوح مساء بمقاطعة الجلسة التشريعية اليوم اعتراضا على عدم ادراج اقتراحه في جدول الاعمال.
وبحسب "النهار" فقد تلقفت جهات نيابية معارضة للعهد وتياره السياسي هذا التطور "المكهرب" ودعت الى استلحاق بند طلب السلفة المالية العاجلة في جدول الاعمال شرط ان يتيح رئيس مجلس النواب نبيه بري فتح النقاش في ملف الكهرباء على الغارب لمكاشفة الرأي العام في كل الكوارث والفضائح التي أوصلت القطاع الأبرز الى قعر الانهيار. ذلك ان وزير الطاقة قال مبشرا اللبنانيين بالعتمة "ذاهبون إلى العتمة وأعتقد أنّ النواب لن يقبلوا أن يكونوا شاهدين على هذا الأمر والحلّ بين أيديهم ونحن قمنا بمسؤوليّاتنا ويجب إيجاد مصدر لشراء الفيول ونحن اليوم نستخدم وفر عام 2020 ونحتاج أموالاً في الموازنة الجديدة وبحاجة إلى سلفة من أجل أن نستمر".
واشارت الصحيفة الى انه في نهاية شهر آذار الحالي تنتهي الاموال التي خصصت كسلفة لمؤسسة كهرباء لبنان عن العام 2020 وقيمتها 1500 مليار ليرة، والتي إستطاعت المؤسسة الاستفادة من جزء منها لتمويل شراء الفيول المطلوب حتى نهاية الربع الاول من العام الحالي، نتيجة تراجع اسعار النفط عالميا في الاشهر الماضية، ما سمح بتوفير مبلغ 300 مليار ليرة من سلفة العام 2020، تم إستخدامها لتغطية شراء الفيول في الاشهر الثلاثة من العام الحالي، وتنتهي نهاية آذار وكون الاتفاق على القاعدة الاثني عشرية لا يشمل مؤسسة كهرباء لبنان، في ظل عدم امكانية تمديد السلفة بحسب قانون الموازنة لأنها تُعطى لمرة واحدة فقط. وتصر وزارة الطاقة على ان تكون هذه الاموال على شكل مساهمة لاسيما وأن مؤسسة كهرباء لبنان غير قادرة على سداد قيمة السلفة المالية لاحقاً لوزارة المال. وكانت جرت إحالة اقتراح القانون الذي قدمه "تكتل لبنان القوي" على اللجان النيابية التي تعقد لجنة مشتركة يوم الثلثاء في 16 آذار لدرسه على ان تتم إحالته في ما بعد على الهيئة العامة للمجلس لإقراره، ما قد يستغرق وقتا يتخطى المهلة التي يمكن خلالها لمؤسسة كهرباء لبنان تأمين الاموال اللازمة لشراء الفيول المطلوب.
ولفتت إلى أنه قرر "تكتل الجمهورية القوية" مساء امس مقاطعة الجلسة التشريعية اليوم معددا جملة أسباب لموقفه ابرزها "عدم قبوله بان يساق الى جلسات نيابية توحي بان أمور الوطن تسير على ما يرام في حين مشاكل لبنان لا تعالج بإقرار قانون من هنا واتخاذ قرار من هناك " مشددا على ان بقاءه في المجلس لا يهدف الى مجاراة اهل السلطة في طريقة إدارتهم للمؤسسات الدستورية والتعايش معها بل يهدف الى إيصال صوت الناس الى داخل البرلمان ".
وقالت إنه وسط هذه الأجواء لم تظهر أي معالم تحرك ملموس في شأن الازمة الحكومية في ظل مراوحة لا يبدو ان الوساطة الأخيرة للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم قد أحدثت أثرا في تبديلها. ولكن معلومات أفادت ان لقاء عقد الثلثاء بين الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب علي حسن خليل تمهيدا لاتصالات سيشرع قريبا الرئيس نبيه بري في اجرائها.
باريس مجددا
ولفتت "النهار" إلى أنه برز في هذا السياق موقف جديد لباريس اكدت فيه أن مبادرتها لمساعدة لبنان ما زات قائمة ولكن يتعين على اللبنانيين التحرك قبل فوات الاوان.
وذكرت انه في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده ظهر امس وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بمشاركة نظرائه من مصر والأردن وألمانيا ولدى سؤاله عن تقويمه للوضع للبنان حاليا أجاب: "أتأرجح بين الحزن والغضب والقلق ولدي ميل الى تصنيف السياسيين اللبنانيين أيا كانوا، على أنهم مسؤولون عن حجب مساعدة بلادهم وهي في حالة الخطر". وأضاف : "لقد التزموا جميعا العمل على تشكيل حكومة شاملة وتنفيذ إصلاحات لا غنى عنها. كان ذلك قبل 7 أشهر ولا شيء يتحرك" . وذكر لودريان بزيارتي الرئيس إيمانويل ماكرون للبنان في شهري آب وأيلول، طرح خلالهما خطة إنقاذية عنوانها حكومة اختصاصيين وإصلاحات ضرورية وإعادة إعمار بيروت وما دمره انفجار المرفا. وحذر لو دريان من أن "انهيار لبنان سيكون كارثة للبنانيين وللاجئين الفلسطينيين والسوريين ولكل المنطقة". وقال " أعتقد أن الوقت لم يفت بعد، لكنه ضئيل جدا". واكد ان "الأمر متروك للسلطات اللبنانية لتتولى مصيرها وهي تعلم أن المجتمع الدولي ينظر بقلق. لا يزال هناك وقت للعمل اليوم، ولكن غدا سيفوت الأوان".
وبحسب الصحيفة تفيد الأجواء الفرنسية بان الرئيس ماكرون ما زال عازما على القيام بزيارة ثالثة للبنان ولكن لا يمكن أن يقوم بها من غير توافر ضمانات لتحقيق تقدم قد يشكله تاليف حكومة لم يتمكن حتى الان الرئيس المكلف سعد الحريري من التوافق عليها مع رئيس الجمهورية.
وفي المؤتمر الصحافي نفسه، اعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده "تتمسك بمصالح الشعب اللبناني وهي على تواصل مع جميع الأطراف ويتعين على السياسيين اللبنانيين الإستجابة لتطلعات الشعب اللبناني". واضاف "أن القاهرة تأمل تشكيل حكومة جديدة قريبا". و نبه نظيره الأردني أيمن الصفدي من أنه "لا يمكن أن نسمح بانهيارات إضافية في لبنان لأن ذلك سيشكل أزمة وتهديدا للإستقرار".
مجموعة الدعم
إلى ذلك، لفتت الصحيفة إلى أنها بدورها أعربت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بعد اجتماعها امس عن "قلقها إزاء التوترات المتزايدة في البلاد، بما في ذلك الاحتجاجات الأخيرة". واشارت المجموعة "بقلق إلى أن سبعة أشهر قد مضت منذ استقالة الحكومة الأخيرة، مما أعاق قدرة لبنان على معالجة التحديات السياسية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والمؤسساتية المتفاقمة والتي تزداد تعقيداً وعلى تلبية الحاجات والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني". وكررت "دعوتها العاجلة لقادة لبنان لعدم تأخير تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وقادرة على تلبية احتياجات البلاد الملحة وتطبيق الإصلاحات الحيوية".
