لبنان
لقاء مصارحة بين حزب الله وبكركي.. وتراجع زخم قطّاع الطرق
ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت لقاء المصارحة بين وفدي حزب الله وبكركي تأسيساً لتنظيم الخلاف وإدارته حول الطروحات الأخيرة للأخيرة نحو الحياد والتدويل، واستئناف الحوار نحو سبل تسريع ولادة الحكومة.
وفيما خص تحريك الشارع بات واضحاً أنه جرى برعاية مزدوجة من البطريرك بشارة الراعي، ومن قائد الجيش العماد جوزف عون. وبعد فشل مخطط الانقلاب، كما وصفه رئيسا الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال حسان دياب بإشعال الفوضى الأمنية وفرض أمر واقع سياسي وحكومي، تراجع زخم الحراك في مختلف المناطق اللبنانية مع إعادة فتح عددٍ كبير من الطرقات لا سيما في الجنوب وبيروت والبقاع فيما انحسر مسلسل قطع الطرقات في المناطق التي يسيطر عليها حزبا القوات والكتائب وبعض مناطق نفوذ تيار المستقبل في البقاع والشمال.
"الأخبار": هل يُعقد مؤتمر للنازحين السوريين في بيروت؟
بداية مع صحيفة "الأخبار"، التي لفتت الى تداول أوساط سياسية معلومات عن زيارة سيقوم بها وفد روسي رفيع المستوى إلى لبنان، للبحث في إمكان عقد مؤتمر للنازحين السوريين، مكمّلاً للمؤتمر الذي عُقِد في دمشق نهاية العام الماضي. وبحسب مطلعين، كانَ من المقرّر أن يصل الوفد الى بيروت أول الشهر الحالي، من دون معرفة إذا ما تمّ تأجيل الزيارة لسبب ما أو إلغاؤها. وقالت مصادر مواكبة للملف إن مسؤولين روسيين تحدّثوا إلى وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية في هذا الأمر، خلال تمثيله لبنان في مؤتمر النازحين في دمشق، واستفهموا منه عمّا إذا كان هناك مانِع لعقد مؤتمر آخر في بيروت، فأجاب مشرفية بأن «القرار لا يعود للوزارة، بل للدولة اللبنانية»، مع تأكيد أن «قضية النازحين هي قضية وطنية ووجودية». وربطت المصادر الرغبة الروسية بعقد مؤتمر جديد «بإصرار روسيا الكبير على استكمال ما نتج عن المؤتمر السابق، وبذل كل الجهود لتحقيق عودة آمنة للنازحين».
وكان مشرفية قد زار دمشق الأسبوع الفائت، حيث التقى الوزراء السوريين المعنيين بالملف، ومن بينهم وزير الخارجية فيصل المقداد. وشدّد الطرفان على ضرورة أن يكون هناك تواصل وضغط مع الدول الصديقة والكبرى للمساعدة في العودة، كما على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تقدّم المساعدات للسوريين خارج بلدهم. كما التقى مشرفية وزير الداخلية السوري، محمد خالد رحمون، الذي شرح كل الإجراءات اللوجستية التي تقوم بها الدولة السورية أو يُمكن أن تقوم بها لتسهيل العودة، خاصة إلى المناطق البعيدة. وبناءً على هذه الزيارة، جرى تكليف وزارة الخارجية اللبنانية، في اجتماع بعبدا أول من أمس، بتكثيف العمل الديبلوماسي لحث الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين في وطنهم الأم.
400 شخص قطّعوا أوصال البلد: قطع الطرقات بـ«رعاية» الجيش!
في ساعات الصباح الأولى من يوم أمس، أُغلقت بعض الطرقات بوتيرة أخفّ مما حصل في ما سُمّي «اثنين الغضب»، لكن معظم من قطعوا هذه الطرقات أعادوا فتحها عند التاسعة لغياب تفاعل الناس معهم، لا بل الانزعاج من زحمة السير. فتح الطرقات في مناطق عدة لم يدم طويلاً، ليعاد إغلاقها... برعاية الجيش! ففي جلّ الديب، على سبيل المثال، وفي إطار التحشيد، تناقل قاطعو الطريق شريط فيديو يقولون فيه إن ضابطاً برتبة عقيد قال لهم «إذا صار عددنا 50 شخصاً، فالجيش لن يفتح الطريق. أما إذا بقي العدد قليلاً، فهو مضطر، بسبب الإعلام، إلى فتح الطريق». حصل أكثر من ذلك، فقد أغلق الجيش منذ ليل أول من أمس المسلك الشرقي للأوتوستراد بثلاث آليات عسكرية، وهو ما تكرر صباح أمس حيث أعاد تموضع هذه الآليات في وسط الطريق، ما تسبب بزحمة خانقة لمدة تفوق الساعة قبل أن يأمر مجدداً بفتح خط واحد، لتبقى الزحمة قائمة.
بات واضحاً أن محاولات تحريك الشارع في اليومين الماضيين، جرت برعاية مزدوجة، من البطريرك بشارة الراعي، ومن قائد الجيش العماد جوزف عون. ما فعله حزب القوات في هذا السياق، هو نشر بعض الشبان في الشوارع التي يحظى بشعبية فيها، حتى لا يمسكها غيره، من دون أن يكون هو المنظّم لهذه التحركات. فسرعان ما تبدّلت الشعارات مساء أول من أمس، بعد خطاب قائد الجيش الرئاسي، لتتحوّل الى عبارات ثناء على حكمته و«إنسانيته».
بعض القوى السياسية تفهّمت «حرد» العماد جوزف عون، أول من أمس، وما جاء في خطابه بعد رفض الحكومة والجهات الدولية طلبه بإقرار مساعدة مالية للعسكريين فقط. لكن تحرّك الجيش أمس ودفعه باتجاه إقفال الطرقات ولو بواسطة 5 شبان، يشير الى اتخاذه خياراً سياسياً لم يعد خافياً، ولا هو سعى الى إخفائه. سريعاً، انضم الى جنود بكركي، رغم أن مشروع البطريركية انتهى في اليوم نفسه الذي بدأ فيه، وخصوصاً بعد توجيه الأمم المتحدة رسالة قوية الى الراعي بعدم موافقتها على عقد أي مؤتمر دولي في غياب توافق داخلي. اللافت هنا، وفق مصادر سياسية، أن يذهب العماد عون إلى تبني مشروع منتهي الصلاحية من دون خريطة طريق، وأن يسعى إلى رفع معنوياته عبر كلمات غزل من شباب لا يتعدّون العشرات، فيما الآلاف ممّن علقوا على الطرقات، إن في جبيل أو الزوق أو جلّ الديب أو الدورة، كانوا يوجّهون غضبهم نحو قاطعي الطريق ورعاتهم. وبرزت انتقادات كثيرة لقائد الجيش، بسبب تخلفه عن تنفيذ مهماته بفتح الطرقات وضمان حرية التنقل.
"البناء": بكركي وحزب الله لإدارة الخلاف وتسريع الحكومة... وإبراهيم لم ييأس من الحلّ
بدورها صحيفة "البناء" رأت أن كلام قائد الجيش العماد جوزف عون حضر على طاولة المعنيين السياسيين على اختلاف توجهاتهم، ورأت مصادر متابعة للملف السياسي أن مواقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط التي انتقلت من التطرف إلى الاعتدال في التعامل مع موقع رئاسة الجمهورية والملف الحكومي وتحركات الشارع، تقف في خلفيتها حالة نظرة قلق تجاه ما كان لديه من معلومات حول توجّهات يتم التحضير لتظهيرها من جانب قيادة الجيش، هي ما تضمنته كلمة قائد الجيش أول أمس، بينما قالت المصادر إن تراجع حضور القوات اللبنانية في الشارع يعود بنسبة كبيرة منه الى التريث القواتي بعد كلمة قائد الجيش، رغم حضور قضية وفاة شابين زغرتاويين في حادث سير مأساوي باصطدام سيارتهما بشاحنة وضعت في طريق شكا، حيث قطع الطرقات الذي كانت تتولاه القوات، وبدا الشارع رغم مواصلة تقطيع المناطق عن بعضها في نقاط عديدة خالياً من الحشود التي اقتصرت على العشرات في أكبر التجمّعات، بينما كانت مجرد أفراد أغلبهم شبان في أغلب المناطق، ومجرد إطارات تشتعل في مناطق عديدة.
في الشأن السياسي كانت بكركي الوجهة الرئيسية للأحداث، حيث شهدت لقاء مصارحة بين وفدي حزب الله والكنيسة، وتأسيساً لتنظيم الخلاف وإدارته حول الطروحات الأخيرة لبكركي نحو الحياد والتدويل، واستئناف الحوار نحو سبل تسريع ولادة الحكومة، كما قالت مصادر تابعت اللقاء الأول منذ شهور طويلة، فيما استقبل البطريرك بشارة الراعي المدير العام للأمن العام اللواء إبراهيم للتشاور في بنود مبادرة إبراهيم لتجاوز عقد تأليف الحكومة، ما يمكن لبكركي أن تسهم فيه ضمن مساعي الحلحلة، التي قالت مصادر تواكب تحرك اللواء إبراهيم، إنها لا تزال ممكنة، وإن إبراهيم لن ييأس من السعي رغم الصعوبات والتعقيدات.
وبعد فشل مخطط الانقلاب، كما وصفه رئيسا الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال حسان دياب بإشعال الفوضى الأمنية وفرض أمر واقع سياسي وحكومي، تراجع زخم الحراك في مختلف المناطق اللبنانية مع إعادة فتح عددٍ كبير من الطرقات لا سيما في الجنوب وبيروت والبقاع فيما انحسر مسلسل قطع الطرقات في المناطق التي يسيطر عليها حزبا القوات والكتائب وبعض مناطق نفوذ تيار المستقبل في البقاع والشمال. ما يفضح بحسب مصادر سياسية مسيحية لـ«البناء» دور هذه الأحزاب بضرب الاستقرار الأمني والسلم الأهلي خدمة لأهداف شخصية وتلبية مصالح خارجية»، مشيرة إلى أن «المجموعات التي تقطع الطرقات تحوّلت إلى عصابات تمارس أساليب ميليشياوية تُذكّر اللبنانيين بمراحل التقسيم والفدرالية والانعزالية كفرض خوّات والاعتداء على المارة ومنع سيارات الصليب الأحمر والسيارات المحملة بأجهزة تنفّس والمعدات الطبية من المرور فضلاً عن زرع الكمائن على الأتوسترادات الدولية من خلال سدّها بالشاحنات الكبيرة ما حصد شابين من زغرتا أمس الأول».
ويوم أمس، استمرّت المجموعات التابعة للقوات والكتائب والمستقبل بقطع الطرقات وشلّ الحياة في بعض المناطق ما يساهم في تفاقم الأزمات المعيشيّة. وسط حالة من الاعتراض والغضب والتململ لدى أهالي المناطق، بحسب معلومات «البناء» لا سيما في جل الديب والذوق والمناطق المجاورة والذين حمّلوا حزب القوات المسؤوليّة ودعوا الجيش اللبناني للتدخل لفتح الطرقات. فيما لم يُلاحَظ أيّ تدخل جدّي للجيش والقوى الأمنية لحسم الأمر وفتح الطرقات المقطوعة رغم التوجيهات التي صدرت عن الاجتماع الأمنيّ القضائيّ والنقديّ في بعبدا للأجهزة الأمنية لفتح الطرقات. كما لوحظ أن طريق بيروت – الجنوب بقيت مفتوحة طيلة يوم أمس وذلك بعد الاتصالات التي حصلت بين قيادتي حزب الله وأمل مع قيادة الحزب الاشتراكي. فيما كان لافتاً تأييد مجموعات قطع الطرقات لكلام قائد الجيش جوزف عون والإيحاء بأن كلام عون الأخير رسالة تطمين لمجموعات قطع الطرقات لاستكمال تحرّكهم بكل راحة وحرية.
وشهدت العديد من المناطق لا سيما خطوط التماس استنفاراً أمنياً لعناصر حزب الله وحركة أمل، وعلمت «البناء» أن الهدف من ذلك ضبط وتطويق أي محاولة من الطابور الخامس للنزول إلى الشارع وقطع الطرق وإثارة الفتنة على غرار ما حصل منذ أشهر حيث تمّ الدخول الى مناطق مجاورة وخلق توترات مذهبية وطائفية.
وغداة اجتماع بعبدا الاقتصادي – الأمني الذي دعا الى ملاحقة الصرافين ومنصات تحديد سعر صرف الدولار، توقف الصرافون في ساحة شتورا عن العمل وعمدوا الى قطع كل الطرقات التي تصل إلى ساحة شتورا بالإطارات المشتعلة رفضاً لتوقيف عدد منهم وختم بعض المحال بالشمع الأحمر. كما تمّ توقيف عدد من صرّافي السوق السوداء في صور. فيما دعت مصادر مصرفيّة الى «ملاحقة التطبيقات الإلكترونيّة في الخارج والتي تتحكّم بالسوق السوداء إضافة الى ملاحقة الصرّافين من فئة أ والمعروفين من الأجهزة الأمنية والذين يخبئون عشرات ملايين الدولارات في منازلهم ويعملون على المضاربة بها لتحقيق أرباح خياليّة إضافة الى رؤساء مجالس إدارات عدد من المصارف الرئيسية في البلد الذين يحركون هؤلاء الصرافين والتطبيقات الإلكترونية عن بُعد في آن معاً».
ورغم الخطوات الأمنية والقضائية التي اتخذت على المستوى الرسمي إلا أن سعر صرف الدولار بقي على ارتفاعه في السوق الموازية ولم يسجل تراجعاً إذا تراوح أمس، بين 10525 و10575 ليرة للدولار الواحد.
ولاحظ مراقبون انفجار عدد من الأزمات المعيشية والنقدية في وقت واحد من ارتفاع سعر الصرف الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان بعضها الى أزمة الكهرباء والمحروقات وغيرها ما يؤكد أن كل هذه الازمات مفتعلة من قبل غرفة عمليات واحدة تحرك كل هذه الأحداث مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة والضائقة المعيشية للمواطنين وغضبهم في الشارع.
وشهدت محطات المحروقات في أغلب المناطق اللبنانية، طوابير سيارات محتشدة لتعبئة البنزين، بفعل عودة التقنين تحت ضغط التخزين والتهريب، وتوتّر الوضع في الشارع نتيجة قطع الطرقات.
وبالتوازي، يشير بعض أصحاب المحطّات إلى إمكانية رفع سعر صفيحة البنزين اليوم، بمعدّل يتراوح بين 1000 و1800 ليرة. ويُضاف ذلك إلى عدم تلقّي المحطات للكميات التي تحتاجها، كما أن النسبة التي تُعطى لها غير ثابتة وتخضع للمحسوبيات.
في غضون ذلك، عاد الرئيس المكلف سعد الحريري مساء أمس الى بيروت قادماً من أبو ظبي، حيث التقى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف وناقش معه آخر التطورات في لبنان والمنطقة.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن البحث جرى بين لافروف والحريري «بشكل معمّق في وجهات النظر بالنسبة لوضع حد للوضع المتأزم في لبنان، مع التركيز على أهمية الإسراع في اجتياز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تشكيل حكومة مهمّة قادرة من التكنوقراط». وأضاف البيان أن «اللقاء تناول أيضاً دعم القوى السياسية الأساسية في البلد وجرى عرض بعض المشاكل الإقليميّة، بما فيها تكثيف جهود المجتمع الدولي من أجل حل الأزمة السورية على قاعدة قرار مجلس الأمن رقم 2254، لا سيما مسألة عودة اللاجئين السوريين الى ديارهم وكذلك تم بحث أفكار جديدة في سبيل تطوير وتوطيد علاقات الصداقة الروسية اللبنانية وتطوير التبادل التجاري والاستثماري والاجتماعي، مع التركيز على مساعدة روسيا للبنان في مكافحة وباء كورونا».
وفي سياق ذلك، واصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مساعيه على الخطوط كافة وذلك للبحث في المقترح القائم والذي وافق عليه الرئيس عون والذي يقضي بأن يختار عون ستة وزراء من ضمنهم وزير الطاشناق من دون الثلث المعطل على أن يتفق مع الحريري على اسم مشترك لوزارة الداخلية وآخر للعدل، ومن المفترض أن يناقشه الحريري خلال اليومين المقبلين ويُبلغ ردّه للواء إبراهيم.
النهار : الحركة الاحتجاجية مفتوحة… وقرارات السلطة تتبخّر
صحيفة " النهار " كتبت تقول : تدخل الحركة الاحتجاجية الواسعة الجديدة اليوم يومها الثالث وسط استمرار قطع الطرق الرئيسية والأوتوسترادات على امتداد المناطق اللبنانية في مشهد لم يعد تنفع في التقليل منه التفسيرات والاجتهادات المتنكرة لجوهر انفجار اجتماعي متدحرج مهما قيل في ظواهر التحرك الشعبي الجديد ووقائعه. ذلك ان مرور اليوم الثاني امس من قطع الطرق وتقطيع أوصال البلاد وشل الدورة العامة تقريبا في كل لبنان بدا بمثابة تثبيت لحالة الاحتجاج الشمولية بما نزع عنها الانطباع بانها حركة اعتراضية فورية لن تتجاوز اطار اعلاء الغضب الظرفي جراء الارتفاعات القياسية المتواصلة في سعر الدولار الأميركي بإزاء الليرة اللبنانية. وباتت الحالة الاحتجاجية في موجتها الجديدة تثير تساؤلات كبيرة ومصيرية ليس اقلها هل يشكل قطع الطرق الذي يدخل اليوم يومه الثالث المؤشر العملي للنسخة المتجددة من الانتفاضة الشعبية التي انحسرت وتوقفت وتراجعت الى حدود كبيرة طوال اكثر من سنة؟ واي افق سيحدد اطر استمرار هذه الحركة ومطالبها وهل تتجاوز ملف الانهيارات المالية والاقتصادية لتلامس العنوان السياسي المتوهّج المتصل مثلا بالمناداة باسقاط السلطة والعهد والطبقة السياسية والنيابية برمتها؟ والاهم هل سيكون ثمة موقف موحد للحركة الاحتجاجية الجديدة اذا لاحت فعلا معالم جهود جديدة للافراج عن حكومة انقاذية برئاسة الرئيس #سعد الحريري واي موقف سيكون من حكومة تتطابق مع التشكيلة التي طرحها الرئيس الحريري ؟
في أي حال بدا من اليوم الثاني (هذا الاسبوع) للحركة الاحتجاجية من خلال تثبيت قطع الطرق وعدم حصول محاولات حثيثة وجدية للقوى العسكرية والأمنية لفتح الطرق ان شيئاً كبيراً حقيقياً وجدياً وجديداً طرأ على المشهد الرسمي والأمني من خلال عدم استجابة الجيش والقوى الأمنية لاحد البنود الأساسية التي اقرت في الاجتماع الوزاري والأمني والمصرفي الذي عقد اول من امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون والذي طلب من القوى العسكرية والأمنية بوضوح فتح الطرق ومنع إقفالها الامر الذي لم يحصل امس. هذا التطور لم يكن امراً عابراً في واقع تعامل الدولة مع اخطار الانزلاق نحو اتساع الانتفاضة الشعبية وربما دخول البلاد في متاهات الفوضى على خلفية الكلام الكبير الذي اطلقه قائد الجيش العماد #جوزف عون في اجتماعه مع القيادات العسكرية اول من امس والذي ظل يتردد بقوة في الساعات الأخيرة في الكواليس السياسية والديبلوماسية راسماً الكثير من التساؤلات عما اذا كانت تداعيات الانهيار المالي بدأت تهدد فعلا بفرز مختلف للاتجاهات والمواقف في داخل الدولة الى حدود غير مسبوقة. وقد لفت معنيون في هذا المجال الى ان تمايز قائد الجيش عن اتجاهات السلطة السياسية ورفع صوته في مواجهة الأوضاع الخطيرة يضع السلطة في وضع محاصر ومعزول لن يمكنها ان تبقى معه متمترسة وراء سياسات الانكار والتجاهل ورمي التبعات والمسؤوليات على أي فريق سياسي أخر ما دام قائد الجيش نفسه لم يعد يقوى على الصمت امام التعامل الشكلي والسطحي مع الانهيار وعدم التصدي للكارثة بحل حكومي انقاذي. فهل يعني ذلك ان المعطيات التي تراكمت وتقاطعت دفعة واحدة في اليومين الأخيرين بالإضافة الى مواقف دولية بارزة من مثل التحذيرات التي اطلقتها الولايات المتحدة لرعاياها حيال اخطار امنية في لبنان او من مثل الموقف الروسي البارز الذي تبلغه الرئيس المكلف سعد الحريري امس من وزير الخارجية الروسي #سيرغي لافروف باستعجال تشكيل حكومة تكنوقراط ستدفع نحو تزخيم الجهود المتجددة لتذليل التعقيدات امام تشكيل الحكومة ؟
وساطة ابرهيم
لعل البارز في هذا السياق انه وسط استمرار حركة الاحتجاجات الشعبية في الشارع وقطع الطرق لليوم الثاني، تحرك المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم بطرح متجدد لتسوية بين الرئيسين عون والحريري حول تشكيلة الحكومة ولكن لا تزال الشكوك تحوم حول احتمالات نجاحه وتقدمه قبل معرفة ردود الفعل الجدية لكل منهما على الطرح. وأثارت زيارة اللواء ابرهيم امس ل#بكركي ولقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اهتماما واسعا اذ بدت الزيارة بعد أسبوع من زيارة ابرهيم السابقة ترجمة لشراكة الجهود بين البطريرك وإبرهيم على خط الملف الحكومي. واعلن مسؤول الاعلام في الصرح البطريركي وليد غياض ان "أجواء اللقاء كانت ايجابية والأمل موجود بتشكيل الحكومة في وقت ليس ببعيد والضغط يجب أن يتركز في كل الاتجاهات حاليا من اجل التشكيل". واذ افيد ان تحقيق الخرق المرجو لا زال يحتاج جهدا إضافيا وان رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس بعيدا من مساعي ابرهيم، أوردت "وكالة الانباء المركزية" ان بعض جوانب المخرج للازمة الحكومية الذي يعمل عليه ابرهيم يقوم على تأليف حكومة مهمة من 18 وزيرا من الاختصاصيين غير السياسيين لا تتمثل فيها الاحزاب، وتكون بعيدة من المحاصصة ويُعطى الرئيس ميشال عون وفريقه في هذه التركيبة، 5 وزراء زائد وزير للارمن، من دون ان ينال ثلثا معطلا. في الموازاة، تُعطى وزارة العدل للرئيس المكلف سعد الحريري وكذلك الداخلية، على ان يختار الحريري الاسمَين من ثلاثة اسماء يقترحها عون لشخصيات غير سياسية وغير حزبية وغير استفزازية. وعلى ذمة هذه المعطيات فان عون وافق على الاقتراح، الا ان الحريري طلب موافقة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ايضا عليه من دون ان يشترط اعطاء نواب التيار الثقة للحكومة.
الحريري ولافروف
في غضون ذلك التقى الرئيس المكلف سعد الحريري امس في ابوظبي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حضورنائب الوزير الروسي ميخائيل بوغدانوف ومستشار الحريري جورج شعبان. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن الوزير لافروف التقى خلال زيارة العمل التي يقوم بها الى ابو ظبي، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، "وجرى البحث بشكل معمق في وجهات النظر بالنسبة الى وضع حد للوضع المتأزم في لبنان، مع التركيز على أهمية الإسراع في اجتياز الازمة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تشكيل حكومة مهمة قادرة من التكنوقراط ". وأضاف البيان أن اللقاء "تناول أيضا دعم القوى السياسية الاساسية في البلد وجرى عرض بعض المشاكل الإقليمية، بما فيها تكثيف جهود المجتمع الدولي من أجل حل الازمة السورية على قاعدة قرار مجلس الامن رقم 2245، لا سيما مسألة عودة اللاجئين السوريين الى ديارهم. وكذلك تم بحث افكار جديدة في سبيل تطوير وتوطيد علاقات الصداقة الروسية اللبنانية وتطوير التبادل التجاري والاستثماري والاجتماعي، مع التركيز على مساعدة روسيا للبنان في مكافحة وباء كورونا ". وقد عاد الحريري مساء الى بيروت.
بين بكركي والحزب
الى ذلك عقدت اللجنة الثانية للحوار بين البطريركية المارونية الممثلة بالمطران سمير مظلوم وحارس شهاب، وبين "حزب الله" الممثل بعضوي المجلس السياسي للحزب محمد سعيد الخنساء ومصطفى الحاج علي، اجتماعا امس وأصدرت بيانا اشارت فيه الى ان المجتمعين "تباحثوا في الاوضاع المأسوية التي يمر بها لبنان وأكدوا ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على معالجة الكوارث التي يرزح تحتها الشعب اللبناني، وضرورة انعاش الإقتصاد على المستويات كافة. وجرى البحث بموضوع الحياد الإيجابي الذي طرحه البطريرك مار بطرس الراعي واتفقوا على استكمال هذا البحث في إجتماعات لاحقة. كما ثمّن المجتمعون الزيارة التي قام بها البابا فرنسيس في العراق، وتوقفوا عند اللقاء التاريخي مع المرجع آية الله السيد السيستاني والذي يُشكل دعامة كبرى في العلاقات الإيجابية الإسلامية المسيحية ومواقفهما من تشجيع العيش المشترك بين الأديان واحترام حقوق الإنسان أيا يكن انتماؤه الديني". وعلمت "النهار" ان توافقا حصل على استمرار الحوار وان لقاء قريبا سيعقد بين البطريرك الراعي وأعضاء اللجنة.