وزير الصحة: تأمين اللقاح وتلقيه يجب أن يترافقا مع تشدد في الإجراءات الوقائية

عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور حمد حسن، بمكتبه في الوزارة، اجتماعًا تنسيقيًا حول استيراد لقاح كورونا مع أصحاب المبادرات الفردية والنقابية والمؤسساتية وممثلين لوكلاء الشركات المصنعة للقاحات، في حضور المدير العام للوزارة فادي سنان ورئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البزري.

حسن أكد أن لبنان، ككل دول العالم، يعاني من شح في اللقاحات، لكن ما ميّز وزارة الصحة اللبنانية أنها استطاعت عقد اتفاقات مبكرة مع الشركات المنتجة المتواجدة حول العالم، لحفظ حق لبنان في تأمين كميات، ولو كانت محدودة في المرحلة الأولى.

واعتبر أن "الوزارة من خلال بدء تنفيذ خطة اللقاحات، أعطت إيحاء فعليًا بأن هذه الإتفاقات المبكرة أثمرت"، وأضاف أن "لقاح جونسون آند جونسون، الذي اعتمد في الأمس كانت الوزارة حجزت 400 ألف لقاح منه، لأنها كانت على ثقة بأن الشركات المستثمرة في اللقاحات ستلتزم المواصفات العالمية".

حسن أشار إلى أن "أكثرية المعامل المصنعة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية تشترط بيع اللقاح مباشرة عبر الحكومات، أي وزارة الصحة، أمّا الشركتين المصنعتين للقاح سينوفارم وسبوتنيك فقد أتاحتا الفرصة للقطاع الخاص ولأصحاب المبادرات الصادقة، بمشاركة الحكومات في استقدام اللقاحات".
وتابع أن "استقدام اللقاحات أمر غير ملزم للشركات، بل هي مبادرات لدعم المجتمع اللبناني، وهذا يدل على أننا مجتمع حيّ يتحمل فيه الجميع المسؤولية المترتبة عليه، كما يدل على التعاون والتعاطي بشفافية منذ بداية الجائحة".

ولفت حسن إلى أن "الوزارة تسعى إلى أن تكفي الكميات المحجوزة من اللقاحات من 70 إلى 80 في المئة من اللبنانيين، لكنها قامت بهذه المبادرة كي يستطيع أصحاب الهمم والمبادرات الفردية المشاركة للإسراع في تمنيع المجتمع، الأمر الذي يعود بالفائدة على القطاعات والمجتمع ككل".

وزير الصحة أكد أن "الوزارة تمد يد العون لرعاية كل الإتفاقات، ولم تتأخر يومًا عن ذلك، شرط أن يأخذ اللقاح المنوي استيراده إذن الإستخدام في حالات الطوارئ".

وجدد حسن التأكيد على أن الشركات المصنعة لأسترازينيكا وفايزر ملتزمة بالإتفاق الثنائي المباشر مع وزارة الصحة، مضيفًا أن "المساعي قائمة لعقد اتفاقات مع الشركات المصنعة للقاحين الروسي والصيني، رغم أن الوزارة كانت بدأت هذه المساعي منذ آب الماضي، إلّا أنها لم تنجح حتى الآن."

وأوضح لـ"الراغبين في شراء "استرازينيكا" و"فايزر"، أنهما سيؤمنان بالسعر الذي تشتريه الوزارة، وكذلك بالنسة إلى اللقاحين الصيني والروسي، في حال نجحت الوزارة في إبرام الإتفاق، ولكن إذا تعذّر ذلك، فعلى الشركات التواصل مباشرة مع الشركات المصنعة، وبالتالي سيتغير السعر".
وأردف أن "الوزارة استطاعت تحصيل 50 ألف لقاح استرازينيكا لمصلحة الجامعة اللبنانية، بعد التوقيع مع الطرفين ووضعت الجامعة قيمة الكمية المحجوزة بحساب الوزارة في مصرف لبنان". 

وأكد حسن على "ضرورة تنظيم شراء اللقاحات"، مشيرًا إلى أن "الوزارة ستشرف على كل نشاطات التلقيح والتمنيع وتسجيل كل من تلقح على المنصة، وهي جاهزة للتشبيك بين الراغبين في شراء اللقاحات والشركات المصنعة تحت رعايتها لتنظيم الأمور وتمنيع المجتمع في أسرع وقت وبأعلى نسبة تلقيح".

وردًا على من يسوّق أن الوزارة تمنع إدخال اللقاحات، قال "إن السبب في ذلك يعود إلى عدم استيفائه الشروط أو إلى عدم استكمال إبرام العقود، ما يحمّل الوزارة والحكومة تبعات ومسؤوليات عدة".

كما رأى أن "ما نعيشه من تصاعد دراماتيكي في الأرقام، يدعو إلى الحيطة والحذر، لأن تأمين اللقاح وتلقيه يجب أن يترافقا مع تشدد في الإجراءات الوقائية، إن على مستوى الفرد أو المؤسسات أو المجتمع، إذ من الصعب جدًا أن نخسر أحدًا في هذه المرحلة التي وصل فيها اللقاح إلى البلد".

وزارة الصحة اللبنانيةالدكتور حمد حسنلقاح كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان