لبنان
الدولار يلامس 10 الاف..المصارف تسحبه من السوق..الحكومة مشلولة..ومناصرو التدويل يتوجهون إلى بكركي
ذكرت الصحف اللبنانية اليوم أنه على وقع ملامسة الدولار 10 الاف ليرة بعد توجه المصارف إلى سحب العملة الصعبة من السوق، وعلى وقع الجمود الحكومي المتواصل، واستمرار المساعي التي يتقدمها تحرك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالتنسيق مع بكركي، ينتظر أن تشهد بكركي حشداً لمناصري التدويل اليوم، وسط تحذيرات من تحوّل الحشد الى منصة تستخدم بكركي لتوجيه مواقف عدائية لرئيس الجمهورية والأطراف السياسية الأخرى.
"الأخبار": المصارف تسحب العملة الصعبة من السوق ليلاً: الـ 3% غير مؤمّنة؟
وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إن "الأسبوع المُقبل هو «أسبوع الامتحان» لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وكلّ الجهات الرقابية على القطاع المصرفي، ومعهم كل المصارف. فيوم غد، 28 شباط، تنتهي مُهلة تنفيذ التعاميم، وتنطلق الاجتماعات «المُكثّفة» لدراسة ملفات المصارف العاملة في لبنان، ومدى التزامها بتعميمَي «المركزي» 154 و44، وأبرز ما فيهما زيادة رأس مال كلّ مصرف بما نسبته 20% (يُسمح بأن تكون 10% منها عن طريق عقارات) وإعادة ضخّ الدولارات في حسابات المصارف اللبنانية لدى مصارف المراسلة في الخارج بما نسبته 3% من مجمل الودائع بالدولار، أي قرابة 3.4 مليارات دولار (للمصارف مُجتمعةً). بيان مصرف لبنان يوم الخميس، والكلام الذي يُنقل عن الحاكم، «يؤكّدان» مُضيّ «المركزي» في خطته لإعادة تفعيل القطاع المصرفي، وبالتالي «تنظيف» السوق من المصارف التي لم تتمكّن من توفير شروط «الاستمرارية".
واضافت الصحيفة أنه ينفع التذكير بأنّ سلامة كان قد خفّض سقف التزامات المصارف إلى الحدود الدنيا، ووجد لها حلولاً عديدة لتمكينها من العمل حتّى ولو كمصارف «زومبي»، ورغم ذلك بقي قسمٌ كبير منها عاجزاً عن تأمين هذا «القليل» المطلوب منها. والمصارف المُصنفة «ألفا»، أي تلك الكبرى في السوق، هي الأكثر تعثّراً. يدفع هذا المُعطى خبراء ماليين إلى السؤال عمّا إذا كان «سلامة سيبقى مُلتزماً وضع يده على المصارف المُخالفة، حتى ولو كانت أكثريتها من الفئة الأولى، أم أنّه سيجد مخرجاً بحجّة عدم تعريض القطاع لخضّة وضمان المودعين؟».
واشارت الصحيفة إلى أنه حتّى ساعات متأخرة من الليلة الماضية، كانت «شهية» المصارف لا تزال مفتوحة على «لَمّ» الدولارات من السوق، وتحويلها إلى الخارج. كالخفافيش، بثّت المصارف شيكاتها لدى الصرافين ومتمولين بالنقد لامتصاص ملايين الدولارات، وسط تمنّع كثيرين عن تلبيتها إلا بأسعار مرتفعة. وقد وصلت الأمور بمصارف أخرى إلى الموافقة على بيع شيكات بـ 27.5% من قيمتها من أجل الحصول على سيولة بالدولار.
ولفتت إلى أن بعضها كان قد اقترب، منتصف الليل، من «خط النهاية»، أي تأمين المبالغ اللازمة، في حين أنّ البعض الآخر باءت مُهمته بالفشل. على سبيل المثال، لم ينجح أحد المصارف «الوازنة» داخل جمعية المصارف وينتمي إلى الفئة «ألفا» من تكوين أكثر من 1.1% من أصل الـ 3% المطلوبة، مع الحديث عن عقده اجتماعاً لمجلس إدارته يوم الاثنين، يبحث فيه إمكان قيام «شريكه» من الجنسية السعودية بتجميد المبلغ المُتبقي، لدى حساب المصرف مع بنك المراسلة في الخارج.
وبحسب "الأخبار" يتوقع صرّافون وخبراء ماليون أن «ينخفض سعر الصرف قليلاً» (بمئات الليرات لا أكثر) في الأيام المقبلة، ولكنّ انتهاء مُهل مصرف لبنان لا يعني تخفيف الضغط عن السوق، لأنّ يوم الاثنين تُعيد معظم القطاعات التجارية فتح أبوابها، ما يعني تفعيل طلب هذه الفئة على الدولار.
"البناء": بكركي تستقبل اليوم مناصري التدويل...والمُودِعون يصوّبون مسار الحراك
من جهتها، صحيفة "البناء" قالت إن واشنطن أعلنت نتائج تحقيقاتها حول ظروف قتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي، وفيها تحميل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية إصدار القرار بالعملية، وتلا الإعلان صدور تقارير عن عقوبات تطال عشرات المسؤولين السعوديين، والحرس الملك السعودي، وإشارة لتولي الكونغرس فتح تحقيق سيطرح إنزال عقوبات بولي العهد، بينما تحدّث وزير الخارجية عن محورية التحقيق في السياسة الخارجية الأميركية لجهة اتخاذه مدخلاً يمنح المصداقية لاعتماد محاسبة المسؤولين عن إلحاق الأذى بالصحافيين والمعارضين، فيما وصفته مصادر دبلوماسية بإطار المواجهة مع روسيا والصين، ما يفرض على واشنطن رفع مستوى الملاحقة بحق المتورطين وفي مقدّمتهم ابن سلمان، لأن السقف الذي يرسم للملاحقة رغم المسؤولية المعلن عنها، سيرسم سقف استعمال قانون الملاحقة الذي قال وزير الخارجية الأميركية توني بلينكين، إنه سيحمل اسم “عقوبات الخاشقجي”. وأصدرت الخارجية السعودية بيانا بعد إعلان التحقيقات الأميركية، استنكرت فيه الاتهامات التي تضمنها لولي العهد واعتبرتها إساءة غير مقبولة للعلاقات الأميركية السعودية.
واضافت الصحيفة إنه بالتوازي تفاعلت الغارة الأميركية التي استهدفت منطقة البوكمال السورية على الحدود مع العراق، بصفتها أول عملية عسكرية تنفذ بقرار من الرئيس الأميركي جو بايدن، وتؤشر على سياساته، سواء لجهة مصير الاحتلال الأميركي في سورية والعراق، أو لجهة اعتبار العمل العسكري ركناً من أركان هذه السياسة، أو لجهة النظر لمستقبل الحدود السورية والعراقية. وكان التعليق الصادر عن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف تعبيراً عن قراءة روسيا لخطورة العدوان الأميركي في رسم قواعد اتشباك ستحكم المرحلة المقبلة، خصوصاً مع إشارة لافروف التحذيرية لواشنطن من عواقب العملية واعتبارها نموذجاً لا يمكن أن يحدث، مذكراً واشنطن، بأن انتهاك السيادة السورية لن يمرّ كل مرة بسلام، ولدى سورية صواريخ أس أس 300، على القيادة الأميركية ان تضعها بحسابها في تحديد مخاطر ما سيترتب على تكرار هذه الاستفزازات، بينما قرأ الحزب السوري القومي الإجتماعي في العدوان الأميركي تأكيداً للعلاقة بين الاحتلال الأميركي والجماعات الإرهابية التي يتقدمها داعش، وما يمثله العدوان من دعم لداعش في إعادة تنظيم صفوفها.
أما لبنانياً، فقالت الصحيفة إنه مع الجمود الحكومي المتواصل، واستمرار المساعي التي يتقدمها تحرك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالتنسيق مع بكركي، ينتظر أن تشهد بكركي حشداً لمناصري التدويل اليوم، وسط تحذيرات من تحوّل الحشد الى منصة تستخدم بكركي لتوجيه مواقف عدائية للمقاومة او لرئيس الجمهورية، بينما نجح تحرك جمعيات المودعين في رد الاعتبار للشارع المطلبي بعد الانحرافات التي اصابت الحراك بمحاولات التوظيف السياسي، ليشكل مع تحرك أولياء الطلاب المتعلمين في الخارج، وجمعية ضحايا تفجير المرفأ، نماذج شعبية مستقلة عن السفارات وعن محاولات التسييس، يمكن أن تردّ الاعتبار لحراك شعبي نظيف يُعيد تصويب المسار بعدما غاب الشعب عن الشارع اعتراضاً على ألاعيب السياسة.
ولفتت إلى أن الحركة السياسيّة التي يشهدها الصرح البطريركي بقيت في واجهة المشهد الداخلي، في حين تسعى قوى سياسية معروفة الانتماء والولاء إلى حشد تجمّع شعبي في بكركي لاتخاذها منبراً لإطلاق مواقفهم ورسائلهم السياسية، فيما أكدت مصادر الكنيسة المارونية أن «التجمع الشعبي الذي تستضيفه بكركي ليس سياسياً ولا يستهدف أي قوى سياسية أخرى ولا يمكن وضع بكركي في خانة سياسية ضد أخرى. فالكنيسة هي صرح مسيحي ووطني ويستقبل الجميع». إلا أن مصادر سياسية حذرت لـ»البناء» من «استخدام بعض الأطراف السياسية مواقف ودور البطريرك مار بشارة الراعي للاختباء خلفه وإطلاق النار السياسية ضد الخصوم السياسيين وتظهير الراعي على أنه مع طرف ضد آخر ووضع الكنيسة في موقع الخصومة مع العهد ورئاسة الجمهورية وحزب الله».
وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن للـ»او تي في» أن «علاقتنا ببكركي هذه الأيام عادية ولا نية للتصعيد من جهتنا وفي الوقت المناسب يزور وفد من حزب الله الصرح البطريركي».
ولفت الراعي خلال استقباله وفوداً سياسية أن «الأزمة اللبنانية بلغت من التعقيد ما باتت معه الأطراف المعنية نفسها غير مهيأة للتلاقي والحوار لابتكار الحلول. لذلك كان لا بدّ من التوجه إلى المجتمع الدولي، وهذا أمر مشروع لكون لبنان عضواً مؤسساً في الأمم المتحدة».
في المقابل لفتت أوساط سياسية لـ"البناء" إلى أن «موضوع حياد لبنان طرح في السابق وسقط ورفض من أغلب اللبنانيين وقد أثبت عدم جدواه كخيار لحماية لبنان والدفاع عن شعبه وسيادته وثرواته، فلماذا العودة الى طرحه من جديد طالما مَن يطرحونه يعرفون جيداً أنه خيار غير واقعي ويحتاج الى توافق وإجماعي وطني غير متوفر في الوقت الحالي، فضلاً عن أنه بعيد عن الواقع في ظل وجود لبنان بجوار عدوين اسرائيلي وإرهابي يستهدفان بمشاريعهما التوسعية والإرهابية شعوب ودول المنطقة»، واوضحت أن «من يحمي لبنان هي معادلة الشعب والجيش والمقاومة ومنظومة الصواريخ والقدرات العسكرية التي تمتلكها والتي تشكل مصدر الخوف والقلق الوحيد لدى اسرائيل». وتساءلت هل قادر الحياد أن يوقف الاعتداءات الاسرائيلية اليومية على لبنان وآخرها التسرب النفطي الذي تسبب به العدو الاسرائيلي وخلف تلوثاً في المياه الاقليمية اللبنانية؟ وفي هذا السياق أشارت مصادر وزارة الخارجية لـ»البناء» إلى أن « التحقيقات وجمع المعلومات مستمرة حول الحادث لمعرفة حجم الأضرار ومصدرها وآثارها لتحديد المسؤوليات وتثبيت الاعتداء ليصار الى تقديم شكوى الى الامم المتحدة ضد «إسرائيل»، كما سيطلب لبنان المؤازرة الدولية لتنظيف الشاطئ اللبناني من المواد الملوثة.
وفيما أكدت مصادر بعبدا لـ"البناء" إلى أن «الملف الحكومي جامد ويراوح مكانه ولا اتصالات أو لقاءات على هذا الصعيد بانتظار الخطوات التي سيقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري»، لفتت المعلومات الى أن «التواصل مستمر بين البطريرك الراعي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وبالتنسيق مع الرئيس نبيه بري لمحاولة تذليل العقد بين بعبدا وبيت الوسط والاتفاق على آلية مشتركة لاختيار الوزراء».
واشارت الصحيفة إلى أنه أمس زار بيت الوسط» السفير الروسي الكسندر روداكوف بحضور مستشاره للشؤون الدبلوماسية الدكتور باسم الشاب، وتناول اللقاء مجمل الأوضاع العامة والعقبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة. وسلم الحريري إلى السفير الروسي رسالة موجّهة إلى رئيس حكومة جمهورية روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين.
وقالت إنه أفيد عن اتصال أجراه مساعد وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف برئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية ركّز على تسهيل تشكيل الحكومة وفق المبادرة الفرنسية، وللاطلاع على رؤية فرنجية للوضع اللبناني العام وللوضع الحكومي بشكل خاص، واكد خلاله بوغدانوف حرص روسيا على الاستقرار في لبنان. وتطرق البحث إلى دعم روسيا الممكن تقديمه للبنان بعد تشكيل الحكومة، إضافة إلى المساعدة الممكنة لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وذكرت مصادر مطلعة على جو الاتصال، أن فرنجية يركز على برنامج الحكومة وضرورة تنفيذه بسرعة ليتمكن لبنان من حصد الدعم من الدول المانحة.
ودعت أوساط مراقبة إلى ترقب تطور العلاقات الأميركية – السعودية في ضوء تقرير الاستخبارات الأميركية الذي فضح تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي وتداعياته على هذه العلاقة وبالتالي على مستوى المنطقة ومنها لبنان، مشيرة لـ"البناء" الى أن «تعديل مواقع الحكم في السعودية ستنعكس ايجاباً على لبنان وتزيل التصلب السعودي إزاء الحريري والحكومة وربما نشهد انفراجات على هذا الصعيد».
وتابعت الصحيفة "إلا أن مصادر مالية رسمية وخبراء اقتصاديين شككوا بإمكانية صمود لبنان لأشهر إضافية ريثما تتألف الحكومة لا سيما مع نفاد الاحتياط النقدي في مصرف لبنان وتوجهه الى رفع الدعم أو ترشيده عن مواد وسلع حيوية واساسية، فيما يستفيق المواطن كل صباح على ارتفاع بسعر صرف الدولار الذي بلغ أمس 9600 ليرة وعلى ارتفاع في صفيحة البنزين وأسعار المواد الغذائية وربطة الخبز وتعرفة النقل، علماً أن رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس نفى الأمر في ظل توجه للاتحاد الى تنفيذ إضراب شامل في مختلف الاراضي اللبنانية في 15 آذار المقبل رفضاً لرفع اسعار المحروقات. فيما نفى نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم التوجه الى رفع إضافي لسعر ربطة الخبر ليصبح 3000 ليرة الأسبوع المقبل. فيما أشارت معلومات «البناء» الى أنه وبعد فتح البلد ستشهد سلسلة تحركات شعبية خلال الأيام القليلة المقبلة احتجاجاً على الاوضاع المعيشية الصعبة لا سيما في طرابلس".
على صعيد أزمة الكهرباء أفادت مصادر وزارة الطاقة لـ"البناء" الى أن «الوزارة تعمل على حل الأزمة سريعاً وزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي بعد عطل نتيجة عدم فتح اعتمادات للشركات المستوردة». ووقّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أمس على فتح الاعتمادات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لزوم شحنة الفيول أويل. وأفاد أن وزارة المال وقّعت على كلّ الاعتمادات الواردة وليس لديها أي اعتمادات معلّقة.
ونفذت جمعية المودعين تحركاً مركزياً تحت عنوان: «لن ندفع الثمن… أموالنا عند المصارف وبدنا نسترجعها»، أمام السرايا الحكومية، بمشاركة مجموعات ناشطة في قضية استرداد حقوق المودعين من المصارف، وانطلق التحرك بمسيرة من ساحة رياض الصلح باتجاه مصرف لبنان، وسط إجراءات أمنية مشددة.
"اللواء": الثنائي الشيعي: لا حكومة قبل مصالحة الحريري - باسيل
أما صحيفة "اللواء" فقد سألت "حكومة أو لا حكومة، مسألة تراجعت إلى المرتبة الثانية، وربما أبعد.. السؤال: من يلجم ارتفاع سعر الدولار الجنوني، والهستيري، والجامح، أو أي تعبير يصف حالة الثوران في سعر صرف العملة الخضراء؟ ما هو دور المصرف المركزي، ومن زاوية قانون النقد والتسليف في حماية النقد الوطني، والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي؟ ولِمَ يدفع المواطن ع الطالع والنازل، وفي كل دقيقة، ومع كل صباح، ثمن صراع الجبابرة والاقزام على ساحة اقتسام غنائم النظام؟
وقالت ألم يكفي اللبنانيين نهب ودائعهم في المصارف وتحويل رواتبهم إلى مسخرة مع الارتفاع الخيالي في أسعار السلع، الغذائية والخدماتية، فراتب الحد الأدنى، صار دون الـ70 دولاراً، والرواتب العليا انخفضت بمعدلات قياسية الـ1000 دولار أصبح مائة، وقس على ذلك، حتى يأتي ارتفاع سعر صرف الدولار إلى العلو إلى ما فوق الريح، وسط بشائر الصرافين والمستفيدين والناس أجمعين من أن سقف العشرة آلاف التي كانت تساوي يوماً ما حدود الـ7 دولارات، هو الحد الأدنى، في سلسلة القفزات التي يؤشر إليها العاملون، على اكل لحم النّاس، وسحق عظامهم، وقطع انفساهم، وفي سياق مع فايروس كورونا، الذي وجدت اللقاحات لمكافحته، أم هم فبلا لقاح، أو حتى سؤال من أي مرجعية!
واضافت لِمَ يدفع اللبنانيون مرّة أخرى ثمن النزاع أو الصراع، الجدي أو المسرحي بين مصرف لبنان وحاكميته، والمصارف وجمعيتها المتمردة على القوانين الموضوعة، أو التي تسنّ، على خلفية رفع ملاءة المصارف إلى 3٪ من الدولار ليكون لها الحق في الفرار من الدمج، الذي لوّح إليه المركزي، بحثاً عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي في مهلة انتهت أمس، ليكون الاثنين يوماً جديداً، في دراما انهيار «المعجرة المصرفية اللبنانية» أو إعادة تعويمها!
وتابعت الصحيفة "المصارف تستند إلى قانون تمديد المهل، معلنة رفضها الالتزام بمهلة 28 شباط، التي حددها مصرف لبنان، وهي تعتبر ان المهلة القانونية 31 آذار، ويرد المصرف ان تعاميمه لا تخضع لقانون المهل، وان سياقها مختلف، وهي صدرت قبل صدور قانون تمديد المهل، وبالتالي فعلى المصارف ان تحترم المواعيد المحددة في تعاميم المركزي".
تظاهرة المودعين
ولفتت إلى أنه لمناسبة الاشتباك بين المصارف والمركزي، وتحت شعار «لن ندفع الثمن... أموالنا عند المصارف وبدنا نسترجعها»، نفذت «جمعية المودعين» أمس، تحرّكاً مركزياً أمام السرايا الحكومية، بمشاركة مجموعات ناشطة في قضية استرداد حقوق المودعين من المصارف، وانطلق التحرّك بمسيرة من ساحة رياض الصلح باتجاه مصرف لبنان، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتحدث بإسم المودعين بيار فرنسيس فاعتبر أن «مسؤولية القضاء في ملف المودعين أساسية وحاسمة»، وقال: «لن نتوقف الا عندما تتوقف المجزرة المالية التي ترتكب بحق لبنان وشعبه، ولا خلاص إلا بإعتماد الشمولية في الحل عبر وضع خطة واضحة وباعتماد سياسة الأبواب المفتوحة من قبل كل الدوائر والوزارت، وباعتماد مبدأ الشفافية تفعيلا للمراقبة وتمهيدا لمحاسبة كل المرتكبين».
وفيما حمل المودعون يافطات كُتب عليها: «هالمرّة عحسابكن.. سنلاحقكم حتى آخر نفس.. رياض ومشغّلوه الليرة مش بخير.. مثلث برمودا الودائع: مصارف – مركزي – سلطة»، أفادت غرفة التحكم المروري عن «قطع السير أمام مصرف لبنان في الحمراء لبعض الوقت»، ومن ثم أُعيد فتحها بعد انتهاء الاعتصام.
واقترب سعر صرف الدولار إلى سقف العشرة آلاف، وسط تفسيرات يغلب عليها التبريرات، مثل قلة ضخ المصرف المركزي الدولار للصرافين، وزيادة الطلب على الدولار، مع قلة دعم عدد من السلع الضرورية، فضلاً، وهذا هو الأهم، لجوء المصارف إلى الاستحواذ على الدولار في السوق، لتأمين ملاءة 3٪ من محفظتها بالدولار الأميركي.
الحشد الشعبي في بكركي
وقالت الصحيفة إنه في المشهد المالي، النقدي، الكهربائي، وحراك الشارع، ينتقل «وضع لبنان» المأساوي إلى نقطة تجاذب جديدة: احتشاد شعبي وسياسي كبير امام صرّح بكركي بعد ظهر اليوم، دعماً لطروحات الكاردينال الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ودعوته إلى مؤتمر ترعاه أو تنظمه الأمم المتحدة حول لبنان، لإخراجه من حالة الانهيار، ووضع آلية لإعادة السلطة المنعدمة إليه، وسط انقسام يحرص كثيرون على عدم اعطائه أبعاداً طائفية أو جغرافية أو سياسية.
ورأت أن الحدث الشعبي السياسي في بكركي اليوم، يُشكّل تحولاً في مسار المشهد الانحداري اللبناني، في وقت تحدث فيه متغيرات غير مسبوقة في المشهدين الإقليمي والدولي، من إعلان الإدارة الأميركية أوّل ردّ عسكري على محور إيران - سوريا، والأطراف المسلحة المرتبطة بهما، بما في ذلك حزب الله، فضلاً عن تطورات ذات صلة بالمواضيع الساخنة، أو القريبة من السخونة، كسقوط صفقة القرن، وإعادة فتح البحث في موضوع الحرب في اليمن.
ويتحدث الراعي، بعد كلمة للمنظمين تعيد ثوابت بكركي لجهة دعوة العالم للتدخل وتطبيق القرارات الدولية وضمان الحياد.
رسالة من الحريري إلى رئيس وزراء روسيا
أما حكومياً، فقالت الصحيفة إن التحرك الديبلوماسي لمواكبة الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة تصدر على اي مسعى او وساطة داخلية او خارجية، عبر الرسالة التي ارسلها الرئيس المكلف سعد الحريري إلى رئيس الوزراء الروسي عبر السفير الروسي في لبنان وضمنها كل ما يتعلق بأسباب تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة والانعكاسات السلبية الكارثية الناجمة عن هذا التعطيل، في حين شكل الاتصال الهاتفي بين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وميخائيل بوغدانوف مؤشرا مهما لتكرار موقف موسكو الداعم بقوة لتشكيل حكومة مهمة من الأخصائيين برئاسة سعد الحريري لا يحوز فيها أي طرف على الثلث المعطل، لكي تباشر مهماتها لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا.
وابلغ الديبلوماسي الروسي فرنجية استنادا لمصادر ديبلوماسية ان تأليف حكومة جديدة برئاسة الحريري يتلاقى مع مصالح روسيا بالمنطقة وخصوصا في سوريا،بينما تعطيل الحكومة المتواصل على هذا النحو يضر بلبنان كما بمصالح روسيا وينعكس سلبا على مساعي حل الازمة السورية وتحقيق المصالحة بين السوريين.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن ما من إشارات أو إيحاءات أو قرائن أن هناك تقدما في الملف الحكومي وأكدت ان هناك تحركا في هذا الملف أي التحرك الروسي المستجد وتحرك المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في اتجاه رئاسة الجمهورية وبيت الوسط وبكركي.
وافادت أن رئاسة الجمهورية على إطلاع لما يقوم به اللواء ابراهيم وتقدر ذلك وتدرجه في إطار التحرك الجيد وفق مهام اللواء الأساسية لأنه استشعر أن الأمور تأخذ منحى حادا في موضوع التدويل بين حزب الله والبطريرك الراعي على الرغم من أن حزب الله لم يعبر عن رأيه.
وفهم من المصادر نفسها أنه في الملف الحكومي فإن هناك تبادلا في المعلومات والوساطات لمعرفة كيف تسلك الأمور لكن لا حتى الساعة ما من شيء في الأفق.
واختصرت المصادر هذا الموضوع بالقول أن الحكومة ستأتي اما من التعب أو من الحكمة أو من الصدفة.
وحسب مصدر قيادي في الثنائي الشيعي لـ"اللواء"، فإنه قبل اتمام مصالحة حقيقية بين الرئيس المكلف والنائب باسيل «لا حكومة»... وتذهب المصادر في صراحتها الى حد الاعلان انه «لو اجتمعت كل الامم وقدمت الحلول فانها لن تؤدي الى الافراج عن الحكومة ما لم يتصالح الرجلان ويتفقان على تسوية شبيهة نوعا ما بتسوية ٢٠١٦ التي جاءت بالرئيس ميشال عون الى بعبدا واعادت الحريري الى السراي الحكومي».
وضمن هذا السياق، وضعت المصادر مبادرة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم وسيد بكركي البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، مشيرة الى ان الثنائي الشيعي ليس بعيدا عن اجواء هذه المبادرة وحركة اللواء ابراهيم، كاشفة عن بنودها:
اولا: ترتيب لقاء مصارحة بين باسيل والحريري في الصرح البطريركي.
ثانيا: سعي بكركي الى عقد مؤتمر مصالحة وطني جامع تحت رعايتها وبمباركة فرنسية مباشرة.
ثالثا: توافق الحريري وعون والكتل النيابية الممثلة في البرلمان على ان تنفذ هذه الحكومة الاصلاحات الاقتصادية اللازمة للحصول على الدعم الدولي لانتشال لبنان من ازمته.
الكهرباء.. انتظار حذر
وقالت الصحيفة إنه على صعيد الكهرباء استمر التقنين القاسي في احياء بيروت أمس، بانتظار الفرج الجزئي اليوم، بعد إعلان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني انه وقع على فتح الاعتمادات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لزوم شحنة الفيول اويل.
وتؤكد مصادر المؤسسة أنها ملزمة التعامل مع الوضع الراهن بكثير من الحذر، ما يحتّم عليها الاستمرار في سياسة التحفّظ في الإنتاج تحسباً لأي طارئ. واللافت في هذا السياق أن إدارة المناقصات أطلقت أمس الأول ثلاث مناقصات لاستجرار الفيول، بعد أن توافقت مع وزارة الطاقة على دفاتر الشروط. وبالرغم من أهمية هذه الخطوة لتأمين الاستقرار في إمدادات الفيول، إلا أنه إذا لم تُقرّ سلفة الخزينة، فلن يكون ممكناً الدفع لأي شركة تفوز بالعقد.
واشارت الى أنه حتى لو أمّن مصرف لبنان الاعتمادات المطلوبة، فإن الشركات والمصارف المتعاقدة معها، تواجه صعوبة في التعامل مع المصارف الخارجية. وفيما أشارت مؤسسة كهرباء لبنان في بيانها إلى صعوبة استكمال الإجراءات المصرفية، تؤكد مصادر مطّلعة أن المصارف المراسلة تتشدد في التعاملات المتعلقة بلبنان، وقد بدأت بتعديل آليات العمل مع المصارف اللبنانية، وهذا ما فعله مصرف JP Morgan مؤخراً، علماً أن المورّدين يرفضون التفريغ قبل حصولهم على الأموال.
