باسيل يطلق مبادرتين لحل الأزمة الحكومية.. الولادة بتوافق الرئيسين

أطلق رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، مبادرتين للخروج من الأزمة الحكومية، قضت الأولى بأن يرفع عدد الوزراء من 18 إلى 20 والافضل أن يرفعوا العدد إلى 22 أو 24 ليحترموا مبدأ الاختصاص، أما الثانية فقضت بعدم مشاركة التيار بالحكومة شرط الموافقة على شروطه بالإصلاح، مؤكدا على ضرورة أن يتوافق كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على أسماء الوزراء وأن تتألف على هذا الأساس، نافيا مطالبة رئيس الجمهورية أو التيار الوطني بالثلث +1 في الحكومة العتيدة.

وفي كلمة متلفزة فنّد فيه الملف الحكومي، قال باسيل عن مبادرته "أوّل شي يرفعوا عدد الوزراء من 18 لـ 20 وهالشي مش لناخذ وزير مسيحي زيادة للرئيس، نحنا منقبل ياخدوه زيادة المردة  بس مش رئيس الحكومة، واحسن اذا بيرفعوا العدد لـ 22 او 24 ليحترموا مبدأ الاختصاص، وما يستلم وزير واحد وزارتين ما الن علاقة ببعض.
ثاني شي، بالنسبة للحقائب، نحنا بالتيار اصرارنا فقط على العدالة والتوازن بتوزيع الحقائب بكل فئاتها.
تالت شي، بالنسبة للتسمية بدّنا مبدأ واحد يطبّق على الكل واعتمدوا المبدأ يلّي بتريدوه؛ نحنا منقبل يلّي بيقبل فيه حزب الله انو يطبّق عليه".

وأضاف "لمّا بيقول رئيس الحكومة المكلّف انّو تسمية الوزراء السنّة من حقه حصراً، وبياخد من الاشتراكي اسم وزيره، وبينطر من الثنائي الشيعي يعطوه وزراؤهم، اذاً بيكون عم يقبل انّو تشكيل الحكومة بيخضع لمبدأ فيدرالية الطوائف والأحزاب، واذا هيدا المبدأ السائد لازم ينطبق على المسيحيين من رئيس الجمهورية لكل كتلة راغبة تشارك. واذا  عم يطرح رئيس الحكومة انّو يصير في اتفاق على اسماء وزراء مسيحيين على قاعدة وزير ملك، فلا مانع ولكن هيدا الشي بيطبّق كذلك على وزراء مسلمين. وهيك كلّ عقدة بتنوجد او تُفتعَل، بصير حلّها على قاعدة التوازي بين الجميع، وهيك بتنحلّ كل المشاكل، وبتطلع الحكومة بلا عناد على أي مطلب من حدا. نحنا منقبل بشو ما بدّكن، المهم العدالة والمساواة، ومنعطي ساعتها الثقة".

وتابع قائلا "اذا كمان ما بتوافقوا على هيدا الطرح، عنّا طرح ثاني اسهل وافعل. شيلونا من كل شي الو علاقة بتشكيل الحكومة، وخدوا الثقة منّا بالمجلس النيابي مقابل شروطنا بالإصلاح. نحنا يلّي بيهمّنا من هيدي الحكومة هو الإصلاح ومش مشاركتنا فيها. اعطونا الإصلاح وخذوا الحكومة. هيدي مقايضة عادلة: انتو بتاخدوا يلّي بيهمّكن ونحنا مناخد يلّي بيهمّنا. امنولنا الإصلاحات ومنقبل. بس ما بدّنا لا وعود ولا ضمانات، بدّنا الدفع سلف، وهيك منكون عم نرضي كل اللبنانيين لأن الإصلاح هو لكل اللبنانيين. (من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب). وهيك منكون كمان عم نرضي المجتمع الدولي بإصلاح وبحكومة سوا. شروطنا سهلة وبتتحقّق بأسبوع واحد قبل تأليف الحكومة اذا في ارادة سياسية:
1-  قرار قانون الكابيتول كونترول. (ضبط التحويلات للخارج).
2-  اقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة.
3-  اقرار قانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة. هول كلّهم موجودين بمجلس النواب ومدروسين، واذا في قرار سياسي، بجلسة واحدة بينقروا. وبدّنا خلال نفس الأسبوع، ينعطى امر المباشرة لشركة Alvarez لحتّى تبلّش بالتدقيق الجنائي بمصرف لبنان من دون اي توقف او عودة للوراء، وهيك مع تشكيل الحكومة بتنطلق بالتوازي عمليّة التدقيق بكل الوزارات والإدارات والمجالس.  
هيدا يلّي نحنا منريده من الحكومة ومنعطيها الثقة بمجلس النواب من دون اي مطلب بخصوصها.
هيك منكون جزأنا المشكلة، شق دستوري ميثاقي وشق اصلاحي؛ وبيصر الحل اسهل بتفكيكها، ومنكون حقّقنا حكومة واصلاح مع بعض وبسرعة، وفتحنا الباب للميليارات تجينا".

 

رئيس الجمهورية والتيار لم يطالبا بالثلث+1

وأضاف "لا الرئيس ولا نحن طالبنا بالثلث زائدا واحدا، ونحن لا نكذب "ولا منخبّي"، ولو كنا نريد، نقولها على راس السطح ونقوم معركة عليها نتشرّف بها لأنّها حقّنا.. لم نطالب بالثلث لأن بحكومة اختصاصيين مستقلين وغير حزبيين، الرقم نظري وليس له معنى!
ورأى انه "واضح انهم يريدون ان يرجعوا لنغمة انهم يأخدون ولا يعطون... فيكفي افتراء بقصة الثلث زائدا واحدا ويكفي كذبا على عواصم العالم بأننا نريده لنتحكّم بالحكومة قبل العهد وبعده، وحتى يصبح جبران باسيل رئيسا للجمهورية... "مش هيك بتنعمل رئاسة الجمهورية"، فأوقفوا كذبا على العالم".
باسيل اعتبر أن "القصة انّو بدّن يردّونا لما قبل 2005 زمن الهيمنة على قرارنا؛ وبيلاقوا حجج لغايتهم، ودايماً في مقدّمي خدمات جاهزين من هيديك الأيّام. والمؤشّر الحقيقي لتفكيرهم بالعودة لهيدي الحقبة هو كلامهم المتجدّد عن وقف العد"، وتابع قائلا "نحن تربينا على مبدأ انّ المسلمين اللبنانين يحفظون للمسيحيين دورهم الكامل ولو صاروا 1% لأن عندهم قناعة انّهم ميزة التنوّع في لبنان وانّ المسيحيين اللبنانيين اختاروا لبنان الكبير للعيش مع المسلمين بدل الوطن الصغير، لأن المسلمين يعطون هذه القيمة المضافة للوطن الكبير".
رئيس التيار الوطني الحر قال "ما نريده اليوم هو حكومة وبسرعة وبرئاسة سعد الحريري ومن دون مشاركتنا... فليتفضّل ويتحمّل مسؤوليّة، هو المكلّف وليس نحن، فليشكل حكومة من دوننا ويتوقف عن اضاعة الوقت ورمي الحجج على الغير... فليشكّلها من اختصاصيين اصحاب قدرة، على اسس العدالة والدستور".
ورأى أن ما يؤخر الحكومة أسباب داخلية، واخرى خارجية، معتبرا أن اول الاسباب الداخلية التي تؤخر تشكيل الحكومة هو الخروج عن الإتفاق العلني الذي حصل بيننا على الطاولة مع الرئيس الفرنسي والمعروف بالمبادرة الفرنسية وثاني الاسباب الداخلية هو الخروج عن الأصول والقواعد والدستور والميثاق... اما السبب الثالث فقضية العدد.

 

الحلّ موجود في لبنان وبالدستور، لا خارج الوطن
كما رأى أن "الحلّ موجود في لبنان وبالدستور، لا خارج الوطن ولا خارج الدستور، فالدول تساعدنا لكن لا تأخذ مكاننا ولا مكان الدستور"، لافتا إلى ان "الحل واضح: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف شريكان متساويان بالتشكيل، فسويا يجب ان يتفقا على كل شي: على شكل الحكومة وعددها وتوزيع الحقائب والأسماء... هذا دستورنا، أمّا نظامنا فهو تشاركي برلماني ويجب تأمين ثقة مجلس النواب وفي هذه المرحلة نريد حكومة تكسب ثقة المجتمع الدولي".
وقال "بدون رضى رئيس الجمهورية وموافقته لا تشكّل الحكومة، وبدون رضى رئيس الحكومة المكلّف وموافقته ات تشكّل الحكومة... "مش واحد بيشكّل الحكومة والثاني بيصدّر مرسومها".
وأضاف "عندما يقول رئيس الحكومة المكلّف لرئيس الجمهورية: أنا اشكّل وانت توقّع، فهو يضرب بذلك وحدة البلد وينحر الدستور... "وبعدين بيصيروا يبكوا على الطائف: بينحروه وبيبكوا عليه"!.
واعتبر ان "تأليف الحكومة ليس لغزا يجب ان يحزره رئيس الجمهورية! فالاتفاق يكون بين الرئيسين بشكل واضح ويؤمن حصول الحكومة على ثقة المجلس النيابي، وهكذا تؤلف! "واذا ما صار هيك، معناها ما في جديّة وقرار بالتأليف".

 

انفجار المرفأ: لتفهّم مطلب الإسراع بإصدار التقرير الأولي للتعويض عن المتضرّرين
رئيس التيار الوطني الحر، تطرّق إلى قضية انفجار المرفأ، أشار إلى أنه "اليوم صار هناك قاض جديد وهذه مناسبة للإسراع بالملف وتصحيح أخطاء قضائيّة كثيرة حصلت، ولا يجوز ان تنتهي القصة بحصر الموضوع بالموظفين لنغطي على البقية، لأن هؤلاء أقصى جرمهم هو الإهمال الوظيفي بينما الآخرون أقل جرمهم هو القتل قصداً".
وأضاف "يوقفون بعض الأوادم بحجة حمايتهم من القتل ويتركون الذين ادخلوا البضاعة وحموها واستعملوا قسما كبيرا منها وتركوا القسم الباقي بحالة معرّضة للإنفجار".
وأكد "نريد الحقيقة وغير معقول ان نترك بين خياري القضاء الدولي الذي لا نعرف اين يوصلنا والقضاء اللبناني وهو ساعة متباطئ خوفاً من نتيجة مفزعة وساعة متسرّع خوفاً من السوشيل ميديا وساعة مستنسب لتوازنات طائفية أو حزبية أو مؤسساتيّة ومن يلعبون بالموضوع مكشوفون، أكانوا بالأمن أو القضاء"
وقال "نفهم عدم المس بسريّة التحقيق ولكن يجب ان يكون هناك تفهّم لمطلب الإسراع بإصدار التقرير الأولي للتعويض عن المتضرّرين من شركات التأمين وعدم التباطؤ باصدار القرار الظني".
وتابع قائلا "نريد قضاء يشغّله ضميره وليس الاعلام... نريد قضاء جريئا ونظيفا وفاعلا"، وأضاف "يا قضاء لبنان: ابعد عنّا كأس المطالبة بالقضاء الدولي... اعد لنا الثقة بك واعد للناس الأمل بالحقيقة".
ورأى أن "هناك من يتسببون بوجع الناس ويستغلونه ليضغطوا علينا ويكسرونا سياسياً، فهم يعرفون ان وجع الناس وجعنا... والأزمات الحادة تكشف معدن البشر، وكلّ واحد، قريب او بعيد، يظهر على حقيقته وأخلاقه".

إقرأ المزيد في: لبنان