السيد نصرالله يحذر العدو من أية حماقة تستهدف المدنيين 

ركزّت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول الرسائل المتعدّدة التي وجهها داخلياً وخارجياً، إذ توعد كيان العدو أنه في حال أقدم على أية حماقة ضد المدنيين في لبنان بأن المقاومة سترد بالمثل.

في الشأن الحكومي، واصل فريق الإليزيه اتصالاته مع المسؤولين اللبنانيين، وحث الرئيسين عون والحريري على الإجتماع في وقت سريع، لإعادة التباحث مجدداً في ملف تشكيل الحكومة.

ورحل النقاش في بتّ مشروع قانون قرض البنك الدولي لتمويل برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، من يوم أمس إلى جلسة اللجان النيابية المشتركة الأسبوع المقبل.

نصرالله للعدوّ: القرية بمستوطنة... والمدينة بمدينة.. التدويل مرفوض ونتفّهم مطالب البعض في الحكومة

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أن خطاب الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصر الله أمس حمل رسائل متعدّدة، داخلياً وخارجياً، أبرز تلك الرسائل وجّهها إلى العدوّ الإسرائيلي، الذي هدّد رئيس أركان جيشه، قبل أسابيع، باستهداف المدنيّين اللبنانيين في أيّ حرب مقبلة، بذريعة وجود مخازن أسلحة في مناطق مأهولة بالسكان. ردّ السيّد نصر الله كان واضحاً أمس: إذا قصفتم مدنيّين، فسنردّ على مواقعكم العسكرية بين المدنيّين، وإذا قصفتم قرية، فسنردّ على مستوطنة، وإذا قصفتم مدينة، فسنردّ على مدينة... ولا أحد يضمن أن الأيام القتالية لن تتدحرج إلى حرب!

أكثر من عنوان سياسي فصّله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في كلمته أمس في ذكرى القادة الشهداء، أوضح فيها موقف الحزب من الملفات التي تتصل بالجوّ السياسي عامّة، وأزمة تأليف الحكومة بشكل خاص. وفي معرض تناوله لمجريات التطورات الأخيرة، تطرّق السيد نصر الله الى الكلام الكثير الذي سادَ عن تدويل الأزمة على «لسان أكثر من نائب وبعض الأوساط، والتهديد بأنه في حال عدم توقيع الرئيس ميشال عون على تأليف الحكومة سنسعى للحصول على قرار دولي تحت الفصل السابع». لأصحاب هذا «التهديد» قال السيد نصر الله «ما يُحكى مرفوض ومُستهجن، لأن أي كلام عن قرار دولي تحت الفصل السابع، هو دعوة إلى الحرب واحتلال لبنان من قوات أجنبية، ولا أحد يمزح بهذا الموضوع، لأنه أكبر بكثير من السجالات السياسية ذات الطابع المحلي». ورأى أن «تدويل الملف اللبناني يتنافى مع السيادة وقد يكون غطاء لاحتلال جديد»، لافتاً عناية من يدعون إلى التدويل إلى أن «البداية قد تبدأ من عندكم، لكن عندما يصبح الملف عند الكبار ماذا يضمن لكم المحافظة على مصالح لبنان؟ إذ ممكن من خلال تدويل الملف أن يفتح الباب على مصراعيه أمام مشروع التوطين، والتدويل قد يوصلنا إلى فرض التوطين على لبنان وترسيم الحدود البحرية مع العدو وتضييع حدود أو تضييع مياه».

في الشأن الحكومي، أوضح السيد نصر الله أن «لا أحد في لبنان لا يريد تأليف حكومة جديدة، بينما هي من مصلحة الجميع». ورفض «الكلام عن انتظار النووي الإيراني، واعتبره ممجوجاً ولا مكان له»، لافتاً إلى أن «انتظار الخارج لن يؤدي إلى أي نتيجة، وأن الضغوط قد تدفع البعض إلى التمسك بمواقفه». وإذ رأى أن «من غير المنصف تحميل مسؤولية عدم تأليف حكومة لرئيس الجمهورية»، أبدى تفهّماً لتمسّك بعض الجهات بحقائب معينة ووجود قلق من حصول حزب واحد على ثلث معطل، فـ«الثنائي حزب الله وحركة أمل لا يمكن ألا أن يتفهّما هذا الأمر لأنه عندما يتمسك الثنائي بوزارة المالية فإنه يتفهّم تمسك الآخرين ببعض الوزارات»، بينما «لا نتفهّم الإصرار على حكومة من 18 وزيراً، فيما تعتقد بعض الشرائح أن الهدف من ذلك هو إلغاؤها، وإذا ذهبنا إلى حكومة من 20 وزيراً فهذا يطمئن الجميع وأتمنى إعادة النظر بهذه النقطة، لأنه عامل تسهيل». وقال إن «التصريحات الأخيرة للمسؤولين أظهرت أين تكمن العقد، يجب عدم اليأس من إمكانية الوصول إلى حلّ، والتصعيد الإعلامي لا يفيد والسقوف العالية تعقّد الأمور، ونحن نعتقد أيضاً أن الكلّ يتحمّل مسؤولية ويجب العمل لمعالجة هذا الأمر».

قرض البنك الدولي لـ«الأكثر فقراً»: تأجيل النقاش لا يعني التعديل

ترحيل النقاش في بتّ مشروع قانون قرض البنك الدولي لتمويل برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، من يوم أمس إلى جلسة اللجان النيابية المشتركة الأسبوع المقبل، لا يعني إمكانية أن «تستلحق» الدولة اللبنانية نفسها وتلمّ القليل من «سيادتها» عبر تعديل نصّ المشروع. فالأكثر ترجيحاً أن يحصل مشروع القانون على الأكثرية في التصويت، «وممكن في فترة لاحقة إجراء مفاوضات مع البنك الدولي وضمّ مُلحق إلى الاتفاقية»، يقول أحد النواب الذين شاركوا في جلسة اللجان المشتركة أمس. فبحسب ما أبلغ وزير المالية، غازي وزني النواب «لا إمكانية لتعديل الاتفاقية، لأنّ ذلك سيستدعي مفاوضات جديدة مع البنك الدولي»، علماً بأنّه في الأصول ليس من صلاحيات مجلس النواب تعديل الاتفاقيات الدولية، بل هو إما يوافق أو يعترض على مشروع القانون المُرسل من جانب مجلس الوزراء. إلا أنّ وجود حكومة تصريف أعمال، وعدم اجتماعها لنقاش اتفاقية القرض البالغ 246 مليون دولار والمُفترض أن يُخصص لمساعدة العائلات الرازحة تحت خطّ الفقر، حتّم هذه المخالفة الدستورية، التي تناولها عدد من النواب في جلسة أمس.

يُدرك النواب أنّ الاتفاقية مع البنك الدولي «تأتي في السياق نفسه المُثبّت منذ ما بعد انفجار مرفأ بيروت، بأنّ المؤسسات الدولية لا تُريد التعامل مع الإدارة الرسمية، وتُفضّل التعاون مع المنظمات الأهلية والمجتمع المدني». اضطر في هذا الموضوع «أن تمرّ الأموال عبر الإدارة الرسمية لأنّه لا يُمكن تنفيذه باستقلالية تامة، لذلك فرض البنك الدولي شروطاً لا تُدرج عادةً في الاتفاقيات الدولية، ولا سيّما إذا كانت قرضاً». موقف حزب الله كان واضحاً في هذا الخصوص داخل الجلسة، فصوّب النائب حسن فضل الله أنّ «ما بين أيدينا مشروعاً بحاجة إلى نقاش جاد، لأنّ فيه ثغرات دستورية وقانونية وتعدّياً على الصلاحيات وهدراً كبيراً لأموال القرض تصل إلى أكثر من 10 ملايين دولار ووضع اليد على مؤسسات الدولة واستحداث توظيفات جديدة». النائب آلان عون أثار جانباً آخر، وهو عملة المساعدات المصروفة إلى الناس، «فإذا كانت حجّة إعطاء المساعدات بالليرة وليس بالدولار لاستخدامها لتعزيز الاحتياطي، ولكن لم يتم ترشيد الدعم للحفاظ على الأموال». والنقطة الثانية هي أنّه بعد تقديم لوائح ليستفيد المحتاجون من الـ 400 ألف شهرياً، «لم يُعرف ماذا حصل في الملفّ، وما كانت الآلية المُعتمدة، وإن وُزعت الأموال». وقد سانده في هذا النقاش النائب بيار أبو عاصي، الذي تناول نجاح برنامج الأكثر فقراً خلال عهده في وزارة الشؤون الاجتماعية، ما أدّى إلى العمل على رفع أعداد المستفيدين منه، بحسب أبو عاصي. أما النائب هادي أبو الحسن، فطالب بمعرفة «المدة التي يغطيها المشروع للعائلات الأكثر حاجة، ومطلبنا توزيع المساعدات بالدولار»، مُضيفاً إنّ القرض يجب أن يترافق «مع وقف التهريب للسلع والعملة الصعبة ومع مشروع ترشيد الدعم».

"النهار": استدراج الخلاف على الحكومة إلى مناخ طائفي!

أما صحيفة "النهار" اعتبرت أنه قد يكون التطور الاسوأ الذي برز في مخاض تشكيل الحكومة في الساعات الاخيرة مواكباً التصعيد والاحتدام اللذين طبعا السجالات الحادة بين بعبدا “والتيار الوطني الحر”من جهة، و”تيار المستقبل” من جهة اخرى، ان هذا التصعيد بدأ ينحرف في اتجاه توظيف العصبيات الطائفية بما لا يمكن معه تجاهل اخطار المغامرة بهذه اللعبة المقيتة. وبصرف النظر عن المسؤوليات والتبعات التي سيتحملها اي فريق او جهة او تحالف سياسي وحزبي في الانجراف نحو العبث بالفتائل الطائفية تحت وطأة الانسداد الآخذ بالاشتداد في مسار تشكيل، بل تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، فان مجريات الأمور في الساعات الاخيرة بدت كانها تنذر بتفلت خطير نحو اثارة العصبيات والتلاوين الطائفية والمذهبية للضغط في اتجاه رد متعدد القوى ظاهرا على المواقف التي اعلنها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الاحد الماضي وتاليا فرض تعديلات جذرية على تشكيلته الحكومية من خلال استحضار مطالب ذات طابع طائفي من شانها ان تخرج التشكيلة عن أطرها الاساسية تماما.

ووسط تراجع كبير في مستوى الحركة السياسية الداخلية، بدا معها المشهد الداخلي متروكا للاحتدامات التي تطبع السجالات الإعلامية فقط من دون اي محاولات او مبادرات بعدما سقطت تباعا بفعل قرار واضح بتعطيل ولادة الحكومة الجديدة، بدأت معالم التصعيد الجديدة باستحضار مسألة التمثيل الدرزي مجددا عبر تجمع حلفاء العهد و”حزب الله ” في لقاء عقد امس في دارة النائب طلال ارسلان في خلدة وبدا في خلفيته الواضحة ردا على التنسيق والموقف المتقارب من ملف تشكيل الحكومة بين الرئيس الحريري والزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط، كما عكس الرد الذي اختاره العهد وحلفاؤه على هجوم جنبلاط الأخير على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل داعيا الرئيس الى “الانتحار وحده”. واذا كان تجمع خلدة عاد الى طرح مطلب تمثيله في الحكومة رافعا لواء مظلومية تمثيل الدروز في الحكومة، فان هذا التطور لم يحجب في المقابل اشتداد وطأة السجالات والحملات الحادة التي توالى اشتعالها لليوم الثالث بين “التيار الوطني الحر” ونواب وناشطين من كتلة و”تيار المستقبل” وأخذت في بعض جوانبها طابعا طائفيا خصوصا مع إمعان الحملات على الحريري في تصوير الخلاف السياسي كأنه قضم لصلاحيات رئيس الجمهورية وحقوق المسيحيين. وعلم في هذا السياق ان بعض الجهات السياسية غير البعيدة عن العهد وتياره تحركت في اتصالات بعيدة من الأضواء للضغط على مسؤولي التيار العوني لحملهم على وقف هذه الحملات وحصر الخلاف في إطاره السياسي حول الحكومة او غيرها لان تجاوز الإطار الحكومي للازمة بات ينذر بتداعيات خطيرة لا يقبل بها اي فريق حتى لو كان ممن يوافقون او يفهمون موقف بعبدا من الحكومة.

في المقابل فان الرئيس الحريري اوعز الى جميع نواب كتلة المستقبل والمسؤولين في تيار المستقبل بضرورة قطع الطريق على محاولات استدراج البلاد الى مناخات طائفية عبر تصعيد السجالات ذات الطابع التعبوي المثير للعصبيات. وفي هذا السياق كتب المستشار الإعلامي للحريري حسين الوجه مساء امس عبر تويتر ان “الرئيس الحريري يتمنى على الزملاء النواب في كتلة المستقبل والأخوة والأخوات في تيار المستقبل عدم الانجرار للسجال الكلامي ردا على الحملات التي تستهدفه”. واضاف: هناك فريق سياسي يريد استفزاز المستقبل وجمهور واسع من اللبنانيين ويلجأ الى التعبئة الطائفية لتحقيق أهدافه الخاصة ولن يكون مفيدا مجاراته بأعماله وخطابه السياسي وتأليب اللبنانيين على بعضهم البعض. انهم يلهثون وراء اشتباك إسلامي مسيحي ولن يحصلوا على هذه الفرصة مهما اشتدت حملات التحريض واثارة الضغينة بين ابناء الوطن الواحد”.

في المقابل صعد “تكتل لبنان القوي” برئاسة النائب جبران باسيل حملته على الرئيس المكلف متهما اياه بالعمل على تهميش رئيس الجمهورية وإذ دعا التكتل الحريري الى ما سماه العودة الى روح الميثاق والدستور اعتبر “ان ما صدر عن الحريري من مواقف يشكل انتكاسة للميثاق الوطني والشراكة السياسية المتوازنة وان الإشارة الى موضوع العدد مهما تم تغليفه يعكس نية بتمنين المسيحيين بالمناصفة وتذكيرهم بانها شكلية وليست حقيقية”. وسأل التكتل “هل الوقت الان لتهميش رئيس الجمهورية دستوريا وما يمثل في عملية تكوين السلطة؟”.

وسبق ذلك ان رفع لقاء خلدة صوته منددا بما سماه ايضا “التعدي الحاصل على حق الدروز من خلال الإجحاف في تمثيلهم في الحكومة وان التحجج بحكومة الاختصاصيين لا يمت بصلة الى الميثاقية “.

ويشار في هذا السياق الى ان الرئيس الحريري سيتوجه في الساعات المقبلة الى قطر في محطة جديدة من محطات تحركه الخارجي عربيا ودوليا في هذه المرحلة علما ان معلومات اشارت الى انه سيقوم بجولة أوروبية بعد زيارته الدوحة.

 
"اللواء": الاتصالات تلجم «الاشتباك الرئاسي».. وعيون النواب على قرض الفقراء!

بدورها صحيفة "اللواء" لفتت الى أن الجو السياسي أخذ ينحو منحى التهدئة مع تحوُّل الطقس إلى بارد مع وصول ما يمكن وصفه بـ«ميني عاصفة» عابرة لليونان وتركيا إلى السواحل الشرقية للمتوسط، على وقع حرارة ارتفاع سعر الدولار، في السوق اللبنانية السوداء، ليلامس سقف الـ9000 ليرة لبنانية لكل دولار، في وقت، يتردد اللبنانيون، الذين أتيحت لهم فرصة «عبر المنصة» للتلقيح في التوجه إلى المراكز المخصصة، في المستشفيات الحكومية، من بيروت إلى صيدا والنبطية وصور وحلبا وشتورا مع دخول البلاد اليوم الثالث من العمليات اللقاحية المخصصة للطاقم الطبي وكبار السن، مع ظهور عوارض طفيفة على بعض من تلقى اللقاح، مع تأكيد الجهات الطبية المعنية على سلامة العملية، وانتظار من وصول لقاحات جديدة من مصادر روسية وصينية، فضلاً عن اللقاح الأميركي، وربما البريطاني.

 وقف الاشتباك
على ان الأنظار بقيت متجهة إلى المسار السياسي، في ضوء انتعاش الاتصالات الرامية إلى وقف الاشتباك السياسي وتبريد الأجواء، من أجل استئناف مساعي التأليف، بعد إجتماع يعقد بين رئيسي الجمهورية والحكومة لهذه الغاية.
وواصل فريق الاليزيه اتصالاته مع المسؤولين اللبنانيين، وحث الرئيسين عون والحريري على الاجتماع في وقت سريع، لإعادة التباحث مجدداً في الملف الحكومي، في وقت زارت فيه السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو بكركي بعد زيارتها للسفير السعودي في بيروت وليد بخاري وزارت السفيرة الأميركية دورثي شيا رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الذي طالب بعد اللقاء بـ«حكومة مستقلة قادرة على إنقاذ البلد».
ويتوجه الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم الى الدوحة للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعرض الوضع اللبناني الحالي وبحث سبل توفير الدعم للبنان من مختلف النواحي بعد تشكيل الحكومة، فيما عاد الحديث عن إحتمال تعويم المساعي الداخلية عبر تعويم مبادرة الرئيس نبيه بري واللواء عباس ابراهيم بإقتراح اسماء مقبولة من الرئيسين ميشال عون والحريري لتولي حقيبتي الداخلية والعدل، طالما ان القصر الجمهوري اكد اكثر من مرة انه لم يطلب الحصول على الثلث الضامن.لكن مصادر أخرى متابعة عن قرب رأت ان كل ما يُطرَح مجرد تكهنات وتمنيات ولا شيء جدّياً بعد.
وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن لا اجواء معينة تصدر من قصر بعبدا إزاء الملف الحكومي على الرغم من أن مقربين من رئيس الجمهورية يرفضون أي كلام يفيد أن الكرة في ملعبه مشيرة إلى أنه قال كلمته بوضوح في ما خص المعايير.
لكن المصادر توقفت عند كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول موضوع تشكيل الحكومة بدون أن يكشف عن تحرك في هذا المجال إذ كانت اشارته لافتة حول رغبة الجميع في المشاركة وعدم تحميل رئيس الجمهورية أي مسؤولية.
ولاحظت المصادر أن الكلام عن تجدد التحرك الفرنسي على خط ترتيب الوضع ليس دقيقا حتى وإن تردد حديث عن قنوات اتصال مفتوحة بين المعنيين.
وأشارت إلى أن هناك  انتظارا لمفاعيل خطاب السيد نصر الله في اقرب وقت ممكن وبالتالي لا بد من ترقب الخطوات اللاحقة مؤكدة أن هناك قناعة بأن الملف الحكومي لا يزال عالقا.

 نصر الله: العصا من الوسط
وأمسك الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله «العصا» في ما خص الوضع الداخلي من الوسط، فهو لم يحمل أحداً أي اتهام بعدم تأليف الحكومة، لكنه استدرك ان الكلام عن قرار دولي تحت البند السابع بشأن الحكومة هو دعوة إلى الحرب، رافضاً أي شكل من اشكال تدويل الوضع في لبنان.
وأشار إلى انه من غير المنصف تحميل مسؤولية عدم تأليف الحكومة إلى رئيس الجمهورية، متسائلاً: لماذا حصر عدد الحكومة بـ18 وزيراً، وما المانع من رفع العدد إلى 20 أو 22 وزيراً؟ وقال: لا يمكن للخارج ان يُساعد إذا لم نساعد أنفسنا، محذراً من أن هناك من يريد ان يأخذ البلد إلى الانفجار من خلال ما يجري على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت مصادر «الثنائي الشيعي» على أهمية تأليف «حكومة إنقاذ» قبل فوات الأوان، نظراً لحاجة البلاد والعباد إلى هذه الحكومة، وما ينتظرها من ملفات مالية ونقدية واجتماعية واقتصادية.

إقرأ المزيد في: لبنان